شكل العمل الإعلامي منذ بداياته أمام "الناشط الصحفي" تحديات كبيرة في مواجهة القبضة الأمنية للنظام والتي جعلت من حامل عدسة الكمرة هدفاً مباشراً لها، تعرض خلالها الناشط للكثير من الصعوبات والعقبات التي واجهته لتغطية الحراك الشعبي الثوري السوري في وجه ألة القتل.

ومع تنوع السيطرة على الأرض، واتساع رقعة المناطق المحررة، لم يحظ "الناشط الإعلامي" بكثير من الحرية في نقل وقائع وحال المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والتنظيمات الأخرى، وبقي موضع ملاحقة أمنية بمجرد انتقاد أي فصيل مسيطر.

وفي الشمال السوري، إدلب تحديداً، حيث تسيطر اليوم "هيئة تحرير الشام"، يعتبر العمل في المجال الإعلامي أمراً خطراً، نظراً لهيمنة الهيئة بأجهزتها الأمنية على المنطقة، وتتبعها عمل النشطاء وتحركاتهم بشكل مباشر.

وبات الناشط الإعلامي مهدداً بالاعتقال والملاحقة والتضييق ومصادرة المعدات في أي لحظة، لمجرد منشور أو حديث أو صوتية على مواقع التواصل، تتلقفها الأجهزة الأمنية للهيئة عبر الذباب الإلكتروني العامل معها، حتى أن كثير من النشطاء غادروا مناطقهم هرباً من جور تلك الأجهزة الأمنية وملاحقتها.

وتعرض الناشط الإعلامي خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية لكثير من التضييق والملاحقة والاعتقال، وقضى العشرات من النشطاء في سجون النظام والقوى الأخرى دون استثناء، كتنظيم داعش وقسد وفصائل المعارضة وتحرير الشام، علاوة عن جملة التحديات الأخرى التي يواجهها في التغطية ونقل صوت الناس والواقع.

ولايزال الناشط الإعلامي حتى اليوم حبيس القيود التي تفرضها القوى المسيطرة على الأرض، ويتعرض للتضييق والملاحقة، ولاتزال سجون الفصائل ولاسيما تحرير الشام، تغص بأبناء الحراك الثوري ومنهم النشطاء الإعلاميين، حتى بات حمل الكمرة اليوم جرماً كبيراً قد يعرضك للاعتقال والمحاسبة في أي وقت.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

عمدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الأحد، لنصب حاجز أمني على الطريق الواصل بين مدينتي أرمناز وكفرتخاريم بريف إدلب الغربي، وتقوم بتفتيش الهواتف الخلوية والهويات للمدنيين ولكل من يعبر الطريق.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام"، إن عناصر مسلحة من الهيئة، تقوم بتفتيش المدنيين ولاسيما الأجهزة الخلوية، وكذلك البطاقات الشخصية، وذلك بعد مظاهرة شعبية خرجت ضدها يوم أمس ليلاً في المدينة ونادت بإسقاط الجولاني.

وشهدت المظاهرة رفع شعارات مناهضة لهيئة تحرير الشام، والوصول لمخفر الهيئة في المدينة، حيث قاتم متظاهرون برفع علم الثورة السورية على مدخله، وهذا ما أثار حفيظة الهيئة التي تعمل على ملاحقة أبناء المدينة على مداخلها.

وكانت خرجت عدة مظاهرات شعبية في مخيمات النازحين ومدن بنش وأريحا وإدلب وكللي ومناطق أخرى ضد هيئة تحرير الشام، على خلفية الممارسات التي تقوم بها بحق المدنيين، وقتل مدني لأجل فتح معبر تجاري في معارة النعسان قبل أيام.

وتكرر "تحرير الشام" بجناحها الأمني، ماقامت به إبان مواجهة المتظاهرين في منطقة باب الهوى خلال تعبير الاف المدنيين عن مطالبهم بوقف الة القتل التي كانت مسلطة على رقابهم من النظام وحلفائه، وكررت الاعتداء على النشطاء الإعلاميين خلال تغطيتهم ممارساتها بحق المدنيين.

