اغتال مجهولون في ظروف غامضة، القيادي في ميليشيا "حزب الله" اللبناني المدعو "محمد علي يونس، أحد قادة الحزب في جنوب لبنان، وعُثِر على القيادي بعد ظهر أمس السبت، جثة هامدةً داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله وهو من بلدة جبشيت مسؤولا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس".

وحضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادث، وأفيد عن توقيف "ع. ف .ا"، كمشتبه به بعملية القتل، ولاحقًا، نعى حزب الله يونس كأحد شهدائه في دلالة على أن خلفيات جريمة القتل تتعلق بعمله الأمني في الحزب.

ويتردَّد أنه "ناشط في الملف الذي يرتبط بـ "العملاء"، وهذه واحدة من جملة روايات جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي"، وبحسب المعلومات الأولية، كان يونس بسيارة وبرفقته شخص آخر. ووجد جثة في سيارته في منطقة قعقعية الجسر في الجنوب، وله علاقة بمطاردة الجواسيس.

وتحدثت معلومات عن أنه هو من قام بقتل أنطوان الحايك قبل أيام المتهم بالعمالة لإسرائيل، في منطقة المية ومية، وبحسب مصادر مقربة من حزب الله، فإن الشخص الآخر لم يمت وتم استجوابه، وخلال الاستجواب قال إنه تمت مطاردتهم في السيارة قبل قتله.

وذكر مراسل قناة "العربية" و"الحدث" في القدس أن لا معلومات دقيقة متوفرة حول اغتيال يونس، مشيرا إلى أن القيادي في حزب الله كان مكلفاً، يبدو من قبل إيران أيضاً، بكشف شبكة العملاء واختراق حزب الله استخباراتياً، هو من الدائرة القيادية الثانية حول الأمين العام للحزب حسن نصرالله لا الأولى.

وأضاف أن "احتمال اغتياله إسرائيلياً وارد، لكن التصفيات الداخلية واردة أيضا"، لافتا إلى أن الاغتيال تم في النبطية جنوب لبنان، ولفت إلى أنه "في إسرائيل لا يتطرقون للموضوع علناً إلا بتناول الخبر من مصادره اللبنانية!".

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام، بياناً مقتضباً أعلنت من خلاله عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفايروس كورونا، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

ووفقاً لما ورد في بيان الوزارة فإنّ تسجيل الحالات الجديدة، يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق النظام إلى 19 إصابة، شفيت منهم حالتان، وتوفيت حالتان، حسبما ورد في معلومات صحة الأسد.

وسبق أنّ نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً مختصراً أعلنت من خلاله عن تناقص عدد الحالات المعلن عنها من 16 حالة مصابة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد.

ويرى المتابعون لتلك الصفحات بأنّ بيانات وزارة الصحة مثيرة للجدل وتحتاج المزيد من التفاصيل كما وصفوه بأنه مبهم بشكل كبير ويخفي وراءه معلومات ترجح عن انهيار المنظومة الطبية المتهالكة اساساً بسبب إهمال نظام الأسد المنشغل في نهب وسلب مقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحه وقتل وتشريد ملايين السوريين.

هذا وتؤكد مصادر طبية نقلاً عن وكالات محلية تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة لسيدة إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات الذي وصل إلى تسعة، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

سلط "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في مقال بحثي، الضوء على كيفية محاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في سوريا، والتي تعاني منذ 2011 حربا كبيرة ضد الشعب السوري، متحدثاً عن تحديات تواجه ثلاث إدارات رئيسية.

ولفت المعهد إلى أنه في سوريا ثلاث إدارات رئيسة أمام تحدي تفشي كورونا، هي حكومة النظام السوري، وحكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام، والإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا.

وأوضح المقال أنه في 22 آذار/ مارس الماضي، اعترف النظام السوري أخيرا على لسان وزير الصحة لديه، نزار يازجي، بأول إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد، بعد أسابيع من بدء انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الوباء إلى هناك.

