كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن بدء تنفيذ حظر تجوال وحجر كامل في مدينة "صيدنايا"، وذلك ضمن إجراءات وصفتها بأنها "طوعية"، لتضاف المدينة المحجورة إلى بلدة منين ومنطقة السيدة زينب قرب دمشق.

وبحسب حديث رئيس مجلس مدينة صيدنايا، "عبدالله سعادة" لوسائل الإعلام الموالية فإنّ الحجر الذي تنفذه المدينة ليس له علاقة بمجاورتها لبلدة منين أو لوجود حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا، موضحاً أنه كان هناك حالة رشح في المدينة لأحد الأشخاص وتم علاجها والشخص يمارس حياته الطبيعية الآن، حسب وصفه.

ووفقاً لما ورد في تصريح المسؤول في المدينة فإنّ المنطقة تخضح حالياً إلى إغلاق جميع مداخلها والإبقاء على مدخل واحد يجاوره مركز حجر صحي ضمن الإجراءات المتخذة دخول الفيروس إلى المدينة البالغ عددهم 25 ألف بحسب نص التصريحات.

وسبق أن قرر نظام الأسد الحجر الكامل على بلدة منين في وقت ربط مراقبون بين القرار وجغرافية المنطقة الحساسة التي تعد أكثر المناطق غموضاً عقب التشديد الأمني بمحيطها لقربها من السجن العكسري الذي ضم مئات الآلاف من المعتقلين، تبعه قرار مماثل فرض الحجر الكامل على منطقة السيدة زينب.

تزامن ذلك مع تناقل وسائل إعلام النظام تصريح "نزار يازجي"، وزير الصحة في النظام، أن الحالة المسجلة في بلدة منين، من الحالات العشرة المعلن عنها رسمياً، ما دفع نشطاء محليين للتسائل عن سبب التأخير في إعلان مكان الحادثة الأمر الذي أخفته وزارة الصحة في بياناتها المقتضبة لتعود إلى كشف المكان حسبما يتلائم من مصالحها وروايتها الخاصة.

هذا و يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل، لا سيّما مع تركيز إعلامه على أنّ مناطق نفشي الوباء قريبة من السجون كما ظهر في المناطق المجاورة لسجن صيدنايا العسكري سيء الصيت.

توفي فجر اليوم، المناضل الأردني ضافي موسى الجمعاني، بعد مسيرة طويلة قضى الكثير منها في المعتقلات والسجون، وذلك بسبب أفكاره ومبادئه الرافضة للإستبداد.

ولد الجمعاني، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، عام 1927 في مدينة مأدبا الاردنية، وينتسب إلى عشيرة الجماعين من بني حميدة.

توفي والده وهو في الثانية من عمره، إلا أن عمه تولاه وأشرف على تربيته وتعليمه. تلقى الجمعاني تعليمه الابتدائي في مدرسة مأدبا حتى الصف الرابع ثم انتقل لمتابعة دراسته الثانوية في مدرسة المطران في عمان.

والتحق الجمعاني في الجيش العربي الأردني عام 1948 برتبة مرشح، وتابع دراسته العسكرية في بريطانيا.

تسلَّم ضافي قيادة بطارية مدفعية عام 1953. انضم إلى حركة الضباط الأحرار الأردنيين. كذلك فقد انضم إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي في آذار عام 1956، وأصبح عضوا في اللجنة العسكرية التابعة للقيادة القُطرية.

وسجن الجمعاني في سجن المزَّة السوري عام 1970 من قبل حافظ الأسد، لمدة تزيد عن 23 عاماً، بسبب معارضته للحركة التصحيحة لحزب البعث التي قادها الأسد عام 1970 مع أشخاص آخرين.

ألف المناضل العربي الحر كتابه الشهير "من الحزب إلى السجن" وأصدر في أيار 2007 والذي أوضح فيه حياته النضالية والحزبية وسلط الضوء على أبرز الأحداث والمجريات في تاريخه النضالي المشرف.‎

وفي تفاصيل حياته :
توفي والده وهو في الثانية من عمره، فعاش في كنف عميه «سليمان وعبدالله» وجدته مريم العوض التي تتحدر من عشيرة بني حسن، ذات المكانة المرموقة بين البدو وبيت الشعر المستقل.