وأثبتت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، أنها تغلب مصالحها الاقتصادية على حساب المدنيين في الشمال السوري المحرر، من خلال افتتاح معبر تجاري لإنقاذ النظام السوري اقتصادياً، وتحقيق المكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ورغم رفض الفعاليات في المحرر افتتاحه.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة الرفض الشعبية والإعلامية لافتتاح هيئة تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام شمال غرب سوريا، رغم كل الحجج والمسوغات التي ساقتها لإقناع المدنيين، في وقت تشير المعلومات لأن الهيئة قد تتخلى عن اعتصام النيرب مقابل افتتاح المعبر.

أطلقت "رابطة الصحفيين السوريين" في اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملة تحت شعار "ارفعي الصوت سوريا"، على أن تستمر الحملة شهرا كاملاً من 3 أيار حتى 3 حزيران.

ولفتت الرابطة إلى أن الدعوة من أجل أن تتشارك منظمات المجتمع المدني مع الصحافة من أجل قضية مشتركة وحساسة، وترتبط بعمل الفريقين.
وتحتوي الحملة على منشورات ومعلومات ومقاطع فيديو ومشاركات من صحفيين وفنانين ومن ناشطين وحقوقيين، وتهدف إلى حشد الهيئات والمؤسسات والأفراد للالتفات إلى الخطورة التي يعاني منها العمل الصحفي والعمل في الشأن العام في سوريا.

واحتلت سوريا هذا العام المرتبة 174 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، من حيث كونها الأخطر على الصحفيين في الشرق الأوسط، باقية في مكانتها مثل العام الماضي.

ويلعب الإعلام السوري المستقل، دوراً هاماً في الصحافة السورية، ونشأت منذ مطلع الثورة السورية، العديد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية التي تحاول أن تمارس دورها المهني والأخلاقي، ولكن نقاط الصراع المختلفة لازالت تزيد من العبء على الصحافة السورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا، سبق إعلان الدفاع لمرات عديدة تحييد عناصر إرهابية بعمليات عدة شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان الأحد، أن مسلحين من التنظيم الإرهابي أطلقوا، مساء السبت، عيارات نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوبي مدينة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضح البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على الجيش التركي، حاول إرهابيون آخرون من نقطة أخرى، التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.

وأكد أن استطلاعات الجيش التركي كشفت عن مشاركة ما بين 10 إلى 15 إرهابيا بالهجوم على أفراده؛ مشددا أن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على هجوم الإرهابيين في إطار الدفاع عن النفس.

وأضاف أن القوات التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" في عملية الرد، كما أشار إلى "عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

ووصف التقرير الذي جاء في 20 صفحة كيف استشعر النظام السوري خطر حرية الصحافة على حكمه الاستبدادي منذ عقود، وألغى الصحف المستقلة كافة، وأبقى على ثلاث صحف رسمية فقط تنطق باسم النظام السوري وتدافع عنه وتبرر أفعاله، مشيراً إلى أنه ليس من المبالغة أبداً القول بأنه لا يوجد شيء اسمه صحافة حرة لدى النظام السوري على الإطلاق.

وذكر التقرير كيف ازدادت حدة النظام السوري تجاه الصحافة والإعلام الحر بشكل كبير جداً بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، وعزا بروز فكرة وأهمية "المواطن الصحفي" لتكرار حوادث الانتهاكات وتوسُّعها في مختلف المناطق السورية بالتوازي مع انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.

وأكد التقرير أن الانتهاكات بحق المواطن الصحفي لم تقتصر على النظام السوري على الرغم من كونه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع.

وحمَّل التقرير النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، واعتبره المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع.

ذكر التقرير أن القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85 %من الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا على أطراف النزاع الرئيسة، وكان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل 551 مواطناً صحفياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في حين أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 22 مواطناً صحفياً

وقتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب، كما قتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل 25 مواطناً صحفياً بينهم 1 طفلاً، و3 سيدات.

وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قتلت 4 مواطنين صحفيين في حين قتلت قوات التحالف الدولي مواطناً صحفياً واحداً، وتم تسجيل مقتل 32 على يد جهات أخرى، بينهم 1 صحفياً أجنبياً قتل على يد قوات حلف عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري).

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق مواطنين صحفيين ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ولا يزال بحسب التقرير ما لا يقل عن 422 بينهم 3 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2020، بينهم 353 مواطناً صحفياً بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري.

