طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه المتهمون الـ 14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف إحدى العصابات "الداعشية" في سوريا، تهما بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عقد الاجتماع الثاني بين وفدي تركيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع الثاني عقد اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، ونائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين جيليان تريغس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الأول بين الوفدين عقد في مدينة جنيف السويسرية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على أهمية تطوير جهود مشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وشدد أن تركيا والمفوضية السامية ستواصلان العمل الوثيق في جمع القضايا المتعلقة باللاجئين بما فيها الحلول الإنسانية الدائمة بالنسبة للسوريين، ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الجولة الثالثة من الاجتماعات مع مطلع العام الجديد 2020، بمدينة جنيف.

ساهمت مراوغة وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية، في تعطيل التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال الجولة الثانية لها في جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقا في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن اثنين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال".

وأضاف "تحدث إليّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة)، خلال الأسبوع لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".

واستدرك بيدرسون "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".

وختم المبعوث الأممي بقوله "لم نصل إلى هناك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا، وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".

حلب::
انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بالريف الشمالي ما ادى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة عينجارة بالريف الغربي ما أدى لإصابة أربعة مدنيين ( أم وأطفالها).

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدف محيط مدينة معرة النعمان، كما قصفت مدفعية الأسد بلدات وقرى جرجناز وحيش والدير الغربي وقطرة والشيخ إدريس وبداما، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

انفجرت عبوة ناسفة في أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لسقوط جريح.

حماة::
شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت قرية السرمانية بالريف الغربي، دون وقوع أي إصابات.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في تلة بكير بريف حماة الغربي، محققين إصابات مباشرة.

درعا::

شيع أهالي منطقة البلد في مدينة درعا اليوم شهيدين من عناصر الجيش الحر السابقين الذين قتلا برصاص مجهولين يوم أمس، حيث هتف المشيعون بشعارات ضد النظام السوري.

اللاذقية::
اشتباكات عنيفة في تلال الكبينة بالريف الشمالي تمكنت خلالها فصائل الثوار من تدمير دبابتين لقوات الأسد وقتل وجرح العديد من العناصر، وذلك خلال 3 محاولات قام بها الأخير، وتدور المعارك وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

الرقة::
اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني السوري وقسد في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
مقتل عنصرين من ميليـشيا قسد برصاص مجهولين في قرية المدش بالريف الجنوبي.

شيع أهالي منطقة البلد في مدينة درعا اليوم شهيدين من عناصر الجيش الحر السابقين الذين قتلا برصاص مجهولين يوم أمس، يعتقد أن عناصر من النظام قاموا بها، حيث هتف المشيعون بشعارات ضد النظام السوري.

وقام يوم أمس مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الشابين الشقيقين أحمد ومحمد الصياصنة في درعا البلد أثناء تواجدهما أمام محل تجاري لهما، والجدير ذكره أنهما كانا من العناصر السابقين في الجيش الحر.

وأكد ناشطون أن الشهيدان رفضا الإلتحاق بصفوف قوات الأسد، حيث انتقدوا الشباب الذين كانوا ينضمون لصفوف النظام، كما أنهما كانا من الفاعلين في حماية درعا البلد وعدم السماح لقوات الأسد لدخولها لغاية اللحظة.

وفي سياق متصل فقد تعرض يوم أمس أيضا "أبو بكر الحسن" الناطق السابق باسم فصيل "جيش الثورة" لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة على طريق "جاسم - عين التينة"، ونجا منها، ويعتبر "الحسن" أحد الشخصيات التي دعمت المصالحة مع روسيا والنظام.

كما شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي يوم أمس الخميس تظاهرة حاشدة خلال تشييع القيادي السابق في الجيش الحر "وسيم عبدالله الرواشدة" (أبو سعد)، والذي اغتاله مجهولون الأربعاء الماضي بطلق ناري، وهتف المشيعون بشعارات ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الشيعية المساندة له، ورفعوا علم الثورة خلال التشييع.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الأسبوع عمليات قتل واغتيال متصاعدة تستهدف بغالبيتها عناصر سابقون في فصائل الجيش الحر يقف ورائها النظام والمليشيات الإيرانية، كما أن هناك عمليات ينفذها أيضا مجهولون تستهدف قوات الأسد وعناصره في المحافظة، فهل تتحول درعا إلى المواجهة مرة أخرى؟؟.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها، كما أن التوغل الإيراني في المحافظة بات ملاحظا بشكل كبير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، إن أي شعب في العالم لم يعاني في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، معلنة عن تسجيل قرابة 1472 ضحية و9889 مصابا في 222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها النظام السوري.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية.

ويصادف غداً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، لتذكر "الشبكة السورية" الأمم المتحدة بأن أكبر تهديد ومستخدم للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية وهو النظام السوري والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً.

ولفتت الشبكة إلى فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، لعدم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتها هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، لافتة إلى أن ذلك يقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.

وقال بيان الشبكة إنه ومنذ 23/ كانون الأول/ 2012 والنظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد سجلت ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لدينا في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.

وعن حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد وثَّقت ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الثاني/ 2019.

وتتوزَّع هذه الهجمات وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلِّقة باستخدام الأسلحة الكيميائية على النَّحو التالي: الهجمات التي نفَّذها النظام السوري: 217 هجوماً توزّعت على النحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى تشرين الثاني/ 2019: 184 هجوماً
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً
رابعاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق المشتركة: 59 هجوماً

أما الهجمات التي نفَّذها تنظيم داعش: 5 هجوماً جميعها وقعت بعد قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2118 و2209 و2235.

وتسبَّبت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، مسجلون في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون على النحو التالي:
• 1397 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
• 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إلى:
• 9757 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
• 132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.

ولفت البيان إلى أن كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 ومنظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك عشرات التقارير للشبكة السورية أثبتت مسؤولية النظام السوري مرات عديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وخرق النظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيمائية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرق المتكرر والواسع النطاق جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بيان الشبكة الإدارة الأمريكية، القيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيميائية قام بها النظام السوري، وفضح ممارساته وتعرية حلفائه، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والشبكة السورية لحقوق الإنسان سوف نقوم قريباً بالتزويد بالحوادث التي تمكنا من توثيقها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي نأمل أن تساهم بشكل جدي في مزيد من التحقيقات وكشف الحقيقة.

وشددت على ضرورة ملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية بالتزويد بقوائم المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على الحفاظ على تعهد "الخط الأحمر" عبر استهداف القوات والمطارات التي لا تزال تستخدم أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وملاحقة القادة الذين أمروا تلك القوات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وطالبت بتشكيل تحالف حضاري يهدف إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية المتبقية لدى النظام السوري وضمان عدم تكرار استخدامها، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على كل من يحاول تأهيل النظام السوري الذي أثبتت الإدارة الأمريكية تورطه باستخدام أسلحة كيميائية تُهدد أمن وسلامة الإقليم والعالم.

وطلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، وأن يُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام النظام السوري بذلك.

وطالب البيان حظر الأسلحة الكيميائية، بالطلب من مجلس الأمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري، وفضح النظام السوري وحليفه الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة، وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية، وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين.

نقلت جمعيات دينية مسيحية 113 لاجئا سوريا من لبنان إلى إيطاليا، رغم سياسات الأخيرة المتشددة في ملف الهجرة، حيث وصل اللاجئون إلى العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء، وسط هتاف الأطفال بينهم، وهم نحو 30 طفلا: "تحيا إيطاليا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مارك إمباليازو"، رئيس منظمة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أنّ "هؤلاء الأطفال لم يعرفوا سوى الحرب ومخيمات اللجوء. ولكن الآن، سيكون لهم مستقبل في إيطاليا".

وساهمت هذه المنظمة إلى جانب اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الإنجيلية في كانتون دو فو في سويسرا في تنظيم عملية الانتقال وتمويلها، ومنذ عام 2016، نجح منظمو هذا النوع من الممرات الإنسانية بالإتيان بأكثر من ثلاثة آلاف سوري إلى أوروبا، بينهم 1800 سوري إلى إيطاليا وحدها.

ويوفّر المنظمون للوافدين الجدد سكنا وتسجيل الأطفال بالمدارس، ودروس اللغة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، حيث تقول الجمعيات الدينية المعنية والمنظمات غير الحكومية، إنّ غالبية العائلات تبدأ بالانخراط في المجتمع في أقل من عام.

لفت "فريق منسقو استجابة سوريا"، إلى استمرار حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف إدلب الجنوبي وتحديدا من مناطق معرة النعمان، حيث تتوافد الآلاف من العائلات النازحة باتجاه المناطق الآمنة نسبيا في شمال غربي سوريا.

ووثق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 2,147 عائلة (11,812 نسمة) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية فقط، معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية وفي العراء ليرتفع أعداد النازحين منذ مطلع الشهر الحالي إلى11,252 عائلة (61,229 نسمة)،.

وأكد أن الفرق الميدانية تواصل إحصاء النازحين الفارين من المنطقة باتجاه المناطق الآمنة على الرغم من المصاعب الكبيرة في عمل الفرق الميدانية في المنطقة وكثافة استهداف المنطقة بالطيران الحربي الروسي والتابع لقوات النظام.

وناشد منسقو استجابة العمل من كافة الجهات والفعاليات المحلية تأمين مراكز إيواء وفتح المدارس وفتح المخيمات بشكل عاجل وفوري لاستيعاب تدفق النازحين المستمر من ريف ادلب الجنوبي، محذراً من عودة استهداف المدن الكبرى في شمال غربي سوريا خوفا من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا على كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على التحرك العاجل لتوفير الاستجابة الانسانية وزيادة فعالية العمليات الانسانية في المنطقة.
وعاشت بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي والشرقي خلال الأسابيع الماضية، عمليات قصف جوية وصاروخية عنيفة من الطيران الحربي الروسي تركزت بشكل رئيسي على مدينة كفرنبل وريفها، وسببت نزوح جميع سكان المنطقة ودمار كبير في البنية التحتية.

وتنتشر في مناطق واسعة بريف إدلب الشمالي، مئات المخيمات العشوائية في البراري والتلال والأراضي الزراعية، وسط حركات نزوح متعاقبة لآلاف العائلات للمنطقة، يفوق قدرة المنظمات على استيعاب هذه الأعداد التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

يأتي ذلك في ظل تحكم حكومة "الإنقاذ" بالمحرر، وتملكها تجارة الوقود والكثير من المواد الغذائية والأساسية للحياة والأفران، والتي تزيد قراراتها وتحكمها معاناة المدنيين، في وقت لم تقدم تلك الحكومة أي خدمات من شأنها التخفيف عن معاناتهم، علاوة عن مقاسمتهم مايصلهم من مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية.

أدانت محكمة في كوبنهاغن الخميس ثلاثة رجال بمساعدة منظمة إرهابية من خلال شراء طائرات بدون طيار ومكونات نيابة عن "داعش"، وكان من المفترض استخدام هذه الأشياء في أعمال قتالية في سوريا والعراق، حسب المحكمة.

وقالت محكمة مدينة كوبنهاغن الخميس إن الرجال، اثنان منهم من الدنمارك، اشتروا طائرات هواية وطائرات غير مأهولة وكاميرات حرارية بالإضافة إلى مكونات وأدوات وإكسسوارات في الدنمارك بين عامي 2013 و 2017، وتم شحن السلع إلى داعش.

وتمت تبرئتهم جميعا من تهم الإرهاب لكنهم أدينوا بمساعدة منظمة إرهابية، ويواجهون عقوبة سجن لمدة تصل إلى ست سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.

وشاركت الدنمارك في التحالف الدولي ضد داعش وما زلت تحتفظ بنحو 180 عسكريا في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار للمشاركة في عمليات المراقبة.

وكانت استعادت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك عددا قليلا من أطفال مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش، وكانت بدأت تركيا بترحيل مقاتلي وعائلات داعش المحتجزين لديهال لموطنهم رغم اعتراض عدد من الدول الأوربية على استقبالهم.

برزت في موسكو مجددا دعوات لافتة إلى حكومة الأسد بالتخلي عن خطابها السابق والإقرار بأهمية القيام بخطوات أساسية لإنهاء الحرب في البلاد، وكان لافتاً أن الدعوات التي كانت برزت في وقت سابق على شكل «رسائل غير مباشرة» من موسكو، اتخذت بعدا أوضح من خلال الإشارة الضمنية إلى أهمية أن يستعد "بشار الأسد" إلى التنحي عن السلطة خلال الانتخابات المقبلة.

ونشر موقع «أر تي» الحكومي الروسي مقالة للكاتب والدبلوماسي المقرب من الخارجية الروسية رامي الشاعر وضع فيها تصورا للخطوات المطلوبة لتعزيز مسار التسوية، محذرا من أن «سوريا بمعظمها غارقة في الدمار، وعملية التعافي السياسي تسير ببطء شديد، فيما العقبات على كل ناصية. وإحداها خطر تجدد الاقتتال الأهلي. ولدرء هذا الأمر ينبغي على السلطة كما المعارضة توضيح وتحديد بضع المسلمات».
ورأى أن المهم بالدرجة الأولى إقرار دمشق بأن ما جرى في البلاد هو «حرب أهلية»، مشيرا إلى أنه «طالما أن المواجهات المسلحة قد اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة فإن ما جرى هو حرب أهلية لا تحتمل أي تسميات أخرى. (...) الحكومة ارتكبت، جملة أخطاء كبيرة، جرى استغلالها سواء من قبل الخصوم الداخليين، أو من الأعداء خارج الحدود».

ولفت إلى عناصر أخرى «ساعدت في تأجيج الحريق». بينها «تحكم مجموعة أشخاص استندت إلى قاعدة اجتماعية ضيقة بإدارة سوريا على مدار نصف قرن، وتلك المجموعة تقف على رأسها سلالة، فبشار الأسد أصبح وريث والده في الحكم. السلالة ممكن أن تكون مفيدة في مهن معينة، كالموسيقى أو الدبلوماسية وما شابه، لكن مسألة توريث بشار الأسد أعطت المعارضة الحجة للحديث عن «لا قانونية تبادل السلطة» في الدولة».

وأشار الكاتب إلى أن «الروابط العشائرية والطائفية كانت طافية على السطح في تركيب أجهزة الدولة، وثمة شواهد عديدة على المحاباة واستئثار الأقارب بمواقع السلطة».

وزاد أن التسوية تحتاج توافر جملة شروط ضرورية، أهمها «تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254» منتقدا تصريحات الأسد أخيرا حول «انتهاء مسار جنيف» وزاد «يحدوني الأمل بأن الرئيس السوري لم يقصد بذلك التخلي عن القرار الأممي 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي والذي على أساسه جرى إطلاق مسار جنيف الرامي إلى إحلال السلام وإجراء انتخابات حرة في سوريا».

وشدد على أهمية أن تعي القيادة السورية أن «مقررات سوتشي ومسار أستانة، والتفاهمات بين تركيا وروسيا وإيران هي الاستكمال الطبيعي لمفاوضات جنيف وصياغة تسوية سياسية، ومن دون تطبيق القرار 2254 يصعب على سوريا الاعتماد على أعضاء مجلس الأمن ليس فقط في إيجاد تسوية شاملة للمسألة السورية وإنما أيضاً في انتظار المساعدة في إعادة الإعمار».

وقال إن «الشرط الثاني الهام، هو واجب الحكومة السورية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لعمل اللجنة الدستورية في صياغة مشروع دستور جديد يحوز على رضا كافة الأطراف المعنية».

والشرط الثالث يتمحور حول وفاء السلطات السورية بكافة تعهداتها، الالتزام بتطبيق قانون العفو العام والتخلي عن الملاحقات للمعارضين، ثم وضع خطة عقلانية ومدروسة ومعلّلة علمياٌ لإعادة إعمار الحواضر التي أصابها الدمار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الأسد ارتكب أخطاء في السياسة كما في الاقتصاد، وأنه يسرف في الثقة بالمحيطين والمقرّبين وزاد: «لنعترف، بلا مواربة، أن الأمور ليست كلها في يده، فمعروفٌ أن كثيرين، ممن انتدبهم صلاحيات معينة، من أنصار السياسة القاسية الاستبدادية في إدارة البلاد، (وهؤلاء) يميلون إلى الحفاظ على نمط الاستبداد في الدولة».

وأشار إلى أنه «على بشار الأسد أن يوفر الظروف لتبني الدستور الجديد، ويؤكد استعداده لتقبل إرادة السوريين في الانتخابات المرتقبة، وإذا استدعى الأمر سيكون ملزماً بالاعتراف بصوابية المرحلة الانتقالية في سوريا، بل وبحكومة انتقالية».

وحملت تلك العبارة أول إشارة تصدر من طرف في موسكو بأن على الأسد أن يكون مستعدا للتنحي، برغم أن الكاتب أضاف أن هذا لا يعني اعتزال السياسة و«بمقدوره أن يثبت في مناسبات أخرى قدراته كسياسي وقائد، خاصة أن عمره يسمح له بذلك».

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن موسكو تؤيد عقد لقاء بين دمشق وأنقرة، لكن ذلك يعتمد على رغبة الطرفين، في وقت ترفض أنقرة أي اعتراف بالنظام السوري او التواصل معه.

وقال بوغدانوف، متحدثًا عن إمكانية عقد اجتماع بين أنقرة ودمشق: "نحن ندعم هذا بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار".

وسبق أن انتقد البروفيسور "برهان الدين دوران"، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" دعوة المعارضة التركية إلى إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأسد مجرد لاعب ثانوي على الساحة السورية، وأن أضرار إعادة العلاقات معه أكثر من نفعها.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض عقد مؤتمرا في إسطنبول بعنوان "سوريا.. الباب المفتوح إلى السلام"، دعا خلاله رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى إصلاح العلاقات التركية السورية، معتبرا أن المؤتمر خطوة في هذا الإطار.

سجلت الليرة، السورية انخفاضاً وانهياراً كبيراً يوم الخميس، لتصل إلى حد 803 ليرات للشراء و800 للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في العاصمة دمشق، بينما سجلت 780 للشراء و785 للمبيع في مدينة إدلب بمناطق سيطرة المعارضة، بحسب موقع "الليرة اليوم".

وفي ظل الانهيار السريع، لايزال المصرف المركزي السوري يسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار 435 للشراء و438 للمبيع، في تجاهل كامل لما يجري في سوق العملة، حيث سجلت الليرة انخفاضاً في سعر صرفها منذ بداية نوفمبر الجاري حين وصلت إلى 680، بانخفاض 40 ليرة بعد ثبات سعر الصرف بـ634 لعدة أسابيع.

وخلق تراجع الليرة السورية أزمة إقتصادية كبيرة وغلاء فاحش في الأسعار في مناطق سيطرة النظام وأيضاَ في مناطق سيطرة المعارضة، وسط تحكم التجار وأصحاب المصالح، في وقت بات المواطن السوري ضحية الاستغلال والتحكم.

ومنذ استيلاء حافظ الأسد على سدة الحكم في سوريا، عام 1970، بدأت الليرة السورية تخسر قيمتها شيئاً فشيئاً؛ بسبب السياسات الاقتصادية التي كانت تمارس في عهده، وارتباطها بالإجراءات السياسية والسوق المغلق في البلاد، وفق موقع "الخليج أونلاين".

ووثق موقع "اقتصاد" المحلي سعر صرف الليرة أمام الدولار تاريخياً منذ قدوم عائلة الأسد إلى الحكم وحتى الآن؛ "عام 1970 -3.65 ليرات، عام 1976 -3.90 ليرات، عام 1981 -5.56 ليرات، عام 1986 -11.25 ليرة، عام 1990 -42.5 ليرة، عام 2000 -46.5 ليرة".

وبذلك تكون العملة السورية تراجعت بمقدار 12.7 ضعفاً خلال 30 عاماً من حكم عائلة الأسد، حيث بلغت النسبة المئوية لهذا التراجع 1273.7% مقارنة مع سنة 1970؛ أي بمعنى آخر إنّ الليرة السورية كانت تفقد كل سنة ما يقارب 42% من قيمتها؛ أي إنّ التضخم قد عبث في جوهر الاقتصاد وبشكل مخيف.

ومنذ عام 2011 بدأت الليرة مرحلة جديدة كلياً؛ حيث بدأت بالانهيار رويداً رويداً خلال سنوات الحرب الثماني، وهي اليوم تخسر أضعاف ما خسرته في العقود الأربعة التي سبقت الثورة السورية.