تلقى علومه الأولى على يد الخطيب يوسف، القادم من قرية سنجل من أعمال نابلس، وهو من أسماه «ضافي». ثم انتقل إلى دار عمه سليمان في مادبا للدراسة في مدرستها الوحيدة، حيث أكمل بضع صفوف ابتدائية، قبل أن ينتقل للدراسة والإقامة في مدرسة المطران التي أسسها في جبل عمان مطران الطائفة الانغليكانية في القدس.

تفرد البدوي الذي أثار ضحك أبناء العائلات الميسورة غداة انتسابه لمدرسة المطران في دراسته، وغدا من التلاميذ المجتهدين، فضلاً عن ممارسته للعديد من الهوايات الرياضية، وإتقانه اللغة الإنجليزية، لدرجة أنه حاز المركز الثالث في الإنشاء الإنجليزي، وسلمه الجائزة، للمفارقة، قائد الجيش آنذاك كلوب باشا، الذي علق قائلا: «بني حميدة وجائزة باللغة الإنجليزية». لكن اجتهاده لم يلبث أن تراجع في سني المراهقة بتأثير إقباله على ممارسة الرياضة، كما يقول.
يذكر رحلة قام بها بصحبة مدير المدرسة ولفيف من الطلاب إلى فلسطين.

تخرج من مدرسة المطران العام 1947 بعد أن أمضى سبعة أعوام في القسم الداخلي فيها، ولم يتسن لعمه إرساله إلى بيروت لإكمال دراسته الجامعية، نظراً لأن القحط عم البلاد في تلك السنة.

حاول جهده الحصول على عمل في الحكومة فلم يتمكن، كما لم يحز بعثة دراسية.

لكنه عمل في مركز أنشأته الحكومة لتوزيع الحبوب في مادبا لمدة أربعة أشهر، ثم قصد عمان باحثاً عن عمل. فعينته قيادة الجيش معلماً مدنياً في مدرسة لضباط الصف بعلاوة معلم قدرها خمسة دنانير. لكن الوظيفة لم ترق له، فقفل عائداً إلى مادبا دون أن يقدم استقالته.

نتيجة لوساطة عمه مع كلوب باشا أدخل مدرسة المرشحين، وعاد إلى مدرسة ضباط الصف تلميذاً لا معلماً.

تلقى تدريبه العسكري في معسكر التدريب الأمامي في «مركز بوليس النبي صالح» برام الله، تقدم بعدها لدورة مرشحي الضباط وقُبل، وابتعث مع ستة مرشحين إلى كلية ساند هيرست العسكرية ببريطانيا.

فرز بعد عودته إلى الأردن إلى سلاح المدفعية، التي كانت تتكون مطلع العام 1949 «من كتيبة مدفعية ميدان واحدة مؤلفة من بطاريتي ميدان عيار 25 باوند».

فيض من المماحكات مع الضباط الإنجليز يذكرها الجمعاني، الذي كان يمقت سيطرتهم على الجيش.

انتقلت كتيبة مدفعية الميدان الأولى إلى غور فلسطين شمال مدينة أريحا، حيث عقدت دورات التدريب الجدية. وهناك التقى للمرة الأولى شاهر اليوسف «ضابط شاب في سلاح المدفعية المعار إلى لجنة الهدنة الأردنية الإسرائيلية»، الذي كان له «دور وتأثير في بلورة وتحديد توجهاتي السياسية والعقائدية»، بحسب الجمعاني.

انتقلت الكتيبة أوائل الصيف إلى منطقة مدينة الزرقاء، التي أصبحت المعسكرات الثابتة لأسلحة الجيش المساندة.وهناك توثقت علاقته بشاهر اليوسف، الذي صار نقيباً وبالملازم أول محمود المعايطة المعروف «كضابط شجاع قاتل في فلسطين».

