رصدت شبكة "شام"، قراراً صادراً عن فرع شؤون الضباط ضمن إدارة القوى البشرية التابعة لوزارة الداخلية لدى النظام، يقضي بنقل ضابطين برتب عالية ضمن مناصب فرع الأمن السياسي التابع لمخابرات الأسد، ليتبين أن أحدهم ابن المجرم "شفيق ديب"، المتهم بارتكاب جرائم بمحافظتي حلب وحماة.

وينص التعميم على تعيين العميد "غيث شفيق فياض ديب" معاوناً أول لرئيس شعبة الأمن السياسي والعميد "طه أحمد حاج طه" معاوناً ثاني لرئيس شعبة الأمن السياسي، بحسب القرارات الصادرة عن النظام مؤخراً.

وحمل البيان المصنف على أنه "سري ويمنع تداوله"، توقيع وزير داخلية النظام اللواء "محمد الرحمون"، على أن يجري تنفيذ تعميم التنقلات اعتبارا من أمس الثلاثاء، وفقاً لما ورد في البيان.

ويعرف عن العميد "غيث ديب"، بأنه الابن الأصغر للمجرم وأحد أركان النظام "شفيق ديب"، وسبق أن عمل "غيث" بتشكيل مجموعات من المتطوعين لمساندة جيش النظام و التي انضمت إلى "سرايا الدفاع الوطني" كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية بسبب ضلوعه في قتل المدنيين المعارضين للنظام.

وفي عام 2015 نعى نظام الأسد العماد المتقاعد و المستشار العسكري لجيشه حينها "شفيق فياض ديب"، وهو نائب وزير الدفاع بوقت سابق وأحد المسؤولين عن ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري في مدينتي حلب 1980 وحماة 1982 ويعد من أبرز المقربين من نظام الأسد.

وسبق أن تمت إقالة "فياض" عام 2003 بقرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ليقوم من جديد بإعادته إلى الخدمة مع اندلاع الثورة السوريّة في آذار/مارس 2011 بصفة "مستشار عسكري خاص"، ويعرف عن تقديمه خدمات جليلة لنظام الأسد تمثلت في ارتكاب الجرائم بحق الأبرياء وقمع الحريات.

بالمقابل تداولت حسابات موالية للنظام ما قالت إنها منشورات التهنئة والتبريكات بمناسبة تعيين العميد "طه حج طه" نائبا لرئيس شعبة الأمن السياسي بدمشق، وأشادوا بالقرارات وذلك بعد منح العميد ثقة القيادة حسب تعبيرهم.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري، قبل أيام.

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، نصر الحريري، إن هناك إصرارا من النظام وحلفائه مدفوعين بأطراف أخرى لبدء عملية عسكرية في منطقة إدلب شمال غربي البلاد.

وأردف: "لدينا شك كبير في أن النظام وإن طال الوقت سيفكر بهذه العملية، ومن أولى الأوليات أن نحمي المنطقة ومنع سقوطها بيد النظام، ونحن مؤمنون بأنه أهم تحديات العام 2021 في ظل غياب الحل السياسي".

وفي حوار أجرته الأناضول معه بإسطنبول، لم يستبعد الحريري توسع العملية العسكرية في الأيام المقبلة ضد "قسد" التي تهيمن عليها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حال لم تنسحب من مناطق محررة.

وأعرب عن أمله في حل الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات لطبيعتها بين تركيا والسعودية ومصر.

وحذر من أي مفاوضات أمريكية أو اتفاق جديد مع إيران أو دعم لقسد لن يساهم في العملية السياسية أو التوصل لحلول بالمنطقة.

وأشار إلى "فشل الجهود الرامية لحل مشكلة (تنظيم) بي كا كا الإرهابي وإخراجه خارج سوريا، في ظل إصراره على موقفه، وعدم وجود موقف دولي جاد كموقف الائتلاف وتركيا".

وأشار إلى الانتخابات الرئاسية الهزلية غير الشرعية التي يقوم بها النظام، وينبغي على الدول الداعمة للحل السياسي عدم الاعتراف بها سياسيا وقانونيا لنهز شرعية النظام".

وحول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخرا، وأدائها، قال الحريري: "ما نقرأ في اللجنة الدستورية هو التعطيل منذ تأسيسها والمسؤول روسيا والنظام".

