فرضت حكومة "الإنقاذ"، على العاملين في المجال الإعلامي بمناطق سيطرتها الحصول على "بطاقة صحفية"، قالت إنها لتنظيم وتسهيل العمل الصحفي، فيما يرى نشطاء أنها تسعى من خلالها التضييق عليهم إذ لا تسمح لمن لا يملك البطاقة من ممارسة عمله فيما تطلب تفاصيل دقيقة تزيد من حدة رقابتها وملاحقتها للناشطين في المنطقة.

وأثار نموذج التسجيل على "بطاقة صحفية" حفيظة النشطاء، إذ طلبت المديرية العامة للإعلام لدى حكومة "الإنقاذ" تفاصيل ومعلومات وصفت بأنها لتحقيق مخابراتي وليس معلومات للحصول على بطاقة عمل فحسب.

فيما طالبت المديرية عبر النموذج الدقة في الإجابات وعدم إدخال معلومات خاطئة، وتضمنت المعلومات المطلوبة من قبل "الإنقاذ"، معلومات شخصية عامة عن المتقدم إضافة إلى تفاصيل إضافية كثيرة، وسط مخاوف بشأن استخدام المعلومات الواردة في المزيد من التضييق على الإعلاميين.

ومن بين المعلومات المطلوبة ذكر اللقب الصحفي و"الاسم المستعار الذي يستخدمه في العمل الصحفي"، ومكان وتاريخ الولادة، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، وحسابات وجهات تواصل المتقدم للحصول على البطاقة على برامج التواصل الاجتماعي.

يُضاف إلى ذلك ذكر معلومات الجهة الإعلامية التي يعمل معها في الوقت الحالي وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العقد وانتهاءه، إلى جانب مطالبتها بنماذج من الأعمال الصحفية للجهة، كما يتضمن النموذج فرض إدراج معلومات مماثلة عن جهات العمل الإعلامية السابقة، بالإضافة إلى معلومات عن التحصيل العلمي، والدورات التدريبية مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.

ولم تقتصر المعلومات المطلوبة عبر النموذج على سياق العمل الإعلامي إذ يفرض على المتقدم ذكر أعمال مارسها سابقاً، غير العمل الإعلامي، فيما طلبت ذكر معلومات عن شخصيات مرجعية، ووثائق صورة وهوية شخصية.

هذا ويعتبر النموذج مرحلة أولى من الحصول على المعلومات التي قد تشكل خطراً على حياة النشطاء وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم، فيما تتمثل المراحل اللاحقة في طلب المزيد من الوثائق عقب حجز الموعد خلال فترة تحددها "الإنقاذ".

وتشير تعليمات استخدام البطاقة الصحفية الصادرة عن حكومة "الإنقاذ"، إلى منع استخدام البطاقة من قبل شخص آخر، وعدم إبراز البطاقة إلا عند الضرورة، وفي حال فقدانها مراجعة مديرية الإعلام خلال مدة أقصاها 48 ساعة، فيما تفرض تسليم البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

وفي السياق زعم المدير العام للإعلام في حكومة الإنقاذ "نجيب الخليل" بأن قرار التسجيل على البطاقات الصحفية للعام القادم، يأتي حرصاً تسهيل العمل الصحفي وتنظيمه، مشيراً إلى أنّ المديرية فتحت التسجيل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري على أن يتوقف التسجيل بعد الفترة المحددة لمدة 3 أشهر.

ونقلت "وكالة أنباء الشام"، عن "الخليل" قوله إن الإعلاميين الذين لا يحملون البطاقة الصحفية لا يحق لهم ممارسة العمل الصحفي، وتعطى الأولوية للأجسام الإعلامية بالحصول على البطاقات الصحفية وطلب قبل مراجعة مكتب مديرية الشؤون الصحفية والإعلامية، التواصل معها لمعرفة الوثائق اللازمة وحجز الموعد، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في حين تتنامى مخاوف النشطاء من استخدام معلوماتهم الشخصية الدقيقة في ملاحقة العاملين في المجال والتضييق عليهم ومراقبة صفحاتهم، حيث سبق أن وجهت الإنقاذ عدة تبليغات قضائية لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن السلطات السورية، أفرجت ليل الاثنين، عن 60 سائق شاحنة لبنانيا كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من شهر، عند الحدود السورية اللبنانية، قرب معبر الدبوسية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة عن أحد السائقين قوله، إنه "تم افراغ حمولتهم في مدينة حماة السورية، وتم حجز الرمول المنقولة من لبنان"، ولفتت الوكالة إلى أن السائقين عادوا وشاحناتهم إلى مدنهم، وبلداتهم في لبنان، وشكروا كل من ساعدهم في العودة إلى ديارهم، كما شكروا وسائل الإعلام التي أثارت قضيتهم.