اقترن بابنة عمه سليمان العام 1950، وسكن مادبا.

«في أواسط العام 1951 كان لي صديقان من بين أصدقائي هما : النقيب شاهر اليوسف، والملازم أول بطرس الحمارنة، كان الأول ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، والثاني للحزب القومي الاجتماعي السوري، وقد أطلق بطرس على ابنه البكر اسم مصطفى تيمناً باسم مصطفى ارشيد الأمين العام للحزب القومي السوري آنذاك». يقول الجمعاني في مذكراته، ثم يشير «إلى ميله إلى «البعث» نظراً لعشقه للحرية».

أوفد إلى بريطانيا العام 1952 لمتابعة دورة قائد موقع في مدرسة المدفعية، وتسلّم قيادة بطارية مدفعية العام 1953.

التزم رسمياً بحزب البعث منذ منتصف 1956 وأقسم يمين الولاء أمام رئيس الحزب عبدالله الريماوي. وكان أحد مؤسسي تنظيم «الضباط الأحرار» في الجيش بعد شاهر اليوسف ومحمود المعايطة.

عين أواخر العام 1956 قائداً لكتيبة مدفعية الميدان الخامسة.

يرى بحكمة السنين بأن قيادة حزب البعث التاريخية حتى صدام حسين «لم تعرف كيفية تطبيق فكر حزب البعث على الواقع»، مؤكداً «أن الفكر وحده لا يوصل إلى هدف، بل أنه قد يشكل مصيدة لكثير من المناضلين المؤمنين والجماهير، إذا تولته قيادة ليست لها علاقة بهذا الفكر بل قد تكون عبئاً عليه».

اعتقل وقيادات التنظيم إثر أحداث العام 1957. وحكم بالسجن عشر سنوات أمضى شطراً منها في سجن الجفر الصحراوي.
أفرج عنه بموجب العفو الذي أصدرته حكومة وصفي التل الأولى 1962، بعد 58 شهراً أمضاها في الاعتقال.

أمضى ردحاً من الزمن في بيته، قبل أن يعيد اتصاله بالحزب كعضو عادي في فرقة مادبا الحزبية، مع حصوله على وظيفة مساعد للإدارة في قسم المشاريع في مجلس الإعمار.

اعتقل مجدداً من منزله في مادبا العام 1963 إثر حركة الثامن من شباط/ فبراير في العراق التي تسلم بموجبها حزب البعث السلطة في العراق، وحركة 8 آذار/مارس في سورية، وبقي رهن الاعتقال 14 شهراً.

التحق بحركة الثالث والعشرين من شباط التي استهدفت «التخلص من القيادة التاريخية للحزب» وعيّن عضواً في لجنة تنظيم القُطر ثم رئيساً للجنة، ليتولى أمانة سر قيادة قطر الأردن لحزب البعث «الجناح السوري».

انتخب عضواً في القيادة القومية في سورية في المؤتمر القومي العاشر، وتولى إدارة العمل الفدائي الذي كان حديث الولادة آنذاك، لفترة قصيرة عاد إثرها إلى الأردن «لأن العمل هناك أشرف وأجدى» وفق رأيه.

تولى بعد هزيمة 1967 قيادة تنظيم «طلائع حرب التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة» التي شكلها فرع فلسطين للحزب في دمشق. وكان له دور فاعل في تحالف حركتي فتح والصاعقة، وإيصال الحركة إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
تولى التفاوض مع حكومة بهجت التلهوني العام 1970، وأدت دعوته لتوحيد الفصائل الفلسطينية التي أطلقها من موسكو، إلى انبثاق المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

بوصول نور الدين الأتاسي، الأمين العام للحزب إلى سدة الحكم في سورية، بدأت قبضة الحزب تفتر عن الجيش السوري، ما أدى إلى حركة وزير الدفاع حافظ الأسد 1971 التي أطلق عليها اسم «الحركة التصحيحية» ولا يرى الجمعاني مبرراً لها.

