قال "رائد الصالح" مدير منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وصول فيروس كورونا للشمال السوري كان مسألة وقت لا أكثر، لافتاً إلى أن دول كبرى عجزت عن اتخاذ إجراءات لمنع وصول الفيروس إليها.

ولفت الصالح في حديث لشبكة "شام" إلى أنه وخلال الفترة الماضية حذر الدفاع المدني وعمل ما بوسعنا لوقاية المدنيين منه، عبر حملات تعقيم وتطهير للمرافق العامة لم تتوقف منذ 18 شهر أذار وتم تنفيذ أكثر من 16 ألف عملية تعقيم شملت المخيمات والمدارس والمساجد والأفران وأبنية عامة ومشافي وغيرها من المرافق العامة.

ووفق الصالح فقد ركزت فرق الدفاع على إعادة تطهير المنشآت والمرافق العامة التي تشهد حركة كثيفة للمدنيين كالمشافي والمدارس والافران والأبنية الحكومية والمساجد، إضافة لحملات توعية لم تتوقف عبر ملصقات أو حتى لوحات تعريفية بالمرض وطرق الوقاية منه.

وأوضح أنه بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في الشمال السوري كثفت فرق الدفاع المدني بشكل كبير عمليات التطهير والتعقيم مستهدفة المناطق التي ظهرت فيها الإصابات، إضافة للمناطق المكتظة كالمخيمات، كما ضاعفت فرق التوعية عملها نظراً للدور الكبير الذي تقدمه لتعريف المدنيين بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأضاف مدير الخوذ البيضاء: "لوقاية طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال تأديتهم الامتحانات عملت فرقنا على غسيل المراكز الامتحانية وتطهيرها واتخاذ إجراءات وقائية كتوزيع كمامات للطلاب قبل الدخول والتأكد من حرارتهم".

وعلى المستوى الأعم، أكد أن الدفاع المدني جزء من خطة الطوارئ التي تم العمل عليها بوقت سابق مع مديريات الصحة والمنظمات الطبية للتدخل بحال تسجيل إصابات بشكل فوري، بهدف السيطرة على الوباء ومنع انتشاره.

وبخصوص الوضع العام في الشمال السوري ومدى قدرته على مواجه الفيروس، قال "الصالح" لشبكة "شام": إن أشد ما يخشاه في الدفاع المدني حالياً هو ارتفاع عدد الإصابات بين المدنيين بشكل يخرج عن السيطرة خاصة أن القطاع الطبي يعاني من نقص كبير بسبب القصف الممنهج للمشافي والمراكز الطبية من قبل النظام وحليفه الروسي.

ولفت إلى توثيق الدفاع المدني استهداف أكثر من 60 مستشفى ومركز طبي بين 26 نيسان 2019 و5 أذار 2020 ، وطبعا أدى ذلك لفقدان عدد كبير من المشافي والقدرات الطبية وأدى لتراجع قدرة القطاع الطبي على الاستجابة.

وأكد رائد الصالح أن "التخوف حالياً هو من انتشار الفيروس بين المدنيين في منطقة تعتبر من أكثر المناطق كثافة من حيث السكان نتيجة لحملات التهجير التي طالت ملايين السوريين ولايمكن تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي لاسيما في المخيمات، وهو ما يتطلب الالتزام بأقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية والسلامة التي عملت فرقنا على نشرها وتعميمها بين المدنيين خلال الشهور الماضية".

ووجه الصالح عبر شبكة "شام" رسالة للمدنيين بضرورة الالتزام قدر المستطاع بإجراءات الوقاية وعدم الاستهتار لأن انتشار الفيروس يعني كارثة حقيقة ولاسيما في المخيمات التي بلغ عددها نحو 1277 مخيماً تؤوي أكثر من مليون مدني يعانون من تردي أوضاعه الاقتصادية وفقدان الخدمات الأساسية.

وأكد في ختام حديثه أن التزام المدنيين بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية قد يجنبهم الفيروس لكنه حقيقة غير كافي ولا بد من تضافر جهود المنظمات الموجودة بالشمال السوري لتسخير امكاناتها لتوفر الخدمات بالحد الأدنى للمدنيين الذي يعانون من تردي مستواهم المعيشي، كما أن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه المدنيين في الشمال السوري وعدم تركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم.

لقي "إبراهيم أسمي" وهو قيادي بارز في صفوف ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" مصرعه خلال الأيام الماضية في سوريا الأمر الذي أكدته تصريحات رسمية صادرة عن مسؤول كبير في ميليشيات الحرس الإيراني مساء أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلاً عن العميد في "الحرس الثوري"، رستم علي رفيع، إن القيادي القتيل لقي مصرعه مؤخراً فيما تحدثت مصادر متطابقة عن مقتله في مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ويزعم "رفيع" وفق التصريحات المتداولة أن "عاصمي"، يتواجد في سوريا بضفة مقاتل مستشار وهو أحد أعضاء الحرس الناشطين حسب تعبيره ما يؤكد ارتكابه للجرائم التي تعد العنوان الأبرز للتواجد الإيراني في سوريا حيث شاركت الميليشيات الإيرانية في قتل وتهجير الشعب السوري.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية في الحادي عشر من شهر آذار مارس/ الماضي بأنّ طائرات حربية مجهولة الهوية قصفت بعشرات الغارات الجوية مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة "البوكمال"، بريف دير الزور الشرقي، فيما ووصفت الضربات بأنها بالأولى من نوعها.

يأتي ذلك بعد أن تعرض أكثر من 15 موقع للمليشيات الطائفية في مدينة البوكمال ومحيطها بغارات جوية عنيفة دون الكشف عن معلومات تفيد بحجم الخسائر البشرية والمادية بصفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.

هذا وشنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

الجدير ذكره أنّ وكالة الأنباء التركية "الأناضول" نقلت أمس الأحد عن مصادر محلية قولها إن: “35 مسلحاً بينهم قياديان لقوا مصرعهم جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات إرهابية تابعة لإيران في سوريا".

بالمقابل سبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقتل "فرهاد دبيريان" وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني برتبة عميد، إذ لقي مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة السوريّة دمشق، مطلع شهر آذار مارس الماضي، ما يجعل من فرضية اغتيال القيادي "عاصمي"، أمرا ممكنا لا سيما دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وتعكس حوادث الاغتيال الواقع الأمني الفوضوي الذي تعيشه عموم مناطق سيطرة النظام والتي تتمثل في عمليات الاغتيال والقتل والخطف، فيما تشكل عمليات اغتيال قادة الميليشيات ظاهرة متجددة قد تتفاقم في الأونة الأخيرة في ظلِّ استمرار النفوذ الإيراني في العديد من المناطق ضمن المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ ميليشيات إيران سجلاً حافلاً ولا يزال مستمراً في الإجرام بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

لقي عنصر تابع لميليشيات ما يُسمّى بـ"الدفاع الوطني"، مصرعه إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر يتبعون لحاجز عسكري تابع لجيش النظام في ريف دير الزور الغربي.

وقالت شبكة "دير الزور24"، إنّ القتيل يدعى "حمد الرمضان"، وقتل نتيجة تلقيه رصاصات من حاجز عسكري يوم الجمعة الفائت في بلدة سعلو بريف المحافظة الغربي

وأشارت الشبكة إلى أن "الرمضان" ينحدر من بلدة عياش وكان يقود سيارة قبل أن تندلع مشادة كلامية مع عناصر الحاجز أسفرت عن تصفيته من قبل الأخير فضلاً عن إصابة اثنين من الركاب كانوا يستقلون السيارة ذاتها.

وأكدت المصادر أن القتيل متطوع في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني ويشغل عضو مكتب محافظة دير الزور التابع للنظام ويعمل سائق سيارة لنقل ركاب في بعض الأحيان، وفق الشبكة المحلية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام الأسدي تشهد العديد من الظواهر السلبية التي باتت العنوان الأبرز لتلك المناطق متمثلة بانتشار عصابات القتل والخطف وذلك ضمن الفلتان الأمني فيما تبقى تلك المناطق فيها بدون أي خدمات أو حتى عمليات ترميم وإصلاح لما دمرته آلة القتل والإجرام التابعة للنظام.

قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، إنها وزعت 78 مليون رغيف خبز للمحتاجين في محافظة إدلب السورية وريفها، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة (İHH) سليم طوسون، في تصريح للأناضول، اليوم الأحد، إن الكمية الموزّعة أُنتجت في 26 مخبزا بالداخل السوري وولاية كليس وقضاء ريحانلي التركيين.

وأوضح طوسون أن رغيف الخبز يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للسوريين المحتاجين، مبينا أن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم جراء قصف الطائرات لطوابير الخبز في الأفران.

وأضاف قائلا: "لأسباب مختلفة اضطررنا لإغلاق أكثر من 100 مخبز لنا في الداخل السوري، وننتج الخبز حاليا في 26 مخبزا بعضها في الأراضي التركية"، وأكد أن المخابز تنتج رغيف الخبز، من خلال الدقيق الذي يتم جمعه عبر المتبرعين وفاعلي الخير.

وأردف قائلا: "يوجد في سوريا أكثر من 8 ملايين شخص مهددين بالمجاعة، ونهدف لزيادة الإنتاج من أجل تلبية احتياجات المتضررين من الحرب، ونوزيع الخبز مجانا في المخيمات والمناطق المنكوبة".

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة عام، يضمن استمرار المساعدات الإنسانية لـ2.8 مليون سوري.

وأضاف في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن "المساعدة الإنسانية عبر الحدود مازالت هي شريان حياة لملايين المحتاجين في منطقة شمال غربي سوريا وخارجها"، مجدداً "الدعوة لجميع أطراف الصراع بضرورة ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

وكانت قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

وأوضحت الجماعة في بيانها إلى أنه "في تصرّفٍ غير أخلاقيّ، ومن خلال (فيتو) مزدوج، استخدمته كل من: روسيا والصين، مرةً ثانيةً خلال أربعة أيام.. مُنِعَ صدور قرارٍ من قِبَلِ مجلس الأمن، يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى المُهَجَّرين والنازحين في شمال سوريا، وذلك من خلال المعابر على الحدود التركية".

ولفتت الجماعة إلى أن روسيا لم تكتفِ باستخدام الأسلحة العسكرية المدمِّرة، لتصفية الشعب السوريّ الحُرّ، وإنما تحاول الآن استخدام سلاح المساعدات الإنسانية، لفرض واقعٍ يخدم رؤيتها السياسية، الداعمة للنظام، والمؤيدة للاعتقالات والقتل والتشريد.

واوضح أن الحلول التي يحاول المجتمع الدوْليّ تَبَنّيها، لا يمكن أن تُنفّذَ على الأرض عملياً، في ظل العنجهية الروسية، واستخدام حق النقض (الفيتو) في القرارات الأممية، ولا بد من حلولٍ عمليةٍ خارج هذا الإطار، حتى لا يكون لروسية عليه سبيلا.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، هذا التصرّف غير الإنسانيّ وغير الأخلاقيّ الذي تمارسه روسيا والصين، من موقعهما في مجلس الأمن، مؤكدة على أنّ المحتلّ الروسيّ ليس جزءاً من الحل في سوريا، وأي حلٍّ سياسيٍّ تقدمه روسية المحتلة، هو محاولة إخضاعٍ وتركيعٍ للشعب السوريّ الحرّ.

وطالبت الجماعة المجتمعَ الدوْليَّ، بالتحرك الإنسانيّ خارج أي هيئةٍ يكون لروسية فيها موقع لاتخاذ القرار، فإنقاذ ملايين المهجَّرين والنازحين، هي مهمة إنسانية تستحق الخروجَ عن القيود الدوْلية التي تمنع تنفيذها.

خاضت روسيا غمار مواجهة حامية مع المجتمع الدولي بدعم صيني، خلال الأيام الماضية، لتقييد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لحين الموافقة على آخر اقتراح، بالتمديد لعام وعبر معبر واحد فقط، في وقت شكك حقوقيون عاملون في المجال الإنساني بالنوايا الروسية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار الجديد، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

أجرى الفريق الحكومي التابع للنظام تعديلات جديدة على شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية بين البلدين على أن يكون الدخول خلال 18 ساعة، بدءاً من توقيت إجراء الاختبار الخاص بكورونا لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة، وفق القرار.

يُضاف إلى ذلك تعديل ينص على أنّ العائدين سيخضعون لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي التي طالما أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لسوء المعاملة وتدني الخدمات ومعايير النظافة الضرورية في الحجر.

وكما جرت العادة شدد الفريق الحكومي ذاته بالرغم من قراراته السابقة في رفع الحظر وعودة الدوام الرسمي على على "ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات، حسب وصفه.

من جانبها أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عن فتح حدودها البرية مع سوريا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان، عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، يومي 14 و16 من شهر تموز الجاري.

وقد تزداد مخاوف العائدين من الظروف الأمنية والمعيشية مع فرض قرار جديد من نظام الأسد يقضي بأن يصرف العائد للبلاد مبلغ 100 دولار أمريكي، بالسعر المحدد من قبل المصرف المركزي وتعليقاً على ذلك ضجت الصفحات المحلية بالردود على القرار الذي كشف أن وزارة المالية تجاوزت صلاحياتها وفق تعليقات وردت عبر تناقل القرار.

وأشارت إذاعة موالية نقلاً عن خبير اقتصادي قوله إن هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع 100 دولار عند الدخول إلى البلاد، وسط انتقادات حادة لهذا القرار الذي يمثل مفهوم حكم العصابة للبلاد وسعي نظام الأسد بصفحته رأس العصابة الحاكمة للحصول على دولارات المغتربين بطرق مختلفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان، في 23 من آذار/مارس الفائت مع انتشار فيروس "كورونا"، فيما كشفت عن شروط مسبقة لعودة اللاجئين العالقين على الحدود في الشهر التالي.

يأتي ذلك عقب بيان صادر عن السفارة السورية التابعة للنظام في لبنان بتاريخ 21 من نيسان/ أبريل قالت إن من بين الشروط هي أن تكلفة السفر تقع على عاتق من يرغب بالعودة، مع تحديد مكان عودتهم الالتزام بالحجر الصحي مدة 14 يوم، مع انتشار صور تظهر مئات العالقين بظروف إنسانية صعبة، ليجري تعديل شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية الخاضعة مؤخراً.

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن مباحثات أجراها قائد القوات المركزية بالجيش الأميركي الجنرال، كينيث ماكنزي، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حول بدء عملية عسكرية جديدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا.

وقال عبدي، بعد لقائه ماكنزي في مدينة الحسكة: "ناقشنا مع قائد القوات المركزية الأميركية قضايا مشتركة كثيرة بيننا، في مقدمتها محاربة (داعش)، وتنامي خطر الإرهاب الذي يهدد عالمنا، وتوطين السلام في المنطقة".

وأضاف عبدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نقدر عالياً الدعم المستمر الذي تقدمه القوات الأميركية في إطار محاربة الإرهاب وبناء الاستقرار"، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة بعد 4 أيام من لقاء عبدي مع العماد ألكساندر تشايكو، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا. وقد بحث الجانبان رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك وانتشار القوات الروسية في شرق الفرات، إلى جانب التصعيد التركي الأخير.

وفي السياق، دعا مسؤول بارز من "الإدارة الذاتية"، التحالف الدولي وواشنطن والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لمناطق نفوذها، للتغلب على الأزمة الاقتصادية والخدمية التي أفرزتها عقوبات "قانون قيصر"، ومحاربة "داعش".

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام.

وقال رئيس المجلس ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القرار المعدل حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط (باب الهوى) لمدة عام.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

حلب::
سقط جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة على المحلق الشمالي خلف مسجد البوشي في مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة في إدلب.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية معردبسة بالريف الجنوبي.

سقط جريح إثر مشاجرة تطورت لإطلاق رصاص متقطع في منطقة السوق بمدينة إدلب.


درعا::
عثر أهالي بلدة اليادودة بالريف الغربي على جثة الشاب "ربيع فرج أبو عريمش"، حيث قتل برصاص مجهولين، وقال ناشطون إن القتيل يعمل في صفوف ميليشيا حزب الله الإرهابي.

اغتال مجهولون شاب بالقرب من دوار الجمل في بلدة المزيريب بالريف الغربي.

اعتقلت قوات الأسد شخصين من بلدة المزيريب بالريف الغربي، وذلك أثناء توجههم لمكان عملهم.


ديرالزور::
قام عدد من المدنيين باقتحام مقر مجلس الشعب التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمات في المدينة، وللمطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل، قبل أن يتدخل القيادي في الأمن العام "حقي" ويقدم لهم وعود بتنفيذ مطالبهم قريباً.


الحسكة::
أعادت "قسد" مبنى الحبوب لقوات الأسد بعد أن استولت عليه قبل أيام في مدينة الحسكة.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترضت قوات الأسد طريق دورية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


اللاذقية::
سُمعت أصوات انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بريف اللاذقية، دون ورود تفاصيل إضافية.

خصصت صحيفة "إنفورماسيون" الدنماركية افتتاحية عددها الورقي والإلكتروني أمس الجمعة عن غياب تحقيق العدالة للضحايا السوريين ودور المحاكم الغربية لتعويض غياب المحكمة الجنائية الدولية.

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالحديث عن أحد ضحايا الحرب السورية، قائلة: "على صدره وجبهته كتب رقم تعريف 1641، ومن الواضح أنه تعرض للعنف، فهو مصاب في جميع أنحاء جسده، ويمكن ملاحظة تخثر الدم حول شفتيه، إنه شاب من بين مئات آلاف الضحايا في الحرب السورية، صوّره المنشق (قيصر)، وتقول هيومان رايتس ووتش، إنه الشاب محمد طارق ماجد".

وأضافت "إنفورماسيون": "على الأرجح، لم يُدَن أحد بقتل محمد طارق، الذي تعكس صورته صورة الحرب نفسها، فلم يمثل أحد أمام محكمة الجنايات الدولية ليُحاكم عن جرائم الحرب التي تواصلت لنحو 10 سنوات، وكان ضحيتها نحو 14 ألفاً تحت التعذيب".

ومضت في السياق: "المجتمع الدولي لم ينجح برفع قضية واحدة من الجرائم أمام الجنائية الدولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سورية لم تنضم إليها، وإلى تصويت روسيا والصين ضد الأمر، وبهذا المعنى فإن مجرمي الحرب السورية طلقاء حتى اليوم".

وأردفت "إنفورماسيون" بأن "الإفلات من العقاب قد يكون في نهايته، ففي السنوات الأخيرة بدأت بعض السلطات القضائية الأوروبية بالتحقيق في عدد من القضايا، ويمكن بالتالي للمحاكم الوطنية (الأوروبية) ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الخطيرة".

وتناولت الصحيفة أمثلة عن بدء بعض الدول بإقامة محاكم ذات طابع "تاريخي"، منبهة إلى أن ضرورة "أن تكون الدنمارك جزءاً من هذا التطور التاريخي، بوجوب ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم، حتى لو كانوا لا يزالون في سورية، فبذلك يمكن منح محمد طارق ماجد صاحب الرقم 1641 وأهله بعضاً من أشكال العدالة".

وتأتي هذه الافتتاحية بعد أن تعالت أصوات وسجالات في الأيام الماضية في كوبنهاغن لفتح محاكمها ملفات جرائم حرب سورية، حتى لو لم يكن المجرمون على أراضيها من أجل "الحفاظ على مصداقية العدالة الدولية"، كما ذكرت "إنفورماسيون".

وأضافت الصحيفة أنه "في تسعينيات القرن الماضي تزايدت التوقعات من المجتمع الدولي لتحقيق بعض العدالة عن جرائم الحرب، على سبيل المثال في يوغوسلافيا السابقة، لكن منذ أن بدأت الحرب في سورية في 2011، ورغم توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ222 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، و217 منها على يد النظام السوري، إلى جانب 492 قصفاً بقنابل عنقودية و82 ألفاً ببرميل متفجر، ومقتل 226 ألف مدني نتيجة ذلك القصف، فإن القوانين والاتفاقيات الدولية خُرقت وانتهكت دون أن تستطيع محكمة دولية مقاضاة أحد".

وأفادت الصحيفة الدنماركية المهتمة بالشأن السوري بشكل عميق، بأنه نتيجة لما تقدم "ليس مستغرباً تراجع الثقة بالمجتمع الدولي، وهو ما أكده المؤلف الكندي والمدير السابق لمركز كار لسياسة حقوق الإنسان في جامعة هارفارد، مايكل إغناتييف، حين أعدّ ورقة متكاملة في 2016 اعتبر فيها أن سورية حطمت فكرة أن العالم يتقدم باستمرار إلى الأمام لمحاسبة الناس على جرائم الحرب".

ورغم اعتراف أحد أشهر المختصين في القضاء الدولي، ومحكمة لاهاي، الدنماركي فريدريك هوف، بأنه لا يمكن الذهاب إلى سورية وإحضار الملفات والوثائق، بحسب الصحيفة، إلا أنها رأت في ظل غياب المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب السورية أنه "تبقى لدى المحاكم الوطنية في الغرب ضمانة حالياً لملاحقة مجرمي الحرب من الجنود السوريين".

وختمت "إنفورماسيون" بالقول إن غياب المحكمة الجنائية الدولية "وتحقيق العدالة الشاملة لكل الأطراف ليس بالأمر السهل، ولكن ذلك ليس مطلقاً حجة لعدم المحاولة".