قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة بحق نازحين في بلدة معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار، مُشيرة إلى أنَّ سياسة الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية.

وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي المزدوج الذي شنَّه طيران ثابت الجناح يُعتقد أنه روسي على مدجنة تؤوي نازحين في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020.

بحسب التقرير فقد قتل387 مدنياً، بينهم 104 طفلاً و62 سيدة، وتم ارتكاب 15 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني حتى 27/ آذار/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 174 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و18 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 213 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و44 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.

سجل التقرير هجوماً جوياً مزدوجاً من قبل طيران ثابت الجناح تابع للقوات الروسية يوم الخميس 5/ آذار/ 2020 على مدجنة، يقيم فيها نازحون من ريفي إدلب وحلب، تقع في الأطراف الغربية لبلدة معرة مصرين بريف إدلب؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 15 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسبع سيدات، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين.

وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة قد ارتكبت بالتزامن مع مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في إشارة إلى الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الأهالي قبل بدء وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير أن مجزرة معرة مصرين جاءت ضمن سلسلة طويلة وعنيفة من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وتضاف إلى أرشيف واسع من المجازر التي مارست فيها قوات الحلف الروسي السوري سياسية الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين وهو تكتيك يُشير إلى تفكير متوحش وغاية في الإجرام والمافيوية بحسب التقرير.

سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 77 مجزرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 48 منها، في حين ارتكبت القوات الروسية 29، مُشيراً إلى أن 15 مجزرة وقعت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيِّز التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 27/ آذار/ 2020.
وقد تسبَّبت المجازر الـ 77 بحسب التقرير في مقتل 647 مدنياً، بينهم 224 طفلاً، و134 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن.

ولفت التقرير إلى أن ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

ارتفع عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أقصى حد في العالم، وأبلغت عاصمتها عن المزيد من الإصابات، حيث اجتازت الولايات المتحدة الصين بأكثر من 85 ألف حالة إصابة، وتجاوزت إيطاليا أيضا التي سجلت 80 ألف حالة، وتمثل الدول الثلاث ما يقرب من نصف الإصابات في العالم من الفيروس الجديد.

وأكدت واشنطن العاصمة 36 حالة جديدة، الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 267. المنطقة في حالة طوارئ، وأغلقت مناطق الجذب الرئيسية مثل متاحف سميثسونيان وحديقة الحيوانات الوطنية، وألغيت جولات البيت الأبيض والكابيتول. كما أغلقت الشرطة الشوارع والجسور ودوائر المرور لمنع الحشود من القدوم لرؤية تفتح أشجار أزهار الكرز في واشنطن.

وكان لدى الولايات المتحدة حوالي 1300 حالة وفاة، ربعهم تقريبًا في مدينة نيويورك، حيث تعاني المستشفيات من الإنهاك، ففي نيويورك، قفز عدد القتلى بمقدار 100 في يوم واحد، ليرتفع الرقم إلى 385، حسب ما قال الحاكم أندرو كومو.

وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن يرتفع العدد مع تعرض المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين ظلوا على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام للإصابة بالفيروس. وأكد: "هذا وضع يتدهور فيه الناس بمرور الوقت".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أفادت، الجمعة، أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة، تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نصف مليون مصاب، الخميس، بينما تقدم نحو 3.3 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

وتداعت أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا ونيويورك تحت وطأة رعاية المصابين، مع ارتفاع حصيلة القتلى في إسبانيا إلى أكثر من 4000 شخص، وأفادت المستشفيات الأميركية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا تفوق قدراتها، فيما 40 بالمئة من الأميركيين يخضعون لأوامر بالتزام منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

وتوفي ما لا يقل عن 1,178 شخصا بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وفق جونز هوبكنز، بينهم 100 قبل يوم في نيويورك التي تعد من أكبر مناطق انتشار الفيروس في البلاد.