وأشار إلى خشية مواطنين في سوريا من أن الوجود المكثف للمليشيات الشيعية الإيرانية والأجنبية على أراضيهم يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة، نظرا لدور إيران الموثق جيدا في نشر المرض، وفق ما أورده، ولم يشر تقرير المعهد الأمريكي إلى الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، المقرب من تركيا.

وجمعت بين الإدارات الثلاث التي ذكرتها، أنها جميعها تتعرض لضغوط شديدة لتجنب وقوع كوارث إنسانية، نظرا لافتقارها إلى الموارد والتحديات الرئيسية، خاصة في منطقة إدلب الحدودية الصغيرة المكتظة بالسكان، والتي تضم الآن مئات آلاف النازحين مع مأوى غير مناسب إلى حد كبير.

ولفت إلى أن نظام الأسد يتلاعب في حالات الطوارئ، وأنه يحاول الاستفادة من الأزمة كفرصة لحشد الدعم المحلي والدولي، بينما يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية، على الرغم من أن أياً من العقوبات المعنية لا تستهدف القطاع الطبي.

وأوضحت أن اللوحات والنشرات الإعلانية حول أهمية النظافة الشخصية الجيدة والتشتيت الاجتماعي، بدأت في الظهور في شوارع دمشق لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم. ولكن في الوقت نفسه، تسربت صور تُظهر حشودا من الأفراد يتلقون رواتبهم والمواد الغذائية الأساسية، مما يشير إلى أن الرسائل لا يتم أخذها على محمل الجد من قبل المواطنين أو السلطات على حد سواء.

وبالمثل، تم تعليق وسائل النقل العام، وتم إغلاق جامع السيدة زينب - الذي يعتمد عليه النظام والميليشيات المدعومة من إيران لنشر دعايتهم - حتى 15 آذار/ مارس. ومع ذلك، جاءت هذه الخطوة بعد فوات الأوان، حيث أن العديد من المقاتلين والحجاج الأجانب الذين تجمعوا هناك بأعداد كبيرة قبل الإغلاق قد عادوا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية (خاصة العراق) مصابين بفيروس كورونا.

كما أن رد النظام يدعو للتشكيك في سيادته على الأراضي. فوفقاً لناشطين مناهضين للنظام، وُضِع الآن العديد من المقاتلين المدعومين من إيران في الحجر الصحي بالقرب من الخطوط الأمامية في إدلب وحلب.

وأفادت بعض التقارير أن آلاف المقاتلين الشيعة المنتشرين هناك تجاهلوا إجراءات احتواء تفشي الفيروس التي أصدرها الأسد، على سبيل المثال، قامت ميليشيات "كتائب الإمام الحسين" و"قوات الرضا" و"لواء الفاطميون" بتنظيم احتفالات دينية ومسابقات رياضية خلال الأسبوعين الماضيين. وأدّت مثل هذه التقارير إلى دفع السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى الدعوة إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع مناطق النظام.

وبالمثل، قاد «حزب الله» اللبناني المعركة ضد فيروس "كوفيد-19" في مناطق يُفترَض أنها تحت سيطرة النظام في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من الرسائل الصادرة من دمشق ومفادها أن "كل شيء على ما يرام"، إلّا أنه تم بالكامل عزل بلدة الدوير في المحافظة بعد أن خرج الفيروس عن نطاق السيطرة هناك.

وفي إدلب، وقبل تفشي الوباء، كانت "حكومة الإنقاذ" - «هيئة تحرير الشام» - مثقلة بقلّة الموارد بسبب الهجمات اللانهائية للنظام وللمتحالفين معه. ووفقاً لمدير منظمة "الخوذ البيضاء"، رائد الصالح، تم تدمير 70 في المائة من البنية التحتية الصحية/الطبية في أراضيها.