فاعتقله نظام حافظ الأسد في حزيران 1971 ،وزج به في سجن المزة دون محاكمة. أفرج عنه يوم 30/10/1994، فعاد بعد انقضاء أكثر من 23 عاماً وراء القضبان، إلى بيته في مادبا.

توقيت زوجته "الحاجة وجدان سليمان مبارك الجمعاني" عن عمر يناهز ٨٤ عاما في ١٨/٢/٢٠١٨.

وثق موقع "فرات بوست"، مجزرة مروعة ارتكبتها الميليشيات الإيرانية راح ضحيتها ثمانية مدنيين بينهم سيدتان، في منطقة "معدان"، بريف محافظة الرقة الجنوبي.

وفقاً لما أفاد به الموقع المحلي فإنّ ثمانية مدنيين من أبناء منطقة "معدان" قتلوا على يد الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات نظام الأسد في بادية معدان أثناء خروجهم للبحث عن "الكمأ"، الذي ينتشر في البادية السوريّة.

ونشر الموقع أسماء الضحايا ممن وثق مقتلهم وهم: "فطيم حسين العبدالله - فضة أحمد السالم - فرحان فواز البعنه - خالد أحمد العبدالله - عيد عواد الصالح - حسين محمود الفياض - عبود حسن العوران - كمال حسن العوران"، مشيراً إلل احتمالية ارتفاع الحصيلة النهائية.

هذا وسبق أنّ نفذت الميليشيات الإيرانية مجازر مماثلة كان أبرزها في ناحية معدان بريف الرقة راح ضحيتها 21 شخص قضوا ذبحاً بالسكاكين، الأسلوب الذي تنتهجه الميليشيات الإيرانية في تنفيذ جرائمها، في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد الذي يتجاهل حتى ذكر تلك الحوادث عبر إعلامه.

وتعود إلى الأذهان جريمة مماثلة بحق سبعة من المدنيين في منطقة عياش في بادية دير الزور، حيث أشارت أصابع الإتهام آنذاك بشكل مباشر للمليشيات الإيرانية الشيعية المنتشرة في المنطقة، خاصة أن هذه الحوادث باتت متكررة وبشكل ممنهج، بحسب مصادر إعلامية محلية.

هذا وتنتشر الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في ريف الرقة وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

يواصل فايروس كورونا المستجد، حصد المزيد من الأرواح في العالم، بنسبة كبيرة في بلدان أوروبا وأمريكاً، مسجلاً وفاة نحو 60 ألف إنسان حول العالم، في وقت يتوقع العديد من الخبراء كلفة باهظة أخرى لفيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث.

وتوقّع بنك التنمية الآسيوي، أن تراوح كلفة تداعيات تفشي الفيروس المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في مانيلا، في تقرير نشرته، الجمعة، أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".

وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2% خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7% جراء الأزمة المالية الآسيوية.

إلى ذلك قال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا "لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته"، موضحاً أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة".

وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، كما حذّر التقرير من أن "النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع".

ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3% هذا العام، في مقابل 6,1% العام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.

وبحسب التقرير: "أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة.. ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد".

أما في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أعلى نسبة في الإصابات حول العالم، فقد عانى اقتصادها في آذار/مارس أولى مفاعيل تفشي الفيروس مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4,4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الجمعة.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وهي منظمة حقوقية، شكوى أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، عن عدم تلقيهم أي مساعدات طبية من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى اليوم، للوقاية من من فايروس كورونا.

وقال عدد من الأهالي في رسائل وصلت لمجموعة العمل، إن وكالة الغوث لم تتخذ أي خطوات وقائية على الأرض في بلدة جديدة عرطوز على الرغم من علمها بتواجد عشرات العائلات الفلسطينية النازحة عن مخيم اليرموك إضافة للعائلات الفلسطينية القاطنة في تلك البلدة، مشيرين أنهم لم يتلقوا أي مستلزمات طبية من معقمات ومنظفات وكلو تساعدهم على مكافحة وباء كورونا والوقاية منه.