كما أن هناك 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى لحظة إصدار التقرير، وبحسب التقرير فإن 12 مواطناً صحفياً بينهم 5 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و6 آخرون لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، فيما لا يزال 3 من المواطنيين الصحفيين قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

واستعرض التقرير مسحاً استقصائياً مصغَّراً مع 64 مواطناً صحفياً بينهم خمسة نساء، كشف جانباً من مسيرة المواطن الصحفي في الصراع السوري وأظهر المسح أن 87 % من هذه العينة هي نسبة من عمل كمواطن صحفي منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي.

أما نسبة الذين لا يحملون شهادة أكاديمية من معهد أو كلية صحافة فقد بلغت 96 %، وبلغت نسبة الذين يستخدمون اسماً مستعاراً 63 %، فيما بلغت نسبة من تعرض منهم للملاحقة والتضييق من قبل القوى المسيطرة في المناطق التي عملوا فيها 76 %، وكانت نسبة من تعرض منهم للاعتقال على خلفية عمله كمواطن صحفي قد بلغت 54 %، ونسبة من حذف أو أتلف مواده الصحفية لأسباب أمنية وصلت إلى 32 %، وبلغت نسبة من فرَّ خارج سوريا حفاظاً على سلامته 30 %، أما نسبة من يُشكل العمل كمواطن صحفي مصدر دخل كلي أو جزئي له فقد وصلت إلى 68 %.

وأوضح التقرير أنَّ النظام السوري يستخدم الإعلام الحكومي كسلاح حرب بما في ذلك المسلسلات الفنية، كما أشار إلى أن الإعلام الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني قد تبنى رواية النظام السوري وبَّرر كامل جرائمه كما أنكر كافة الجرائم التي قامت بها القوات الروسية والإيرانية وحزب الله في سوريا ولم يأتِ على ذكر أيٍّ منها وكأنها لم تحدث.

وأبدى التقرير تخوُّفه على مصير 353 مواطناً صحفياً معتقلاً لدى النظام السوري مع احتمال واسع لانتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظلِّ ظروف اعتقال غاية في السوء واللاإنسانية.

واستعرض التقرير القوانين الدولية الضابطة لحقوق المواطنين الصحفيين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني،وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انحسار المساحة التي تشهد عمليات قتالية خلال العام المنصرم واعتزال العديد من المواطنين الصحفيين العمل الإعلامي بسبب التضييقات أو الهجرة، إلا أنَّ سوريا بقيت من الدول الأكثر فتكاً بالمواطنين الصحفيين، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث حصيلة الضحايا الصحفيين الذين قتلوا في عام 2019 وفق تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في 17/ كانون الأول/ 2019، كما قبعت سوريا في المركز 174 (من أصل 180 بلداً) للعام الثاني على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، لدى جميع الأطراف وبشكل خاص لدى النظام السوري الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، كما قدم توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وطالب النظام السوري والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.

كشف "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، عن زيادة تنظيم داعش، من هجماته خلال شهر أبريل عما كانت عليه في مطلع العام الجاري، حيث نفذ التنظيم نحو 88 هجوما في يناير الماضي، بينما نفذ 151 هجوما في شهر أبريل.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "جيروزالم بوست" أن هجمات التنظيم أصبحت معقدة ومميتة، وأنها بعد أن كانت تعتمد على قذائف الهاون من مسافات بعيدة، أو باستخدام القناصة، أصبحت تنفذ هجمات بطرق أكثر تعقيداً، كما حدث في هجومها على قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش تراجع نشاطه في خريف العام الماضي بعد مقتل قائد التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في سوريا.

وأضافت أنه بالرغم من الفوضى السياسية والاحتجاجات التي شهدتها العراق منذ أكتوبر الماضي، لم يحاول التنظيم استغلالها، بل استغل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانسحاب التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من 6 مواقع عسكرية في العراق.

وكان التحالف الدولي أعلن أنه نفذ غارات جوية في جبال حمرين في 29 أبريل، وأن المملكة المتحدة ضربت داعش في 10 أبريل، بالقرب من كركوك، كما قامت أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا ببعثات دعم جوي للمساعدة في مكافحة داعش.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي السبت، إن الخروقات الإرهابية المتكررة "تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، لا سيما في المناطق المحررة للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي" .