وتشير مجموعة "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن 4 ملايين نسمة ليس لديهم سوى 1,689 سريرا بالمستشفيات و243 وحدة رعاية مكثفة و107 أجهزة إنعاش رئوية و32 وحدة عزل صحي. وبالتالي، هناك احتمال إعطاء الأولوية للمصابين بالكورونا وتفضيلهم على أولئك الذين يعانون من الأمراض والإصابات الناجمة عن الحرب في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى وفاة المزيد من الأفراد بشكل غير مباشر.

على غرار "حكومة الإنقاذ"، تعاني "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تسيطر عليها القيادة الكردية من نقصٍ في الموارد، بالإضافة إلى تعاملها مع القضايا التي كانت قائمة مسبقاً، واحتمال بروز تنظيم الدولة من جديد، الذي أصبح من الصعب التعامل مع أعضائه في منطقة دير الزور وداخل نظام السجون.

وللتخفيف من وطأة هذا الوضع، تم إطلاق سراح بعض المعتقلين السوريين غير الخطرين التابعين لتنظيم داعش خلال الأسبوع الماضي، وذلك بواسطة اتفاقيات بين العشائر. ومن المرجح أن تعطي "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الأولوية للرد على فيروس كورونا على المدى المتوسط، مما قد يمنح تنظيم داعش مجالاً أكبر للعودة.

ومما يزيد الأمور سوءاً أنه ليس هناك مراكز لإجراء الفحوصات في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بعد أن خسرت المركز الوحيد الذي كان متوافراً لديها بعد عملية نبع السلام.

لذلك، لا يسع السكان المحليين سوى الاعتماد على نظام الأسد الذي لم يأخذ [خطر] الفيروس على محمل الجد ويتطلب أكثر من أسبوع لإكمال عملية الاختبار. وفي تعقيدٍ إضافي، منعت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عناصر النظام من دخول أراضيها لأنها تدرك أن درجة تفشي الفيروس [بين سكان الأراضي التي يسيطر عليها النظام] أكبر مما يكشف عنه الأسد.

ولفت إلى أن فيروس كورونا يمنح واشنطن فرصة جديدة لإظهار قيادة حقيقية في ما يتعلق بسوريا، وبشكل أساسي من خلال مساعدة أولئك الذين يعانون في مخيمات مكتظة بالسكان النازحين والمناطق ذات الإمدادات المحدودة.

وشدد أنه على واشنطن، أكثر من أي شيء آخر، الضغط على روسيا من خلال "مجلس الأمن الدولي" للسماح بتوفير المساعدة الطبية المباشرة وغيرها من المساعدات عبر الحدود التركية -السورية، لكي يكون من الممكن إيصالها بسرعة إلى كل من اللاجئين في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة "حكومة الإنقاذ" والسكان المحليين المعرّضين للخطر في الشمال الشرقي من البلاد الذي تسيطر عليه "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وإذا لم يتحقق ذلك، يجب على إدارة ترامب تشكيل تحالف خاص بها لتحدي التعنت الروسي واتخاذ إجراءات إنسانية عن طريق تركيا لمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. وتبقى الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لـ "منظمة الصحة العالمية"، لذا فإن المساعدات الدولية المباشرة لهذه الأجزاء من سوريا يجب أن تشكّل أولوية قابلة للتنفيذ الفوري بالنسبة لقادة العالم، وليس رهناً بموافقة النظام أو عدمها.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب التابعة للنظام، أنها تلقت 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات، متجاهلة التعليق على تصريحاتها السابقة فيما يخص التعاقد مع الجانب الروسي على توريد 300 ألف طن قمح، بعدما كذّب هذا الأخير، الخبر.

وقالت المؤسسة، في بيان نقله موقع "اقتصاد": "وصلت مساء أمس إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بخمس وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري"، وذكر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية.

وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن كمية 25 ألف طن بالكاد تكفي لمدة أسبوع، حيث يبلغ الاستهلاك الشهري من القمح في سوريا نحو 150 ألف طن.