ويقول خبراء إنّ أعداد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة تُشير إلى ارتفاع متوقّع في أعداد الأميركيين الذين سيُفارقون الحياة، ويمكن أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الرقم الرسمي بسبب النقص الفادح في وسائل إجراء الفحوص.

يأتي العدد الرسمي للإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي ظلّت أرقامها أقلّ من الإحصاءات الخارجيّة. وقد بلغ عدد المصابين مساء الخميس وفق المراكز 68,440 حالة.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن أن وحدة تنسيق الدعم تسلمت ٦٠٠ فحص للكشف عن فيروس كوفيد١٩ (كورونا) من منظمة الصحة العالمية، في سياق المساعي الرامية لمواجهة الفايروس شمال سوريا.

ولفت الشيخ إلى أن هذه الدفعة الأولى، من عدد ٢٠٠٠ فحص مخبري كانت قد وعدت بها منظمة الصحة العالمية، بالتالي اصبح الأن عدد الفحوصات المتوفرة في المختبر بإدلب بكفي ٩٠٠ مريض .

وفي وقت سابق لفت الشيخ إلى أن آخر التقارير التي وصلت من شبكة الإنذار المبكر تم اختيار ثمانية عينات لحالات مشتبهة وكانت نتيجتها سلبية، مطالباً جميع المدنيين بالالتزام بالتدابير الوقائية ومنع التجمعات والبقاء في المنزل ما أمكن دمتم بصحة وعافية.

وقبل يومين، أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وصول كيتات خاصة لإجراء فحوصات حول الإصابة بوباء كورونا إلى المناطق المحررة، لافتاً إلى أن هناك عشرة عينات لحالات مشتبهة كانت تنتظر في مخبر شبكة الانذار المبكر ستجرى عليها الاختبارات غدا.

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وذكر أن الحكومة المؤقتة تعتزم إقامة ثلاث مراكز عزل متقدمة و٢٨ وحدة عزل مجتمعية خلال فترة قريبة في إدلب ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا، ولفت إلى أنه وبعد التواصل مع who فيما يخص تسريع خطة العمل المقرة وعد منسق الكلاستر أن كيتات التحاليل ستكون خلال ٣ ايام موجودة مختبر الإنذار المبكر بإدلب.

وكانت عممت مديرية صحة إدلب، لجميع المراكز الصحية الموجودة في محافظة إدلب، بعض الإجراءات الواجب اتباعها، نتيجة ارتفاع وتيرة الخطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ضمن المناطق المحررة، وضرورة رفع الاستعدادات إلى أقصى حد ممكن ضمن المنشآت الطبية.

وشددت المديرية على ضرورة تدريب كافة الكوادر الطبية ضمن المنشأة على طرق الحماية الشخصية، وتزويد الكوادر بوسائل الوقاية اللازمة، والتطهير اليومي للمركز الصحي، إضافة إلى اعتماد سياسة واضحة للفرز، ووضع خيمتان أمام المنشأة الطبية، واحدة للفرز العام، وواحدة لمتابعة الحالات التي يظهر عليها أعراض حرارة وسعال جاف وأعراض تنفسية.

استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

واعتبرت أن "التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19. لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على ضرورة "عدم تسييس مثل هذا الوباء"، وخاطبوا غوتيريش: "مثلما أعلنت في وقت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق".

ناشد ممثلو الدول الثماني غوتيريش "المطالبة بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغط الاقتصادي ـ يما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثل في رفض الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعالة من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس «كورونا»، ولرفض تسييس هذا الوباء".

وجاءت هذه الرسالة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق ولقائه بشار الأسد حيث بحثا في "الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن النظام السوري، وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة".

ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من الحرب على وباء «كورونا» لتحقيق مكاسب سياسية في الساحة الدولية والإفادة من «الفراغ» الناتج من غياب الدور الأميركي في الساحة الدولية، في وقت توجه واشنطن انتقادات لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها بـ«التضليل».