يذكر أن التحالف الدولي نجح في تحرير أكثر من 110 ألف كيلو متر من قبضة داعش في سوريا والعراق، وتحرير أكثر من 7.7 مليون شخص كانوا يعيشون في هذه المناطق.

بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً قبل قليل هو الظهور الثاني له خلال أيام، تناول فيه تفاصيل مثيرة للمرة الأولى حول حيثيات قضية الضرائب التي فرضها نظام الأسد على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف، معلناً من خلاله أن أجهزة الأمن اقدمت على اعتقال مدراء في شركة اتصالات تابعة له وأنّ هناك جهات تضغط عليه للتنازل بطريق وصفها بأنها "غير إنسانية"، على حد تعبيره.

ولفت مخلوف إلى أنّ أفرع الأمن التابع للنظام اعتقلت مسؤولين في شركات تابعة له، مبدياً استغرابه من تعامل الأمن معه بهذه الطريقة مستذكراً بأنه كان الداعم والخادم الأول لهم خلال حرب النظام ضد الشعب السوري.

وتحدث في كلمته بأنّ الأوضاع بدأت تنقلب بطريقة مختلفة وكل التفصيلات التي لديه لن يستطيع السيطرة عليها وإنّ خرجت فهي ليست بإرادته، بلهجة تهديدية مخاطباً النظام في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

وأوضح "مخلوف"، بأنه يتعرض لضغوطات كبيرة تهدف إلى إزاحته عن المشهد مؤكداً عدم امكانية تنفيذ هذه القرارات بلهجة هجومية متصاعدة تنذر بما وصفه بأنه ليس من التسلية والشهرة خروجي للمرة الثانية بل لما يراه من خطر محدق بات قريباً مع الاعتقالات التي طالت المسؤولين ووصفها بأنها ظلم يتعرض له وأن السلطة تستخدم في غير مكانها للضغط على

وجدد مناشدته لرأس النظام مؤكداً بأنّ الوضع خطر في حال الاستمرارية في النهج ذاته فإنّ وضع البلد يتجه للهاوية مطالباً من بشار الأسد عدم تصديق الدائرة المحيطة به التي تمارس الضغوط عليه بهدف التنازل والرضوخ لمطالبهم الغير محقة بحسب تعبيره.

وزعم أن هدفه من الظهور الأول لم يكن لعدم الدفع بل كان سيدفع لكن قبل ذلك وضع حد للتجاوزات من قبل الشخصيات المحيطة بـ "بشار الأسد"، التي باتت لا تطاق حسب تعبيره، في إشارة واضحة إلى أسماء الأسد، واصفاً ما حصل بالتعدي على أملاكه الخاصة.

واختتم التسجيل المصور بقوله بأن هذه الضغوطات هادفة إلى أنّ أتنازل ولن اتنازل حتى في حال الاعتداء عليّ، حسب وصفه في مشهد يحمل طابع التصعيد الكبير وانتقالها للعلن بعد أن كانت مقتصرة على بعض التسريبات التي تؤكد حدة التوتر والخلافات بين الطرفين.

وسبق أن بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "أسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

وظهر "مخلوف"، في لهجة هجومية على النظام الذي فرض عليه مبالغ مالية كبيرة مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضده صادرة عن رأس النظام "بشار الأسد"، حسبما وصله الأمر الذي استدعى منه توضيح ما وصفها بأنها ملابسات القضية وأن النظام ليس له حق بذلك.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.

كشفت صحيفة "الوطن"، الموالية للنظام عن تعرض بعض الغرف في الوحدة السكنية الأولى ضمن السكن الجامعي لعملية تعفيش طالت مقتنيات وأدوات شخصية لبعض الطلاب الجامعيين.

ونقل المصدر ذاته عن مدير السكن الجامعي بدمشق، "أحمد واصل"، قوله بأنّ المسروقات بسيطة جداً حسب وصفه بدلاً من تعهده بالكشف عن ملابسات الحادثة والعمل على إعادة المسروقات دون الكشف عن حجمها الحقيقي.

وبحسب "واصل"، فإنّ المعلومات الواردة تؤكد حدوث عملية السرقة دون أنّ ترد أية شكاوى من الطلاب، معلناً عن إجراء وصفه بأنه "جرد" لجميع الغرف ومتابعة الموضوع وفقاً لما نقلته الصحيفة الموالية.

