قال وزير الخارجية الإيراني إن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده اليوم الجمعة، رغم أنه لم يقدم أي دليل.

وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر: “هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب… تدعو إيران المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة”.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى "دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني (محسن فخري زاده)".

ولم تقدم "يديعوت" مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص، غير أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت أن "رئيس الوزراء نتنياهو صرّح (بالمؤتمر الصحفي) بعد إعلان اغتيال العالم النووي الإيراني، قائلا: "لا أستطيع مشاركة كل ما فعلته هذا الأسبوع".

فيما نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن نتنياهو قوله خلال المؤتمر الصحفي ذاته: "أود أن أقول لكم أن هناك شيئا ما يتحرك في الشرق الأوسط، وأن أمامنا فترةٌ متوترة".

وأفادت "يديعوت أحرنوت" بأن نتنياهو عندما خرج في مؤتمر صحفي، عام 2018، ليكشف عن ما أسماه "الأرشيف النووي السري" الإيراني، عرض صورة للعالم محسن فخري زاده.

إذ وصف نتنياهو، آنذاك، زادة بأنه "رجل الظل" الذي ترأس "مشروع عماد" الإيراني، الذي هدف حسب إسرائيل والغرب إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال إن "مشروع عماد" توقف بعد عام 2003، لكن زاده لا يزال يلعب دورا رئيسيا في البرنامج النووي الإيراني، مضيفا "تذكروا هذا الاسم جيدا"، في إشارة إلى العالم النووي الإيراني.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، باغتيال العالم زاده قرب العاصمة طهران.

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده منذ عام 2012 على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد نهاية العام الجاري. فمن هؤلاء الذين يمكن ترحيلهم إلى سوريا؟

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن الترحيل إلى سوريا "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل".

وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. لكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.

وجاء في تقرير عن الوضع صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/ مايو الماضي: "حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".

وجاء مؤخرا اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خاصا بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.

ولم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا". ويُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.

أودى انفجار لغم أرضي بحياة طفلين في قرية "أبو صرة" بريف محافظة الرقة الشمالي، اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الحادثة وقعت في محيط قرية ابو صرة التابعة لبلدة "عين عيسى" شمال الرقة، في حدث بات متكرراً وسط تجاهل مخلفات الحرب.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنّ موقع الحادثة يعد خط تماس بين المناطق المحررة في منطقة "نبع السلام"، شمال شرق البلاد من جهة وبين مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" الانفصالية من جهة أخرى، المسؤولة عن عمليات زرع الألغام في المنطقة.

وسبق أن قضى مدنيون معظمهم من الأطفال جرّاء انفجارات ممالثة لمخلفات المعارك الأمر الذي يتكرر في عدة مناطق بالمحافظات الشرقية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع "قسد" لهذه المخلفات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وأشارت المصادر إلى أنّ أبرز مواقع انتشار تبك المخلفات في ريف ديرالزور الشرقي الذي شهد معارك بين "داعش" و"قسد"، دون أي إجراءات لتفادي انفجارها المستمر بالسكان المدنيين، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطرا على حياة المدنيين بشكل يومي.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري الأخير حول ضحايات مخلفات الحرب.

أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" التابعة للنظام ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

وبحسب الهيئة التابعة للنظام فإن خدمة البريد الإلكتروني جرى إطلاقها بشكل تجريبي، وستكون متاحة ومجانية ومحلية بشكل كامل ما يجعلها أكثر أمناً لتبادل الرسائل مقارنة مع خدمات البريد الإلكتروني الخارجية، وفق مزاعمها.

وأشارت إلى إطلاق هذه الخدمة لكافة المواطنين رسمياً كونه بريد "خاص بالسوريين"، بعد تقييم التجربة من قبلهم، باعتبارهم المستفيدين الأساسيين منها، ودعت إلى تجريب هذه الخدمة الجديدة عبر زيارة موقع خاص فيها.

