قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم الثلاثاء، إنه اطلع على تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في استهداف المنشآت المدنية والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش يوم أمس الاثنين السادس من أبريل 2020 وفي ضوء المعطيات التي تم تقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وبعد الاطلاع، أدان منسقو استجابة سوريا، بشدة عدم تسمية التقرير عن مسؤولية الطرف الروسي بشكل صريح عن تلك الاستهدافات والهجمات التي طالت العديد من المنشآت العامة في شمال غرب سوريا.

واعتبر أن نتائج وتوصيات التقرير الأخير يخلي مسؤولية الطرف الروسي عن تلك الاستهدافات بشكل كبير وتحميل المسؤولية فقط للنظام السوري مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وتم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قبل العديد من الجهات بما فيها منسقو استجابة سوريا.

وأكد أن استهداف المشافي والنقاط الطبية خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قوات النظام وروسيا والتي تجاوز عددها أكثر من 85 منشأة منذ اتفاق سوتشي، لاتصنف كجرائم حرب فقط، بل ساهمت بشكل كبير من الحد من قدرة القطاع الطبي على مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ولفت إلى أن اقتصار عمل لجنة التحقيق على المنشآت التي تم مشاركة احداثياتها مع الأمم المتحدة ولم تتجاوز أكثر من سبعة منشآت، يجعل من التقرير الأخير وتوصياته ضعيفة وغير مبررة وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك الهجمات بشكل واسع النطاق.

وشدد على أن الادعاء بأن النظام السوري لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا، يبرز عدم جدية النظام السوري وروسيا في عمل فرق التحقيق الأممية واستهتاره بالقانون الدولي، وكان من الأولى دخول الفريق عبر الحدود السورية التركية للتحقيق في منشآت تم استهدافها من قبل قوات النظام وروسيا وهي خارج سيطرتهم في الوقت الحالي.

وأكد منسقو استجابة سوريا وبموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية النظام السوري وروسيا بشكل كامل عن استهداف كافة المنشآت والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى مواصلة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن السوري للعمل على إظهار مسؤولية النظام السوري وروسيا عن جرائم الحرب المرتكبة في شمال غرب سوريا والتي تمثلت باستهداف المنشآت والبنى التحتية وتهجير أكثر من مليون مدني في المنطقة.

وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، وقالت إنه "مخيب للآمال" ومعلوماته "سطحية".

أعلن "بسام صهيوني" رئيس مايسمى بـ "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" سابقاً و"رئيس مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر" حالياً، إحدى الكيانات المدنية الخاصة بهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون إيضاح الأسباب والمبررات.

وبرز اسم "صهيوني" مع بدء هيئة تحرير الشام أولى مراحل الهيمنة مدنياً على الشمال السوري المحرر، من خلال تصدير شخصيات مدنية للإعلان عم مؤتمر سوري عام "إقصائي" استغل وجود عدة شخصيات مستقلة وأخرى موالية للهيئة، تديرها قيادات من الهيئة وتوجهها وتتحكم فيها، لتمكين تشكيل الكيان المدني الذي أفضى لإعلان "حكومة الإنقاذ"

وفي أيلول 2017، أعلنت "الهيئة التأسيسية" التي كانت من مخرجات "المؤتمر السوري العام" اختيار "هيئة رئاسية" في اجتماع عقد في مدرج كلية الطب في مدينة إدلب، تتولى الهيئة الرئاسية تسمية شخص لتشكيل حكومة داخلية بحسب ما قرر المؤتمر السوري العام، وعين الدكتور "بسام صهيوني" دكتور في الفقه والقانون محافظة طرطوس رئيساً للهيئة التأسيسية حينها.

عرف "صهيوني" بقربه من هيئة تحرير الشام، وعمل بتوجيه من قياداتها على تمكين قبضة الهيئة مدنياً في الشمال المحرر، ولاسيما مع تشكيل أول حكومة للإنقاذ برئاسة الدكتور "محمد الشيخ" وماتلاها من حكومات، حيث كان "صهيوني" أحد المتنفذين والموجهين للحكومة والمتحكمين بقرارتها.

وبعد أقل من عام على تشكيل "الهيئة التأسيسية" ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي مورست على أعضائها المستقلين لتنفيذ كل مايطلب منها من قيادات الهيئة التي سلمت محسوبين عليها مفاصل القرار فيها، بدأ عدد من الأعضاء بالتململ وغابوا عن حضور أي من اجتماعات الهيئة لما لمسوه من انحراف المسار.

وعمل حينها رئيس الهيئة التأسيسية "بسام صهيوني" على تغيير النظام الداخلي للهيئة، وتجاوز أعضاء الهيئة وقام بسلسلة تغييرات عديدة أزعجت جل أعضائها ما دفعهم لتركها، فقام بتعيين أعضاء جدد محسوبين على تيارات مختلفة بهدف إرضائها وشدها لتكون داعمة للهيئة.

ومنها أن عين "صهيوني" شخصيات مشبوهة بانتمائها للثورة ضمن مقاعد الهيئة التأسيسية منهم " زيد أبو زيد" وهو أمني معروف من ريف حماة، وأحمد شيخ رحيم" وهو مدير سجن سابق، ومطارد النواف وهو من شخصيات العشائر ومعروف بقربه من النظام وأخاه طلال النواف الموجود لدى النظام ويعمل معهم، إضافة لـ أحمد عبد الحي من أبو الظهور وكذلك هذه الشخصية معروفة بقربها من النظام.

وهدف رئيس الهيئة التأسيسية من وراء هذه التعيينات شد بعض شخصيات العشائر والمناطق التي تتمتع بثقل شعبي لتكون في صف مشروع الهيئة الرامي لتحويل الهيئة لبرلمان لاحقاً، وبذلك تضمن أن تكون جل الشخصيات في حكومة "الإنقاذ".

كما حاول رئيس الهيئة التقرب من جميع الفصائل وإظهار أنه في موقع وسطي من الجميع، محاولاً إبعاد انتمائه لهيئة تحرير الشام، حيث قام بزيارات عدة لقادة الفصائل الأخرى بينها صقور الشام، وفصائل أخرى، علاوة عن قربه ومعرفته بعدة شخصيات من دول عدة ودخوله وخروجه إلى تركيا بشكل دوري حيث تقيم عائلته هناك.

وتفيد المعلومات، بأن خلافات عديدة جرت بين "صهيوني" وقيادات شرعية وعسكرية من الهيئة، على خلفية قرارات فردية قاد باتخاذها، رغم أنها تصب في صالح التسويق للهيئة والإنقاذ، إضافة لعلاقات مع شخصيات خارج سوريا، دفعت لتضارب المصالح، علاوة عن تسلطه في المهام الموكلة إليه.

ومؤخراً، حصلت خلافات بين "صهيوني" وأعضاء من مجلس الشورى، وهددهم محاسبة المقصرين، الأمر الذي شكل ردة فعل كبيرة ضده من أعضاء المجلس، واتهامه بتغيير القوانين لبقائه في موقعه، وربما تلقى تهديدات من بعض الأطراف النافذة دفعته للاستقالة وفق مصادر "شام".

ويعتبر "صهيوني" من الشخصيات البارزة التي باركت هيمنة هيئة تحرير الشام مدنياً على الشمال السوري المحرر، وكان يداً منفذة لها في شتى الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها في المنطقة، وعمل في عدة مناصب أخرى ضمن الحكومة وماسمي بالمقاومة الشعبية ومجلس الشورى والهيئة التأسيسية وليس أخرها في إدارة الاعتصام على طريق "أم 4".

ولهيئة تحرير الشام تاريخ حافل في التخلي عن الشخصيات التي تستثمرها لفترات معينة، ثم تدفعها عبر التهديد أو الضغط للاستقالة أو الخروج منها بأساليب ووسائل عدة، ضمن عملية تنظيف للبيت الداخلي للشخصيات التي تتصدر المشهد وتغدوا عبء عليها لاحقاً، ولعل الأسماء كثيرة منها "أبو اليقظان المصري" والمحيسني وعدة شخصيات عسكرية أخرى تخلت عنهم الهيئة وباتوا في قائمة أعدائها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما إن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات أن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.

وفي هذا السياق أشار التقرير أن هذه الدول لم تُدِن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بل إنها بررت استخدامها ودافعت عنه، ولا يمكن تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء كوفيد – 19، لا سيما أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ما زالت هي نفسها التي تحكم سوريا حتى الآن، وعزا التقرير هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول على أموال بالقطع الأجنبي واستخدام الغالبية العظمى منها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ بهدف البقاء في السلطة.

وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.

وقدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة النظام السوري والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.

ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

نعت صفحات موالية للنظام مجموعة عناصر من ميليشيات "لواء القدس"، الفلسطيني جرّاء انفجار لغم أرضي في آليات تابعة لهم بادية ريف ديرالزور شرقي البلاد.

في حين أقر "لواء القدس" بمصرع أربعة عناصر تابعين له قال إنهم كانوا في مهمة تمشيط بين منطقتي "الشولا" و"الرصافة"، بريف دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لميليشيات النظام.

كما نشرت صفحات مقربة من الميليشيات صوراً للقتلى كما أوردت أسماءهم كالتالي: "عبد الله الأحمد - محمود محمد طه العون - سمير وسيم زين الدين - يحيى مصطفى أشالم"، فضلاً عن جرح عدد من العناصر المنضوين تحت مسمى "لواء القدس".

هذا ويقدر عدد عناصر اللواء بنحو 7 آلاف، بينهم قرابة 800 مقاتل فلسطيني، وخسر اللواء أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله منذ تشكيل اللواء عام 2013 للقتال بجانب ميليشيات النظام متعددة الجنسيات.

نشرت وسائل إعلام النظام تقريراً تلفزيونياً تضمن مقابلة مرئية مع حالتين مصابتين بفايروس "كورونا" زعمت زوال أعراض الإصابة عنهما، ليظهر ضمن التقرير التأكيد على قدوم أحد المصابين من مدينة "قم" الإيرانية، ما يكشف عن مصدر الفايروس في مناطق سيطرة النظام.

وأكد الشاب الذي ظهر في فندق "مطار دمشق الدولي"، في مقابلة مع صحفي بتلفزيون النظام على إصابته بـ "كورونا"، أثناء دراسته في مدينة قم الإيرانية، مشيراً إلى أنّ تلك المدينة تعد بؤرة انتشار المرض مادفعه إلى مغادرتها متجهاً إلى دمشق.

ويشير المصاب المتعافي بحسب إعلام النظام إلى خضوعه للحجر الصحي حيث وضع مع آخرين أخذت منهم عينات للفحص تبين لاحقاً بأنها تؤكد إصابته مشيراً إلى 70 عينة خضعت لفحص مماثل، ما يرجح أن أعداد المصابين أكبر، ليقاطعه مذيع تلفزيون النظام بتوجيه سؤال آخر بعيداً عن الإحصائيات، الأمر الذي لاحظه متابعي صفحات النظام.

بالمقابل أجرى إعلام الأسد مقابلة مماثلة مع شابة تحدثت عن تفاصيل إصابتها وصولاً إلى شفائها، ولم تكشف عن مكان قدومها، إذ ترجح مصادر بأنّ المصدر كما توقعت سابقاً القادمين من إيران على اعتبارها منطقة موبوءة بالفايروس مع استمرار حركة العبور بين الطرفين من خلال المعابر الحدودية مع العراق.

وبحسب تصريحات وزير الصحة في نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان، فإنّ "لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بالفيروس حتى اليوم قليل نظرا لوجود أشخاص دخلوا إلى البلاد عبر معابر غير شرعية وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى وتتم متابعة هؤلاء الأشخاص عبر فرق الترصد"، حسب وصفه.

مضيفاً أن "هناك صعوبات كبيرة بتأمين المنافس نتيجة الإجراءات القسرية "العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد"، مشيراً إلى عمل الأخير على تخطيها بشكل سريع وتباعا من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كل الاحتياجات، وفقاً لما ورد في تصريحات "يازجي".

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة بالفايروس، فيما أعلنت لاحقاً عن وصول حصيلة الإصابات 16 من ضمنها حالتي وفاة لتتراجع وتعلن انخفاض الحصيلة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في البلاد، لأول مرة منذ بدء إصدار تحديثات يومية حول انتشار المرض في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجلت الصين، الثلاثاء، التي أعلن فيها احتواء انتشار الفيروس، والذي تفشى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص كانوا خارج البلاد، حيث لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة منذ أسابيع.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الوطنية في الصين إلى 81 ألفًا و740 حالة إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 3 آلاف و331 حالة وفاة، الثلاثاء، كما بلغت أعداد الحالات التي أعلن شفائها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، 77 ألفًا و167 شخصًا، بحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وتحتل الصين المركز السادس عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما تحتل المركز السابع عالميًا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة ثم فرنسا والمملكة المتحدة وإيران، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبدأت الصين منذ أقل من أسبوعين، إجراءات للتخفيف من قيود السفر الداخلي من وإلى إقليم هوبي وعاصمته مدينة ووهان والتي ظهر فيها المرض، في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وذلك في أعقاب إعلان احتواء انتشار الفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباءً" في 11 مارس آذار الماضي 2020.

وأعلنت السلطات الصينية، استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا حاليا، حيث سجلت أعلى معدلات الإصابة في العالم، فيما بدأت الصين في إرسال مساعدات ومعدات طبية ووقائية لعدد من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أطلق مجهولون النار على أمين شعبة حزب البعث في مدينة نوى بريف درعا المدعو "سلوان الجندي"، نقل على إثرها إلى مشفى المدينة وفارق الحياة على الفور.

وقال ناشطون أن مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الجندي وأردوه قتيلا، وذلك أمام مبنى شعبة الحزب في مدينة نوى.

وكان الجندي قد ظهر في عدد من الصور أثارت سخطا واسعا بين أهالي محافظة درعا عندنا قام بتوزيع أكياس صغيرة من الرز والسكر على المواطنين في مدينة نوى، بطريقة مهينة ومذلة، وهو يظهر فيها بصورة المذل للمدنيين والمنتصر عليهم.

لم تتبنى مقتله أي جهة بعد، ولكن وحسب متابعة شبكة شام تعليقات العديد من السوريين حتى من المؤيدين للنظام، فقد طالب العديد منهم بعزله من منصبه وتقديمه للمحاكمة، وذلك جراء ما أثارت صوره من سخط في جميع أوساط السوريين.

وتعيش محافظة درعا الخاضعة لنظام المصالحة والتي تم توقيعها مع فصائل المعارضة و روسيا في 2018، حياة غير مستقرة وغير آمنة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عمليات إغتيال وخطف وسرقة، حيث تتركز عمليات الإغتيال في صفوف عناصر سابقين في الجيش الحر ما يشير بأصابع الإتهام إلى النظام.

قالت منظمات حقوقية، يوم أمس الاثنين، إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه نظام الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

ولفت جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي، إلى خطورة تفشي سريع لمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد، في سجون البلاد، وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر نظام الأسد في 22 مارس عفوا عن سجناء، ووسع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر الماضي، لكن منظمات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة، فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات لدمشق بأن تحذو حذو دول أخرى، بينها حليفتها المقربة إيران، التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء، مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لرويترز، إن النظام السوري يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي كوفيد-19 بين السجناء.

وأوضح أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الحرب في سوريا، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المُفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم، بينها التهريب والتزوير.

ولفتت الشبكة إلى أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في سبتمبر أيلول.

من جهتها، قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.

ويقول محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون إن السلطات السورية اعتقلت وعذبت عشرات الألوف منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2018، إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين ”مختفون“ وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.

وتقول سارة الكيّالي، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن، وتنكر السلطات وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.

وعبّرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون، وقالت "لن أفترض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيّل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟".

وكان قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي إن الدولة أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، وفي شمال إفريقيا، أفرجت تونس عن 1420 سجينا، وأفرج المغرب عن 5654 سجينا معللا ذلك بجهود لوقف الفيروس. وأصدرت الجزائر عفوا عن 5037 سجينا دون أن تربط صراحة بين هذا الإجراء والمخاوف المتصلة بكورونا.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وجه دريد رفعت الأسد ابن عم رأس النظام في سوريا المجرم "بشار الأسد"، رسالة إلى الأخير، طالبه فيها بدعوة أبيه للعودة إلى سوريا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وكتب دريد المتواجد في سوريا حاليا، في منشور بموقع فيسبوك: "إذا كانت الفترة السابقة تستدعي وجود الدكتور رفعت الأسد في بلده وبين أهله، فإن الفترة الحالية والخطرة جدا تستدعي وجوده أكثر وأكثر".

وأضاف أن "الدكتور رفعت الأسد ضمانة وصمام أمان وقوة لا يستهان بها أبدا، لما تملكه هذه الشخصية من إمكانيات وقدرة تحرك على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات"، وفق تعبيره.

ودعا دريد ابن عمه بشار إلى "اقتناص فرصة تاريخية، من أجل عودة أبيه"، قائلا: "أدعو السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار حافظ الأسد، لاقتناص هذه الفرصة التاريخية، بالطلب إلى رفعت الأسد العودة إلى بلده وشعبه، لأن المسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتق هذه الأمة، تقتضي عودة هذا الرجل في هذا الوقت الحرج من تاريخ ومستقبل سوريا والمنطقة برمتها".

وسق أن فتح "دريد الأسد" نجل رفعت الأسد، النار على "مصطفى طلاس"، وزير الدفاع السوري الأسبق، بسبب كتاب تحدث فيه عن محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه حافظ، والد رأس النظام الحالي المجرم "بشار الأسد".

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، وقالت إنه "مخيب للآمال" ومعلوماته "سطحية".

وكان أبلغ غوتيريش مجلس الأمن مساء الاثنين، بمسؤولية النظام السوري عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب 2019، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في منطقة "خفض التصعيد".

وبعث الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، رسالة رسمية مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

وردا على ذلك، انتقد لويس شاربونو، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إحجام غوتيريش وتقرير فريقه الأممي عن "تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب النظام السوري".

وقال شاربونو في رسالته: "توصيات التقرير ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن غالبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "التقرير أشبه بأدوات التجميل حين يتعلق الأمر باستخدام إحداثيات الأمم المتحدة في الهجوم علي المستشفيات بدلا من حمايتها".

وأكد مدير المنظمة الحقوقية أن "الهجمات الواسعة النطاق على المرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات، ليست جرائم حرب محتملة فحسب، بل أدت أيضا إلى انخفاض خطير في القدرة على التعامل مع الضحايا الحاليين والمستقبليين المصابين بفيروس كورونا".

وتم استهداف المرافق الطبية والمدارس والمستشفيات في إدلب العام الماضي بعد أن قدمت الأمم المتحدة للنظام السوري وروسيا إحداثيات تلك المراكز حتي يتم تجنب استهدافها في هجماتهما على المعارضة شمال غربي سوريا.

دعا الاتحاد الاوروبي الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عبر جسر فيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل: "عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات".

وأوضح بوريل أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.

وسبق أن دعا غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

حلب::
تعرضت قرى القصر وكفرعمة وتقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
حلّق طيران حربي روسي في أجواء ريف إدلب بعد غياب لقرابة شهر، دون شن أي غارات جوية.

أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية في منطقة البرناص بالقرب من ناحية بداما غربي إدلب.


ديرالزور::
قُتل أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابع لنظام الأسد جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الجولا.


اللاذقية::
تعرضت منطقة الحدادة وتردين بجبل التركمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد،  وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.