علّق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، على الاقتتال الداخلي الدائر بين تحرير الشام من جهة وبين فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، بأنه شأن داخلي للهيئة، في تطابق لرواياته مع بيان "تحرير الشام" بشأن الاشتباكات الدائرة غربي مدينة إدلب منذ يوم أمس.

وزعم الويس أن ماجرى من عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في الهيئة عقب استقالتهم شأن داخلي للهيئة وليس اقتتال داخلي، في حين سجل سقوط أول شهيد مدني برصاص المتقاتلين فيؤ قرية مرتين غربي إدلب.

وقال "الويس"، في منشور له على تطبيق "تلجرام" إن ما يحصل في إدلب من أحداث هو شأن داخلي للهيئة، يتمثل في محاكمة عدد من أعضائها ومحاسبتهم جراء مخالفتهم للنظام الداخلي للجماعة ووجود قضايا أخرى بحاجة لتبرئة ذممهم بها، وليس اقتتالاً داخلياً ولا سعي لاستئصال أحد، حسب وصفه.

وأبدى استغرابه من ردة فعل فصائل "حراس وأنصار الدين و أنصار الإسلام" بقطع الطرق ونصب الحواجز والافتراء على الجهات الموكلة بحفظ الطرق وإدارة المحرر في إشارة إلى الهيئة التي تستمد أبرز الفتاوي الشرعية المتعلقة بالبغي والقتال الداخلي منه.

وبحسب رواية "الويس"، فإنّ فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" رفضت كل المساعي بالتهدئة و الانسحاب وهذا ما اعتبره الشرعي بغي واعتداء وعدوان يستدعي دفعه بالسبل الشرعية بعد محاولة الفصائل التمدد حتى مشارف مدينة إدلب ورفضها الانسحاب والعودة إلى وضعها الطبيعي واحترام المواثيق التي قطعها الجميع بتفويض الجهات المعنية بالإدارة، حسب تعبيره.

وجدد الشرعي مطالب هيئة تحرير الشام لوقف القتال وهي "العودة عن قطع الطرقات وحينها يكون الحديث عن الجلسات الشرعية وارداً ليحاسب المتسبب عن أفعاله بجر المحرر لما لا يحمد"، وفقاً لما ورد في منشور الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، في وقت تتناقل معرفات مقربة من "فاثبتوا"، تدحض رواية الطرف الأول.

في حين تشهد مناطق ريف إدلب الغربي بشكل كبير، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد اعتقال "الهيئة" يوم القيادي المنشق عنها "أبو مالك التلي" المنضوي ضمن غرفة عمليات "فاثبتوا"، ورفض الهيئة الإفراج عنه.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

هذا ورفضت "تحرير الشام" دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتو"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته اليوم.

يشار إلى أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت 12 حزيران الجاري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة ما أدى لوقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين لم تحسم بعد.

قضى مدني مقعد على كرسي متحرك اليوم الخميس، برصاص الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام وفصائل غرفة عمليات "فاثبتوا"، في قرية مرتين بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وقال نشطاء رصاص الاقتتال الدائر استهدف أحد منازل المدنيين في قرية مرتين، ما أدى لمقتل الشاب "عمر عبد الكريم حارون"، وهو مقاتل سابق في صقور الشام، وأصيب بإحدى المعارك مع النظام ليصيبه بحالة شلل كاملة، قبل أن يقتل اليوم في منزله برصاص الاقتتال الدائر.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا يوم أمس إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وأكد المكتب أن عمليات الإفراج عن المعتقلين و الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، و هو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

وقال المكتب إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس الماضي وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وأضاف المكتب أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين و الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

وختم المكتب بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف و هو الأمر الذي لم يحدث.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عن إطلاقها تطبيق يحمل اسم "عين المواطن"، على الهواتف المحمولة يتيح إرسال التقارير والصور إلى من وصفتهم بـ "أصحاب القرار"، بحجة تقديم الشكاوي التموينية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على بعض الصفحات الموالية.

