زعمت مواقع إعلام روسية وأخرى موالية يوم أمس الاثنين، أن دفاعات النظام الجوية تصدت لما قالت إنها طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة حميميم الروسية، في وقت أرجع نشطاء توقيت الإعلان لرغبة روسية في التصعيد عسكرياً شمال غرب سوريا من خلال البدء باختلاق الحجج.

وكعادته قبل كل تصعيد، يبدأ الإعلام الروسي والتابع للنظام باختلاق الحجج لضرب أي اتفاق للتهدئة، من خلال الترويج لما يسميه خروقات مزعومة من طرف فصائل المعارضة واستهداف مواقع النظام وروسيا، قبل أن يبدأ الضخ الإعلامي على استهداف حميميم بالمسيرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجمات بطائرات مسيرة، وأن المضادات الأرضية في القاعدة تصدت لها وأسقطتها، ولم تؤكد روسيا في أي مرة تحقيق أي خسائر، حتى باتت حجة للتصعيد لا أكثر.

يأتي ذلك بالتزامن مع رصد حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام وروسيا في مناطق ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها نشطاء من مغبة التساهل مع هذه التعزيزات.

وقالت المصادر إن قوات الأسد وميليشيات إيران أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق كفرنبل ومعرة حرمة والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، لافتة إلى أن هذه التعزيزات هدفها شن عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الفصائل المرابطة في المنطقة ترصد منذ أكثر من أسبوع وصول ناقلات جند ودبابات ومدافع للمنطقة، متوقعة أن تبادر لضرب اتفاق وقف إطلاق النار وتبدأ بالهجوم على محاور عدة منها البارة من طرف كفرنبل ومحاور كفرعويد وسفوهن باتجاه سهل الغاب.

وأوضحت المصادر أن روسيا والنظام يحاولان كسب الوقت لوقف إطلاق النار لتعزيز القوات التابعة لهم، قبل استئناف الهجوم ومحاولة السيطرة على جبل الزاوية وسهل الغاب للوصول للطريق الدولي "أم 4".

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه، كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

أطلقت عدة صفحات موالية للنظام حملة إعلامية وصفت بأنها "تشبيحية"، إذ تضمن عنوانها "انقبر بالبيت"، وذلك ضمن دعوة لتنفيذ الحجر الصحي الطبيعي الذي يفرض على السكان البقاء في منازلهم خلال الفترة الحالية.

ومما يثير استياء متابعي الصفحات الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب التشبيحي الذي تنشره تلك الصفحات إذ تعامل المتابعة بعيداً عن مبادئ المهنية والإنسانية لا سيما أنّ المنشورات المتداولة تحمل العبارات ويحملها أطباء وطلاب جامعات في مناطق النظام.

بالمقابل مصادر محلية أكدت لـ "شام"، بأنّ نظام الأسد بات يفرض على سائقي السيارات في مناطق سيطرته عدة إجراءات غير معلن عنها ومنها ارتداء "كفوف وكمامة طبية"، تحت طائلة المخالفة المالية، وتندرج تلك الأسباب إلى قائمة مخالفات يدعي عناصر ميليشيات الأسد تطبيقها للحصول على الأموال من المدنيين ولتفادي اعتقالهم.

ويعرف عن النظام استغلاله للحديث عن وباء كورونا منذ بدء انتشاره في الصين حيث باتت تلك الوسائل الداعمة له تشغل فراغها في تقديم المحتوى الإعلامي بتغطية أخبار فايروس "كورونا" ونشر الأسباب والنتائج والتوقعات التي لا تستند إلى مرجع طبي صريح، بهدف صرف الأنظار عن واقع المؤسسات الصحية المتهالكة مما ينذر بكارثة طبية لا سيما مع التكتم الكبير من قبل نظام الأسد.

بالمقابل سبق أنّ توعدت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد كل من ينشر أي خبر على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس كورونا وانتشاره في سوريا، مشيرةً إلى أنها سترصد وتتابع كل من ينشر تلك الأخبار التي تتسبب بإثارة الهلع والخوف بين المواطنين السوريين، حسب زعمها.

