قررت محكمة الاستئناف البلجيكية غيابيا، الخميس، سحب الجنسية من 8 أشخاص لعضويتهم في تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المحكمة في بيان، أن الأشخاص الثمانية انضموا إلى صفوف داعش في سوريا والعراق، وأن مكان تواجدهم حاليا غير معروف.

كما قضت محكمة الاستئناف البلجيكية، أيضا بسجنهم لمدة 5 أعوام.

ويحق للأشخاص الثمانية الطعن بقرار محكمة الاستئناف، خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، الخميس، إنها تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار منطقة "نبع السلام".

وأضافت في هذا الصدد أن " عناصر الكوماندوز الأبطال تمكنوا من تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"، خلال استعدادهم لتنفيذ هجوم على المنطقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل قرية "تل أرقم" قرب مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدة أشخاص معظمهم من أفراد الشرطة المحلية في المنطقة.

وأفادت مصادر بأن خمسة عناصر من الشرطة الحرة قضوا إثر انفجار السيارة المفخخة فيما أصيب عدد بجروح متفاوتة ما يرجح ازدياد الحصيلة الناتجة عن التفجير الدموي الذي ضرب ريف مدينة رأس العين بريف الحسكة.

واستشهد الأحد الماضي 8 من المدنيين، وجرح آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة لبيع الخضار وسط مدينة رأس العين، ضمن منطقة "نبع السلام"، في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

وأشار نشطاء محليين قبل يومين إلى استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مفرق ساحة ديوان وسط سوق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وسبق أن انفجرت سيارة مفخخة يوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز، قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وقبل شهر تقريباً، وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول ما جاء في الرؤية السياسية والمهام الأساسية ما يُسمّى بـ"جبهة السلام والحرية" التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، عبر بيان تأسيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق البلاد.

وجاء في البيان أنه، "تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيداً عن التمسك بسوريتهم أولاً، مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لإقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الرؤية ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

ولفت بيان القانونيين إلى أن الجبهة المزعومة تناست بأن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعاً أو حرباً أهلية، حسب ما أوردته "هيئة القانونيين السوريين".

وجاء في البيان أن "جبهة الحرية والسلام" برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين، وأبرز أن غاية الجبهة فرض مبادئ فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك أن الرؤية المعلنة نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وأية لا مركزية "إنها اللامركزية السياسية الفدرالية" وهذا ما أكدته الفقرة 6 من المهام الأساسية لجبهتهم، إلى جانب شرط من الفقرة ذاتها برلماناً بغرفتين الأولى للشعب كاملاً والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم، وفق تنفيد بيان القانونيين.

ونوه البيان أن الجبهة المزعومة أظهرت التحالف مع حلفاء نظام الأسد عبر تنظيم pyd الانفصالي وتتحدث عن المعارضة والائتلاف مع إعلان مرجعيتهم إقليم كردستان العراق وحكومته، كما تسعى لطمس الهوية السورية والعربية تحديداً وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردات فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوة منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها.

واختتم بيان القانونيين بأن الجبهة تضيف في رؤيتها ديناً جديداً للأديان السماوية علماً أن اليزيدية مكوناً وليست ديناً سماوياً وكل ذلك لتقسيم سورية إمعاناً منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه، كما تطالب بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولاً، وتؤكد أن القضية الكردية تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام الأسد لمستحقيها وفق القانون، لكننا أبداً لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية.

وكان أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تأسيس ما سمي بـ"جبهة السلام والحرية" وتضم 4 كيانات أعلنت تشكيل الجبهة وهي "المنظمة الآثورية الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي وتيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات"، وذلك ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، الأمر الذي أثار حفيظة نشطاء حقوقيين ما استدعى توضيحهم وتحذيرهم من هذه التجمعات التي تتنبى خطاباً  طائفياً بمنطلق قومي، بعيداً عن تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته.

كشفت مصادر محلية عن قيام سيارة ضمن دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بدهس مدني ما أدى لوفاته في ريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إن الشاب "محمد دحام شبو الفليتي" توفي جرّاء دهسه من قبل سيارة تابعة لميليشيات "YPG وPKK"، الانفصالية في قرية "عدلة" قرب مدينة "الشدادي" بريف الحسكة الجنوبي.

وليست المرة الأولى التي تشهد مناطق سيطرة "قسد"، حوادث مماثلة حيث سبق أن وثقت مصادر متطابقة قيام سيارة تابعة لقسد بدهس شاباً بريف الحسكة، حيث تركته ملقى على الطريق، دون أن تقوم بإسعافه ما أسفر إصابته بجروح بليغة.

