تنذر التحركات العسكرية الكبيرة لهيئة تحرير الشام ومايقابلها لغرفة عمليات "فاثبتوا" بإدلب، من نصب للحواجز وقطع للطرقات، بنذر حرب وشيكة، بعد سلسلة اعتقالات نفذتها الهيئة بحق قادة منشقين عنها قبل أيام.

وتصاعد الموقف المتأزم أصلاً بين "تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين" بشكل واضح بعد مقتل أمير تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" الذي تبين أنه كان يتمتع بحماية كبيرة من فصيل الحراس، التنظيم المتشدد الموالي للقاعدة في إدلب.

وبعد سلسلة تحرشات بين الطرفين ومحاولة تجنب الصدام المباشر، كان لتشكيل غرفة عمليات "فاثبتوا" التي ضمت الحراس إلى جانب تيارات منشقة عن هيئة تحرير الشام وقيادات عسكرية معروفة في الهيئة سابقاً، ليتصاعد الصراع وتبدأ مرحلة المواجهة الأخيرة.

وتشهد مناطق ريف إدلب الغربي بشكل كبير، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد اعتقال "الهيئة" يوم أمس القيادي المنشق عنها "أبو مالك التلي" المنضوي ضمن غرفة عمليات "فاثبتوا"، ورفض الهيئة الإفراج عنه.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

وفي 12 حزيران الجاري، أعلنت عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً.

ووفق بيان رسمي حصلت "شام" على نسخة منه، فإن فصائل ومكونات "تنسيقية الجهاد وهو مكون تشكل مؤخراً، لواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التلي، جماعة أنصار الإسلام، جبهة أنصار الدين، تنظيم حراس الدين"، أعلنت اندماجها ضمن غرفة عمليات موحدة باسم "فاثبتوا".

وفي الأول من شهر نيسان الفائت، نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "تمهيداً لاجتثاث "حراس الدين" .. اجتماع لقيادات من "تحرير الشام" لبحث التجييش ضدَّ التنظيم ..!!"، تحدثت فيه عن شروع قيادات عسكرية في "هيئة تحرير الشام" بعقد اجتماع بحثت من خلاله ضرورة البدء في مرحلة التحريض والتجييش ضد فصيل "حراس الدين"، والتي عادة تسبق عمليات إنهاء أي فصيل عسكري منافس وموازي للهيئة وفقاً لاعتبارات "تحرير الشام".

وكانت كشفت مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام" حينها، رفضت الكشف عن فحوى هذا الاجتماع العسكري الذي ضَمّ عدة قيادات عسكرية على احتكاك مباشر مع مناطق تواجد فصيل "حراس الدين".

وأكدت المصادر ذاتها بأنّ الاجتماع الأخير يعد خطوة متقدمة في سياق العمل على إنهاء الفصيل، إذ تتشابه مع ذات السيناريوهات المتبعة من قبل قيادات الهيئة عند الشروع في قتال فصيل معين حيث تسارع في عقد الاجتماعات واللقاءات بهدف الإيعاز بالتحريض الإعلامي، و إبراز الأخطاء والتجاوزات ونقاط الخلاف بين الطرفين.

وذلك إلى جانب بحث استقدام تعزيزات عسكرية تهدف إلى الشروع في العملية ميدانياً عقب تمهيد الطريق بدءاً من إقناع وتجهيز عناصرها مروراً بالتحريض الإعلامي وليس انتهاءاً بالسعي والتحضير العسكري إلى إنهاء المنافسين لها على الرغم من التطورات الميدانية التي طرأت على عموم الشمال السوري.

وسبق أنّ تصاعدت حدة التوتر بين هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين بتاريخ 13 كانون الأول ديسمبر من عام 2019 الفائت، على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين، وصلت لحد اعتقال قيادات وأمراء قطاعات، من بينهم "أبو محمد ضياء" أمير القاطع الغربي في تحرير الشام الذي أكدت مصادر مشاركته في الاجتماع الأخير إلى جانب قيادات عسكرية أخرى تابعة للهيئة.