وزعم القائمون على الخدمة لدى النظام بأن هذه الخطوة تضمن تحسين جودة الإنترنت ويسهل الوصول إلى خدمة بنقطة واحدة، وتضم في بنيتها شبكات مزودي الإنترنت المحليين، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، وشبكات الاتصالات الأرضية والخليوية، والشبكات الحكومية وشبكات الجامعات وغيرها من الشبكات المحلية، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

في حين تنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تصريحات صادرة عن "كمال عامر"، وهو نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام عن ظاهرة هجرة الأطباء السوريين إلى الصومال وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، ويأتي ذلك وسط تجاهل النظام للقطاع الطبي المتهالك.

وبحسب "عامر"، فإن هجرة أطباء سوريا من مناطق سيطرة النظام إلى الصومال جاء سعياً وراء فرص عمل براتب أفضل، وأضاف أنه يعرف عدداً من الأطباء توجهوا إلى الصومال، ولكنه لم يذكر إحصائية رسمية لهم، وفق تعبيره.

وأشار في معرض حديثه إلى تلفزيون موالي للنظام إلى أن هذا الموضوع ليس جديداً ولا مزحة، لأن الرواتب هناك أفضل من الرواتب في سوريا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الصفحات الموالية للنظام.

ومع إثارة الجدل عقب تصريحاته نقل موقع موالي عن نقيب الأطباء تضمنت نفيه التصريح المسجل له بأنّ كثيراً من الأطباء سافروا للعمل في الصومال، لأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.

وبرر تراجعه ونفي التصريحات بأن الصومال حالها كحال باقي الدول التي تفتح باب هجرة الأطباء إليها، ولا أنه لا تركيز من قبل الأطباء المهاجرين إليها، وما حصل أنها كانت من بين الدول التي تغلق أبواب السفر إليها في ظل جائحة كورونا التي تغزو العالم.

وتابع قائلاً: "أنه من أهم أركان الأزمة السورية، تهجير العقول البشرية، ومنهم الأطباء؛ حيث سمحت العديد من الدول الأوربية، ودول الخليج على منح العديد من التسهيلات من أجل استقطاب الاطباء السوريين"، كما وصرح بأن الطبيب اهتزت صورته لدى المرضى لأسباب عدة، من أهمها الأجور العشوائية للأطباء، وفق تعبيره.

وكان أدلى رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق التابع للنظام "عماد سعادة"، بتصريحات كشف من خلالها عن تمهيد النظام لرفع سعر الكشفية الطبية، وذلك تزامناً مع تصريحات لأعضاء مجلس محافظة دمشق حول الشأن ذاته.

وبحسب "سعادة"، فإن القليل من الأطباء ممن يشذون عن الحدود المعقولة في التسعيرة الرسمية لكنه لم يتحدث عن إجراء اتخذته النقابة بحق المخالفين، وقال إن قرار رفع تسعيرة الأطباء في ملعب وزير الصحة الجديد، وفق تعبيره.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

كشفت مصادر إعلامية صباح اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن وقوع ضحايا بانفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة "رأس العين" بمناطق "نبع السلام" شرقي سوريا.

وتحدثت المصادر عن استشهاد ثلاثة اشخاص وسقوط 4 جرحى في حصيلة أولية جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية تل الجنب التابعة لبلدة المبروكة بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة، حيث استهدفت المخففة القادمة من مناطق سيطرة قسد حاجزا للجيش الوطني.

وفي مطلع الشهر الجاري وقع انفجار بسوق الخضار في المدينة، بجانب دوار "الجوزة" أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

فيما بثت صفحات محلية حينها صوراً تظهر آثار الدمار الذي خلفته العبوة الناسفة التي استهدفت سوق الخضار في مدينة رأس العين، فيما قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية أمس بتفجير عدداً من الألغام في حي الصناعة بالمدينة.

وفي 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أصيب مدنياً بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وسبق أن شهدت مدينة رأس العين تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

أصدر "اتحاد كرة القدم"، التابع للنظام قراراً يقضي باستبعاد اللاعب "عمر خربين"، من صفوف "منتخب الأسد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد أمس، على خلفية التصريحات اللاذعة المتبادلة بين "خربين" ومسؤولين في المنتخب.

