كشف كاتب إسرائيلي ما "اعتبرها تفاصيل أمنية جديدة عن إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا، معتبرا ذلك إما استهتارا في الإجراءات الأمنية، أو خللا في عمل جهاز الموساد، وأن هناك معطيات جديدة حصل عليها من خلال السلسلة الوثائقية التي يبثها التلفزيون الإسرائيلي المعنونة "رجلنا الذي في دمشق"، ويسعى لتقديم إجابات أكثر دقة حول حقيقة ما حصل بالضبط مع كوهين".

وأضاف أمير غيرا في مقاله على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الإسرائيلية "كان"، ترجمته "عربي21" أن "تبادل الاتهامات الإسرائيلية حول كوهين يتمحور بين فرضيتين: هل تساهل كوهين في حذره، كما يدعي الموساد، أم إن الجهاز ذاته تهاون في تأمين جانب الاتصالات مع عميله المقيم في سوريا".

وأكد أن "هذه السلسلة الوثائقية تكشف تفاصيل جديدة عن هذه القضية الحساسة التي ما زالت تشغل دوائر الأمن الإسرائيلي بعد مرور عقود طويلة عليها، مع العلم أن عائلة العميل كوهين تتهم الدولة الإسرائيلية بأجهزتها المختلفة السياسية والأمنية بتجاهل مسؤولياتها تجاه تجنيده، وكشفه لاحقا، مما تسبب بإعدامه، ويتمسكون بروايتهم التي تتلخص في أن ابنهم الذي يعتبرونه بطلا قوميا تعرض للخذلان والتخلي عنه من الدولة".

وأوضح أن "رئيس جهاز الموساد آنذاك إيلي عاميت أوضح في تسجيلات وردت على لسانه عقب القبض على كوهين، أن الجهاز لم يرتكب أخطاء في التعامل معه من خلال التواصل، لقد تم إلقاء القبض عليه لأنه تهاون في إجراءاته الأمنية، وشعر بثقة زائدة في تحركاته واتصالاته، هنا وقع خطؤه الذي لم يستطع استدراكه".

ابنة كوهين صوفي بن دور التي كانت ابنة خمس سنوات حين تم إعدام أبيها، "تنتقد رواية الموساد، لأنها تكتفي باتهام كوهين بوقوع الخطأ، مع العلم أن جهاز الموساد والدولة بأسرها كانت تريد استخدامه، والاستفادة منه حتى النهاية، لو لم يتم كشفه".

نتان سولومون، الدليل الأمني الذي درب كوهين في الموساد، قال إنه "كان صعبا على الجهاز تجنيد كوهين في البداية، لأنه لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية، وبعد أن أجروا له تدريبا ميدانيا، وكان هناك تقدير موقف يفيد بأن الجهاز قد يستغني عن مهامه في بعض الأوقات بسبب تعرضه لضغوط متزايدة".

نادية كوهين زوجة إيلي قالت، إن "اللقاء الأخير الذي جمعها به في إسرائيل قبل إلقاء القبض عليه أبلغها بحقيقة المصير الذي ينتظره، لقد مات إيلي قبل شهر ونصف من خروجه من البيت في إسرائيل، وعلم جيدا أنه لن يعود، ولذلك فقد ودعنا وداعه الأخير، أما الدولة فقد قتلتني مرات ومرات، حتى أبنائي الصغار دفعوا الثمن، وهذا الألم يرافقنا لحظة بلحظة، ساعة بساعة، لقد ألقوا بنا على حافة الشارع دون رحمة".

حلب::
معارك عنيفة بين فصائل الجيش الوطني السوري فيما بينها في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين كما سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.


إدلب::
تعرضت بلدات سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ليلة أمس حملة دهم في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي، واعتقلت عددا من المدنيين بتهم مختلفة.


الرقة::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وعناصر "قسد" في محيط منطقة الشركراك بريف الرقة، وسط قصف بقذائف الهاون من قبل الأخير على محاور الاشتباك.


