دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج "رأفت مرة" إلى إعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة أهله إليه، وتثبيت اللاجئين في المخيم وأماكنهم وممتلكاتهم القديمة التي كانوا يشغلونها، وفق تعبيره.

وعبّر مرة عن رفضه لمحاولات تغيير طابع مخيم اليرموك، وإجراء تغيير في ملكية الأهالي أو نقل الأهالي إلى أماكن أخرى، وطالب بالسماح بإعادة إعمار ممتلكاتهم، والإقامة فيها، وإعادة جميع اللاجئين إلى المخيمات التي هجروها نظرًا لما تمثله من أمان واستقرار، وضرورة اجتماعية وإنسانية.

وشدّد المسؤول وفق "مجموعة العمل" على دور وكالة الأونروا وضرورة القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وإغاثة الأهالي، وتوفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، ومكافحة الأوبئة.

وأكد مرة أن مخيم اليرموك يشكل رمزًا للوجود الفلسطيني في سوريا وللاجئين الفلسطينيين، نظرًا لما يمثله من تاريخ وهوية والتزام بالقضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، والتمسك بحق العودة، وعدَّ أن الوجود الفلسطيني في سورية هو وجود ضروري لاستمرار الصمود الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمحافظة على الهوية، والتمسك بحق العودة.

وكان طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالحفاظ على ما تبقى من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ووقف المخطط التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه محافظة دمشق، واعتبر المؤتمر أن المخطط التنظيمي تهديداً جديداً لإنهاء عاصمة الشتات الفلسطيني وحق العودة لأكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك.

من جهته، أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي "القابون" و"اليرموك" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

واعتبر بيان المنظمة أن ذلك يعتبر تغييرًا ديمغرافيًّا بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة من المجرمين لقطع الطريق نهائيًّا على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات.

وسبق أن أصدر مجموعة من الكتاب وصحفيون وناشطون فلسطينيون بياناً للرأي العام، ودعوا للتوقيع عليه وتوزيعه لمنع تغيير هوية مخيم اليرموك من خلال المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق، بعد سلسلة رفض للمخطط التنظيمي الذي تقوم عليه محافظة دمشق التابعة للنظام.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير جيمس جيفري، إن تنظيم انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة دلالة على عدم اهتمام النظام بشعبه، وهي خطوة تمثل "استفزازا كاملا وحقيرا ضد السوريين"، مؤكدا مواصلة الولايات المتحدة الضغط على دمشق اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.

وأوضح في مقابلة خاصة مع راديو سوا، أن نظام الأسد لم يعبأ بالنازحين واللاجئين وحرمهم من المشاركة السياسية، بعد إجراء النظام السوري انتخابات تشريعية، الأحد، مستبعدا أصوات السوريين بالخارج وفي المناطق الخارجة عن السيطرة.

وأوضح جيفري أن الانتخابات "تأكيد آخر على أن نظام الأسد الديكتاتوري المجرم غير مهتم بالشعب السوري، لم نكن نتوقع انتخابات نزيهة أو حرة، فهم لم ينظموا انتخابات نزيهة وحرة في ظل نظام البعث، هذا الأمر ببساطة غريب عن فلسفتهم، إنهم يخادعون ويكذبون ويبالغون في النتائج لصالح قائدهم طوال الوقت".

وأضاف أن ما هومختلف هذه المرة، هو أن نصف سكان البلاد هربوا من نظام الأسد "عبر الحدود أو كنازحين في مناطق ليست تحت سيطرة النظام، لقد منعوا رسميا 25 في المئة من الشعب هم الذين هربوا إلى مخيمات اللجوء، ولا أولئك الذين يسكنون في مناطق أخرى كشمال شرق البلاد بالتصويت، وبالتالي فهي خدعة تامة ولا يحاولون حتى إخفاء حقيقة أنها خدعة تامة".

وشدد المبعوث الأميركي على أن الانتخابات التي أجراها الأسد "تظهر استفزازا كاملا وحقيرا ضد شعبه"، وأكد مواصلة ضغط الولايات المتحدة على دمشق وأن موقف واشنطن من النظام السوري يحظى بدعم عربي ودولي واسع ولا خلاف عليه بين قطبي السياسة الأميركية الرئيسيين.

ونوه جيفري في حديثه لـ"راديو سوا": "سنضيق الخناق المالي والاقتصادي والدبلوماسي على النظام السوري بنحو أكبر، بغض النظر عن هوية أي إدارة".

وأضاف أن قانون قيصر مر بأغلبية ساحقة من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، "لدينا دعم الجميع في أميركا ودعم حلفائنا الأوروبيين والعرب، وسوف نواصل زيادة الضغط حتى نرى نتائج لأنه لا خيار لدينا، فهذا النظام ليس خطرا فقط على شعبه، بل على جيرانه وعلى المنطقة ويشكل خطرا على الولايات المتحدة وسنعمل ضده".

وأشار جيفري إلى أن المجتمع الدولي يقف بجانب الولايات المتحدة، موضحا بالقول: "لقد أرسلنا رسالة لنظام الأسد عبر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عندما حصل من يقفون معه بالكاد على ثلاثة أصوات أو أربعة من أصل 15 صوتا".

وأضاف "أرسلنا لهم رسالة عبر قانون قيصر، والأسواق المالية ترسل لهم رسالة مع الانهيار الكلي لليرة السورية"، وحول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تفكر في تغيير نظام الأسد، قال جيفري "إننا حذرون في التأكيد على أننا لسنا بصدد تغيير النظام، بل تغيير سلوك النظام".

وأشار جيفري إلى أن هناك قدرا كبيرا من عدم الرضا حتى من بين بعض الفئات السورية التي دعمت تقليديا حزب البعث وعائلة الأسد في السلطة، "لأن ما قدموه حتى لأنصارهم، ناهيك عن بقية سوريا، قدموا حربا وقودها أبناؤهم، واقتصادا متهاويا ولا إشارة للنهاية".

وختم جيفري بالقول: "لا أدري أي ضغط في النهاية سيكون فاعلا، سواء من حلفائه، أم من الأسد نفسه، أم من أنصاره، أم من حزب البعث، لكننا على ثقة بأنه عاجلا أو آجلا سيكون هناك توقف".

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، 22 تمّوز، عن إلقاء القبض عنصرين من ميليشيات "قسد" في منطقة "غصن الزيتون" ينتميان إلى تنظيمات "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن عنصرين من "حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب كانا يخططان لتنفيذ أنشطة إرهابية في منطقة "غضن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي السادس عشر من شهر تموز /يوليو الجاري أعلنت الدفاع التركية، إلقاء القبض على 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا / ي ب ك" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأضافت: "تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يصلوا إلى آمالهم الغادرة"، مشيرة إلى أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ أنشطة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والسلام في المنطقة.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

استقبلت زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، التي تعرف باسم "سيدة الجحيم" عائلة الطفلة "سيدرا زيدان" التي قُتلت قبل أيام في محافظة "طرطوس" الساحلية، لتتحدث عن صدمتها من الجريمة متناسيةً ملايين الجرائم والمجازر البشعة التي نفذها جيش زوجها بحق الشعب السوري.

ونشرت صفحة "الرئاسة السورية" التابعة للنظام صوراً تظهر زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس" إلى جانب أفراد من عائلة "زيدان"، للترويج لها أولاً ولنظام الأسد ضمن محاولة فاشلة لإظهار وجه المجرم بدور الراعي والحريص على القانون المزعوم الأمر الذي ظهر جلياً في منشور أرفقته صفحة الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وأبدت صدمتها وفق المنشور بقولها إن ماحدث لا يتخيله العقل مشيرةً إلى عدم توقعها ظهور قضايا ومشاكل خلال عشر سنوات من الحرب، التي تبعها ما وصفتها بأنها "حرب اقتصادية"، وألقت باللوم على الأوضاع الأمنية المزرية في مناطق النظام بما وصفتها بـ "مشاكل اجتماعية"

وجددت الحديث عن صدمتها حيال قضية مقتل الطفلة "سيدرا زيدان"، مشيدة بطريقة تعامل عائلة  الطفلة التي وصفتها بأنها رغم كل التحريض أتصفت بـ "الصبر والإيمان"، معتبراً ردة فعلهم دليل على الوعي والحكمة وفق منشور تعمدت صفحة "الرئاسة السورية" نشره باللهجة العامية.

ولن تنسى "سيدة الجحيم" أن تختتم العبارات التي نقلتها وسائل إعلام النظام بالترويج للأخير بزعمها أن سوريا دولة قانون في النهاية، والقانون سيتم  تطبيقه حسب وصفها، ما يجعل الجدل يتكرر مع تصريحاتها الجديدة التي تسعى من خلالها بالترويج لها وزوجها المجرم المعروف بـ "بشار الكيماوي" و"قاتل الأطفال".

وسبق أن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن العثور على جثة الطفلة "سيدرا زيدان" وتبلغ من العمر 13 عاماً في طرطوس وكشفت الوزارة أن الطفلة تعرضت للاغتصاب قبل أن يتم قتلها خنقا بسلك كهربائي ورميها في أرض زراعية مجاورة".

تزامن ذلك مع تصاعد الجرائم في مناطق سيطرة النظام حيث شهدت بلدة بيت سحم في ريف دمشق جريمة قتل واغتصاب راح ضحيتها أم وثلاثة أطفال، وما زال رب الأسرة في المشفى بعدما تلقى عدة طعنات، حيث نجا بأعجوبة من الموت على يد مجرمين أتضح لاحقاً أنهم عسكريين في صفوف جيش النظام، وسط تجاهل رسمي للحادثة.

وكان رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام "زاهر حجو"، كشف عن ارتفاع كبير في معدلات الانتحار لهذا العام في مناطق سيطرة النظام مشيراً إلى أنّ الإحصائيات سجلت 50 حالة وفاة ناتجة عن الجرائم، تاريخ 1 حزيران ولغاية 5 من تموز الحالي، مشيراً إلى أن الشهر الماضي كان من أكثر الشهور دموية في حالات الانتحار والجرائم.

بالمقابل تكشف إحصائية توثيقية عن قتل ميليشيات النظام "22852" طفلاً منذ بداية الثورة السوريّة في آذار مارس من عام 2011 وحتى الشهر ذاته من عام 2020 الجاري، وفقاً لما ورد في تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بوقت سابق.

يشار إلى أنّ "أسماء الأخرس" تتعمد الخروج على وسائل الإعلام في توقيت محدد تراه مناسباً بهدف الترويج الإعلامي لها وإظهارها بمظهر المهتمة والمتابعة، كما حدث في ظهور سابق لها لمحاولة امتصاص الغضب المتزايد ضمن صفوف عناصر الجيش بسبب الإهمال الكبير الذي يتعرضون له لا سيّما مع المنشورات المتكررة التي فضحت توقف الدعم عنهم وإذلالهم، كما تجسد ذلك في معركتها الطاحنة مع رامي مخلوف.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.

وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سوريا وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.

سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.

أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال. كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.

في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية، كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.

وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.

أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.

وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.

وأشار التقرير إلى التعاون الوثيق بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وآلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة للبيانات التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا.

واعتبر التقرير أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.

بحسب التقرير فإن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية لأطفال سوريا يتقاطع إلى حدٍّ كبير مع ما تم توثيه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.

طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.

أكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.

أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 540 فيما بات عدد الوفيات 31 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 160 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء 22 تموز/ يوليو توزع إصابات فايروس كورونا وحالات الشفاء والوفيات المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 14 في دمشق و2 في ريفها، و 2 في السويداء، فيما توزعت حالات الشفاء 2 بدمشق وواحدة في ريفها ومثلها بمحافظة القنيطرة، في حين جرى تسجل حالتي الوفاة في دمشق.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده منها 44 حالة لأردنيين قادمين من سوريا، وسط تكتم من قبل إعلام الأسد عن هذه الحالات، ما يرجح أن حصيلة الحالات الحقيقية في مناطق النظام السوري أضعاف المعلن عنها.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

جددت تصريحات مسؤولين في نظام الأسد تعليقاً على إصدار النتائج الرسمية للانتخابات المزعومة الجدل الدائر حول مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق"، التي جرت يوم الأحد الماضي، وشكلت فصولها فضائح متتالية بدءاً من الترويج المخابراتي والإعلامي المفضوح لها مروراً بانقلاب أبرز وجوه التشبيح على النتائج المعروفة قبيل إصدارها، وليس انتهاءاً بتداعيات تصريحات وبيانات النظام حول الانتخابات.

وجديد هذه الفضائح تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد "هشام الشعار" نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا" بزعمه أنّ عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل نحو 19 مليوناً فيما بلغ عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي 6 ملايين و224 ألفاً و687 ناخباً ما يعني أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.17 بالمئة، وفق تقديره.

ويرجع سبب إحجام المواطنين على المشاركة بحسب "الشعار" إلى جائحة كورونا خوفاً من انتقال العدوى بالإضافة إلى أنه لا يحق للسوريين خارج البلاد الاقتراع ولم يتمكنوا من القدوم بسبب إغلاق الحدود والمطارات جراء وباء كورونا، حسب تعبيره.

وفنّذ نشطاء تلك التصريحات الغير مدروسة حتى على سبيل الإحصاء العددي إذ جاء الإعلان بأن من يحق لهم الاقتراع 19 مليوناً، وبما أن العمر المسموح للتصويت هو 18 سنة فما فوق حسب الدستور، وفي إحصائية سابقة للنظام فإنّ نسبة من هم فوق السن المقرر للانتخاب من 50 إلى 55% من المجتمع مما يعني أن عدد سكان البلاد يجب أن يكون فوق ال 35 مليون مواطن، الأمر الذي أثار استغراب متابعين من التصريحات المثيرة، وهو ما يؤكد غباء وعدم وعي ولا إدراك من مسؤولي النظام.

وسبق أن تحدثت صفحات موالية للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم "نبيل صالح" و"فارس شهابي" و"وضاح مراد"، وغيرهم.

ومع معرفة السوريين بهيمنة حزب البعث على قرارات مجلس الشعب التابع للنظام فضح الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل" آلية الفساد المتبعة في الانتخابات قائلاً: إن هناك من يصرف مليارا أو ملياري ليرة على الحملة الانتخابية، وأوضح أن بعض المرشحين يقومون بشراء 2000 هوية للتصويت بها بـ 75 مليون ليرة، وفق ما أورده في تسجيل بثه على صفحته على فيسبوك.

هذا وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بوقت سابق أنه ستتم إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب ودير الزور وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، حسب وصفها بهدف الترويج بأنها تكشف عمليات التزوير التي يشرف عليها النظام بشكل مباشر كما جرت العادة.

وسبق أن عمل إعلام النظام والمقربين منه على تروج للانتخابات المزعومة وسط دعوات للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي نشرها مراراً وتكراراً بالتزامن مع الانتخابات التي ترافقت مع الأزمات الاقتصادية التي يتجاهلها النظام فيما اقتصر الحضور والمشاركة على بعض الموالين للنظام.

أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية وذلك ضمن دعم إيراني مباشر لها على غرار ما قدمته إيران لعدد من الشخصيات الموالية لها وقادة الميليشيات الذين وصلوا إلى "مجلس التصفيق"، مؤخراً بهدف تنامي مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها.

ورصدت شبكة شام الإخبارية معلومات تؤكد على نشاط المرشحة المتزايد في ضواحي دمشق في الآونة الأخيرة وسبق أن أجرت لقاءات مع شخصيات تهتم بنشر التشييع كما تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

وأعاد نشطاء تداول صورة لـ "كرمانشاهي"، إلى جانب سفير بلادها الإيراني في سوريا، "جواد ترك أبادي"، كما تضمن إعلانها القاضي بالترشح ضمن قائمة "دمشق الفيحاء"، شعارات "المقاومة والممانعة"، ومهاجمة أمريكا وإسرائيل والتشبيح لرأس النظام، فيما جاء ترشحها تحت غطاء المرشحين المستقلين.

ويلاحظ الدعم الإعلامي الكبير لها من خلال تخصيص صفحات موالية لنشر دعايتها الإنتخابية دون ورود معلومات عن نيلها عضوية المجلس من عدمه، إذ يعرف عن النتائج الرسمية للانتخابات بأنها تكملة للمشهد المسرحي حيث كشفت صفحات موالية عن نسب المشاركة وأسماء الفائزين قبل أيام.

والجديد ذكره بأن المرشحة قالت عبر حسابها في فيسبوك "اشكر كل من منحني ثقته وصوته لكن خطأ بتقديم الترشيح أدى لحذف كل الأصوات وإلى لقاء آخر"، في إشارة لعدم فوزها فيما قد يتعلق الأمر بالكشف عن جنسيتها الإيرانية.

الحساب ذاته نشر بوقت سابق ما يوضح تقربها من الأطفال ونشر المذهب الشيعي بين صفوفهم بغطاء تقديم مساعدات إنسانية لهم، فيما عملت على ترويج نفسها من خلالهم إذ يتضمن أحد الفيديوهات أمنيات الأطفال بأن ينتخبوا "كرمانشاهي"، كما استغلت عملها في جامعة دمشق للترويج لذاتها بين الطلاب.

وتنشط في نشر المعتقدات الشيعية والمشاركة في الطقوس التي تعد دخيلة على المجتمع السوري، وتلقب "كرمانشاهي"، بـ "أم جعفر"، ويبدو بمتابعة نشاطها أنها فقدت أحد أفراد عائلتها خلال قتاله الشعب السوري إلى جانب الميليشيات الإيرانية.

وسبق أن أشار مراقبين خلال مراحل التحضير للانتخابات إلى وجود ظهور بارز لميليشيات الإحتلال الإيراني تضمنت في الولاء المطلق من قبل العديد من الشخصيات المرشحة ما أعتبر من ضمن مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق.

وتحدثت مصادر متابعة حينها عن خطوات سبق محموم لضمان تنفيذ مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق، من خلال رجال الأعمال المقربين من إيران ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني.

وفي السياق قالت شبكة "فرات بوست" المحلية إن القيادي في ميليشيا "لواء الباقر" فادي رمضان العفيس، يزعم أنه من المعارضين للنظام في السنوات الأولى للثورة ضد الأسد، ليعود فيما بعد إلى حضن النظام ويقاتل إلى جانب ميليشياته، ما بين هاتين المرحلتين، انتسب إلى تنظيم الدولة ليساهم أثناء تواجده داخل الجهاز الأمني التابع للتنظيم في اعتقال العشرات من أبناء المحافظة.

من جانبهم وثق ناشطون فوز عدد من قادة الميليشيات الموالية للنظام عرف منهم "فاضل وردة"، وهو قائد "الدفاع الوطني" و"فايز غثوان الأحمد" وهو لواء متقاعد كان قائد الفرقة الخامسة "ميكا" في مدينة السلمية شرق محافظة حماة و "ماهر قاورما" وهو قائد بـ "الدفاع الوطني" بمحردة غربي حماة.

إلى جانب "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، إن السلطات الصحية شمال غرب سوريا سجلت حتى يوم الثلاثاء 21.07.2020، عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ليصل عددها إلى 22 حالة مثبتة، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة في حال عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين السكان المدنيين، وفقدان السيطرة على الانتشار في المنطقة.

وحث فريق منسقو استجابة سوريا، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار وتفشي كورونا، لأنها ستزيد من فرص احتواء الوباء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة كورونا.

وجدد الفريق رفضه للقيود المفروضة على العمل الإنساني في شمال غرب سوريا من خلال إغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب والإقتصار على معبر واحد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع الطبي في المنطقة.

وحذر من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشكل أكبر تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، مع مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.

ولفت إلى تزايد المخاوف لدى الفريق من تسجيل حالات إصابة ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، كمواد النظافة والتعقيم والمياه وغيرها من المواد الاخرى، الأمر الذي يجعل من المستحيل عزلهم جسدياً والتقيد بتعليمات النظافة العامة.

وطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم، لإجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل لتقديم صورة حقيقية للجائحة والسيطرة عليها قبل الانتشار.

ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والفتيات،والتركيز على التوسع السريع في تدابير الصحة العامة المثبتة ضد COVID-19 (الكشف المبكر والاختبار، وعزل ومعالجة الحالات، وتتبع جهات الاتصال)، الترويج بنشاط للنظافة الشخصية والتباعد الجسدي، تعبئة الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة، والحفاظ على الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية.

سلطت دراسة نشرها "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجي" بالتعاون مع كلية "كينغز" البحثية في لندن، الضوء على التأثير الذي يشكّله مقاتلو تنظيم الدولة الأجانب - الأوروبيون - وإمكانية تشكيلهم نواة جديدة لداعش، بسبب أسلوب تعامل حكومات الغرب معهم.

ولفتت الدراسة إلى أن تخلي حكومات الغرب عن السعي في إعادة مواطنيها المنضمين إلى "داعش"، دفع بهؤلاء إلى التفكير جديا في إعادة إحياء "الخلافة" مجددا، بحسب توصيفهم.

وحذّرت الدراسة من أن المقاتلين الأوروبيين يتدفقون إلى المناطق الأكثر سخونة هذه الفترة، وهي جنوب شرق آسيا (الفلبين)، ووسط وغرب أفريقيا، حيث ينشط التنظيم بشكل كبير.

وجاءت الدراسة كجزء من تقرير مفصّل للمعهد الدولي عن مسار الصراعات الإقليمية في 2020، أوضحت أن النقطة المفصلية في مسار "داعش" الجديد لم تكن بمقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي" في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إذ سبقتها بسبعة شهور، وتحديدا بآذار/ مارس 2019، عند خسارتها الباغوز، آخر معاقلها الحقيقية في سوريا والعراق.

وبحسب البحث، فإن سقوط الباغوز بيد قوات سوريا الديمقراطية، أعلن عن دخول التنظيم في مرحلة جديدة قديمة بالنسبة له، وهي حرب العصابات، والعمليات المباغتة، دون وجود منطقة تحت سيطرته، وهو أسلوب اتبعه التنظيم قبل العام 2013.

وقسّمت الدراسة مقاتلي داعش الأجانب إلى أربعة أصناف أما الأول: المقاتلون الذين لا يزالون ينشطون مع التنظيم سواء في سوريا والعراق، أو فروع أخرى حول العالم، وهم من "المحاربين القدامى" كما يطلق عليهم، والثاني: المتنقلون إلى ولايات أخرى دون وجود معلومات حول نشاطهم.

أما الثالث: هم الأسرى سواء في بلدانهم الأصلية، أو لدى قوات سوريا الديقراطية، والرابع: العائدون إلى أوروبا دون أن يتم اكتشافهم، إما عبر القدوم مع حملات اللجوء، أو بطرق أخرى، علما أن من عاد بعلم السلطات يقدر بنحو ألفي شخص.

أوضحت الدراسة أن مقاتلي "داعش" الأجانب يتنقلون من سوريا والعراق إلى جنوب وشرق آسيا، وقارة أفريقيا، ويعودون إلى أوروبا بمرونة كبيرة، وأوضحت أنه بينما تتصارع الحكومات الغربية حول قضية إعادة مقاتلي داعش وأسرهم، يعمل مقاتلو التنظيم في سوريا والعراق بشكل مرن على إعادة تموضعه مستغلا الوضع الأمني الهش بالبلدين.

وبحسب أرقام صادرة عن مجلس الأمن، فإن مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب منذ إعلانه الخلافة بالموصل عام 2014، ولغاية بداية سقوطه في 2017 وصل إلى أكثر من 40 ألف مقاتل.

وأوضحت الدراسة أن البيعات العديدة التي حصل عليها التنظيم إبان سطوته (2014-2017) بدأ بحصد ثمارها الآن إثر تقهقره في معقليه الأساسيين بسوريا والعراق، إذ ينشط التنظيم بشكل كبير في وسط وغرب أفريقيا، وفي أفغانستان، وسيناء بمصر، وجنوب وشرق آسيا، إضافة إلى نشاط جزئي باليمن.

وذكرت الدراسة أن التنظيم اتخذ تكتيكات جديدة لأسلوب عمله الحالي القائم على شن عمليات دون السعي إلى السيطرة على أي منطقة، وبحسب هذه التكتيكات، فإن التنظيم يحرص على أن يحافظ مقاتلوه على الحد الأدنى من الخبرة العسكرية، ويعملون في المناطق الريفية والنائية، ويعتمدون على حفر الأنفاق، والتمركز فيها وبالبيوت الآمنة.

ولفتت الدراسة إلى أن "القتال حتى الموت" لا يزال تكتيكا يتبعه مقاتلو داعش الأجانب المتواجدين في مناطق مختلفة من العالم، وأوضحت الدراسة أن قدرة التنظيم في نقل مقاتليه من قارة إلى أخرى يضع اللوم على الدول في نقص وغياب التنسيق فيما بينها.

ونوهت إلى أنه وبرغم أن بعض تنقلات عناصر التنظيم من دولة إلى أخرى تستغرق شهورا، إلا أن غياب التنسيق بين استخبارات دول العالم، إضافة إلى "الانتربول" يساهم في زيادة نشاط "داعش" وقدرته على التحرك.

وقالت الدراسة إن دول الغرب ملزمة بإعادة مواطنيها المنتمين إلى "داعش"، ومحاكمتهم وفقا للقوانين المتبعة، ومن ثم عليها أن تدمج من يخرج من السجن في المجتمع المحلي، محذرة من أن عدم التحرك في هذا الاتجاه يعني بقاء هؤلاء المقاتلين في بيئة خصبة لـ"داعش جديدة" حتى لو كانوا بسجون "قسد" حاليا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت الشهر الماضي عن الخبير البلجيكي توماس رينارد والباحث في الإرهاب، قوله إن "هناك عدة إشارات تشير لمشاعر خيبة بين العائدين ومن أفرج عنهم"، وأضاف: "لا يبدو أنهم أعادوا الربط مع شبكاتهم القديمة، أو يريدون العودة للنشاطات المتطرفة العلنية، ولدينا تقارير من الخدمات الأمنية تؤكد هذا".

ورأت الدراسة أنه على المدر القصير سيستمر تدفق مقاتلي تنظيم الدولة نحو الفروع الأكثر اشتعالا، ولكن لن يكون هناك "دولة" بشكلها السابق، وأوضحت الدراسة أن التنظيم ربما يستهدف في الفترة المقبلة العمل في مثلث (أفغانستان، باكستان، الهند) على أن يعمل بشكل شبه مستقل عن بقية الولايات الأخرى، إضافة إلى مواصلة نشاطه في الفلبين رغم الحرب الشرسة ضده.

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف الثلاثاء، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين، قد صرح بـ"عدم احتياج" روسيا إلى إيران.

وعلق لافروف على ما كتبه جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، حيث قال إن بوتين تحدث عن "إيران التي روسيا ليست بحاجة إليها"، في إشارة إلى وجود عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقال لافروف بهذا الصدد: "أظن أن السيد بولتون لم يملك أي أساس لنسب هذه الأقوال للرئيس بوتين، ذلك أن الرئيس بوتين لم ينطق بهذه الأقوال قط"، مضيفاً: "ليس من تقاليدنا وقواعدنا، ناهيك عن أنه ليس من تقاليد وقواعد الرئيس بوتين شخصيا، أن يحاول لعب هذه الألاعيب من وراء ظهور شركائنا".

وذكّر لافروف بأن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع إيران وتركيا في حل الأزمة السورية، من جانبه، قال ظريف معلقا على ادعاءات بولتون: "نعتقد أن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة ولا يتناسب مع مستوى تعاون إيران مع روسيا، وكذلك مع تركيا، من أجل بسط السلام والاستقرار والأمن في سوريا".

قالت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، إن وحدات تابعة للجيش اللبناني، أغلقت عددا من المعابر البرية غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا، في وقت تواصل ميليشيا "حزب الله" فتح الطرق والمعابر غير الشرعية مع سوريا.

وقال موقع "النشرة" إن عناصر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قامت بالتعاون مع فوج الحدود البري الثاني، بإغلاق 5 معابر غير شرعية في منطقة حرف السماقة والمشرفة في قضاء الهرمل، بالسواتر الترابية.

ولفت الموقع إلى أن عناصر الأمن أزالت جسرا حديديا يستخدم لعبور السيارات المسروقة إلى سوريا، وكان رئيس وزراء لبنان، شدد في مايو الماضي على أن "الحكومة ستتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين".

وكان الجيش اللبناني أعلن في مايو الماضي أيضا، أن وحدة عسكرية أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول.

تجدر الإشارة إلى أن طول الحدود البرية اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم تقريبا، وتتداخل فيه كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.