كشفت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام توقيع عقد ينص على صيانة وتأهيل محطة توليد حلب خلال الشهر الجاري، وذلك مع شركة إيرانية سبق أن جرى التفاوض معها من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام.

وقال الوزير "غسان الزامل"، إن العقد سيكون بتكلفة 124 مليون يورو، وزعم أنه سينفذ "بقدرات وطنية وبعض مساعدة من الأصدقاء"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أمام أعضاء في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام.

وسبق ذلك تأكيد وزارة الكهرباء التابعة للنظام التفاوض مع شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، لكن لم يتم الإعلان توقيع العقد حينها كما سبق وأن طلبت الوزارة من النظام الإيراني الإسراع في تقديم عرضه الفني والمالي بما يخص محطة حلب، الذي من المقرر توقيعه خلال الأيام القادمة، بحسب تصريحات المسؤول بحكومة النظام.

وأشارت مصادر موالية إلى أنّ الإعلان الأخير سبقه عدة بيانات مماثلة دون أن يجري تنفيذ أي من مشاريع الصيانة والتأهيل على أرض الواقع، إذ سبق أن صرحت جهات مسؤولة في نظام الأسد عن اقتراب موعد تأهيل وصيانة محطة التوليد إذا أن ذلك لم يعدو كونه فقاعات إعلامية.

وفي وقت سابق وقعت الشركة ذاتها على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

وكانت وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الجاري.

وكان اعتبر "الزامل" أن ما وصفه بـ "النمو الاقتصادي والسكاني" أدى إلى زيادة الطلب على مختلف حوامل الطاقة ومنها الطاقة الكهربائية حيث إن أي نقص بكميات المازوت والغاز المنزلي والفيول ينعكس سلباً من خلال زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حسب وصفه.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، يأتي ذلك في الوقت الذي يتجلى فيه تزايد نشاط النفوذ الإيراني بكافة أشكاله بمناطق سيطرة النظام.