الحسكة::
سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

منعت الشرطة الروسية دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

شكلت المعابر سواء على الحدود مع الدول المجاورة لسوريا أو المعابر الداخلية منذ سنوات طويلة، محط صراع بين القوى المسيطرة على الأرض، لما لهذه المعابر من أهمية اقتصادية تجني أموال كبيرة لحساب "حيتان المال" المحسوبين على الفصائل الثورية.

وليس الصراع الحاصل بريف حلب الشمالي والشرقي بين مكونات "الجيش الوطني" بجديد، يأخذ في ظاهره صراع بين أقطاب تختلف في تفكيرها رغم الانتماء والولاء الموحد، إلا أنه في حقيقته صراع على السيطرة والهيمنة على مصادر الثروة والمال مع مناطق سيطرة "النظام وقسد".

ورغم أن عمليات التهريب لم تتوقف على المعابر الفاصلة بين المناطق المحررة والخاضعة للنظام وقسد أبداً، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد في الصراع على تملك تلك المعابر بين مكونات "الجيش الوطني"، مع تزايد عمليات التهريب والعائدات الكبيرة التي باتت تدرها بملايين الدولارات.

ويتحكم في تلك المعابر سواء كانت نظامية كـ "عون الدادات والحمران"، أو غير نظامية في منطقة "براد" بريف عفرين ومناطق عدة بريف حلب الشرقي، قادات معروفين من فصائل الجيش الوطني، ممن بات يطلق عليهم أسماء "حيتان المعابر" جراء تملكهم بإدارة تلك المعابر والتحكم بكل عمليات التهريب.

ورغم اتخاذ قيادة "الجيش الوطني" و "الحكومة السورية المؤقتة" العديد من الإجراءات والتدابير والقرارات، لإغلاق المعابر والحد من عمليات التهريب، إلا أنه يبدو أن هناك "حيتان" فوق القانون، يواصلون أفعالهم ولو على حساب المدنيين والمناطق المحررة، لأجل الكسب المالي وبناء الثروة باسم الثورة.

يأتي ذلك في وقت تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، مع معاناة مستمرة لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وليس هذا فحسب تأثير تلك المعابر في امتصاص خيرات المحرر، بل باتت مصدراً للموت الذي يدخل عبره المتفجرات والسيارات المفخخة التي تزهق حياة الأبرياء.

لم تكتف "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره، بل مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات.

وعملت قيادة "تحرير الشام" على زرع بذور الفتنة والشقاق بين كافة فئات المجتمع السوري في المناطق المحررة حتى وصلت إلى ما بين الأشقاء وذوي القربى، عملاً بسياسة ممنهجة تقوم على فكرة تمزيق المجتمع بشكل متعمد حتى يسهل الهيمنة على بعض الفئات وجعلها وقوداً لمواجهة الفئات الأخرى من المجتمع المعروف بتماسكه الملحوظ فيما خلفت ممارسات الهيئة تشتت وعداوة بين الأقارب والأصدقاء وأبناء البلد الواحد.

ولعل التسجيل المصور الذي تناقله نشطاء يوم أمس، للحظات الأولى من دفن الشهيد "صالح المرعي" في معارة النعسان، والذي فقد حياته برصاص عناصر "تحرير الشام"، مؤخراً، وهو يصرخ بوجه ولده العنصر في الهيئة مهدداً إياه بالتبرء منه في حال بقي في صفوفها كأكبر مثال على تلك التفرقة التي وصلت لحد الشقاق بين الأب وابنه، بموقف بات متكرراً على الصعيد الاجتماعي نتيجة سياسات "هيئة الجولاني" التي أوغلت في تدمير القواعد والأسس وجانباً كبيراً من البنية الاجتماعية للشعب الثوري في المناطق المحررة.

