علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر خاصة، أن الجهات الخاطفة للشرعي السابق في حركة نور الدين زنكي "حسام أطرش" والذي سبق أن اختفى في ظروف غامضة في شهر شباط من عام 2019 في مدينة الريحانية التركية، خلال وجوده فيها، قد أفرجت عنه اليوم.

وجاء الإفراج وفق مصادر شام بعد أسابيع من مناشدة أطلقتها عائلة الشيخ عبر مقاطع فيديو وجهت للحكومة التركية والرئيس أردوغان فيما لم يعرف الجهة الامنية التي اعتقلته والتهمة التي اعتقل فيها، وتقول المعلومات أن الشيخ كان موقوفا في سجن حوار كلس بريف حلب الخاضع لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

والشيخ " حسام أطرش" من الصف الأول في قيادة حركة نور الدين زنكي التي خسرت مناطق سيطرتها غربي حلب وانتقلت لمنطقة عفرين ولعب الأطرش دورا بارزا في حرب هيئة تحرير الشام على مستويات عدة إبان الخلاف بين الطرفين إضافة لعدة قضايا أخرى تتعلق بـ مختطفين أجانب ارتبط اسمه بقضيتهم.

وكانت خسرت حركة نور الدين زنكي مناطق سيطرتها غربي حلب بعد معارك عنيفة مع هيئة تحرير الشام التي بادرت بالهجوم على مناطق الزنكي للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة لم يستطع مقاتلي الزنكي الصمود وفضلوا الخروج باتجاه منطقة عفرين، لتسيطر الهيئة على كامل ريف حلب الغربي.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام توقيع عقد ينص على صيانة وتأهيل محطة توليد حلب خلال الشهر الجاري، وذلك مع شركة إيرانية سبق أن جرى التفاوض معها من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام.

وقال الوزير "غسان الزامل"، إن العقد سيكون بتكلفة 124 مليون يورو، وزعم أنه سينفذ "بقدرات وطنية وبعض مساعدة من الأصدقاء"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أمام أعضاء في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام.

وسبق ذلك تأكيد وزارة الكهرباء التابعة للنظام التفاوض مع شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، لكن لم يتم الإعلان توقيع العقد حينها كما سبق وأن طلبت الوزارة من النظام الإيراني الإسراع في تقديم عرضه الفني والمالي بما يخص محطة حلب، الذي من المقرر توقيعه خلال الأيام القادمة، بحسب تصريحات المسؤول بحكومة النظام.

وأشارت مصادر موالية إلى أنّ الإعلان الأخير سبقه عدة بيانات مماثلة دون أن يجري تنفيذ أي من مشاريع الصيانة والتأهيل على أرض الواقع، إذ سبق أن صرحت جهات مسؤولة في نظام الأسد عن اقتراب موعد تأهيل وصيانة محطة التوليد إذا أن ذلك لم يعدو كونه فقاعات إعلامية.

وفي وقت سابق وقعت الشركة ذاتها على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

وكانت وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الجاري.

وكان اعتبر "الزامل" أن ما وصفه بـ "النمو الاقتصادي والسكاني" أدى إلى زيادة الطلب على مختلف حوامل الطاقة ومنها الطاقة الكهربائية حيث إن أي نقص بكميات المازوت والغاز المنزلي والفيول ينعكس سلباً من خلال زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حسب وصفه.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، يأتي ذلك في الوقت الذي يتجلى فيه تزايد نشاط النفوذ الإيراني بكافة أشكاله بمناطق سيطرة النظام.

لقي عدد من عناصر وضباط جيش النظام مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية بينهم مسؤول في فرع الأمن العسكري، وذلك بمناطق متفرقة، وفقاً لما رصدته "شام" نقلاً عن مصادر إعلامية موالية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع المساعد أول "سعيد غصن"، الملقب بأبو حيدر والبالغ من العمر 40 عاماً، جرّاء نوبة قلبية مفاجئة، وهو أحد مسؤولي فرع 220 التابع للأمن العسكري، المعروف باسم "فرع سعسع"، كما تولى قيادة عمليات وحواجز أمنية للنظام.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم يدعى "خضر أحمد حمود"، وينحدر من ريف مصياف، إلى جانب "حسان مصطفى الشاويش"، و "علي الوحيد"،  و"خضر أحمد حمود"، وهم من قرية حيالين غربي حماة، ولقوا مصرعهم في حماة ريف سلمية الشرقي.

وفي إدلب لقي عدد من ضباط وعناصر النظام مصرعم وعرف منهم "هيثم يوسف حمدي"، الذي ينحدر من مدينة "تلكلخ"، غربي حمص، وهو أخ لضابط سبق أن قتل في صفوف جيش النظام.

