اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، أن وفاة عدد كبير من الأطباء الذين قضوا أثناء قيامهم بواجب العلاج ومواجهة وباء كورونا؛ في مختلف مناطق سيطرة النظام، مؤشر خطير ومثير للريبة.

ولفت الائتلاف إلى أن سياسات النظام ونهجه المعتمد على الإنكار وغياب الشفافية في التعامل مع هذا الوضع الكارثي، وفي جميع القطاعات، أوصل الأوضاع في البلاد إلى ما آلت إليه من خراب.

وأوضح أن وفاة الأطباء اليوم ذات بعد كارثي، حيث يتم ما يشبه تصفية الكوادر العلمية والطبية، استكمالاً لمنهجية النظام العسكرية في استهداف وتدمير القطاع الصحي بكوادره الطبية وبناه التحتية، وترك الشعب السوري دون جهاز طبي قادر على تقديم الخدمات، ما يعني انهياراً حتمياً للقطاع الصحي وتضاعفاً أسياً في حجم الكارثة دون أي وسائل مواجهة.

ونوه إلى أن الإحصاءات تشير إلى وفاة أكثر من 60 طبيباً حتى الآن، في ظل غياب كامل لأي إجراءات لمواجهة الجائحة التي بدأت بالتحول إلى كارثة حقيقية.

وأكد الائتلاف الوطني أن سياسات النظام وأسلوبه في التعاطي مع جائحة كورونا تمثل شكلاً من أشكال الإجرام بحق الشعب السوري، فإلى جانب جرائم القصف والتدمير والتهجير والاعتقال، فإن جريمة الإصرار على رفض الحل السياسي ورفض الالتزام بالقرارات الدولية؛ جرّت البلاد نحو كارثة إنسانية وسياسية واجتماعية وصحية لا مثيل لها.

وكانت نعت صفحات موالية للنظام وفاة عدد من الأطباء معظمهم في مدينة حلب وذلك دون أيّ إعلان رسمياً مع تكتم النظام عن تسجيل حالات وفاة جديدة في محافظة حلب، ورصدت شبكة شام الإخبارية تداول صفحات موالية نعوات لما لا يقل عن 5 أطباء وهم: "شارل توتل - مكرم خوري - جاني حداد - عبد الخالق الهاشمي - أنمار حافظ"، وقالت الصفحات ذاتها عدد من ذوي أطباء آخرين بحلب تعرضوا للإصابة بكورونا وتوفي عدد منهم بمدينة حلب.

وكانت أعلنت نقابة الأطباء بدمشق وصفحات موالية للنظام عن وفاة 17 من الأطباء عقب إصابتهم بوباء "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو تمّوز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس الجاري.

لتعاود النقابة الإعلان عن وفاة 27 طبيباً أوردت أسمائهم وصوراً لهم منذ السابع من شهر آب الحالي وحتى التاسع من الشهر ذاته ما يرفع الحصيلة الرسمية المعلنة عبر نقابة أطباء دمشق وحدها لـ 44 طبيباً، ممن قضوا متأثرين بإصابتهم بكورونا.

وكانت نعت صفحات محلية وفاة الدكتور "تيسير عيسى صباغ" المدير الإقليمي للبرنامج الصحي في سوريا ووكالة الأمم المتحدة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا بالعاصمة دمشق.

وسبق أن أقر بوق النظام "شادي حلوة"، خلال بثته تسجيلاً مصوراً عبر حسابه في فيسبوك، بما وصفه بأنه "انتشار فظيع"، لفايروس "كورونا"، في مدينة حلب، مبرراً تقصير حكومة النظام حول تعاطيه مع تفشي الوباء.

ومع الانتشار الكبير لتفشي الوباء بحلب قالت إعلامية النظام الموالية "كنانة علوش قبل أيام إن حكومة النظام لبت النداء حيث تدخلت مديرية صحة حلب لإرسال الأكياس المخصصة لدفن ضحايا فايروس كورونا، وذلك بعد النقص الذي شهدته المشافي، الأمر الذي اعتبرته من إنجازات النظام، ما أثار جدلاً واسعاً خلال التعليقات على منشور الإعلامية الموالية.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "صحبي البحري" وهو نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب كشفه عن وفاة وإصابة العشرات من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، نتيجة تفشي وباء "كورونا"، في العاصمة دمشق.