وكان النظام السوري، اعتمد مؤخراً طريقة توزيع الخبز على البطاقة الذكية، بحصة يومية تبلغ ربطة واحدة من سبعة أرغفة لكل ثلاثة أفراد من الأسرة، وقال إنه يدرب حالياً معتمدي توزيع الخبز على استخدام البطاقة الذكية.

وسبق أن قدّر برنامج الأغذية العالمي عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بثمانية ملايين شخص، ولفت البرنامج إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، يحتاج السوريون دعما أكثر من أجل الحفاظ على صحة جيدة.

تناقلت وسائل إعلام النظام مشاهد بثها رئيس غرفة صناعة حلب المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، قال إنها مرحلة تجريب أجهزة تنفس اصطناعي جرى إنتاجها ضمن غرفة الصناعة التابعة للنظام.

وذلك ضمن الترويج المعتاد من قبل نظام الأسد بهدف لفت الأنظار عن مدى العجز والفشل الذريع في القطاع الطبي بمناطق النظام التي تعاني من الإهمال والعجز الطبي نظراً لتهالك تلك المؤسسات مع نهب وسرقة مخصصاتها لصالح ميليشيات وشخصيات مقربة من النظام.

وبحسب إعلام الأسد فإنّ هذه مبادرة هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة ميليشيات النظام وتأتي وضمن جهود القطاع الخاص للتصدي لـ "كورونا"، إلا أنّ هذا الإعلان يفضح حقيقة تجهيز كافة المراكز الطبية بالمعدات اللازمة لمواجهة الفايروس.

ومع احتفاء إعلام النظام بما وصفه بأنه إنجاز كبير لا يزال قيد التجريب على أن يعلن عنه فور نجاح تجريبه طبياً، يظهر عجز القطاع الطبي الذي أهمله النظام بشكل كبير مستغلاً مقدرات البلاد في دعم وتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

ويزعم "الشهابي" بأنّ الغرفة الصناعية التابعة للنطام شكلت فريقاً خاصاً لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعية مشيراً إلى عمل الفريق ضمن شعار "اذا لم نتمكن من تصنيع منفسة وطنية فنحن لا نستحق أن نكون صناعيين"، حسب وصفه وذلك ضمن شعارات المزاودة التي ينتهجها الشخصيات النافذة في نظام الأسد.

هذا وتكشف وسائل إعلام النظام بأنّ مناطق سيطرة النظام بحاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي قبل تفشي وباء "كورونا" في البلاد نظرا لقلة عددها لدى المشافي، في وقت يتواصل فيه تزويد جيش النظام بالأسلحة والذخيرة لقتل الشعب وإهمال المشاريع الطبية التي تتفشى فيها حالات الفساد والنهب في حال الإعلان عن بعضها.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته، كان أخرها زعمه إنتاج "روبوت زكي وطني"، تلاشى الحديث عنه بعد أيام من الترويج.

تجدر الإشارة إلى أنّ غرفة صناعة حلب علمت على إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها، وذلك من خلال منشورات توحي بهذا النشاط من قبل "الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

نشر موقع "صوت العاصمة"، تقريراً مفصلاً تحدثت من خلاله عن توثيقها لنحو ثلاثين حالة إصابة بفايروس "كورونا"، تتواجد في مركز "حجر صحي"، أعلن عنه نظام الأسد سابقاً بمدينة "الزبداني" بريف العاصمة السوريّة دمشق.

ونقل الموقع ذاته عن مصدر طبي خاص تأكيده على وجود ما لا يقل عن 30 حالة إصابة "كورونا"، في المشفى الوطني في الزبداني بريف دمشق، عقب ظهور أعراض المرض عليهم والتثبت من إصابتهم من خلال نتيجة التحاليل الطبية.

وتشير مصادر "صوت العاصمة" إلى أنّ مخابرات الأسد تمنع التواصل بين المصابين وذويهم بشكل نهائي، ولا سيّما بعد قرار عزل مدن وبلدات ريف دمشق عن مركز المحافظة، وفقاً لما ورد في تقرير الموقع.