ويزعم المسؤول في السكن أن عدد من الطلاب استغلوا تعليق الدوام بالجامعات وغياب الكادر الإداري نتيجة تداعيات كورونا، بالقيام بسرقة زملائهم، وقد ساعد ذلك وجود غرف متقاربة في هذه الوحدة ووجود شرفات مشتركة بين الغرف ضمن السكن، على حد تعبيره.

في حين تمر الجامعات السورية القابعة تحت كنف نظام الأسد المجرم أسوأ حالاتها مع تفشي المظاهر اللاأخلاقية وانتشار الظواهر البعيدة عن العادات والتقاليد التي يشتهر بها المجتمع السوري.

فيما أصبحت جامعات النظام تتسابق بأعداد المخالفات التي تخص الناحية الأخلاقية من أعمالٍ تنفر منها طبائع السوريين، حيث المخدرات وانتشار الانحلال الأخلاقي في أماكن يُفترَض أنها لتخريج المربّين، في سياق تدمير ممنهج للأجيال من قبل نظام الأسد.

هذا وتشهد معظم مناطق سيطرة النظام حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، ورقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن "كورونا" الذي يجده مببراً لحدوث حالات السرقة ضمن المؤسسات التابعة له، على الرغم من زوال معظم الإجراءات المفروضة بحجة مكافحة الفايروس.

نعت صفحات موالية للنظام ضابطاً في جيش النظام برتبة ملازم أول يُدعى "مصعب وجيه الأسد"، ليتبين أنه أحد أبناء عمومة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، حيث لقي مصرعه في حادث سير غامض لم تكشف تفاصيله في مدينة اللاذقية غرب البلاد.

ووفقاً للمعلومات الواردة في نعوة القتيل المتداولة بين الصفحات الموالية فإنّ "مصعب الأسد"، يبلغ من العمر 51 عاماً، وينحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس النظام الأسدي المجرم، ويعد "مصعب"، من الوجوه الإجرامية بحكم عمليه في جيش النظام ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن الحادث نتج عنه مصرع "مصعب وجيه الأسد"، وإصابة ابنه ويدعى "وجيه" وهو ضابط في جيش النظام إلى جانب شخص آخر لم تكشف الصفحات عن هويته كان معهم على متن السيارة على طريق "جبلة - اللاذقية" أثناء تعرضها للحادث.

هذا ويرى مراقبون في عملية مقتل "مصعب الأسد"، بداية لتلك الروايات الكاذبة التي ستتنوع ما بين حوادث السير والانتحار والجلطات الدماغية المفاجئة، مرجحين بأنّ جولة من التصفيات النهائية بين عائلة الأسد المجرم قد تبدأ في الفترة المقبلة.

سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال رأي للمؤرخ الفرنسي جان بيار فوليو، الضوء على السجال الحاصل بين عائلة الأسد ومخلوف، متحدثاً عن أن الخلافات القائمة في صلب عائلة الأسد، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنها تكشف مرة أخرى، التناقضات التأسيسية لهذه "الدولة البربرية" التي يسيرها نظام الأسد

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إنه خلال السنة العاشرة من الحرب، يواجه السوريون موضوعا آخر مثيرا للجدل بعيدا عن النزاع المستمر في إدلب، وحظر عودة ملايين اللاجئين إلى منازلهم، أو خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكر الكاتب أن البيان الذي نشرته إحدى الصحف الروسية، التي تزعم أن الأسد أهدى زوجته أسماء لوحة "ذي سبلاش" للفنان البريطاني ديفيد هوكني، التي تزيد قيمتها عن 27 مليون يورو، قد تسبب بالفعل في ذهول الشعب السوري، الذي يعتقد أنه رأى ما يكفي من فساد قادته.

ولفت إلى أن حقيقة اقتنائه لهذه اللوحة تعد الآن أقل أهمية من خبر تسوية الحسابات بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، أغنى رجل في سوريا، الذي كان في السابق إحدى ركائز النظام، لكنه بات اليوم هدفا لحملات "مكافحة الفساد".