وجاء ذلك إلى جانب كلاً من "أبو بكر محمبل"، المقرب من متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، والقيادي في "جيش عثمان" التابع للهيئة "أبو ذر"، يضاف إلى ذلك عدة قادة من ضمنهم مسؤول عسكري في القطاع الغربي يطلق على نفسه اسم "ثابت"، ويعرف عن تحرير الشام استخدام التسميات الحركية الوهمية لا سيّما للقادة العسكريين والعاملين في الذراع الإعلامي المساند لها.

يذكر أنّ تصاعد التوتر بين الطرفين تزامن مع مقتل أمير تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" الذي تبين أنه كان يختبئ بحماية تنظيم حراس الدين، وسط توقعات بأن يشعل هذا الأمر موجة مواجهة جديدة تقودها الهيئة ضد التيار المتشدد بإدلب ممثلاً بتنظيم "حراس الدين" لتورط الأخير بإيواء أمير داعش.

وتوقعت مصادر في وقت سابق، أن تستغل الهيئة مقتل البغدادي، ووجوده لدى قيادات من تنظيم "حراس الدين" ثبت أنهم كانوا يخفون البغدادي ويؤمنون حمايته، للانقلاب على الفصيل المذكور، والعمل على إنهائه، في سياق مساعي الهيئة لإثبات نفسها على أنها طرف يحارب الإرهاب، كون التيار المتشدد الذي يقوده حراس الدين يشكل خطراً على مشروع الهيئة، ويمهد لعودة تنظيم القاعدة للمنطقة.

ورأى المصدر آنذاك بأنّ مرحلة المواجهة الجديدة التي ستتبعها الهيئة ستمهد لها عبر حملة إعلامية كبيرة ضد "حراس الدين" لإيوائهم أمير داعش، ومحاولة تحييد العناصر وإبعادهم عن قيادات التنظيم، قبل البدء بمرحلة الصدام العسكري الذي سيحصل لاحقاً ولو بعد مدة معينة، لإنهاء الفصيل الموازي للهيئة والقادر على التأثير فيها.

الأمر الذي يبدو أنه بات قريباً عقب الكشف عن تفاصيل اجتماع ترأسه قادة عسكريين وشرعيين في تحرير الشام، تمحور حول مواطن الخلاف بين الطرفين وضرورة اجتثاث التنظيم لعدة أسباب روجها قادة الهيئة في اجتماعهم الأخير، في وقت يتوقع تنفيذ قرار قتال "حراس الدين" خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تعمل على تهيئة عناصرها لقتال الفصائل في معسكرات تدريبية مغلقة في الشمال السوري، إذ تتبع ذلك بشكل متواصل قبل كل استهداف أي فصيل معارض لها، عقب اتخاذ جملة من الخطوات التي جرى تطبيقها تباعاً خلال مسيرتها في إنهاء عشرات الفصائل الثورية خلال هجمات طالت مناطق الثوار بوقت سابق.

ضرب انفجار عنيف قرية "تل حلف" بريف مدينة رأس العين الجنوبي، ناتج عن سيارة مفخخة الأمر الذي أسفر استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة غير نهائية، في مشهد بات متكرراً في القرية بريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية إن ما لا يقل عن ثلاثة شهداء وعدد كبير من الجرحى سقطوا جرّاء انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت تجمع للمحال التجارية قرب دوار تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو حزيران الجاري هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وسبق أنّ وثقت مصادر محلية من المنطقة الشرقية، خمسة تفجيرات ناتجة عن ألغام زرعت من قبل مجهولين، استهدفت قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة، بتاريخ 23 أيار مايو الماضي.

كما ذكر موقع "الخابور"، حينها أن التفجيرات طالت قرية تل حلف مشيراً إلى أنها خلفت أضرار مادية وإصابات خفيفة في صفوف المدنيين لأنها انفجرت في ساعات الصباح الأولى.