هذا ويوثق نشطاء محليين بين الحين والآخر حوادث مرور تتسبب بها الآليات والسيارات العسكرية التابعة لقوات "قسد"، وسبق أنّ أسفرت عن وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" لا سيّما بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن تفشي وباء كورونا في عديد من المخيمات الفلسطينية بسوريا، لافتاً إلى أن الخطورة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية تكمن بحالة النكران التي تنتهجها حكومة النظام حول تفشي فايروس كورونا " كوفيد 19".

وبحسب الأخبار الواردة من سورية فإن معظم المخيمات الفلسطينية داخل البلاد باتت مهددة بالإصابة بفايروس كورونا، حيث أعلن منذ يومين عن الاشتباه بإصابة 6 أشخاص من أبناء مخيم النيرب بجائحة كورونا، في حين سجل وفاة عدد من اللاجئين الفلسطينيين بفيروس كورونا وسط تكتم أهالي المصابين الذين يعتبرون الإعلان عن إصابة أحد أقراد عائلتهم بالمرض شيء معيب.

وأكد مراسل مجموعة العمل وجود عشرات الإصابات بفايروس كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، منهم زوجين يقطنان في مساكن برزة، وعائلة كاملة مكونة من أربعة أفراد تقطن في منطقة ركن الدين في دمشق، وامرأة فلسطينية تسكن في قدسيا، وثلاثة فلسطينيين يقطنون في بلدة جديدة الفضل، في حين أعلن قبل عدة أيام عن إصابة الفنان الفلسطيني أحمد رافع بفايروس كورونا، حيث أكدت نتائج التحاليل والمسح نتيجة التي تم إجراؤها للرافع للكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

وكان النظام السوري أغلق منذ شهرين منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ومخيمها، بسبب الخوف من انتشار فايروس كوفيد 19 في تلك المنطقة.

أما فيما يتعلق بالشمال السوري الذي يتواجد فيه قرابة 13 ألف فلسطيني فقد باتت مهدداً بانتشار فايروس كورونا، خاصة بعد أن سُجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا الأمر الذي شكل رعباً لسكان مناطق الشمال التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الكوادر والمستلزمات الطبية، ولا تملك القدرة على تشخيص الفيروس واستقبال المرضى إذا استفحل.

من جانبهم أتهم اللاجئون الفلسطينيون الجهات الرسمية الفلسطينية المسؤولة عنهم والأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتقصير، واصفين جميع المبادرات وحملات التوعية ورش المنظفات والمعقمات بالجيدة ولكن لا ترق للمستوى المطلوب للتعامل مع مخاطر الجائحة أو الحد من انتشارها، فقد شهد عدد من المخيمات حملات تعقيم ورش للمبيدات الحشرية مثل مخيم جرمانا وخان الشيح ومخيم خان دنون.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 717 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأربعاء، إن النظام السوري أخضغ نساء، ورجال، وفتيان للتعذيب الجنسي ما أدى إلى عواقب وخيمة على صحتهم العقلية والجسدية، تفاقمت بسبب نقص الخدمات في لبنان.

ونقل التقرير الصادر في 77 صفحة، بعنوان "عاملونا بطرق وحشية" عن زينب بينار إردم، عاملة في برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة التقرير، إن الضحايا استُهدفوا بالعنف الجنسي خلال النزاع السوري لأنه يُنظر إليهم على أنهم "ناعمون"، وشمل العنف الجنسي للنظام، نساء متغيرات النوع الاجتماعي (نساء ترانس)، ورجال وفتيان، وأشخاص غير مقيدين بالثنائية الجندرية.

وأضافت أن الرجال والفتيان، بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، معرضون للعنف الجنسي في سوريا، وغالبا ما لا يكترث بهم أحد ولا يحصلون على الدعم العاجل الذي يحتاج إليه جميع ضحايا العنف الجنسي".

وأجرت المنظمة مقابلات في لبنان مع 40 شخصا هم رجال مثليون ومزدوجو التوجه الجنسي، ونساء ترانس، وأشخاص غير مقيدين بالثنائية الجندرية، بالإضافة إلى أربعة رجال غير مثليين تعرّضوا للعنف الجنسي في سوريا.

وقال الضحايا للمنظمة إنهم تعرضوا للمضايقة والاعتداء الجنسي عند نقاط التفتيش لأن "شكلهم ناعم"، ما يعني أنه يُنظر إليهم كأنثويين في هذا السياق، وأشار التقرير إلى أن المحتجزين يتعرضون لاستجواب مكثف أو للتعذيب في مراكز الإحتجاز إذا كُشِفت هويتهم الجنسية أو الجندرية.

