عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية "هادي البحرة"، اجتماعين منفصلين مساء الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع أعضاء هيئة التفاوض السورية، وأعضاء وفد الهيئة في اللجنة الدستورية الـ 150، وقدم لهم إحاطة شاملة عن مجريات الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الثانية للجنة الدستورية.
واستعرض البحرة بشكل موسع ما جرى من مباحثات مع المبعوث الدولي، جير بيدرسون، خلال الأيام الماضية للوصول إلى توافق حول جدول أعمال هذه الدورة، مشيراً إلى أنه تم تقديم ثلاثة مقترحات، أولها كان في 21 تشرين الثاني، أي قبل انعقاد أعمال الدورة بهدف الحفاظ على الوقت، وإنجاز بعض الأوراق في الدستور.

ولفت إلى أن وفد النظام لم يقدم مقترحاً لجدول الأعمال حتى صباح أول يوم من انعقاد اللجنة، حيث أصر على أن تكون الورقة التي تقدم بها حول ما يدعي أنها "ثوابت وطنية" هي جدول أعمال هذه الدورة.

وأكد البحرة على أن وفد هيئة التفاوض وافق على أن تتم مناقشة ذلك ضمن المبادئ الأساسية والمبادئ السياسية ومقدمة الدستور في إطار تفويض اللجنة، لكن وفد النظام رفض ذلك وأصر على بحثها خارج الإطار الدستوري.

وأوضح البحرة أن الوفد سيعود غداً إلى مقر الأمم المتحدة للعمل مع المبعوث الدولي وفريقه لاستكمال أعمال الدورة، وأكد أن أبناء الشعب السوري في كل شبر من سورية ينتظر من اللجنة الدستورية تحقيق تقدم وإنهاء هذا الكابوس.

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيا حزب الله في ألمانيا، لافتة إلى أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله الأسبوع المقبل، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضاً منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.

وأكدت المجلة أن وزارة الداخلية الألمانية منحت المدعي العام حق بدء التحقيق في نشاطات حزب الله في ألمانيا، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعني أن المشتبه بانتمائهم لحزب الله ستتم معاملتهم مثل المنتمين لداعش وحزب العمال الكردستاني في ألمانيا.

وتُعتبر ألمانيا التي وصل إليها عشرات الآلاف من اللبنانيين (معظمهم من الطائفة الشيعية) منذ العام 1960 أكثر البلدان الأوروبية التي تشهد تكاثراً لعناصر تابعة لحزب الله.

وبحسب تقرير لوكالة مخابرات ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فإن أعداد عناصر حزب الله ارتفعت من 105 في العام 2017 إلى 110 في 2018 في الولاية المذكورة.

وجاء في التقرير الاستخباراتي الألماني أن "مركز الإمام المهدي" في مدينة مونستر مثّل منصة ومكانا للتلاقي بالنسبة إلى مؤيدي حزب الله في الولاية، إلى جانب مدن بوتروب ودورتموند وباد أوينهاوزن. ولفت إلى أن حزب الله يمتلك مراكز في هامبورغ وبرلين ومونستر أيضاً.

كذلك أشار التقرير إلى أن عدد عناصر حزب الله ومؤيديه في ألمانيا يُقدّر بـ950، علماً أن تقريراً استخباراتياً صدر في ولاية سكسونيا السفلى قال إن عدد عناصر ومؤيدي حزب الله ارتفع من 950 في العام 2017 إلى 1050 في 2018.

وتجاوز حزب الله العتبة اللبنانية منذ سنوات بتطويره شبكات تضم خلايا في جميع أنحاء العالم، جاهزة لضرب المصالح الإسرائيلية والأميركية وكل من تعاديه الميليشيا متى شعرت القيادة الحزبية ومن ورائها إيران بضرورة تشغيلها، خصوصاً مع تصاعد التوتر الأميركي-الإيراني وتهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال الصيف الماضي باستهداف المصالح الأميركية إذا تعرّضت إيران لأي عمل عسكري.