هذا وضبطت قوات الشرطة في المنطقة مؤخراً لغم مزروع بجانب دوار تل حلف، وهو مكان مكتظ بالمارة وألغام أخرى قد زرعت في سيارات للمدنيين وهي متوقفة ببيوت أصحابها.

يشار إلى أن قرية تل حلف تعرضت لتفجير إرهابي عنيف بداية تحرير المنطقة من خلال عملية نبع السلام، أدى لوقوع مجزرة مروعة ارتقى فيها أكثر من 38 شهيدا وأكثر من 75جريحاً.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من "لواء القدس"، الموالي للنظام عن انفجار عبوة ناسفة مضادة للدروع برتل عسكري يضم قائد اللواء "محمد السعيد"، وسط حديث المصادر ذاتها عن محاولة اغتيال مباشرة تعرض لها السعيد وسط تضارب الأنباء حول سلامته.

ومع تكتم الصفحة الرسمية للواء عن تفاصيل الحادثة أكدت صفحات موالية لها بأن الانفجار وقع أثناء تفقد قائد لواء القدس القوات العاملة بريف إدلب، مساء أمس، وأسفر الاستهداف الذي أصاب آليات اللواء بشكل مباشر على طريق "كفر نبودة - المغيّر" بريف حماة الشمالي.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ الآلية التي وقع الانفجار بها كانت تسير أمام السيارة الخاصة التي تقل قائد اللواء "محمد السعيد"، مما أدى مصرع العنصر "إبراهيم ترك" من مخيم النيرب، وإصابة عدد من الجرحى كحصيلة أولية.

في حين لم يشير إعلام اللواء للجهة المستهدفة لا سيما أن الحادثة وقعت في منطقة تسيطر عليها ميليشيات داعمة للنظام، فيما كشفت الحادثة عن مواقع جديدة تنتشر فيها الميليشيات في سياق دعمها العسكري لجيش النظام.

هذا ويعرف عن السعيد ظهوره الإعلامي بشكل رسمي بين الحين والآخر إلى جانب الشخصيات الموالية والداعمة للنظام ونشط في قيادة الميليشيات التابعة له بالقتال ضد مناطق المدنيين في عدة عمليات عسكرية.

يشار إلى أنّ عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى توثيقه 86 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.

أصدرت لجنة الحجّ العليا في الائتلاف الوطني لقوى الثّورة والمعارضة السّورية، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن تعليق قدوم الحجّاج من خارج المملكة في هذا الموسم 1441هـ - 2020 م واقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات وبأعداد محدودة، وذلك نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد وتفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية.

وجاء ذلك بناءً على البيان الصّادر عن وزارة الحجّ والعمرة في المملكة العربية السّعودية، الذي اعتبرته اللجنة قراراً يصبّ في مفهوم حفظ الدّين والنفس ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربيّة السّعودية حفاظاً على سلامة الحجّاج والمعتمرين.

وأوضحت اللجنة في سياق رسالتها بحفظ حقوق جميع الحجّاج السّوريين على اختلاف أماكنهم وتوجهاتهم، بإنّ لجنة الحج العليا السّورية تعتبر أن كافة المسجَّلين الذين ثبتوا تسجيلهم لهذا العام لهم الأولوية في القبول لموسم الحجّ القادم.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار مكاتبها باستقبال استفسارات المراجعين على مدار العام ومتابعة أعمالها وتقديم المشورة بنفس عناوينها المعلنة.

وتنتشر مكاتب لجنة الحج العليا في الداخل السوري (إدلب، معبر باب الهوى، اعزاز، باب السلامة، كراج سجو)، وخارجها، في لبنان والأردن والعراق وقطر والسعودية ومصر وتركيا والإمارات والكويت.

وسبق نشرت اللجنة عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام التواصل في جميع مكاتبها لتسهيل التواصل، في وقت قالت اللجنة إنها ستصدر قريبا الشروط والتعليمات المتعلقة بالتسجيل والحج لهذا العام قبل إعلان تعليق قدوم الحجاج السوريين من خارج المملكة لهذا الموسم.