يُضاف إلى ذلك كلاً من الملازم أول "إبراهيم علي المحمود"، من مرتبات ميليشيا "لواء البعث"، وينحدر من قرية أم العظام بريف حمص الغربي، حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل بريف إدلب.

وكشفت المصادر ذاتها عن مصرع ثلاثة عناصر من مرتبات الفرقة الرابعة التابعة لميليشيات النظام إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة درعا، عرف منهم "ياسر الموس"، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وقتل الضابط "عبداللطيف قصاص"، والعنصر "طه صطوف الدهش"، بريف حلب وهو من قرية "دامس"، بريف محردة، فيما نعت العنصر "سعيد ضناوي" إثر ما قالت إنها "جلطة دماغية"، إلى جانب ملازم يدعى "راضي خليل الراضي"، بظروف غامضة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع أكثر من 10 عناصر عرف منهم: "حيان الشاويش - بهاء أسعد - عبد الكريم الشيخ - خضر الحمود - عبد حامدة - عدنان المحمد - نواف الخلف - ماهر خالد النجار - أنس الخلف".

وكانت كشفت مرّاصد محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة، وأشارت المراصد إلى استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام بمناطق جنوب إدلب إلى جانب عمليات قنص استهدفت تحركات الميليشيات هناك.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

كشف مصدر حكومي أردني، عن إعادة افتتاح الحدود البرية مع سوريا أمام حركة السوريين وزوجاتهم الأردنيات وأبناء الأردنيات المتزوجات من سوريين والداخلين عبر طريق الساتر الحدودي الراغبين بالعودة إلى وطنهم عبر معبر جابر/نصيب.

وقالت المصادر وفق "الرأي" إن الحكومة وضعت شروطا لعودة هذه الشرائح أهمها أن يتم النقل عن طريق التبادل بين الباص الأردني والسوري في منطقة الحدود، وإحضار فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد السفر (شريطة أن تكون النتيجة سلبية).

ومن الشروط أن على حملة الجوازات الأردنية المقيمين في سوريا إبراز الاقامة عند المغادرة من الحدود، إضافة الى أن حملة الجوازات الأردنية من المتزوجات من سوريين إبراز دفتر العائلة لإثبات ذلك عند مغادرة الحدود.

ومن شروط عودة الاردنيين، كما أشارت المصادر، أن تتم عبر التسجيل على المنصة والعودة تكون (جوا فقط)، كما تضمنت الشروط ان كل شخص سوري لا يحمل جواز سفر عليه مراجعة السفارة السورية لكي يحصل على تذكرة عبور، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحملون جواز سفر منتهي، عليهم مراجعة السفارة السورية في عمان.

أدلى وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، بتصريحات كشف من خلالها عن قيمة مبالغ مالية طائلة حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول "جواز سفر إلكتروني"، وتناول التسهيلات المزعومة لعودة اللاجئين، فيما فضح خلال حصيلة العمليات الجنائية الفلتان الأمني بمناطق النظام.

وقال "رحمون"، إن المبالغ المالية التي تم الحصول عليها من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين السوريين خارج البلاد، والبالغ عددها أكثر من 67 ألفاً على نظام الدور و1769 على نظام المستعجل في العام الحالي، 21.5 مليون دولار أمريكي.

وأشار الوزير إلى أنّ المبالغ المستوفاة منها هذا العام أكثر من 3.3 مليارات ليرة فيما يجري العمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، ولفت إلى أنه يتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سوريا، وفقاً لما ورد في تصريحات الوزير.

وزعم بأن هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين الراغبين بالعودة، حيث تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لـ "تسوية أوضاعهم"، وفق وصفه.

وبحسب "رحمون" فإنهّ جرى اكتشاف 1086 جريمة مهمة إرهاب وقتل وخطف وسلب بالعنف وتوقيف 1154 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، كما أنه تم ضبط 298 سيارة مسروقة، مشيراً إلى ضبط 405 جرائم تلاعب بالصرف وتزوير العملة وتوقيف 719 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، وذلك في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني الفوضوي بمناطق النظام.

هذا وجاءت تصريحات "رحمون"، رداً على مداخلات عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التي تضمنت الحديث عن مشكلة تشابه الأسماء وإقامة المزيد من أمانات الأحوال المدنية، وتجديد إجازات السوق للمغتربين في السفارات، ودعم النواحي بالكوادر من الشرطة، واستبدال عقوبة السجن للمخالفات الغيابية بغرامات مالية، وفق تعبيرهم.

قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني ، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، اجتمع مع الكاتبين التركيين، بكر بيرات أوزيبيك، وفائق تانريكولو، بحضور منسق اللجنة السورية التركية المشتركة أحمد بكورة، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، وكرّمهما بمناسبة إصدار كتاب يعالج قضايا اللاجئين السوريين في تركيا، ويفند الانطباعات الخاطئة التي تدور حولهم.

وأكد رئيس الائتلاف على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وتقدم بالشكر لتركيا على استضافتها للسوريين، وقال: “عندما تخلى الجميع عن الشعب السوري، وتُرك وحيداً أمام مطرقة النظام المجرم، وقفت تركيا إلى جانب هذا الشعب”.

ولفت إلى ضرورة إدراك الأسباب العميقة التي دفعت الشعب السوري لترك وطنه، مؤكداً على أن وجود السوريين في تركيا مؤقت، لكنه فرصة كبيرة لبناء علاقات مستقبلية ذات بعد إستراتيجي، مضيفاً أن معظم السوريين يؤكدون رغبتهم في العودة إلى بلادهم بعد تحقيق الحل السياسي.

وتحدث الحريري عن أوضاع السوريين في تركيا، وعن نجاحاتهم في مختلف المجالات ولا سيما الجانب التعليمي وسوق العمل، وشدد على أهمية إصلاح النظرة الخاطئة لدى بعض أفراد الشعب التركي تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، وقال: “علينا أن نفوت الفرصه على من يحاول أن يستغل وجود السوريين لأغراض سياسية ويسعى لضرب العلاقة الحميمة بين المجتمعين الشقيقين”.

وقدّم الشكر للناشطين والمثقفين الأتراك عامة، والكتاب خاصة على المحاولات الدائمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، واستعرض نشاط دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني، واللجنة السورية المشتركة، وعملهما في متابعة أوضاع السوريين في تركيا وباقي البلدان المستضيفة للاجئين السوريين.

من جهته تحدث الكاتب فائق تانريكولو عن فكرة الكتاب، ولفت إلى أنه قضى فترة طويلة خارج البلاد وهو يعلم معنى اللجوء، وقال: “كان من السهل علي أن أرى الصعوبات التي يواجهها السوريون في تركيا”.

فيما عرض الكاتب التركي بكر بيرات أوزيبيك مراحل إعداد الكتاب، وأوضح أنهما استمرا لمدة أربع سنوات في محاربة الأفكار الخاطئة حول السوريين، وأكد على أن الشعبين السوري والتركي ينتميان إلى ثقافة واحدة وتاريخ مشترك.

وكان الكاتبان قد أصدرا كتاباً تحت عنوان “الهجرة في تركيا من الماضي إلى الآن”، تطرقا فيه إلى أسباب هجرة السوريين من بلادهم، ومعاني الهجرة عبر التاريخ، ودور تركيا في استقبال العديد من الملل والأديان، وعرض الكتاب المفاهيم الخاطئة حول السوريين في تركيا، وعمل على تحليل هذه المفاهيم وإظهار الحقيقة، وحاول تقديم بعض الإجابات عن التساؤلات الشائعة.

قالت مصادر في النظام السوري إن هناك رغبة حكومية باعتماد منفذ في الأراضي العراقية لعبور الشاحنات السورية إلى دول الخليج، بدلاً عن المرور في الأراضي الأردنية.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، فايز قسومة، إن اعتماد معبر "عرعر" الحدودي بين السعودية والعراق لنفاذ الشاحنات السورية إلى دول الخليج العربي سيسهم في توفير رسوم العبور.

وأضاف قسومة أن السلطات الأردنية تأخذ رسوماً مرتفعة من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج، لافتاً إلى أن السلطات الأردنية تأخذ عن كل شاحنة تدخل أراضيها رسوماً بحدود 2000 دولار أمريكي، بينما قد تنخفض الرسوم إلى 500 دولار في حال اعتماد معبر "عرعر".

وأشار إلى أن مسافة الطريق من خلال العراق إلى السعودية "أطول قليلاً" عن المسافة عبر الأردن، ولكن المسافة لا تزيد باتجاه الكويت، ولفت إلى أن غرفة تجارة دمشق تعيد حالياً تشكيل اللجان وبعدها سيتم تفعيل الاتصالات مع دول الخليج، في حال تم الحصول على موافقات الجهات المعنية في حكومة النظام.

من جهته، أكد الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي أن افتتاح معبر عرعر على الحدود السعودية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون له آثر إيجابي على حركة نقل البضائع والشاحنات السورية من وإلى دول الخليج العربي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد حسن عجم في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الرياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالمملكة العربية السعودية عبر العراق، مؤكداً أن افتتاح المعبر السعودي العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية، سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين سوريا ودول الخليج، خاصة في حال تفعيل بغداد قانون الترانزيت الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري.

وكانت كشفت "لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ" بمجلس التنسيق السعودي العراقي، في وقت سابق عن إتمام الجوهزية لافتتاح معبر عرعر السعودي العراقي خلال الأيام القليلة القادمة، الذي من شأنه أن يُسهم في توفير الإمكانات كافة التي ستُسهل حركة العابرين والاستفادة من جميع الخدمات، وبما يُحقق أيضاً تسهيل حركة التجارة البينية ويُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات صادرة عن وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، تضمنت مزاعمه تقديم تسهيلات للراغبين بالعودة، متحدثاً عن تسوية ومعالجة أوضاع الراغبين بالعودة من غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية.

وقال "رحمون"، إن نظامه أصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة وذلك خلال تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم في إجراء توقيف لصالح داخلية النظام وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، حسبما ذكر المسؤول في حكومة النظام.

وفي معرض حديثه زعم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، وقال إن ذلك يجري الربط الإلكتروني لتسديد المخالفات الغيابية، وفق تعبيره.

وأشار إلى السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا، وتسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سوريا وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم، حسب وصفه.

وزعم بأن هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين الراغبين بالعودة، حيث تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لـ "تسوية أوضاعهم"، وفق وصفه.

وكشف الوزير خلال تصريحاته عن قيمة مبالغ مالية طائلة تقدر بـ 21 مليون دولار حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول "جواز سفر إلكتروني"، وتناول التسهيلات المزعومة لعودة اللاجئين، فيما فضح خلال حصيلة العمليات الجنائية الفلتان الأمني بمناطق النظام.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، "حسين مخلوف"، تضمنت الكشف عما وصفه بأنه "خطة الدولة لإعادة اللاجئين في الخارج"، المنفصلة عن الواقع وتمحورت في الحديث عن مزاعم التسهيلات التي من ضمنها تأجيل الخدمة الإلزامية ومراكز الإيواء التي كشف عن تخصيصها للعائدين بسبب تدمير البنية التحتية للبلاد.

وكان افتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل، فيما زعم الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور المؤتمر أن قضية اللاجئين هي قضية مفتعلة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول قافلة تقل النازحين من أبناء محافظة دير الزور إلى مدينة الشدادي قادمة من مخيم "الهول" ليصار إلى نقلهم إلى ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن 120 عائلة مؤلفة من 515 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال خرجت من مخيم الهول للنازحين صباح أمس، وذلك ضمن قوافل باتت تخرج تباعا من المخيم.

وسبق أن أفرجت ميليشيات "قسد"، عن عشرات المحتجزين لديها في مخيم "الهول"، بريف الحسكة الشرقي، وذلك ضمن عدة دفعات وصلت إلى محافظتي الرقة ودير الزور.

وأشار ناشطون حينها إلى أنّ النازحين الذين غادروا المخيم مؤخراً هم نازحين من ريف دير الزور ومضى على احتجازهم فترات زمنية طويلة، بينما تأتي هذه الخطوة سياق تنفيذ "الإدارة الذاتية"، لعملية إفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل.

وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، أمس الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام سوريّة وروسية حول قرب انسحاب القوات الأميركيّة من شمال شرقي سوريا، في وقت كانت تداولت تلك الوكالات أخباراً عن انسحاب أرتال من سوريا باتجاه العراق.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد “واين ماروتو”، استمرار القوات الأميركيّة بعملها ضد تنظيم داعش، وذلك بالتعاون المشترك مع القوات الحليفة في مناطق محددة من العراق وشمال شرقي سوريا، بحسب ما ذكره موقع (رووداو).

وأوضح “ماروتو”، أن الهدف من تواجد القوات الأميركيّة في المنطقة، هو «لزيادة الاستقرار الإقليمي»، في سياق الرد على مانشرته وكالة (سانا) الرسميّة، حول انسحاب رتل من القوات الأميركيّة، الأحد، إلى الأراضي العراقيّة، مضيفةَ أن الرتل تضمن 50 عربة مصفحة.

وكان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، قد أمر بسحب القوات الأميركيّة من الأراضي السوريّة في عام 2018، إلا أنه تراجع عن القرار آنذاك، فيما تجري القوات الأميركيّة إعادة انتشار لبعض قطعها بين وقت وآخر.

أقدمت ميليشيات "قسد"، على هدم وتجريف عدد من منازل المدنيين بذريعة أن المنطقة عسكرية و تنشط بها خلايا تابعة لتنظيم "داعش" وبذلك يسهل على الميليشيات ملاحقة خلايا التنظيم وتزعم منعه من إقامة مواقع له في تلك المنازل.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" قسد، قامت بتجريف 5 منازل بدواعي أن المنطقة عسكرية في بادية قرية ضمان "سوحة الوردة".

وأشارت الشبكة إلى أن المنازل تعود لمدنيين يعملون في مجال الزراعة من أبناء المنطقة، ولفت إلى أن الميليشيات الانفصالية أمهلت باقي أصحاب باقي المنازل بضرورة إخلائها، تمهيداً لتجريفها وتسويتها بالأرض.

ولميليشيات سجل واسع في الانتهاكات المماثلة وبذرائع مختلفة حيث سبق أن أقدمت ما يُسمى بـ "بلدية الشعب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على تجريف عدد من منازل المدنيين اعتبرتها الميليشيات، أنها "مخالفات" في إحدى قرى مدينة "القامشلي"، بريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، حينها إن ميليشيات "وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، الانفصالية، هدمت عدة منازل تعود للمدنيين في قرية "أم الفرسان" بريف مدينة القامشلي الشرقي، بذريعة بحجة عدم امتلاك أصحابها تراخيص بناء.

ولم يكشف عن الأسباب الرئيسية وراء حملة الهدم التي تنفذها الميليشيات الانفصالية في المنطقة بغطاء "المخالفات"، فيما يرجح متابعون بأنها تتعلق بممارسات "قسد"، ضدَّ الأهالي في مناطق سيطرتها لا سيّما الغالبية العربية إذ سبق أن أجرت تغييرا ديموغرافيا تضمن مخطط تنظيمي يستثني العرب ويوطن أكراد مدينة "عفرين" في محافظة الرقة.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

سجّلت مختلف المناطق السورية 610 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 424 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و75 في مناطق سيطرة النظام و111 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 424 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 11852 كما تم تسجيل 241 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 4455 حالة، كما أشار إلى تسجيل 6 وفيات من جديدة حيث بلغت الوفيات 95 حالة وفاة مؤكدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1068، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 42583 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وكان قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ": "إن منطقة إدلب تمر في ظروف صعبة بما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بسبب تصاعد عدد الحالات وضعف الإمكانيات الموجودة والوصول الى مراحل حرجة بما يتعلق باستيعاب النظام الصحي للحالات الموجودة في المنطقة".

وأوضح وزير الصحة: أن الوزارة بحاجة إلى تكثيف كل الجهود والتنسيق بشكل أكبر للاستفادة من كل الموارد الموجودة في المنطقة والكوادر الموجودة فيها كما يجيب أنشأ فرق مراقبة وتقييم وفرق جمع بيانات لتقديم تقارير دقيقة بشكل أفضل في منطقة إدلب.

وبين الدكتور "مرام الشيخ": أنه يتعين على جميع الفاعلين تغيير الاستراتيجية للتعامل مع الجائحة وإشراك كل الكوادر الطبية والمنشأة الصحية بعد تأمين المستلزمات الضرورية والتدريبات الضرورية للكوادر الطبية للتعامل مع هذا الوضع في منطقة إدلب.

ودعا وزير الصحة جميع المعنيين ومنظمة الصحة العالمية والمانحين في زيادة وتكثيف جهود التعامل مع الجائحة قائلا: "يجب على كل مؤسسة أو فرد أو أي جهة أخرى تحمل مسؤولياتها وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمانحين لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في منطقة ادلب التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن".

كما حث وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ الأخوة المواطنين على التقيد بالإجراءات الوقائية لتخفيف الحالات اليومية للجائحة التي أصبحت ترهق النظام الصحي بشكل مباشر.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 111 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6230 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 163 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 5 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 888 حالة بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.19

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6759 فيما بات عدد الوفيات 350 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2759 مصاب بعد تسجيل 46 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على حمص وحماة وطرطوس.

وقال مدير مكتب دفن الموتى في دمشق فراس إبراهيم، إن وزارة الصحة سمحت بدفن وفيات فيروس كورونا في المقابر العائلية ضمن المدينة، بعد أن كانت محصورة في "نجها" بريف دمشق.

وبحسب حديث "إبراهيم" لإذاعة موالية فإن الاستضافة في القبور تتم حالياً لدفن الأقارب فقط، لكن المحافظة بصدد دراسة السماح بالاستضافة للغرباء، موضحاً أن الغاية من ذلك تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على قبور، حسب وصفه.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.