نشرت حسابات ومعرفات تابعة لجنود روس، صور جديدة تظهر عناصر للقوات الخاصة الروسية والميليشيات المساندة لها في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقال مركز "بالميرا مونيتور" إن مواقع التصوير تركزت في المنطقة الأثرية بتدمر، في كل من: المسرح الروماني والشارع الطويل وقوس النصر.

وقال المركز إن المصور تعمّد إظهار الدمار في المسرح الروماني الذي خلفه تنظيم داعش بعد سيطرته الثانية على المدينة عام 2017.

وكان الدمار ردة من التنظيم على إقامة الروس لاحتفال في ذات المسرح بعد طرد التنظيم من المدينة عام 2016.

كما أظهرت الصور، عناصر القوات الخاصة الروسية باللباس الميداني الكامل، والأسلحة الفردية وكأنهم ضمن معركة يخوضونها في المنطقة.

والجدير بالذكر بأن المنطقة الثرية بتدمر، لِاتزال تحت سيطرة وإدارة القوات الروسية منذ سيطرتها على المدينة عام 2017، ولا يسمح إلا للوفود الرسمية وبموافقة الروس بالدخول إليها.

اغتال مجهولون بعد ظهر اليوم الاثنين، قيادي بارز في "ألوية صقور الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، قرب بلدة سرجة معقل الألوية في جبل الزاوية، في إشارة خطيرة لانتقال علميات الاغتيال للمنطقة التي لم تشهد مثل هذه العمليات منذ وقت طويل.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن ملثمين استهدفوا سيارة لألوية صقور الشام على الطريق الفرعي الواصل بين قريتي "شان وكفرحايا" في القسم الشرقي من جبل الزاوية، كان المستهدف القيادي "يوسف حسين مجلاوي" قائد جيش الصقور، و القيادي "أحمد أبو أسامة" قائد لواء الخنساء.

ولفتت المصادر إلى أن الملثمين كانوا ينصبون كميناً على الطريق المذكور، حيث قاموا بإطلاق النار على سيارة القياديين بشكل مباشر، أدى لاستشهاد قائد جيش الصقور، وإصابة قائد لواء الخنساء الذي استطاع النزول من السيارة وإطلاق النار على خلية الاغتيال وإصابة أحدهم، فيما لم يتم كشف هويتهم.

والمنطقة المذكورة من المناطق الخاضعة لسيطرة ألوية صقور الشام، وهي قريبة من بلدة سرجة مسقط رأس "أبو عيسى الشيخ" قائد ألوية صقور الشام والقيادي المعروف حالياً في الجبهة الوطنية للتحرير، ولم يسبق أن سجل مثل هذه العلميات من الاغتيال في المنطقة منذ وقت طويل.

وتعتبر مناطق جبل الزاوية خط تماس ومواجهة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية، وشهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً للقوات التركية تحسباً لأي هجوم، ويعتبر فصيل صقور الشام من أبرز المكونات العسكرية التي واجهت قوات النظام في القطاع الشرقي من جبل الزاوية وتصدت لكل محاولات التقدم.

قال موقع "مراسلون" الموالي للنظام إنه إدارته توجهت بإنذار أخير لقناة العالم الإيرانية للتوقف عن "نسخ ولصق" محتوى المواد الإخبارية التي ينشرها الموقع الموالي، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية.

ولوحت إدارة موقع مراسلون عن عزمها تقديم شكوى رسمية إلى محرك البحث غوغل تطالب فيه بحذف المواد "المسروقة"، وحينها سيفقد موقع قناة العالم الظهور في نتائج محركات البحث، فضلاً عن عقوبة دائمة، حسب تعبيره.

واختتم الموقع التهديدات معتبراً أن المنشور الذي أعلن فيه عزمه تقديم شكوى لمحرك البحث الشهير، إخلاء للمسؤولية عن الأضرار المترتبة على ذلك، وفق موقع مراسلون.

وأثار بيان التحذير سخرية رواد مواقع التواصل لا سيّما أن الموقع يدعم النظام أول من بدء وامتهن التعفيش الذي تحول إلى ظاهرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً في ميليشيات النظام أين ما حلت، فيما دعت بعض التعليقات على سبيل التهكم بإعادة ما تم "تعفيشه" من قبل القناة الإيرانية.

وليست المرة الأولى التي يثار الجدل حول القناة الإيرانية التي يتصدرها بشكل دوري عضو مجلس الشعب التابع للنظام "خالد العبود" ومستشارة رأس النظام بثينة شعبان، حيث طردت قناة العالم مراسلها "حسين مرتضى"، بسبب ما قيل إنها فضائح لمرتضى، الذي قال يجهز للاستقرار في الهرمل اللبنانية إلا أنه بقي يقيم في دمشق ويعمل مذيعاً في تلفزيون النظام.

