نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد حسان قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات" برغم أن سوريا تملك ثاني أكبر احتياطي منه.

وزعم "قطنا" أن البذار اللازم لاستكمال الخطة الزراعية تم تأمينه كاملة، وبخصوص الأسمدة كشف عن توفر نوع واحد وهو سماد اليورويا وتم إلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات الأخرى، حسب وصفه، في سياق حديثه عن جهود فاشلة لتأمين سماد الفوسفات.

وبحسب "قطنا"، فإنه جرى تنفيذ نحو 54% من الخطة الزراعية المروية و17% من خطة البعل، حسب زعمه وأشار إلى أن مجموع المساحة المزروعة بلغ نحو 690 ألف هكتار، وفق تقديراته.

في حين أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما كون سوريا تمتلك ثاني أكبر احتياطي في الفوسفات على مستوى العالم العربي بعد المغرب، فيما يعلن النظام عن فقدان المادة الضرورية للزراعة القطاع الذي يتجاهله النظام بشكل كامل.

وجدد "قطنا" جميع الفلاحين إلى استثمار كل المساحات مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع خاصة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، الأمر الذي سبق أن أثار سجال بينه وبين الوزير السابق حول واقعية تلك الدعوات.

ويعرف عن وزير الزراعة "حسان قطنا"، تبريره للتقاعس الكبير لدى حكومة النظام التي تتجاهل القطاع الزراعي حيث سبق أن قال عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط، حسب وصفه.

بالمقابل تحديث رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" عن ما وصفوها بأهمية الاستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد اللازمة لزراعة موسم القمح وإعطائه الأولوية لجهة توفير المحروقات، ووضع الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفلاحين وتشجيع زراعة الحيازات الصغيرة بالقمح، حسب وصفه.

وكان أعلن مصدر في "وزارة الزراعة" عن رفع أسعار المواد العلفية التي تبيعها "المؤسسة العامة للأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية، ولكافة القطاعات "عام، خاص، تعاوني"، بنسبة وصلت إلى 100%، اعتباراً من 24 تشرين الثاني الماضي، بحسب موقع موالي للنظام.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وقبل أسابيع صادق "مجلس الشعب" التابع للنظام على عقد للتنقيب عن الفوسفات بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة صربية، حيث جرى اعتماد العقد برغم الجدل الدائر حول العقد الموقع لاستثمار وتصدير الفوسفات في مناطق شرقي حمص وسط البلاد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقا.

وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 82 حالة اعتقال بينها 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 2 طفلاً، تحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 32 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 22 منهم إلى مختفين قسرياً. و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

سجّلت المناطق المحررة 287 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 86 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 442 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 287 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 16289 كما تم تسجيل 153 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7619 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 844، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 56120 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 25 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و37 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و15 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7973 فيما بات عدد الوفيات 442 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3624 مصاب بعد تسجيل 64 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 8 في دمشق و10 بريفها و 8 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و20 بالسويداء و15 في درعا و10 في اللاذقية و6 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 77 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7031 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 195 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1032 مع تسجيل 13 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وجه الشرعي البارز في "هيئة تحرير الشام" "أبو الفتح الفرغلي" دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، وذلك عبر معرفه على تطبيق تلغرام، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة حول الدعوة.

وبحسب "الفرغلي"، الذي يشغل منصب عضو مجلس الشورى التابع لتحرير الشام فإنّ الساحة الشامية أحوج ما تكون في الوقت الحالي لـ "مصالحة عامة" بين جميع مكوناتها السنية، معتبراً ذلك الحل الوحيد للاستمرار والتقدم لتحقيق الهدف الأعلى.

وأشار إلى أنّ عدم تحقيق ما دعا إليه "سيدفع الثمن باهظاً"، داعياً إلى تقديم الجميع دون استثناء لما وصفها بأنها تنازلات مؤلمة من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلماً والحاضر أسود، على حد قوله.

واختتم "الفرغلي"، دعوته بأنّ تكون النتيجة حقيقية وصادقة وذكر نص آية قرآنية، فيما ذكر أن الدعوة تأتي "على أساس التشارك وليس الهيمنة"، حسبما جاء في منشوره الذي تضمن الدعوة التي تترجم على أنها صادرة عن قيادة تحرير الشام.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي في هيئة تحرير الشام من الجنسية المصرية، لعناصر هيئة تحرير الشام بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018.

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله".