وكان وقّع "عبد الباسط عبد اللطيف" الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة، ونائب رئيس لجنة الحج العليا السورية يوم 25 كانون الأول، اتفاقية ترتيبات شؤون الحجاج السوريين لموسم حج 1441- 2020 مع الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي.

وتواصل "لجنة الحج السورية العليا" التابعة للائتلاف الوطني منذ سبع سنوات، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عاماً بعد عام من أداء هذه الفريضة في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

هذا وقررت المملكة العربية السعودية رسمياً إقامة موسم الحج لهذا العام بعدد محدود جداً من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها، وذلك بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، وعدم توفر دواء أو لقاح للمصابين بالفيروس.

عقد وزير الخارجية لدى نظام الأسد "وليد المعلم"، مؤتمر صحفي مطول تحدث من خلاله عن قانون "قيصر"، مجيباً عن تساؤلات الصحفيين التابعين للوكالات الموالية ومقربة من النظام حيث تضمنت بمعظمها الطلب بالحديث عن القانون الذي أكد المعلم في لقائه على ضرورة مواجهة قانون قيصر بمشاركة حلفاء النظام.

واستهل المعلم المؤتمر بالهجوم على وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، والممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، السفير "جيمس جيفري"، الأمر الذي تكرر طيلة فترة المؤتمر قائلاً إنهم يدعون حرصهم على مصلحة الشعب السوري ويتآمرون عليه.

ويزعم وزير خارجية النظام أنّ الهدف من "قانون قيصر" هو فتح الباب أمام عودة الإرهاب، مشيراً إلى أنّ ما تريده واشنطن من خلال القانون التخلي عن الحلفاء والمقاومة والقبول بالمخططات الإسرائيلية وعلى رأسها صفقة القرن، حسب وصفه.

ومقللاً من تبعات القانون تابع بقوله: "نحن معتادون على التعامل مع العقوبات الاحادية منذ عام 1978 وانا واثق من أن التعامل مع قانون قيصر لن يكون مستحيل بل سنكون قادرون على مواجهته".

معتبراً أن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد هو قانون يائس لأن النظام سجل انتصارات في الميدان وعلى قوانين سابقة، وفرض عقوبات القانون جاءت بسبب عجز أمريكا عن إركاع سورية، وسنستمر في موقفنا والتعاون مع الأصدقاء والحلفاء، حسب زعمه.

ورداً على سؤال مراسل لصحيفة إيرانية قال المعلم نحن وإيران علاقتنا عميقة جداً والتنسيق والتعاون مع إيران قائم بشكل مستمر، ولا أريد أن أفصح عنه لكي لا يصطاد البعض في المياه العكرة، واختتم مجارياً الصحفي: سنتعلم من إيران حياكة السجاد والالتفاف على العقوبات".

وأضاف "التنسيق والتعاون مع ايران قائم بجميع المجالات عدا زراعة الزعفران".

وأشاد المعلم بدور من وصفهم بالحلفاء والأصدقاء زاعماً إطلاق سياسة الاكتفاء الذاتي قريباً، لكن لا يملكون العصى السحرية لتغيير الواقع بشكل جذري وسريع، كما أعرب عن ثقته أن حلفاء سورية لن يتركوا سوريا لوحدها، وكل من يعارض قانون قيصر هو صديق.

بالمقابل أكد وزير خارجية النظام رواية "جون بولتون" سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأسبق، عن أن ترامب كان سيرسل موفدين إلى سورية للتفاوض معها، لكن زعم أن نظام الأسد لم يبدي أي اهتمام وتجاهل هذه الدعوة، وفق تعبيره.