في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري». وأضافت: «على روسيا والصين تقديم مساعدات إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة».

وتتمسك واشنطن وبروكسل إلى حد ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من دمشق. وتبذل جهودا لاستعجال تنفيذ «قانون قيصر» الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من سريانه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية يونيو. لكن «قانون قيصر» يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.

وكانت الخارجية الأميركية دعت "نظام الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام في ظروف غير إنسانية، نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفيا. إضافة إلى ذلك، يجب على النظام أن يمنح كيانات محايدة ومستقلة، بما في ذلك منظمات طبية وصحية، إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري".

وكانت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" دعت دمشق إلى السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز اعتقال في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض الجرائم.

وقالت الخارجية الأميركية: "ينبغي أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين الموجودة في سوريا بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي".

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ "وقف نار شامل وفوري في سوريا"، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: "يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك".

وأشار إلى أن "الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية".

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الترويج لمعلومات خاطئة ومحاولات احتيال على اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يتعلق بعضها بالعودة إلى بلادهم، واخرى حول المساعدات المقدمة من المفوضية للاجئين.

ونبهت المفوضية في بيان لها مساء أمس من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشخاص يقومون بنشر معلومات خاطئة وغير دقيقة فيما يخص المساعدات التي تقدمها المفوضية بالإضافة إلى الإشاعات حول العودة إلى سوريا.

وقالت: "يدعى البعض أن المفوضية تقدم خدمات او معلومات كهذه وانها اصدرت تصريح رسمي”، مطالبة اللاجئين عدم التواصل مع هذه الصفحات لتجنب محاولات الاحتيال والنصب والمعلومات المضللة كونها لا تمثل المفوضية او شركائها".

ودعت المفوضية اللاجئين إلى تتبع الصفحات الرسمية على فيسبوك وتويتر والموقع الرسمي للمفوضية تجنبا لنقل الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تضر بمصلحة الجميع.

وأكدت المفوضية أن جميع خدماتها مجانية بما في ذلك خدمة اعادة التوطين، داعية اللاجئين في حال شعروا أنهم ضحية للاحيال أو على معرفة بأي موقف مشابه ابلاغ المفوضية بذلك حيث سيتم التعامل بسرية تامة مع جميع الشكاوى.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم المفوضية محمد حوار لـ”الغد” الأردنية، إن المفوضية في الأردن تسير وفقا للخطة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا داخل وخارج المخيمات، من اجراءات حظر التجول وفتح المحلات الاساسية للتمويل داخل المخيمات والحفاظ على المسافة الأمنة”.

وكانت المفوضية قد قررت تمديد ساعات تزويد الكهرباء في كل من مخيم الزعتري والازرق لمواجهة الفترة الصعبة ونظرا لتعليق دوام المدارس ولدعم الاطفال في التعلم عن بعد ومساعدة العائلات اثناء بقاءهم في المنزل بحيث تكون الكهرباء متوفرة من الثامنة والنصف صباحا حتى السادسة ومن الساعة الثامنة مساءا وحتى العاشرة في كلا المخيمين.

تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز الذي بات حلماً يراودهم مع تجاهل نظام الأسد لتقديم الخدمات الأساسية لهم.

ويظهر في الفيديوهات الواردة سيارة تحمل بعض أكياس الخبز ضمن حي سكني يحتاج لكميات كبيرة من المادة، الأمر الذي نتج عنه تراكض السكان خلف السيارة سعياً منهم للحصول على مادة الخبز الأساسية، في ظلِّ وجود فرض حظر تجوال ليلي، مع انعدام تأمين الخدمات الصحية والغذائية لسكان مناطق الأسد.

واجتاحت صفحات النظام التعليقات الساخطة من واقع الحال لا سيّما مع تكرار تلك المشاهد في عدد من المناطق في العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب شمال سوريا، إذ يعتمد نظام الأسد توزيع الخبز عبر سيارات جوالة، وفقاً لقرار وزاري.