هذا وقوبلت دعوة الشرعي الأخيرة بردود منتقدة من قبل نشطاء محليين في الحراك الثوري لا سيّما مع وصفهم أن هذه الدعوات كان يستوجب إطلاقها قبيل إنهاء الهيئة لعدد من الفصائل الثورية تحت مزاعم متعددة، وليس قبل الترويج لها في وقت علق ناشطون تلك الدعوات بالتهكم والسخرية، مع صدورها من أبرز الشخصيات المقربة من الجولاني.

أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بياناً عبر صفحته على فيسبوك كشف من خلالها عن قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، إذ اعتمد سعر 2550 ليرة برغم أن النشرة المعتمدة لديه بسعر 1256 ما أثار جدلاً واسعاً مع تحديد القيمة الجديدة في سياق ممارسات النظام لرفد خزينته بالأموال.

وجاء بيان المصرف تحت مسمى "نشرة البدلات"، وهي خاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية، وأشار إلى أن فئتين بإمكانهما تسديد "البدل النقدي" داخل سورية بالليرة، على أن يحسب سعر الدولار وفقاً لنشرة "البدلات" الصادرة مؤخراً.

وحدد ذلك بالمطلوب للخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بـ "خدمة ثابتة"، والذي يتوجب عليه دفع بدل نقدي مقداره 3,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 7 مليون و650 ألف ليرة سورية، وفق السعر الذي حدده المركزي.

يُضاف إلى ذلك الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية التابعة للنظام وتم تأجيله 5 سنوات متواصلة أو الذي أتمها ضمن الخدمة فعلية، يتوجب عليه بدل نقدي مفروض بـ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 25 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وفق سعر الصرف الجديد.

ولفت "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام إلى أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصراً بالدولار الأمريكي أو باليورو، على أن يكون الدفع نقداً، والسماح بالمطلوب استلام حوالة مالية بالمبلغ من الخارج، وفق نص البيان.

ونقل موقع موالي للنظام مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي قوله: "إن سعر الصرف لبدلات الخدمة يعبر عن الأعباء المالية للمكلف أمام وزارات المالية والدفاع والمصرف المركزي، لاعلاقة له ببقية أسعار الصرف، وهو سعر متغير يمكن أن يرتفع أو يهبط"، وفق تعبيره.

وكان أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام حينها مطالب الدفع بالدولار الأمريكي وذلك بقيمة وصلت إلى 10 آلاف دولار، برغم حظر التعامل به داخل البلاد، في سياق تمويل حربه من عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "البدل النقدي"، الذي كان يستهدف المغتربين فيما امتد ليصل إلى استحداث مواد خاصة بالبدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً ضمن ما يُسمى بـ"الخدمات الثابتة" التي تعرف بأنها لتصنيف من يعاني من أمراض مزمنة ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل النقدي، في سياق نهب المزيد من الأموال.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة وسط قصف متبادل بقذائف الهاون بين الجيش الوطني وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهات قرى الياشلي وبصلجة والحمران بريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

تمكن عناصر الجيش الوطني من عطب جرّافة عسكرية لـ "قسد" بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة على جبهة مرعناز جنوب أعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي لقوات الأسد.

أطلق مجهولون النار على أحد الصرافين في مدينة إدلب، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
أحرق مجهولون آلية حفر تابعة لـ "قسد" في قرية الطكيحي بالريف الشمالي الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في القسم الثالث بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" مدني وصادرت جراره الزراعي بعدما داهمت منزله في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انسحب رتل للشرطة الروسية من مدينة عين عيسى باتجاه قاعدة تل السمن جنوب طريق "أم 4" بالريف الشمالي.

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، إن جائحة كورونا عززت الحاجة للمساعدات الإنسانية في بلاده.

وجاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الحرب والمرض: الحياة مع كورونا في اليمن وسوريا"، في إطار منتدى "تي آر تي وورلد" الرابع، الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، تحت شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا".

وأفاد الحريري بأن البنية التحتية الصحية تعرضت لدمار هائل بعد أن أعلن نظام الأسد الحرب على الشعب السوري، مشيرا إلى أن الهجرة القسرية والتغيير الديموغرافي دفعا العديد من العاملين في القطاع الصحي إلى مغادرة البلاد.

وذكر أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل بشكل مكثف لمنع تفشي الوباء، لافتا إلى أن الناس يواجهون صعوبة في الالتزام بتدابير مكافحة كورونا في ظل ظروف العمل القاسية، مؤكدا على ضرورة إنشاء المزيد من مراكز العزل في المخيمات داخل البلاد لمكافحة الوباء، مشيرا إلى حاجتهم الملحة للخيام والمستلزمات الطبية والمعقمات، وضرورة تأمينها الفوري لهم.

