جددت الأمم المتحدة، في اجتماع أممي عبر دائرة تليفزيونية اليوم الخميس، دعوتها إلى ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في سوريا، بغية تمكين الجهود الشاملة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وكبيرة مستشاري الشئون الإنسانية لمكتب الأخير نجاة رشدي، وفرقة العمل الإنسانية التابعة لـ"مجموعة دعم سوريا الدولية".

وجدد بيدرسون نداءه "من أجل وقف كامل وفوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني في جميع أنحاء سوريا، لتمكين جهود شاملة لمواجهة فيروس كورونا، وتجنيب جميع السوريين المزيد من المعاناة".

وأعرب المبعوث الخاص عن "الاستعداد للعمل مع جميع أطراف النزاع، لدعم النداء بوقف إطلاق النار"، كما أثنى على العاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية، والأطباء والممرضات في جميع أنحاء سوريا الذين يعملون في ظل تعريض حياتهم لخطر هائل وهم يقاومون انتشار الفيروس.

وناقش المشاركون في الاجتماع الاحتياجات الملحة للوصول الإنساني لجميع المدنيين داخل سوريا، والاستعدادات وخطط الطوارئ الموضوعة لمواجهة انتشار الفيروس.

وحذر المسؤولون الأمميون من أن انتشار الفيروس "يمكن أن يكون له تأثير مدمر، نظرا للأزمة الممتدة والدمار الواسع النطاق والضرر الذي لحق بالنظام الصحي في كل أرجاء سوريا".

ولفتوا إلى أن "6 ملايين من النازحين داخليًا، بما في ذلك مليون نازح شمال غربي البلاد، و1.8 مليون آخرين في دمشق وريفها، يعيشون منذ 1 ديسمبر/ كانون أول (الماضي) في ظروف تجعلهم عرضة بشكل خاص لعدوى الفيروس".

من جانبها، شددت نجاة رشدي، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة الجهود واسعة النطاق، لضمان وصول المساعدة والدعم إلى السوريين في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.

كما ذكّرت رشدي المشاركين في الاجتماع بضرورة "ضمان مساعدة ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الدول المجاورة لسوريا، وضرورة الحفاظ على المعابر الحدودية لشحن مواد الإغاثة، بما في ذلك المساعدات العابرة للحدود".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة صحة النظام السوري تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16، وقبل أيام، دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أول إصابات بالبلاد بفيروس كورونا المستجد.

أكد البرلمان الإيراني، الخميس، إصابة رئيسه علي لاريجاني، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن مسؤول صحي إيراني، ارتفاع وفيات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3160، فيما تجاوزت الإصابات 50468.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

وأضاف "لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة. هناك 2875 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. تعافى 16711 من المرض".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر، الأحد، من أن "كوفيد-19" قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".

وأضاف: "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس"، داعيا إلى تحويل الممارسات المجتمعية، مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى "أسلوب حياة".

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً مقتضباً أعلنت من خلاله عن ارتفاع حصيلة جديدة لعدد المصابين بفايروس "كورونا" من عشرة إصابات إلى ستة عشر إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكعادة نظام الأسد في إعلانه عن عدد الإصابات بفايروس "كورونا" لم يكشف عن تفاصيل الإصابات أو أماكن تواجدها ليصار لاحقاً إلى الإعلان عنها وفقاً لما يتناسب مع من مصالح نظام الأسد وروايته الخاصة.

ويرى المتابعون لتلك الصفحات بأنّ البيان مثيراً للجدل ويحتاج المزيد من التفاصيل كما وصفوه بأنه مبهم بشكل كبير ويخفي وراءه معلومات ترجح عن انهيار المنظومة الطبية المتهالكة اساساً بسبب إهمال نظام الأسد المنشغل في نهب وسلب مقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحه وقتل وتشريد ملايين السوريين.

هذا وترتفع الحصيلة الرسمية المعلن عنها من قبل نظام الأسد مع تسجيل ستة إصابات جديدة بفايروس كورونا إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة سيدتين، في وقت تتحدث مصادر إعلامية محلية عن توثيق أضعاف الحصيلة المعلنة من قبل نظام الأسد.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد تنقل عبر إعلامه الرسمي بعدة مراحل في سياق الحديث عن وباء "كورونا"، منذ بداية الكشف عنه في مدينة ووهان الصينية، إذ كان يشير في تلك إلى أنّ مناطق سيطرته هي قلعة الصمود والتصدي التي لن يصل إليها الفايروس فيما تصاعدت التصريحات الرسمية حتى وصلت إلى ما هو عليه الآن مع اعتراف جزئي بوجود المرض القاتل ضمن مناطق سيطرته.

وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

وفي التفاصيل تحدثت مصادر إعلامية متطابقة عن مقتل ضابط وعنصرين للنظام على يد عناصر "داعش"، وذلك عقب تبني هذه العملية من قبل إعلام التنظيم، فيما نعت صفحات النظام ضابط برتبة عقيد دون الكشف عن هويته إلى جانب عنصرين اثنين لقوا مصرعهم في ريف حمص الشرقي.

بالمقابل نشرت وسائل إعلام عراقية ومعرفات الحشد الشعبي الموالي لإيران ما قالت إنها مشاهد من انطلاق عملية تمشيط بمشاركة الجيش العراقي على الحدود "السورية - العراقية"، رداً على سيطرة تنظيم داعش على مناطق حدودية قرب قضاء "القائم"، الحدودي مع الأراضي السورية.

وبحسب إعلام الحشد فإنّ معلومات استخباراتية دقيقة أكدت دخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس "كورونا"، ما ينذر بتجدد العمليات العسكرية في المنطقة في ظلِّ توسع عناصر التنظيم وسيطرتهم على قرية حدودية وأجزاء من المناطق القريبة منها.

وبالعودة إلى نشاط التنظيم في سوريا، حلل مركز "جسور" للدراسات، إصدار "داعش" الأخير الذي نشره مؤخراً تحت مسمى "ملحمة الاستنزاف"، كاشفاً عن عدة استراتيجيات يتبعها التنظيم خلال الهجمات ضدَّ مواقع للنظام شرقي حمص.

وبحسب التحليلات فإنّ تنظيم "داعش" بات يعتمد على استراتيجية "حرب العصابات"، بعدد قليل من عناصره متبعاً عدة طرق في تنفيذ الكمائن في البادية السورية شرق حمص، منها التخفي داخل القرى المهجورة على جوانب طريق "حمص - دير الزور" بهدف قطع طرق إمداد قوات النظام تجاهها.

ووفقاً للرؤية الاستراتيجية الواردة في التقرير فإنّ "داعش" يهدف في بث الإصدار المرئي إلى التحذير من التعاون الأمني ضده واستغلال الخوف منه لإحداث ثغرة ضمن المجندين وتحصيل المعلومات الأمنيّة.

كما يُظهر الإصدار وجود نسبة قليلة من العناصر الأجنبية، ويؤكّدُ اعتماد التنظيم في تنقُّله على الطرق الفرعية في البادية، إضافة إلى امتلاكه مجموعة متنوعة من الأسلحة المتوسطة وعدة منصات من صواريخ كونكورس المضادة للدروع.

هذا وتوقع التحليل الصادر عن مركز الدراسات بأنّ يعود التنظيم في الفترة المقبلة لتكثيف الهجمات على حقول النفط الممتدة بين دير الزور ومدينة السخنة، كحقل الهيل النفطي، إضافة إلى مهاجمة المحطّة الثالثة المحاذية له، وذلك في إطار عمله على استنزاف النظام في المنطقة الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن منظمة "ي ب ك - بي كا كا"، بدأت بإرسال قياداتها وعناصرها المصابين بجروح خطيرة للعلاج في مشافي النظام بدمشق، وذلك عقب إغلاق الحدود مع العراق على خلفية تفشي وباء كورونا.

وأفادت مصادر الوكالة أن "معظم جرحى المنظمة الإرهابية كانوا يتلقون العلاج في مشافي مدينة السليمانية شمالي العراق"، لافتة إلى أن "إغلاق البوابات الحدودية بين سوريا والعراق، وإغلاق مطار السليمانية، أدى إلى تفاهمات بين المنظمة والنظام السوري على علاج جرحاها في مشافي دمشق".

وأوضحت المصادر أن "جرحى المنظمة ينقلون إلى دمشق عبر طائرات شحن عسكرية من مطار القامشلي الدولي التابع للنظام"، وتحدثت عن "عند وصول الجرحى إلى دمشق يمنحهم النظام بطاقات أمنية تخولهم التجول في المدينة دون التعرض لهم".

وذكرت المصادر أنه يوجد في دمشق مركز يسمى "دار الجرحى" تابع لمنظمة "ي ب ك" ، يقوم بمتابعة أوضاع جرحى المنظمة القادمين من شمال شرقي سوريا.

ومنذ عام 2012 يرتبط النظام السوري ومنظمة "ي ب ك" بعلاقات وثيقة، في مجالات التجارة والنفط، كما تقدم قوات النظام الدعم العسكري للمنظمة في مواجهة فصائل المعارضة السورية.

قرر نظام الأسد تطبيق العزل الكامل على قرية "منين" القريبة من سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت والمحاذية لمدينة التل في ريف دمشق، وذلك عقب وفاة سيدة تبين إصابتها بفايروس "كورونا"، وتنحدر من القرية ذاتها، ويعد الإجراء الأول من نوعه ضمن مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل ربط مراقبون بين الإعلان الأخير من النظام المجرم وجغرافية المنطقة الحساسة التي تعد أكثر المناطق غموضاً عقب التشديد الأمني بمحيطها لقربها من السجن العسكري الذي ضم مئات الآلاف من المعتقلين والمختطفين ممن يجري تعذيبهم وقتلهم عقب علميات الاعتقالات التعسفية التي طالما استهدفت السوريين.

في حين يزيد الإعلان المشبوه من مخاوف تفشي الوباء وتعمد نظام الأسد نشره في السجون والمعتقلات التي لم يغيب عنها أي أسلوب من أساليب القمع والتعذيب الوحشية مما ينذر بكارثة حقيقية لا سيّما مع استمرار تكدس سجون الأسد بالمعتقلين ممن رفضوا حكم النظام المجرم.

بالمقابل أصدر وزير الداخلية في نظام الأسد "محمد الرحمون"، تعميماً يتضمن تمديد إيقاف الزيارات في السجون حتى اشعار آخر، مستغلاً ما يصفها بأنها إجراءات احترازية للتصدي لفايروس كورونا، وسط تجاهل إصدار حصيلة الضحايا والمصابين خلافاً لما وثقته جهات محلية.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام النظام تصريح "نزار يازجي"، وزير الصحة في النظام، أن الحالة المسجلة في البلدة من الحالات العشرة المعلن عنها رسمياً، ما دفع نشطاء محليين للتساؤل عن سبب التأخير في إعلان مكان الحادثة الأمر الذي أخفته وزارة الصحة في بياناتها المقتضبة لتعود إلى كشف المكان حسبما يتلاءم من مصالحها وروايتها الخاصة.

فيما ظهر تناقض بين تصريحات الوزير المثير للجدل في تصريحاته من جهة ورئيس بلدية منين من جهة أخرى إذ تنص رواية "يازجي" على عدم تطبيق عائلة السيدة إجراءات الحجر الصحي، وكان لديهم محل تجاري، حيث استمروا بممارسة البيع فيه للناس، حسب وصفه.

من جانبه كشف رئيس بلدية منين بريف دمشق عبر إذاعة وسائل إعلام النظام المزيد من التفاصيل حول السيدة مناقضاً التصريحات الرسمية مما يرجح أنّ إعلان العزل على القرية متعمد بهدف اتخاذ قرارات أخرى قد تتعلق بالسجن القريب من البلدة.

وجاء في حديث مسؤول البلدة أن المرأة المتوفاة بفايروس كورونا عمرها 75 عاماً، وهي من سكان المنطقة، وكانت عاجزة وتعاني من مرض السكري، وليس لدى المتوفاة أي شخص يقوم بالبيع في محلات تجارية.

وبحسب رئيس بلدية المنطقة فإنّ جميع مخارج البلدة عليها حواجز أمنية تمنع دخول وخروج الناس وحركة سكان البلدة مقيدة بنسبة 95٪، كما تم التعاون مع الهلال الأحمر المتعاون مع النظام لتعقيم البلدة، على أن تصل من محافظة ريف دمشق مواد تم طلبها.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

وسبق أنّ أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

الجدير بالذكر أنّ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أكدت بوقت سابق عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد، فيما تتزايد المخاوف من ممارسات النظام بحقهم لا سيّما مع فرض النظام عزلاً كاملاً على بلدة "منين" القريبة من أحد أبرز معتقلات نظام الأسد المجرم.