بدورها رصد شبكة "شام" الإخبارية صوراً تظهر قادة بشرطة النظام المجرم إلى جانب إحدى أبواق النظام الدعائية "كنانة علوش"، وهم يحملون أكياس الخبز إلى عدد من السكان فيما وصفها بأنها مبادرات فردية من نوعها، إلا أنّ مشاهد إذلال السكان وتصويرهم عند إعطائهم الكيس نتج عنها ردود فعل غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

وبحسب صحيفة موالية فإنّ سيارات حكومية جالت عدة أحياء دمشق ومعها شبان لا يعرفون أهالي الأحياء، ووزعوا ماتيسر لهم توزيعه، ثم ذهبوا بما بقي في السيارات إلى جهة مجهولة، في وقت تتضاعف أسعار مادة الخبز حتى وصلت إلى 700 ليرة في بعض المناطق.

وينطبق هذا المشهد على عموم مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن وضع آلية قابلة للتطبيق لإيصال الخبز مع قرار إيقاف البيع عبر الأفران، في حين بقي الكثير من الأهالي دون خبز ودون معرفة لمصيرهم وكيفية تأمين هذه المادة.

وسبق أنّ تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تجربة النظام توزيع الخبر في دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، الفاشلة، ويأتي النقص الكبير في مادة الخبز الأساسية على خلفية إيقاف الأفران وتوزيع الخبز على عدة مراكز للتخفيف من التجمعات، وسط تجاهل النظام تأمين المواد الأساسية ومخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

قال تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي أعدته مراسلته أمبرين زمان، إن الخطر الأكبر على سوريا بوباء كورونا يأتي من إيران، التي تعد مع إيطاليا والصين وإسبانيا من أسوأ بؤر انتشار الفيروس، حيث وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من ألفي شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

وأوضح الموقع إن سلسلة الإجراءات الوقائية، التي أعلنتها حكومة النظام بما في ذلك إغلاق معظم المؤسسات والمدارس والمتنزهات والمطاعم، وتجميد التجنيد، تفتقد الإرادة والقدرة لمنع تهديد إيران.
ويورد التقرير نقلا عن أستاذ الجغرافيا في جامعة ليون 2، فابريس بلانشي، الذي يقوم بمتابعة الوضع عن قرب في سوريا، قوله: "تعد إيران من أهم دعائم النظام السوري.. لا يمكنه اتهام إيران بنشر الفيروس، وأي قرار لقطع الصلات (بسبب الفيروس) سيكون خطيرا من الناحية السياسية والاستراتيجية".

وتنقل زمان عن دبلوماسيين غربيين في طهران، قولهم عبر تطبيق "سيغنال"، إن الرحلات الجوية التابعة لخطوط ماهان الخاصة المرتبطة بالحرس الثوري لا تسير رحلات بين دمشق وطهران.

وينقل الموقع عن الخبير في شؤون إيران في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، راز زيميت، قوله إن طيران ماهان يسير في الوقت الحالي طائرات صغيرة إلى سوريا، وقد "تراجع حجم الرحلات الجوية، لكنها لم تتوقف كليا"، إلا أن الأمر لا يتعلق بمخاوف نقل الفيروس للسوريين، لكن لأن طيران ماهان وجه رحلاته الكبيرة لنقل المعدات الطبية من الصين إلى إيران.

وتقول الكاتبة إن المخاوف من وصول الفيروس إلى سوريا زادت عندما اكتشفت باكستان حالات لدى عدد من الباكستانيين الذي عادوا من سوريا، وهو ما كشفه تحقيق لـ"سيريا إن كونتيكس"، الذي نشر عبر "تويتر"، في 17 آذار/ مارس.