وأوضح ذلك قائلا: "روسيا عندما رأت اللجنة الدستورية تبتعد عن المرامي التي ابتغتها، عملت على تمييعها، فهي لا تريد لجنة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، والقرار 2254، ويتم فيها انتقال سياسي، بل تريد ما يشبه لجنة مصالحة كما جرى على الأرض بقوة السلاح".

وأضاف: "نحن قلقون بأن نرى العملية تسير وراء ما يريده الروس باعتبارها فاعلة على الأرض، والمجتمع الدولي منشغل، فنرى الجهود الأممية تميل للرؤية الروسية".

وعن الجدل الحاصل حول طرح الأمم المتحدة مصطلح العدالة التصالحية، أفاد الحريري: "هذا المصطلح مرفوض نريد عدالة انتقالية يتبعها عملية تعويض للمتضررين، بعد تشكيل الحكم والدستور، والعدالة الانتقالية يمكن أن تهيئ لمصالحة وطنية".

واستطرد: "الخشية أن تكون هناك عملية تعطيل مقصودة لحرف العملية عن مسارها، ولصون العملية يجب الاهتمام ببقية محاور القرار 2254، والدعوة لجلسات تفاوضية موازية لمواجهة ملف الحكم الانتقالي".

وعن أسس الحل السياسي في ظل هذا الجدل، قال الحريري: "الحجر الأساس في عملية بناء العملية السياسية في سوريا تبدأ عبر الحكم الانتقالي، حتى لو تم التوصل لمسودة دستور، وبدون الحكم الانتقالي لا يمكن عودة ملايين اللاجئين، ولا يمكن مكافحة الإرهاب بظل وجود النظام الحالي".

وأضاف: "تصريح المبعوث الأممي غير بيدرسون، باستخدام العدالة الترميمية غير موجودة في مفردات الحل السياسي، والعدالة الانتقالية وجبر الضرر يمكن التعبير عنه كما هو بتعويض المتضررين".

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضحت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، الثلاثاء، أن بوتين وماكرون تناولا خلال اتصال هاتفي عدة ملفات ن بينها الملف السوري، وأيضا ملفات إقليم قره باغ الأذربيجاني وليبيا وأوكرانيا والنووي الإيراني.

وأضاف البيان أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي بتحسن الأوضاع في قره باغ، وأن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين موسكو وباكو ويريفان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يُطبق على الأرض.

وأكد الرئيسان استعدادهما لمواصلة تنسيق الجهود الخاصة بالتسوية في قره باغ، وخاصة ضمن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما تبادل الزعيمان الآراء حول النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وأعربا عن اهتمامهما بتكثيف الجهود الرامية لتنفيذ اتفاقات مينسك حول التسوية.

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد بوتين وماكرون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة الرامية للحفاظ على الاتفاق.
وتناول الرئيسان أيضا الوضع في سوريا وليبيا، مؤكدين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا وليبيا وتفعيل العملية السياسية بمشاركة جميع القوى.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر" في الشمال السوري عن 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وبات العدد الكلي 19,692 حالة، ومجمل حالات الشفاء 11,115 كما تم تصنيف حالتي وفاة رفعت الحصيلة إلى 293 حالة.

وأكدت الشبكة بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 700، ليصبح الإجمالي 69,707 حالة اختبار، وكانت أشارت إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لكورونا في ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة.

من جانبه قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، إن منطقة إدلب تمر في ظروف صعبة بما يتعلّق بمواجهة كورونا، بسبب تصاعد عدد الحالات وضعف الإمكانيات الموجودة، والوصول الى مراحل حرجة بما يتعلّق باستيعاب النظام الصحّي للحالات الموجودة في المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة بحاجة إلى تكثيف كلّ الجهود والتنسيق بشكل أكبر للاستفادة من كلّ الموارد الموجودة في المنطقة والكوادر الموجودة فيها، كما يجيب إنشاء فِرق مراقبة وتقييم وفِرق جمع بيانات لتقديم تقارير دقيقة بشكل أفضل في منطقة إدلب.

وأوضح بأن يتعين على جميع الفاعلين تغيير الإستراتيجية للتعامل مع الجائحة، وإشراك كل الكوادر الطبية والمنشأة الصحية بعد تأمين المستلزمات الضرورية والتدريبات الضرورية للكوادر الطبّية للتعامل مع هذا الوضع في منطقة إدلب، وفقاً لتصريحات رسمية.