وتتشكل أمثلة كثيرة في السياق ذاته منها تسجيلات صوتية لموظفين في حكومة الإنقاذ وشرعيي الهيئة ضمن ظاهرة تشبيح أتباع الهيئة المباشر ضد المدنيين وسكان بلداتهم ومطالبتهم بأن يشكروا جهودها العسكرية التي لم يروا منها شيء يذكر سوى الأرتال المدججة بسلاح الثوار المصادر وهي تقتحم مناطقهم السكنية بحجج وذرائع مختلفة.

وتتشدد الهيئة في انتقاء القادة الأمنيين على من يرفضهم الشعب الثوري بشكل مطلق وتعمل على تسليطهم على رقاب السكان الأمر الذي ينتج عنه حالة من التوتر الاجتماعي القائم على نبذ الأقارب والأصدقاء لبعضهم البعض، من خلال تعيين من ترى فيهم الولاء المطلق لها في مناصب ضمن مؤسساتها والأوفر حظاً من له ثارات ومشاكل شخصية لتعمل في استغلالها بتمزيق المجتمع الثوري الذي أجمع بوقت سابق على الثوار وقدم الغالي والنفيس لمساندتهم في مقارعة النظام المجرم.

وتعزز ممارسات الهيئة الممنهجة الرامية إلى تفكيك بنية المجتمع الثوري فكرة التمييز بين المناطق الداخلية المحررة وإقامة المعابر التي تفصل فيما بينها، بمواقف يخلدها التاريخ لتتطابق مع ممارسات نظام الأسد الإجرامي الطائفي الذي عمل ضمن السياسات ذاتها لتفريق مكونات الشعب لمصالحه ضمن حربه الشاملة ضد الثورة السوريّة.

ولولا نجاعة هذه الممارسات التي ورثتها الهيئة عن نظام الأسد لما دمرت ومزقت عشرات الفصائل والمكونات الثورية، إلى جانب استغلال الخطاب الديني في تجييش عناصر الهيئة من قبل قادتها وأمنييها وشرعييها، وخلق العداوة والبغضاء حتى بينهم وبين أهلهم حيث وجه العناصر المجهزين من قبل الهيئة سلاحهم بوجه أهلهم وقتلوا أخوتهم ورفاق الثورة، وكونهم رأس حربة بالبغي على مناطقهم لن يكون صدفة بل يندرج ضمن قائمة ممارسات ممنهجة في تمزيع المجتمع الثوري بواسطة هيئة الجولاني.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

هذا ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.

تقرير: إيمان محمد

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في نيسان 2020، على الرغم من مرسوم العفو الأخير، مشيرة إلى أن النظام السوري اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم في نيسان وهناك تخوف حقيقي من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف آلاف المعتقلين.

وثَّق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 سيدة، تحول 97 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 82 منها على يد قوات النظام السوري، بينها 4 سيدات، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 26 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور فريف دمشق، وأكَّد أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

زوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 78 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في نيسان 2020 على يد جميع الأطراف، إضافة إلى 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.

سجَّل التقرير في نيسان المنصرم مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة، منهم 11 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم طفل واحد، فيما وثق التقرير مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل واحد على يد تنظيم داعش.

كما سجل مقتل سبعة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، ومدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية مدنيين اثنين، وسجل التقرير مقتل 54 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في نيسان على يد مسلحين مجهولين.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في نيسان مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد هيئة تحرير الشام وآخر على يد قوات سوريا الديمقراطية وطفل واحد على يد القوات اللبنانية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

خذلت روسيا لمرات عدة مؤخراً النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

ووفق موقع "أفيا برو" الروسي، فإن أصوات انتقاد باتت توجه من مسؤولين لدى النظام السوري، لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-300"، معتبرة أنه غير فعال إلى حد كبير ضد الضربات الجوية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدر من النظام قوله إن الرادار المستخدم على نظامي S-300 و"بانتسير-س" أثبت عجزه عن كشف وإصابة صواريخ كروز الإسرائيلية في مناسبات عديدة، واعتبر أن منظومات الدفاع الجوي الروسية الأخرى التي أُدمجت في البنية التحتية العسكرية لسوريا أكثر "تخلفاً"، مثل صواريخ الدفاع الجوي S-125 وأوسا وإغرا.