من جانبها نوهت المصادر ذاتها إلى أنّ عملية نقل المصابين بفيروس كورونا من مشافي دمشق إلى مشفى الزبداني، جاءت بسبب الازدحام الحاصل في أقسام الحجر الصحي والعناية المركزة في تلك المشافي، مشيرة إلى أن عملية النقل تتم بشكل سري للغاية بعد منتصف الليل.

هذا وتفرض مخابرات الأسد طوقاً أمنياً في محيط مكان المستشفى وذلك بتوجيهات من الضابط المسؤول عن أمن المنطقة، إذ طلب من مقر حزب البعث، وميليشيا اللجان الشعبية في المدينة، بتطويق المكان ونشر حواجز أمنية على طول طريق "التكية - الزبداني"، والمرتبطة بباقي البلدات، تفادياً لتسريب الأعداد الصحيحة عن الإصابات الموجودة في الفترة الحالية.

وأكد موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق ومحيطها بأنّ مشفى الزبداني يضم أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة الخطورة، حيث يحوي المشفى قرابة الـ 150 سريراً، و18 غرفة عناية مركزة، معظمها ممتلئة بالإصابات، في حين يُعتبر الكادر الطبي محتجزاً داخلها، ولا يسمح لهم الدخول أو الخروج منها.

وأكدت مصادر الموقع بأنّ الأسبوع الفائت، شهد وفاة عنصر ثلاثيني من عناصر ميليشيا حزب الله، من حاملي الجنسية اللبنانية، إلى جانب أربع حالات وفاة أخرى، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا، ضمن المركز الذي خصصته وزارة صحة الأسد.

هذا وتؤكد مصادر طبية نقلاً عن وكالات محلية تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت بتاريخ 29 مارس/ آذار الفائت بتسجيل أول حالة وفاة بالفايروس، فيما أعلنت لاحقاً عن وصول حصيلة الإصابات 16 من ضمنها حالتي وفاة لتتراجع وتعلن انخفاض الحصيلة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

تداولت عدة مواقع وجود إصابات بفايروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شرقي الأردن، إلا أن مفوضية اللاجئين نفت ذلك على الفور.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأردن أنه لا وجود لإصابات بفيروس كورونا داخل مخيم الزعتري، وأوضحت أن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي الفيروس في المخيم صارمة.

ونشرت المفوضية صورا قالت إنها للاجئين السوريين في المخيم وهم يصطفون للحصول على الخبز، حيث تم وضع علامات على الأرض كي يتم تنفيذ التباعد المجتمعي والإلتزام بالمسافة المناسبة.

وتعيش الأردن في حظر تجوال مستمر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يسمح للمواطنين بالخروج بين الساعة ال10 صباحا ولغاية ال6 مساءً فقط، بينما جميع المحال التجارية والأسواق مغلقة بشكل كامل ما عدا الأفران والبقالات الصغيرة.

ويعيش في الأردن أكثر من 655 ألف سوري غالبيتهم يعيش في المدن والبلدات الأردنية ويعملون في السوق المحلية، حيث أثر هذا الإغلاق عليهم بشكل واضح حيث أن نسبة كبيرة منهم يعملون بنظام المياومة في البناء والتنظيف والمطاعم والمصانع، وفي ظل استغناء غالبية المنظمات والهيئات الإنسانية عنهم، يشعر السوريون بالخوف من وصولهم لمرحلة لا يجدون ما يسدون به رمقهم.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، دون تسجيل أي إصابات.

تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لاستهداف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
تعرضت بلدتي كفرعويد وسفوهن بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


حماة::
انفجر لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في قرية رسم العبد بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهاد طفل.

وقع حادث مروري في طريق "السلمية-الرقة" قرب بلدة الصبورة بالريف الشرقي، ما أدى لوفاة 6 مدنيين، والطريق يعج بالحفر والمطبات دون قيام النظام بأي شيء لتسوية الطرقات.