وبحسب "البحري" فإن ما لا يقل عن 13 مدرساً قد توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما أقر بتسجيل 60 حالة إصابة بين كوادر الهيئة التدريسية بجامعة دمشق، قال إنهم أصيبوا وتماثلوا للشفاء لاحقاً.

ولفت خلال تصريحاته المتداولة إلى أن الجزء الأكبر من حالات الوفيات جرى تسجيله في كلية الطب البشري وعددهم 4 مؤكداً أن الإصابات حصلت في فترة ما قبل العيد الماضي، دون الكشف عن حصيلة جديدة عن تفشي الوباء.

وأشار إلى أن الدوام والعمليات التعليمية تجري داخل الجامعة بالنسبة لمن تظهر عليهم الأعراض ويتغيبون، يطلب منهم تقرير من المشفى مصدق من مديرية الصحة ويؤشر عليه من الطبابة في الجامعة، أو من الممكن متابعة الأمر من الطبابة، حسب تعبيره.

في حين يرى مراقبون بأن نظام الأسد يعمد إلى توجيه الأبواق الإعلامية والسياسية التابعة له بالضخ الإعلامي المتواصل من خلال تصريحات الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تزامناً مع تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل إخفاء حالات الاستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح ممارسات النظام المجرم الذي يدّعي مواجهته المزعومة للفايروس.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 1764 إصابة، شفي منها 425 حالة وتوفي 68 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا عمليات التصعيد الأخيرة، لقوات الأسد وحليفتها الروسية والإيرانية شمال غرب سوريا، مؤكداً استمرار تسجيل خروقاتهم آخرها تسجيل غارات روسية عدة غارات اليوم شمالي إدلب.

وقال بيان الفريق: "في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، قامت طائرات حربية روسية باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق،ليصل عددها إلى أكثر من 2387 خرقا للاتفاق بمساهمة روسية واضحة".

وأضاف أنه "في مؤشر خطير لعمليات التصعيد، استهدفت الطائرات الحربية الروسية إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشكل خاص والتي يتجاوز عددها أكثر من 74 مخيماً موزعة على مناطق الشيخ بحر وحربنوش والمناطق المجاورة لها، مما تسبب بحالة خوف كبيرة لدى النازحين من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد".

وطلب الفريق من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها ونحذر من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين ونكرر أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة، وخاصة في ظل المخاوف الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وعدم قدرة المخيمات على مواجهة انتشار أي إصابة ضمنها.

وكانت استهدفت قوات الأسد وروسيا بصاروخ بعيد المدى، تلاه غارات جوية روسية، منطقة حرشية شمالي مدينة إدلب، في تطور تصعيدي للاحتلال الروسي على المنطقة، رغم دخول المنطقة باتفاق وقف إطلاق النار والتصريحات الروسية التركية عن استمرار التنسيق لتطبيق الاتفاق.

وقال نشطاء إن صاروخ بعيد المدى، سمع صداه من جهة ريف إدلب الشرقي، سقط في منطقة جبلية حرشية جبلية بريف إدلب الشمالي، تلا ذلك تحليق طائرتين حربيتين روسيتين في أجواء المحافظة، وتنفيذ عدة غارات متتالية بصواريخ ثقيلة في ذات المكان.

ولفتت المصادر إلى أن الغارات طالت منطقة جبلية، قريبة من مناطق انتشار المخيمات بمنطقة حربنوش، في حين لم يرد أي معلومات عن وجود أي جرحى أو ضحايا، جراء الغارات، وسط حالة تخوف كبيرة لسكان المنطقة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال بيان صادر عن الكرملين الروسي، إن الرئيسيان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لتنفيذ الاتفاقات في إدلب السورية، سبق في ذات اليوم تسيير دورية مشتركة من عين الحور إلى سراقب على طريق "أم 4".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية الروسية تعليق الدوريات العسكرية المشتركة مع تركيا، على الطريق الدولي (إم4) في ريف إدلب، متذرعة بما أسمته "هجمات المتشددين"، اعتبرها محللون أنها محاولة روسية للضغط على أنقرة سياسيا.