من جانبهم طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا في وقت سابق، وكالة "الأونروا" باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، لحمايتهم من انتشار فايروس كورونا، كونها مسؤولة بشكل مباشر عن صحة وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، إضافة لمسؤوليتها المباشرة عن أعمال النظافة العامة، والصرف الصحي في المخيمات وبشكل كامل.

واتهم عدد من الناشطين وكالة "الأونروا"، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بإجراء حملات تعقيم وتنظيف واتخاذ تدابير وقائية، واحترازية شكلية وبأدوات بدائية بسيطة لا تجنب سكان المخيمات الفلسطينية في سورية خطر هذه الجائحة.

كشفت صحيفة "الوطن"، المقربة من نظام الأسد عن احتجاز عشرة أشخاص في مدينة حماة وسط البلاد وإخضاعهم لما وصفته بأنه "حجر صحي"، مبينةً أنّ المحتجرين هم "أفارقة"، حسب وصفها.

ونقلاً عن مسؤول في نظام الأسد نشرت الصحيفة ذاتها تصريحاً تضمن إعلان النظام عن حجر عشرة أشخاص 10 قالت إنهم دخلوا من لبنان بطريقة غير شرعية إلى محافظة حماة وسط البلاد.

وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريح منقول عن مصدر طبي أكد عدم وجود أي أعراض مرضية على المحتجرين في مشفى "السقيلبية"، كما نفى ما تناقلته صفحات محلية إصابتهم بفيروس كورونا، وفقاً لما ورد التصريح.

ويشير المصدر ذاته بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجر أشخاص أجانب يدخلون البلد بـ "طريقة غير شرعية"، في إشارة إلى المعابر الحدودية الغير رسمية والخاضعة لسيطرة الشبيحة النظام وميليشيات حزب الله اللبناني.

هذا وسبق أنّ تحدثت صفحات موالية للنظام عن وجود حالتي وفاة في مدينة "السليمة" قرب حماة، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفايروس "كورونا"، وفقاً لما نقلته صفحات وحسابات داعمة للنظام، الأمر الذي دفع مصادر طبية عاملة في مستشفيات للنظام لنفي الخبر مدعيةً بأنّ الوفيات حدثت بسبب مرض "ذات الرئة".

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيقها انتهاكات جسدية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وأكد فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أنه استطاع توثيق (37) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين (620) لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وشدد فريق الرصد على أن النظام السوري يواصل الإخفاء القسري بحق أكثر من (1793) لاجئاً في السجون وأفرع الأمن بينهم (107) إناث.

يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو "الفضيحة" منعت الكثيرين من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الاعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية.

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لوحدات الحماية الشعبية التي تدير قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان الجمعة، أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم المذكور.

وأضاف قائلا "هذه المعدات الطبية ستساعد في حماية العاملين بالمستشفيات في الحسكة والشدادي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحراس الأمن بالسجون الموجودة هناك"، ولفت البيان إلى أن تلك المعدات والمستلزمات عبارة عن معدات وقائية مثل القفازات والأقنعة والأطقم الجراحية وأجهزة قياس التأكسج.

ووفق ما ورد بالبيان قال العميد بريان هندرسون، نائب مدير الشؤون المدنية بالتحالف "علاقتنا الدائمة مع (ي ب ك/بي كا كا) تتجاوز هذا الوباء وهي مهمة لتساعد قوات سوريا الديمقراطية في تحقيق الاستقرار والأمن شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 27 مارس/آذار المنصرم أنهم سيقدمون مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا بسوريا.

وسبق أن طالب مجلس سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف في سوريا لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم.

وكررت "قسد" أكثر من مرة، مطالبتها بمحاكمة دولية للمحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش، رغم أن مطلبها يقف ورائه هدف سياسي في الحصول على اعتراف دولي بوجودها ومؤسساتها، ورغم ذلك لم تلق أي استجابة.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لوحدات الحماية الشعبية التي تدير قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان الجمعة، أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم المذكور.