وفي السنوات الأخيرة، كثّف حزب الله المسلّح بترسانة هائلة من الصواريخ أنشطته خارج حدود لبنان من خلال خلايا نائمة كامنة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية.

وطالت أعمال خلايا حزب الله النائمة أوروبا في العام 2012 وتحديداً بلغاريا حيث وقع انفجار في مدينة بورغاس استهدف حافلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم منفذ التفجير و32 جريحا. اتّهمت الشرطة البلغارية خلية تابعة لحزب الله اللبناني بتنفيذه.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن السلطات الإماراتية اعتقلت يوم أمس الأربعاء، رجل الأعمال السوري "مهند فايز المصري" رئيس مجلس إدارة مجموعة "دامسكو" التجارية السورية"، بتهمة دعم مجموعات إرهابية في سوريا.

وحصلت "شام" على مذكرة مصدرها إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري في دمشق، تطلب فيها من شعب الاتصال لمجلس وزراء الداخلية العرب في عدة بلدان عربية، توقيف وتسليم "المصري" بتهمة تمويل أعمال إرهابية.

وتفيد مصادر "شام" إلى أن ملاحقة "المصري"، من قبل أجهزة مخابرات النظام، جاء بطلب من رجل الأعمال الموالي للنظام "سامر الفوز"، لافتة إلى أن الفوز هاجم لمرات "المصري" ومجموعة "دامسكو" لموقفها من عدة قضايا داعمة للشعب السوري.

وكان تصدر "الفوز" الاجتماع الاستثنائي الذي ضم عددا من أثرياء سوريا إلى حاكم "المركزي" بهدف تعزيز العملة الوطنية، ناقش الاجتماع مبادرة أعلنها رجال أعمال لدعم الليرة، ونقلت عن الفوز تصريحاته بالقول:" إن "الكل بدو يدفع، والدولار سوف ينخفض ويصل إلى الـ500 مبدئيا.

ويقول بعض متابعي أوساط رجال الأعمال أن عبارة الفوز "الكل بدو يدفع" واضحة وأنها تعني أن أحدا غير مستثنى من ذلك، وأنها تشمل حتى من لم يحضروا لأسبابهم الخاصة، حسب تلك المصادر التي لمست شبها بين اجتماع الشيراتون، و"استضافة" بعض أبرز الأثرياء السعوديين في فندق الريتز كارلتون منذ أكثر من عام، وهي الاستضافة التي دفع ثمنها الضيوف مليارات لم يعرف حجمها بعد.

وللمصري مواقف عدة مساندة للموقف التركي وفق وصف البعض، وله تصريحات على وكالات تركية عدة عبر فيها "المصري" عن ترحيبه الكبير بالمنطقة الآمنة التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شمال سوريا، واعتبرها "بوابة لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق للمواطنين اكتفائها الذاتي".

ولفت إلى أن "مجموعتهم ستكون السباقة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الرائدة في الداخل، والتي من شأنها خلق آلاف فرص العمل، وتشجيع عودة السوريين، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية".

وساهم "المصري" في دعم السوريين في مخيمات اللجوء ونفذت مجموعته مشاريع تنموية عديدة، كما دعم منظمات وجمعيات في مناطق النظام، وشارك في تكريم "منتخب البراميل" في دولة الأمارات، ولكنه مع ذلك لم يصرح برأيه السياسي الصريح بما يدور بسوريا.

وبدأ النظام السوري مؤخراً، حملات ملاحقة وتضييق على رجال أعمال سوريين كبار، لاسيما من مواليه وداعميه، وقام بالحجز على شركاتهم ومشاريعهم، منهم رامي مخلوف وسامر الفوز، وألزمهم في دعم الليرة السورية التي تواصل الانهيار.