درعا::
اغتال مجهولون خليل عيسى الحجي الملقب بـ "أبو عمار" في مدينة جاسم بالريف الشمالي، وقال ناشطون إن القتيل يعمل لصالح فرع أمن الدولة التابع للأسد.


الرقة::
أعدمت المليشيات الإيرانية 8 مدنيين بينهم نساء في بادية بلدة معدان، وذلك أثناء بحثهم عن "الكمأ" في سهول المحافظة.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة دهم واعتقال في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر "قسد" برصاص ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد قرب دوار السبع بحرات بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، وسيّرت القوات الروسية دورية تابعة لها في المنطقة لتهدئة الأوضاع بين الطرفين.

قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد اختطافه من قبل مجهولين أثناء بحثه عن الكمأ في محيط قرية الفدغمي بالريف الجنوبي.

أجلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" تسريح آخر دفعتين من العناصر المجندين إجباريا في صفوفها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" احتفظت بأخر دفعتين، بسبب الظروف الراهنة في إطار مكافحة فيروس كورونا بمناطق سيطرتها.

وأوضح المصدر أن عمليات الاحتفاظ لم تشمل الأفواج العسكرية وحسب بل إنها طالت "قوى الأمن الداخلي" المعروف باسم "الأسايش" حيث تم تمديد عقود المنتسبين شهرا إضافيا.

وتفرض ميليشيا "ب ي د" حظرا للتجوال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، منذ نحو أسبوعين، بهدف مواجهة وباء كورونا، ولم تعلن الميليشيا إلى الآن عن تسجيل أي إصابة في مناطق سيطرتها.

استنكر وأدان المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" إطلاق النار على سيارة عسكرية تابعة لقواتها في مدينة القامشلي بريف الحسكة، وحمّل قوات الأسد مسؤولية هذا العمل الإجرامي الجبان.

وقال المركز في بيان إن "عناصر النظام السوري استهدفوا ظهر اليوم السبت 4 نيسان / أبريل الجاري، سيارة عسكرية تابعة لقواتنا في مدينة قامشلو، كانت في دورية مشتركة مع آلية تابعة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو".

وأضاف المركز أن الدورية كان "فيها عدد من عمال النظافة، وسيارة أخرى تعمل في المجال الطبي للحالات الطارئة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من خطر تفشي فيروس كورونا".

وأردف: "السيارة العسكرية التابعة لقواتنا كانت تقل عدداً من أعضاء الأمن الداخلي، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح نقل على إثر ذلك إلى إحدى المشافي"، مؤكدا مقتل أحد العناصر متأثراً بجراحه.

والجدير بالذكر أن ناشطون أكدوا اليوم قيام ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد باستهداف عنصرين تابعين لـ "قسد" قرب دوار السبع بحرات في مدينة القامشلي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة آخر.

وتحاول القوات الروسية التهدئة ومنع التصعيد بين الطرفين، حيث قامت بتسيير دورية عسكرية تابعة لها في محيط دوار السبع بحرات.

انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دخول بعض الأشخاص من مناطق النظام وقسد إلى مناطق الشمال السوري المحرر عبر عمليات تهريب عقب إغلاق المعابر الرسمية وفقاً لقرار الحكومة السوريّة المؤقتة.

وقالت شبكة "المحرر" نقلاً عن نشطاء محليين بأنّ عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر عدة معابر تقع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيات النظام وقسد على الرغم من قرار إغلاق جميع المعابر بشكل كامل تنفيذاً لتوصية أطباء وإعلاميي الشمال السوري بوقت سابق، ليتبين أنّ هناك بعض عمليات التهريب جرت مؤخّراً.

الأمر الذي نتج عنه حملة إعلامية عبر حسابات النشطاء و الصفحات المحلية التي طالبت بضرورة التزام القائمين على تلك المعابر بقرار الحكومة، مشددين على أهمية وضع حدّ لهذه العلميات التي من شئنها نقل "كورونا"، من مناطق سيطرة النظام لا سيّما مع دخول الفايروس مرحلة التفشي في تلك المناطق.