ووفق التقرير، فقد حدث العنف الجنسي أيضا في صفوف جيش النظام السوري، وكشف بعض ممن التقاهم معدوا التقرير أنهم تعرضوا للاغتصاب، والعنف التناسلي، والتهديد بالاغتصاب، والتعري القسري والتحرش الجنسي.

ولم يسع الضحايا إلى الحصول على خدمات طبية أو نفسية في سوريا لأسباب عديدة، منها العار، والخوف، والوصمة، وانعدام الثقة في نظام الرعاية الصحية، وينقل التقرير عن أحد الضحايا الذين هربوا إلى لبنان قوله إن الخدمات محدودة ولم يجدوا دعما كافيا من المنظمات الإنسانية، التي غالبا ما تكون ضعيفة التمويل وغير مجهزة لتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي.

ويشير التقرير إلى أن مقدمي الخدمات غالبا ما يفتقدون إلى التدريب في التعامل مع الضحايا الذكور، وبعضهم يقلل من شأنهم، ما يساهم في سوء العلاج وإعادة الصدمة لأولئك الذين يطلبون المساعدة.

ويعاني الضحايا من مجموعة من الأعراض العاطفية والنفسية، بما في ذلك أعراض الاكتئاب، والإجهاد اللاحق للصدمة، والصدمة الجنسية، وفقدان الأمل، والأفكار المرعبة، كما يعاني الضحايا من آثار جسدية للعنف، بما في ذلك من الألم الشديد في المستقيم والأعضاء التناسلية، ونزيف المستقيم، وآلام العضلات، وربما قد أصيبوا بالعدوى المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وفق تقرير المنظمة.

تعهد التحالف الدولي ضد داعش بتقديم الدعم والمساعدات للمجالس المحلية في المناطق المحررة من قبضة التنظيم في شمال شرقي سوريا، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للتحالف العقيد مايلز كاغينز.

وقال المسؤول في التحالف في مؤتمر صحافي عقد أمس بقاعدة التحالف في بلدة رميلان النفطية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، إن قوات التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" تتجه نحو المناطق الشرقية في دير الزور والحسكة بعد أن كانوا في الرقة لتمشيطها من خلايا تنظيم داعش.

وأضاف العقيد مايلز كاغينز المتحدث الرسمي للتحالف الدولي: "ننسق مع (قوات سوريا الديمقراطية) من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والضربات الجوية، وملتزمون بتقديم الدعم لهم والعمل المشترك".

ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة من حملة "ردع الإهاب" في دير الزور والبادية، "حققت أهدافها للعمل والحفاظ على المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، ومن خلال العمل المشترك مع القوات العراقية وقوات قسد للتنسيق والتعاون ضد (داعش) في الحدود".

ولفت كاغينز إلى أن العديد من الشركات قدمت طلبات إلى التحالف بتقديم الخدمات للقواعد الأميركية العسكرية المنتشرة شرقي الفرات، وأضاف أن الملايين من الدولارات: "أدخلت لتنفيذ هذه الأعمال، وهو ما أدى إلى استفادة سكان المنطقة منها هناك دعماً للمشاريع والخدمات خاصة في مدينتي الحسكة ودير الزور، والتحالف حريص على تقديم الخدمات لمختلف المكونات".

بدوره، أكد كينو كبرييل الناطق الرسمي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" أن التحالف: "يدعم المجالس المحلية وخاصة المناطق المحررة من الناحية الاقتصادية والخدمية لدعم واستقرار المنطقة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

ولفت إلى أن هذه المناطق تتعرض لهجمات من أطراف عدة نتيجة دخول جهات وأطراف مختلفة إلى الصراع السوري، "لذا ننسق مع التحالف في القضاء على (داعش) ودعم المنطقة من جميع النواحي، ومواجهة الأطراف التي تحاول زعزعة المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها".

كشف المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الإيرانية حسن رضائي فر، عن أن سوريا تتولى مسؤولية التحقيق في اعتراض المقاتلات الأمريكية طائرة الركاب الإيرانية، والتي أثارت ردود فعل متباينة في الأيام الماضية.

وأكد المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الإيرانية أن التحقيق جار من قبل منظمة الطيران السورية بشأن حادث اعتراض طائرة الركاب الإيرانية "ماهان" التي كانت تحلق على مسار الطيران الدولي في سماء سوريا، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب وأفراد طاقم الطائرة.

وأضاف حسن رضائي فر: "بعد متابعات هيئة الطيران المدني الإيرانية وإرسال المعلومات اللازمة إلى البلد الذي وقع فيه الحادث (سوريا)، وبناء على الوثائق المرفقة (رقم 13) باتفاقية شيكاغو، بدأت لجنة التحقيق السورية في حوادث الطيران، التحقيق في الحادث رسميا".

ودعت اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث بوصفها الممثلة عن الدولة المالكة للطائرة، ولجنة التحقيق في الحوادث الفرنسية (BEA) التي تمثل الدولة المصممة والمصنعة للطائرة، للتعاون في هذا الصدد، وأفاد بأن سوريا مسؤولة عن قيادة التحقيق في الحادث ونشر تقرير تخصصي بهذا الشأن.

وقبل إصدار التقرير النهائي، ستتم مراجعته من قبل اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث وسيتم تسليم الوثائق اللازمة إلى سوريا، ليتم إرساله إلى الجهات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار الى أن الصندوق الأسود وجميع وثائق الطائرة جاهزة للتسليم إلى الجهات المعنية في سوريا، للتحري في أسباب الحادث من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة للرحلات الدولية.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، استمرار قوات النظام السوري ومليشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "إيران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020.

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب، حلب، اللاذقية وحماة، حيث وثق خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 21 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه بالتزامن مع ذلك تشهد بعض القرى والبلدات بريف ادلب الجنوبي حركة نزوح جديدة نتيجة تواصل الاستهدافات وزيادة وتيرة التصعيد في المنطقة، حيث وثقت الفرق الميدانية نزوح 798 عائلة إلى مناطق مختلفة ويجري تحديث مصفوفة تتبع النازحين في المنطقة في كافة المناطق التي وصلها النازحين، كما تم توثيق استهداف 14 منشأة حيوية في المنطقة.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، محملاً مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وطالب الفريق جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

وطلب من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل في الوقت الحالي على زيادة الفعاليات الإنسانية المتعلقة بموضوع فيروس كورونا المستجد COVID-19، وخاصةً في المخيمات العشوائية والمنتظمة وزيادة فعالية مشاريع النظافة والمياه والإصحاح في تلك المخيمات.

رفض نظام الأسد اليوم الخميس 30 يوليو/ تمّوز، ممثلاً برئيس ما يُسمى "المحكمة الدستورية العليا" المدعو "محمد اللحام"، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات "مجلس التصفيق"، زاعماً أنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه "القانون"، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.

ويزعم "اللحام" أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.

يأتي ذلك بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما يتجسد القرار الأخير بصفعة تلقاها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، حيث تلاشت أحلامهم بالوصول إلى مجلس التصفيق مع رفض رأس النظام إنصافهم بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.

وكانت المحكمة الدستورية المزعومة التابعة للنظام أعلنت في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري عن انتهاء إعلانها المفترض أنه لاستلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات ما يُسمى "مجلس الشعب" التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

وتحدثت صفحات موالية بوقت سابق للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

الأمر الذي شكاه كلاً من "علي العموري" و "جمال أبو سمرة" بتوجيههم رسالة إلى رأس النظام المجرم "بشار الأسد" لرفع الظلم عنهم بعد حديثهم عن "انتهاكات انتخابية" وقعت في عدة قرى بريف السلمية الجنوبي الشرقي، إلى جانب عدد كبير من المرشحين.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم "نبيل صالح" و"فارس شهابي" و"وضاح مراد"، وغيرهم.

هذا وسبق أنّ أثارت الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام معلنةً عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، جدلاً واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة التي أُجريت مؤخراً، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى إقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفضائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات.

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم وإصرار تركيا على تتويج نضالها الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لها ولأشقائها بالمنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس التركي، الخميس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك".

وأضاف أن بلاده لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية كما فعلت خلال فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة مجددا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية لحماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وتطرق أردوغان إلى تفشي فيروس كورونا، قائلا: "مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، اقتربت كافة القطاعات باستثناء السياحة من العودة إلى الوضع الذي كان قبل تفشي الفيروس".

وقال أردوغان، في كلمة له، الثلاثاء قبل الماضي، إن جيش بلاده سيواصل البقاء في سوريا، حتى نيل شعبها الحرية والسلام والأمن.

وانتقد الرئيس التركي صمت الدول المنادية بالديمقراطية حيال الانتخابات المزعومة في سوريا، وقال: "لم نرّ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة".

وأضاف "في الوقت الذي سيبدأ فيه النظام السوري الاحتفالات فرحا بنتائج الانتخابات، يجب علينا العمل لإعلاء صوت المظلومين والمضطهدين السوريين"، ولفت إلى أن قوات الأمن التركي حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، في آخر عامين.