اعتبر الائتلاف الوطني السوري في بيان اليوم الجمعة، أن الجميع شركاء في الدم السوري، من قصف، ومن قتل، ومن موّل، ومن أرسل الميليشيات الطائفية، ومن زوّد القاتل بالإحداثيات، ومن حرم السوريين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، ومن صمت.

ولفت الائتلاف إلى أن الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد لم تترك نوعاً من الإجرام إلا واستخدمته ضد المدنيين في معرة النعمان وفي ريفي إدلب وحلب، باستهدافها المناطق السكنية بالأسلحة المحرمة دولياً، وتهجّيرها عشرات الآلاف من المدنيين، في استهتار كامل بالقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية وأمام سمع العالم وبصره.

وأكد أن شعوب العالم والهيئات المدنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في كل مكان، مطالبون اليوم بالتحرك للضغط على حكوماتهم من أجل وقف هذه الحملة الإرهابية، وتطبيق القرارات والقوانين الدولية، ودعم مطالب وحقوق السوريين في التخلص من الاستبداد والإرهاب والعيش بسلام في ظل نظام ديمقراطي حر.

وأضاف: "بدأت الثورة بنفوس أبية تواقة للحرية مع "صفر" أراضٍ محررة، اليوم فقدنا الكثير من المحرر بفعل الإرهاب الدولي، الذي تمارسه روسيا وإيران دعماً وشراكة لإرهاب نظام الأسد، لكن نفوس السوريين ما زالت تواقة للحرية، ولا يمكن لاحتلال الأرض أن يسلبنا شوقنا للحرية وعزيمتنا على التحرر والاستقلال، وبناء سورية الجديدة بعيداً عن عائلة الأسد المجرمة ومشغليها".

وأشار إلى أنه "لم يكن الروس والإيرانيون أول من احتل معرة النعمان، فقد سبقهم الكثير من الغزاة، ولكنهم دحروا جميعاً، وبقيت سورية، كما سيدحر غزاة اليوم بأيدي أبنائها الأبطال".

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وسيطرتها على معرة النعمان، بعد قطع الأوتوستراد الدولي، في وقت تمكنت من التقدم شمالاً إلى خان السبل وبات على مسافة بضع كيلوا مترات من مدينة سراقب، ضمن حرب إبادة شاملة تستهدف الملايين من المدنيين شمال غرب سوريا.

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان، بعدم التزام روسيا بالتزاماتها في إدلب، زاعماً "بيسكوف" أن بلاده تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، مكرراً حجة موسكو للتصعيد بدعوى "الهجمات الإرهابية".

وأجاب بيسكوف خلال حديث مع الصحفيين اليوم الجمعة حول تصريحات أردوغان بالقول: "لا نوافق على ذلك، روسيا تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقات سوتشي فيما يتعلق بمنطقة إدلب".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية: "في الوقت نفسه، نأسف لأن الوضع القائم هناك يجعلنا نتمنى أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليا. فلسوء الحظ، لا تزال هذه المنطقة حتى الآن مكان تمركز عدد كبير من "الإرهابيين" الذين يقومون باستمرار بأعمال هجومية ضد قوات النظام، وكذلك ضد القاعدة الروسية في حميميم".

يأتي ذلك في وقت تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، أخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، إن نظام الأسد ما زال يريق الدماء في إدلب، لافتاً إلى أنهم موجودون في سوريا بناء على اتفاقية أضنة وأنهم سيبقون لمحاربة "الإرهابيين" هناك، في خطاب تصيدي بعد أيام من إعلان وفاة "أستانا وسوتشي" وتجدد الحديث عن اتفاقية أضنة.

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفاة اتفاقيات "سوتشي وأستانا" بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، متحدثا عن أن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب، لافتاً إلى أن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وتطويقها معرة النعمان من ثلاث محاور، بعد قطع الأوتوستراد الدولي، في وقت تمكنت من التقدم شمالاً إلى خان السبل وبات على مسافة بضع كيلوا مترات من مدينة سراقب.

أكد الممثل الأميركي للشأن السوري المبعوث الخاص إلى التحالف الدولي، جيمس جيفري، أن واشنطن أوضحت مرارا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية هجوم روسيا والنظام السوري المستمر على إدلب.

وقال جيفري،في مؤتمر عبر الفيديو، "لقد أوضحنا لأردوغان عدة مرات بأن جهوده لعقد صفقات مع الروس في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا لن تجدي نفعا، وأنا بنفسي قلت له لا يمكنك الوثوق ببوتين.. وهو بنفسه يرى نتائج ذلك الآن".

ومنذ ديسمبر الماضي، تشهد مناطق خاضعة للاتفاق خفض التصعيد بين أنقرة وموسكو، في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وأعرب جيفري عن صدمة المسؤولين الأميركيين من جراء الهجوم العنيف الذي يشنه نظام الأسد على إدلب مدعوما من قبل روسيا وإيران، معتبرا أن "هذا الهجوم هو خرق للقرار 2254 ولاتفاقات وقف النار التي وافقت عليها روسيا وتتنكر لها اليوم".

وأضاف أن الهجوم "يؤشر إلى أن النظام السوري لا يريد حلا، ولكن تحقيق انتصار عسكري"، مشيرا إلى "إمكانية اتخاذ خطوات عقابية بحق النظام السوري وروسيا وإيران بموجب قانون سيزر".

واتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا، الروس والنظام السوري بقصف مناطق محمية من قبل الأمم المتحدة بشكل متعمد، ووصف الوضع الإنساني في إدلب بالمأساوي جدا، وقال "سنعمل كل ما في وسعنا دون الوصول إلى العمليات العسكرية كي تفهم موسكو ودمشق وطهران".

وأكد جيفري أن الموقف الأميركي داعم بشكل كبير لجهود تركيا في تدعيم نقاط المراقبة التابعة لها، وقال "هناك قوات تركية مهمة في إدلب وهؤلاء حلفاؤنا في الناتو ونريد التأكد من أنه لن يحصل شيئاً لهم ونراقب الوضع عن قرب".

وأضاف أن "للأتراك قواعد أمامية في إدلب بعضها قد عزل من قبل قوات النظام السوري كما أن هناك مخاطر تصعيد إضافية تتعلق بالأتراك"، لكنه استطرد قائلا إن "أردوغان قائد خاض عدة نزاعات وهو خبير بالوضع في سوريا وهو شريكنا وحليفنا في الناتو ونقف معه".

يأتي ذلك في وقت تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، أخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، إن نظام الأسد ما زال يريق الدماء في إدلب، لافتاً إلى أنهم موجودون في سوريا بناء على اتفاقية أضنة وأنهم سيبقون لمحاربة "الإرهابيين" هناك، في خطاب تصيدي بعد أيام من إعلان وفاة "أستانا وسوتشي" وتجدد الحديث عن اتفاقية أضنة.

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفاة اتفاقيات "سوتشي وأستانا" بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، متحدثا عن أن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب، لافتاً إلى أن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وتطويقها معرة النعمان من ثلاث محاور، بعد قطع الأوتوستراد الدولي، في وقت تمكنت من التقدم شمالاً إلى خان السبل وبات على مسافة بضع كيلوا مترات من مدينة سراقب.

ومع إصرار روسيا على الحسم العسكري وعدم التزامها بعدة اتفاقيات موقعة مع الضامن التركي، ومحاصرة عدة نقاط مراقبة تركية في الصرمان ومورك، بات الموقف التركي ضعيف جداً أمام الحاضنة الشعبية في إدلب والتي كانت تنظر للنقاط التركية أنها ستحميها من تقدم النظام، في وقت تشير المعلومات إلى أن هناك اتفاق غير معلن بين الجانبين حول طبيعة إدارة المرحلة القادمة بعد سيطرة النظام وروسيا على الطرق الدولية.

وكان من المفترض أن تكون نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد، وفق ما أعلن حينها من بنود اتفاق.

ولكن روسيا نقضت جميع الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد على غرار مناطق خفض التصعيد الأخرى في حمص والغوطة ودرعا، وعاودت الهجوم وسيطرت على مناطق واسعة من المنطقة المشمولة بالاتفاق وهجرت أهلها كما حاصرت واستهدفت عدة نقاط تركية لم تستطع الأخيرة منع تقدم النظام وباتت بموقف المتفرج حتى اليوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة وبعد إتمام روسيا السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في الحملة قبل الأخيرة، عاودت في تشرين الأول من العام الماضي استئناف التصعيد وبدأت حملة عسكرية على ريف إدلب الشرقي والجنوبي بالتزامن مع حملة بدأت مؤخراً بريف حلب الغربي، وتمكنت من الوصول لمدينة معرة النعمان وسط استمرار القصف والتقدم في المنطقة للسيطرة على الطريق الدولي "حلب دمشق".

تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، آخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، إن نظام الأسد ما زال يريق الدماء في إدلب، لافتاً إلى أنهم موجودون في سوريا بناء على اتفاقية أضنة وأنهم سيبقون لمحاربة "الإرهابيين" هناك، في خطاب تصيدي بعد أيام من إعلان وفاة "أستانا وسوتشي" وتجدد الحديث عن اتفاقية أضنة.

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفاة اتفاقيات "سوتشي وأستانا" بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، متحدثا عن أن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب، لافتاً إلى أن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

وأضاف أردوغان:" في حال التزمت روسيا باتفاقيتي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما .. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين"، مضيفاً بالقول: "لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الثلاثاء، أنها سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم تشنه قوات النظام على نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب.

وكانت ثبتت القوات التركية في وقت متأخر يوم أمس الخميس، نقطة تمركز جديدة لقواتها شمالي مدينة سراقب بعد يومين من تثبيت نقطة بقوات كبيرة جنوبي المدينة على الأوتوستراد الدولي، في وقت باتت المدينة هدفاً مباشراً لقوات الأسد المتقدمة من جهة معرة النعمان.

ويوم الثلاثاء الماضي، أنشأت قوات عسكرية تركية معززة، نقطة تمركز جديدة للقوات التركية بريف إدلب، بعد دخول رتل عسكري كبير للقوات من معبر كفرلوسين يتضمن أكثر من 14 دبابة وآليات ثقيلة، وثبتت في مستودعات الحبوب جنوب مدينة سراقب على الطريق الدولي.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وتطويقها معرة النعمان من ثلاث محاور، بعد قطع الأوتوستراد الدولي، في وقت تمكنت من التقدم شمالاً إلى خان السبل وبات على مسافة بضع كيلومترات من مدينة سراقب.

وعبرت موسكو أكثر من مرة على دعم النظام في تدمير المدن والبلدات السورية ومشاركته في عمليات القصف والتهحير وارتكاب المجازر والحسم العسكري بإدلب، كان أخرها على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أكد لمرة جديدة دعم موسكو لجهود جيش النظام في العمليات العسكرية بإدلب.