وأورد الكاتب أن رامي مخلوف كان المستفيد الرئيسي من "الليبرالية" الاقتصادية بقيادة بشار الأسد، بعد أن خلف والده حافظ الأسد في سنة 2000، الذي حكم سوريا لثلاثة عقود. في الأثناء، بنى مخلوف إمبراطورية حقيقية، وكان يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة من خلال احتكار "خصخصة" المؤسسات العامة، والاستثمار في البنوك "الخاصة" الجديدة. كما يتمتع مخلوف بمكانة مهيمنة في شركة سيريتل الخاصة للاتصالات.

مع ثروة تقدر بمليارات الدولارات، أصبح مخلوف الممول الرئيسي للمليشيات الموالية للأسد، التي كان لها دور حاسم في قمع الانتفاضة الشعبية لسنة 2011. دعم مخلوف بسخاء الأنشطة الخيرية الخاصة بأسماء الأسد، زوجة الطاغية السوري بشار الأسد، خاصة من خلال جمعيته البستان.

وأفاد الكاتب بأن صعود المستفيدين الجدد من الحرب في الحاشية الرئاسية أدى منذ سنة 2018 إلى ظهور توترات ملموسة بشكل متزايد بين بشار الأسد وابن خاله. وقد تفاقمت هذه التوترات مع عودة أسماء الأسد إلى الساحة في شهر آب/ أغسطس 2019، بعد أن شفيت بالكامل من مرض سرطان الثدي، بعد صراع دام لمدة سنة.

وأشار الكاتب إلى أن جزءا من أصول مخلوف وُضع تحت الحراسة القضائية. وفي الآونة الأخيرة، وقع ضبط أربعة أطنان من الحشيش في مصر في شحنة حليب تابعة لشركة مخلوف، بينما تم الاستيلاء على أصول شركة "آبار بتروليوم"، التي استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في سنة 2018، لكن هذه المرة من قبل نظام الأسد.

وأوضح الكاتب أن هذه التوترات غير المسبوقة بين الأسد ومخلوف تفاقمت من خلال نشر "الأخبار" المحرجة للغاية للديكتاتور السوري في وسائل الإعلام القريبة من الكرملين، وفي مقدمتها "اللوحة" التي أهداها الأسد لزوجته، وأكد أن هذه الأخبار تأتي في إطار انتقام مخلوف للحملة التي تشن ضده.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد وحافظ مخلوف، والد رامي وأخيه، استقرا في موسكو، علما بأن حافظ مخلوف كان حتى سنة 2014 أحد رؤساء الأجهزة الأمنية السورية. هذه الخلافات في صلب العائلة لا تشكك في قدرة الأسد على إعادة بناء سوريا فقط، وإنما حتى في إدارتها بطريقة "طبيعية".

في هذا الإطار، نشر ألكسندر أكسينوك، نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، تحليلا قاسيا لنظام الأسد على موقع المجلس الروسي للشؤون الدولية، أكد فيه أنه "من الواضح بشكل متزايد أن النظام متردد أو غير قادر على تطوير نمط حكم من شأنه أن يحد من الفساد والجريمة ويسمح بالانتقال من الاقتصاد العسكري إلى العلاقات التجارية والاقتصادية العادية".

وأضاف الكاتب أن وكالة "ريا فان" الروسية نشرت "استطلاع رأي" أجري في نيسان/ أبريل 2020 شمل ألف سوري، أظهر أن حوالي 71.3 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن الفساد هو المشكلة الرئيسية في البلاد، وأن 53.1 بالمئة سيصوتون ضد بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2021، وأن حوالي 70.2 بالمئة يرغبون في "ظهور سياسيين جدد". من الطبيعي أن هذه الأرقام ليس لها قيمة في هذا السياق، وهي بمثابة اختبار لسياسة روسية محبطة بشكل متزايد في مواجهة عدم قدرة الأسد على الخروج من منطق الحرب الأهلية.

وفي الختام، أشار الكاتب إلى أن المواجهة بين بشار الأسد ورامي مخلوف لا تكتسي البعد العسكري ذاته الذي اتسمت به المواجهة بين بشار وشقيقه، لكنها تكشف، مرة أخرى، التناقضات التأسيسية لهذه "الدولة البربرية" التي يسيرها نظام الأسد. إن الحرب التي شنها حافظ، ثم بشار الأسد ضد شعبه، هي في الواقع في صميم ديناميكيات سلطتهم، مهما كانت الخلافات التي تحرض الآن على العشيرة الحاكمة.