من جانبها قالت الباحثة اليمنية ندوى الدوسري، إن 70 بالمائة من سكان بلدها محرومون من المياه النظيفة.

نظمت إيران عبر ما يُسمى بـ "شعراء المقاومة الدولي"، التابع لها مهرجاناً شعرياً في منزل الشاعر السوري "نزار قباني" في دمشق، حيث رثوا خلاله قادة لميليشيات إيران الإرهابية خلال قصائد شعرية.

وافتتح متزعم "تجمع شعراء المقاومة الدولي في إيران" "مرتضى حيدري" المهرجان بقراءته نصوص شعرية تضمنت رثاء لقائد ميليشيا فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القائد في ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، بعد مقتهلم بغارة أميركية مطلع 2020.

يُضاف إلى ذلك قصائد لرثاء العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده"، الذي قتل يوم الجمعة 27 نوفمبر، ويشغل منصب رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت كشفت وكالة إيرانية علاقته بسوريا وميليشيا "حزب الله" الإرهابي.

وجاء ذلك تحت مسمى ما وصفته وسائل الإعلام الموالية للنظام وإيران بـ"نهج الشهيدين" ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول للشعر العربي المقاوم والتي ستستمر على مدار شهر كانون الأول من العام الجاري.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن فعاليات شعرية مماثلة ستشهدها سوريا وإيران وفلسطين والعراق ولبنان واليمن وباكستان، وستنتهي بحفلي تكريم في كل من دمشق وطهران، حسب وصفها.

فيما حضر المهرجان عدة شخصيات موالية لنظام الأسد منهم: "مالك صقور" رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، "وسيم المبيض" مدير ثقافة دمشق، و"رباب أحمد"، مدير مركز أبو رمانة الثقافي بدمشق، وعدد من الشخصيات الأخرى بينهم إيرانيين وفلسطينيين.

وكانت تناقلت صفحات محلية إعلان صادر عن ما يُسمى بـ "الملحقية الثقافية الإيرانية في حلب"، بالتعاون من مجلس محافظة حلب التابع للنظام، تضمن شروط التقدم لمسابقة تقتضي بمدح وتمجيد كلاً من الإرهابيين "بشار الأسد" و"حسن نصر الله"، و"قاسم سليماني"، وبذلك يتجلى مشهد النفوذ الايراني المتصاعد في مناطق سيطرة النظام في حلب.

وجاء في الإعلان الذي دعا إلى المشاركة بمسابقة تحت غطاء شعري بعنوان "المقاومة طريقنا"، مشروطاً بأن يتحدث المتقدم في قصيدته عن المواضيع التالية: "انتصار حلب"، في إشارة إلى احتلالها عقب تدميرها وتهجير سكانها، إلى جانب ما زعمت أنه "انتصار تموز في لبنان - القضية الفلسطينية - صفقة القرن - مقاومة التطبيع"، وذلك لقاء مبالغ مالية مقدمة من إيران.

وكانت أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا سقوط 18 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم.

وقال المكتب إن 11 شهيدا من إجمالي الشهداء قضوا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة والإعدام الميداني.

وأضاف المكتب إنه وثق ارتقاء 6 شهداء في سجون قوات الأسد، مشيرا إلى قيام النظام بتسليم جثة اثنين منهم إلى ذويهما.

ولفت المكتب إلى أنه ما زال يتابع بيانات 4 شهداء آخرين تم إشعار ذويهم بوفاتهم في سجون قوات النظام، مؤكدا أن هذا الشهر شهد العدد الأكبر من الشهداء تحت التعذيب منذ حزيران / يونيو الماضي.

كما وثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأوضح المكتب أن القتلى الذين وثقهم هو على التوزع التالي: 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أن 22 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 2 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، لم يستطع تحديد المسؤولين عنها.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 26 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 1 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

كما نوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 ، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وفيما يخص ملف المعتقلين، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر ارتفاع كبير في توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق المكتب ما لا يقل عن: 53 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 18 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وشدد المكتب على تورط فرعي أمن و فرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 13 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 33 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق 4 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

كما وثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 7 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر، ووثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 24 منهم.

وأخيرا، نوه المكتب أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه ، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا .

كشفت مصادر إعلامية مصرية عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري قادمة من سوريا، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو 10 أيام.

وأشارت المصادر إلى أنّ السلطات المصرية في ميناء دمياط، تمكنت أمس الأحد من ضبط حاوية قادمة من سوريا ومتجهة إلى دولة الإمارات، ومشمولها المستندي "فلاتر مياه" وكان يوجد بها 20 طرداً بوزن 10 أطنان، وبثت صوراً تظهر المضبوطات.

وتعد الشحنة المضبوطة والتي تقدر بـ 11 مليون حبة مخدر هي الثالثة التي تصل إلى الموانئ المصرية قادمة من الموانئ السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والذي ينشط إلى جانب ميليشيات إيران بتجارة وترويج هذه المخدرات، حيث جرى ضبط شحنة تحوي على 6 أطنان مخدرات في الميناء ذاته بـ 23 من الشهر الماضي.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية الصادر حينها فإن الشحنة كانت وجهتها بعد الميناء المصري هي دولة السودان، وأن المضمون المصرح به رسمياً للحاوية المحتجزة، هو "ألواح خشبية"، وقدرت القيمة المالية للكمية بـ 480 مليون جنيه مصري.

وكانت كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء مدينة الإسكندرية قادمة من سوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات، تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر و الموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

وتتجه أصابع الاتهام لميليشيات حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان ودول الجوار بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة والحصول على الأسلحة لممارسة الجرائم بحق الشعب السوري كما جرت العادة.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وبثت صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام مشاهد توثق عمليات هدم المنازل والحوار الذي أجرها المحافظ حيث أمر بهدم المنازل ويكرر عبارة أن المنطقة كلها ستهدم مباشرة مطالباً بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

وقال المحافظ إنه حدد مهلة زمنية تصل إلى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لهدم المنطقة وعند مداخلة أحد الأشخاص من بين مرافقته الأمنية والعسكرية أجابه قائلاً: "اقتراحك اتركه لنفسك"، المنطقة كلها للهدم فوراً، وفق تعبيره.

كما وجه "كريشاتي" مرافقته بتنظيم ضبوط وإحالة أصحاب المنازل للقضاء لاستكمال معاملات دفع الضرائب إذ يقوم النظام مؤخراً بتغريم أصحاب تلك المباني بتكلفة هدمها فضلاً عن الرشاوى والغرامات الأخرى.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ الحملة الرامية إلى هدم المباني تركزت في حي النقارنه بمدينة حماة ووصلت عدد الأنبية المتهدمة في اليوم الأول 5 وعدد معامل البلوك 6 بحجة عملها دون ترخيص.

وبحسب "كريشاتي"فإنه لم يسمح لاحد أن يتجاوز الأنظمة والقوانين معلناً استكمال أعمال هدم المخالفات مع التصدي لاي مخالفة بناء في مهدها، كما أمر بإنذار ساكني المنازل المأهولة لإخلاء الفوري، وفق تعبيره.

بالمقابل تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن افتتاح روسيا لفرعين جديدين للتنقيب عن النفط في سوريا، وذلك عقب مصادقة "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام حيث جرى الافتتاح في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ نظام الأسد وافق على قيام شركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، بافتتاح فرعين لهما بدمشق، وتتمثل غايتهما في بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في سوريا.

وأشارت إلى أنّ رأس مال شركة "MERUCRY ميركوري"، يبلغ 7.35 مليون روبل وجرى تعيين "دميتري فاسيليفيتش غرينكيف" مديراً لفرعها الجديد فيما يسجل رأسمال "VELADA فيلادا" 7.3 مليون روبل وتم اختيار "إيلدارا كاميلييفيتش زاريبوف" مديراً للفرع بدمشق.

وسبق أن جرى افتتاح فرع لشركة "إس تي جي تكنولوجي" الروسية بدمشق، وتتمثل غايتها الأساسية بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة الخامات والمعادن والكيماويات، في تشرين الأول من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي منح النظام الشركة ذاتها افتتاح فرع جديد لها بدمشق في منطقة أبورمانة، وتم تعيين "زاخيد شاخسوفاروف" مديراً عاماً للفرع، ويعادل رأسمالها 2 مليون روبل، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فيما تستثمر "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية حالياً معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً، إضافة إلى "مرفأ طرطوس" لمدة 49 عاماً، وخامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر، بموجب عقود صادقت عليها الجهات المعنية مؤخراً.

وفي تصريحات سابقة كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.