وأضاف قائلا "هذه المعدات الطبية ستساعد في حماية العاملين بالمستشفيات في الحسكة والشدادي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحراس الأمن بالسجون الموجودة هناك"، ولفت البيان إلى أن تلك المعدات والمستلزمات عبارة عن معدات وقائية مثل القفازات والأقنعة والأطقم الجراحية وأجهزة قياس التأكسج.

ووفق ما ورد بالبيان قال العميد بريان هندرسون، نائب مدير الشؤون المدنية بالتحالف "علاقتنا الدائمة مع (ي ب ك/بي كا كا) تتجاوز هذا الوباء وهي مهمة لتساعد قوات سوريا الديمقراطية في تحقيق الاستقرار والأمن شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 27 مارس/آذار المنصرم أنهم سيقدمون مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا بسوريا.

وسبق أن طالب مجلس سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف في سوريا لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم.

وكررت "قسد" أكثر من مرة، مطالبتها بمحاكمة دولية للمحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش، رغم أن مطلبها يقف ورائه هدف سياسي في الحصول على اعتراف دولي بوجودها ومؤسساتها، ورغم ذلك لم تلق أي استجابة.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

حملت حركة "رجال الكرامة" في السويداء، وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، القوات الروسية في سوريا مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدة القريا في ريف السويداء، جنوب سوريا، في وقت تجري جهود لضبط التوتر بين الفصائل و"الفيلق الخامس" في درعا المدعوم من موسكو.

وأوضح بيان "رجال الكرامة"، أن "الفيلق الخامس تشكيل من مرتبات (الجيش)، ويتبع مباشرة للقوات الروسية في سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات الروسية في سوريا، ويقع على عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا المجزرة بحق المدنيين".

وأكدت الحركة أنها "ترصد التهديدات التي يمثلها وجود التنظيمات الإرهابية شرق المحافظة، مع رصد وجود قوات تتبع لتشكيلات الفيلق الخامس في قرى المحافظة الشمالية الشرقية"، وأنها "تؤكد جهوزيتها التامة للتعامل مع أي اعتداء، مطالبة الجهات المسؤولة بتحييد وإبعاد هذه القوى والتشكيلات عن حدود المحافظة الشرقية والغربية".

وأرجعت "مسؤولية الفراغ الأمني في محافظة السويداء بشكل كامل للجهات الحكومية"، مشيرة إلى أنها لم تعترض عمل هذه الجهات في السويداء. كما عدت أن "الضيوف من الوافدين من كل المحافظات السورية، خصوصاً من سهل حوران الكرام، هم أهلنا، وقد أثبت أهالي الجبل خلال تسع سنوات من أمد الصراع أنهم على عهد سلفهم الصالح، يُكرمون ضيوفهم وجيرانهم على السواء"، داعية المدنيين في المحافظتين إلى الحفاظ على "الوعي الوطني الذي يحفظ الجميع من مزالقَ لا تُحمد عقباها".

وشهدت المنطقة الجنوبية قبل أسبوع توتراً في بلدة القريا، جنوب غربي محافظة السويداء، ومدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، بعد اشتباكات بين فصائل من السويداء وقوات من "الفيلق الخامس" في درعا، المشكل من فصائل التسويات "مما أدى إلى وقوع ضحايا وحالات خطف متبادلة بين الأطراف".

ووفقاً لإحصائيات محلية في السويداء، وقعت أكثر من 200 حادثة خطف بحق مدنيين من المحافظتين، بهدف الفدية المالية. ورجح ناشطون أن "عصابات بين درعا والسويداء يرتبط بعضها ببعض، حيث تم توثيق كثير من الحالات التي تاجرت فيها هذه العصابات بين المحافظتين، كتبادل المخطوفين مقابل المال أو بيع المسروقات".