وتستدرك زمان بأنه رغم إعلان الحكومة السورية عن إغلاق حدودها مع تركيا والأردن ولبنان، إلا أنها لم تذكر معبر البوكمال الذي يتدفق منه غالبية المقاتلين الشيعة والزوار.

ويختم "المونيتور" تقريره بالإشارة إلى قول زيميت إن الحكومة الروسية اتهمت بتصنيف حالات كوفيد-19 بأنها نوع من الالتهاب الرئوي العادي، "وهؤلاء الكذابون كلهم، إيران والنظام السوري، سيفعلون بلا شك الأمر ذاته".

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر الجمعة، "بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ، تماشيا مع القرار 2254 ، لتمكين الجهود الشاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)".

ودعا الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، أطراف الصراع السوري "إلى دعم نداءه الذي اطلقه الاثنين الماضي بضرورة وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات المسلحة، والتفرغ لمكافحة كورونا".

ولفت البيان الي مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الثلاثاء، بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

ولفت أن المبعوث الخاص شدد في بيانه على استعداده للعمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الأرض، وكذلك مع البلدان الرئيسية التي يمكنها دعم توسيع نطاق العمل للتعامل مع فيروس كورونا وضمان استمرار وقف إطلاق النار.

ويطالب القرار 2254 (18 ديسمبر 2015)، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وكان جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، دعوته إلى الالتزام واحترام القرارات الدولية والاتفاقات التي تنص على وقف القتل والقصف وتمنح فرصة للحل السياسي، معتبراً أن نداء ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الأخيرة لوقف إطلاق النار جاءت متوافقة مع ما يدعو إليه، وهي بالتالي مرحب بها وخطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت الائتلاف إلى أن تصريحات المبعوث الدولي عن الأوضاع في سورية، لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الوضع الاستثنائي في البلاد، وعن تدمير بنيتها التحتية واستهداف منشآتها الطبية، وتهجير أكثر من نصف أبنائها.

وأكد الائتلاف أن استمرار النظام باعتقال أكثر من ٢٥٠ ألف سوري وتعريضهم لخطر العدوى يمثل شروعاً في جريمة إبادة جماعية تجري في وضح النهار ويجب أن تتوقف فوراً بالإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأكد أن الخطر الصحي المحدق بسورية يتطلب توفير دعم حقيقي للحكومة السورية المؤقتة، ويشدد على الخطورة الناجمة عن أي تأخير إضافي في تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتعهداتها حسب الخطة التي اتفقت عليها مع الحكومة المؤقتة، ويطالب بوصول المساعدات التي تضمنتها الخطة بشكل فوري.

حلب::
تعرضت قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
دخل رتل عسكري ضخم للقوات التركية من معبر كفرلوسين، وتم إنشاء نقطة جديدة في قرية الكفير بالريف الغربي.

تعرضت قرية سفوهن بالريف الجنوبي لقصف بقذائف الدبابات من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


درعا::
أطلق مجهولون النار على قياديين سابقين في الجيش الحر على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب، ما أدى لاستشهادهما، وهما "عدنان أبازيد" و "معتز قناة"، كما أصيب "مصطفى مسالمة" الذي كان برفقتهما بجروح.


الحسكة::
أصيب طفل برصاصة طائشة أطلقها أحد عناصر حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حي النشوة بمدينة الحسكة.


السويداء::
أطلقت قوات الأسد المتمركزة في حاجز العين بمدينة السويداء النار على عناصر من فصيل "عرمان مفتاح الحرايب" التابع لـ "قوات شيخ الكرامة"، ما أدى لسقوط 4 قتلى في صفوف عناصر الفصيل.

بثت صفحات موالية للنظام تسجيلات وصور لعدد كبير من عناصر جيش النظام وهم يحملون حقائب ويتجهزون للذهاب إلى مواقعهم العسكرية التابعة لميليشيات النظام، في كراجات العباسيين بالعاصمة السورية دمشق.