يشار إلى أنّ موقع مراسلون هو جهة إعلامية موالية للنظام جرى انبثاقها عن ما يُسمّى بـ "الإعلام الحربي"، الداعم لنظام الأسد والميليشيات الموالية له، وتصنف إلى جانب عشرات الجهات والأبواق الإعلامية التي شاركت وحرضت على قتل الشعب السوري، فيما يبدو أنها باتت تتنازع فيما بينها.

أصدرت المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) يوم الثلاثاء 5/ أيار/ 2020 تقريراً عن الوضع الأمني في سوريا لتقييم الحماية الدولية ووضع اللاجئين، واعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في المرتبة الثانية من تلك المصادر.

ومن المصادر التي اعتمدها المكتب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 203، إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز توثيق الانتهاكات، ومجموعة دراسة سوريا التابعة للمعهد الأمريكي للسلام، وهيومان رايتس ووتش، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 329 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

وينقسم التقرير إلى محورين رئيسين: المحور الأول: تحدَّث عن التطورات السياسية وحالة النزاع المسلح في سوريا والوضع الأمني في أنحاء سوريا خلال عام 2019 والشهرين الأولين من عام 2020، وركَّز على طبيعة العنف وتأثيره على المدنيين.

المحور الثاني: قام التقرير بدراسة كل محافظة على حِدة، وتناول تفصيل الوضع الأمني في كل منها وحصيلة الضحايا والحالة الأمنية والمواجهات المسلحة والتشريد القسري وعودة النازحين والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية.

وتحدث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للصراع المسلح في سوريا، ثم انتقل للحديث عن تغير مناطق السيطرة لأطراف الحرب، مُشيراً إلى استعادة قوات النظام السيطرة على معظم مساحة البلاد بما في ذلك أبرز المدن الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة) ومعظم مراكز المحافظات.

وذكر التقرير أنه على الرغم من استعادة النظام السيطرة على معظم مناطق سيطرة المعارضة بدعم حليفيها الروسي والإيراني، إلا أن سيطرة النظام خارج دمشق تعتبر ضعيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى القوى لتأمين المناطق التي تستعيدها، إضافة إلى اتباعها سياسات عقابية ضد السكان المحليين.

وبحسب التقرير فقد أدى النزاع إلى ضعف قدرة قوات النظام على السيطرة الأمنية على المناطق بعد استعادتها؛ الأمر الذي دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات متعددة في شكل قوات شبه عسكرية موالية للنظام وقوى أجنبية وميليشيات محلية.

وذكر التقرير أن صراعات بين فصائل الميليشيات الموالية للنظام حصلت بشكل متكرر خلال النزاع المسلح بغرض الدخول والسيطرة على مناطق، واعتبر التقرير أن الدافع الرئيس وراء هذه الصراعات هو الجرائم التي ترتكبها هذه الفصائل العصاباتية (سرقة الممتلكات والفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، والخطف والابتزاز وانتهاكات أخرى بحق المدنيين)، كما أشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب هذه المواجهات في محافظات حلب وحمص وحماة.

وتحدث التقرير عن هشاشة الوضع الأمني في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها من خلال اتفاقات "مصالحة" مثل محافظة درعا، والغوطة الشرقية بريف دمشق، والقنيطرة، وذلك بسبب تعدد الأطراف المعنية بكل اتفاق وتضارب مصالح هذه الأطراف.

وأشار التقرير إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري حيث ذكر وقوع ضحايا مدنيين جراء مواجهات بين فصائل مختلفة في المعارضة المسلحة، إضافة إلى حالات خطف واحتجاز وتعذيب وابتزاز وقتل مدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، كما ذكر التقرير وقوع انتهاكات عديدة على يد قوات وحدات الحماية الكردية (YPG) مثل: تفجير عبوات ناسفة، كمائن، خطف وإعدامات.

وذكر التقرير أنه على الرغم من خسارة داعش آخر نقاظ سيطرته، إلا أنه تم تسجيل تفجيرات واغتيالات ضد قوات سوريا الديمقراطية أو مدنيين على صلة بهذه القوات.

تحدَّث التقرير عن التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا منذ نيسان 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في حصيلة الضحايا المدنيين إضافة إلى الدمار الواسع في البينة التحتية، مُشيراً إلى تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية تلك منذ كانون الأول 2019.

وأوضح أنه ما بين كانون الأول 2019 وشباط 2020 تم تهجير نحو مليون شخص قسرياً، كما حمَّل التقرير النظام السوري والقوات الموالية له المسؤولية عن مقتل ما نسبته 92 % من حصيلة الضحايا.

وجاء في التقرير أن سوريا اعتبرت البلد الأكثر تضرراً بالعنف عن طريق التفجيرات على مستوى العالم في عام 2018 على الرغم من انخفاض أعداد الضحايا وعدد التفجيرات مقارنة بالعام الأسبق 2017. وأكد التقرير مسؤولية القوات الحكومية عن نحو 77 % من مجمل حصيلة الضحايا المدنيين، موضحاً أن ما نسبته 53 % من إجمالي حصيلة الضحايا المسجلة سقطوا بسبب ضربات جوية.