ومع إصرار روسيا على الحسم العسكري وعدم التزامها بعدة اتفاقيات موقعة مع الضامن التركي، ومحاصرة عدة نقاط مراقبة تركية في الصرمان ومورك، بات الموقف التركي ضعيف جداً أمام الحاضنة الشعبية في إدلب والتي كانت تنظر للنقاط التركية أنها ستحميها من تقدم النظام، في وقت تشير المعلومات إلى أن هناك اتفاق غير معلن بين الجانبين حول طبيعة إدارة المرحلة القادمة بعد سيطرة النظام وروسيا على الطرق الدولية.

وفي شهر أيار من عام 2018، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام، ستتولى هذه النقاط أو المخافر مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على الحد الفاصل بين مناطق سيطرة الثوار والنظام.

وتنتشر النقاط التركية في 12 موقع هي "صلوة، تل الطوكان، الصرمان، جبل اشتبرق" في إدلب، و في "جبل سمعان، جبل عندان، جبل الشيخ بركات، الراشدين، تل العيس" في حلب، و في "تل الصوان شرق مورك، وشير مغار بجبل شحشبو" بريف حماة، ونقطة في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وكان من المفترض أن تكون نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد، وفق ما أعلن حينها من بنود اتفاق.

ولكن روسيا نقضت جميع الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد على غرار مناطق خفض التصعيد الأخرى في حمص والغوطة ودرعا، وعاودت الهجوم وسيطرت على مناطق واسعة من المنطقة المشمولة بالاتفاق وهجرت أهلها كما حاصرت واستهدفت عدة نقاط تركية لم تستطع الأخيرة منع تقدم النظام وباتت بموقف المتفرج حتى اليوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة وبعد إتمام روسيا السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في الحملة قبل الأخيرة، عاودت في تشرين الأول من العام الماضي استئناف التصعيد وبدأت حملة عسكرية على ريف إدلب الشرقي والجنوبي بالتزامن مع حملة بدأت مؤخراً بريف حلب الغربي، وتمكنت من الوصول لمدينة معرة النعمان وسط استمرار القصف والتقدم في المنطقة للسيطرة على الطريق الدولي "حلب دمشق".

كشف ممثل ما يسمى "لجنة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية الكردية" في شمال شرق سوريا، عبد الكريم عمر، أن "قسد" تخطط لتشكل محكمة محلية لمحاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في المنطقة.

وقال عبد الكريم عمر للصحفيين في هلسنكي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع"، لافتا إلى أن "الهدف هو بدء الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر.. ارتكبت الجرائم هناك، والأدلة والشهود هناك أيضا".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أنه طلب من فنلندا ودول أخرى دعم العملية، مشددا على ضرورة دعوة جميع الدول للمشاركة "في حال رغبت في ذلك"، مشدداً على أن "الدول الأوروبية على وجه الخصوص لم تكن على استعداد لاستعادة مواطنيها ومن وجهة نظرنا هذا خطأ شديد. الظروف المعيشية في المنطقة كانت صعبة بعد سنوات من الصراع".

واستعادت فنلندا حتى الآن اثنين من الأيتام من مخيم الهول، الذي يحتجز فيه حوالي 70 ألفا من زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم، لكنها لا تخطط لاستعادة أي مقاتلين.

ويمثل الأوروبيون حوالي 2000 من 10 آلاف مقاتل تحتجزهم "قسد" في سوريا، وقد تم استبعاد إنشاء محكمة دولية كاملة، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة يستغرق سنوات، ومن غير المرجح أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن طالبت "قوات سوريا الديمقراطية" بإنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر داعش المحتجزين لديها في سوريا، محذرة لمرة جديدة من خطر هؤلاء وتفاقم أوضاعهم في مراكز الاحتجاز، في وقت لاتزال بعض الدول الأوربية ترفض استعادة مواطنيها من سوريا.

وسبق أن أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى وجود 2500 من عناصر "داعش" من مواطني الدول الأوروبية في قبضة الأمريكيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق، مشدداً على أن بلاده تريد من أوروبا أن تأخذ مسلحي "داعش" المعتقلين "لأنهم كانوا عائدين إلى هناك: إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى" حسب تعبيره.

نددت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان يوم أمس الخميس، بالهجمات البرية والجوية التي يشنها النظام السوري على المدنيين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، في وقت أطلق نشطاء حملة إعلامية باسم "من إدلب إلى برلين".

وقال البيان إن "الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية في إدلب، ونطالب ذلك النظام وشركائه بضمان حماية المدنيين، والامتثال للقانون الدولي".

وشدد البيان على "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن يعيشون ظروفًا صعبة من المدنيين لا سيما من نزحوا من أماكن إقامتهم"، لافتة إلى أنها "ستنقل هذه الموضوع بشكل منتظم إلى مجلس الأمن الدولي"، مضيفة "ونؤكد مجددًا أن النزاع في سوريا لا يمكن أن يحل إلا بشكل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقمن 2254".

وكان أطلق نشطاء وفعاليات مدنية ثورية في الداخل السوري والخارج الخميس، حملة أطلقوا عليها اسم "من إدلب إلى برلين" هدفها لفت الانتباه للمأساة وحرب الإبادة التي تتعرض لها مناطق شمال غرب سوريا، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحصل من مجازر على مرأى ومسمع منه دون أن يحرك أي ساكن.

وتطالب الحملة بالتطبيق الفوري للقرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها مقررات مؤتمر جنيف لعام 2012، وتهدف لتأمين طريق نجاة للمدنيين عبر الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، هربا من الموت الذي يلاحقهم يومياً بصواريخ روسيا والنظام.