هذا وبات إعلام النظام يكثف التغطية الإعلامية مع عدد من المارة في شوارع المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام متسائلاً بلهجة تشبيحية عن أسباب عدم تطبيق القرارات القاضية بالالتزام بالمنازل وتعطيل معظم النشاطات، كما كتب بعض إعلاميي النظام منشورات بألفاظ سوقية تهاجم مخالفي القرار في الوقت الذي تمثلت فيه إجراءات النظام مختزلة بالتصريحات الإعلامية الكاذبة واستغلال حديثه عن الفايروس بما يخدم ممارساته الإجرامية.

قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيم الهول للاجئين السوريين، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من سوريا.

وأوضحت "روث هيذرنكتون" مسؤولة العلاقات العامة والمتحدثة باسم اللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، في تصريحات لصحفية لنوفوستي:"يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول(شمال شرقي سوريا)، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

وأضافت هيذرنكتون، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا التابعة للنظام، ولديها إمدادات محلية لمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين بمناطق عدة من سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.

استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يهدف النظام السوري في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد - 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري".

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية.

وأوضح أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم النظام السوري باتهامهم باتهامات عدة متراكمة، فالغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب.

وأورد التقرير تفاصيل تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب التي أنشأها النظام السوري عام 2012، التي تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث، وتصدر أحكاماً غيابية، وعلى الرغم من أن اسمها محكمة الإرهاب إلا أنها تقبل كافة الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة، التي تعتمد في إحالتها إلى الضبوط التي قدمتها الأفرع الأمنية والتي أخذت من المعتقلين تحت الإكراه والتعذيب.

وذكر التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011، ولفت إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.

وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15/ أيلول/ 2019 لم يتوقف النظام السوري شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام السوري، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020 تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد، مُشيراً إلى تسجيل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.

وبلغة الأرقام يذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، نجد أن النظام السوري قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وإن النظام السوري مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.

وطبقاً للتقرير فلو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000.

وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام السوري لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كوفيد-19 وفي ظلِّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعه ل.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني، كما أنه لم يستطع التخلي عن الميليشيات الإيرانية واستمرَّ في استيرادها من إيران بالطائرات وعبر المعابر البرية خلال الشهر المنصرم على الرغم من تفشي وباء كوفيد -19 في دولة إيران بشكل واسع.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.

وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين، وقدم التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام السوري.

وجه منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني "عبد الأحد اسطيفو"، رسالة إلى وزارة الخارجية البلجيكية تتضمن مطالب الائتلاف من المجلس الأوروبي الذي يعقد اجتماعه اليوم الاثنين، بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إطار الحملة التي يقودها الائتلاف والحكومة المؤقتة بهذا الشأن.

وقدم اسطيفو شرحاً حول الأوضاع الصحية والإنسانية في سورية وعلى الأخص في المناطق المحررة التي تمر بكارثة إنسانية نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة لروسيا ونظام الأسد عليها والتي أدت إلى أكبر عملية نزوح منذ عام 2011، وعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال اسطيفو إن تزامن تفشي فيروس كورونا مع الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه المدنيون في المناطق المحررة، يفرض على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي التحرك السريع لمواجهة المخاطر المحدقة بالمدنيين، ولا سيما أن الدمار الذي لحق بالمنازل السكنية جعل ملايين المدنيين يتكدسون في المخيمات أو في العراء، وهو الأمر الذي يجعل من عملية العزل أمر شبه مستحيل.

وأشار اسطيفو إلى أن الإمكانيات الطبية لمواجهة انتشار الفيروس، ضعيفة أو شبه معدومة بعد أن دمرت روسيا والنظام معظم النقاط الطبية، وتوقف الجهات المانحة عن دعم القطاع الطبي في محافظة إدلب بوقت سابق.

ولفت اسطيفو إلى أن المعتقلين في سجون النظام يحيط بهم الخطر ذاته، حيث أن مخاطر الجائحة لا تقتصر على المدنيين فقط، وأضاف أن ممارسات النظام الوحشية واللاإنسانية بحق المعتقلين، تؤدي إلى نقل الفيروس وتفشيه بين المعتقلين، وعلى الأخص أن السجون مكتظة بالمعتقلين.

وتطرق اسطيفو إلى العملية السياسية، وأكد على ضرورة العمل من أجل الدفع بحل سياسي وفق القرار الدولي 2254، وما يتضمنه من بيان جنيف، وشدد على أن استمرار التراخي في إيجاد الحل سيدفع إلى المزيد من الأزمات التي قد تطال دول الاتحاد الأوروبي نفسها، كما حدث في موجة اللجوء الأخيرة عند الحدود اليونانية.