وسبق أن قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وحدات تابعة للجيش اللبناني، أغلقت عددا من المعابر البرية غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا، في وقت تواصل ميليشيا "حزب الله" فتح الطرق والمعابر غير الشرعية مع سوريا.

وكان الجيش اللبناني أعلن في مايو الماضي أيضا، أن وحدة عسكرية أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول.

تجدر الإشارة إلى أن طول الحدود البرية اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم تقريبا، وتتداخل فيه كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.

حلب::
أصيب أحد عناصر الجيش الوطني بجروح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة صوران بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة خلف جامع علي بن أبي طالب في مدينة أعزاز بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ضبطت الشرطة العسكرية عبوات ناسفة وأجهزة تفجير في مستودع بمدينة إعزاز، وألقت القبض على أحد الأشخاص المتورّطين بها.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل عناصر الأسد على محور قرية آفس بالريف الشرقي، وتمكنت من تدمير عربة "بي إم بي" في المنطقة، وبعد ذلك أعلنت روسيا إصابة 3 من جنودها بجروح جراء الاستهداف.

تعرضت قريتي سان ومجدليا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
استشهد طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف جوي سابق لطائرات الأسد على قرية حسو العلباوي بالريف الشرقي.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر ميليشيا لواء القدس بجروح جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم بالقرب من اللواء 137 جنوب مدينة ديرالزور.

أصيب رجل وابنه جراء دهسهما من قبل سيارة تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

أصيب راعي أغنام وعنصرين من ميليشيا "قوات العشائر" جراء انفجار لغم أرضي في بادية بلدة محكان بالريف الشرقي.


الحسكة::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور تل محمد شرقي مدينة رأس العين، وأوقع قتلى وجرحى، واستهدف مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر بريف بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات متقطعة بين مجموعتين تابعتين للجيش الوطني في بلدة تل حلف غربي رأس العين.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قرب قرية ليلان التابعة لناحية القحطانية بريف القامشلي.

داهمت "قسد" عدة قرى بريف تل براك بالريف الشرقي، واعتقلت عشرات الشبان وساقتهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

أصيب مدني بجروح جراء تفريق "قسد" بالرصاص الحي مظاهرة رافضة للتجنيد الإجباري في بلدة تل حميس.


الرقة::
جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، واستهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في كور حسن غرب تل أبيض بقذائف المدفعية.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل وجرحى في صفوف قوات الأسد ليلة أمس جراء قيام مجهولون باستهدافهم في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي.

وقال ناشطون إن عنصر من فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد قُتل، وجُرح 4 آخرين أحدهم بحالة خطيرة، نتيجة استهداف سيارة كانت تقلهم في منطقة الجديرة شرقي مدينة الحارّة.

وقالت مصادر إن سيارة مصفحة تقل رئيس مركز أمن الدولة في مدينة الحارّة أقدمت على مؤازرة السيارة المستهدفة، ليتم استهداف رئيس المركز بطلق ناري من قبل مجهولين، دون نجاح عملية استهدافه.

وأكدت المصادر قيام قوات الأسد بشن حملة مداهمات استهدفت منازل المدنيين في المدينة اليوم الثلاثاء، بحثاً عن مطلوبين، إضافة لاستدعاء أشخاص آخرين إلى مقر مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وكان قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال الشهر المنصرم 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما.

وأوضح المكتب أن القتلى الذين وثقهم هو على التوزع التالي: 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أن 22 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 2 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، لم يستطع تحديد المسؤولين عنها.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 26 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 1 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

أعلنت وسائل إعلام روسية عن تعرض ناقلة جند تابعة للشرطة العسكرية الروسية لاستهداف في محافظة إدلب، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف العسكريين الروس.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأدميرال "فياتشيسلاف سيتنيك"، إن ناقلة الجند تعرضت لإطلاق نار من صاروخ مضاد للدبابات في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وذلك أثناء انسحاب نقطة المراقبة التركية من منطقة "الهضبة الخضراء".

وأضاف "سيتنيك" أن الاستهداف أدى لإصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة كانوا متواجدين في حاملة الجنود المدرعة.

وبحسب سيتنيك، فقد تم نقل العسكريين المصابين على الفور إلى مستشفى عسكري، حيث تلقوا المساعدة الطبية اللازمة، وأضاف "لا شيء يهدد صحة الجنود".

وكانت فصائل الثوار قد تمكنت اليوم من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية آفس بريف إدلب الشرقي، وتمكنت من تدمير عربة "بي إم بي" على ذات المحور، ما يشير إلى أن القوات الروسية كانت تقدم الدعم لهجمات قوات الأسد في المنطقة.

أفاد ناشطون بالمنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد"، أقدمت على تفريق مظاهرة شعبية رافضة للتجنيد الإجباري بريف الحسكة، توافقت مع حملات مداهمات واعتقالات طالت مناطق في محافظتي الحسكة ودير الزور شرقي البلاد.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "PYD و PKK"، أطلقت الرصاص الحي لتفريق مظاهرة شعبية في بلدة "تل حميس" بريف الحسكة، اليوم الثلاثاء.

في حين أسفرت حادثة إطلاق النار عن إصابة مدني بجروح، فيما ردد المتظاهرون خلالها شعارات رافضة للتجنيد الذي تفرضه الميليشيات الانفصالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الميليشيات نفذت حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش لعدة قرى بريف تل براك قرب الحسكة، الأمر الذي نجم عنه اعتقال عشرات الشبان لسوقهم إلى الخدمة الإجبارية.

وفي السياق أفاد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن ميليشيات "قسد"، نفذت حملة اعتقالات في مدينة "الشحيل" بالتزامن مع فرض حظر للتجوال داخل المدينة بريف دير الزور الشرقي.

ووثق الناشطون اعتقال الميليشيات 6 أشخاص وهم: "حسين القليق - إبراهيم المحمد - عبدالله العويسات - عيد العويسات و ابنه - محمد"، وذلك خلال العملية الأمنية التي شهدتها المدينة وسبقها عمليات مماثلة جرى بعضها بدعم من التحالف الدولي.

هذا وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

انتشرت في الآونة الأخيرة برامج إعلامية يجري إنتاجها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يحمل طابعاً ترفيهياً، ويعتبر إنتاج المحتوى الإعلامي فيها مميزاً ويشكل خطوات متقدمة في التخاطب الإعلامي وبناء جماهير ومتابعين من الداخل السوري، إلاّ أن ناشطون حذروا من وقوف "تحرير الشام"، خلف تلك البرامج في سياق سياساتها في تلميع صورتها والترويج لها.

وفي السياق تحدثت مصادر مطلعة لشبكة "شام"، الإخبارية عن عمل مستميت يقوم به الذراع الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، في استقطاب برامج تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب فشله في تمرير المشاريع الإعلامية عبر منصات تعرف بتبعيتها المباشرة للهيئة على رأسها وكالة "إباء" الإخبارية.

وتسعى اليد الخفية للهيئة وفق المصادر من خلال البرامج الخاصة التي باتت تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بغطاء الدعابة والترفيه لتوصيل رسائل تتطابق مع رواية الهيئة الأمر الذي وصفته المصادر بأنه يندرج ضمن ممارسات التدليس التي تتبعها "تحرير الشام".

ويأتي ذلك عقب عدم أهلية الشخصيات الموالية للهيئة في نشر فكرها وسياساتها لعدم تقبلهم من قبل عامة الناس، ليصار إلى خلق شخصيات جديدة غير معلومة التوجه ويجري من خلالها بث روايات تحرير الشام ودعم إعلامها الرديف عبر تلك المنصات المستحدثة، وفق مصادر متطابقة.

وتعتزم الهيئة وهذا ما يظهر جلياً عبر بعض تلك البرامج توصيل الرسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال استطلاعات رأي الشارع عبر تلك البرامج التي يديرها شخصيات مقربة من تحرير الشام التي فسحت المجال أمام هذه البرامج المنتشرة في الشمال السوري المحرر والتي بدأت في بناء جماهير من المتابعين.

المصادر اعتبرت أن هذه البرامج هي تحول خطير في سياسة "هيئة تحرير الشام"، الإعلامية لا سيّما وأن البرامج مبطنة وتستهوي عامة الناس ممن يبحثون عن الترفيه والتسلية في ظلِّ الضغوطات الخانقة التي يعيشونها الواقع المفروض عليهم.

وتستدل المصادر على تبعية تلك المنصات لـ "هيئة تحرير الشام"، كون العاملين فيها من المقربين منها، فضلاً عن عملهم ضمن مناطق نفوذها، إلى جانب وقوف فريق إنتاج موحد خلف تلك المنصات ويظهر ذلك جلياً للمتابعين خلال عرض شارات البرامج الإعلامية التي باتت تحصد آلاف المشاهدات من متابعي الشأن السوري المحلي.

هذا ولا تستبعد المصادر بأنّ غالبية منتجي البرامج ممن كانوا مدافعين عن الهيئة بأسماء مستعارة وهمية باتوا اليوم يتصدرون الإعلام عبر تلك المنصات التي تدعمها "هيئة تحرير الشام" وصناعة وتصدير تلك الشخصيات، التي يبث بعضها برامج سياسية ساخرة لا تخلو من استهتار بمشاعر الناس بطرق مبتذلة، حيث تستغل الهيئة برامج التسلية والترفيه وفق توجهاتها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام اتبعت طيلة السنوات الماضية وسائل وأساليب عدة في الحرب الإعلامية، سواء ضد النظام أو ضد مكونات الثورة الأخرى التي حاربتها وأنهتها وشوهت صورتها، من خلال ماكينة إعلامية كبيرة، تدار في غرف مغلقة وتشرف عليها شخصيات أجنبية مدربة.

وعد نظام الأسد بتوفر مواد المحروقات وبتحسن الظروف المعيشية للمواطنين عبر تصريحات أدلى بها وزير النقل في حكومة النظام، إلا أنه ربط انفراج الأزمات والتحسن الموعود بتوقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران، وفقاً لما صرح به مسؤول النظام.

وفي التفاصيل قال "زهير خزيم"، وزير النقل ورئيس لجنة متابعة النظام لمشاريع طرطوس، إن نظامه بصدد توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران لتأمين حوامل الطاقة خلال الأيام القادمة الأمر الذي سوف ينعكس على تحسن وضع المعيشة وتوفر في المازوت والغاز، وفق تعبيره.

وبحسب "خزيم"، فإن قيمة ما يستورده النظام من حوامل الطاقة في العام يصل لملياري دولار كما أن قيمة ما يستورد من مادة القمح يبلغ خمسمئة مليون دولار سنوياً، حسب تقديراته.

وزعم المسؤول في حكومة النظام بأن 50 بالمئة من رؤوس القواطر في الخطوط الحديدية تم تدميرها من قبل ما وصفه بـ "الإرهاب" وأن قيمة كل رأس منها تصل لنحو أربعة ملايين دولار أي إن الحاجة تزيد على 500 مليون دولار متحدثاً عن صعوبة تأمين هذا المبلغ.

قبل أيام قالت وزارة النقل التابعة للنظام إنها أنجزت معاملات مديريات النقل عبر ميزة الدفع الإلكتروني وتمّ من خلالها تحصيل 40 مليار ليرة مشيرة إلى أن هذه العملية وفّرت أعباء ومشقات التنقلات وتكاليف السفر والجهد والوقت والمال على المواطنين، حسب وصفها.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن بيئة العمل بالوزارة مؤتمتة بالكامل في 14 مديرية نقل و23 دائرة فرعية تغطي مساحة سورية وتم ربطها إلكترونياً مع عدد من الجهات حكومية تتبع للنظام منها الداخلية والتأمينات الاجتماعية والاتصالات والمالية والرسوم ونقابة عمال النقل البري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

قتل قيادي بما يسمى "وحدات حماية الشعب YPG"، التابعة لميليشيات "قسد"، وذلك وسط تزايد وتيرة الاغتيالات التي تطال عناصر وقياديين في الميليشيا بشكل شبه يومي في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن الأهالي عثروا على جثة القيادي "آلان شيخموس"، في نهر جغجغ في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، عقب تصفيته بطلق ناري.

وخلال الشهر الجاري كشف ناشطون في مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن مصرع عدد من عناصر وقادة في ميليشيات "قسد"، بشكل متكرر وسط تصاعد الاغتيالات لعناصر ومتزعمي الميليشيا.

وفي 20 من الشهر الجاري أعلن مركز دير الزور الإعلامي التابع لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، عن مقتل مستشار الإدارة الذاتية في دير الزور "حمزة تولهدان" على الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور، وذلك بظروف لم يعلنها المركز.

وفي أيلول الماضي، قالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إن القيادية في ميليشيات "قسد"، الانفصالية "ليلوى العبدالله"، نجت من محاولة اغتيال بريف دير الزور شرقي البلاد، الأمر الذي تكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات "قسد"، في الآونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، ويأتي ذلك مع ترجيحات بأنها ضمن مرحلة من التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ، فيما يتهم إعلام "قسد" خلايا "داعش" في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني بشكل ملحوظ.

قال الكرملين في بيان له، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا، والتعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأفاد الكرملين، بأن بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية، تطرقا فيها إلى "القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة"، وأضاف الكرملين أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا".

من جهته، قال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر": "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي، وهنأته ومواطني روسيا" بالسنة الجديدة، وتابع: "تحدثت معه (بوتين) عن الوضع في سوريا، والتطورات في المنطقة، والإجراءات المطلوبة لزيادة الاستقرار فيها".

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة الغارات العسكرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف تقول إنها تابعة لإيران في سوريا، ويخشى الاحتلال مما يصفه بتمركز إيران وقوات عسكرية موالية لها قرب هضبة الجولان السورية المحتلة.

والخميس الماضي، قُتل ستة مسلحين يتبعون المليشيات الإيرانية في هجوم صاروخي يعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي نفذه فجر الجمعة على مواقع في ريف حماة، وأعلن النظام السوري، في وقت مبكر من الجمعة، تعرض منطقة مصياف جنوب غرب محافظة حماة لغارات إسرائيلية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عن تسوية مالية مع بنك سعودي، على خلفية انتهاكه لعقوبات فرضتها واشنطن على سوريا والسودان، ولفتت إلى أن البنك السعودي وافق على تحويل مبلغ قدره 653347 دولار، في إطار هذه التسوية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية توصل للتسوية مع البنك الأهلي التجاري، والذي مقره جدة في السعودية.

وذكرت الوزارة أن هذا التحويل المالي" لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن 13 انتهاكا واضحا للوائح العقوبات" المفروضة على السودان وسوريا، ولفت البيان إلى أن هذه "الانتهاكات الواضحة" تمت معالجتها خلال الفترة بين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 و28 أغسطس/ آب 2014.

وذكر البيان أنها تتعلق بمعاملات خاصة بالسودان أو سوريا عبر النظام المالي الأمريكي، وأشار إلى أن مبلغ التسوية يعكس إقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات البنك لم تكن بالغة.

وكان أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً، فرض عقوبات على "18 فردا وكيانا لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري" وقال: "نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكشف بومبيو أن العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة المجرم بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس وسحر الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس، قائلا إن "ثرواتهم غير المشروعة تراكمت على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري، كما شملت العقوبات لينا محمد نذير الكناية مديرة في مكتب “رئاسة الجمهورية” التابع للنظام، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، في تقرير لها سلطت فيه الضوء على الأحداث الأكثر توقعاً في العام المقبل، إن الآفاق المستقبلية للانتخابات الرئاسية في سوريا، المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، لا تزال "غير واضحة".

وأوضحت الوكالة الروسية، أن انتخابات الرئاسة السورية المقرر تنظيمها في صيف العام 2021، ستجري بينما "لا تسيطر الحكومة المركزية على بعض المناطق في شمال البلاد"، وسبق قال "بشار الأسد" في لقاء سابق مع الوكالة، إنه سيتخذ قراره بشأن المشاركة بالانتخابات الرئاسية، مطلع العام المقبل.

وأضافت أن "المجموعات الموالية لتركيا تحكم على وجه الخصوص محافظة إدلب، ويخضع الجزء الشرقي من البلاد، ما يسمى شرقي نهر الفرات، لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة".

وتساءلت الوكالة: "هل سيتم تنظيم مراكز الاقتراع هنا؟ وهل ستعترف (قسد) بنتائج الانتخابات المقبلة؟"، مضيفة أن ذلك لا يزال غير واضح حتى الآن، وكان وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل مقداد، قال إن الانتخابات الرئاسية السورية ستجري في موعدها، على أساس الدستور الحالي (2012).

وبحسب "نوفوستي" فإن الأسد، الذي يشغل منصبه منذ 17 من تموز لعام 2000، فاز بالانتخابات غير التنافسية (استفتاء) في العامين 2000 و2007، أما الانتخابات التنافسية للعام 2014، فحصل فيها، وفقا للبيانات الرسمية، على 88.7% من الأصوات، ولكن دولاً كثيرة رفضت الاعتراف بهذه الانتخابات، والتي لم تشمل أجزاء واسعة من سوريا.

ويعطي دستور عام 2012، صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ويحدد عدداً من معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، والحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان.

وكانت حذرت واشنطن من أن النظام السوري "يؤخر عمل اللجنة الدستورية السورية لكسب الوقت"، بينما يستعد لإجراء انتخابات رئاسية "زائفة" في عام 2021، و"يغسل يديه" من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن بلادها والمجتمع الدولي "لن يعترفوا بالانتخابات السورية على أنها شرعية إذا لم تتماش مع القرار الدولي 2254"، مؤكدة "لن يسمح المجتمع الدولي لنظام الأسد بفرض نصر عسكري على الشعب السوري بانتخابات رئاسية غير شرعية بدون الإصلاحات السياسية"