وتحدث التقرير عن الاستهداف المباشر للمنشآت المدنية الحيوية، حيث ذكر أن عام 2019 قد شهدَ تنفيذ قوات النظام والقوات الموالية لها هجمات عشوائية ومباشرة على مدنيين ومنشآت مدنية باستخدام القصف الجوي والمدفعي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات في إدلب وحماة في شمال غرب سوريا.

وأكد التقرير على استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذه الهجمات كالأسلحة العنقودية والحارقة، ولفت إلى أن قوات النظام والقوات الموالية لها استهدفت البنية التحتية المدنية في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمخابز وعمليات الإغاثة ومنازل المدنيين، وتم توثيق حالات استهداف مباشر لمخيمات النازحين في عام 2019؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وفي معرض حديثه عن استخدام الأسلحة غير المشروعة في سوريا، أشار التقرير إلى مسؤولية قوات النظام عن 98 % من إجمالي الهجمات الكيميائية المبلغ عنها في سوريا، ولفت إلى أنَّ كل المحافظات السورية -باستثناء طرطوس- جميعها قد تعرضت لهجمات بأسلحة عنقودية منذ عام 2012. موضحاً أن معظم الهجمات العنقودية الموثقة في عام 2018 والنصف الأول من 2019 وقعت في محافظة إدلب.

وقد اعتبر التقرير أن قوات النظام هي المسؤول الرئيس عن استخدام الأسلحة العنقودية في مناطق سيطرة المعارضة، مشيراً إلى وجود أدلة قوية على وجود مخازن أسلحة عنقودية روسية في سوريا في قاعدة حميميم الجوية، ومؤكداً على استخدام القوات الروسية لهذه الأسلحة على الأقل في عمليات مشتركة مع قوات النظام منذ 30 أيلول 2015. مستشهداً بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الأسلحة العنقودية هي "أحد أساليب الحرب القانونية" و"أن القوات العسكرية الروسية تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وسجل التقرير استخدام تنظيم داعش أيضا لذخائر عنقودية في عام 2014، فيما لم يسجل استخدام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لأية أسلحة عنقودية في سوريا، وأضاف التقرير أيضاً بأنه لا يوجد معلومات عن استخدام المجموعات المسلحة الأخرى للذخائر العنقودية.

توسَّع التقرير في الحديث عن الوضع الأمني في سوريا، مشيراً إلى وقوع 17655 حادثة بحسب ACLED في عام 2019، توزعت بحسب النوع إلى: 2814 حالة سجلت كمعركة، و13674 تفجير/ عنف عن بعد، و1167 حالة عنف ضد مدنيين. معظم الحوادث سجلت في إدلب (6447)، ثم حماة (5119)، فحلب (2370)، فدير الزور (1029)، فيما كان عدد الحوادث الأقل قد سجل في طرطوس (2)، ثم القنيطرة، (25) فدمشق (38).

وسرد التقرير في حيِّز مهم منه عن حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا، مُشيراً إلى سقوط ما لا يقل عن 500 ألف مدني منذ بدء الأحداث في سوريا في عام 2011 حتى الآن. وقد اعتمد التقرير بشكل أساسي في توثيق إحصائيات الضحايا على توثيق كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات.

انتقل التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ نهاية عام 2018، مشيراً إلى وجود 11.7 مليون شخص بحاجة مساعدة إنسانية في سوريا، 5 مليون منهم بحاجة ماسة، وبحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإنَّ من بين الـ 11.7 مليون هناك نحو 4.7 مليون طفل، و1.3 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل أو حديثي الولادة.

وأشار التقرير إلى ما ذكر في تقرير لمجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2019 عن المزيد من التدهور في الوضع الإنساني للمدنيين في كافة أنحاء سوريا. وتُشير التقديرات إلى وجود 7.2 مليون شخص بحاجة مساعدة إنسانية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار التقرير إلى وجود قيود من قبل قوات النظام على قدرة وصول المنظمات الإغاثية للمدنيين، أو إيصال الدعم للمدنيين المحتاجين، وهو أسلوب مصمَّم للتَّحكم بالدعم الإغاثي لتحقيق أكبر فائدة للسلطة الاستغلالية على حساب إيصال الدعم للمدنيين بدون معوقات.

وتحدث التقرير عن مصاعب أخرى تواجه إيصال المساعدات الإغاثية في كافة أنحاء سوريا من أبرزها ضمان سلامة عمال الإغاثة ومخاطر التفجيرات، ذكر التقرير أنه قد تم تسجيل قرابة 2 مليون نازح داخلياً في عام 2019، 68 % منهم نزوح ضمن المحافظة نفسها، ومعظمهم في محافظة إدلب.

