قررت وزارة العدل التابعة للنظام الإبقاء على عمل المحاكم والدوائر القضائية وبذلك رفضها للمرة الثانية منح المحامين عطلة قضائية في ظلِّ انتشار وباء "كورونا"، الذي فتك بعدد كبير من المحاميّن والقضاة في أماكن عملهم وسط استهتار نظام الأسد مع رفضه المتكرر لطلب العاملين في نقابة المحامين التابعة للنظام.

وزعمت الوزارة أن سبب رفض العطلة برغم تفشي الوباء هو وجود آلاف الدعاوى القضائية محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح العطلة خلالها، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة "قضايا الإرهاب"، التي يكتسب نظام الأسد من خلالها موارد مالية ضخمة حيث باتت هذه القضايا تنتهي بفرض مبالغ طائلة على المتهمين فيها بينهم أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية.

كما تدّعي الوزارة أن قرار الرفض جاء لمنع إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً، وفق تعبيرها، ويأتي ذلك رداً على دراسة طلب نقابة المحاميين التابعين للنظام منحهم عطلة قضائية بعد إصابة ووفاة عدد كبير منهم بفايروس كورونا.

وسبق أنّ رفضت وزارة العدل التابعة للنظام قرار اتخذته نقابة المحامين بوقت سابق ويقضي بمنح منتسبيها "معذرة صحية" لمدة 30 يوماً وذلك بسبب انتشار "كورونا"، الأمر الذي رفضه نظام الأسد ممثلاً بوزارة العدل واصفاً الإجراء بـ "غير القانوني".

وزعمت الوزارة حينها أن سبب رفضها لقرار نقابة المحامين أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب وليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين إتخاذ مثل هذه القرارات لعموم المحامين في مناطق النظام، بل من مهام ما وصفته بأنه "الفريق الحكومي".

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام أعلنت أنها منحت "معذرة" قابلة للتمديد وفق الظروف لكافة المحامين كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد المصادف التاسع من آب/ أغسطس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، القادم، إلا أن نظام الأسد رفض القرار وفق إعلان سابق صادر عن وزارة العدل التابعة له.

هذا وسبق أن أثار قرار رفض عطلة وزارة العدل التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام تخللها تعليقات لبعض المحاميين دعت إلى إضراب، فيما يرى متابعين أنّ إجراءات "عدل النظام" لها توجه يهدف إلى إظهارها بصورة الراعي للقوانين المزعومة بالمقابل يُرى القرار بأنه يندرج ضمن ممارسات النظام الذي يتجاهل أيّ إجراء وقائي من الوباء مستغلاً انتشاره في مناطق سيطرته بما يخدم مصالحه.

وكانت نعت نقابة المحامين التابعة للنظام 14 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وسط تجاهل وإهمال الأخير.