وتزعم الوزارة أنّ القرار جاء انطلاقاً من توجيهات مقولة منسوبة للمجرم الأب "حافظ الأسد"، مؤسس نظام الإجرام في سوريا، ذكر فيها ما زعمت الصفحات الموالية قوله: "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ولا أن يتستر على العيوب والنواقص"، وذلك ضمن سلسلة من الأقوال المنسوبة له وتعد من صلب مناهج التعليم في مناطق سيطرة النظام.

في حين تستخدم هذه المقولة في الدعاية للتطبيق بحجة ممارسة دور المواطن المجتمعي في رصد وتصوير وتقديم الشكاوي وإرسالها، المعالجة والتوجيه لمن يلزم باتخاذ الإجراءات الرادعة، ووفقاً لما ورد في إعلان النظام الذي شرح كيفية استخدام التطبيق.

وتدعو الوزارة في إعلانها عن التطبيق إلى المشاركة فيه مبينة أن ذلك يندرج في إطار عملية الرقابة المجتمعية التي يسعى النظام لتعزيرها بحجة محاربة الفساد والغش والاحتكار، فيما يراه متابعين قناة مخابراتية جديدة يستخدمها النظام للتضييق على السكان وتشديد الرقابة الصارمة عليهم.

يأتي ذلك في وقت يبدو التطبيق بعيداً كل البعد عن أهدافه المعلنة إذ يسعى إلى تعزيز الخوف والقلق بين صفوف السكان من جعل التطبيق أداة بيد "الفسافيس" الذين سيكونون من رواد التطبيق برعاية وإشراف مخابرات الأسد إذ تشير لعدم ذكر مصدر المعلومات.

وتباينت ردود الفعل حيال إطلاق التطبيق في حين يرى معظم متابعي الصفحات الموالية أن التطبيق عملية فاشلة في حال كانت معدة لكبح المفسدين وأشارت إلى أنّهم معروفين للجميع في بحال وجود رغبة جدية في وقف تشبيحهم الممنهج ضد السكان والتسلط عليهم، لا يتطلب شكاويِ وتطبيقات ذكية.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتف وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم بإطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة"، بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل، كما الحال في تطبيق "عين المواطن" المزعوم.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

بالمقابل يقف النظام عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة وجهات التواصل المعلن عنها.

أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

وفي سياق هجومها قالت: "لم يشهد للفصيلين المذكورة أسماؤهم أي مشاركة جادة أو استنزاف يذكر، فيما تتوالى الادعاءات والقرائن والأدلة على قيامهم بعمليات الخطف والاحتطاب، فلا حربا شهدوا ولا أمنا حفظوا، وفق الرواية الرسمية لـ "هيئة تحرير الشام".

وأعربت عن أسفها لما وصفته بأنه "تصعيد غير المبرر"، لردة فعل تلك الفصائل على اعتقال بعض العناصر التابعة للهيئة عقب تشكيلهم لمجموعات صغيرة جديدة تحت شعارات واهية لا تخلو منها لغة التخوين والاتهامات المبطنة الزائفة، وفق ما ورد في البيان.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

نفذ مجهولين هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام.

وقالت شبكة "الخابور" المحلية أن عنصرين من قوات النظام لقوا مصرعهم نتيجة الهجوم في وقت سقط عدد من الجرحى بين صفوف العناصر في حادثة باتت تتكرر في المنطقة.

وسبق أن قتل عنصرين من جيش النظام في ريف الرقة الشرقي إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الأسد بحسب مصادر إعلامية متطابقة في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

من جانبها وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أبلغت قيادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني عناصرها المحليين من أبناء محافظة دير الزور بقرار خصم رواتبهم الشهرية اعتباراً من الشهر القادم، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، المحلية إن الخصم المقرر يصل إلى نسبة 10 بالمئة من الرواتب بحجة "دعم الدول الفقيرة"، التي قدمتها قيادة الميليشيا لتبرير قرارها للعناصر المحليين.

وكشفت المصادر ذاتها بأن الميليشيا زادت من رواتب العناصر الأجانب والعناصر الشيعة، بالإضافة لزيادة الاهتمام بطعامهم ومياه الشرب ووسائل النظافة، على عكس العناصر المحليين من أبناء مدينة دير الزور.