أضاف التقرير أنَّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد سجل عودة طوعية لقرابة نصف مليون نازح داخلياً، 77 % منهم عادوا من مناطق نزوحهم إلى مناطقهم الأصلية ضمن المحافظة ذاتها. وسجلت معظم أرقام العودة في محافظة درعا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت الشبكة على أنها ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما تتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منها إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارها هو: لا عدالة بلا محاسبة.

يسود جو من الترقب للمباحثات التركية الروسية في إسطنبول التركية، والتي من المفترض أن تتناول الملفين السوري والليبي والحرب الدائرة في كل البلدين، في وقت كان مقرراً أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، الأحد.

واللافت في الأمر، هو إعلان وزارة الخارجية التركية فجأة أن المباحثات تأجلت، قائلة في بيان: "إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، قرّرا تأجيل المحادثات خلال اتصال هاتفي بينهما"، لافتة إلى أن "نائبي وزيري خارجية البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم تأجيل الزيارة، و"تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين"، ولم تذكر وزارتا الخارجية التركية والروسية، في بيانيهما، سبب إلغاء الزيارة وتأجيل المباحثات.

صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن اتصالات مكثفة، شملت سفارتي البلدين في موسكو وأنقرة، جرت خلال الساعات المبكرة من صباح أمس، في محاولة لعقد المباحثات في موعدها، ولا سيما أن تركيا كانت تخطط أيضاً لعقد اجتماع ثلاثي حول سوريا، بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

من جهتها، كشفت صحيفة "يني شفق" التركية عن أسباب تأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا لبحث الملفين السوري والليبي، والتي كانت مقررة أمس الأحد، ونقلت عن مصدر رفيع لم تسمه قوله، إن اقتراحات موسكو بشأن ليبيا وصلت إلى أنقرة قبيل وصول الوفد الروسي.

وأضاف المصدر أن نائب وزير روسي وصل إلى أنقرة يوم السبت وأبلغها بعرض موسكو، لافتاً إلى أنه لم يلقَ قبولاً لدى الأتراك، وأنه لم يختلف بشيء عن "إعلان القاهرة" الداعم لحتفر، والذي يدعو لوقف إطلاق نار يستحيل على تركيا القبول به.

وأشار المصدر إلى أن طبيعة الاقتراح لم تشكل بيئة مناسبة لإحراز تقدّم عن طريق المفاوضات والتوصل إلى توافق في الآراء، معتبراً أن تأجيل القمة كان بمثابة فرصة لروسيا من أجل إعادة التفكير جيداً، في ظل المكاسب الميدانية التي حققتها مؤخراً قوات الوفاق المدعومة من تركيا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مظاهرة حاشدة خرجت احتجاجاً على سياسة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في قرية الشيخ عثمان جنوب الحسكة.

وقال موقع الخابور، إن مظاهرة انطلقت اليوم الاثنين في قرية الشيخ عثمان التابعة لمدينة الشدادي، رفع فيها المتظاهرين لافتات طالبت بتحسين الوضع المعيشي واتهمت ميليشيا " ب ي د" بسرقة موارد النفط في محافظة الحسكة.

ولفت المصدر إلى أن المتظاهرين قاموا اغلقوا الطرقات العامة بالإطارات المشتعلة، مطالبين بالتغيير ورحيل " ب ي د" عن المنطقة.

يشار إلى إن مدني استشهد الأسبوع الماضي برصاص ميليشيا " ب ي د " أثناء فض مظاهرة خرجت ضدها في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نص خطاب مطول نشرته صفحات ما يُسمى بـ "حزب البعث"، تحدث بمجمله عن كيفية انتقاء نواب وأعضاء الحزب لدى مجلس الشعب التابع للنظام مع اقتراب موعد الانتخابات التي بات يروج لها إعلام النظام الرسمي بشكل متواصل، ترافق مع نظرية "الحرب المركبة" وكيفية مواجهتها.

واستهل كلمته المكتوبة بوصفه لعملية "الاستئناس" التي بدأها الحزب للمرة الأولى والمتعلقة باختيار ممثليه للانتخابات التشريعية القادمة، بأنها "خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية" وأهم إجراء "يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد أنّ اعتمدت قيادة "البعث" آلية "الاستئناس" بآراء كوادر الحزب لاختيار مرشحيه إلى مجلس الشعب في دورته القادمة، بعدما كان اختيار مرشحي الحزب يتم بطريقة الاختيار عن طريق القيادة الحزبية، داعيا من وصفهم بأنهم الرفاق والرفيقات لاختيار أفضل المرشيحن لتمثيل حزب البعث.

ويزعم الأسد أن تلك الخطوة "الضرورية لتجديد الحزب تنظيميا وعقائديا تشكل "الرد الموضوعي والساطع على من وصفوه بالشمولية والتكلس والانفصال عن روح العصر"، ضمن مصطلحات جديدة تضاف إلى سجل خطابات النظام التي تعد مصدراً لمواد السخرية والتناقض على صفحات التواصل.