ونص قرار الاتحاد على حرمان "خربين"، من تمثيل منتخب النظام بشكل نهائي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط يخص الاتحاد مدى الحياة، وأن قرار الإيقاف سيبقى فاعلا سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أم لا، وفق نص البيان.

من جانبه دعا لاعب منتخب البراميل السابق "فراس الخطيب"، إلى ضرورة المصالحة بين المدرب واللاعب وقال في تصريحات قبل أيام "لا نريد إيقاف خربين ونخسر أحد الطرفين، المنتخب بحاجة لخدمات خربين، ومعلول يجب أن يأخذ فرصته الكاملة مع سوريا"، حسب وصفه.

وسبق أن رد "المعلول" بقوله: "لن أرد على الولد عمر خريبين، عندها سأمنحه قيمة، وهو لن يعود للمنتخب إطلاقا، كونه لايعرف أي من قواعد الانضباط"، وقال صحفي نقلاً عنه بأنه كان يضحك عندما سمع تصريحات حول شتمه للاعبين.

فيما قال مشرف المنتخبات في اتحاد الكرة "عبد القادر كردغلي"، إن "المعلول" قد يغضب فيصرخ على اللاعب، لكنه خلوق ومهذب ولا يتفوه بالشتائم، وكان على خريبين إن كان صادقا أن يشتكي للمسؤولين عن المنتخب قبل الحديث للإعلام، نافياً شتمه للاعبين.

وكان بثت تلفزيون تابع للنظام مداخلة هاتفية لـ "خربين" الذي كان يعد من أبرز المهاجمين في صفوف "منتخب البراميل"، تحدث من خلالها عن ممارسات تشبيحية لمدرب المنتخب "نبيل معلول"، وذلك على علم مسؤولي الاتحاد الرياضي الذي يعامل اللاعبين بطريقة مماثلة.

وجاءت تصريحاته على خلفية قرار استبعاده من قائمة منتخب كرة القدم التابع للنظام من معسكره الأخير بالإمارات، من قبل المدرب التونسي "نبيل معلول"، وتضمنت حديثه عن الظلم الذي تعرض له من قبل المدرب الذي يشتم لاعبي المنتخب بأمهاتهم، ليصار إلى قرار فصله النهائي أمس.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي تولى المدرب "نبيل معلول" إدارة منتخب النظام وأعرب عبر صفحته بأنه سعيد كونه بات مدرباً للمنتخب بعد ثقة اتحاد النظام الرياضي وسيكون هدفه الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 المقبل، فيما تحدث لاحقاً عن عدم استلامه لمستحقاته المالية من اتحاد النظام، ليعود ويبرر ذلك بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

ويرى مراقبون أن نظام الأسد يعمد إلى التخلص من معظم اللاعبين الذين كانوا في صفوف الثورة سابقاً، قبيل عودتهم إلى ما يُسمى بـ "حضن الوطن"، وذلك بعد استخدامهم في الترويج الإعلامي لصالحه، في الوقت الذي بات منتخب البراميل يعاني من صراع داخلي غير مسبوق مع انتشار الفساد المالي والإداري ضمن صفوفه.

هذا ويطلق الثوار مصطلح "منتخب البراميل"، على المنتخب التابع لنظام الأسد، فيما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بوقائع حال الكرة السورية التي تشهد خلافات حادة وطالما تصل إلى العراك، لا سيّما بين اللاعبين الذين عادوا إلى صفوف النظام بعد مشاركتهم في تأييد الثورة السوريّة، حيث جرى استبعادهم لاحقاً وإذلالهم من قبل نظام الأسد.

كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال"، عن تسجيل مقتل ما لا يقل عن 43 طفلاً وإصابة 84 في شمال غربي سوريا منذ بدء وقف إطلاق النار في آذار 2020، لافتة إلى أن شهر تشرين الأول كان الشهر الأسوأ شهر حتى الآن، حيث كان ربع عدد الضحايا فيه، وبلغوا 27 طفلاً بين قتيل ومصاب.