يأتي ذلك وسط حالة التذمر واليأس التي باتت تظهر خلال الفترة الماضية ضمن العناصر المحليين الميليشيات الإيرانية من حيث نوعية الطعام المقدم لهم، بالإضافة لمنعهم من الخروج للحصول على "الثلج" في الجو الحار، وشبه انعدام لوسائل النظافة والتدابير الصحية.

يشار إلى أنّ ميليشيات إيران تفرض نفوذها في عدة مناطق في محافظة ديرالزور، وتضم عدداً كبيراً من الجنسيات الأخرى الأفغانية والعراقية وغيرها التي تحظى عناصرها باهتمام بالغ في وقت يستخدم فيه المرتزقة من الميليشيات المحلية كعناصر حراسة لعناصر الحرس الثوري الإيراني.

اعتبر منسق منظمة "أطباء بلا حدود" في مخيم ليسبوس "ماركو ساندروني"، أن في تمديد الحكومة اليونانية للمرة الرابعة على التوالي الحجر المفروض على مخيمات طالبي اللجوء في الجزر اليونانية بحجة حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمنع تفشي فايروس كورونا، "يشكل خطراً حقيقياً على حياة المهاجرين"

وقال المتحدث باسم منظمة اطباء بلا حدود " لم يعد بإمكاننا السكوت والتزام الصمت إزاء استمرار عزل اللاجئين في المخيمات، بحجة المحافظة على الصحة العامة في الوقت الذي لم تسجل مخيمات موريا أي إصابة بفايروس كورونا".

وأضاف بالقول "لا يشكل الأشخاص في المخيمات تهديداً أو خطرا على أحد بل على العكس هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالفايروس، ويجب إخراجهم من المخيم بأسرع وقت بدلاً من تمديد حجرهم "بحجة المحافظة على الصحة العامة".

وكانت الحكومة اليونانية، أعلنت يوم 20 ـ حزيران الجاري تمديد العزل المفروض منذ 21 آذار الماضي على المخيمات في الجزر والبر اليوناني، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بين اللاجئين فيما اقتصرت على بضع إصابات حسب الصحة اليونانية.

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على توفير مورد إضافي بقيمة 485 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين في تركيا، وذلك خلال اجتماعها في بروكسل لبحث مقترح توفير دعم إضافي لتركيا والأردن ولبنان التي تستضيف لاجئين سوريين.

وأقرت اللجنة المقترح بتصويت 33 عضوا لصالح المقترح مقابل رفض 4، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ويتضمن المقترح توفير تمويل إضافي بقيمة 485 مليون يورو لصالح “بطاقات الهلال الأحمر” التي يتم توزيعها على طالبي اللجوء في تركيا ضمن إطار برنامج “المساعدة على الانسجام الاجتماعي” الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر التركية وبرنامج الغذاء الدولي لصالح طالبي اللجوء في تركيا.

ويشمل التمويل الإضافي برنامج مساعدة التعليم المشروط الذي يشمل جميع طالبي اللجوء في تركيا من السوريين وغيرهم، كما أقرت اللجنة توفير تمويل بقيمة 100 مليون يورو لصالح مشاريع الصحة والتعليم لطالبي اللجوء في الأردن ولبنان.

ويحتاج المقترح لموافقة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ، وفق موقع "الجسر ترك".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا، وخلال القمة الثانية 18 مارس/ آذار في 2016، تعهد بتوفير تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو أيضا.

وتقرر خلال القمة إنفاق الأموال على مشاريع تتعلق باحتياجات السوريين في تركيا من صحة وتعليم وغذاء واحتياجات أخرى، وتتهم تركيا التي تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء في العالم، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدة مالية كافية للسوريين والتأخير في تحويل الأموال المتفق عليها.

وثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وخلال فترة وجيزة تم توثيق عدد من المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب الوحشي وعرف منهم: "نايف البارودي، عبد المعين البارودي، طلحة أحمد جبيلي، طارق محمد جبيلي، سامر حسون الحلبي"، من أبناء مدينة حلفايا.

يُضاف إلى ذلك كلاً من الشهداء: "مدين حسان بصو، فادي رضوان الناصر، درويش فايز الدرويش، خالد عبد الكريم قشلان، عادل جمال أبو عائشة، إبراهيم مطيع الخطيب"، ممن قضوا تحت التعذيب الوحشي في معتقلات النظام.