و تعود هذه المعدات إلى الحقبة السوفياتية وتم تزويد حليف الاتحاد السوفياتي البعثي السوري آنذاك بها من الستينات إلى الثمانينيات. ولا يمكن مقارنتها مع الأنظمة الأكثر حداثة التي صنعتها روسيا، مثل S-400.

وقال المصدر العسكري السوري إن الردارات الصينية فقط التي تعمل بنجاح في الكشف عن الصواريخ الإسرائيلية وتساعد على نجاح بعض صواريخ الدفاع الجوي الروسية، ونادرا ما تصدر انتقادات من الجانب السوري تجاه حليفه الروسي الذي ساعد الأسد على الصمود طيلو السنوات الماضية.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

كشفت صحيفة "سوزجو" التركية، أمس الجمعة، عن تقديم واشنطن مساعدات طبية لقوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، معتبرة أن أنقرة تعتبر هذا التصرف "طعنة في الظهر" وأنه إصرار أمريكي على نهجهم بدعم الوحدات الكردية.

وأكدت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن ذلك يسمى "افعل خيرا تلق شرا"، في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية، على مدار يومين متتاليين، للولايات المتحدة البلد الأكثر ضررا بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة، التي توفر كافة أنواع الدعم للوحدات الكردية المسلحة "قسد" في سوريا، وقفت إلى جانب تلك المنظمة التي تصنفها تركيا بـ"كيان إرهابي"، ولم تتركها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن مساعدات أمريكية جديدة وصلت الوحدات الكردية المسلحة في مدينة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة، منوهة إلى أن تلك المساعدات شملت أحواضا متنقلة طبية، وكمامات وقفازات، وأدوات تعقيم.

وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت مستلزمات بقيمة 1.2 مليون دولار لقسد في أوائل نيسان/ أبريل الماضي، ونوهت إلى أنه أمام النوايا الحسنة لأنقرة، ما زالت واشنطن تقدم الدعم لمنظمة العمال الكردستاني منذ سنوات، ولم تتخلّ عن فتح الله غولن المتهم بمحاولة الانقلاب في تركيا، وما زالت تقاضي "بنك هلق" التركي بسبب إيران، وتقف في وجه تركيا في مختلف مناطق الأزمات.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أرسلت أجزاء وقطعا مهمة لشركة فورد الأمريكية، التي تستعد لصنع أجهزة تنفس اصطناعية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي سابق، معدات وقطع غيار تستخدم في صناعة أجهزة التنفس الصناعي التي تمكنت تركيا من صناعتها محليا.

وأرسلت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية طائرتين من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، تتضمن مستلزمات طبية وقائية، وفي مقدمتها الكمامات والمريولات الطبية الواقية والمواد المعقمة.

اعتبر المبعوث الأميركي في الملف السوري جيمس جيفري، أن الاعتقاد بأن الانخراط مع دمشق يُبعدها عن طهران بأنها "فكرة جنونية"، ولفت إلى أن الحملة الإعلامية الروسية على دمشق دليل على أن موسكو تدرك أيضاً أن "أي نوع من الحلفاء موالين لها في سوريا".

وقال جيفري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن إيران "تملك مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة والمجتمع السوريين"، لافتاً إلى أن دولاً عربية "لن تكون على وفاق أبداً مع بشار الأسد، يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق".

وأكد جيفري أن واشنطن تدعم "بكل الطرق الممكنة"، دبلوماسياً ولوجيستياً، الغارات الإسرائيلية على "مواقع إيرانية"، لافتاً إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، التي لم تكن موجودة قبل 2011، باستثناء الروسية.

وأوضح جيفري أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، و"نؤيد سريان العقوبات على النظام السوري حتى قبوله بالحل السياسي"، موضحاً أن "العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رئيس النظام، وهذا ما نحاول على الدوام الوصول إليه. ونريد أن نوضح لتلك الشخصيات أنه لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم وتأييد الأسد. وحري بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي".

نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الذي نشره مؤخراً حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

وبحسب وزارة فإنّ "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات "رامي مخلوف"، هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وجاء في بيان الاتصالات التابعة للنظام قولها إنها أخذت بعين الاعتبار تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها، حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية التي يستحوذ عليها "رامي مخلوف".

من جانبها أكدت الوزارة "لن تثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل و أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، حسبما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للوزارة التابعة للنظام، في رد هو الأول على تسجيل "رامي مخلوف" مؤخراً.

وكَذبّ البيان تصريحات مخلوف بقولها إن الهيئة اعتمدت كافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019.

وأشارت إلى أنّ عقود الإدارة التي أبرمتها شركات مخلوف مع شركات أوفشور يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي وأوضحت أن الأمر يتعلق "بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، حسب وصفها.

وسبق أن بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

وظهر "مخلوف"، في لهجة هجومية على النظام الذي فرض عليه مبالغ مالية كبيرة مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضده صادرة عن رأس النظام "بشار الأسد"، حسبما وصله الأمر الذي استدعى منه توضيح ما وصفها بأنها ملابسات القضية وأن النظام ليس له حق بذلك.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.

دعت أنقرة على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، يوم أمس، واشنطن إلى تنحية الخلافات والتعاون في الملف السوري بعيداً عن المصالح المؤقتة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين: "يجب وضع الخلافات جانباً، والتخلي عن المصالح المؤقتة والألعاب الجيوسياسية الصغيرة، ومنح الأولوية لمساعدة الشعب السوري... حان الوقت لذلك".

وأضاف كالين، خلال مشاركته في ندوة نظمها المجلس الأطلسي في واشنطن عبر الإنترنت، ليل الخميس - الجمعة، بعنوان "مستقبل المهجّرين من إدلب وسوريا"، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري: "بعيداً عن إدلب وسوريا، توجد دائماً مساحات لتعاون أعمق بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأوضح أنه "ثمة مجالات واسعة لتعاون تركيا مع الولايات المتحدة، رغم وجود اختلافات بين البلدين في عدد من الملفات"، وأشار إلى أن الشعب السوري شهد آلاماً أكثر من أي شعوب أخرى في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد جيفري دعم واشنطن الوثيق لأنشطة الجيش التركي في إدلب، معرباً عن امتنانه لمحاربة القوات التركية مختلف التنظيمات الإرهابية هناك. ودعا تركيا لأن تواصل الضغط على الجماعات المتشددة في إدلب.

وقال جيفري: "نأمل أن نرى الأتراك يواصلون فرض ضغوط على المنظمات الإرهابية هناك، وأقواها هيئة تحرير الشام... كان هناك بعض من تبادل إطلاق النار، هناك بعض الضغوط المفروضة عليهم. نأمل أن نرى استمراراً لذلك".

ونزح أكثر من مليون مدني من إدلب على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتوجه قسم منهم إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، فيما توجه قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا.

كشفت مواقع إعلام كورية، عن تلقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة من المجرم "بشار الأسد"، في ظل الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن تدهور صحة الزعيم الكوري، قبل ظهوره أمس للمرة الأولى منذ 20 يوما.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "كيم جونغ أون تلقى يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي رسالة جوابية من الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للأخير بمناسبة عيد الجلاء في سوريا".

وقالت الوكالة، إن "الأسد عبر عن شكره لكيم جونغ أون"، معربا عن "قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين". كما أعرب الأسد، حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونغ أون والازدهار للشعب الكوري.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أرسل رسالة إلى بشار الأسد، مؤخرا، في ظل أنباء تحدثت عن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وحسب الإعلام الكوري الشمالي الرسمي، "أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونغ الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونغ أون.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يوما من الغياب وسط شائعات حول صحته.