وتلفت الحملة إلى أن المدنيين في سوريا لم يعد لديهم أي مكان يهربون إليه، بعد أن هاجمهم نظام الأسد الإرهابي مدعوماً بالطائرات الروسية، التي تستهدف منازل المدنيين والمشافي وفرق الإسعاف، وترتكب مجازر مروعة وسط صمت العالم أجمع.

وأكد القائمون على الحملة أنها سلمية، وأن الأتراك ليسوا أعداءً للشعب السوري، وأشاروا إلى أن تركيا هي الأقرب للشعب السوري للهروب إليها من الموت تحت وطأة الغارات الجوية والقذائف الصاروخية.

وشدد القائمون على أن روسيا لم تحترم القرارات الدولية ولم تراع الاتفاقيات التي أشرفت على صياغتها واستمرت في دعم نظام الأسد لقتل الشعب السوري بدم بارد بمساعدة الميليشيات الإيرانية، مؤكدين أن مثل هذه الدعوات للتظاهر من أجل كسر الحدود لن تتوقف حتى حصول الشعب السوري على حريته وحقوقه التي ضحى من أجلها.

وأضاف القائمون: إن لم تستطع القوانين الدولية حمايتنا داخل بلادنا فيجب عليها ألا تمنعنا من البحث عن حياة أفضل لنا ولأبنائنا خارجها.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم

شهدت لندن في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات أميركية وأوروبية غير معلنة لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن تبني سياسة "الضغط الأقصى" وفرض "أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية" على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.

وكان موضوع التنسيق الأميركي - الأوروبي، أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، حيث اصطحب الأخير معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب "قانون قيصر" الذي أقره الرئيس دونالد ترمب بعد موافقة الكونغرس.

وتضمنت اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء: مشاورات أميركية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، ومشاورات أميركية - أوروبية، قبل انعقاد اجتماع "المجموعة الصغيرة" بمشاركة أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس "هيئة التفاوض السورية" نصر الحريري في جانب منها.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن واشنطن تريد الدفع لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض "أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية" ضد دمشق لتوفير أدوات ضغط على روسيا للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني.

وتشمل سلة الإجراءات "فرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق"؛ ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن "قانون قيصر" سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ إذ إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين "استفادوا من الحرب"

واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين في دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل. وبعد نقاش بين ممثلي الدول جرى حذف اسم كان ورد في مسودة سابقة، باعتباره أحد المشاركين في وفد الحكومة لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وإذ إن الدول الثلاث الكبرى، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لا تزال تقود الموقف الأوروبي بالملف السوري، فإن شقوقاً برزت في الأيام الأخيرة، ذلك أن هنغاريا فتحت سفارتها في دمشق بالتوازي مع قرب قبرص من القيام بالأمر نفسه.

وقال دبلوماسي، إن قبرص قايضت موافقة دمشق على توقيع اتفاق لرسم الحدود البحرية رداً على اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، بالإقدام على استئناف العلاقات الدبلوماسية والخروج عن الإجماع الأوروبي. لكن إيطاليا حسمت أمرها بتأجيل فتح سفارتها إلى "ظروف سياسية أخرى".

وترى واشنطن بضرورة وحدة الموقف الأوروبي في "عدم التطبيع" وعدم فتح السفارات في دمشق والمساهمة في إعمار سوريا و"عدم التخلي المجاني عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام خط واحد بالضغط على دمشق".

لكن عدداً من الدول الأوروبية تردد في المضي قدماً في الاقتراحات الأميركية لتبني سياسة "الضغط الأقصى" باعتبار أنها ترى أن موضوع "الصبر الاستراتيجي مكلف لأوروبا بسبب مخاوفها من الهجرة والإرهاب واللااستقرار في سوريا والأوضاع الداخلية لكل دولة أوروبية. أميركا تستطيع الانتظار، لكن تكلفة الانتظار عالية في أوروبا".

وأشار دبلوماسي إلى أن التباين بين أميركا وأوروبا إزاء سوريا يشابه انقسامهما إزاء الملف الإيراني، مستطرداً أنه "لا يمكن للدول الأوروبية، كمجموعة أو دول، الاستغناء عن أميركا. ونحن في حاجة لبعضنا بعضاً؛ ما يتطلب الكثير من التنسيق".

لذلك؛ فإن زيارتي بومبيو إلى لندن وجيفري إلى بروكسل ترميان إلى "جلب الدول الأوروبية إلى الموقف الأميركي وتناغم موقف الطرفين"، وكان بومبيو قال في بيان: «الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني و(حزب الله) والنظام تمنع بشكل مباشر وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بحسب ما تم النص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحول دون العودة الآمنة لمئات الآلاف من النازحين في شمال سوريا إلى منازلهم». وتابع: «الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أقوى الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة أو فرد يدعم أعماله الوحشية».

ينسحب التباين الأميركي - الأوروبي أيضاً على ملف المشاركة في الحرب ضد «داعش»؛ إذ حث جيفري خلال مشاركته في اجتماع التحالف الدولي في كوبنهاغن الدول الأوروبية على تعزيز مساهمتها في الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق والمشاركة في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في العراق بسبب انشغال القوات الأميركية بالدفاع عن نفسها ومطالب عراقية لها بإعادة الانتشار بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني.

وأوضح دبلوماسي: «هناك إدراك للضغوط العراقية لإعادة الانتشار - الانسحاب من العراق؛ ما يعني تأثير ذلك على الوجود الأميركي شرق سوريا، الذي حسم أمر بقائه الرئيس ترمب بداية العام».

ناقش محللون وكتاب أتراك، أبعاد التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة إدلب التي تعتبر منطقة نفوذ تركي ثبتت فيها 12 نقطة مراقبة لخفض التصعيد، إلا أن اثنتين منها تعرضت لحصار من النظام وهناك تهديد لحصار نقاط أخرى.

ولفت المحللون إلى أن النظام السوري بدعم من روسيا، يصر على السيطرة على إدلب شمال سوريا، مشيرين إلى أن العملية المتواصلة تهدد نقاط المراقبة التركية، مرجحين ألا يكفتي النظام بالسيطرة على الطرق الدولية وإنما أطماعه لكل إدلب.

وقال الكاتب التركي، سيدات أرغين، إن النظام تمكن من السيطرة على الجزء الجنوبي من الطريق السريع "أم5"، والذي يربط بين ثاني أكبر مدينة ومركز اقتصادي في البلاد حلب، بالعاصمة دمشق.

وأضاف الكاتب التركي، في مقال ترجمته "عربي21"، إلى أن سيطرة النظام السوري على مدينة خان شيخون السورية، نتج عنه محاصرة نقطة المراقبة التاسعة في مورك، لافتًا إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومع عمليات النظام بدعم روسي في غرب وشمال إدلب، دخلت نقطة المراقبة الثامنة في الصرمان، ضمن نطاق سيطرة قوات النظام السوري.

وأشار إلى أنه وبعد سيطرة النظام السوري على "معرة النعمان" مؤخرا، تحولت إلى "مدينة أشباح" بسبب نزوح أهلها بسبب القصف المكثف من النظام وروسيا، وأوضح أنه بعد أسبوعين من القصف المكثف على معرة النعمان، حققت قوات الأسد مكاسب كبيرة ميدانيا، لتحاصر المدينة من ثلاث جهات، وتركت المجال مفتوحا لانسحاب قوات المعارضة من الجهة الرابعة، ليسيطر عليها قوات النظام بعد ثماني سنوات من الثورة السورية.

ونوه إلى أن توسع سيطرة النظام في شمال سوريا، يخلق مشكلة بالنسبة لتركيا، موضحا أن نقطة المراقبة رقم 13، والتي أنشأتها وزارة الدفاع التركية في أغسطس/ أب الماضي، أصبحت مهددة أيضا، وقوات الأسد على مقربة منها.

وأضاف الكاتب التركي، أن النظام واصل تدريجيا توسعه نحو الغرب والشمال جنوب إدلب، في ثلاث موجات منذ أب/ أغسطس الماضي ، بدعم عسكري نشط من روسيا، ورأى أنه لا شك بأن المكاسب التي حققتها النظام كان من خلال إستراتيجية عسكرية مشتركة وشاملة، خططت لها قوات الأسد بالتنسيق مع روسيا.

ولفت إلى أن طريق "أم 5" يمتد لمسافة 105 كم من النقطة التي يدخل فيها من حلب إلى إدلب حتى مورك في أقصى الجنوب، ويقع الآن 65 كم من هذا الطريق أصبح بسيطرة النظام السوري.

وأكد أن الهدف التالي لـ"الثنائي المشترك" النظام وروسيا، هي مدينة سراقب التي تتميز بأنها تقع على تقاطع "أم4" و"أم5"، كما أشار إلى أنه بعد السيطرة على مدينة سراقب، يخطط النظام للسيطرة على المنطقة الممتدة من المدينة باتجاه مدينة حلب والتي تقدر بـ40كم.

وتابع، بأن جسر الشغور، الذي تعد بوابة اللاذقية على الطريق السريع "أم4" هو الهدف الاستراتيجي الآخر للنظام السوري في الفترة المقبلة، ولفت إلى أن النظام إذا تمكن من السيطرة على "أم4"و "أم5"، فإنه سيكون على أبواب مدينة إدلب، مشيرا إلى أن الأعين تترقب موقف تركيا، التي تشعر بخطر موجة نزوح متنامية تجاه حدودها.

بدوره نقل الكاتب التركي، محرم ساريكايا، عن مصدر، بأن روسيا أبلغت دمشق، بأن عمليتها يجب أن تقتصر فقط على الخط البسريع "أم4"، وأبلغتها بأن ما بعد ذلك يعد خط أخمر بالنسبة لأنقرة وموسكو".

وأشار الكاتب في مقال له على صحيفة "خبر ترك"، إلى أن روسيا والنظام السوري يسعيان للسيطرة على كامل الطريق السريع "أم4" والذي يمتد من دمشق حتى الحدود العراقية، كما أنه أيضا أصبح الحد الفاصل بين قوات "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وقوات النظام.

ورجح الكاتب التركي، أن قوات النظام لن تكتفي بالسيطرة على الخط السريع "أم4"، وستواصل هجماتها على مدينة إدلب.

وثبتت تركيا منذ بدء تطبيق اتفاق أستانا المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال سوريا اثني عشر نقطة مراقبة تركية، إلا أن تلك النقاط تعرضت لقصف من النظام، وتمكن الأخير بدعم روسي من حصار نقطتين في الصرمان ومورك لا تزالان ضمن مناطق سيطرة النظام، في وقت يقترب الأخير من حصار تجمع القوات التركية في معرحطاط جنوبي مدينة مورك.

بادرت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينتي سلقين وكفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لافتتاح العديد من المدارس التعليمية لإيواء النازحين من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بعد رفض حكومة "الإنقاذ" وقطاع الحدود في الهيئة افتتاحها بدعوى الحرص على العملية التعليمية، وترك النازحين في العراء.

وقامت تلك الفعاليات بالاعتراض على قرارات الإنقاذ، وافتتحت المدارس وقامت بإيواء مئات العائلات النازحة والهاربة من الموت والإبادة الممارسة ضدها من روسيا والنظام، في وقت تبرز دعوات في عدة مناطق أخرى لاتخاذ ذات الإجراءات كون إيواء النازحين أولوية في الجو الماطر.

وكانت انتقد نشطاء وفعاليات مدينة بريف إدلب، حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" وقطاع الحدود في الهيئة، لرفضهم فتح المدارس بمناطق شمال وغرب إدلب أمام تدفع عشرات آلاف النازحين من ريفها الجنوبي والشرقي.

ووفق النشطاء تمنع مؤسسات حكومة الإنقاذ المنتشرة بمناطق شمال وغرب إدلب، إضافة لقطاع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت والتي وصلت للمنطقة وتبحث عن مأوى لها ولأطفالها في ظل أزمة إنسانية كبيرة.

وطالب النشطاء عبر مواقع التواصل حكومة الإنقاذ وقيادة الهيئة بقطاع الحدود بوقف تسلطها على المدنيين الهاربين من الموت، والسماح بفتح المدارس لإيوائهم، منتقدين ادعاءاتهم بالحرص على العملية التعليمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حرب إبادة شاملة.

يأتي ذلك في وقت تواجه بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي حرب إبادة شاملة من النظام وروسيا أجبرت أكثر من نصف مليون إنسان على النزوح والهرب من الموت والمجازر اليومية، وباتت المخيمات تغص بعشرات الألاف من المدنيين ولم يعد هناك مكان لإيواء المزيد من الهاربين من الموت.

وينتقد ناشطون عدم اكتراث حكومة الإنقاذ لموجة النزوح الأخيرة التي ضربت المنطقة وسط عدم استجابة للخدمات التي يحتاجها النازحين، وسبق أن تناقلت صفحات محلية معلومات تفيد بمطالبة حكومة الإنقاذ لعدد من النازحين لإخلاء مسجد وحادثة مماثلة لمخيم قرب جرف صخري.

كما نشرت مجموعات محلية تسجيلاً لنازح من مدينة معرة النعمان وهو يقول أن موظفي حكومة الإنقاذ اعطوه وصلاً ليتم من خلاله دفع مبلغ مالي لقاء نشاط عمال النظافة في مكان إقامته الجديد، مشيراً إلى ظنه ساخراً أن الوصل المقدم هو للحصول على سلة إغاثية عقب رحلة النزوح المريرة.

ويظهر تسجيل مصور بثه ناشط ميداني أمس أجرى عبر عدة لقاءات مباشرة مع عدد من النازحين استذكر أحدهم قتال تحرير الشام لعدد من فصائل الثورة ومصادرة اسلحتها متسائلاً عن مصير تلك الاسلحة وعن عدم ظهورها بشكل بارز في مواجهة تقدم عصابات الأسد نحو مناطق المدنيين في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وسبق أن رفضت جامعة إدلب مراراً مناشدات الطلاب لتأجيل الامتحانات التي تتزامن مع موجات النزوح والعمليات العسكرية الوحشية ضدَّ مناطق المدنيين في الشمال السوري الذي يعاني من تبعات تلك الهجمات الأسدية بغطاء جوي روسي.

في حين تمت عملية تعليق الامتحانات رسمياً استجابة للطلاب الذين نظموا حملات إعلامية وسط دعوات للإضراب بسبب رفض إدارة الجامعة تأجيل الامتحانات بوقت سابق ما دفع بعض النشطاء للتعليق أن هذه الحوادث تؤكد أن الإنقاذ تعيش في كوكب آخر بعيداً عن الواقع.

هذا وتعيش محافظة إدلب موجة نزوح جماعي طالت عدد من قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، إلى جانب مدينة أريحا كما الحال في مدينة سراقب شرقي المحافظة ما يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين في ظروف معيشية صعبة تتمثل في انعدام المأوى تزامناً مع استكمال عصابات الأسد وروسيا للمجازر بحق المدنيين شمال غرب البلاد.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

واتبعت مؤسسات "حكومة الإنقاذ" على إصدار القرارات المدعومة من العسكر، بما يتعلق بالإسكان فضيقت على النازحين وتاجرت بنزوحهم من خلال بيع الأراضي لبناء الخيم، علاوة عن التحكم في المساعدات والتضييق على المنظمات واقتطاع حصص كبيرة لها تذهب للعسكر وأخرى لمؤسسات الإنقاذ، وجزء يسير تقوم الإنقاذ بتبني توزيعه على النازحين تنتقيهم هي.

كما قامت الإنقاذ بالتحكم في الأفران وأصدرت عشرات القرارات التي ترفع أسعاره وتخفض وزنه، علاوة عن مصادرتها الطحين الذي تقدمه المساعدات، وفرض قراراتها على الأفران وتعيين موظفين من قبلها، كذلك التحكم بتوريد الوقود للمحرر عبر مؤسسات للهيئة وتشارك فيها الإنقاذ، وإيضاَ توريد البضائع المستوردة التي يحتكرها تجار معروفين بولائهم للهيئة.

كذلك تعمل "الإنقاذ" على التحكم بالمجالس المحلية بتعييناتها وعملها، وبالتعليم في المدارس والجامعات، والمعابر مع النظام، وكذلك المولدات والكهرباء، والنقل، ومحاصيل الفلاحين في أراضيهم وتقوم بمحاصصتهم عليها باسم "الزكاة" لاسيما محاصيل الفستق الحلبي والزيتون، في وقت تغيب خدمات تلك الحكومة عن المدنيين بعد عامين من التأسيس، في ظل غلاء فاحش وتحكم في الأسعار وتملك التجارة وحتى الصرافة التي تديرها الهيئة وحكومتها.

حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وكشف التقرير أن القائد الجديد للتنظيم هو الأمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى، والذي كان نائبا لأبي بكر البغدادي، لكن حذر التقرير من أن المعلومة لم يتم التأكد منها بعد.

وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين في مكافحة الإرهاب لشبكة "CNN"، إن التنظيم قد "أظهر في الماضي علامات لإعادة التأسيس في العراق، خاصة في محافظتي ديالي وكركوك، وفي جنوب الفرات، وفي مناطق يفترض أن يكون النظام السوري مسؤولا عنها إلا انه بشكل كبير لا يفعل ذلك، وقد كانوا نشطين جدا، ونحن قلقون".

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن قرار ترامب في الخريف الماضي بتخفيض عدد القوات في سوريا قد خلق خطرا أكبر بخصوص عمليات الهروب من السجون من قبل الآلاف من مساجين داعش، الذين لا زالوا محتجزين في يد القوات الكردية شمال سوريا.

وقدر التقرير عدد مساجين داعش في هذه المعتقلات، بحوالي 10 آلاف مقاتل، من بينهم ألفي مقاتل أجنبي، وقد حذر التقرير من دول محتمل للمعتقلات النساء في جعل هذه المعتقلات متطرفة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة، إلى أن الجذور التركمانية لأمير داعش الجديد المولى، قد أدت بعض الدول إلى إعادة التقييم بأنه مجرد خيار مؤقت حتى تجد المجموعة أمير آخر أكثر شرعية، منحدر من نسب قرشي.

ولفت التقرير إلى أن داعش سيواجه تحد على المدى الطويل هو تحميس مؤيديه- خاصة أولئك في المناطق البعيدة- لمبايعة القائد الجديد دون تعريضه للخطر عن طريق التواصل معه مباشرة والتأكد من هويته.

وخلصت نتائج التقرير إلى أن خطر داعش قد انخفض بشكل عام في الفترة بين 2015 و2017، عندما سيطرت داعش على مساحات في سوريا والعراق، وأطلقت موجة من الهجمات حول العالم. لكن هناك قلق كبير بشأن مرونة التنظيم وأتباعه حول العالم، بالإضافة إلى التهديد المحتمل لتنظيم القاعدة.

وأوضح التقرير أن فروع القاعدة أقوى من داعش في بعض مناطق الصراع، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، والصومال، واليمن، وشمال غرب سوريا، محذرا في نفس الوقت من الجهود المشتركة لداعش والقاعدة في غرب أفريقيا.

وأضاف أن "تنظيم داعش يظهر أنه لم يقم بتجديد قدرته على التخطيط في العمل خارجا، بالرغم من ظهور مستندات في سوريا بخصوص مخطط داخل داعش لإعادة تأسيس مكتبهم لدعم عملائها في أوروبا من خلال التخطيط وتنفيذ الهجمات."

وتابع التقرير "بالرغم من ضعف البنية الحالية (للتنظيم)، فإن خطر الهجمات المركبة في أوروبا- خاصة التي قد ينفذها عملاء سابقون ذوو خبرة، والذين لديهم القدرة على العمل باستقلال- يتم تقييمه."

وقد عانى داعش من نكسة في قدرته على التخطيط لهجمات في نوفمبر 2009، بعدما قامت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol) بعملية بالتعاون مع شركات الإنترنت، أدت إلى إزالة كميات كبيرة من مواد داعش على الإنترنت، خاصة من على تطبيق تليغرام للمراسلة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وفي تقييمه لخطر القاعدة، ركز التقرير بشكل خاص على مجموعة "حراس الدين" الموالية للقاعدة، والتي تتكون من 3500 إلى 5000 آلاف عنصر مواليين للقاعدة في محافظة إدلب السورية، حيث تنوي قيادة هذه المجموعة إلى إعادة إحياء العمليات الخارجية ضد مصالح الغرب والولايات المتحدة مادام ذلك كان ممكنا.

وحذر التقرير من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة

ثبتت القوات التركية في وقت متأخر يوم أمس الخميس، نقطة تمركز جديدة لقواتها شمالي مدينة سراقب بعد يومين من تثبيت نقطة بقوات كبيرة جنوبي المدينة على الأوتوستراد الدولي، في وقت باتت المدينة هدفاً مباشراً لقوات الأسد المتقدمة من جهة معرة النعمان.

وقال مراسل شبكة "شام" إن قوات عسكرية تركية دخلت يوم أمس، وثبتت نقطة جديدة لها على الطريق الدولي شمال مدينة سراقب، هي النقطة الثانية خلال أيام قليلة حول المدينة، مؤكداً أن لا معلومات عن سبب تثبيت تلك النقاط في الوقت الحالي.

ويوم الثلاثاء الماضي، أنشأت قوات عسكرية تركية معززة، نقطة تمركز جديدة للقوات التركية بريف إدلب، بعد دخول رتل عسكري كبير للقوات من معبر كفرلوسين يتضمن أكثر من 14 دبابة وأليات ثقيلة.

وقال نشطاء إن رتل عسكري مكون من أكثر من 60 آلية بينها قرابة 14 دبابة، وصف بالكبير جداً وسيارات عسكرية ولوجستية دخلت من معبر كفرلوسين على الحدود مع تركيا، وتوجهت إلى ريف إدلب، تمركز في منطقة مستودعات الحبوب جنوب مدينة سراقب على الطريق الدولي.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وتطويقها معرة النعمان من ثلاث محاور، بعد قطع الأوتوستراد الدولي، في وقت تمكنت من التقدم شمالاً إلى خان السبل وبات على مسافة بضع كيلومترات من مدينة سراقب.

وثبتت تركيا منذ بدء تطبيق اتفاق أستانا المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال سوريا اثني عشر نقطة مراقبة تركية، إلا أن تلك النقاط تعرضت لقصف من النظام، وتمكن الأخير بدعم روسي من حصار نقطتين في الصرمان ومورك لا تزالان ضمن مناطق سيطرة النظام، في وقت يقترب الأخير من حصار تجمع القوات التركية في معرحطاط جنوبي مدينة مورك.

حلب::
جرت معارك عنيفة على جبهات ريفي حلب الجنوبي والغربي، وتمكنت خلالها فصائل الثوار من التصدي لـ 6 محاولات تقدم من قبل قوات الأسد على محور الصحفيين، وأوقعت العديد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح، ودمرت دبابة، وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة، كما تصدت الفصائل أيضا لمحاولات تقدم عديدة على محاور القراصي والحميرة وخلصة، وأجبرت قوات الأسد على التراجع بعد الخسائر في الأرواح والعتاد.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية خان طومان بالريف الجنوبي بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية.

شنت الطائرات الحربية الروسية والأسدي عشرات الغارات الجوية استهدفت بشكل مركز مناطق الاشتباكات ومحيطها ومدينة الأتارب وبلدة ميزناز.

تعرضت أطراف مدينة إعزاز بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دون تسجيل أي إصابات.


إدلب::
تمكنت قوات الأسد من السيطرة على بلدتي خان السبل ومعردبسة على الطريق الدولي بعد معارك عنيفة وغارات جوية مكثفة أجبرت فصائل الثوار على الانسحاب، حيث باتت قوات الأسد تبعد عن مدينة سراقب أقل من 5 كم.

قام أحد عناصر هيئة تحرير الشام بالتسلل إلى داخل أحياء مدينة معرة النعمان، ودارت اشتباكات بينه وبين عناصر الأسد، انتهت بتفجير حزامه الناسف وسط مجموعة من العناصر، كما دارت اشتباكات أيضا في محيط بلدة كفروما، تمكنت خلالها الفصائل من تدمير دبابة وقتل وجرح عدد من العناصر، بينما دمرت الفصائل دبابة على محور معردبسة بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد على محور قرية لوف بالريف الشرقي، وأوقعت 14 قتيل وعدد من الجرحى، في حين استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية الذهبية بصواريخ محلية الصنع.

شنت الطائرات الروسية والأسدية عشرات الغارات الجوية استهدفت مناطق الاشتباكات ومدن وقرى وبلدات أريحا وجسر الشغور وسراقب وكفربطيخ واحسم والنيرب، ما تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين، بينما تعرضت بلدة الجانودية لقصف مدفعي وصاروخي، ما أدى لإصابة طفلة بجروح.

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الروسية التي استهدفت مشفى الشامي وفرن للخبز بمدينة أريحا، يوم أمس إلى 12 شهيدا، والعديد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

قام الجيش التركي بإنشاء نقطة مراقبة على الطريق الدولي "دمشق حلب شمال" مدينة سراقب بالريف الشرقي.


درعا::
جرت اشتباكات بين مجهولين وقوات الأسد المتمركزة على الحاجز الواقع غربي بلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، بينما قال ناشطون إن مجهولون ألقوا قنبلة يدوية على منزل "أيمن عبدالرزاق الزعبي" العامل مع فرع الأمن العسكري في بلدة الجيزة.


ديرالزور::
قُتل "أبو سيف صبيخان" أحد عناصر تنظيم الدولة السابقين على يد مجهولين يرجح أنهم تابعين للتنظيم في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، حيث تم إطلاق النار على سيارة كان يستقلها في المدينة، ليتم نقله إلى مستشفى الشحيل التخصصي، ومن ثم اقتحم 5 أشخاص المشفى وقاموا بتصفيته، وهم يرددون عبارة "باقية".

قام مجهولون صباح اليوم بنصب كمين للقيادي في "قسد" جمعة الركاض "أبو رعد" في بلدة الحوايج، حيث استهدفوا سيارته بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله على الفور، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

قام مجهولون بإطلاق النار على "أيمن عكاب الفرهود" في الشارع العام ببلدة ذيبان بالريف الشرقي، أمام أعين والده، ما أدى لمقتله على الفور.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من منتزه البيرق على الطريق العام بحي المفتي بمدينة الحسكة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الرقة::
وقع تفجير في صوامع الحبوب بمدينة تل أبيض بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاد 3 من سائقي الشاحنات بينهم شخصين يحملان الجنسية التركية وإصابة 7 أخرين بجروح، حيث يعتقد أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها خلايات "قسد" في المدينة، أو أنها من مخلفات "قسد" التي زرعتها قبيل انسحابها وخسارتها لمناطقها.