ويعتبر رأس النظام إن تجربة الاستئناس تشكل "دليلا دامغا على ديناميكية البعث" مقراً أن يعض الأخطاء أدت لتراجع دوره في بعض المراحل، والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى كما أدت إلى عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفؤة، وفق زعمه.

كما أشار في خطابه المطول إلى أن غياب الآليات والمعايير الموضوعية شكّل بعض الخلل في العلاقة بين القيادة والقاعدة داخل الحزب" وكان ذلك عقبة سببت "انكفاء القواعد عن تحمل مسؤولياتها، وفقاً لما ورد في الخطاب المكتوب.

ولم ينس أن يتطرق إلى نظريات المؤامرة والاستهداف الكوني الذي يتعرض له كما جرت العادة حيث قال أن النظام لا يزال يواجه "حربا مركبة تهدف قبل كل شيء لتشويه الوعي، وضرب القيم والمبادئ، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ صفحات حزب البعث تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمير مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

هاجمت شبيحة النظام في حدث بات متكرراً، مظاهرة شعبية خرجت في مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام وخروج روسيا وإيران من البلاد، واحتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل وعجز الأخير عن وقف انهيار الاقتصاد.

وأكد نشطاء قيام قوات الأمن بإعتقال عدد من المتظاهرين بينهم رواد صادق وهو أخ الشهيد صلاح صادق الذي توفي في القصف على مدينة الباب بريف حلب عام 2013، بالإضافة لاعتقال كلا من بشار طرابية، واسماعيل الممساني.

حملة الاعتقالات هذه وضعت اشارات تعجب وتساؤل عن اختفاء ما يعرف بفصائل مشايخ الكرامة التي تسيطر فعليا على المحافظة، وكلمتها هي المسموعة والتي تمكنت من منع النظام من فرض التجنيد الإجباري على أبناء السويداء، هذه الفصائل اختف تماما من المشهد ولم تتدخل لمنع الأسد من إعتقال المتظاهرين، ما يضعها في موقف ربما يفهم منه أنها مع النظام وليس مع من كانت تقول أنها تعمل لحمايتهم.

وبثت شبكة "السويداء24"، تسجيلاً مصوراً لما قالت إنها للحظات هجوم الموالين للنظام على المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي، في ساحة السير وسط مدينة السويداء لكن سرعان ما جرى تقييد الفيديو حيث حجب عن المتابعين دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وقالت الشبكة ذاتها إن موالين للنظام يتبعون لحزب البعث هاجموا المتظاهرين بالعصي والسكاكين، وهناك أنباء متضاربة، تفيد باعتقال الأجهزة الأمنية عدة مواطنين، من الذين كانوا في المظاهرة، وفق مراسل السويداء 24.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، وذلك على مدى الأيام الماضية، وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة مؤخراً.

بالمقابل بثت صفحات موالية للنظام بوقت سابق تسجيلات مصورة لما قالت إنها تغطية لمجريات المسيرة الموالية للنظام التي دعت إليها رئيسة فرع اتحاد الطلبة في السويداء عبر تسجيلات صوتية تضمنت التهديد والوعيد، ليصار إلى إجبار الطلاب والموظفين على الخروج في المسيرة بعد دعوات وصلهم تحت طائلة العقاب.

ويرى نشطاء أن السويداء والتي تشهد حكم شبه ذاتي بسبب سيطرة فصائل محلية على المحافظة، ومنع سحب شبابها إلى الخدمة العسكرية، كما أن هذه الفصائل هي التي تسيطر على مفاصل الأمن في المحافظة بشكل عام، ولكن مع ذلك ما تزال مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية تعمل في معزل عن كل ذلك، وقد شهدت مناوشات عديدة بين هذه الفصائل وقوات النظام في أكثر من مناسبة.

هذا وشهدت المحافظة عدة مظاهرات مشابهة في وقت سابق، بسبب سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على المحافظة، وهو ما أعطى المتظاهرين مجال لبعض الحرية والتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، على عكس مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام بشكل مباشر وكامل، فمن الصعب جدا خروج أي مظاهرات من هذه المناطق تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه خاصة مع الإستشراس الأمني.

قررت "الإدارة الذاتية"، إلغاء تراخيص كافة وسائل الإعلام في مناطق سيطرتها، مطالبةً تلك الجهات الإعلامية بمراجهة المكتب الإعلامي التابع للإدارة للمصادقة على التراخيص اللازمة وتعميمها على مناطق سيطرتها، معتبرةً الرخص التي لم تصدق تعتبر لاغية.

وفي بيان أصدرته "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات "قسد"، أكدت على ضرورة ترخيص الوسائل الإعلامية وعدم جواز سريان أيّ ترخيص دون المصادقة عليه مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد.

وحدد التعميم الأوراق المطلوبة من الجهات الإعلامية من بينها التراخيص السابقة التي تعتبر لاغية مالم يتم المصادقة عليها من قبل الإدارة، إلى معلومات شخصية عن الموظف ضمن السيرة الذاتية وجدول بأسماء كافة الموظفين العاملين في المؤسسة المراد ترخيصها والكشف عن طبيعة عملهم.

وأشار البيان إلى أنّ المصادقة على تراخيص الجهات الإعلامية في ما وصفته بـ "اقليم الجزيزة" تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو الجاري، وتنتهي في 25 من الشهر ذاته، على أن يشمل القرار كافة مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وسبق أنّ أصدرت الإدارة قراراً يقضي بمنع المراسلة الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء"، بسبب عدم وصف المراسلة لقتلى التنظيم بـ"الشهداء"، خلال تقرير بثته قناة "رووداو".

هذا وتفرض الإدارة الذاتية وذراعها العسكري قوات سوريا الديمقراطية قيود وتضييق مستمر عبر معايير قاسية تجبر وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، على التقييد بها إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أمس الأحد، نقلاً عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أن عدد اللاجئين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي ارتفع بشكل حاد في أيار/ مايو الماضي.

وأفادت مواقع مجموعة فونكه الاعلامية أنه خلال أيار/ مايو كان هناك ما يقرب من 4300 حالة عبور حدودي غير قانوني على طرق الهجرة الرئيسية في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نيسان/ أبريل.

وانخفضت الأرقام إلى مستوى قياسي خلال نيسان/ أبريل الماضي نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وكانت أيضاً أقل قليلاً بشكل عام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، ووفقاً للتقرير، سجلت فرونتكس ما مجموعه 31 ألفاً و600 عبور حدودي غير قانوني بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو - أقل بنسبة ستة بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فرونتكس إن الطريق عبر تركيا واليونان كان أكثر طرق الهجرة نشاطاً إلى أوروبا. وخلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو، تم تسجيل 12 الفاً و700 حالة، أي أقل بنسبة 28 بالمئة عن العام الماضي.

وعبر 3700 لاجئ آخرين منطقة غرب البحر المتوسط، من المغرب إلى إسبانيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو أقل من نصف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. فيما كانت الأرقام على الطرق الأخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 6900 حالة عبور حدودي غير قانونية على طريق غرب البلقان، بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى الطريق عبر وسط البحر المتوسط، من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا، سجلت فرونتكس 5500 حالة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في نفس الفترة في عام 2019.

سلط تقرير لموقع "ميدل إيست آي" أعده "سايمون هوبر"، الضوء على قرار مرتقب لمحكمة فرنسية يستهدف "رفعت الأسد"، المعروف بـ "جزار حماة"، الأخ الشقيق للمجرم حافظ الأسد، بتهم اختلاس أموال بلاده.

ولفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن فريق الدفاع عنه "رفعت الأسد" يزعم أن معظم ثروته جاءت من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ويتهم المدعي العام الفرنسي رفعت الأسد (82 عاما) بتبييض مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها من الدولة السورية عندما أجبر على مغادتها عام 1984، إثر اتهامات بمحاولات الانقلاب على شقيقه.

وأنكر الأسد، الذي لم يحضر إجراءات محاكمته بالعاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بسبب اعتلال صحته، الاتهامات التي تشمل غسيل الأموال في قضايا غش ضريبي واستخدامه موظفين غير شرعيين.

ويقول المتهم إن معظم ثروته جاءت عبر استمارات عقارية ودعم مالي الملك عبد الله، على مدى عقود، ويزعم الأسد أن الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة ضده عام 2013 تأثرت بعناصر من المعارضة السورية "التي حاولت تقويض جهوده الرامية لتشكيل حكومة انتقالية" كخطوة أولى على طريق إنهاء الحرب الأهلية.

وقال الأسد للمحققين، بحسب التقرير: "لدي فكرة واضحة حول الأسباب التي تدفع هؤلاء الناس لتقويضي. فقد فشلوا في محاولات الوصول إلى السلطة في سوريا وخافوا من عودتي".

ويشير الكاتب إلى أن القضية تسببت بعداء داخلي في طبقة المقربين من حافظ الأسد، وورطت أعضاء في العائلة السعودية الحاكمة ومسؤولا سابقا بالمخابرات الفرنسية في ملحمة قانونية تتعلق باتهامات رفضها بقوة محامو الدفاع ورفضها المحققون في بعض الأحيان، وتتعلق بسرقة كنز أثري وسطو على مصرف وتجسس في أثناء الحرب الباردة.

ويقول الداعون لمكافحة الفساد إن المحاكمة تعتبر "علامة مهمة" لتطبيق قانون مشدد لمكافحة الفساد مرر بفرنسا عام 2013 أو ما يعرف بـ"الكسب الحرام" والتهرب الضريبي من المتنفذين الأجانب والأشخاص البارزين، ويسمح للنيابة العامة بالتعامل مع الأرصدة على أنها اكتسبت بطريقة غير شرعية إلا إذا أثبت من هم تحت التحقيق العكس.