أكدت المحكمة الأوروبية، في بيان صدر عن المكتب الصحفي للمحكمة، اليوم الخميس، أن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت التزاماتها برفض قبول حصتها من اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المحكمة أن "هذه الدول لم تف بالتزاماتها الناشئة من قانون الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن القرار كان ملزما للمجلس الأوروبي في 14 و 22 سبتمبر 2015 بشأن إعادة توطين 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا، وفقا لخطة المفوضية الأوروبية.

وسبق للمفوضية الأوروبية رفع دعاوى قضائية ضد جمهورية التشيك وبولندا والمجر، في محكمة الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، بسبب عدم استعداد هذه الدول لاستضافة اللاجئين وفقا للحصص المقررة.

ورفضت الجمهورية التشيكية وهنغاريا وبولندا، منذ البداية أخذ طالبي اللجوء تحت رعايتها، مبررة ذلك على وجه الخصوص، باعتبارات الأمن القومي.

إدلب::
دخل رتل عسكري تركي كبير يضم معدات عسكرية وكتل اسمنتية كبيرة من معبر كفر لوسين باتجاه نقاط المراقبة التركية.


ديرالزور::
انفجرت دراجة نارية في مدينة البصيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة عدد من المدنيين أيضا.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري معاقل "قسد" في قرى العبوش وباب الخير وشيخ علي والقاسمية والمحمودية شمال غرب بلدة تل تمر، وحقق إصابات مباشرة أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس، إنه وخلال السنوات العشر الماضية ونتيجة الحرب التي شنها النظام على الشعب، بات أبناء الشعب السوري منتشرين في مختلف بقاع الأرض، يواجهون الكثير من التحديات، إضافة إلى صعوبات النزوح واللجوء والاغتراب؛ وها هم يتعرضون اليوم وكسائر أهل الأرض لأزمة وباء الكورونا.

تقدم الائتلاف الوطني بخالص العزاء لعائلات المتوفين جرّاء هذا الوباء، سواء هؤلاء الذين يتكتم النظام عليهم في داخل سورية، أو الذين قضوا خارجها، كما أشاد بالأطباء وسائر السوريين العاملين في القطاع الصحي في كل مكان ويتوجه نحو جهودهم بالتقدير العميق.

وشدد الائتلاف على أن التآزر والتعاون ودعم السوريين بعضهم بعضاً في هذه الظروف الصعبة، هي من خصال هذا الشعب الكريم على مدى التاريخ، قائلاً: "لقد كنا دائماً وما نزال عند حاجة بعضنا بعضاً، نقدّم العون للقريب وللصديق وللجار ولعابر السبيل، هكذا أهل الخير من شعبنا الذين لطالما بسطت أياديهم بالعطاء، وهذا ما لمسه الجميع بوضوح منذ بداية الثورة في سورية".

ولفت إلى أن "المناطق المحررة في الشمال السوري تحتاج جهود الجميع في الداخل والخارج دعماً وإسناداً وتآزراً، بدءاً من أهلنا فيها بأن يحمل فيهم القوي الضعيف؛ وانتهاء بالسوريين في الخارج بأن يقدموا الدعم من خلال التبرعات الفردية والجماعية، ثقتنا بأهل الخير من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وجميع السوريين كبيرة، ونأمل بأن يستمروا في دعم المحتاجين وأن يزيدوا من معوناتهم في هذه الظروف، وأن يساهموا في دعم أهلنا".

وأمل الائتلاف من السوريين في بلاد اللجوء أن يستمروا بالالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن الجهات الرسمية في المناطق التي يعيشون فيها، وأن يكونوا سفراء حقيقيين للشعب السوري وقدوة للآخرين في الالتزام بالقانون، والإسهام المادي والمعنوي والتطوعي في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية والمدنية، كل بحسب إمكاناته، وبحسب ما تتيحه الإجراءات.

سجل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي في العالم، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس يوم الخميس الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ومع ما لا يقل عن 508.271 إصابة، بما في ذلك 34.571 حالة وفاة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضرراً من جائحة Covid-19. وتم تسجيل ما مجموعه 940.815 إصابة و 47863 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر إيطاليا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للإصابات، حيث تختبر العديد من البلدان الآن فقط تلك الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 15348 مصابًا. كما أعلنت عن وفاة 183 شخصاً بعد إصابتهم بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1111 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 10003 من 9053 أمس الأربعاء، كما ارتفعت الإصابات بكورونا إلى 110238 من 102136، وفي ألمانيا، أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140، وفي روسيا، أعلن مركز إدارة أزمة كورونا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز إلى 3548 اليوم الخميس بتسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالة.

وسُجلت الحالات في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليما لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابة. وأودى الفيروس بحياة 30 شخصا على مستوى البلاد، وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي.

وأعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل نيسان وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد-19 إن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.

وفي سنغافورة، سجلت اليوم الخميس رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة. والوفيات هي لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

في بولندا، أعلنت الحكومة أن البلاد قد تشهدذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل/نيسان، من غير أن تستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص، وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 9976. وتعافى 5828 من الفيروس في حين لا يزال 4148 يتلقون العلاج.

وكانت نقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الصين لم تكشف عن الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض اطلعوا على تقارير استخباراتية حديثة، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لائحة عدد الوفيات التي أعلنتها السلطات الصينية مزيفة.

وكانت الصين قد أعلنت وفاة 3300 شخص وإصابة 82 ألفا بفيروس كورونا منذ تفشي المرض في أواخر عام 2019، مقارنة مع أكثر من 189 ألف إصابة وأكثر من أربعة آلاف وفاة في الولايات المتحدة، التي ظهرت فيها أول حالة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب جامعة كونز هوبكنز.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي لديها أرقام مشبوهة، وقالت إن الشكوك تحوم أيضا حول الأعداد الصادرة عن روسيا وإيران وإندونيسيا وكوريا الشمالية والسعودية ومصر.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في آذار 2020، بينها 97 تحولت إلى اختفاء قسري، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري شكل انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وثَّق التقرير في آذار ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً، و1 سيدة، كانت 74 منها على يد قوات النظام السوري، بينها 1 سيدة، و35 بينها 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

فيما سجَّل التقرير 38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور فريف دمشق.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يف بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

نشرت وسائل إعلام روسية ما قالت إنه نفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، رفع أسعار مواد أساسية في مناطق سيطرة النظام، ليتبين أنّ التصريحات المنقولة هي محاولة تأويل القرار ولفت النظر إلى أنّه لا يشمل المواد عبر نظام "البطاقة الذكية"، التي توزع بكميات ضئيلة جداً ومرة واحدة في شهرياً لكل عائلة.

ونقلت قناة "RT" الروسية عن المدير العام لمؤسسة تجارة النظام "أحمد نجم" تأكيده بأنّ المواد الأساسية التي يتم بيعها حاليا عبر البطاقة الذكية لم يتم رفع سعرها، متجاهلاً القرار الرسمي الذي يقضي برفع أسعار تلك المواد في المحلات التجارية.

بالمقابل تعد المحلات التجارية التي يشملها قرار رفع الأسعار المصدر الأساسي للحصول على المواد بسبب الفوضى الكبيرة في التوزيع عبر البطاقة الذكية فضلاً عن قلة المواد التي تباع للسكان بسعر أقل فيما تتلاشى معظمها وأخر تلك المواد المفقودة مادة الزيت التي عجزت مراكز التوزيع المعتمدة من نظام الأسد عن توفيرها وفقاً لما ورد في معلومات أوردتها مواقع تابعة للنظام.

ويزعم المسؤول ذاته بأنّ المؤسسة وضحت ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعماً ما نشرته وسائل الإعلام الروسية، في وقت تقر صفحات ومواقع رسمية للنظام بارتفاع أسعار السكر والزر، ومواد أساسية أخرى، وبما يتراوح بين 100 إلى 500 ليرة.

ومما يثير استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

وسبق أن نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد قائمة بأسماء عدد من المواد الغذائية والسلع الأساسية قررت رفع أسعارها بشكل رسمي في مناطق سيطرة النظام، ليصار إلى نشر تصريحات تنفي ذلك بزعم أن القرار لا يشمل المواد الغذائية التي يدعمها النظام المتبع من قبل مؤسسات الأسد المتهالكة.

هذا وعمد نظام الأسد تطبيق قرار توزيع الخبز على البطاقة الذكية، بمعدل ربطة من سبعة أرغفة لكل ثلاثة أفراد من العائلة، ثمنها 50 ليرة سورية، ما يعني أن من يريد أن يأكل أكثر فليشتريها من السوق السوداء، بمبلغ 500 ليرة سورية، أو يشتري خبزاً سياحياً حيث يبلغ ثمن الربطة 700 ليرة سورية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.