ويعد السؤال الوحيد الذي خرج عن السياق ذاته هو استفسار إحدى الصحفيات عن نظرة النظام للحديث الدائر في الشارع السوري عن تنحي رأس النظام ليبادر المعلم بالقول "إن هذا السؤال كبير"، ليجيب مستدركاً بشار الأسد سيبقى مادام الشعب السوري يريده أن يبقى والقرار ليس بيد بومبيو وجيفري، وأن الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية غير صحيح والموقف الروسي الداعم لسورية مستمر، حسب وصفه.

هذا وتضمنت تصريحات وليد المعلم في سياق الترهات التي باتت العنوان الأبرز في كل ظهور له، عدة مسائل أخرى منها الحديث عن علاقة النظام بروسيا والصين وإيران، والتفاوض مع قسد، إلى جانب وقف إطلاق نار في إدلب وكما جرت العادة الهجوم الإعلامي على تركيا، ويعرف عن المعلم كذبه وتزييفه للحقائق بدءاً من عرضه لشريط مصور مزيف يظهر ما قال إنهم مسلحين بداية الثورة السورية، وصولاً إلى تبرير جرائم الأسد وحلفائه بتصريحاته المثيرة للجدل.

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، في حادثة هي الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية حيث تنفذ تحرير الشام حملة اعتقالات تطال المناهضين للجولاني.

ومع تأكيد تعرض "شريف" للاعتقال في منطقة أطمة، بحجة دعمه للقيادي السابق بالهيئة "أبو العبد أشداء"، حيث يعرف بقربه منه وانضمامه إلى تنسيقية الجهاد التي كشف عنها أشداء عقب خروجه من الاعتقال في سجون هيئة تحرير الشام بات من المتوقع تصاعد وتيرة عمليات الاعتقال التي تستهدف المنشقين عن تحرير الشام.

ويدير "البريطاني"، منظمة تنشط في الشمال السوري تحمل اسم "Live Updates From Syria" وصاحب مدارس أبناء الشام وجمعية اقرأ وعدة مشاريع خيرية أخرى في مخيمات شمال إدلب، ودخل "توقير شريف"، إلى سوريا منذ عام 2012، وكانت سحبت منه جنسيته البريطانية في 2017.

وتوجه الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم" بدعوة علنية للإفراج الفوري عن "أبو حسام البريطاني" لعدم وجود تهمة واضحة وجلية، وداعياً إلى تبيان التهم الموجهة وأن تكون بنص واضح وبتهم محددة بعيدة عن الضبابية والتهم المعلبة ووجود القضاء العادل هو من يحكم في الأمر لا هوى النفس، حسب تعبيره.

وسبق أنّ طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتدائها.

يذكر أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعنت عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً، فيما بدأت تحرير الشام باعتقال قادة ومسؤولين في التشكيل الجديد بعد أيام على إعلان التأسيس.

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

قالت مديرة مركز كارينغي الشرق الأوسط مها يحيى، لموقع "VOA" إن لبنان نفسه بات أمام مراجعة للأنشطته الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة بالداخل السوري، وذلك في ظل العلاقات المصرفية والتجارية الوثيقة ما بين البلدين.

ولفتت إلى أن التحايل على قانون قيصر سيكون صعبا وسيكون له آثار بعيدة المدى على أي كيان أو فرد، يلتف عليه حيث أنه بهذه الطريقة سيخاطر بالخضوع لعقوبات، في وقت يبدو أن قانون قيصر لن يحاصر النظام السوري فقط، بل سيطال داعميه إيران أو روسيا أو وكلائهم الذين يعملون هناك، ولكن في لبنان، فالمشهد يختلف حيث يعيش حزب الله حالة من القلق.

وأوضحت يحيى أن قانون قيصر سيخلق ضغطا على السوريين التابعين لنظام الأسد، وسيضع لبنان أمام تحديات عدة، حيث سيجد حزب الله تحديدا نفسه عاجزا عن الاستمرار في فرض التطبيع مع سوريا تحت حكم الأسد، وسيرفض أي كيان الانخراط في إعادة إعمار سوريا.