وقال محامو الادعاء للمحكمة في كانون الأول/ديسمبر إن الشؤون المالية للأسد وعقاراته تم إخفاؤها عن قصد من خلال شركات وهمية وملاذات ضريبية، وأن هنالك "افتراضات قوية ومتناسقة بكونها غير شرعية" واستندوا في ذلك على غياب الوثائق التي تؤكد ثروة الأسد، فضلا عن رفضه التعاون الكامل مع المحققين.

وطالب الادعاء القاضي بسجن الأسد أربعة أعوام ودفع غرامة مالية قيمتها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) ومصادرة عقارات تضم قصرا ومزرعة وبيتا في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو.

وقد تؤثر القضية أمام المحكمة الفرنسية على وضع الأسد في إسبانيا أيضا، حيث يتعرض للتحقيق هناك بتهمة غسيل الأموال، وأقرت المحكمة العليا الإسبانية بتجميد أرصدة عقارية وأراض له تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون يورو.

ويقول فريق الدفاع عن الأسد إنهم قدموا أدلة تظهر أنه حصل على ثروته بالطرق القانونية وأن الكثير من عقاراته وعشرات الملايين من الدولارات حصل عليها من ولي العهد السعودي عبد الله قبل أن يصبح ملكا والذي كان صديقا له وربطتهما علاقة مصاهرة، وظل يمنح الأسد وعائلته الدعم المالي حتى وفاته عام 2015.

وبحسب الدفاع أيضا، وفق الكاتب، فإن الدعوى القضائية هي صورة "عن استخدام سياسي للقانون الجنائي الفرنسي"، كما زعموا أن الادعاء والداعين لمحاكمته شهروا بالأسد "لاسمه وأصله" وأشاروا إلى ما اقترفه عندما كان مسؤولا في نظام شقيقه، بما في ذلك قيادته للميليشيا العسكرية المسلحة "سرايا الدفاع".

وكانت تلك الميليشيا، بحسب الكاتب، مسؤولة عن حماية العاصمة دمشق واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم أثناء حرب لقمع انتفاضة للإخوان المسلمين، كانت أشهر فصولها مذبحة حماة عام 1982.

ونفى الأسد مرارا تلك الاتهامات، وقال محاموه إنه أنكر المسؤولية عن المذبحة، وأن تلك الاتهامات لا علاقة لها بالتحقيق حول أصول ثروته، ومن الاتهامات الأخرى ما ورد في كتاب مدير المخابرات الروماني السابق بأن الأسد عمل في السبعينات من القرن الماضي عميلا للديكتاتور نيكولاي شاوشسكو، بالإضافة لمزاعم سوري مقيم في أوروبا بأنه سرق كنزا من الآثار الثمينة عثر عليه جده في سوريا عام 1974.

ورفض فريق الدفاع عن الأسد تلك الاتهامات أيضا ووصفوها بـ" غير المعقولة". وقالوا إن محامي الادعاء توصل للاتهامات الرومانية من خلال "البحث في محرك غوغل ولم يطرح الأسئلة على الأسد أثناء التحقيق".

ورفض الشاهد الذي زعم أن الأسد سرق كنز جده الظهور أمام المحكمة لكي يدلي بشاهدته. وشكك فريق الدفاع في شهادتي مسؤولين بارزين في الحكومة السورية، توفيا خلال السنوات الماضية، حيث اتهما الأسد بسرقة أموال من الدولة. ولكنهما قدما شهادتين متناقضتين.

وأحدهما هو وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس (1972- 2004)، الذي قال للمحققين قبل وفاته عام 2017 إن عناصر سرايا الدفاع دخلوا المصرف المركزي السوري وسرقوا 200 مليون دولار أمريكي أرسلها معمر القذافي إلى سوريا، وذلك قبل مغادرة الأسد البلاد. واعترف المحققون أن شهادة "طلاس" ليست إلا "فرضية".

أما الثاني فهو "عبد الحليم خدام"، وزير الخارجية ونائب الرئيس السابق والذي انضم إلى المعارضة عام 2011 وزعم أن الأسد حصل على 300 مليون دولار من خزينة الدولة كجزء من اتفاق سري مع شقيقه حافظ مقابل مغادرته البلاد، بما فيها 200 مليون دولار اختلست من الميزانية الرئاسية و 100 مليون دولار قدمتها ليبيا إلى سوريا.

ورفض فريق الدفاع شهادة خدام باعتباره "معارضا" للأسد وأشار إلى التناقض بين شهادته وما قاله سابقا للمحققين في مقابلة بأن الأسد سرق 500 مليون دولار، وقال فريق الدفاع إن الادعاء لم يقدم أدلة لدعم تهم الاختلاس، وقالوا إن هنالك عوامل أخرى تفسر التباين في الميزانية الرئاسية التي وردت في الشهادات.