ووفقاً لما رصدته شبكة "المحرر" المحلية فإنّ نشطاء وسكان المناطق المحررة يرون في المسؤولين عن استمرار عمليات التهريب وعدم التزامهم بقرار إغلاق المعابر يُعد استهتاراً بحياة ملايين السكان المدنيين، بسبب نقل أشخاص من مناطق النظام التي تحولت إلى مصدر للفايروس.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصادر محلية تأكيدها بأنّ هناك عدة طرق ومعابر تشهد عمليات تهريب ومنها الطريق الواصل بين منطقتي "مزارع مطر"، و "السكرية كبيرة"، إلى جانب الطريق من قرية "النباتي" إلى "السكرية صغيرة"، والطريق من قرية "بيلقدار" إلى قرية "الفيخة كبيرة"، يُضاف إلى ذلك استخدام معابر "عون - الدادات" و"أبو الزندين" و "أم جلود"، في عمليات تهريب تنشط ليلاً، بحسب ما أوردت شبكة "المحرر".

مشيرةً إلى أنّ جميع تلك الممرات والمنافذ تخضع لإشراف من فصائل عسكرية تنضوي تحت الجيش الوطني السوري، وتنتشر على طول خط التماس مع نظام الأسد وقسد في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، الأمر الذي دفع ناشطون مطالبة قيادة الجيش الوطني والشرطة العسكرية باتخاذ إجراءات توقف عمليات التهريب بشكل كامل.

وتكمن خطورة عمليات التهريب على المناطق المحررة بسبب تفشي حالات الإصابة والاشتباه بالفايروس كورونا في مناطق النظام وقسد، وهذا ما يبرر مخاوف السكان من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظّة بمخيمات النازحين، في وقت يقدر عدد سكان المناطق المحررة شمال سوريا بـ 6 مليون نسمة، ما يضاعف تلك المخاوف بشكل أكبر.

بالمقابل يسعى الجيش الوطني إلى تتبع تلك العمليات متوعداً تحويل المجموعات والأشخاص المتورطين بتهريب الأشخاص والبضائع إلى القضاء العسكري في ريف حلب، وفقاً لتصريح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، الذي نقلته "شبكة المحرر".

هذا واتخذت الحكومة السورية المؤقتة العديد من الإجراءات الوقائية منها إغلاق نقاط العبور الداخلية مع مناطق النظام وإغلاق دور العبادة والمدارس، وحث المواطنين على التزام المنازل، وغيرها من الإجراءات الطبية والاقتصادية، كما شددت مجدداً على قرار إغلاق المعابر، وفقاً لبيانات رسمية أوردتها بشكل متتالٍ.

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد أعلن عن وقوع إصابات ووفيات في مناطق سيطرته فيما أعلنت ميليشيات "قسد"، عن تسجيل إصابة وعدة حالات اشتباه بالإصابة بـ "كورونا"، في وقت تؤكد مصادر رسمية وطبية في الشمال السوري المحرر خلو المنطقة من أيّ إصابات بالفايروس.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 24 عنصرا من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، صباح السبت، إن قوات المهام الخاصة التركية "الكوماندور" نفذت عملية لإحباط محاولة تسلل عناصر المنظمة الإرهابية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.

وأضافت أن الجيش التركي تمكن خلال العملية من تحييد 24 إرهابيا من المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات تسلل عناصر "ي ب ك" تزايدت خلال الآونة الأخيرة باتجاه منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، فيما تواصل القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري إفشال تلك المحاولات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء تزايد محاولات التسلل التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل تراجع عمليات التفجير التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث تحاول إعادة ترتيب صفوفها للعودة لعمليات التفجير، ولكن يبدو أن الجيش الوطني السوري والتركي قد تمكنوا لغاية اللحظة من منعهم من ذلك.