بدوره، قال جوزيف باحوط، باحث في كارينغي قال لـ"VOA" إن حزب الله يعاني بالأصل من عقوبات واقعة عليه، وهو تحت المراقبة خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري، ولكن استمراره بالعمل في سوريا سيكون محتملا ولكنه سيبحث عن طرق أكثر دهاء.

ولفت باحوط إلى أن قانون قيصر لا يستخدم الأدوات العسكرية، ولكنه يستخدم التجارة والاقتصاد كأداة ستضرب صميم النظام السوري، وستعطل التبادل التجاري بين البلدين ما يعني تأثر لبنان جزئيا، وعلى سبيل المثال سيتوقف تصدير السلع الزراعية ولكن سوق التهريب سينتعش.

وأوضح باحوط أن خمسة بنوك لبنانية لها فروع أساسية في سوريا ستوقف أعمالها، خاصة وأن أي ودائع سورية في البنوك اللبنانية سيتم مراقبتها عن كثب، وهذا جزء مما ستجد الحكومة اللبنانية نفسها في تحد للتعامل معه، فتطبيع العلاقات السياسية مع دمشق سينتهي على الأرجح.

وكانت شكلت الحكومة اللبنانية لجنة وزارية لدراسة تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الذي يشهد انهيارا متسارعا منذ أشهر وشحا في الدولار وهبوطا حادا في قيمة الليرة، تسبب بتحركات شعبية غاضبة تخللها أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية.

وبعد بضعة أيام على دخول قانون قيصر حيز النفاذ بدأت الأزمة الداخلية تطفو على السطح في سوريا حيث بدأ مناصرو النظام بالتظاهر مطالبين برحيل الأسد وخروج إيران ووكلائها من البلاد.

والأسبوع الماضي فرضت الحزمة الأولى من العقوبات في إطار "قانون قيصر"، الذي يعاقب أي شركات تتعامل مع نظام الأسد في مسعى لمنع بقائه من دون محاسبة على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد، كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات في إطار جهود إعادة إعمار سوريا.

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال فيه إن المؤتمر ينعقد بين 22 - 30 يونيو/ حزيران الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف البيان أن "أيام الحوار" التي تمتد لأسبوع ستشهد فعاليات تجمع ممثلي منظمات المجتمع المدني، فيما سينتهي المؤتمر باجتماع وزاري بمشاركة أكثر من 80 دولة في 30 يونيو.

ونقل البيان عن بوريل قوله: "يعاني السوريون من الآلام منذ فترة طويلة (..) واجبنا الأخلاقي هو مواصلة دعم الشعب السوري"، ولفت إلى أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تقديم الدعم من أجل السلام والاستقرار في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، أوليفر فاريلي، إن احتياجات اللاجئين السوريين تتواصل، والاتحاد مازال يحافظ على تصميمه فيما يتعلق بدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ولفت إلى أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين.

يشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر انعقدت في أبريل/ نيسان 2017، والثانية في نفس الشهر من عام 2018، والثالثة في مارس/ آذار 2019، بهدف جمع مبالغ مالية لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم.

وتعهدت الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر بتقديم مساعدات لسوريا وللاجئيها بقيمة 7 مليارات دولار، ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين.

أعرب "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، عن قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية على محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن الغارات "ألحقت أضرارا" بثلاث تجمعات سكانية و11 في أدلب وحماة وحلب.

وأضاف "من بين حوالي مليون شخص في شمال غربي سوريا فروا من منازلهم (جراء الغارات) بين ديسمبر/كانون الأول وأوائل مارس/ آذار الماضيين، ورد أن حوالي 840 ألفا منهم ما زالوا مشردين في المناطق الشمالية من محافظتي إدلب وشمال حلب".

ولفت إلى أن "الغالبية العظمى من الفارين كانوا من النساء والأطفال، ونحن قلقون بشأن سلامتهم وسلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي البلاد"، حيث تواصل قوات الأسد وداعميه، باستمرار شن هجمات على تلك المنطقة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.