عممت مديرية صحة إدلب، لجميع المراكز الصحية الموجودة في محافظة إدلب، بعض الإجراءات الواجب اتباعها، نتيجة ارتفاع وتيرة الخطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ضمن المناطق المحررة، وضرورة رفع الاستعدادات إلى أقصى حد ممكن ضمن المنشآت الطبية.

وشددت المديرية على ضرورة تدريب كافة الكوادر الطبية ضمن المنشأة على طرق الحماية الشخصية، وتزويد الكوادر بوسائل الوقاية اللازمة، والتطهير اليومي للمركز الصحي، إضافة إلى اعتماد سياسة واضحة للفرز، ووضع خيمتان أمام المنشأة الطبية، واحدة للفرز العام، وواحدة لمتابعة الحالات التي يظهر عليها أعراض حرارة وسعال جاف وأعراض تنفسية.

وعن آلية فرز المرضى، فقد حددت أربعة أصناف في غرفة الفرز، يتمثل الأول في الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، أو التي لديها أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جاف ومشاكل تنفسية، يتم تزويدها بكمامة عادية وتحويل الحالة إلى الخيمة الأخرى خارج المنشأة، ويتم تقييمها من قبل الكادر الطبي واتخاذ الإجراء المناسب، من تقديم المشورة الطبية وصولاً لتحويل المريض للمشافِ المسؤولة عن متابعة الحالة من خلال منظومة الإحالة والإسعاف.

الحالات الثانية هي مرضى الأمراض المزمنة، ويتم تنظيم جدول بأسمائهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم لمدة شهرين في حال توفر الامكانية اللازمة، ويتم إعطاءهم التعليمات اللازمة وكيفية تأمين الدواء دون الحاجة لمراجعة الطبيب إلا في الحالات الاضطرارية جداً.

أما الحالات الخفيفة، فيتم تحويلها للمتابعة المنزلية من قبل عمال الصحة المجتمعية المدربين، وتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة دون الدخول إلى قاعة الانتظار أو غرفة الطبيب، رابعاً وتشمل الحالات الاضطرارية فيما عدا ذلك تدخل لقاعة الانتظار بشكل منتظم مع المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بين المرضى.
سبق أن أعلنت مديرية "صحة إدلب" في توضيح يوم السبت، عدم إثبات أي حالة إصابة بوباء "كورونا" حتى الآن ضمن المحافظة، لافتة إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات للوقاية ضمن بعض المشاف هو شيئ طبيعي ويأتي ضمن سياق التعامل مع الحالات المشتبهة.

وطلبت المديرية من كافة الجهات والناس عدم تناقل الأخبار من مصادر غير موثوقة وعدم الركون للشائعات التي من المتوقع أن تزداد وتيرتها في المرحلة المقبلة، حيث أن المديرية ستعلن صراحة عن أي حالة بمجرد تأكيد التشخيص بشكل رسمي.

وكان تطرق الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، في مقطع فيديو مصور لمدى قدرة القطاع الصحي في الشمال السوري على الاستجابة لجائحة كورونا في حال انتشارها في المناطق المحررة.

وأوضح خليل أن تعداد السكان وفق إحصائيات الأمم المتحدة في المنطقة يقدر بـ 4 مليون نسمة، في وقت أن عدد أسرة المشافي في هذه المنطقة هي 3065 سرير، أي سرير واحد لكل 1363 شخص، لافتاً إلى أن الواقع بمحافظة إدلب أسوأ من ذلك حيث ان كل 1592 مواطن لهم سرير بمشفى.

وتحدث خليل عن وجود 201 سرير من أسرة العناية المشددة، في حين يوجد 95 منفسة للبالغين فقط بين المنافس الجراحية والمنافس الداخلية، مؤكداً أن الحديث عن موضوع الكورونا يركز على منافس البالغين بشكل أساسي، مشيراً إلى أن العدد المتوفر أقل من الاحتياج.

وأكد خليل أنه في محافظة إدلب لايوجد أي منفسة للبالغين شاغرة وجاهزة لاستقبال أي حالة إصابة بوباء كورونا، لأن كل المنافس مشغولة في معظم الوقت، ونسبة إشغالها في أغلب الأوقات هي مئة بالمئة.

