قال الحقوقي السوري المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، إن العقوبات الأمريكية التي طالت عدد من الشخصيات والكيانات الداعمة للنظام السوري بموجب "قانون قيصر" هي وسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام لدفعه باتجاه الدخول في العملية السلمية بشكل جديّ.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام" إلى أن قوائم متتالية ستصدر بأسماء شخصيات وشركات و كيانات لها علاقة مع النظام السوري وهي مرصودة من قبل الإدارة الامريكية، وهي عقوبات إضافية كانت قد فرضتها وزارة الخزانة الامريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي بحق هؤلاء وبحق شخصيات أخرى.

وأكد الحقوقي أن للعقوبات ايّا كان نوعها تأثير على أداء الحكومات والانظمة الاستبدادية من خلال حرمانها أو تجميد مصادر تمويل عملياته العسكرية وخاصة إذا شملت قطاعي الصناعة العسكرية و القطاع المصرفي فهي تشل حركة النظام وقانون قيصر يركّز على هذين القطاعين بالإضافة الى قطاع الطاقة والغاز الذي يستهدف من خلاله الوجود الروسي في سورية للضغط على النظام لتعديل سلوكه

وشدد على أنه "لا يمكن لا لإيران أو روسيا أو غيرهما من الدول الالتفاف على القانون لأن القانون يشمل كل من تعاون أو يتعاون مع النظام خلال مدة سريانه وهي خمس سنوات.

وأشار حوشان لشبكة "شام" إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختصار الطريق ونزع الشرعية عن النظام السوري والاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة اعترافا قانونياً، على أنه أقصر الطرق وأقلها تكلفة على المجتمع الدولي والشعب السوري من العقوبات الاقتصادية التي سيستغلها النظام لجعلها شماعة لتعليق فشله و جرائمه بحق حاضنته ومؤيديه.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.