ثمّن "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، كل حراك شعبي ينادي بإسقاط النظام ومعاقبة رموزه وجلاديه، في أي رقعة من الأرض السورية، وفي كل المناطق والمحافظات، سواء أكانت تحت سلطة النظام أم سلطة غيره، كحوران والسويداء وضواحي دمشق والحسكة وغيرها.

وفي الوقت الذي عبر فيه المجلس عن دعمه لهذا الحراك، لفت إلى أن هذا الموقف المبدئي من المجلس منطلق من إيمانه بوحدة الأراضي السورية ووحدة شعبها الثائر، وفي الوقت نفسه طالب جميع المتظاهرين بوحدة الصف ووحدة الهدف المتمثل بإسقاط النظام.

وشدد على ضرورة التراحم والتكاتف في ظل الظرف الصعب الذي لم يشهد مثله الشعب السوري على امتداد تاريخه الحديث، حيث إنّ قرابة 85 % من الشعب تحت خط الفقر وعلى حدوده، والسجون تغص بالمعتقلين والمعتقلات، والخراب والدمار يعم معظم المناطق.

وناشد المجلس كل الخيرين في العالم بمساعدة الشعب السوري على الخلاص أولاً من هذا النظام، وعلى تخطي المحنة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، مؤكداً أن الشعب السوري في كل تاريخه كان دائما عونا لكل أشقائه في محنهم وما ألمّ بهم.

وأشار المجلس إلى أن النظام أثبت من خلال كل العقود والسنين الماضية أن معاناة الشعب لا تهمه من قريب ولا بعيد، فهو منفصل عنه تماماً، ومنعزل عن همومه ومشكلاته وتطلعاته، وهذا يؤكد أنه لا سبيل لخلاص الشعب إلا بإسقاط هذا النظام ومحاكمة كل من أجرم بحق الشعب السوري أمنياً أو عسكريا أو اقتصادياً.

نفذت ميليشيات النظام حملة دهم واعتقالات هي الأضخم خلال الأيام القليلة الماضية طالت عدداً من المنازل والشوارع في مدينة دوما في الغوطة الشرقية وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري، وسط استنفار كبير لقوات النظام خلال تنفيذ الحملة.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأن دوريات تابعة للشرطة العسكرية اعتقلت 15 مطلوباً للخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى مطلوبين للخدمة الاحتياطية، فيما اعتقلت شرطة دوما التابعة للنظام ما لا يقل عن 30 شاباً من أبناء المدينة خلال اليومين الماضيين.

وتركزت الحملة التي تعد الأكبر خلال الأيام الماضية قرب سوق الهال وحديقة البلدية ومنتزه "طيور الجنة" ومطعم الكورنيش في مدينة دوما، وفقاً لما جاء في تقرير لشبكة "صوت العاصمة" المحلية.

في حين باتت المدينة وعموم الغوطة الشرقية تتعرض لحملات المداهمات والتجنيد كان أخرها ضمن حملة مماثلة في مدينتي دوما وعربين  وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع ايقاف المارة بشكل عشوائي، لإجراء الفيش الأمني.

وسبق أن وثق موقع "صوت العاصمة"، 530 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر شباط الماضي، بتهم مختلفة تتخذها ميليشيات الأسد لتبرير هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

هذا ونفدت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

قررت مديرية الموارد المائية في محافظة السويداء التابعة للنظام فصل موظف يعمل لديها، على خلفية كتابة منشورات عبر صفحته الشخصية في فيسبوك"، استدعى بسببها للمديرية التي أبلغته بقرار الفصل من الوظيفة دون ذكر الأسباب التي جرى الكشف عنها مؤخراً من خلال بيان القرار الذي تناقلته صفحات محلية.

وقالت شبكة "السويداء24"، أن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه للشبكة أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي وتبليغه بإيقافه عن العمل.

موضحاً أن المديرية لم تذكر الأسباب حينها ليعاد استدعائه قبل أيام والكشف أن سبب قرار الفصل يعود إلى كتابته منشورات وتعليقات وصفت بأنها مسيئة للنظام وقوات الجيش التابعة له، ليصدر قرار بحقه حمل توقيع المدير لهيئة الموارد المائية "عمر الكناني"، وفق بيان رصدته شبكة شام الإخبارية حمل تاريخ 13 أيار/ مايو الفائت.

ويغيب عن "النجم" أيّ تفاصيل أخرى عن سبب الفصل، وفق ما نقلته الشبكة المحلية مؤكداً أنه لم يعرف عن أي منشور أو تعليقات تقصد "الجهات المعنية"، حيث لم ينتقد سوى من وصفهم بأنهم الفاسدين واللصوص، فيما تعد الحدث متكرراً حيث فصلت مديرية التربية في السويداء، موظف لديها قبل أسابيع.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

في حين أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أكد المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك أن "هدفنا هو إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا"، موضحاً أن ميليشيات طهران أعادت تموضعها بالأراضي السورية وانتقلت إلى الشمال.

وأشار إلى أن اهتمام روسيا والنظام السوري تراجع تجاه تعزيز إيران لسياستها الخارجية في سوريا وعلاقتها مع حزب الله.

هذا وكشف أن ثمن إعادة إعمار سوريا هو 400 مليار دولار، مؤكدا أن الروس لن يدفعوا هذا المبلغ بالطبع.

كما أكد "أن الدول المانحة ونحن لن ندفع فلسا واحدا في إعادة الإعمار حتى نرى خروجا كاملا للميليشيات الإيرانية من سوريا" حسب تعبيره.

أما عن حزب الله، فأكد هوك أن إيران مدت حزب الله بـ 70% من ميزانيته، وأشار إلى أن سياسة أميركا تجاه طهران أضعفت حزب الله لدرجة جعلت حسن نصرالله يطلب تبرعات.

وقال "نحن سعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على حزب الله، ونثمن دور ألمانيا بتصنيف الحزب منظمة إرهابية".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد أشار في وقت سابق أنه قدم عرضا للأسد للخروج من أزمة الليرة السورية وكل ما عليه أن يقوم هي عملية سياسية قد لا تقود لتغيير النظام ولكنها بالضرورة ستغير سلوكه، وأيضا أن يتوقف عن تأمين مآوى للتنظيمات الإرهابية وأخيرا وهو الأهم بالنسبة لأمريكا عدم تأمين أي قاعدة لإيران كي تبسط هيمنتها على البلاد.

كشف تقرير للخارجية الألمانية أن الوضع في سوريا ما زال غير آمن بالنسبة للاجئين، بسبب ممارسات النظام وتداعيات النزاع الدائر في البلاد.

وكانت التقرير الصادر عن الخارجية أتى وسط ترقب اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية لبحث تمديد حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واعتبرت الخارجية الألمانية أن سوريا لا تزال مكانا غير آمن بالنسبة للاجئين.

وأصدرت الوزارة بياناً اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020) قالت فيه: "لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو التابعة للنظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له".

وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن تقييمها للوضع هناك "يسري ذلك أيضاً على ما يُقال إنها أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، فما زالت العمليات القتالية مستمرة هناك، وبصفة خاصة في إدلب والمناطق الشمالية من البلاد".

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت تقريراً حديثاً عن الوضع في البلاد التي تمزقها الحرب الأهلية منذ 2011 بناء على مناشدة من وزراء الداخلية في الولايات الألمانية.

ويأتي هذا التقييم في وقت يُترقب فيه اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية في مدينة إيرفورت الأربعاء المقبل لتقرير ما إن كان بالإمكان ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم. وبناء على هذا التقرير، سيقرر الوزراء في لقائهم تمديد وقف عمليات الترحيل للاجئين السوريين من عدمه.

ومنذ 2012 تطبق السلطات في ألمانيا وقف ترحيل اللاجئين السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة، حيث أشارت تقارير متعاقبة صادرة عن الخارجية الألمانية خلال السنوات الماضية إلى أنه لا يوجد في سوريا منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان، ولا سيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام.

نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم.

وذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

وسبق أن ذكر الموقع ذاته إن رتلاً عسكرياً مكوناً من (50) آلية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د، فرضت حصارا خانقاً على مخيم الهول من جهاته الأربعة مانعاً الدخول والخروج منه.

وبحسب المصدر فان عناصر " ب ي د" انتشروا في محيط المخيم ، وشنوا حملة مداهمات على ما يسمى " قسم المهاجرات " الذي يضم زوجات عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الإجنبية .

يشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من (65) الف نازح يعانون أوضاع إنسانية سيئة في ظل تسلط حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د عليهم .

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

واستعرض التقرير الذي جاء في 5 صفحات خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه.

وجاء في التقرير أنَّ النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن.

وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.

وطبقاً للتقرير فإن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "255" ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 - 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين "غسان خليل" رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ"، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

أكد التقرير أن النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام السوري أولاً بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي، وثانياً، على التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا بحسب التقرير تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه.

وثالثاً، فإنه بحسب التقرير قد جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.

واعتبر التقرير أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها والتي ترتكبها أجهزتها أو أشخاص تابعون لها، وذكر أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل النظام السوري.

ولفت إلى أن النظام السوري لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة مما يؤكد بحسب التقرير على أن العقلية التي يمضي بها النظام السوري هي عقلية الحكم الواحد الشمولي المعادي للانتقال السياسي وللديمقراطية وحقوق الإنسان.

طالب التقرير الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك.

إضافة إلى توعية المرؤوسين بالتزاماتهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة رفض ارتكاب الانتهاكات الفظيعة حتى لو جاءت من قبل مناصب قيادية عليا ومحاولة إيجاد كل الأساليب الممكنة لعدم الالتحاق بصفوف الأجهزة الأمنية أو الجيش لأن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي نحو التورط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر؛ ما يمنع النظام السوري وحلفاءه من ممارسة مزيد من التغول ضمن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويربط مصير الدولة ومؤسساتها بمصيره هو، وحثها على العمل على توجيه رسائل واضحة في موضوع محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات الفظيعة وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدم تقديم الاستقرار الوهمي على حساب العدالة والمحاسبة، وممارسة ضغط جدي على النظام السوري من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 12 إصابة بفايروس "كورونا" في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مما يرفع عدد الإصابات المسجلة المعلن عنها إلى 164 إصابة في مناطق سيطرة النظام، بحسب بيان الصحة المقتضب.

وسبق أن سُجّلت مؤخراً 6 إصابات جديدة بكورونا في بلدة "رأس المعرة" بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلدة إلى 27 إصابة، سبق ذلك بيان صادر عن صحة النظام قالت فيه أن حالة الاستهتار تزيد من الإصابات.

من جانبها حذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

وكأن النظام السوري هنا يقول أنه قام بما عليه، والباقي على الشعب السوري الذي يأن تحت الجوع والفقر، مع العلم أن النظام لم يقم بأي شي من شأنه التقليل أو منع انتشار كورونا، بل عمل في غالب الأحيان بإستهتار وكانت أفعاله تجلب الوباء بذاته.

وسبق أن أعلنت الوزارة ذاتها في بيان سابق عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، لتعلن لاحقاً عن تسجيل 3 إصابات جديدة جديدة، تضاف إلى حالتين بشكل منفصل إلى جانب ستة حالات وبيان لاحق كشف عن 12 إصابة جرى الإعلان عنها مؤخراً.

في حين تخضع بلدة رأس المعرة بالقرب من مدينة يبرود في القلمون الغربي، للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن وفقاً لما ورد في بيان سابق للوزارة ذاتها.

ويأتي الذي بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 164 إصابة، شفي منها 68 حالة وتوفي 6 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قال "نبيل صالح"، وهو عضو في مجلس الشعب التابع للنظام أن رؤساء الحكومة لدى نظام الأسد يتشابهون من عهد حكومة "محمود الزعبي"، وصولاً إلى "حسين عرنوس"، من حيث الانتقاء الذي يتم بواسطة نمط وشروط معينة تحدث عنها إلى جانب التنبئ بفشل حكومة "عرنوس" وذلك في منشور على صفحته في "فيسبوك".

وبحسب "صالح"، فإنّ أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين تكمن في أن الجميع أعضاء قيادة قطرية في حزب العبث التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام".

ويرى في ذلك سبب العلة أن من أسماها "قياداتنا" تعيد إنتاج نفسها في تسمية رؤوساء الحكومة المتشابهين، وبالتالي فإنها تعيد إنتاج سياساتها وأخطائها وأعدائها وصراعاتها الداخلية، حسب تعبيره.

ويشير في منشوره أن "حسين عرنوس" لن يكون بأفضل حال من سابقيه لأنه محكوم بالنمطية، بينما النجاح يحتاج إلى تحطيم ما وصفها بأنها أصنام كعبة الحزب، واصفاً إياها بأنها حركة تصحيحية منتظرة يطالب بها.

ودعى متابعيه بعدم التشفي أو مدح "عماد خميس"، لآنه ضحية أخرى للسياسة النمطية التي تحكم الرؤساء، وتابع أما الآن موسم "العرانيس" التي تؤكل مسلوقة أو مشوية وترمى أعقابها بعد الإنتهاء منها، في إشارة واضحة إلى أنّ نظام الأسد سيكرر نفس السيناريو ويقيل "عرنوس"، ويضع خلفاً له بذات الخطوات والنمطية التي تحدث عنها.

ويكشف شرح النائب الموالي للنظام لنظرته لمصطلح النمطية عن السيطرة التامة على الرؤساء الحكومة وفقط نمط إنتاج معين واصفاً رئيس الحكومة بالقالب الذي يعد للطباعة ويصعب تغييره بعد صنعه.

ويعد ذلك التعليق الأول من مسؤول تابع للنظام على كيفية انتقاء رؤساء الحكومة التابعة لنظام الأسد فيما يقوم الأخير بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وقرر رأس النظام إعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، وتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على أن تستمر حكومة الأسد بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفق نص المرسوم.

وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر إليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الأشغال العامة.

أكد " د. عبد الحكيم المصري، وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن اقتصاد النظام يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق إذ أصبح يحتل المركز الأخير عربيا في كافة المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكس ذلك على سعر صرف الليرة.

ولفت المصري في حديث لشبكة "شام" إلى أن انهيار الليرة وصل مرحلة التخبّط ولامس سعر الصرف ال 4000 ليرى بداية هذا الأسبوع وكان قد وصل نهاية العام الماضي إلى ال 1000 تقريبا حيث انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة وتعرّض أصحاب المحلات إلى خسائر كبيرة مما اضطرهم لإغلاق محلاته.

وتحدث عن قيام وزارة المالية والاقتصاد بدراسة مؤشر الأسعار بشكل دوري كل شهرين واللائحة تتضمن 74 سلعة وخدمة من كافة الأصناف, فتبين أن الأسعار ارتفعت بشهر نيسان لعام 2020 مقارنة بأسعار شهر آذار لنفس العام 43% خلال الشهر بالليرة السورية بينما كان المؤشر ثابتا بالليرة التركية والدولار.

ووفق المصري فقد بدأ المعنيون في الحكومة السورية المؤقتة بدراسة إمكانية استبدال تداول الليرة السورية بعملة أكثر استقرارا منذ الشهر العاشر من عام 2019 وأصبح ذلك مطلبا لكل الناس بعد الانهيارات الغير مسبوقة خلال الشهر الحالي في قيمة سعر صرف الليرة وفقدانها وظائفها كنقد وهي مقياس للقيمة ووسيلة للتداول وأداة ادخار.

وذكر المصري في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذا الانهيار بدأ ولم يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ بعد، أي أن الليرة بناء على الواقع الحالي والمتوقع مستقبلا ستعاني من انهيارات كبيرة جدا وللحفاظ على استقرار المناطق المحررة والحفاظ على القوة الشرائية للعمال والموظفين كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة بشكل جدي مثل ضخ القطع النقدية الصغيرة وتسعير المواد بغير الليرة السورية.

وأكد البدء بتسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها بالليرة التركية كما يتم تسعير بعض المواد الأخرى بالدولار، وكذلك بدأت بعض المنشآت الخاصة بدفع أجور العمّال لديها بالليرة التركية، وهذا أدى الى استقرار المنطقة اقتصاديا لحد ما والتخلص من تبعات أزمات النظام وانعكاسها على المناطق المحررة.

وتحدث عن وجود بعض المعوقات مثل وجود فائض إنتاجي وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني وهذا يحتاج إلى تسهيل تسويقه خارجيا والاستمرار بضخ القطع النقدية المعدنية حتى تكتفي المنطقة مع التذكير بأن معظم الموظفين في المناطق المحررة يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو الدولار.

ولفت المصري لشبكة "شام" إلى أن أزمة كورونا أخرت دخول القطع النقدية التركية الصغيرة، وأن بدء ضخ العديد من القطع النقدية الصغيرة التركية والكبيرة، وأنه لابد من توفرها لتسهيل الحياة الشرائية للمدنيين، وهي ضرورية للتعامل الشرائي في المحرر، ويتطلب توفر القطع الصغيرة بشكل كبير في السوق.

وأوضح أن المؤسسات الثورية جميعاً بتحويل التعامل إلى الليرة التركية أو الدولار، في وقت لفت إلى أن المدنيين أنفسهم سيعزفون عن تداول الليرة السورية، وأن لا قرار حالي لمنع تداولها، مؤكداً وجود مساعي لشراء مواد من مناطق النظام وقسد ويتم الدفع بالليرة السورية للتخلص منها.

وأشار المصري لـ "شام" إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بدأت تدفع الأجور بالليرة التركية، وأن فئة العمال هي الأضعف والأكثر فقراً، وأن التعامل بالليرة التركية سيحسن وضعهم نسبياً، مؤكداً أن هذه الخطوة سيساهم في استقرار المنطقة، بعد الانهيارات الكبيرة لليرة، والتي انعكست سلباً على أصحاب المهن والمحلات التجارية التي أغلقت أبوابها بسبب تلك الأزمة، متحدثاً عن بدء تطبيق استخدام الليرة التركية، وأنه يحتاج لوقت لتمكين استخدامها.

اندلعت احتجاجات وقطع طرق في مناطق عدة بلبنان، مساء الخميس، إثر انهيار غير مسبوق للعملة المحلية أمام الدولار.

وشهدت بيروت ومناطق عدة احتجاجات خرجت في المساء للاحتجاج على السياسات النقدية والاقتصادية.

وامتدت الاحتجاجات إلى طريق المطار والمشرفية وهي مناطق موالية لحزب الله، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله وصلت عبر دراجات نارية وانضمت إلى المحتجين مطلقة هتافات تدعو إلى إسقاط حاكم المصرف المركزي.

وأقدم شبان في العاصمة والبقاع وشمال البلاد على قطع الطرق وإشعال الإطارات المطاطية.

وتشهد أسواق الصرف الموازية أو ما يعرف بـ"السوق السوداء" ارتفاعا في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل متسارع، تجاوز مستوى 6 آلاف ليرة لبنانية لقاء الدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة لبنانية كسعر رسمي يحدده المصرف المركزي، لتمويل واردات القمح والوقود والدواء

وأفادت مصادر اقتصادية أن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا اضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

ويخشى من انزلاق البلاد الى فوضى أمنية تترجم الأزمات المعيشية التي ستجعل أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

وكانت تقارير وأبحاث دولية قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.

وقال متعامل في وقت سابق اليوم لوكالة "رويترز" إنه يشتري الدولار بسعر 4900 ليرة اليوم مقارنة مع 4600 الأربعاء.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، الذي ينؤ بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.، ويقف خلف هذا الفساد حزب الله الإرهابي الذي أمسك بالمعابر غير الشرعية وتجارة المخدرات، وهو السبب الرئيسي في العقوبات المفروضة على المصرف اللبناني، وبسبب سيطرته على الحكومة اللبنانية الحالية.

وعزا ناصر سعيدي، وهو وزير إقتصاد لبناني سابق، تسارع تراجع الليرة إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أميركية جديدة.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مشفى الفارابي وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى.

قالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي إن شاب مدني قُتل برصاص أمنيون تابعون لهيئة تحرير الشام في بلدة الأبزمو خلال محاولة اعتقاله.


إدلب::
أنشأ الجيش التركي نقطة تركية جديدة في بلدة منطف بريف إدلب الجنوبي الشرقي.


درعا::
سقط 3 جرحى بينهم امرأة وابنتها جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية قرب "حاجز الشاهين" التابع لقوات الأسد والواقع بين مدينة الحراك وبلدة الصورة.


ديرالزور::
قُتل أحد أبناء بلدة غرانيج برصاص مجهولين أثناء قيادته دراجته النارية بالقرب من خزان المياه في منطقة الصماعة ببلدة غرانيج.


الحسكة::
ضبط الجيش الوطني دراجة نارية مفخخة أثناء محاولة صاحبها تفجيرها قرب أحد المقرات العسكرية في قرية الحويش جنوبي مدينة رأس العين.