أعربت ميشيل باشيليت المفوضة في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء أوضاع عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الذين ينتمون لدول مختلفة، والمحتجزين في مخيمات بمناطق يحتلها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، شمال شرقي سوريا.

ولفت بيان لمفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الاثنين، حول الأوضاع في المخيمات المزدحمة التي تضم عوائل مسحلي تنظيم داعش، إلى احتجاز نحو 58 ألف طفل من أكثر من 60 دولة في تلك المخيمات المكتظة.

وتحدثت عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في تلك المخيمات، تشمل العنف الجنسي تجاه نساء وفتيات وحتى الأطفال الذكور، كما لفتت إلى حدوث انتهاكات مثل الاتجار بالبشر، أو التزويج القسري، أو الاستعباد الجنسي.

ودعت المسؤولة الأممية، الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المحتجزين، إلى التحرك سريعا من أجل مواطنيها، الذين يقبعون تحت خطر فيروس كورونا، في المخيمات، وفي ظل محدودية المساعدات الانسانية.

وأوضحت أن أكثر من 8 آلاف من هؤلاء الأطفال، مواطنو دول أخرى، غير سوريا والعراق البلد المجاور، كما أشارت إلى تردي الوضع الانساني الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال والنساء، إلى جانب نحو 90 ألف مواطن عراقي وسوري في مخيمي "الهول" و"روج" في المنطقة، ممن يعتقد أنهم عوائل إرهابيي داعش.

ولفتت إلى عدم السماح لمواطني الدول الثالثة بمغادرة المخيمات، حتى لو كانوا غير محتجزين رسميا، ولم يكونوا متورطين في جرائم بسوريا، كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن حقوق السوريين والعراقيين أيضا العالقين في تلك المخيمات.

ويحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في المخيم الذي أقامه، في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل / نيسان 2017.

وتعد دورات المياه وكبائن الاستحمام غير الصحية، والخيام الممزقة، والأطعمة منتهية الصلاحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الرعاية الصحية من بين المشكلات الرئيسة في المخيم.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب كان قلقا بشأن خسائر محتملة بين العسكريين الروس، في حال توجيه ضربة أمريكية ضد سوريا في ربيع عام 2018.

ووصف بولتون، في كتاب مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض، بعد هجوم كيميائي في سوريا، ونوقشت خلالها الهجمات المحتملة على أهداف سورية، قائلا: "كان ترامب قلقا بشأن الخسائر الروسية المحتملة في سوريا، نظرا للوجود العسكري الواسع لروسيا هناك، والذي زاد بشكل كبير خلال عهد (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما".

ووفقا له، كان هناك أساس لهذا القلق. وطلب المشاركون في الاجتماع من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، "الاتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف، والتأكيد له على أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة لن تكون موجهة ضد مرافق وعناصر الجيش الروسي في سوريا.

وشدد بولتون على أن قناة الاتصال بين رئيسي الأركان العامة في الجيشين الروسي والأمريكي، كانت ولا تزال إحدى الوسائل الهامة للتواصل بين الدولتين، وهي في كثير من الحالات أكثر ملاءمة من الاتصالات الدبلوماسية العادية.

قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق "ألم حقيقي" بالمقربين من بشار الأسد.

وأوضح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط يوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".

وشدد جيفري على أن تطبيق العقوبات الجديدة يستهدف "إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المقربين من الأسد" ودفع سوريا إلى فهم أن "هذه الإجراءات التقييدية لن تزول" طالما لم تغير السلطات في دمشق سياساتها.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هذه العقوبات غير موجهة لعرقلة المساعدات الإنسانية لسوريا "بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام".

وأشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة، التي وصفها بأكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا، ستتعهد بتخصيص مبلغ ملموس في هذا المجال خلال المؤتمر المقرر عقده في أواخر يونيو من قبل الاتحاد الأوروبي.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.