وتقول المصادر إن حيتان الإقتصاد السوري الذين يجري الضغط عليهم والتحقيق معهم لدفع المبلغ هم "سامر الفوز وابناء محمد مخلوف "رامي وايهاب وإياد " ومحمد حمشو وفارس الشهابي وسامر الدبس و وسيم القطان وغسان القلاع".

وتأسست مجموعة دامسكو في دمشق عام 2004 وفتحت لها فرعا في العراق عام 2008، وانتقلت للإمارات في العام 2011، ثم افتتحت مقرا لها بتركيا عام 2017، لتقوم بمشاريع إغاثية عديدة في تركيا تستهدف مخيمات السوريين، فضلا عن مشاريع إغاثية في الداخل السوري، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

حذرت "مديرية صحة إدلب الحرة" في بيان اليوم، من أزمة وقود تتعمق بشكل خطير جدا مع انعدام المشتقات النفطية وخاصة الديزل في الأسواق، لافتة إلى أن عشرات المشافي والمنشآت الصحية باتت مهددة بإغلاق أبوابها والتوقف عن تقديم خدماتها.

ولفتت المديرية في بيانها إلى أن انعدام المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات الكهربائية، أو ارتفاع أسعارها إن وجدت يهدد بتوقف المشافي، حيث وصلت الى حدود باهظة جدة في ظل انعدام الإمكانيات وغياب الدعم المقدم من المنظمات الدولية.

وأكدت المديرية أن توقف العديد من الأقسام والمرافق الطبية المنقذة للحياة عن العمل، كغرف العمليات وأقسام العناية المركزة وحواضن الأطفال ومراكز غسيل الكلى، إلى جانب توقف عمل السيارات منظومة الإسعاف، يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة على الإطلاق.

وأوضحت أن ذلك الانقطاع يأتي، في ظروف القصف المستمر من قبل النظام والروس على قرى وبلدات محافظة إدلب، وما خلفته من موجات نزوح كبيرة وأعداد ضخمة من المصابين الذين هم بأمل الحاجة للرعاية الصحية المنقذة للحياة.

وطالبت "مديرية صحة إدلب" كافة المنظمات والمؤسسات وكافة الجهات المعنية بسرعة التدخل وضرورة إنقاذ الموقف والحيلولة دون وقوع كارثة صحية كبيرة خاصة في هذه الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية جدة التي يعيشها أهالي المحافظة.

وكان لعملية "نبع السلام" في مناطق شرقي الفرات دوراً في انقطاع طرق نقل المشتقات النفطية من شرقي سوريا إدلب شمالي حلب وريف إدلب، زاد ذلك استهداف طيران النظام لحراقات تكرير الوقود في ريف حلب الشرقي، علاوة عن سيطرة شركة وتد التابعة لهيئة تحرير الشام على سوق المحروقات في المحرر واحتكارها المادة والتحكم بأسعارها، وعجزها عن سد الحاجة للمنطقة في مثل هذه الظروف.

وصف عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، رياض الحسن، تصرف النظام خلال أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للدستور المستمرة في جنيف بأنه "يعرقل مستقبل سوريا بالكامل".

وأوضح الحسن لوكالة "الأناضول" التركية، أن ما حصل في الجولة الحالية بالقول "انتهت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية في الجولة الماضية، بتقديم ثلاثة أوراق تتضمن الأفكار التي طرحت في الجلستين الافتتاحيتين لأعضاء الهيئة الموسعة".

وأضاف "كان هذا الاقتراح بطلب من وفد النظام، الذي زاد على ذلك بطلب فرز هذه الأفكار ما بين سياسي وقانوني ودستوري، وأن تتكون هي أساس المناقشات الدستورية".

ولفت إلى أن "وفد المعارضة تقدم بهذه الورقة في اليوم الثاني من أعمال الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، فيما ماطل وفد النظام بتقديمها إلى اليوم الأخير، وورقة النظام وثيقة رسمية موجودة في أرشيف الأمم المتحدة اليوم".