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2020 الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

" رد أمريكي بقصف الشعيرات"

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، والحكومتين السعودية والبحرينية، للضربة الأمريكية، في الطرف المقابل اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأمريكي مضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي.

"ردود فعل محلية ودولية"

خلقت مجزرة خان شيخون ردود فعل دولية ومحلية كبيرة، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في عدة مدن وبلدات سورية تعلن وقوفها إلى جانب أهالي مدينة خان شيخون وتدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصف المدنيين، مطالبة بالمحاسبة، أيضا عبرت منظمات حقوقية إنسانية عديدة التحرك عن إدانتها للمجزرة، والتحرك لكشف حيثيات وتفاصيل القصف.

"تجاوز التهديدات ومعاودة استخدام الكيماوي"

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه"، كما عاود النظام استخدام هذه السلاح لمرات عدة في الغوطة الشرقية مؤخراً.

"نيورك تايمز تكشف أكاذيب الأسد"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

"الاستخبارات الألمانية تؤكد الهجوم"

و رأت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أن طيران نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بمواد كيمائية سامة، على بلدة خان شيخون انطلق من قاعدة الشعيرات، فيما "لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم".

"فريق أممي لتقصي تفاصيل الهجوم"

أعدت الأمم المتحدة، فريقاً من المحققين في شهر أيار، لزيارة مدينة خان شيخون، للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي، حيث قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، "إيزومي ناكاميتسو"، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن "فريقاً أمميا سيزور خان شيخون"، مضيفة أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا".

"تورط روسي في المجزرة"

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

" الأسد ينفي وبعثة الأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين"

عاود الإرهابي "بشار الأسد" لأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، نافيا مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، في بيان صادر عنها، "الآن وبعد أن علمنا هذه الحقيقة الدامغة فإننا نتطلع إلى إجراء تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين تحديداً عن هذه الهجمات الوحشية، حتى يمكننا تحقيق العدالة للضحايا".

"ضغوطات روسية وغربية لحرف مسار التحقيق"

كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون، عن تدخلات وضغوط سياسية شديدة تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي شهر تموز الحالي، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة، عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا".

ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا يأتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".

"منظمات حقوقية وإنسانية تؤكد استخدام السارين"

أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية.

" خان شيخون بعد ثلاث أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، أمس الجمعة، النظام السوري إلى "إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين" لمنع فيروس كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبلاد.

وشدد كولفيل، في مؤتمر صحفي، بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، على أن خطر انتقال عدوى كورونا بين المعتقلين في سجون البلاد مرتفع للغاية، مبينا أن سوريا إحدى الدول التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الإطار.

وأعرب المتحدث الأممي عن قلقه من الوضع الراهن في كافة السجون ومراكز التوقيف المؤقتة في سوريا، مؤكداً أن الوضع خطير خاصة في السجون المركزية المكتظة بالمعتقلين التي يسيطر عليها النظام، وفي مقدمتها سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق.

وأضاف كولفيل، "حتى قبل كورونا، تلقينا أنباء خطيرة عن حالات الموت نتيجة التعذيب ونقص العلاج في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة التابعة للنظام وفي صيدنايا"، لافتاً إلى أن المسنين والنساء والأطفال الضعفاء من بين السجناء، يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية.

ولفت المتحدث الأممي إلى إطلاق إيران سراح 100 ألف سجين مؤقتا، إلى جانب إطلاق إندونيسيا سراح 30 ألف سجين بينهم مسجونون بجريمة تعاطي المخدرات، وإطلاق تركيا سراح فئة معينة من المساجين، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وقال "ندعو الحكومة السورية (نظام بشار الأسد) والجماعات المسلحة إلى إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء لمنع كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية في البلاد"، كما طلب كولفيل، من جميع الأطراف السورية، إتاحة الوصول دون عوائق إلى السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى أمام المنظمات الإنسانية وفرق الرعاية الصحية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة لدى النظام تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 16، وقبل أيام، دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أولى الإصابات في البلاد.