وتحدثت المنظمة عن توثيقها خلال الشهر الجاري، مقتل أربع أطفال خلال قصف مكثف على عدة قرى في إدلب، ولفتت إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، قتل 273 مدنياً وجُرح 875 في إدلب وحماة وحلب، بعدل 143 ضحية في الشهر.

وقالت سونيا كوش، مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا: "على الرغم من وقف إطلاق النار في آذار، ما يزال الصراع في سوريا يقتل الأطفال وعائلاتهم في جميع نواحي البلاد، هذه الأرقام تذكير خطير بأن الأطفال يتحملون وطأة هذه الحرب، حتى في الأوقات التي لم يكن فيها تصعيد عسكري كبير، يتعرضون للقتل والتشويه".

وأضافت: "يعيش الأطفال في شمال غربي سوريا في خطر دائم، يتعين عليهم الفرار من ديارهم بسبب الصراع، وفي الوقت نفسه طلب الحماية من جائحة فيروس كورونا القاتل، يذهبون إلى النوم وهم جائعون لأن عائلاتهم لا تجد ما يكفي من الطعام".

وأظهر تقرير للمنظمة أن 700000 طفل يواجهون الجوع في سوريا، بسبب الاقتصاد المتضرر بشدة وتأثير قيود فيروس كورونا، في حين دعت المنظمة جميع الأطراف المتصارعة إلى توفير حماية أفضل للأطفال وعائلاتهم إلى جانب البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وضرورة احترام القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وسبق أن ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، أن 426 مليون فرد دون سن 18 عاما عاشوا في مناطق تشهد نزاعات في عام 2019، مؤكدة أن سوريا من بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال لعام 2019، في حين قالت سوزانا كروغر، الرئيسة التنفيذية لفرع المنظمة في ألمانيا: "خلف الأرقام البحتة تتوارى مصائر مفزعة للأطفال".

ووفقاً للتقرير، يجري تشويه أو قتل نحو 25 طفلاً يومياً منذ عام 2010. ومن بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال في عام 2019 أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو ومالي ونيجيريا. وأشارت الدراسة إلى تعذر إجراء ترتيب للدول لأسباب تتعلق بقاعدة البيانات.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع ثاني أعلى مستوى له العام الماضي، بعد مستواه القياسي عام 2017، بواقع 433 مليون طفل، ورصد التقرير زيادة واضحة على المدى الطويل: ففي عام 1990، في السنة الأولى التي أُجري فيها الدراسة، كان هناك حوالي 249 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاعات.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لمراسلها أنطوني لويد، الضوء على ما أسمته "الظروف البائسة لمعتقلات تنظيم الدولة في مخيمي الهول والروج في سوريا"، معتبرا أنهما أصبحا مكانا لتفريخ المتشددين، على حد وصفه.

وقال كاتب التقرير ترجمته "عربي21"، إن الأطفال الذين يمرضون ويموتون يدفنون في مقابر حفرت على عجل خارج المحيط المسيج للمخيم المليء بالالتهابات وسوء التغذية الحاد والإسهال المزمن، وبعض هؤلاء الموتى يدفنون في قبور بدون شاهد بينهم أطفال أوروبيون وآسيويون وعرب وأفارقة في سهل بالحسكة.

ويصف من هم بداخل المخيم المسيج بالقول: "أجسادهم هزيلة وشعرهم أشعث وعيونهم لامعة وبشرتهم جافة بسبب سوء التغذية وعدم توفر الخضروات والفواكه في وجبات الطعام. وفي غياب التعليم هناك مناخ من العنف، وتقوم مجموعات الأطفال بمحاربة بعضها البعض وإلقاء الحجارة على الحرس للتسلية".

أما الأطفال الكبار الذين انغرس فيهم الحقد بسبب دراستهم بمدارس تنظيم الدولة فيهاجمون الشباب مع حدوث حالات من العنف الجنسي في بعض الأحيان. ولو ضبطوا متلبسين بالجريمة فيضربون عقابا لهم بأعمدة حديدية.

