كشفت مصادر كردية سورية، عن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا، يواجه تحديات كثيرة، رغم حصوله على دعم أميركي - فرنسي.

وقالت المصادر إن اتفاق الحسكة الموقع في 16 من الشهر الحالي بين أحزاب "المجلس الوطني الكردي" المعارض و"أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، يواجه تحديات رئيسية.

ولفتت إلى أن "الموقف من النظام الحاكم أول التحديات أمام استكمال الحوارات المزمع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر"، إضافة إلى تحديات "العمل ضمن أطر المعارضة السورية، فـ(المجلس الوطني الكردي) يعمل في صفوف (الائتلاف السوري لقوى المعارضة)، وهما أعضاء في (هيئة التفاوض السورية) التي شاركت في اجتماعات جنيف؛ لكنها تتحفظ على إشراك "حزب الاتحاد" السوري في صفوفها".

وتشكل المشاركة في العملية السياسية ومسار جنيف، ثالث عقبة في وجه الاتفاق الكردي – الكردي، حسب المصادر، وبحسب الخطة الأميركية الفرنسية التي عرضتها على الأطر الكردية بداية أبريل (نيسان) الماضي، سيتم تشكيل منصة كردية من أحزابها السياسية للمشاركة في جميع المحادثات الخاصة بحل الأزمة السورية، واعتبار القرار الأممي 2254 أرضية للعمل المشترك.

ويعتبر تشكيل مرجعية سياسية كردية تحدياً إضافياً، فالجماعات السياسية الكردية موزعة بين ثلاثة أطر رئيسية: "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي" وأبرزها «الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا»، و«أحزاب التحالف الكردي» التي يقودها "حزب الوحدة الكردي"، و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي الذي يعمل خارج هذه الأطر.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" سيناقش توزيع الحصص والمقاعد في الجولة القادمة على أساس تخصيص 40 في المائة لكل طرف، المجلس الكردي وأحزاب الوحدة وحزب الاتحاد، و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى قضية الموقف من سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني على مدينتي عفرين بريف حلب ورأس العين بالحسكة، باعتبارها "قضية خلافية خامسة رحلت للجولة القادمة".

وكانت قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ولفتت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.