ولفت إلى أن الحديث عن خطة حقيقية للاستجابة لابد من التذكير برفع كفاءة القطاع الصحي بشكل عام، من خلال زيادة أسرة العناية المشددة، ومايتضمنه من زيادة القدرة التشغيلية، في وقت نوه إلى أن المديرية تنتظر وصول الكيتات الخاصة بالتحليل حسب وعد الصحة العالمية التي وعدت بوصولها خلال ثلاث أيام للمخبر الوبائي المركزي بمدينة إدلب، مؤكداً أنه لايوجد حتى اليوم القدرة المخبرية على تأكيد أو نفي الإصابات وحتى اليوم يتم الاعتماد على الأعراض فقط.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب البيان، المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على حكومة النظام من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وطالبت المنظمات جميع الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز.

وأكدت على ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكن من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، ولزيارة المراكز بشكل طارئ ومستعجل ومعاينتها، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض، والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووقع على البيان كلاً من "اللجنة النسائية السورية بالريحانية ”شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، والتحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية، و الرابطة السورية للمواطنة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، العدالة من أجل الحياة، بيتنا سوريا، تجمع المحامين السوريين، جمعية دعم وسائل الإعلام الحرة" وأخرون.

وكانت حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة صادرة عنها يوم الأحد، السوريين من مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، داعية إياهم لعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.

ولفتت المذكرة إلى أن المادة رقم2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن وبالتالي فالمعتقلات والمعتقلين في معتقلات النظام تحت الخطر الشديد المميت، معتبرة أن مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام.

نشرت وكالة سانا الداعمة لنظام الأسد ما قالت إنه الكشف عن صناعة "روبوت" بخبرات سورية من شأنه اكتشاف المصابين بفايروس "كورونا"، بحسب إعلام النظام الرسمي.

وفي التفاصيل تبين أنّ "الروبوت" المعلن عنه تتمثل مهامه في كشف حرارة الجسم فحسب، إن صح نبأ صناعته من قبل مبرمجي نادي "جينيوس" التقني الذي تبنى صناعته في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الهيئة الإعلامية التابعة للنظام إلى أنّ جهاز الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وقادر على اكتشاف حرارة الإنسان وذلك في إطار التصدي لفايروس "كورونا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام النظام، معتبرةً ذلك من إنجازاته العلمية.

فيما أوردت الوسائل الإعلامية ذاتها بأنّ الروبوت تم إنجازه من أطفال متميزين في مجال البرمجة والروبوت وتحت إشراف مهندسين مختصين، ومن بين خصائص الجهاز قراءة بيانات الهوية الشخصية ويستطيع البحث عن الوجه أثناء الفحص والاحتفاظ بصورة لكل شخص، وفقاً للمصادر التي نقل عنها إعلام النظام.

وسبق أنّ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً مصدره الإعلام الداعم للأسد يظهر طريقة فحص المسافرين عبر مطار دمشق الدولي بواسطة جهاز طبي، إلا أن المقابلة التي بثتها وسائل إعلام النظام أظهرت فشل الطبيب في توصيف الحالات.

يأتي ذلك إلى جانب عدم معرفته بآلية عمل الجهاز مشيراً إلى أنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية يصدر صوتاً "طوط طوط"، في وقت يرى ناشطون بأنّ الروبوت يشابه الجهاز الغامض الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجب طرح السؤال الآتي وهو هل سيقوم النظام بصناعة المئات من هذا الروبوت وتصدير هذا الإنتاج للخارج أيضا، أم كل هذه عبارة عن كذب إعلامي ساذج يهدف به لتخدير المواليين له أكثر.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة الوقوف بجانب تركيا أمام العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين تستضيفهم.

جاء ذلك في تصريحات ماس للصحفيين، الإثنين، عقب مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي بحث عدة قضايا بينها، طالبو اللجوء.

وأفاد ماس، أن "تركيا تحمل عبئا كبيرا باستضافتها لأكثر من 4 ملايين طالب لجوء".

وأوضح أن المباحثات جارية بين المسؤولين الأوروبيين ونظرائهم الأتراك لحل الخلافات حول اتفاق الهجرة بين الجانبين.

وأكد ضرورة التزام الطرفين بتعهداته في إطار الاتفاق.

وأردف: "متفقون بوجوب عدم ترك تركيا وحيدةً أمام العدد الكبير من طالبي اللجوء، خصوصا القادمين من سوريا".