الحسن لخص ما جرى من مباحثات بالقول "الذي يجب أن يعلمه الشعب السوري أن النظام لم يضع في ورقته ما يسميه اليوم الركائز أو الثوابت أو المبادئ، في القسم الدستوري، وإنما وضعها في الأفكار السياسية".

وزاد "أدرج النظام في ورقته قضية مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات، وكان مستغربا أنه وضع مناقشة دستور 2012 في هذا القسم أيضا، رغم أنه واحد من القضايا الدستورية التي وردت في ورقة القواعد الإجرائية الصادرة عن الأمم المتحدة".

وبناء على ذلك يوضح الحسن أنه "كان واضحا من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أن يرفض رفضا قاطعا البدء بمناقشة الدستور، ويصر على المضي في نقاشات سياسية لا أكثر، وهذا كان فحوى جواب وفد المعارضة أن ولاية اللجنة محددة بالقضايا الدستورية فقط.

وأردف "مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سياق المبادئ والمواد الدستورية، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سياسية وليس دستورية".

عضو اللجنة الدستورية عن الهيئة الموسعة، شدد على أن "هذا التصرف يدل دلالة قطعية على قرار النظام بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية، فهو رأى في جدول أعمالنا، البدء بمناقشة بابين من أبواب الدستور، وهما المقدمة والمبادئ الأساسية، واعتبر أن الأمور لو تمت بهذه الوتيرة فستنهي اللجنة أعمالها على الأبواب الثمانية للدستور في غضون شهرين لا أكثر، فيما هو يريد أن تكون بلا أفق زمني محدد، وتذهب إلى أشهر طويلة أو أكثر من ذلك".

ولفت إلى أن "بيان جنيف 2012، أدرج صياغة الدستور الجديد بعد فقرة منظور للمستقبل، واعتبرها واحدة من خطوات واضحة في العملية الانتقالية، كما ورد في بيان جنيف، إضافة إلى هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية، إذن هنا يكمن مستقبل سوريا، لتعود إلى مصاف الدول العصرية التي تحترم شعوبها، وتقدس حريتهم وكرامتهم، وتعمل على تنمية جميع شؤون حياتهم، وذلك تتخلص من الفترة الظلامية التي عاشتها تحت حكم عائلة الأسد 50 عاما".

وأكد "النظام في تصرفه هذا لا يعرقل الدستور، وإنما يعرقل مستقبل سوريا بالكامل، ويمنع عن شعبها حق الحياة الحرة والكريمة والآمنة، كل ذلك في سبيل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوريثه لاحقا دستوريا، كما ورثه هو دستورياً في مهزلة تغيير الدستور التي أوصلته للحكم".

وإزاء ذلك، اعتبر الحسن أن "الدستور الجديد لن يكون عرضة للتلاعب به، وسيكون في مقدماته أو في مبادئه ما يمنع ذلك، وكذلك سيكون فيها ما يضمن تطبيقه، وهما مسألتان مهمتان مفقودتان في الدساتير السورية".

وأردف "ستكون فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية خاضعة للسلطة المدنية، وليست حاكمة عليها، وملتزمة بالحيادية تجاه الحياة السياسية، وليست متدخلة في كل صغيرة وكبيرة فيها، كذلك ممنوعة من التدخل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين عكس ما هو واقعها اليوم".

وذهب الحسن إلى أنه "لو تم نجاح إنجاز الدستور بالمعايير الوطنية، فإنه على أساس هذا الدستور الجديد ستجري الانتخابات الحرة والنزيهة وفق قانون انتخابات بمعايير وطنية أيضا، وبإشراف الأمم المتحدة، وبرقابة دولية، وهو أيضا ما يخشاه النظام الذي يعتبر تزوير الانتخابات حبل الإنقاذ فيما خرج الدستور عن السيطرة".

وختم بالقول "إذن النظام لا يريد أن تكون هناك سابقة لم تحدث في تاريخ حكمه، أن يكون هناك إرادة شعبية وإجماع من السوريين على شكل نظام الحكم الذي يرونه يحقق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، وأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع هذا المستقبل عبر دورهم الحقيق الفعال في صنع القرارات التي تسيّر الحياة في البلاد".

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول معاهدة الأمن الجماعي إلى العمل المشترك ضد الإرهاب، مشيرا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها - في قتل المدنيين - في سوريا مع الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال الجلسة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "سوف نسعى جاهدين لتعزيز تفاعلنا مع الشركاء في الحرب ضد الإرهاب الدولي والتطرف".

ووفق المصادر فإن "سوريا" باتت "مادة دسمة" لأفلام سينمائية، تروج للقوة العسكرية التي تملكها هذه الدولة أو تلك، وبعد أن كانت صناعة السينما الغربية المنتج الرئيسي لهذا النوع من الأعمال الفنية، تخطط روسيا للمنافسة في هذا المجال، وجني «ثمرة جديدة» تُضاف إلى قائمة طويلة من «الثمار الروسية» للعملية في سوريا، هناك.

في آخر إحصائية رسمية، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تسبب روسيا بمقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثقت الشبكة 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، عزم بلاده ترحيل 11 من عناصر تنظيم الدولة إلى فرنسا، التي جاؤوا منها، مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك في كلمة له خلال ورشة عمل حول حول الهجرة والأمن والتماسك الاجتماعي في منطقة بحر إيجة، عقدت بمدينة إزمير، غرب البلاد.

وأكد صويلو عزم أنقرة المضي بإعادة معتقلي التنظيم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها للقتال في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.

وكانت الداخلية التركية قد أعلنت أنها بدأت بإعادة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية للتولى مقاضاتهم وسجنهم، بدءا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأعلنت السلطات الألمانية أن امرأة في الـ30 من عمرها، قد تكون نشطت في صفوف تنظيم "داعش"، عادت إلى البلاد مع أطفالها الثلاثة.

وفي السابق، استعادت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك عددا قليلا من أطفال مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش، وكانت بدأت تركيا بترحيل مقاتلي وعائلات داعش المحتجزين لديهال لموطنهم رغم اعتراض عدد من الدول الأوربية على استقبالهم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عودة 593 مواطنا سوريا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في منطقة "تل أبيض"، بعدما اضطروا النزوح منها هربًا من ممارسات تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عملية نبع السلام".

وأضافت: "593 من أشقائنا السوريين الذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية درع الفرات هربًا من ضغوط تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض".

ونشرت الوزارة صورًا تظهر عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم في المنطقة التي تم تحريرها في إطار "نبع السلام".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، استمرار أعمال البحث والتمشيط في المناطق المحررة من الإرهابيين، شمالي سوريا، في إطار عملية "نبع السلام".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الأطفال السوريين يلعبون الآن بكل حرية في منطقة العملية، بعد أن كان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يجبرهم على حمل السلاح"، لافتة إلى أن أعمال البحث والتمشيط عن الألغام والعبوات الناسفة، مستمرة في المناطق المحررة، التي يقضي فيها الناس حوائجهم اليومية بشكل طبيعي.

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام وتنظيم "ي ب ك"، لافتاً إلى أن بلاده حالت دون وقوع أزمة إنسانية في سوريا، عبر استضافتها ملايين اللاجئين منذ 7 سنوات.

وتعمل "قسد" على نشر الفوضى والذعر بين المدنيين في المناطق المحررة حديثاً في مناطق عملية "تبع السلام" من خلال تفجيرات يومية بالسيارات الملغمة والدراجات النارية، والتي تسببت بالعديد من المجازر وسط الأسواق والمناطق المدنية.

قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أمس الأربعاء، إن هناك عدة خطوات من شأنها ضمان استقرار شمال شرقي سوريا، من أهمها احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

ودعت المجموعة في تقرير لها بشأن الأوضاع في شمال شرقي سوريا، الولايات المتحدة إلى حماية شركائها الأكراد والعرب في قوات سوريا الديمقراطية، وإعطاء الأولوية للاستقرار في الشمال الشرقي خلال مناقشاتها مع روسيا وتركيا.