وفي هذا المناخ من الفوضى لا مجال للتعليم إلا في النادر ولا وجود للعلاج النفسي من الصدمات أو نزع أفكار التشدد من عقول هذا الجيل الذي ولد في ظل خلافة تنظيم الدولة. وهناك شعور لدى الكبار الذين يتذكرون أوطانهم بحالة الهجرة ويتمنون لو لم يحضروا أبدا إلى سوريا.

وناشد القادة البارزون في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ومسؤولون في وزارة العدل الأمريكية والسلطات الكردية التي تدير المخيمات ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات الإغاثة بريطانيا والدول الأوروبية السماح لهؤلاء بالعودة إلى بلدانهم، وحذروا من أن بقاء المخيمات ستظل مصدرا لقوة تنظيم الدولة وليس احتواء لتهديده.

وقال الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط: "حتى يعود هؤلاء ويندمجوا من جديد في مجتمعات بلدانهم، فإننا نخزن لأنفسنا مشكلة استراتيجية لعشرة أعوام من الآن عندما يكبر هؤلاء الأطفال في ظل التشدد". وأضاف: "لو لم نعالج هذا الآن فلن نكون قادرين على هزيمة تنظيم الدولة".

ويبلغ عدد المحتجزين في مخيمين تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية 13,500 امرأة وطفل من عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة بمن فيهم 1000 أوروبي، ومنذ سقوط آخر معقل لتنظيم الدولة في آذار/مارس 2019 في باغوز تم وضع عائلات المقاتلين والأسرى في مخيم الهول والروج.

ومن بين هؤلاء 8000 طفل تحت سن الخامسة من العمر. وفي مخيم الهول هناك 65,000 امرأة وطفل بمن فيهم أطفال سوريون وعراقيون. وتوفي فيه 371 طفلا العام الماضي. وتوفي 80 طفلا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وحتى قبل بداية موسم الشتاء، ووجد تنظيم الدولة في الظروف البائسة لسكان المخيمين فرصة دعائية للتجنيد وإمكانية إعادة بناء قاعدته من الجيل الذي تخلت عنه بلدانه.

وبعد دارستهم دعايات ينشرها تنظيم الدولة، تقول مولي إلينبرغ، الباحثة في مركز العنف المتطرف بأمريكا: "يصور تنظيم الدولة المخيمات في سوريا على أنها مراكز اضطهاد لأسر الأطفال والنساء، وهو ما استخدموه في دعايتهم طوال الوقت: المؤمنون أسرى ومضطهدون وبحاجة لمن ينقذهم. وتحصل المنشورات على متابعة لأن قضية المخيمات أهم من تنظيم الدولة نفسه".

ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع في المخيمات بـ "غير الإنسانية"، ودعت منظمة "رايتس أند سيكوريتي انترناشونال" إلى عودة سريعة للأطفال والنساء إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية والدول الأوروبية بخلق "غوانتانامو أوروبي" في المخيمين حيث يعتقل الأطفال والنساء من بريطانيا بدعم من تنظيم الدولة بدون توجيه اتهامات.

ولاحظ التقرير أن عدد الأطفال الأوروبيين المحتجزين في "الهول" و"الروج" هو أعلى من عدد المعتقلين الكبار في معسكر غوانتانامو الأمريكي في ذروته، وأن معظم هؤلاء الأطفال تحت سن الخامسة وبدون حقوق قانونية ويعانون من ظروف مريعة.

وقالت ياسمين أحمد المديرة التنفيذية لرايتس أند سيكوريتي إنترناشونال: "هذا غوانتانامو أوروبي، ولكن للأطفال، وهذا لا يصدق في ظل شجب بريطانيا لمعسكر غوانتانامو، ولكنها وقفت متفرجة الآن وتركت الأطفال يموتون".

وفي ظل غياب التعليم وبرامج نزع التشدد أو معرفة بالعالم المحيط بهم فمستقبل الأطفال الذين يعيشون المرض والحرمان والقذارة والعنف يؤشر لاتجاه واحد وهو: "وقود للتطرف غدا"، كما قالت ياسمين أحمد.

ويظل عدد الأطفال البريطانيين وأمهاتهم في المخيم قليلا. وبحسب الأرقام التي جمعتها الصحيفة ومنظمات الإغاثة فهناك 35 طفلا و15 امرأة في الهول بالإضافة إلى تسعة رجال بريطانيين معتقلون في الحسكة.

لكن الحكومة البريطانية متمسكة بمدخلها "غير المتسامح" مع التطرف والإرهاب والذي بدا من خلال رفضها عودة شميما بيغوم، 21 عاما، وتجريد من ذهب إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق من جنسياتهم.

لكن الأدلة على الأرض تظهر عدم نجاعة السياسة البريطانية والأوروبية التي ترفض التعامل مع قضايا الأطفال والنساء المحبوسين في الخارج. فهي سياسة تقوض الأمن القومي ولا تعززه، نظرا للدور الذي بات يمثله هؤلاء في ولادة تنظيم الدولة من جديد، بحسب التايمز.

ونقل الكاتب عن مسؤول في مناطق الأكراد قوله: "لا مصادر لدينا لكي نسيطر على ما يحدث في الهول"، وأضاف: "ارتكبت المجتمعات الأوروبية خطأ فادحا بالتخلي عن النساء والأطفال وتركهم هناك"، وأفاد بأن "هؤلاء الأطفال هم ضحايا لم يقترفوا جرما ولكنهم تركوا ليواجهوا الحرمان ولقنوا على الانتقام والظلم والحقد".

وأعادت بريطانيا عددا قليلا من المحتجزين البريطانيين في المخيمين، حيث تعللت الحكومة البريطانية بخطورة إرسال فرق إلى سوريا. وهو زعم أثار دهشة الأمريكيين نظرا لوجود القوات البريطانية الخاصة والمخابرات في التحالف ضد تنظيم الدولة وتشارك في المهام مع قوات سوريا الديمقراطية.

وكان عناصر القوات الخاصة البريطانية بارزين في معسكر "روج" إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، وفقا للصحيفة البريطانية، ويزور ضباط المخابرات السويدية والفرنسية والألمانية المخيم للتحقيق مع المعتقلين. ويقوم مسؤولو وزارة العدل الأمريكية الذين أعادوا 27 مواطنا أمريكيا بمن فيهم 15 طفلا بنقلهم على طائرات بشكل مباشر من سوريا. ووجهت اتهامات لعشرة كبار بمن فيهم امرأة.

وقال النائب العام للأمن القومي جون ديمرز في تصريحات للتايمز: "أعتقد أن مسؤوليتنا الأخلاقية تقتضي نقل مواطنينا الذين ذهبوا وانضموا لتنظيم الدولة"، مضيفا: "من يمثلون تهديدا فيجب تحييدهم. ومن لا يمثلون مثل الأطفال فيجب إعادتهم إلى مكان يمكنهم التأقلم مع الديمقراطية الليبرالية. وتركهم في المخيم سيعرضهم لتشدد مستمر".

وأشرف ديمرز على إعادة المواطنين الأمريكيين وتوجيه تهم لكل من ألكسندر كوتي والشفيع الشيخ عضوي مجموعة "البيتلز" في تنظيم الدولة، وقال: "نحن مستعدون للتعاون مع الأوروبيين الذين يريدون استعادة مواطنيهم".

ولتخفيف الضغط على "الهول" نقلت عائلات وأطفال إلى مخيم "الروج" الذي يحتجز فيه 4,000 طفل وامرأة وأفرج عن عائلات سورية بعد إصدار عفو بحقهم. لكن المخيم يعاني من نفس مشاكل الهول، من ناحية سوء التغذية وانتشار المرض وغياب العناية النفسية.

ويقوم بعض السجناء من جنسيات أخرى باستخدام نظام الحوالة للحصول على الخضروات والفواكه لمنع سوء التغذية، لكن عائلات الأوروبيين ستواجه تهما بمساعدة الإرهاب بموجب قوانين الإرهاب لو أرسلوا المال إلى أبنائهم.

وقالت سونيا كوش من "سيف ذا تشيلدرن": "الكثير من البريطانيات لا يحصلن على الحوالة"، وتابعت: "أعرف امرأة بريطانية توفر ما يكفي لشراء حبة تفاح وتقسمها لخمسة أجزاء بينها وأولادها. وامرأة من لندن تقسم حبة تفاح لأن عائلتها تخشى من إرسال المال لها".

لكن الصحيفة تشير إلى أن معظم المطلوبين من السلطات هربوا من "الهول أو الروج" كما هو الشأن في حالة حياة بومدين التي تعاونت مع أحميدو كوليبالي في تفجيرات باريس عام 2015 والتي هربت مع 13 جهادية فرنسية.

ولا زالت السلطات السويدية تبحث عن فاتحة ميجاتي أو الأرملة السوداء التي هربت العام الماضي، وهربت 750 امرأة وطفلا من ضمنهم فرنسيات وألمانيات وبلجيكيات من مخيم ثالث في عين عيسى.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام اليوم الخميس عن قيمة الغرامات المالية التي حققتها الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 10 مليارات ليرة سورية، جرى تحصيل ملياري دولار منها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مسؤول في الجمارك يدعى "آصف علوش"، قوله إن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية خلال 6 أشهر 350 قضية، وقاربت قيمة غراماتها 10.4 مليارات ليرة سورية، ويضاف هذا المورد إلى خزينة النظام.

وبحسب "علوش"، فإنّ البضائع المصادرة في القضايا المحققة شملت الأدوية والألبسة والدخان والعملات والمعادن، والمازوت، وأسطوانات الغاز والغذائيات واللحوم والمشروبات والمواشي والموبايلات والكهربائيات، وبضائع ذات منشأ تركية، وفق تعبيره.

وكان صرح مصدر في "مديرية الجمارك العامة"، التابعة للنظام بأنّ عدد قضايا التهريب التي حققتها الضابطة الجمركية العام الماضي إلى 2,252 قضية، وقاربت غراماتها الإجمالية 11 مليار ليرة، وكانت الألبسة من أبرز المهربات التي دخلت البلد أو خرجت منه، بحسب تصريحات سابقة.

وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسوق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" الموالية.

وأشار المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أنّ المواد المصادرة "غير مهربة" وتم استيرادها وإدخالها عن طريق معرض دمشق الدولي، وتم منح هذه البضاعة، وأغلبها أدوات كهربائية، بيانات جمركية لمدة 6 أشهر لتصريفها، حسب وصفه.

ولفت المسؤول إلى أن الجمارك تعامت مع هذه المواد، وكأنها مواد غذائية انتهت صلاحياتها، بينما يتحدث التجار عن تعرضهم لظرف قاهر، حدّ من تصريف وبيع هذه المواد، وبالتالي فإن مصادرتها، والتعامل معها على أنها مهربات، فيه ظلم للتجار، حيث المطلوب تمديد صلاحية البيانات الجمركية للمواد من أجل إعطاء فرصة إضافية لتصريفها.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، في حين يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام، في وقت تسهل جمارك النظام عبور تلك المواد وغيرها.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس الخميس، عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع 3 دول عربية أخرى، لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل إلى حلها، في وقت يجري المبعوث الأممي إلى سوريا مباحثاته في الرياض.

وتشرت الوزارة بياناً مقتضباً قالت فيه: "عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعا تشاوريا، اليوم، على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية".

وأضاف أن الدول الأربع نظرت أيضا في سبل تسوية الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

وقبل أيام قليلة، بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، تنسيق توجهات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه: "خلال المحادثة، جرى بحث تنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا". وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.

وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لافتاً إلى أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وكتب بيدرسن على "تويتر": "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك"، ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر، وسبق ذلك زيارات أجراها إلى القاهرة وأنقرة ودمشق.

وكانت أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لافتاً إلى أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وكتب بيدرسن على "تويتر": "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك"، ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر، وسبق ذلك زيارات أجراها إلى القاهرة وأنقرة ودمشق.

وكانت أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

ولفتت أن الجولة ستكون لمواصلة المناقشات حول جدول أعمال، وضع خلال الجولة الثالثة، بشأن "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تخصص الجولة الخامسة التي يرتقب أن تنعقد في يناير 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".