ودعا "الشيخ" جميع المعنيّين لتكثيف جهود التعامل مع الجائحة قائلا: "يجب على كل مؤسسة أو فرد أو أي جهة أخرى تحمل مسؤولياتها وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمانحين لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في منطقة إدلب التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 124 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات 10,442 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة جديدة، وبذلك رفعت إلى 630 حالة وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 4,885 حالة، مع تسجيل 50 حالة جديدة.

في حين صرح "توفيق حسابا"، وهو مسؤول بوزارة الصحة لدى النظام بأن أعداد الإصابات بكورونا المستجد التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة للاختبار المخصص، فيما يوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية.

وبحسب المصدر ذاته فإن صحة النظام رفعت جاهزية مراكز العزل بالمشافي في كل المحافظات وخصصت مشفى طوارئ بصالة الفيحاء الرياضية الذي بدأ باستقبال المرضى، مشيراً إلى أن أكثر من 80 بالمئة من حالات الإصابة تكون بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية الكريب، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، مشيراً إلى أن ارتفاع منحى الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 150 إصابة و15 وفاة.

فيما أصدر وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني" قرارا يتضمن تفويَّض المحافظين بإصدار قرارات الإغلاق لمنشآت الإطعام السياحية المخالفة لقرارات الفريق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

بينما نعت وزارة الصناعة، مساء أمس، وزيرها السابق "محمد جذبة"، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالوباء بعد وزير الزراعة، "أحمد القادري"، وكان جذبة، عين بمنصبه السابق من 2018 وحتى 2020، وفقاً لقرارات صادرة عن رأس النظام.

وفي السياق نعت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام رئيسها الأسبق "محمد مصطفى ميرو"، والذي شغل منصب ما يُسمى بـ "اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة الفلسطينية"، وأحد أعضاء "أمناء مؤسسة القدس"، دون الإفصاح عن سبب وفاته رسمياً وسط الحديث عن مصرعه إثر كورونا.

هذا ونعت صفحات موالية عدد من الأطباء والصيادلة وما لا يقل عن 5 أستاذة من جامعة حلب بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وسبق أن صرح "دارم الطباع"، وزير التربية لدى النظام بأن لا ضرورة لإيقاف المدارس في الفترة الحالية، بسبب العطل الرسمية القادمة وبالتالي من غير المجدي الآن أن يتوقف الدوام، وأعتبر إيقاف التعليم يسبب كوارث كبيرة منها الجهل والتخلف والتي تعتبر أكبر من كارثة انتشار الوباء، حسب وصفه.

وكانت سجّلت مناطق "الإدارة الذاتية" 79 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,777 إصابة وعدد الوفيات إلى 259 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,102 توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا إصابات ووفيات كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
اعتقلت هيئة تحرير الشام الإعلامي "عبد الفتاح الحسين" عند معبر الغزاوية بالريف الغربي، وسط مطالبات بإطلاق سراحه.


إدلب::
عُثر على جثة طفل مقتول بطلق ناري في العنق بجانب مخيم صامدون بريف مدينة سلقين.


حماة::
استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية في محيط قرية القرقور بالريف الغربي بصاروخٍ موجه، دون حدوث أضرار بشرية.


درعا::
اغتال مجهولون أحد العناصر التابعين للفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد بعد إطلاق النار عليه أمام منزله في بلدة اليادودة بالريف الغربي.

أصيب أحد المتهمين بالعمالة لنظام الأسد بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في مدينة الصنمين بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد 15 شخصًا في مدينة درعا ومحيطها بغية سوقهم للخدمة الإلزامية في صفوفها.


ديرالزور::
قُتل رئيس المجلس المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في بلدة الكبر بالريف الغربي.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف مقراً عسكرياً في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، في حين استهدف مجهولون دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" أثناء مرورها من بلدة الباغوز بالريف الشرقي بعبوة ناسفة.

نفذ التلاميذ والكادر التعليمي في بلدة سويدان جزيرة وقفة احتجاجية تنديداً بقرار "قسد" فرض التجنيد الإجباري على المعلمين في مناطق سيطرتها بمحافظة ديرالزور.

سُمع صوت انفجار في شارع الصناعة بمدينة الميادين بالريف الشرقي، والذي يحوي مقرات عسكرية لقوات الأسد، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
أصيبت سيدة بجروح خطيرة أثناء تفريق "قسد" تجمع للمدنيين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة تل براك.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة الجرنية بالريف الغربي.

أصيب مدني بجروح جراء انفجار طلقة رشاش في قرية غانم العلي بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على دورية تابعة لـ "قسد" على الطريق الواصل بين سوق الهال وباب بغداد شرقي الرقة، دون ورود تفاصيل إضافية.


القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على ضابطين أحدهما في صفوف الأمن العسكري والآخر في صفوف أمن الدولة التابعين لنظام الأسد، في قرية العجرف، ما أدى لمقتلهما وإصابة شخص ثالث كان برفقتهما.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، معاطف وأحذية على 4 آلاف طفل، في منطقتي إدلب وعفرين.

وقال المسؤول الإعلامي عن أنشطة الهيئة الإغاثية في سوريا سليم طوسون، في حديث مع وكالة الأناضول، إن السوريين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مع حلول فصل الشتاء، وخاصة المقيمين في المخيمات.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت حملة مساعدات شتوية ضخمة في كافة الولايات التركية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وأضاف أن تم في إطار الحملة، توزيع معاطف وأحذية على 4 آلاف طفل في المخيمات السورية، وأكد استمرار الأنشطة الإغاثية للهيئة في سوريا.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، قال إن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة، بلغ 91 مخيماً منتشرا في مناطق شمال غرب سوريا، لافتاً إلى تفاوت الأضرار بين الجزئي والكلي من حيث نوعية الخيم الموجودة.

وأوضح الفريق أن أغلب المخيمات الموجودة في المنطقة تعرضت لأضرار متفاوتة، مع تركز الأضرار الكبرى في مناطق معرتمصرين ومركز إدلب ومخيمات اطمة وأجزاء من مخيمات الريف الغربي للمحافظة.

ووفق إحصائيات الفريق، فقد بلغ عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 174 خيمة موثقة، وبلغ عدد الخيم المتضررة بشكل جزئي 318 خيمة موثقة، فيما تجاوزت نسبة الأضرار ضمن الطرق الرئيسية والفرعية ضمن المخيمات التي تم إحصائها 89%، أي ما يعادل 4 كم تقريباً.

وعن نسب الاحتياجات الأكثر ضرورة ضمن المخيمات المتضررة فقط وليس كافة المخيمات، تحدث الفريق عن الحاجة لـ العوازل المطرية والأرضية: 100%، ومواد التدفئة(وقود، مدافئ) : 94%، والمواد الغير غذائية: 97%.

وذكر الفريق أن مستلزمات النظافة الشخصية: 100%، وخاصةً بعد تجاوز عدد الإصابات المسجلة في المخيمات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بشكل رسمي الـ2014 حالة، ونوه إلى عدم وجود استجابة فعلية أو كاملة للمتضررين من العاصفة المطرية، ويتوقع أن تبدأ عمليات الاستجابة الإنسانية وإصلاح الأضرار بعد توقف الهطولات المطرية بشكل كامل.

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على "18 فردا وكيانا لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري" حسب قوله.

وقال: "نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف: "يرفض نظام الأسد بدعم من حلفائه إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ويعطل جهود التوصل إلى حل سياسي".

وكشف بومبيو أن العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة المجرم بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس وسحر الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس، قائلا إن "ثرواتهم غير المشروعة تراكمت على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

كما شملت العقوبات لينا محمد نذير الكناية مديرة في مكتب “رئاسة الجمهورية” التابع للنظام، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام.

وشملت أيضاً العقوبات زوج الكناية وهو محمد همام محمد عدنان مسوتي الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب التابع للنظام، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016.

وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.

وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، وذلك خلال عودته من مدينة إدلب باتجاه مناطق عفرين بريف حلب، حيث تسيطر الهيئة على معبر الغزاوية هناك.

وقالت مصادر "شام" إن الحسين والذي ينحدر من مدينة سراقب، اعتقل على معبر الغزاوية، خلال عودته من عزاء والد زوجته في مدينة إدلب، وكان في طريقه إلى مدينة إعزاز شمالي حلب، في وقت قامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

و"عبد الفتاح الحسين" من أبرز نشطاء ريف إدلب وحلب، عرف بنشاطه الإعلامي منذ سنوات الثورة الأولى، وتسلم إدارة المكتب الإعلامي لجيش المجاهدين سابقاً وعمل مع عدة مؤسسات إعلامية مؤخراً، قبل ملاحقته من هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق غرب حلب.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

نشر ما يُسمى بـ"حزب البعث"، ما قال إنها فعاليات لـ "معرض توثيقي" حاول من خلاله التنصل من تدمير ميليشياته لأحياء مدينة حلب الشرقية زاعماً أن تدمير المدينة جاء على يد من وصفها بأنها "قوى الإرهاب"، فيما نشر صوراً لقتلاه في ذكرى الرابعة لاحتلاله حلب.