المشاهد الواردة من المدينة أثارت الكثير من الجدل لا سيّما مع ظهور حالة الإذلال الشديدة من قبل قيادة جيش النظام المتمثلة برأس النظام المجرم "بشار الأسد" وكبار الضباط، لعناصر الجيش إذ لم يتم حل مشكلة تنقلهم في ظلِّ استثنائهم من قرار حظر التجول المفروض على مناطق سيطرة النظام.

ومع تصاعد سيل التعليقات الغاضبة وحالة التذمر والسخط الكبيرة التي حدثت بين صفوف الموالين للنظام نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد ما قالت إنه متابعة لما أثار الجدل حول ظهور تجمع ميليشيات النظام في العراء ضمن كراجات العباسيين.

ووفقاً لما ورد في بيان داخلية الأسد فإنّ التجمع نتيجة ترتيب نقل عناصر جيش النظام إلى المحافظات بشكل جماعي ويتم تسيير رحلات بشكل يومي بحسب وسائل إعلام النظام الرسمية.

الأمر الذي شكك فيه متابعون لا سيّما مع ظهور حالة الانتظار الطويلة ضمن الكراجات ما يعكس مدى اهمال نظام الأسد لعناصره الذين يزجهم في جبهات القتال ضد مناطق المدنيين.

وعلى الرغم من تبريرها للمشهد تدعي داخلية النظام تشكيل فريق مختص مؤلف من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة العدل وقيادة الشرطة العسكرية للوقوف على الواقع الحقيقي لنقل العسكريين بين المحافظات، رداً على الصور المتداولة، ما يظهر تناقض مؤسسات النظام المتهالكة.

هذا وفرضت داخلية الأسد حظر تجوال في مناطق سيطرة النظام من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، دخل مرحلة التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء الفائت وحتى إشعار آخر، وفقاً لبيان وزارة الداخلية التابعة للنظام، على أنَ يستثنى منه عناصر وضباط ميليشيات النظام.

نشرت "قوات شيخ الكرامة" منشوراً على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن مقتل أربعة عناصر من قواتها في مدينة السويداء جنوب البلاد.

ورداً على مقتل العناصر أوعزت القوات عبر منشورها بإعلان "النفير العام"، ما ينذر بتصاعد الأحداث ووقوع مواجهات بين الفصائل المحلية وجيش النظام، لا سيما أنّ الاستهداف نتج عنه مقتل أربعة عناصر، بحسب المنشور.

وكشفت "شيخ الكرامة"، عن قيام حاجز تابع لجيش النظام بإطلاق النار من دون أسباب على سيارة قالت إنها تابعة للبيرق "عرمان مفتاح الحرايب"، الأمر الذي نتج عنه مقتل كلاً من "مازن نصر - ناصر رزق - سند رشيد - ذوقان دبيسي"، وسط حديث عن جرح عنصرين آخرين.

وسبق أن أعلنت "قوات شيخ الكرامة"، يوم الأحد 22 مارس/ آذار، عن عملية تبادل جرت مع مخابرات الأسد تم بموجبها إطلاق سراح الشاب "رعد عماد بالي"، المنضوي بصفوف شيخ الكرامة مقابل عدد من ضباط وعناصر جيش النظام، لم تكشف عن عددهم بدقة.

فيما أعلنت الفصائل المحلية آنذاك عن احتجاز ضباط وعناصر المخابرات التابعة للنظام وبعد الحصول على وعود بأنّ الشاب "رعد بالي"، وسيتم إطلاق سراحه تم إطلاق سراحهم لتعود أجهزة المخابرات للمراوغة والمماطلة.

الأمر الذي دفع الفصيل المحلي إلى تنفيذ تهديداته ومهاجمة مفرزة الأمن العسكري التابع لميليشيات النظام في مدينة السويداء على خلفية اختطاف عناصر الأمن لعنصر منضوي ضمن الفصائل المحلية، مما زاد من حدة التوتر في المدينة، ما دفع الأخيرة لإعلان حالة استنفار كاملة.

يشار إلى أنّ مدينة السويداء جنوب البلاد، تعيش حالة من الفوضى المتمثلة بـ "الخطف والسرقة والقتل"، وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة ميليشيات النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية والتفجيرات للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

كشفت 22 منظمة سورية غير حكومية في بيان مشترك، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، معبرة عن خشيتها من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريًا.

وأوضحت المنظمات أنه بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار “التعبئة العامة” في محاولة لمواجهة انتشار فيروس الكوفيد-19، والبدء باتخاذ التدابير الوقائية وحظر التجول لضمان صحة المقيمين على أراضيها منذ 15 آذار/ مارس 2020، راقبت - المنظمات - على مدار الأسبوع الفائت التدابير والإجراءات الوقائية العامة الواجب اتخاذها من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لحماية اللاجئين السوريين في المخيمات.

وقالت المنظمات إنه يتحتم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئات الطبية العاملة مع اللاجئين تقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية لهذه الحالات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اية اصابات جديدة.

ورحب الموقعون بتعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان، إلّا أنها لاحظت مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار.

وأوضحت أنه، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليًا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمرّ بها العالم أجمعه.

ولفتت إلى أن المجتمع اللبناني أبدى في هذه الظروف وفي عدة بلدات مبادرات مسؤولة وإيجابية جداً في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناءً على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل.

ورحبت الجهات الموقعة على هذه الإجراءات، إلا أنها عبرت عن مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك فإن ظروف الصحة العامة والنظافة في المخيمات، النظامية منها والعشوائية، المخصصة لاستقبال اللاجئين، تجعل منها أماكن مؤهلة لانتقال العدوى بشكل كبير، ما يستدعي استجابة سريعة لتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والصحة العامة لكل سكان المخيمات.

وطالب الجهات الموقعة من الحكومة اللبنانية بتوحيد لغة الخطاب والتوجيهات لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية حول الوقاية من انتشار الفيروس، ومراقبة الإجراءات والقرارات التمييزية بحق اللاجئين “فقط” الصادرة عن البلديات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية والبلديات.

وأكدت على ضرورة عدم التمييز في تطبيق حظر التجول بين أماكن تواجد مخيمات اللاجئين وباقي المناطق اللبنانية (عدم التشديد في حظر التجول على المخيمات فقط)، والتوقّف فوراً عن اعتقال اللاجئين بسبب عدم حوزتهم على إقامات قانونية أو أي إجراءات أمنية مشددة، لأنه يؤدي إلى شعور اللاجئين بالخوف وبالتالي التكتّم على عوارضهم الصحية و/أو عدم زيارة المستشفى ما يؤدي إلى تفشي الوباء أكثر، ومطالبة مالكي الأراضي في أماكن تجمعات اللاجئين بتأجيل المطالبة بأجرة السكن خلال هذه المحنة.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم منظمات المجتمع المدني العاملة مع اللاجئين في الميدان، لتقديم المساعدات اللازمة كـالمواد الغذائية والمستلزمات الصحية وشروط الصحة العامة، والعمل على إعداد خطة تفعيل المساعدات الغذائية والمالية، بعد أن فقد الكثير من اللاجئين فرص عملهم، وتوقف الأعمال والأشغال بشكل عام في لبنان.

ووقع على البيان كلاً من "هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR، مركز فينيكس للتعليم التعويضي، شبكة المرأة السورية، الرابطة السورية لكرامة المواطن، العدالة والتنمية المستدامة، بصمات من اجل التنمية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، منظمة بنفسج، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، دار السلام".

كذلك من المنظمات الموقعة "امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب، جنى وطن، مؤسسة دعم المرأة، رابطة أهل حوران، فريق الامل التطوعي، الرابطة الطبية للمغتربين السوريين، المجلس السوري الأمريكي، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان-لايف، مركز وصول لحقوق الإنسان، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا".