كشف تقرير صادر وزارة تموين النظام عن قيمة الضبوط التي سجلتها عناصر الرقابة التموينية، والتي وصلت إلى 655.475 مليون ليرة سورية، في وقت اعتبر متابعون بأن المبالغ لا تعدو كونها رشاوي أتاوات إذ لا تزال حالة الفلتان السمة الغالبة للأسواق بمناطق النظام.

وبحسب التقرير فإنّ الضبوط توزعت على عدة محافظات ويبلغ عددها 55.403 ألف ضبط وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أي خلال فترة 11 شهر، وفقاً لما ورد في تقرير وزارة تموين النظام.

في حين تظهر الحصيلة المعلنة عن تزايد كبير في المخالفات التموينية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، والمواد مجهولة المصدر والممنتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة الاتجار بالمواد المدعومة التي أحدثها النظام مؤخراً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.