وأشار الحزب في منشورات له اليوم الثلاثاء، إلى أنّ المعرض تم بالتعاون مع صحيفة موالية للنظام، وجرى خلاله عرض وثائقي زعم بأنه كشف عن تدمير من وصفهم بأنهم "مسلحين"، للبنية التحتية للمدينة، وذلك بحضور شخصيات داعمة للنظام.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قيادة فرع "حزب البعث" في حلب جددت نشر صور لقتلى ميليشيات النظام ممن شاركوا في العمليات العسكرية ضد المدينة، في مشهد يكشف عن محاولات عديدة للنظام لتزييف وقلب الحقائق التي تثبت تدميره للمدينة وتهجير سكانها.

وسبق أنّ نظمت ميليشيات النظام فعالية مماثلة شارك فيها محافظ حلب "حسين دياب"، ومسؤول حزب البعث فيها "أحمد منصور"، وقائد شرطة المحافظة لدى النظام "عصام الشلي"، تخللها زيارة ما يُسمى بمقبرة الشهداء في حلب الجديدة، بذكرى حرب تشرين، وأطلقوا حينها تصريحات تشبيحية تتطابق مع رواية النظام.

يُشار إلى أنّ أحياء مدينة حلب الشرقية، تعرضت لحملات قصف همجية ووحشية من نظام الأسد وحلفائه، وصادف الشهر الجاري ذكرى احتلالها الرابعة، وفي الوقت الذي يحتفي به القتلة والمجرمين بذكرى احتلال المدينة تغيب عنها مقومات الحياة بشكل كامل، وحتى من حاول العودة إليها يواجه مخاطر انهيار الأبنية المتصدعة من قصف النظام وميليشياته وسط استمرار تجاهله، متغنياً في إنجازاته المتمثلة بقتل وتهجير ملايين السوريين.

عقدت الفصائل الفلسطينية في دمشق، وبحضور السفير الفلسطيني في سوريا "محمود الخالدي" يوم أمس الاثنين، اجتماعاً لمناقشة عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم التي هجروا منها خلال المعارك بين المعارضة والنظام.

ووفق "مجموعة العمل" فقد عرض خلال الإجتماع أهم القرارات التي اتخذتها السلطات السورية لعودة أهالي المخيم، وقرار المحافظة البدء بإزالة الأنقاض، وتنظيف الشوراع الرئيسية، مشددين على ضرورة إزالة الأنقاض من الحارات الداخلية والمنازل، للتسريع بعودة الأهالي.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على تكليف لجنة لإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام الله بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والتنسيق مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين، للعمل من أجل توفير الإمكانيات المادية اللازمة لمساعدة الأهالي في العودة إلى المخيم.

بالإضافة لتشكيل لجنة وطنية من ممثلي الفصائل وعدد من الكفاءات الفلسطينية والمستقلين للتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لتسهيل عودة الأهالي لمنازلهم.

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني واشتداد المعارك بين طرفي الصراع.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، 22 كانون الأول/ ديسمبر‏، عن تحيّد عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حاولوا التسلل إلى المناطق المحررة شمال شرق سوريا.

وأشارت الوزارة عبر مواقعها الرسمية إلى أنّ عناصر من الجيش التركي تمكنوا من تحييد 7 من إرهابيي "قسد"، ويأتي ذلك عقب عملية مماثلة نتج عنها تحييد 4 من الميليشيات الانفصالية خلال محاولة التسلل إلى المنطقة ذاتها، أعلنت عنها الوزارة أمس.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية" إلى جانب رجل الأعمال "أحمد صهريج" وعائلته، في مدينة حلب شمال سوريا.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ قرار الحجز جاء إلى جانب 6 قرارات مماثلة في الشأن ذاته، وبررت الوزارة ذلك بضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة نتيجة الاستيراد تهريباً، وفق تعبيرها.

في حين تقدر البضاعة التي تسببت بفرض الحجز الاحتياطي المعلن بقيمة 111.54 مليون ليرة، وناهزت رسومها 24.66 مليون ليرة، فيما بلغت غراماتها نحو 404 ملايين ليرة سورية، المفروضة على الشركة التي تعنى بإنتاج مواد تستخدم في البناء.

وفي 14 من الشهر الجاري، كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.