وأضاف التقرير أن إعلان الانسحاب الأميركي، وما تلاه من توغل تركي في شمال شرقي سوريا أدى إلى زيادة هشاشة الوضع في المنطقة، معتبرة أن وقف إطلاق النار ترك السؤال الأكبر دون إجابة: من سيحكم ويراقب شمال شرقي البلاد؟

ويرى التقرير أن الشراكة الناشئة بين جميع الأطراف في المنطقة، عرضة للتقلب السريع وربما نحو الأسوأ في ظل وجود مزاعم بالأحقية يصعب التوفيق فيما بينها من قبل كل من النظام السوري والأتراك وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى بقاء قوات أميركية لحماية حقول النفط.

ويشير التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في شمال شرقي سوريا أدت إلى ارتفاع ميزان القوى في المنطقة، وتغيير الحسابات الاستراتيجية لمختلف الأطراف، داعية وحدات حماية الشعب الكردية إلى البحث عن ترتيبات مع دمشق، ربما من خلال موسكو، لإعادة دمج المنطقة تدريجيا في الدولة السورية والحفاظ على أكبر قدر ممكن من مؤسساتها المدنية والأمنية وحماية قواتها من انتقام النظام.

وسيطرت القوات التركية وقوات الجيش الوطني، بعد عملية بدأت في التاسع من أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد الميليشيات الانفصالية في شمال شرقي سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة عملية "نبع السلام" في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها، مع استمرار الاشتباكات والمناوشات في المنطقة.

قال القائم بأعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، إن تسعة عشرة موظفاً في مؤسسات الأونروا قضوا بسبب أعمال العنف في سوريا.

وكانت وكالة الغوث أشارت في وقت سابق إلى أن الموظفين الضحايا قضوا لأسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش والخطف ثم القتل أو بانفجار، وفي عدة مناطق من سوريا، وذلك في تقرير الوكالة السنوي أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقيمت يوم 10/11/2019.

وأوضحت الأونروا أن ما يقارب من 4,000 موظف وموظفة يعملون في سورية، وتعتمد الأونروا على موظفيها من أجل القيام بخدماتها الرئيسة في مجال التعليم والصحة والإغاثة، علاوة على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات النظام السوري استهدفت منشآت ومدارس وكالة الأونروا في مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات والمزيريب، وخلّفت عشرات الضحايا من المدنيين وطلاب المدارس وعاملين لدى الوكالة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، استشهاد جنديين اثنين، أمس الأربعاء، في بلدة أقجة قلعة، قرب الحدود الجنوبية، والمقابلة لبلدة تل أبيض السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوزارة أن الجنديين قتلا في هجوم بقذائف هاون، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت لاحق، أن الهجوم استهدف محيط مخفر للشرطة قرب الشريط الحدودي.

وأكدت الوزارة أن قوات الجيش التركي في المنطقة تقوم بالرد على مصدر النيران، سبق أن تعرضت مواقع عدة للقوات التركية في مناطق تواجدها بريف حلب وشرقي الفرات لاستهداف من قبل الميليشيات الانفصالية أوقعت شهداء وجرحى.

وتعرضت المنطقة للعديد من الهجمات مؤخرا، لا سيما أثناء تنفيذ الجيشين، التركي و"الوطني السوري" التابع للمعارضة، عملية "نبع السلام"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والوحدات الكردية.

ألمحت فرنسا، إلى العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية: "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث إننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.

وكان عضو بمجلس صيانة الدستور الإيراني قد دعا بلاده قبل أيام لعدم الالتزام بكافة شروط اتفاق 2015 النووي المنهار وسط توترات مع واشنطن، وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

من جهته، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، أن طهران قامت بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك.