أكدت مصادر إعلامية قيام طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي باعتراض ومرافقة طائرة مدنية ايرانية حلقت فوق منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية مع العراق والأردن.

وذكرت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري أن طيران التحالف اعترض الطائرة الإيرانية بمنطقة التنف ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران ومتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها ومرافقتها إلى أن خرجت من منطقة التنف، وأكلت طريقها بسلام إلى بيروت.

ونوهت المصادر أن طائرتين تابعتين للتحالف حاصرتا الطائرات الإيرانية، من فوقها وتحتها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان عن قيام هكذا إعتراض، بينما قالت وسائل إعلام ايرانية أنها ليست المرة الأولى.

وتعتبر منطقة التنف الواقعة جنوب شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، قاعدة عسكرية أمريكية، ويتواجد فيها مخيم الركبان للنازحين السوريين، وتؤكد واشنطن أنها متواجدة في التنف في سبيل منع ظهور تنظيم داعش مرة أخرى، ولمنع التموضع الايراني في سوريا.

أعلنت ما يُسمّى بـ "الإدارة الذاتية" عن تسجيل 4 حالات جديدة بفايروس كورونا توزعت 3 إصابات في مدينة القامشلي، وإصابة واحدة في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام مقرّبة من "قسد" تصريحات صادرة عن "خلية الأزمة لمواجهة كورونا"، أعلنت من خلالها عن الحالات الجديدة وفقاً لما ورد في
مؤتمر صحفي عقده "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية حول نتائج اختبارات حالات "كورونا" مشتبه بها جرى التأكد من إصابتها.

وسبق أن سجّلت الإدارة الذاتية في نيسان أبريل الماضي عن تسجيل إصابتين أعلن لاحقاً عن شفاء واحدة ووفاة الثانية وقالت مصادر إعلامية حينها إنها تعود لرجل من منطقة الصالحية في محافظة الحسكة، ويبلغ من العمر 65 عاماً، دون ورود معلومات عن حالات جديدة وصولاً إلى إعلان الإصابات اليوم.

وسبق أن قررت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي في  5 يوليو/ تمّوز، الجاري تجديد إغلاق جميع المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام بشكل كامل.

وأكدّت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن أي حالة إنسانية تدخل مناطق الإدارة الذاتية ستخضع للحجر الصحي 14 يوماً، وفق نص البيان.

وشددت الإدارة في بيانها على منع إدخال جنازات الموتى إلى مناطق الإدارة الذاتية، ويستثنى من القرار الطلاب لحين انتهاء فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الصحية اللازمة، يُضاف إلى ذلك استمرار تعليق عمل المقاهي والكافتيريات والمدارس والجامعات طيلة فترة الحظر الجزئي.

يذكر أن هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

قصفت ميليشيات النظام براجمات الصواريخ منازل المدنيين في بلدة "عين لاروز" بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين صفوف المدنيين جرّاء القصف الصاروخي.

ونشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة إدلب صوراً تظهر عناصر من الخوذ البيضاء وهم يقومون بتفقد الأماكن المستهدفة بعدة صواريخ، وأشارت إلى أنّ القصف أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ظهر اليوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز.

هذا وتعرضت قرى وبلدات "فليفل والحلوبة وكنصفرة و عين لاروز بريف إدلب الجنوبي لقصف متكرر بقذائف صاروخيّة ومدفعية مصدرها مواقع ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عن دمار كبير في ممتلكات المدنيين.

يشار إلى أنّ تصعيد القصف البري ترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للاحتلال الروسي بمنطقة جبل الزاوية جنوب إدلب وسهل الغاب بريف حماة الغربي، وسط مخاوف من تجدد الحملات العسكرية ضد مناطق المدنيين.

يصادف اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز لعام 2020، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الثائرة الحرَّة "مي سكاف" التي توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك في منفاها الإجباري وبعيداً عن شوارع دمشق التي انضمت فيها إلى صفوف المتظاهرين السلميين فيها.

وفي مثل هذا اليوم قبل عامين، نعى فنانون سوريون معارضون الفنانة مي سكاف، حيث وافتها المنية في منزلها الكائن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قال ناشطون في باريس إن سبب الوفاة ربما يكون نوبة قلبية، حيث تعاني الفنانة من أمراض عدة وتأخذ أدوية لذلك، بينما ذهب أخرون إلى نظرية الاغتيال وتصفيتها من قبل نظام الأسد.

وكان أشار الائتلاف الوطني حينها إلى أن "ميُّ" لم تتردد في مواقفها، ولم تتأخر عن ركب الشعب السوري، وحين رأت الثورة وجدت نفسها تلقائياً في صفوفها، ونادت لها وهتفت باسمها منذ الأيام الأولى، وشاركت في كل حراك طالب بحرية سورية وبفك الحصار عن مدنها وبلداتها وبإطلاق سراح المعتقلين من أبنائها وبناتها.

وكانت مي سكاف من الفنانين القلائل الذين دعموا الثورة السورية منذ بدايتها لغاية وفاتها ولم تتراجع عن مواقفها المعارضة لنظام الأسد وإجرامه بحق السوريين، حيث كانت أخر كلماتها في صفحتها على حسابها في الفيس بوك قبل يومين فقط "لن أفقد الأمل ... لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

ومي سكاف كان قد اعتقلت عدة مرات عندما كانت في دمشق وتم وضعها في السجن إلى أن تم الإفراج عنها بعد قرابة 10 أيام من اعتقالها وانتقلت بعدها إلى الاردن ومنها إلى فرنسا حيث استقرت هناك، وسكاف من الطائفة المسيحية الدمشقية ولدت في دمشق عام 1969 في ال13 من شهر نيسان.

وسبق وقام مسؤول بنظام الأسد، بتهديد الفنانة سكاف، بعدما وقّعت على "إعلان دمشق" قائلا لها: "سأقطع لسانكِ"، إلا أن هذا لم يرهبها، فكانت من أوائل الفنانين السوريين الذين شاركوا في الثورة لإسقاط الأسد، عام 2011، فاعتقلها مرتين، ثم اضطرت للهرب واللجوء مع ابنها، إلى فرنسا التي كانت المكان الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة.

دفنت الفنانة والمعارضة السورية "أيقونة الثورة" كما يسميها نشطاء الحراك الشعبي "مي سكاف"، في مثواها الأخير في ضاحية دوردان في العاصمة الفرنسية باريس في 3 آب من عام 2018، بحضور كبير لأبناء الجالية السورية وشخصيات سياسية وثورية عديدة وذوي الراحلة.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز ما قالت إنها التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، وفق مرسوم صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، يقضي بأن تُجمع الإصابات المتعددة بهدف ترقية المصاب إلى شريحة "العجز الكلّي"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية بخصوص جزئية عدم المساواة بين الجرحى في صفوف جيش النظام ومعاملتهم بالأرقام برغم مشاركتهم الواسعة على خطوط القتال ضد الشعب السوري.

وتنص المكرمة الجديدة من الأسد لجرحى ميليشياته التي تتباها بها وسائل إعلام النظام التي وصفتها بأنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون 26 المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وأشارت الوزارة في التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، إلى أنّ الطريقة السابقة كانت تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، في حين اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات، الأمر الذي جدد الجدل حول انعدام دعم جرحى وعدم تقديم الدعم لهم بشكل متساوي بذريعة "نسبة الإصابة"، فضلاً عن القتلى الذين وصل سقف دعمهم لساعة حائط أو صندوق برتقال.

ويزعم النظام بأنّ القانون المقرر حديثاً سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80% والجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق الـ 40% أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، الأمر الذي يراه متابعي الصفحات الموالية لا يعدو كونه تنقلاً بالتسيمات ونسب التصنيف مع غياب الدعم المزعوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية".

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجرى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، جير بيدرسون، وبحث معه آخر التطورات على صعيد تقدم أعمال اللجنة الدستورية.

وعرض بيدرسون جهوده خلال المرحلة السابقة والحالية، لدعم وتيسير أعمال اللجنة الدستورية ودعوتها للاجتماع في 24 آب القادم في جنيف، وفق جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه.

وركز الطرفان خلال الاجتماع على أهمية أن تكون الدورة القادمة من الاجتماعات إيجابية، وأن تسعى كافة الأطراف لتعويض الفترة الزمنية التي لم تتمكن فيها من الاجتماع بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.

وأكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية على حرصه الدائم على الدفع قدمًا بأعمال اللجنة الدستورية، واستعداد ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة على العمل المتواصل والمستمر وبكل روح إيجابية لإنجاز مهمتها التي شكّلت من أجلها في أقصر وقت ممكن.

قرر مجلس الوزراء التابع للنظام إغلاق كافة صالات المناسبات المخصصة للأفراح أو العزاء في المحافظات بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً لانتشار فايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام، بالوقت الذي أعلن الأخير عن افتتاح معارض ومهرجانات بشكل رسمي، بحجة دعم اقتصاده المتهالك بالمنتجات "الوطنية".

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز عن افتتاح الوزير "طلال البرازي"، معرض للملبوسات والمواد الغذائية الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وفرع مؤسسة التجارة بريف دمشق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك في مجمع جرمانا بالعاصمة دمشق، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسبق أن أشرف "البرازي" على إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ كافة إجراءات الوقاية المزعومة المتخذة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام تلاشت بشكل كامل مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب وافتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام، ولم تكتفي بذلك بل قررت إقامة مهرجانات ومعارض تجارية ستكون مكتظة بشكل غير صحي تزامناً مع المنحى التصاعدي في الإعلان عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا".

كشف تقرير صادر عن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الجهود المبذولة لإلحاق هزيمة دائمة لداعش في خطر، بسبب الصعوبات في تقديم نساء التنظيم إلى المساءلة والمحاكمة، وفقا لموقع صوت أميركا.

وأكد التقرير أن "الوضع خطير"، محذرا من قلة عدد النساء من داعش اللاتي يتعرضن للمساءلة، حيث أن العديد من الدول مترددة في إعادتهن إلى أوطانهن، وقدرت إحدى الدراسات، التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول يوليو 2019، عادت 609 امرأة سافرن للانضمام إلى داعش إلى بلدانهن الأصلية.

ووفقاً للتقرير، الذي شمل 80 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هناك حاجة ملحة لتدريب وبناء القدرات القضائية على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية، وأنه من الصعب تحديد عدد النساء من أعضاء داعش اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم، وأن المعلومات الدقيقة عن مصير النساء العائدات إما غير متوفرة أو متاحة جزئيا فقط.

وقد رفضت العديد من الدول الغربية عودة أي شخص سافر للانضمام إلى داعش، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وإندونيسيا، ذهبت أبعد من ذلك إلى تجريدهم من جنسيتهم، كما أن عمليات إعادة النساء المرتبطات بالتنظيم إلى وطنهن كانت خجولة.

وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى التقديرات الأميركية، توجد أكثر من 18 ألف امرأة مرتبطة بتنظيم داعش في مخيمات النازحين مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بما في ذلك 2000 امرأة تخلت عن جنسيتها السابقة.

ويخشى بعض المحللين أنه كلما طالت فترة بقائهن في المخيمات، كلما كان من الصعب محاكمتهن على الجرائم اللائي ارتكبنها، وقالت ديفورا مارغولين، باحثة في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن: "يصبح جمع هذه الأدلة أكثر صعوبة كلما مر الوقت. ويصبح الناس أقل تعاوناً، أو ينسى الكثيرون هذه الأحداث".

ولاحظ باحثون أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم داعش، هناك بالفعل تناقض كبير في الأدلة المتاحة، بينما وثّق داعش بسهولة العنف الذي يمارسه المقاتلون الذكور في مقاطع الفيديو والمواد الدعائية الأخرى، فإنه نادرًا ما أظهر النساء في مواقف مماثلة.

وأضافت مارغولين: "هذا لا يعني أن نساء داعش لم يرتكبن فضائع. نحن نعلم أن النساء كن جزءًا من شرطة الأخلاق، وحراسة النساء الأخريات، وأيضًا كن جزءاً من التجارة بالفتيات".

ومما زاد من تعقيد الأمور، أن الباحثين في الأمم المتحدة لم يجدوا جهوزية لدى بعض الدول المعنية لمحاكمة نساء داعش، وخلص التقرير إلى أن الاتجاه لاعتبار النساء بأنهن لحقن أزواجهن فقط، لا يزال سائدا، وهذا إلى جانب نقصان الأدلة، يسهم في انخفاض معدلات الإدانة أو فرض عقوبات قصيرة".

ووجد التقرير، في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية على وجه الخصوص، أنه من المرجح أن تحصل النساء على أحكام أخف من الرجال المنضمين للتنظيم، وأن بعضهن لم يصدر بحقهن أي عقوبة أصلا.

وقالت جميلة بيغيو، باحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية: "في البلقان، لم تحاسب الحكومات نساء داعش على الدعم غير القتالي، ولم تحاكم معظم العائدات طالما لم تثبت مشاركتها في القتال".

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن شركة بريطانية إعلامية غامضة تقوم بإسكات الناشطين السوريين على "فيسبوك"، وذلك من خلال محو لقطات الفيديو التي يصورونها عن الاحتجاجات الأخيرة في سوريا من صفحات "فيسبوك".

وقال معدا التقرير كريم شهيب وروهان أدفاني، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة غامضة ومجهولة مقرها في بريطانيا تقوم بإسكات الناشطين السوريين، وقال ناشطون سوريون وصحفيون ومواطنون إن لقطات الفيديو التي حملوها على منصات التواصل الاجتماعي عن التظاهرات في جنوب- غرب سوريا تم حذفها؛ بحجة خرق حقوق النشر.

وقيل إن لقطات الهواة التي التقطها ناشطون وصحفيون محليون إن حقوق النشر تعود إلى "يالا ميديا نتوورك"، وهي شركة غامضة مسجلة في لندن.

يقول التقرير إن محاولات الحذف والتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي في سوريا ليست جديدة. فقد عبر الناشطون السوريون ومنذ 2014 عن رعبهم من حذف "فيسبوك" لقطات فيديو يرون أنها أكبر دليل على انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وأعرب 35 ناشطا وصحفيا سوريا خلال الشهرين الماضيين عن حنقهم من حذف "فيسبوك" لحساباتهم؛ لأنهم قاموا بتحويل محتوى يخرق القواعد المتعلقة بنشر المواد ذات العلاقة بالإرهاب، أو أنها لم تف بمتطلبات المنصة. إلا أن الوضع الحالي مختلف هذه المرة، حيث يقوم الناشطون الداعمون للنظام السوري باستخدام سياسات حقوق النشر على "فيسبوك" كوسيلة لاستهداف الأصوات الناقدة والمستقلة، وفي قلب الظاهرة الجديدة شركة "يالا ميديا نتوورك".

ودهش الناشطون والصحفيون في الشهر الماضي عندما أخبرتهم شركة "فيسبوك" أن الصور التي حملوها عن التظاهرات التي اندلعت في مناطق الحكومة تعود ملكيتها إلى شركة "يالا" التي لم يسمع بها إلا القليل. وبسبب حقوق النشر، فقد تم حذف ما حمل، أو منع تداوله، أو لم يسمح بتحميله.

وتصف "يالا" نفسها في صفحتها على "فيسبوك" بأنها "شركة تعنى بالإنتاج التلفزيوني والموسيقي عبر منصات تابعة لها أو عبر شركاء متعاونين معها". ورغم أن لها 30.000 تابعا، إلا أن تفاعلها ضئيل، ولا يتجاوز منشورين بما فيها ترويج لحلقات مسلسل رمضاني. أما المعلومات المالية وتلك المتعلقة بشركتها الشقيقة "يالا غروب"، فلا تتعدى نصوصا وهمية وصورا مخزنة ورطانة تسويقية غير واضحة.

ورغم أنها تقدم نفسها كمنصة إعلامية عربية مستقلة، إلا أن ولاءها السياسي يميل مع الحكومة السورية. ولديها محتوى مكون من اسكتشات مسرحية وأغان مزعجة لفنانين ومخرجين سوريين، ومنها اسكتشات تعود للفنان بشار إسماعيل الذي عبر عن دعمه علانية لبشار الأسد وانتقد بشدة المعارضة.

ويظهر عنوان شركة "يالا" على صفحتها في "فيسبوك" بأنه "بريتش مونومارك" في وسط لندن. وقدمت الشركة عنوانا بريديا يقود إلى شارع راق في لندن. وتستخدم الشركة الشقيقة "يالا غروب" المسجلة في بريطانيا نفس العنوان في وسط لندن. والشخص الوحيد الذي سجل كموظف في مجموعة "يالا غروب" هو أحمد مؤمنة، وتم تعريفه بالمهندس الفلسطيني المقيم في الإمارات، وولد عام 1988، وتم تسجيله مرتين كمدير وسكرتير.

ويدير مؤمنة حسابين آخرين على "فيسبوك"، وكلاهما يشير إلى أنه مقيم في دمشق. ويحمل أحد الحسابين شعار "يالا غروب"، ولم يشترك إلا في عدد من المنشورات العامة، ولديه صور عامة منها صور للأسد في الزي العسكري. أما البروفايل الثاني، فليس ناشطا ويصف نفسه بأنه "مدير يالا غروب" وأن أصله من حلب. ولم يكن "ميدل إيست آي" قادرا على التحقق من هويته، وإن كان من أصل فلسطيني أم لا. ولا يوجد ما يشير إلى أنه موظف في الإمارات العربية المتحدة أو أنه مهندس.

ويصف مؤمنة نفسه بأنه متخصص بالدعاية الإعلامية والتسويق الرقمي. وتشير الصفحة على "فيسبوك" إلى أنه مدير لمنظمة إعلامية أخرى هي "مومينتو ميديا نتوورك" ومقرها أوبسالا، السويد. وعلى خلاف "يالا غروب" فله صورة في مكتبة ولوحة مكتوب عليها اسمه ويظهر فيها شعار "مومينتو".

ومع أن الموقع ليس متاحا، إلا أن الصفحات المتاحة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من خلال "ويباك ماشين" تكشف أن الشركة عملت على زيادة عائدات الإعلان من خلال الخدمات الإعلامية. ولديها عنوان في ماليزيا يشبه شركة مقرها في ماليزيا وهي "أرابيك ويب أس دي أن بي أتش دي" برقم هاتف تركي. وعندما يتم الاتصال بالرقم التركي رد عامل في الخدمة، وأجاب عندما سئل إن كان يعمل في "مومينتو" بأنه يعمل في "يالا غروب"، وأن "مومينتو" لديها إدارة مختلفة.

وبحسب صفحة "مومينتو" على "فيسبوك"، فقد أنشئت عام 2016، ولا تحتوي إلا على لقطات فيديو أصيلة ومعظمها لقطات عشوائية مأخوذة من "يالا ميديا نتوورك".

ورفضت الشركة الاتهامات بعد الاتصال بهاتفها الأرضي في لندن. ورد شخص اسمه باسل قال إنه المدير التنفيذي. وقال باسل -الذي لم يذكر اسمه الكامل- إن الشركة تقوم بإدارة العملاء وتنتج موادها الخاصة للمشاهد المتحدث بالعربية عبر العالم.

وأضاف أن لديهم فرعا في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة. وعندما سئل عن لقطات السويداء أبعد باسل المسؤولية عن "يالا"، قائلا إن من زعم ملكيتها قد تكون واحدة من الشركات الشقيقة لها وليس الشركة نفسها.

وبحسب باسل فلدى الشركة 1.000 لقطة فيديو تحمل يوميا على منصتها. وزعم أن المنصة تعمل كسمسار للعملاء. وقال إن الشركة والحالة هذه لا يمكنها تحديد من زعم ملكية اللقطة بالإنابة عن "يالا". وعند فحص مزاعم باسل عن لقطات الفيديو تبدو غير صحيحة، فقنوات اليوتيوب لا يوجد فيها سوى 100 فيديو وكلها اسكتشات ولقطات موسيقية ولا علاقة لها بالسياسة.

يقول أسامة جاروسي، الباحث السوري في قضايا الأمن الإلكتروني: "الكثيرون لا يعرفون أن لديهم فرصة للجدال، ولديهم فترة قصيرة لعمل هذا ولا يعرفون بالأمر"، وأضاف أن "هناك أشرطة فيديو عن التظاهرات تم حذفها"، مضيفا أن حذف الفيديوهات قام في الماضي "على أساس أنها احتوت على مشاهد عنف"، وقال ممثل لـ"فيسبوك" إن الشركة ستتابع الشكاوى.

وتعتبر التظاهرات في سوريا قضية حساسة، فالاحتجاجات السلمية عام 2011 تم قمعها بقوة، وقادت إلى حرب. ومنذ ذلك الوقت أصبحت التظاهرات نادرة. وجاءت التظاهرات الشهر الماضي في مناطق الدروز الموالية للنظام على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث حاولت الحكومة حرف النظر عنها وترضية السكان هناك.

قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الفرنسي إلى سورية فرانسوا سينيمو، وبحث معه آخر المستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالشأن السوري.

وجدّد المبعوث الفرنسي التأكيد على دعم بلاده لمسألة المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وذلك من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها باريس داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وخاصة بعد اعتماد قرار من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يدين نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية.

واعتبر الطرفان أن هذا القرار يصب في صالح مساءلة النظام عن استخدامه لأسلحة كيمياوية، خاصة بعد التقرير الأخير لفريق التحقيق التابع للمنظمة في 8 نيسان 2020، وعبّر المبعوث الفرنسي عن ترحيب فرنسا بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان في إدلب، وأكد الطرفان على ضرورة المحاسبة.

كما أكد على دعم فرنسا لجهود استئناف العملية السياسية، وشدد الطرفان على أن الطريق الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب السوري هو من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، وفقاً للقرار الأممي 2254 وبيان جنيف.

وناقش الطرفان “مهزلة الانتخابات البرلمانية” التي أجراها النظام، ولفتا إلى أنها تعبر عن مدى تعنت النظام ورفضه الانخراط الجاد في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً للقرار الأممي 2254، والتي تنص بشكل واضح على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بما فيهم اللاجئون السوريون وبإشراف الأمم المتحدة بناء على دستور جديد.

وبحث الطرفان ملف المساعدات الإنسانية، ولفت الحريري إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى فقط، سيحرم ملايين من تلك المساعدات، وأكد على ضرورة تشكيل مجموعة للعمل خارج إطار مجلس الأمن لضمان استمرار تدفق المساعدات لكافة المستحقين.

وشدد الحريري على دعم الائتلاف الوطني، لجهود هيئة التفاوض السورية، إضافة إلى دعم عمل اللجنة الدستورية السورية لإنجاز مهمتها ضمن حدود تفويضها في أسرع وقت.

كما أكد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الائتلاف والحكومة الفرنسية، وضرورة تقديم الدعم للمناطق المحررة لمواجهة جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة.

وشدد على الحاجة الماسة لممارسة الضغط الدولي على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين في سجونه، على اعتبار أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، وذلك بسبب انعدام الرعاية الطبية والظروف غير الإنسانية التي يعيشونها في معتقلات النظام.

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز، قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، شمال شرق البلاد، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، دون التوصل إلى حصيلة نهائية للضحايا.

وكان أخر تفجير ضرب المديينة قبل 29 يوماً، ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وسبق أنّ وثقت مصادر محلية من المنطقة الشرقية، خمسة تفجيرات ناتجة عن ألغام زرعت من قبل مجهولين، استهدفت قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة، بتاريخ 23 أيار/ مايو الماضي.

وتتكرر حوادث التفجير في مناطق شمال سوريا، حيث سبق أن ضرب انفجار عنيف قرية "تل حلف" بريف مدينة رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة الأمر الذي أسفر استشهاد 3 مدنيين وجرح آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة غير نهائية، كان أكثرها دموية نتيجة تفجير بالمنطقة ذاتها مجزرة مروعة ارتقى فيها أكثر من 38 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

فنّد "دريد رفعت الأسد"، ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تفاصيل كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

واستهل "دريد"، منشوره الذي حمل عنوان "كذبة دعم الخبز"، بالإشارة إلى أنّ النظام كان يعمد قبل انطلاقة الثورة السوريّة إلى شراء محصول القمح بشكل إجباري من المزارعين بقيمة متدينة تتراوح بين 10 إلى 11 ليرة سورية فقط للكيلو الواحد، ليصار إلى تسليم المحصول للمطاحن التابعة للنظام.

وفي المرحلة الأولى عقب استلام المحصول الزراعي الذي يعد مصدر قوت الشعب السوري، يجري فصل القشرة عن حبة القمح، الأمر الذي ينتج عنه مادة "النخالة"، بنسبة 18 % ويبقى من القمح الجاهز للطحن نسبة 82%، وفق التقديرات التي أوردها أبن رفعت الأسد في منشوره.

ويتبع ذلك القيام بمرحلة تعبئة مادة "الطحين" تمهيداً لإرساله للأفران العامة التابعة للنظام، وهناك يجري إضافة نسبة تتراوح بين 50 إلى 55 بالمئة من الماء للحصول على مادة "العجين" قبيل عملية إنتاج الخبز في تلك الأفران المرخصة لدى النظام وتعتبر من مؤسسات الدولة التي يزعم دعمه لها.

ومع إنتاج مادة الخبز الأساسية تكون نسبة الرطوبة فيه حوالي 40% أيّ أن نسبة الدقيق في كل كيلو غرام واحد هي بالحقيقة حوالي 60% من النسبة الإجمالية فقط، و ما تبقى هو نسبة الماء التي لا تقل عن 40 بالمئة، مشيراً إلى أنّ كل 82% من كيلو "الطحين" يستطيع النظام صنع كيلو من مادة "الخبز" من نسبة 60% حيث يبقى 22%؜ من الكيلو كفائض كلفة.

وخلال الإشارة إلى كذبة دعم الخبر كشفت التفاصيل إعادة نظام الأسد بيع قشرة حبوب القمح "النخالة" للمزارعين على شكل أعلاف للحيوانات بحجة دعم الثروة الحيوانية علماً بأن النظام كان اشترى من المزارعين المحصول بسعر متدني، فيما تتفوق أسعار مادة "النخالة" على سعر "القمح" باعتبارها أعلاف مقدمة من الدولة.

وبحسبة بسيطة أشار "دريد"، في منشوره إلى أن نسبة 22 بالمئة هي فائض عن الكلفة وبذلك لا تتجاوز كلفة إنتاج كيلو غرام واحد من الخبز الـ 10 ليرات سورية وهي القيمة ذاتها التي اشترى النظام بها محصول القمح من المزارعين.

وأوضح بذلك كذبة نظام الأسد التي صدع رؤوس السوريين بها بأنه مادة الخبز متوفرة وبسعر مقبول، ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية وأسعار المعيشة بات الحصول على مادة الخبر بسعر جيد حلماً يراود محدودي الدخل وسط تجاهل النظام وإعلامي الماضي في ترويج الكذب المفضوح والتضليل، وكشف "دريد"، في ختام منشوره عن حجم السرقات والفضائح والهدر إلى جانب بيع "الطحين" المنتج من قبل المطاحن التابعة للنظام، ليتم بيعه للناس والمطاحن الخاصة على شكل طحين أبيض بأسعار عالية.

فيما اختتم المنشور بطلبه من "الدولة" بالكف عن الكذب والنفاق على الناس لآن من يدعم الخبز ليست هي بل المزارع البسيط الذي يفرض عليه بيع القمح بسعر زهيد للغاية لا يوازي حجم الجهد المبذول، بالمقابل ينتج عن ممارسات النظام خلق طبقة من التجار والسارقين والفاسدين، وذلك استناداً لما وصفها بأنها "أكبر كذبة بتاريخ سوريا وهي كذبة دعم الخبز" موضحاً أن الخطوات ذاتها تتماثل في ادعاء النظام دعم باقي المواد الغذائية الأساسية.

وكان النظام قد طرح مناقصة بوقت سابق لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي وقبلها بشهرين طرح نفس الكمية وقبلها بذلك طرح عشرات المناقصات بذات الكميات أو اقل منها بقليل، ما يعني صراحة أن السوريين باتوا يأكلون السم، ويملئون بطونهم من أسوأ أنواع القمح في العالم، وكل هذا بفضل النظام السوري الفاشل والفاشي، بعد ورود شكاوي المواطنين عن مادة القمح الروسية السيئة.

وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز الذي بات حلماً يراودهم مع تجاهل نظام الأسد لتقديم الخدمات الأساسية لهم، فضلاً عن تردي نوعية الخبز الذي تنتجه الأفران المحلية فيما تبلغ حالياً حصة الشخص رغيفين اثنين أو أقل يومياً.

واجتاحت صفحات النظام التعليقات الساخطة من واقع الحال لا سيّما مع تكرار تلك المشاهد في عدد من المناطق في العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب شمال سوريا، إذ يعتمد نظام الأسد توزيع الخبز عبر سيارات جوالة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي فشل بوضع آلية قابلة للتطبيق لإيصال الخبز مع قرار سابق بإيقاف البيع عبر الأفران، في حين بقي الكثير من الأهالي دون خبز ودون معرفة لمصيرهم وكيفية تأمين هذه المادة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها "الخبز" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية" إلى جانب عدد كبير من المواد الغذائية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.