ومن الأدلة التي قدمها فريق الدفاع لإثبات ثروة موكلهم الأسد شهادات من زوجة الملك عبد الله الأميرة حصة بنت طراد الشعلان التي شهدت بأن الراحل قدم دعما ماليا منتظما للأسد بما في ذلك عقارات كهدايا له. وكذا شهادة نجل أحد مدراء المخابرات السعودي السابقين.

وشهد مدير المخابرات الفرنسي السابق ألين شوي بأن الأسد وأفراد عائلته حصلوا على "دعم مالي مهم" من الملك عبد الله. ووصف كيف تم استقبال رفعت الأسد بحرارة من قبل الرئيس فرانسوا ميتران وذلك لدوره في نزع فتيل التوتر بين البلدين في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وبحسب "شوي" فقد تدخل الأسد "لوضع حد للمناورات العنيفة التي تتبعها أجهزة المخابرات السورية ضد المواطنين والمصالح الفرنسية في المشرق". وأضاف في شهادة له: "بناء على هذه الخدمات البارزة التي قدمها طلب الرئيس ميتران تحديدا استقباله أفضل استقبال". ومنحه ميتران وسام الشرف بعد عامين.

واعتبر فريق الدفاع أن تقديم أدلة عن مدى الدعم السعودي للأسد ليس سهلا لأن السجلات تعود إلى 30 عاما ولم يكن لدى فرنسا قوانين تتعلق بغسيل الأموال آنذاك. ولكن فريق الدفاع قدم شيكا بقيمة 10 ملايين دولار وقعه عبد الله عام 1984 وتحويلات مصرفية بـ40 مليون دولار ما بين 2008- 2014.

واستند الأسد في ربط الدعوى المقدمة ضده بالمعارضة السورية على الدور الذي لعبته "شربا" وهي حملة ضد الفساد وقدمت دعوى ضده في عام 2013. واستند فريق الدفاع على دور هيثم مناع المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطني السوري للتغيير الديمقراطي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 كان مناع في جنيف يحضر للمشاركة في المحادثات برعاية الأمم المتحدة في الوقت الذي كان فيه الأسد يجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ولدى سؤاله عن ما إذا كان قد قابل الأسد أجاب مناع آنذاك: "كنت واحدا من الذين أطلقوا الدعوى الجنائية ضد رفعت الأسد". وقال فريق الدفاع للمحققين إن "الهدف الرئيسي لكل هذه العملية هو منع رفعت الأسد من المشاركة في السياسة السورية حتى عندما طالب برحيل بشار الأسد عن السلطة لحل الأزمة وقدم كبديل عن ابن أخيه".

واقترح بعض المحللين في حينه أن الأسد كان يحاول بناء تأثير له داخل المعارضة السورية وأن مصدر تأثيره وثروته كان العائلة السعودية الحاكمة. وتم تأجيل القرار في قضية الأسد بسبب وباء كورونا، إلا أن البت بها سيكون الأربعاء ولدى كل طرف الحق بالاستئناف.

أضرم محتجون لبنانيون ضد الحكومة في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل السبت/الأحد، النار في شاحنات تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا، وفق اعتقادهم أنها مهربة، الأمر الذي نفته السلطات اللبنانية، أثار ذلك جدلاً واسعاً في لبنان.

أوضحت المديرية العامة للجمارك في لبنان، أن "هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برامج الأمم المتحدة الغذائي، ووردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي إلى سوريا، وتنقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة، علما أن هذا الامر يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدأت الأحداث في سوريا".

ولفتت المديرية في بيان إلى أن "بعض الصهاريج السورية التي دخلت إلى لبنان بشكل نظامي متوجهة إلى مرفأ بيروت وذلك بقصد نقل كمية من الزيوت النباتية الواردة أصلا برسم الدولة السورية، لذلك اقتضى التوضيح منعا لتضليل الرأي العام".

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الشاحنتين اللتين تم اعتراضهما يوم الجمعة والسبت 12-13 يونيو في طرابلس، شمال لبنان، كانت تحمل مساعدات غذائية إلى سوريا وهي معنية بالوصول إلى العائلات والأفراد المتأثرين من الحرب في سوريا.

علق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الحادث، وقال عبر تويتر إنه "من حق أي مواطن يعاني الغلاء وفقدان المواد الغذائية أن يرى في رتل شاحنات المساعدات المتوجهة إلى سوريا حلقة في مسلسل التهريب في ظل الحدود السائبة".

ولفت الحريري إلى أن "هذا الحق يتوقف عند حدود المسؤولية الوطنية والأخوية تجاه المساعدات التي تنقلها الأمم المتحدة إلى الداخل السوري، وليس بين أهل طرابلس والبداوي والمنية من يمكن أن يمنع وصول المساعدات إلى الأشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام"، بحسب قوله.

وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس اشتباكات عنيفة بين المحتجين والجيش، إثر احتجاجات انطلقت تنديدا بانهيار الليرة التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة، وكان رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، اتهم معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، وقال في كلمة بالتلفزيون إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.