نعت صفحات موالية للنظام مصرع العقيد في جيش النظام "موفق حسين عجيب"، بزعمها مقتله  إثر حادث أليم على أن يتم تشييعه اليوم الثلاثاء في مسقط رأسه بناحية عين شقاق التابعة لمدينة جبلة الساحلية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الشبيح "مجد عقل الأخرس" العامل ضمن صفوف ميليشيات النظام لقي مصرعه إثر حادث مروري على طريق جب الجراح بريف حمص الشرقي، وهو أبن اللواء بجيش النظام "عقل الأخرس"، الذي يحظى بنفوذ أمني كبير بمدينة حمص.

كما وكشفت الصفحات عن مصرع ضابط برتبة ملازم أول يدعى "يحيى العلي"، الذي ينحدر قرية الهزة بريف حمص، إثر تعرضه لهجوم قرب درعا، إلى جانب مقتل ضابط برتبة مماثلة يدعى "ماجد عماد سليمان" من قرية "عرمتي" قرب جبلة، دون الكشف عن ظروف مصرعه.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية قبل يومين مقتل ما لا يقل عن 9 ضباط وشبيحة ضمن صفوف ميليشيات النظام فيما تضاربت الروايات حول ظروف مقتل معظمهم التي تنوعت ما بين نوبات مرضية وحوادث سير لا سيّما الضباط الذين قتلوا خلال الفترة الماضية.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية اليوم الثلاثاء 18 آب/ أغسطس عن تسجيل 14 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكانت كشف عن تسجيل حالة وفاة وإصابة جديدة أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالة جديدة لامرأة في السبعين من العمر من مدينة "درباسية" وبذلك بلغت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" 14 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 28 مع تسجيل حالتين شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 219 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: 8 في مدينة القامشلي، و3 في الماليكة و2 في عامودا، 1 في عين العرب، بحسب بيان صادر عن هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق البلاد.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل قرية العدوانية قرب مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، بالقرب من حاجز للجيش الوطني، الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدة أشخاص جلّهم من أفراد الحاجز في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن ثلاثة عناصر من الجيش الوطني السوري استشهدوا إثر التفجير قرب مدينة "رأس العين"، فضلاً عن جرح أكثر من 10 آخرين الأمر الذي يتكرر ضمن عدة تفجيرات دامية تحصد المزيد من الضحايا في مناطق الشمال السوري.

هذا وتكررت حوادث انفجار السيارات والدراجات المفخخة قرب حواجز عسكرية تابعة للجيش الوطني، ما يرجح أن ذلك يأتي انتقاماً من قبل الميليشيات الانفصالية المتهم الأول في إرسال هذه المفخخات بسبب كشف الوطني عدد منها في الأونة الأخيرة كانت في طريقها لاستهداف المراكز الحيوية وتجمعات المدنيين كما جرت العادة.

وكانت انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل قرية "تل أرقم" قرب مدينة "رأس العين" الأمر الذي نتج عنه استشهاد خمسة عناصر من الشرطة الحرة بريف الحسكة شمال شرق سوريا، عشية عيد الأضحى المبارك الماضي.

وفي السياق وقع انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة لبيع الخضار وسط مدينة رأس العين، ضمن منطقة "نبع السلام"، نتج عنه استشهاد 8 من المدنيين وجرح آخرين، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

وفي وقت سابق وثق نشطاء محليين استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مفرق ساحة ديوان وسط سوق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، قبل يومين.
 
وقبل أسابيع، وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وفي 23 يوليو/ تمّوز، انفجرت سيارة مفخخة قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

قالت مصادر ميدانية من مخيم الهول إن ميليشيا "قسد"، التي تسيطر على المخيم، نقلت مؤخراً 58 عائلة إلى مخيم روج شمال شرقي الحسكة على ثلاث دفعات.

وأضافت المصادر أن أفراد العائلات بلغ عددهم 166 فرداً، معظمهم أجانب وكانوا ينتمون إلى تنظيم داعش.

وبحسب مصادر إعلامية فإنه من المقرر أن يتم نقل 400 عائلة من مخيم الهول إلى مخيم الروج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تجهيز منطقة التوسع في مخيم روج.

ويقع مخيم روج في منطقة المالكية بمحافظة الحسكة، وكانت تقطنه قبل وصول الدفعات الأخيرة 521 عائلة من ضمنهم 429 عائلة أجنبية و78 عائلة عراقية و14 عائلة سورية بحسب إحصائية رسمية نشرتها قسد في وقت سابق.

ويعاني مخيم الهول من ازدحام شديد، حيث يقطنه نحو 67 ألف شخص، يعانون من أوضاع معيشية صعبة، ويشهد شهرياً محاولات هروب من المخيم تسبب قلقاً للإدارة.

أما مخيم روج فتعتبر ظروفه أفضل، والأوضاع المعيشية فيه أكثر استقراراً، ولم يشهد محاولات هروب بسبب صغر حجمه وسهولة ضبط الأمن فيه.

وقبل أشهر قامت قسد بعملية تحديث لبيانات القاطنين في قسم الأجنبيات بمخيم الهول، أخذت خلالها بصمات القاطنات وأطفالهن، بالإضافة لتحليل الحمض النووي، وقال ناشطون حينها إن قسد تنوي نقل جميع القاطنين في قسم الأجانب إلى مخيم روج، دون تأكيد رسمي لهذا الأمر.

وثقت مصادر إعلامية محلية 14 حالة وفاة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، قالت إن بعضها ناجم عن الإصابة بكورونا فيما لم يجر التأكد من بقية الحالات بسبب غياب أيّ إجراء صحي عن المدينة بشكل متعمد من قبل نظام الأسد.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، نقلاً عن مصدر أهلي في المدينة قوله إن عملية التأكد من أعداد المصابين وأسباب الوفاة مرتبطة بالمسحات الطبية التي تغيب عن المدينة بشكل كامل، لافتاً إلى أن معضمية الشام لا تضم أي مشفى أو مركز للحجر الصحي أو إجراء مسحات لاختبار الإصابة بالوباء.

وأشارت الشبكة إلى أن مدينة معضمية الشام لم تشهد أي حملة تعقيم للأحياء والمراكز الحيوية في المدينة منذ بداية تفشي الفيروس وحتى اليوم، على خلاف المناطق الأخرى التي شهدت حملات تعقيم معلنة بدعم من مجلس محافظة ريف دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر التابع للنظام.

وسبق أن قررت اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المدينة، عدة قرارات منها حظر التجول الجزئي، واستخدام مشفى الرضا لرعاية المصابين، ومنع مجالس العزاء والأفراح إلا أن محافظ ريف دمشق ألغى جميع القرارات، ما يشير إلى تعمد نظام الأسد نشر الوباء في المدينة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن تفشي وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، حيث سبق أن وثقت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية 18 حالة وفاة في مدن وبلدات ريف دمشق، خلال الأيام الماضية.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن جميع المتوفين لم يتم نقلهم إلى المشافي، وتم حجرهم منزلياً منذ ظهور أعراض الإصابة عليهم، وحتى وفاتهم فيما تتصاعد حصيلة الوباء في بلدات غربي دمشق منذ مطلع آب الجاري، لا سيما في مناطق التل وكناكر وجديدة عرطوز، وغيرها.

في حين تتم عمليات دفن ضحايا الوباء بالطريقة الاعتيادية، في مدن وبلدات ريف دمشق كما غيرها، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية من قبل الهلال الأحمر التابع للنظام، وفقاً لما ورد في تقرير الشبكة المحلية.

وكانت كشفت مصادر شبكة "صوت العاصمة"، وفاة 19 شخصاً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية خلال الشهر الجاري جرّاء إصابتهم بفايروس كورونا، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في دوما وحدها إلى 48 ضحية وفق توثيق الشبكة ذاتها، منذ منتصف تموز الفائت، ما يكذب إحصائيات صحة النظام المزعومة.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

أصدرت "الهيئة السياسية في محافظة الرقة"، بياناً أدانت فيه الأعمال غير الإنسانية التي حصلت مع 39 شاب سوري من أبناء محافظة الرقة ممن جرى اعتقالهم على الحدود "السورية - العراقية"، قبل أيام، حيث كشفت بأن الشبان حاولوا الدخول إلى العراق بهدف العمل وليس كما أوردت السلطات العراقية بأنهم من تنظيم "داعش".

وأوضحت الهيئة في بيانها أنّ "سلطات الجيش العراقي قامت باعتقال الشبان وتعذيبهم بأبشع صور التعذيب وتصويرهم ونشر تلك الفيديوهات على أنهم ينتمون للتنظيم الإرهابي "داعش" وذلك لكونهم من أبناء الرقة.

ولفتت إلى أن هؤلاء الشباب غادروا الرقة إلى العراق بقصد اللجوء الإنساني والعمل بسبب البطالة وضيق ذات اليد في مدينتهم الرقة وقد كانوا ضحية غدر المهربين الجشعين، وفق نص البيان.

وأوضحت بأنها تواصلت مع بعض أهالي الموقوفين وأكدوا أن أبنائهم اتجهوا إلى العراق أربيل" العراقية بقصد اللجوء الإنساني والعمل، كما أشارت إلى بالتواصل مع بعض الجهات العراقية وقالوا إنهم لا يمتلكون دليلاً ضد هؤلاء الشباب وسيبادرون إلى تسليمهم إلى النظام السوري، الأمر الذي حذرت منه الهيئة في بيانها.

وأشارت إلى أنّ في حال تسليمهم إلى النظام سيعيد اعتقالهم ولا يخفى على الجميع فظاعة الممارسات المتبعة في معتقلات النظام، حيث طالبت المجتمع الدولي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" للعمل على إعادتهم إلى منازلهم أو منحهم حق اللجوء الإنساني وعدم تسليمهم للنظام السوري.

واختتمت الهيئة في تحميل الدولة العراقية المسؤولية كاملة عن حياة هؤلاء الشباب والمطالبة بمحاكمتهم محاكمة عادلة برعاية منظمات حقوق الإنسان، وأشارت إلى إن اتهام الناس فقط لأنهم ينتمون لمدينة معينة هذا جريمة يحاسب عليها القانون حيث قامت بمراسلة هيئة الأمم المتحدة وسفارات الدولة العراقية في أوربا وأمريكا، وأشارت إلى انتظارها الردود منها.

وكانت نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بياناً صادراً عن قوات الأمن العراقية أعلنت من خلاله القبض على 31 شاب سوري خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة، وذلك في 13 من آب/ أغسطس الجاري.

وأشار البيان إلى أنه تم  ضبط بحوزة الموقوفين كميات من المتفجرات لافتاً إلى أنه "جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، وعرضهم على القضاء"، وفق نص البيان وسط مخاوف من تبعات تسليمهم إلى أجهزة الأمن في نظام الأسد.

أصدر حزب موالي للنظام يسمي نفسه بـ "حزب التطوير والتحديث" قراراً بإحداث ما وصفه بـ "مكتب المتابعة وتلقي الشكاوى"، وتسمية المدعو "محمد قبنض" صاحب نظرية "الطبل والزمر"، رئيساً للمكتب ومستشاراً لشؤون "مجلس التصفيق".

وبحسب ما أورد الحزب المزعوم عبر صفحته في "فيسبوك"، فإنّ القرار يأتي في إطار خطط الحزب وبرامجه التنفيذية وتزامناً مع خطاب توجيهي من رأس النظام، وسعي الحزب لملامسة هموم المواطنين ومتابعتها، حسب نص القرار.

وأشاد الحزب الذي يتخذ من خطابات رأس النظام شعارات له، بقراره زاعماً إن مسيرة عضو مجلس التصفيق السابق "محمد قبنض" اتسمت بالبساطة والصدق والقرب من المواطن وتسخير جهوده لخدمة المجتمع، ما دفعه إلى اتخاذ القرار الأخير.

وسبق أنّ ظهر "قبنض" في عدة تسجيلات مصورة لاقت الكثير من السخرية أبرزها مداخلاته ضمن "مجلس التصفيق" التي ردد فيها كلام غير مفهوم ومناقض للواقع، وأشهر نظيراته قوله إن "الإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري".

يذكر أنّ "محمد قبنض" ظهر في تسجيل مصور وهو يقوم بتوزيع عبوات مياه الشرب على نازحين تم تهجيرهم من غوطة دمشق، ويتطلب منهم ترديد شعار التمجيد لرأس النظام مقابل تقديم المياه لهم، وكان تحدث في أخر ظهور له عن الأعباء التي يتحملها الإرهابي بشار، واصفاً إياه بأنه "لا ينام ابداً، وإذا ركعنا له قليل"، قبل خسارته عضوية مجلس التصفيق لصالح قادة ميليشيات النظام والشخصيات النافذة.

قررت وزارة العدل التابعة للنظام الإبقاء على عمل المحاكم والدوائر القضائية وبذلك رفضها للمرة الثانية منح المحامين عطلة قضائية في ظلِّ انتشار وباء "كورونا"، الذي فتك بعدد كبير من المحاميّن والقضاة في أماكن عملهم وسط استهتار نظام الأسد مع رفضه المتكرر لطلب العاملين في نقابة المحامين التابعة للنظام.

وزعمت الوزارة أن سبب رفض العطلة برغم تفشي الوباء هو وجود آلاف الدعاوى القضائية محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح العطلة خلالها، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة "قضايا الإرهاب"، التي يكتسب نظام الأسد من خلالها موارد مالية ضخمة حيث باتت هذه القضايا تنتهي بفرض مبالغ طائلة على المتهمين فيها بينهم أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية.

كما تدّعي الوزارة أن قرار الرفض جاء لمنع إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً، وفق تعبيرها، ويأتي ذلك رداً على دراسة طلب نقابة المحاميين التابعين للنظام منحهم عطلة قضائية بعد إصابة ووفاة عدد كبير منهم بفايروس كورونا.

وسبق أنّ رفضت وزارة العدل التابعة للنظام قرار اتخذته نقابة المحامين بوقت سابق ويقضي بمنح منتسبيها "معذرة صحية" لمدة 30 يوماً وذلك بسبب انتشار "كورونا"، الأمر الذي رفضه نظام الأسد ممثلاً بوزارة العدل واصفاً الإجراء بـ "غير القانوني".

وزعمت الوزارة حينها أن سبب رفضها لقرار نقابة المحامين أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب وليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين إتخاذ مثل هذه القرارات لعموم المحامين في مناطق النظام، بل من مهام ما وصفته بأنه "الفريق الحكومي".

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام أعلنت أنها منحت "معذرة" قابلة للتمديد وفق الظروف لكافة المحامين كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد المصادف التاسع من آب/ أغسطس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، القادم، إلا أن نظام الأسد رفض القرار وفق إعلان سابق صادر عن وزارة العدل التابعة له.

هذا وسبق أن أثار قرار رفض عطلة وزارة العدل التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام تخللها تعليقات لبعض المحاميين دعت إلى إضراب، فيما يرى متابعين أنّ إجراءات "عدل النظام" لها توجه يهدف إلى إظهارها بصورة الراعي للقوانين المزعومة بالمقابل يُرى القرار بأنه يندرج ضمن ممارسات النظام الذي يتجاهل أيّ إجراء وقائي من الوباء مستغلاً انتشاره في مناطق سيطرته بما يخدم مصالحه.

وكانت نعت نقابة المحامين التابعة للنظام 14 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وسط تجاهل وإهمال الأخير.

استهدفت قوات الأسد وروسيا بصاروخ بعيد المدى، تلاه غارات جوية روسية، منطقة حرشية شمالي مدينة إدلب، في تطور تصعيدي للاحتلال الروسي على المنطقة، رغم دخول المنطقة باتفاق وقف إطلاق النار والتصريحات الروسية التركية عن استمرار التنسيق لتطبيق الاتفاق.

وقال نشطاء إن صاروخ بعيد المدى، سمع صداه من جهة ريف إدلب الشرقي، سقط في منطقة جبلية حرشية جبلية بريف إدلب الشمالي، تلا ذلك تحليق طائرتين حربيتين روسيتين في أجواء المحافظة، وتنفيذ عدة غارات متتالية بصواريخ ثقيلة في ذات المكان.

ولفتت المصادر إلى أن الغارات طالت منطقة جبلية، قريبة من مناطق انتشار المخيمات بمنطقة حربنوش، في حين لم يرد أي معلومات عن وجود أي جرحى أو ضحايا، جراء الغارات، وسط حالة تخوف كبيرة لسكان المنطقة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال بيان صادر عن الكرملين الروسي، إن الرئيسيان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لتنفيذ الاتفاقات في إدلب السورية، سبق في ذات اليوم تسيير دورية مشتركة من عين الحور إلى سراقب على طريق "أم 4".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية الروسية تعليق الدوريات العسكرية المشتركة مع تركيا، على الطريق الدولي (إم4) في ريف إدلب، متذرعة بما أسمته "هجمات المتشددين"، اعتبرها محللون أنها محاولة روسية للضغط على أنقرة سياسيا.