وتابع: "سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على حل الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك.

ويواصل طالبو اللجوء انتظار فرصة المرور إلى داخل الأراضي الأوروبية عبر اليونان، تزامناً مع مواجهة سلطات أثينا لهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والضرب وغيرها من أساليب العنف.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة في شارع السياسة بمدينة عفرين بالريف الشمالي دون وقوع أي إصابات.

استشهد نقيب المحامين الأحرار المحامي "سعيد الراغب" متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته يوم أمس.


إدلب::
أنشأت القوات التركية 3 نقاط مراقبة في بلدات بداما والناجية والزعينية بريف إدلب.

تعرضت بلدات البارة والفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبليون والناجية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد بريف إدلب، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

حشود عسكرية متواصلة لقوات الأسد في مدينة كفرنبل، فيما يبدو أنها تتجهز لإنهاء الهدنة وبدء هجوم عسكرية على جبل الزاوية.

سيرت القوات التركية دورية مشتركة هي الثانية مع القوات الروسية على طريق "أم 4" بين مدينة سراقب وبلدة الترنبة فقط.


ديرالزور::
قُتل طفل من أبناء بلدة ذيبان متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس برصاص ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أثناء عمله في رعي الأغنام ببادية الروضة بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية السراجية بالريف الجنوب الشرقي.

سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في مدينة القامشلي.


اللاذقية::
أعلن نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم.

اختطفت مليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد في مدينة الحسكة تاجر الحبوب "مهيدي الصالح" الذي ينحدر من بلدة خشام بريف ديرالزور الشرقي، حيث حصلت منه على فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دورية عسكرية مؤلفة من ٢٠ عنصرا من "الدفاع الوطني" اعتقلت مهيدي الصالح بالقرب من مشفى عصام بغدي، حيث انهال العناصر على "الصالح" بالضرب قبل نقله لمقر قيادة المليشيا وسط المربع الأمني للنظام في المدينة.

وأضاف المصدر أن "عبدالقادر حمو" قائد ميليشيا الدفاع الوطني هو من حقق مع "الصالح" وهدده بتحويله إلى دمشق بتهمة معارضته للنظام، إذا لم يدفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية، والتي تم تخفيضها فيما بعد إلى 25 مليون.

وأشار إلى أن "الدفاع الوطني" أعاد "الصالح" إلى المكان الذي اعتقله منه حيث تسلم 25 مليون ليرة سورية، وسلم المعتقل لأحد أقاربه.

ويعرف "عبدالقادر حمو" قائد "الدفاع الوطني" بسمعته السيئة وتجاوزاته على المدنيين حيث أحرق منذ فترة ١٠ دراجات نارية بالمازوت في الحسكة، بتهمة مخالفات قواعد المرور في المدينة.

استشهد الناشط الحقوقي المحامي "سعيد الراغب" متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي أمس الأحد.

وكانت عبوة لاصقة قد استهدفت سيارة المحامي "الراغب" مساء أمس الأحد ما أدى لإصابته مع طفليه بجروح بليغة.

وأصدرت اليوم نقابة المحامين الأحرار في حلب بيانا أكدت من خلاله أن يد لغدر امتدت لـ "فارس من فرسان الحق و العدالة، وطالته وأسرته الآمنة بعبوة ناسفة وضعها خفافيش الظلام أسفل سيارته".

ولفتت النقابة إلى أن استهداف المحامين الأحرار لم تكن عبثية منذ اليوم الأول لوقوفهم إلى جانب مطالب الشعب السوري الحر، حيث دأب النظام الأسدي المجرم عبر وكلائه وأذرعه المدسوسة في المناطق المحررة على تكرار محاولاته البائسة لكتم أصوات الفرسان فرسان الحق.

وشددت النقابة على أن محاولة اغتيال المحامي الحر "محمد سعيد الراغب" رئيس مكتب وكالات فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار في مدينة الباب ليست إلا محاولة فاشلة من ضمن هذه المحاولات القذرة لثني المحامين الأحرار عن ثورتهم المستمرة حتى إسقاط المجرمين و القتلة و أعوانهم.

ودان مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب هذه الجريمة التي طالت زميلهم وعائلته، ودعا كافة الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية الفاعلة في الساحة الثورية القيام بواجباتهم الوطنية المنوطة بهم، وطالبهم بكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم قضائيا.