استذكر نشطاء وشخصيات ثورية عبر مواقع التواصل بشكل واسع، تفاصيل أبشع مجزرة في تاريخ الإنسانية، والتي نفذت بصبغة طائفية في بلدات البيضا ورأس العين في عام 2013 من شهر أيار الجاري، حيث تصادف هذه الأيام ذكرى المجزرة.

ولم ينس أبناء الحراك الشعبي السوري، تفاصيل المجازر البشعة التي نفذتها الطائفة العلوية بحق المدنيين السوريين على أساس طائفي ومذهبي وأثني، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء بطرق بشعة، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.

وتعتبر منطقة بانياس أوسع مناطق محافظة طرطوس إذ تبلغ مساحتها 720 كم2 ، حيث يبلغ عدد سكان مدينة بانياس تقريبا 170 الف يتوزعون إلى 105 ألف من الطائفة العلوية و 45 الف من الطائفة السنية و 20 الف من الطائفة المسيحية.

وتشكل بانياس نقطة وصل بين مدن الساحل السوري عن طريق الطريق الدولي بين اللاذقية وطرطوس وتتصل بالمحافظات الداخلية عن طريق (القدموس مصياف) وهي قرى علوية . حصلت عمليات التطهير الاثني في منطقتين.

كانت المنطقة الأولى - وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان - في قرية البيضا، والتي حصلت فيها مجزرة في بداية الشهر الخامس 2013 وتمكنت الشبكة من توثيق 264 قتيل من أهالي البلدة كلهم مدنيون موثقون بالاسم و الصورة من بينهم 36 طفلا و 28 سيدة، هذا ماعدا العشرات من المفقودين و العشرات من المعتقلين .

أما المنطقة الثانية فهي في رأس النبع، حيث كان الشهداء الموثقين بالاسم والصورة حتى اليوم في مجزرة رأس النبع في بانياس نتيجة القصف وما تلاه من القتل والتطهير الطائفي 195 شهيدا بينهم 56 طفلا و 43 سيدة.

ويعتبر "كيالي" أو "معراج أورال" المسؤول عن مجزرة بانياس بريف طرطوس، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلا، بإطلاق النار عن قرب، وبَقراً باستخدام حِراب البنادق، وأطلق عليه لقب جزار بانياس، نظرا لمسؤوليته عن التحريض على ارتكابها، ودوره في تنفيذها إلى جانب قوات الأسد عام 2013.

وكان أكد الائتلاف الوطني في بيان له، بمناسبة ذكرى مجزرة قرية البيضا بريف بانياس، أن المجزرة مع سلسلة من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة، منها 20 مجزرة ارتكبت بالسكين، كانت تؤكد إصرار الأسد ونظامه على المسار الدموي في مواجهة الثورة السورية، ما دفع بالأوضاع في سورية نحو نفق مظلم.

كشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وجود تباين في وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد تردد معلومات عن مساع "جزائرية - مصرية - إماراتية" لفك تجميد المقعد السوري.

وأوضح زكي في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام بشكل موسمي كلما اقتربت اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة، مؤكداً أن خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة.

وقال زكي: "لم يحدث أي تقدم... فلا بد أن يكون هناك توافق، بينما الواقع يشير إلى وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول وتباين... لكن نتابع وبكل اهتمام الأمر كي نرى ما هي إمكانية انتهاء هذا التباين قبل القمة العربية المقبلة أم سيبقى كما هو".

وكان اعتبر المبعوث الأميركي في الملف السوري جيمس جيفري، أن الاعتقاد بأن الانخراط مع دمشق يُبعدها عن طهران بأنها "فكرة جنونية"، ولفت إلى أن الحملة الإعلامية الروسية على دمشق دليل على أن موسكو تدرك أيضاً أن "أي نوع من الحلفاء موالين لها في سوريا".

وقال جيفري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن إيران "تملك مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة والمجتمع السوريين"، لافتاً إلى أن دولاً عربية "لن تكون على وفاق أبداً مع بشار الأسد، يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق".

وأوضح جيفري أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، و"نؤيد سريان العقوبات على النظام السوري حتى قبوله بالحل السياسي"، موضحاً أن "العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رئيس النظام، وهذا ما نحاول على الدوام الوصول إليه. ونريد أن نوضح لتلك الشخصيات أنه لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم وتأييد الأسد. وحري بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي".