منع المعتصمون على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب بريف إدلب اليوم الأربعاء، تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثانية على الطريق، أجبر الدورية الروسية على التراجع إلى مدينة سراقب.

وقالت مصادر محلية إن المعتصمين اعترضوا طريق الدروية، رافضين عبور أي قوات روسية على الطريق الدولي والذي يعتبرون أنه الهدف الأول لاعتصام القائم منذ 15 أذار الماضي، قبل أن يقوموا بضربها بالحجارة لتقوم بالتراجع.

وهذه هي الدورية الثانية التي يتم منعها من عبور الطريق الدولي "أم 4" من قبل المعتصمين على الطريق، حيث يرفضون عبور أي دورية روسية ضمن المناطق المحررة، في وقت كانت تركيا سيرت عدة دوريات منفردة خلال الأيام الماضية.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

تطفو على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

وفي التفاصيل نشرت معرفات محلية بياناً رسمياً صادر عن "أبو مالك التلي"، أعلن بموجبه عن استقالته من صفوف "هيئة تحرير الشام"، مبيناً أن ما دفعه إلى ذلك جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، حسب وصفه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "شام"، بأنّ تبعات هذه الأحداث المتمثلة في الاستقالات ستنعكس بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة على هيكلية جديدة حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى الداعم "تحرير الشام"، بالمقابل رجحت مصادر منفصلة بحث تشكيل جسم منفصل عن "تحرير الشام"، قد يستقطب المبعدين عنها.

فيما سبق بيان "التلي"، إعلان "بسام صهيوني" رئيس ما يُسمى بـ "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" سابقاً ورئيس مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر" حالياً، إحدى الكيانات المدنية الخاصة بهيئة تحرير الشام الثلاثاء الفائت استقالته من منصبه، دون إيضاح الأسباب والمبررات، مايجعل احتمالية حدوث خلافات كبيرة صفوف مؤسسات "تحرير الشام".

هذا ويعد "أبو مالك التلي" من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل ضمن صفوف تحرير الشام لا سيّما مع حديثه المتواصل عن نيته ترك "الجماعة"، ليعود ويتراجع عن الفكرة، حتى أعلن ذلك رسمياً مساء أمس، ويذكر أنّ حديثه عن عزمه الاعتزال سابقاً، تزامنت مع استقالة شرعي الهيئة "أبو اليقظان المصري"، الذي خالف قرارات حكومة الإنقاذ مؤخراً بشأن تعليق صلاة الجمعة.

ويعرف عن "التلي" منصبه القيادي في "جبهة النصرة"، إبان نشاطها في منطقة في القلمون الغربي بريف دمشق، ووصل إلى الشمال السوري بموجب اتفاق عقدته الجبهة مع ميليشيات "حزب الله" اللبناني في أغسطس/ آب من عام 2017، وتدرج في صفوف كيان الجبهة العسكري وصولاً إلى تسميتها الحالية.

ولهيئة تحرير الشام تاريخ حافل في التخلي عن الشخصيات التي تستثمرها لفترات معينة، ثم تدفعها عبر التهديد أو الضغط للاستقالة أو الخروج منها بأساليب ووسائل عدة، ضمن عملية تنظيف للبيت الداخلي للشخصيات التي تتصدر المشهد وتغدوا عبء عليها لاحقاً، ليصار إلى محاربتهم وإضافتهم لقائمة أعدائها إلى جانب الأهالي وفصائل الثوار.

طالبت السلطات العراقية من النظام السوري بتسليم معدات عسكرية مختلفة موجودة في سورية، كان "داعش" قد استولى عليها إبان سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية منتصف عام 2014، ونقل جزءاً كبيراً منها إلى داخل الأراضي السورية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن السلطات العراقية طالبت النظام السوري، حيث تحوّلت الترسانة العسكرية التي خلّفها تنظيم "داعش" في سورية، خصوصاً تلك التي استولى عليها خلال سيطرته على أجزاء واسعة من العراق، إلى عنوانٍ للخلاف بين السلطات العراقية من جهة، والنظام السوري ومليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من جهة ثانية. وتتفاوت التقديرات العراقية بشأن حجم وكلفة تلك الترسانة بشكل عام، لا سيما الأميركية منها، والتي تطالب واشنطن بغداد باستردادها من يد النظام السوري.

وتتضمن هذه الترسانة أسلحة ومعدات أميركية وروسية حديثة، منها دروع ودبابات وناقلات جند وعربات قتالية وأسلحة خفيفة ومتوسطة، انتهت أخيراً متفرقة بيد قوات النظام السوري، ورُصد عددٌ منها خلال هجوم هذه القوات في شهر فبراير/شباط الماضي على ريف محافظة إدلب.

كذلك تحاول بغداد الضغط لاستعادة الأسلحة التي استحوذت عليها مليشيا قوات سورية الديمقراطية "قسد" المنتشرة في محافظة الحسكة السورية وأجزاء من محافظة دير الزور، وتلك التي وصلت إلى فصائل عراقية وإيرانية مسلحة موجودة في سورية أيضاً لدعم النظام.

وعلى الرغم من هذه المطالبات العراقية، تحدثت المصادر عن مماطلة نظام بشار الأسد في تسليم الأسلحة والمعدات، متجاهلاً وجوب التعامل معها وفقاً للقانون الدولي، أي معاملة الممتلكات المنهوبة أو المهربة التي توجب قيام الطرف الذي انتهت إليه بتسليمها للجهة الأصلية المالكة.

كما أشارت المصادر إلى أن مليشيات "قسد" رفضت من الأساس تسليم ما في حوزتها، موضحةً أن قيمة تلك الأسلحة والمعدات كبيرة، لكن الأهم أن الجانب الأميركي يعتبر العراق مسؤولاً عن استردادها من نظام الأسد تحديداً.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن النظام السوري يستخدم أساليب عدة في المماطلة بهذا الملف، علماً أنه كان يتركه خلال الفترة الماضية لزعيم "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني (قتل بغارة أميركية في العراق أوائل العام الحالي)، على اعتبار أن الأخير كان "يملك تأثيراً وكلمة على المسؤولين في بغداد، وسيعتبر أن وجود الأسلحة لدى قوات الأسد أو في العراق سيّان ضمن الحرب على الإرهاب". واعتبرت المصادر أن مطالبة العراق بالمعدات العسكرية، تعود بالدرجة الأولى إلى أن الأميركيين يُواصلون تحريك الملف، على اعتبار أنها أسلحة أميركية بحوزة النظام السوري ومليشيات مرتبطة بإيران.

وكانت مقاتلات "التحالف الدولي" قد حرصت على استهداف الأسلحة الأميركية التي استولى عليها "داعش"، وذلك عن طريق القصف الجوي بين عامي 2014 و2017، بهدف منع التنظيم من الاستفادة منها، أو الحصول على أريحية في مواجهاته مع القوات العراقية.

لكن بالنسبة للتي تمّ نقلها إلى سورية، فقد نجا الكثير منها من القصف. وتتضمن على سبيل المثال رشاشات "أم 4" و"أم 16" و"أم كي 14" و"أم 240" المحمولة على العربات، وقاذفات "أي تي 4"، فضلاً عن عربات مثل "همفي" و"هامر" و"أم 17" و"سترايكر"، بالإضافة إلى عربات ضد الألغام وناقلات جند، ومدافع ميدان ومعدات أخرى.

وتُقدر المصادر قيمة الترسانة العسكرية العراقية التي استولى عليها "داعش" خلال اجتياحه مدن شمال وغرب العراق، وغالبيتها أميركية وروسية، بنحو مليار دولار. مع العلم أن وزير الدفاع العراقي الأسبق (2014 - 2016) خالد العبيدي، تحدث في يناير/ كانون الثاني 2016 عن خسارة الجيش تجهيزات أمنية وأسلحة تقدر بـ27 مليار دولار سيطر عليها "داعش".

وكانت أغلبية الترسانة التي استولى عليها "داعش" موجودة في قاعدة الغزلاني بالموصل التي كانت تضمّ الفرقة الثانية بالجيش العراقي، وكذلك في قاعدة عسكرية في تكريت شمال العراق، فضلاً عن ثكنات ومواقع متقدمة غرب البلاد، غير أنها تعرضت لقصفٍ ممنهج من قوات التحالف والقوات العراقية ضمن خطة تدمير بنى التنظيم العسكرية، قبل الهجوم البرّي لتحرير المدن من سيطرته. وتشير تقديرات إلى أن أقل من ربع تلك المعدات والأسلحة موجود اليوم في الأراضي السورية.

وأقر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بوجود أسلحة عراقية في الأراضي السورية كانت بيد "داعش"، مبيناً أن "العراق تعرض إلى نكسةٍ أمنية كبيرة بين عامي 2014 و2017، يتحمل مسؤوليتها قادة ومسؤولون محليون لا بد من محاسبتهم وإعادة فتح ملفاتهم، والتي تحاول جهات سياسية إغلاقها، ومنها ملفات سقوط الموصل والانهيار الأمني وانسحاب القوات العراقية من مواجهة داعش، وليس انتهاءً بمجزرة سبايكر والمختطفين والمغيبين، وحتى ما استولى عليه تنظيم "داعش" من أسلحة وآليات وباتت حالياً في أيدي جهات متعددة". ولفت سروط إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية كانت بصدد طرح مثل هذه الملفات، لكن الأحداث التي عصفت بالبلاد أخيراً حالت دون ذلك".

وحمّل سروط الحكومة العراقية "المسؤولية الأولى والأخيرة، وتحديداً القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، لمخاطبة الجهات المعنية، سواءً الخارجية أو الداخلية، من أجل استعادة ما نهبهُ التنظيم من القوات العراقية، والذي يعتبر مُلكاً للدولة"، معتبراً أنه من الضروري "موازنة المجاملات السياسية والصداقات بين العراق وجهات تستخدم اليوم هذه الآليات، على ألا تتسبب بضررٍ للبلاد".

أما رئيس لجنة الأمن في البرلمان العراقي بدورته السابقة، حاكم الزاملي، فأكد أن "العراق انشغل خلال السنوات الماضية بأزماته ومشاكله السياسية وبالحروب، ولم يطالب إلى حدّ الآن بالمعدات والأسلحة العراقية التي تستحوذ عليها حالياً مليشيات قسد والقوات السورية (النظام)، مع العلم أنها تعتبر في ذمة القوات العراقية". وبيّن الزاملي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "داعش هو من نقل الآليات العراقية إلى سورية وليس أي طرف غيره، لأنه كان يحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية وثلث الأراضي العراقي المجاورة، ما حوّل الحدود بين البلدين إلى ساحة واحدة".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده "خسرت آليات كثيرة وذات قيمة، منها دبابات ومدافع وأسلحة متنوعة، وهي تعادل أسلحة ثلاث فرق عراقية كانت موجودة في مدن الموصل وصلاح الدين والأنبار"، لافتاً إلى أن "القليل منها تمّت استعادتها بعد معارك التحرير والقضاء على التنظيم، والقسم الآخر تم تدميره خلال سنوات الحرب، لكن القسم الأكبر تمّ نقله إلى سورية، وعلى بغداد مخاطبة هذه الجهات". وبشأن ما أثير حول وجود معدات انتهت في يد حزب الله اللبناني، نفى الزاملي أن "يكون للحزب دور في الحصول على المعدات العراقية، لأن الحرب كانت في سورية والعراق وليس في لبنان"، بحسب تعليقه.

من جهته، رأى الخبير بالشأن السياسي العراقي محمد التميمي أن "طيران التحالف الدولي توّلى خلال سنوات الحرب مهمة تدمير بنى تنظيم داعش الأساسية، ومنها السلاح الذي تمكن من جمعه من خلال هجماته على معسكرات الجيش أو استيلائه عليها داخل المدن من وحدات الجيش التي انهارت عام 2014، وأغلبها كانت أسلحة أميركية". وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، لفت التميمي إلى أنه "خلال سنوات الحرب في العراق، دمّر الطيران الأميركي عربات الهامفي والهامر والدبابات التي استولى عليها داعش، وتبقّت الذخيرة والمتفجرات والصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ الموجهة الصغيرة وأسلحة مختلفة أخرى"، مستبعداً أن "تكون هناك الكثير من الأسلحة لدى النظام السوري أو أي جهة أخرى، لأن غالبيتها دُمّر".

ولم تتمكن الكيانات السياسية العراقية من فتح ملف سقوط الموصل واحتلال تنظيم "داعش" للأراضي العراقي، داخل البرلمان، وذلك لاعتبارات غالبيتها سياسية، فيما ترى شخصيات عراقية عاصرت واشتغلت في حكومات ما بعد عام 2003 أن رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي هو المتسبب بسيطرة التنظيم على مساحة تقدر بنحو ثلث الأراضي العراقية. ومن هؤلاء السياسيين، وزير النقل العراقي السابق باقر جبر الزبيدي، الذي قال في تصريحاتٍ سابقة إن ثلاث جهات تتحمل مسؤولية سقوط الموصل بيد "داعش"، مبيناً أن "الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي"، وموضحاً أن "الجيش العراقي خسر أسلحة تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار، بعضها ذهب لقوات البشمركة الكردية، والبعض الآخر استولى عليِه داعش".

اتهمت مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، المنظمة الدولية وفريق التحقيق الأممي بسوريا بالتستر على تورط روسيا ونظام بشار الأسد بهجمات شمال غربي البلاد، العام الماضي.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها، الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المسؤلة الأمريكية التي مثلت بلادها مندوبة دائمة في الأمم المتحدة من 2013 وحتى 2017.

وكشفت باور في تغريدتها عن وجود أدلة لتورط قوات روسيا، والنظام السوري في هجمات استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية شمال غربي البلاد، العام الماضي.

وقالت باور في التغريدة "هناك أدلة صوتية لضباط روس في سوريا وهم يخططون لشن هجمات على تلك المنشآت المدنية".

وأضافت السفيرة الأمريكية السابقة قائلة "الأدلة دامغة على دور روسيا بما في ذلك التسجيلات الصوتية للضباط الروس الذين يخططون للهجمات ويمررون الإحداثيات ويناقشون الأهداف".

وتابعت في ذات السياق قائلة "هذا التواطؤ يدعو للخجل".

والإثنين الماضي، أبلغ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن بمسؤولية النظام السوري عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب الماضي، بشأن هجمات على مقار -أغلبها مراكز طبية- في مناطق خفض التصعيد شمال غربي البلاد.

وبعث غوتيريش رسالة رسمية لرئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، مصحوبة بملخص تقرير أعده المحققون الدوليون حول 7 حوادث طالت مقار أغلبها مراكز طبية.

تلك الحوادث وقعت بين أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز 2019؛ لكن المحققون الدوليون لم يصدروا أية أحكام أو يحددوا أية مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف هناك.

ومنذ 26 أبريل 2019 يشن النظام وحلفاؤه الروس قصفا عنيفا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا- بالتزامن مع عملية برية.

وفي كتابها الجديد "مذكرات.. تعليم شخص مؤمن بالمثالية" فضحت ممثلة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقالت أنه تساهل مع المجازر التي حدثت في سوريا.

وقالت سمانثا أنها وخلال جلسةٍ في (غرفة العمليات) بشأن سوريا، بينما كانت سامانثا تطالب باتخاذ إجراء أقوى ضد النظام السوري، قال أوباما لها بضجر: "لقد قرأنا جميعًا كتابك، يا سامانثا".

خلال هذه السجالات المختلفة حول ليبيا وسوريا، تذكر سامانثا الكلمات التي وصمها أوباما حينما استشاط غضبًا بدعوى أن تعليقاتها "عقائدية أو تدعي المثالية".

وتتذكر أن أوباما قال لها مرارًا وتكرارًا، "إنك تُثيرين غضبي". ولكن في الوقت نفسه، وخلال الفترات التي لم تكن سامانثا تمارس فيها الدفاع عن المثالية، كان أوباما يسألها قائلًا: "هل أنتِ مريضة يا سامانثا؟" (مستغرباً صمتها) أراد أن يسمع ذلك. إنه لأمر معقد.

وكانت سامانثا تجادل نفسها عادة حول تقديم استقالتها احتجاجًا على رفض أوباما التدخل بشكل حاسم في سوريا. حيث بدأت تتساءل عما إذا كانت ستصبح مجرد "شخص واقعي" آخر حالها كحال أوباما حينما أطلق عليه نشطاء حقوق الإنسان ذات اللقب، لكن الفرق هو "أنها تشعر بالسوء حيال ما وصلت إليه".

حلب::
استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مطار منغ العسكري وبلدة عين دقنة بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت مدينة سرمين وبلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

دخل رتل عسكري تركي يضم معدات وعربات عسكرية من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة التركية والنقاط العسكرية.


درعا::
أطلق مجهولون يقودون دراجة نارية النار على المدعو "سلوان يوسف الجندي" أمين شعبة حزب البعث في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.


ديرالزور::
قام مسلحون مجهولون يعتقد أنهم تابعين لقوات الأسد بمهاجمة رعاة الأغنام في بادية قرية البويطية بالريف الغربي.

قام مجهولون بقتل السيدة "فلك محمد السبتي" رمياً بالرصاص بعد اقتحام منزلها في قرية الزر بالريف الشرقي، لأسباب مجهولة.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أطفال واعتدت عليهم بالضرب بتهمة مخالفة حظر التجوال في حي غويران بمدينة الحسكة.

نشرت الإعلامية الموالية للنظام "كنانة علوش" تسجيلاً مصوراً على صفحتها في "فيسبوك" ظهر فيه عدة سيارات تمر خلال حوض مائي ضمن ما وصفتها بأنها طريقة تعقيم "رائدة" في محافظة حلب، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة.

وبحسب "علوش"، فإنّ هذه الطريقة تتجسد في إنشاء حوض يحوي على مادة معقِمة ليصار إلى مرور السيارات عليه ما يؤدي إلى تعقيم العجلات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة النظام، بحسب ما ورد في تقرير الإعلامية الداعمة للأسد.

وتحتفي مراسلة قناة سما الموالية للنظام بهذه الطريقة التي زعمت أنها تقي من فايروس "كورونا"، وذلك من خلال تعقيم السيارات التي ظهرت في حالة نشاط ومرور اعتيادي على الرغم من إعلان رسمي من قبل نظام الأسد يقضي بحظر تجوال دائم.

كما أشادت "علوش"، بهذه التجربة معتبرةً إياها إنجاز، وعلى الرغم من موجة السخرية الناجمة عن التسجيل الذي نشرته "علوش"، إلى أنّ مراقبون حذروا من تفاقم الكارثة مع مواصلة نظام الأسد استخفافه والترويج له مستغلاً "كورونا"، منذ بداية ظهوره بما يخدم مصالحه وأهدافه المتمثلة في الاستمرار إرهاب وإسكات مناطق سيطرته، ومواصلة العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد.

بالمقابل يعرف عن "كنانة علوش" سعيها إلى كسب شهرة لدى الموالين ويكمن ذلك من خلال التقاطها للصور المستفزة إلى جانب تقربها من ضباط برتب عالية في صفوف قوات الأسد، كما باتت تمثل رمزاً لعدم المهنية في الإعلام إذ تعرف بصاحبة "سيلفي الجثث"، بعدما نشرت صوراً لها مع جثث الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العمليات العسكرية التي سبق أن نفذتها قوات الأسد ضد مناطق المدنيين.

هذا تواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء"، عقب تفشيه بكثير من بلدان العالم.

وتتمثل تلك التوصيات والتعليمات التي يتبجح إعلام الأسد بأنها صادرة عن رأس النظام بفضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته، كان أخرها زعمه إنتاج "روبوت زكي وطني"، تلاشى الحديث عنه بعد أيام من الترويج، إلى جانب ما وصفوه بأنه صناعة مبتكرة لـ "منفسة وطنية".

قررت الحكومة التركية فتح بوابة حدودية تجارية مع مدينة رأس العين شمال الحسكة، لسد نقص المواد الغذائية والصناعية وتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وقوات النظام على منطقة نبع السلام.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن معدات شق الطرق باشرت بفتح الطريق الرئيسي للبوابة الحدودية في حي العبرة برأس العين، وذلك بعد توقيع عقود إيجار مع مالكي الأراضي لمدة عامين.

وقال رئيس المجلس المحلي مرعي اليوسف: في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص في المواد الغذائية والصناعية والتجارية، طالب المجلس المحلي الحكومة التركية بفتح معبر تجاري مع المدينة وقد تمت الاستجابة للطلب.

وأضاف اليوسف في تصريحه لـ "الخابور" أن هذه البوابة هي بوابة مؤقتة لتسيير أمور المنطقة وسد احتياجاتها، وأن البوابة الرئيسية التي تم إقرارها ستكون في حي الخرابات شمال شرق رأس العين، سيتم العمل عليها أيضا وكون بنائها يستغرق الكثير من الوقت سوف يتم افتتاح بوابة مؤقتة.

أكد مسؤولون في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، خلو مراكز إيواء اللاجئين ومراكز إعادة طالبي اللجوء، من أي إصابات بفيروس كورونا، في وقت وأكدوا مواصلتهم إجراء عمليات التعقيم لمراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل دوري.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة "الأناضول" عن المسؤولين، يعيش 63 ألفا و718 سوريا، في 7 مراكز إيواء مؤقتة للاجئين في 5 ولايات تركية.

وأكد المسؤولون أنهم اتخذوا كافة تدابير الوقاية من الإصابة بالفيروس، في مراكز إيواء اللاجئين، من تكثيف أنشطة التعقيم وفرض ارتداء الكمامات، إلى جانب زيادة التوعية بالنظافة الشخصية.

ولفت المسؤولون إلى إخضاع كافة الأجانب الجدد في 28 مركزا لإعادة طالبي اللجوء، لفحص طبي ثم لحجر صحي مدة 14 يوما، ولفت المسؤولون إلى منع مغادرة أي طالب لجوء، مراكز الإيواء في هذه الفترة.

وكان سجل إصابة طالبة لجوء تعيش في مخيم للمهاجرين قرب أثينا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، بعد أن أجري فحص لهذه السيدة بعدما ولَدت في مستشفى في العاصمة اليونانية، فتبين إصابتها بالفيروس.

وهذه كانت هي أول إصابة تسجّل في صفوف طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات في اليونان، علما بأن الحكومة اليونانية أجرت عدة حملات تلقيح في السنوات الماضية، لكن أي فحوص لم تجر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

أكدت 45 منظمة سورية مدنية وحقوقية غير حكومية في بيان مشترك، في اليوم العالمي للصحة، رفضها السماح بأي تسييس لعملية الاستجابة لوباء كورونا، ولا أي تغاضي عن الجرائم المرتكبة في سوريا، بعد تسع سنوات من استخدام الصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن مخاوف حقيقية من أن يتم استغلال الاستجابة الإنسانية الصحية لوباء كورونا سياسياً ليتم التجاوز عن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفاؤها وكافة أطراف الصراع على مدار سنوات، وخاصة الجرائم المتعلقة بحق الصحة.

وطالب بيان المنظمات، منظمة الصحة العالمية، لتقود الاستجابة لداء كورونا في سوريا بشكل متساو بغض النظر عن مناطق السيطرة، وأن تضمن توفير كافة الاحتياجات الصحية للرصد والاستجابة والتوعية بوصفها الملاذ الأخير في الاستجابة الصحية، وبطريقة تضمن وصول كامل للخدمات الصحية والاستجابة لكل المناطق الجغرافية في سوريا ولكل السوريين/ات في سوريا ودول اللجوء.

كذلك طالبت الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، والجهات القضائية ولجان وهيئات التحقيق المختصة بسوريا، للعمل بشكل حريص على عدم التجاوز عن أي انتهاكات حصلت بحق القطاع الصحي في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، والتأكيد على أن استجابة أفضل تجاه وباء كورونا لا تعني التغاضي عن أي جرائم أو إجراءات محاسبة أو عدالة تجاه المجرمين.

وأكدت على ضرورة إطلاق فوري وعاجل لسراح كافة المعتقلين والمعتقلات، وخاصة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات، والمعتقلين على خلفية انخراطهم بالاستجابة الإنسانية في سوريا، وإعطاء وصول كامل لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكافة مراكز الاعتقال.

وأشارت إلى أن قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا لتعمل على تعزيز الاستجابة لسوريا في قطاع الصحة وباقي القطاعات بما يضمن الاستجابة لباقي احتياجات المجتمع، وانخراط واضح لمنظمات المجتمع المدني السوري، وحماية الكوادر والمرافق الإنسانية من أي استهداف.

وأوضح بيان المنظمات أنه "منذ عام 2011 سجل ما يزيد عن 180 حالة قتل تحت التعذيب للكوادر الصحية في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية، عدا عن ما يزيد عن خمسمائة و تسعين هجمة على المرافق الصحية في سوريا، ما يزيد عن 90% منها على يد القوات الحكومية السورية وحلفائها والمليشيات التابعة لها".

ولفتت إلى أن "هذه الممارسات هي جرائم حرب تتم بشكل ممنهج مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. هذا ولم يستطع القرار 2286 لعام 2016 الحد من هذه الهجمات أو تأمين أي حماية للعاملات والعاملين في قطاع الصحة".

عدا عن ذلك - وفق البيان - فقد تكرر حرمان مجتمعات بأكملها من حق الصحة كممارسة ممنهجة ضمن آليات الحصار التي مارستها قوات النظام على مدار سنوات، كما تم استخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، وتم منع الكثير من المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة بما فيها معدات جراحية لإجراء ولادات قيصرية وأدوية أطفال، عدا عن عرقلة وصول اللقاحات الروتينية للكثير من المناطق.

وأكدت أن هذا يستمر اليوم بشكل آخر مع مساهمة فاعلين آخرين في استخدام الوصول لخدمات أساسية كورقة ضغط سياسية، حيث يحرم إغلاق معبر اليعربية حوالي مليونين من سكان شمال شرق سورية من وصول مباشر للمساعدات الطبية وحصرها بالوصول عن طريق دمشق مما يعطي نفوذ أكبر على تدفق المساعدات الطبية للحكومة السورية، التي لطالما عرقلت وصولها لأي مناطق خارج سيطرتها، وذلك بعد الضغط الروسي لتعديل قرار مجلس الأمن 2165 بداية العام الحالي.

وتحدثت عن ظهور عدم شفافية الحكومة السورية في مشاركة البيانات عن انتشار الوباء في سوريا، وعدم قدرتها على إظهار المسؤولية في مواجهة الوباء، عدا عن إن تدخل طويل من السلطات الأمنية في سوريا في كل مفاصل الاستجابة الإنسانية وخاصة الصحية يزيد المخاوف من تسييس الاستجابة للجائحة سواء من خلال تمييز السوريين تبعاً لمناطق السيطرة أثناء الاستجابة ، أو من خلال استغلال المخاوف من تفشي الجائحة الدفع للتجاوز عن جرائم وانتهاكات طويلة بحق الصحة، في حين أن ما يمنع من حصول استجابة حقيقية هو ممارسات الحكومة السورية نفسها، و فاعلين آخرين في سوريا و ليس أي عائق آخر.

ووقع على البيان كلاً من "الاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، اتحاد المنظمات الألمانية- السورية، اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية، امبيونتي واتش- منظمة رصد الإفلات من العقاب، إنماء الفرات، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، بيتنا سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسؤوليات المتعلقة بجريمة استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيمائية لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، كما لن تسقط مسؤولية المجتمع الدولي عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين.

وشدد الائتلاف على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث تمر اليوم الذكرى الثانية على المجزرة التي نفذتها قوات نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مناطق في شمالي مدينة دوما بريف دمشق في 7 نيسان 2018، وأسفرت عن سقوط 39 شهيداً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة، فيما أصيب نحو 550 شخصاً بأعراض استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفت الائتلاف إلى أن استمرار الفشل الدولي في هذا الإطار يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين وستكون له آثار على مدى عقود قادمة، مؤكداً أن الدول الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك بشكل فردي وجماعي، فالتعطيل الروسي لمسار العدالة في هذا الملف لا يعفي بقية الأطراف من مسؤولياتهم، خاصة وأن التهديد لا يزال مستمراً.

وأوضح أن تقارير المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد بشكل لا لبس فيه مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري في مناسبات عديدة.

وأكد أن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، في سورية لا تنفصل في أي حال عن بقية الجرائم بأي أسلحة أخرى. النظام يرتكب الجرائم ويقتل السوريين ويحاصرهم ويعتقلهم ويعذبهم بكل الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

وذكر أنه من حق الشعب السوري المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية، وتجاه الخروقات للمعاهدات الدولية التي تحرّم وتجرّم استخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي عن تطبيق قراراته المتعلقة بهذا الصدد وعلى رأسها القرار 2118.

وجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع. إن مجزرة دوما التي تمر اليوم الذكرى الثانية على وقوعها؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.

تمارس نساء ما يسمى "الحسبة" من زوجات مقاتلي تنظيم داعش بمخيم الهول الاعتداءات بشكل مستمر على سكان المخيم ويحاولن ترهيب سكانه وذلك عبر طرق ووسائل عدة.

مؤخرًا كما ذكرت شبكة فرات بوست اعتدت مجموعة من النساء على طفلة باكستانية تبلغ من العمر 13 عاما لأنها لا ترتدي "البرقع" وهاجمتها النساء بالضرب حتى أدى ذلك إلى كسر برقبتها وظهرها وتعرضت لجروح عدة.

الاعتداء على الطفلة ليست أول حادث فسابقًا اعتدت هذه المجموعات المنتشرة بقطاع الأجانب بشكل خاص على طلاب كانوا متوجهين إلى المدارس بحجة أن المنهاج يعود إلى أنظمة "مرتدة وكافرة".

كما وثقت شبكات إعلامية شجار بين مجموعة نساء مع امرأتين من الجنسية الأفغانية أدى الشجار إلى فقدان وعي إحداهن ووقوع أصابات أخرى وبحسب بعض المصادر أن الخلاف كان مع ما يسمى "الحسبة" حول تجولهن في المخيم دائما.

وأكد ساكنو المخيم أن بعض حوادث الحرائق في الخيام مفتعلة من قبل "نساء الحسبة" ضد من يخرج عن تعاليمهن ولا يلتزم بما يطلبونه من الجميع، حيث وثقت شبكات إعلامية احتراق أكثر من 35 خيمة خلال عشرة أيام الماضية.

نساء ما يسمى "الحسبة" تدار من بعض الأجنبيات وزوجات قياديين في تنظيم داعش حيث يحاولن صناعة ما يشبه جهاز غير شرعي داخل المخيم للضغط على السكان وعلى نساء مقاتلي تنظيم الدولة الأخريات للإلتزام بأفكاره.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة سرمين وبلدتي الفطيرة وسفوهن، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

دخل رتل عسكري تركي يضم معدات وعربات عسكرية من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة التركية والنقاط العسكرية.

درعا::
أطلق مجهولون يقودون دراجة نارية النار على المدعو "سلوان يوسف الجندي" أمين شعبة حزب البعث في مدينة نوى بالريف الغربي ما أدى لمقتله على الفور.