وكحال المعذبين في سجون الأسد ظهرت صور المعتقلين التي فضحت أجسادهم النحيلة المثقلة بالآلام والجراح وحشية النظام، فيما فجع عدد كبير من الأهالي من تغيّر ملامح أبنائهم المعتقلين عقب تعذيبهم الممنهج من قبل مخابرات الأسد.

من جانبه أكدّ مركز حلفايا الإعلامي مخاطباً المعنيين بمجال حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام كما يعاملهم النظام وداعميه، بل كل واحد منهم لديه أهل وعائلة و أولاد كانوا ينتظرون عودته.

كما طالب من الجهات المعنية بحقوق الإنسان العمل على محاسبة أولئك المجرمين أفرادا ومؤسسات و أنظمة وإلا فإن تلك الوجوه المعذَّبة و تلك الأجساد النحيلة ستكون وصمة عار أخرى على جبين الإنسانية جمعاء"، وفقاً لما ورد في بيان أصدره المركز.

ومدينة حلفايا تقع في محافظة حماة في سوريا، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حماة وتبعد عنها 25كم وعن مدينة محردة 2كم، ويذكر أن ميليشيات النظام وروسيا وإيران سيطرت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام على مدينة حلفايا بعد قصف جوي ومدفعي هستيري وتطويق مداخلها.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، ملخصاً عن الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 18-25 حزيران 2020، تتضمن تسجيل خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة (18- 25 حزيران).

ووفق إحصائية منسقي الاستجابة فقد بلغ الاستهداف الأرضي 34 في إدلب، و5 في حماة و2 بريف حلب، و 4 في اللاذقية، أما الاستهداف الجوي، فسجل خمس استهدافات بإدلب واستهداف واحد بريف حماة، كما سجل سقوط ثلاث ضحايا مدنيين.

وعن حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، أكد الفريق أنه حتى الآن لايوجد أي استقرار للمنطقة بسبب وجود الخروقات وعدم قدرة الأهالي على التواجد بشكل ثابت في القرى والبلدات بريف ادلب، لافتاً إلى أن عدد العائدين إلى ريف حلب بلغ 147,843 نسمة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

ولفت إلى أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخليا بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، والمخاوف المستمرة من توقف العمليات الانسانية عبر الحدود.

وكرر الفريق مطالبه للجهات العسكرية داخل شمال غرب سوريا، تحييد المدنيين من عمليات الاقتتال الداخلي والتوقف عن الاستهداف المتكرر لهم وخاصة مع بدء تزايد أعداد الإصابات في صفوف المدنيين.

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

حصلت شبكة "شام" على نسخة لطلب استقالة قدمها الدكتور "حسن جبران" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بدعوى عجزه عن تنفيذ تعهداته التي قطعها في خدمة التعليم العالي، في وقت تؤكد مصادر "شام" أن الاستقالة جاءت بعد موجة الرفض الكبيرة لوجوده على رأس هرم التعليم في إدلب.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن "جبران" خضع أخيراً لضغوطات الكادر التدريسي الرافض لتصدره ملف التعليم في جامعة إدلب والمدعوم من قبل "الإنقاذ"، بعد تقديم جل الدكاترة استقالاتهم احتجاجاً على قراراته التي ساهمت بتدني العملية التعليمية وتحويل الجامعة لتمرير مشاريعه الشخصية، على حساب آلاف الطلاب.

وأوضحت مصادر "شام" أن سلسلة قرارات تعسفية اتخذها "جبران" في الآونة الأخيرة بحق الكادر التدريسي وطلاب الجامعة، أفضت لموجة استنكار كبيرة ضده، والتي دفعته لتقديم الإستقالة مجبراً، أو سيتم تخلي جميع الكادر عن وظائفهم وإعلان استقالات جماعية احتجاجاً، في وقت يبدو أن حكومة الإنقاذ وافقت على استقالته، لتدارك الموقف.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" مؤخراً تحت عنوان ""جامعة إدلب" في مواجهة تسلط "الإنقاذ" وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ "التعليم العالي""، حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعيين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الأكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقراراته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموافقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقييم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العاملين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المقطوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.