قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، إن عشرات التهديدات نشرها أنصار حزب الله اللبناني على شبكات التواصل الاجتماعي، ضد إسرائيل على مدار الأيام الماضية، بعد مقتل أحد أعضاء الحزب، إلا أن تنفيذ هذه التهديدات على الأغلب سيكون رمزيا ولأغراض دعائية.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية عددا من السيناريوهات لرد حزب الله على مقتل القيادي في الحزب علي كمال حسين في غارة جوية إسرائيلية قرب مطار دمشق، في 20 يوليو، أدت أيضا إلى إصابة أعضاء آخرين في الحزب.

ويتلخص السيناريو الأول، بحسب الصحيفة، في هجوم رمزي على غرار هجوم حزب الله على الحدود الإسرائيلية الشمالية في أبريل الماضي، والذي تم توظيفه من جانب الحزب للترويج لـ"قدرته" على اختراق حدود الدولة الإسرائيلية.

وكان هجوم حزب الله الرمزي ردا ضربة جوية إسرائيلية استهدفت أعضاء في الحزب، وقد وصفت الصحيفة ذلك الهجوم أنه "تهديد رمزي إلى حد كبير"، أراد منه الحزب الادعاء بأنه يتصرف من منطلق "العين بالعين".

السيناريو الثاني الذي توقعته صحيفة "جيروزالم بوست"، هو أن يشن حزب هجوما من دون إيقاع ضحايا، على غرار الهجوم الذي أطلقه الحزب في الأول من سبتمبر 2019، عندما استخدم صواريخ كورنيت لضرب الجيش الإسرائيلي بالقرب من منطقة أفيفيم وييرون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن إصابة سيارة وضع فيها الجيش الإسرائيلي دمى وليس جنودا حقيقيين، وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الخميس، إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، تزامنا مع تهديدات حزب الله بالانتقام من إسرائيل.

السيناريو الثالث المحتمل، يتلخص في هجوم على منطقة "مزارع شبعا" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك نظرا لمعرفة حزب الله بجغرافية المكان جيدا، وقد حاول الحزب الهجوم على المنطقة في 2002 باستخدام صواريخ الكاتيوشا، وصواريخ مضادة للدبابات.

ووضعت الصحيفة سيناريو رابعا، يقوم فيه حزب الله بإطلاق هجوم من سوريا. وبالرغم من أن حزب الله لم يهاجم من سوريا سابقا، فإن إيران قد أطلقت صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل في 2018، إلى جانب طائرة مسيرة أطلقتها إيران من قاعدة T-4 في سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وما قد يجعل هذا الهجوم مرجحا، بحسب جيروزالم بوست، هو أن حزب الله لا يريد "المخاطرة بالبنية التحتية التي سعى لبنائها على طول الحدود"، كما أنه لا يريد المخاطرة بزعزعة الوضع غير المستقر أصلا في لبنان حيث يحمله اللبنانيون المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

أما السيناريو الخامس والأخير، فهو إطلاق حزب الله لعملية موسعة، يستخدم فيها تقنيات الصواريخ الموجهة الحديثة التي حصل عليها من إيران. كما يمكن مزج هذا الهجوم بمسيرات استخدمها الحزب على مدار عقدين.

يذكر أن الطرفين قد انخرطا في مواجهة سريعة في سبتمبر الماضي، عندما أطلق الحزب وابلا من الصواريخ المضادة للدبابات على إسرائيل، بعد مقتل اثنين من عناصره في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من دمشق، ودفع ذلك إلى رد انتقامي بنيران المدفعية الإسرائيلية الثقيلة واندلاع قتال نادر سرعان ما تم ضبطه بمساع من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.

وكانت طهران أرسلت آلاف المقاتلين في السنوات الماضية للقتال إلى جانب قوات النظام السوري وتعتبر إسرائيل إيران خطرًا إقليميًا وتعهدت بمنع أي وجود عسكري إيراني دائم في سوريا، خاصة بالقرب من حدودها.

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي أن دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي في الشق السوري.

وأشار جيش الإحتلال أنه نتيجة الشظايا فقد لحقت أضرار مادية في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت صفحات موالية للنظام أن جسما معاديا دخل الأرضي السورية قادما من إسرائيل، وقامت على إثره الدفاع الجوية التابعة للنظام بإطلاق عدة صواريخ في محاولة لإصابة الهدف.

وعلى ما يبدو أن إصابة الهدف بائت بالفشل، ولم يتمكن أي صاروخ أسدي من إصابة الطائرة وإسقاطها، في حين سقطت الصواريخ بالقرب من السياج الحدودي وداخل الأراضي السورية وانفجرت هناك، وخلفت شظاياها أضرار مادية فقط حسبما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، في أحد المنازل وسيارة مدنية فقط.

وأشار مولون للأسد أن التفجيرات وقعت بالقرب من بلدة خضر القريبة من حدود الجولان المحتل، مرجحين أن يكون الجسم المعادي هو طائرة إستطلاع حاولت التقدم باتجاه جنوب البلدة وتم اجبارها على التراجع إلى داخل الجولان المحتل.

وكان حزب الله قد هدد يوم أمس بالإنتقام لمقتل أحد عناصره في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي، وذكرت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية على جبهاته الشمالية، ربما كان استعدادا لأي محاولة من الحزب للإنتقام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية، الأمر الذي تكرر مع حديث مصادر متطابقة عن مرشحين من جنسيات متعددة عرف منها مرشح حاصل على الجنسية التركية، ومرشحة تحمل الجنسية الإيرانية، فضلاً عن قادة الميليشيات وأمنيين سابقيّن بتنظيمي داعش والنصرة.

وأظهرت صورة تداولتها صفحات موالية عن حصول "خيتي"، على الجنسية السودانية بعد فوزه بعضوية مجلس التصفيق التابع للنظام ورصدت شام ما تناولته مصادر موالية من تعليقات غاضبة لا سيّما مع نشر مقارنة بين ما وصفوها بخسارة "الوطني" فارس شهابي، وفوز "السوداني" "عامر تيسير خيتي"، المرشح عن منطقة ريف دمشق ضمن قائمة الفئة (ب) وفق إعلان الترشح.

من جانبها تحدثت الصفحات ذاتها بأنّ "خيتي" هو شقيق عبد الرحمن خيتي، وقالت بأنه قاتل ضد جيش النظام وانضم لما وصفتهم بـ "المسلحين" وآخر تاجر مخدرات، حسب وصفها وكان لاجئ في مصر لمدة أربع سنوات قبل أن يعود إلى مناطق سيطرة النظام، واصفة مدينة دوما بـ "بؤرة إرهابية".

بالمقابل أبدى عدد من متابعي الصفحات الموالية رفضهم لترشح "خيتي"، قبل الكشف عن جنسيته السودانية بسبب ما قالوا خروج عائلة خيتي إلى الشمال السوري، خلال اتفاق تهجير دوما، لا سيّما مع مقارنته بـ "الشهابي" الذي فضح بعد هزيمته كيفية انتقاء نظام الأسد حتى للأعضاء الذين تقتصر مهامهم على التشبيح والموافقة والتصفيق.

وقالت مصادر إعلامية إن المرشح لعضوية "مجلس التصفيق" "عدنان نقشبندي"، يحمل الجنسية التركية بعد فترة من إقامته في مدينة مرسين وعاد بعد ذلك ليستقر في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ويرشح نفسه لانتخابات مجلس التصفيق التي أجريت قبل أيام، الأمر الذي استدعى مطالبة نشطاء الحراك الثوري بسحب الجنسية التركية منه.

وتأكدت شبكة "شام" من ورود المرشح ذاته "عدنان محمد نقشبندي"، عن مدينة حلب الفئة (ب) ضمن إعلانات الترشح للانتخابات المزعومة التي جرى تداولها بين الصفحات الموالية فيما لم يرد ذكره في قوائم الفائزين بعضوية المجلس على غرار المرشحة الإيرانية "كهرمانشاني".

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية فيما رصدت شبكة شام حينها معلومات تؤكد أن المرشحة تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

والجديد ذكره بأنّ المرشحة قالت عبر حسابها في فيسبوك "اشكر كل من منحني ثقته وصوته لكن خطأ بتقديم الترشيح أدى لحذف كل الأصوات وإلى لقاء آخر"، في إشارة لعدم فوزها فيما قد يتعلق الأمر بالكشف عن جنسيتها الإيرانية التي أفتصخ أمرها مؤخراً.

بالمقابل تناقلت مواقع من المنطقة الشرقية السوريّة معلومات تتحدث عن ترشح أمير سابق بتنظيم "جبهة النصرة" يدعى "مدلول عمر العزيز"، الملقب بـ"أبو ذباح"، وينحدر من مدينة دير الزور وكان يشغل منصب قيادي في التنظيم حتى أواخر عام 2015 ليهرب بعدها إلى العاصمة السورية دمشق ويجري مصالحة مع نظام اﻷسد ويتطوع لصالح المخابرات الجوية.

ورصدت شبكة "شام" صورة تداولتها صفحات موالية تظهر نجاح المرشح في عضوية "مجلس التصفيق"، كما نشرت صفحة موالية تابعة لميليشيات الدفاع الوطني تهنئة له لفوزه الذي سبق أن كشفت مصادر موالية بارزة عن طريقة الفوز بشراء الأصوات وعمليات التزوير.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية محلية إن القيادي في ميليشيا "لواء الباقر" فادي رمضان العفيس، الذي كان يزعم أنه من المعارضين للنظام في السنوات الأولى للثورة ضد الأسد، ليعود فيما بعد إلى حضن النظام ويقاتل إلى جانب ميليشياته، ما بين هاتين المرحلتين، انتسب إلى تنظيم الدولة ليساهم أثناء تواجده داخل الجهاز الأمني التابع للتنظيم في اعتقال العشرات من أبناء المحافظة، قد ترشح لعضوية المجلس كما "مدلول"، دون ورود اسمه في قوائم الناجحين بالرغم من منصبه الأمني السابق بتنظيم داعش.

من جانبهم وثق ناشطون فوز عدد من قادة الميليشيات الموالية للنظام عرف منهم "فاضل وردة"، وهو قائد "الدفاع الوطني" و"فايز غثوان الأحمد" وهو لواء متقاعد كان قائد الفرقة الخامسة "ميكا" في مدينة السلمية شرق محافظة حماة و "ماهر محفوظ قاورمة" وهو قائد بـ "الدفاع الوطني" بمحردة غربي حماة.

إلى جانب "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

يشار إلى أنّ إعلان وسائل إعلام النظام عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، أثار واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى إقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفضائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات الهزليّة.

سلط موقع "نيوز ري" الروسي في تقرير له، الضوء على حالة الغضب التي انتابت بعض الشخصيات الموالية للنظام السوري، وتهديداتها للحزب الحاكم وبشار الأسد، بعد خسارتها لمقاعدها في مجلس الشعب لفائدة قادة مجموعات غير نظامية، في انتخابات وصفت بأنها مجرد صراع على السلطة والموارد.

وقال الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن نتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا خلفت موجة من التنديد والغضب في الأوساط الموالية للنظام في دمشق. والسبب وراء ذلك هو خيبة الأمل التي مني بها بعض المرشحين. ولم يكتف هؤلاء بكيل الاتهامات لمنظمي هذه الانتخابات بالفساد، بل أيضا وجهوا انتقادات لحزب البعث الذي ينتمي إليه بشار الأسد، واعتبروا أنه يقف وراء عملية تزوير الأصوات.

ولفت الموقع إلى أن تعبيرات الغضب التي تلت الإعلان عن النتائج، ظهرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن رئيس اتحاد غرف الصناعة في حلب فارس الشهابي، الذي خسر مقعده في مجلس الشعب، عبر عن موقفه من خلال حسابه على فيسبوك.

وبحسب تدوينته، فإن الهزيمة سببها الفساد وتزوير الأصوات. كما اعتبر الشهابي المعروف بولائه الكامل للنظام في دمشق أن هذه الانتخابات تعرضت لمؤامرة خبيثة، الهدف منها هو الانتقام من شخصه وإضعاف الكتلة الصناعية في بلاده.

وأضاف الموقع أن حالة عدم الرضا في صفوف السياسيين الموالين لبشار الأسد سببها الرئيسي هو أن قادة بعض المجموعات المحلية غير النظامية، الذين يشاركون في الحرب إلى جانب القوات الحكومية، تمكنوا من دخول البرلمان. والآن باتت اللجنة القضائية العليا المسؤولة عن تنظيم الانتخابات متهمة بممارسة التزوير في الدوائر الانتخابية وقبول الرشاوى.

وذكر الموقع أن السكرتيرة العامة لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، بروين إبراهيم، التي حاولت المنافسة على مقعد في الحسكة، شنت هجوما مفتوحا على حزب البعث، معتبرة أن الحزب الحاكم لم يتصرف بروح المنافسة الشريفة، بل كرس سيطرته الحصرية.

كما أن وضاح مراد، النائب السابق عن مدينة حماة، وصف في منشور على شبكة الإنترنت هذه الانتخابات بأنها كذبة من صنيع أطراف متشددة، تقف ضد رؤية الأسد.

وقال الموقع إن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زمريق، أعلن أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 33 بالمئة، ما يعني أن حوالي 6 ملايين مواطن شاركوا في التصويت، الذي كانت نتيجته فوزا جديدا لائتلاف الوحدة الوطنية، الذي حصل على أغلب المقاعد، والذي يقوده حزب البعث.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن هذه الانتخابات تنافس فيها 1656 مرشحا، من بينهم 200 امرأة، على 250 مقعدا في البرلمان. وقد أكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن "انتخابات مجلس الشعب تمثل فوزا سياسيا عظيما لدمشق، وتبين أن سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو استعادة وتحقيق النصر الكامل على الإرهاب".

وأشار الموقع إلى أن هذه العملية الانتخابية التي تعتبر مجرد ديكور عديم الفائدة، كانت إجبارية بالنسبة لبعض فئات الشعب السوري. وعلى سبيل المثال، في بعض مناطق محافظة دير الزور، تعرض الطلبة في جامعة الفرات إلى التعنيف من قبل عناصر كتائب البعث، الذين أجبروهم على التوجه نحو التصويت

وأضاف الموقع أن شبكات التواصل الاجتماعي أيضا شهدت حديثا كثيرا حول تسليط غرامات على بعض العمال، وهو ما حصل في ميناء طرطوس، حيث يعمل المستثمرون الروس. إذ أن مدراء بعض الشركات أعلنوا أن 36 موظفا سلطت عليهم غرامات بسبب "فشلهم في أداء واجبهم الانتخابي"، وهددوا بتسليط عقوبات أخرى في المستقبل.

ويرى الموقع أن فترة ما بعد الانتخابات تشهد صدمة في الدوائر الموالية لبشار الأسد، وحالة من الغضب على نتائج التصويت. إلا أن هذه الاحتجاجات بالكاد يمكن اعتبارها نضالا من أجل العدالة، بما أنها في الواقع ليست إلا صراعا على الوصول للسلطة والموارد.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا باسم دايان وجون فولي وباولا وإيد كاسيغ ومارشال وكارل موللر وشيرلي وأرت سوتلوف، الذين قتل تنظيم الدولة أبناءهم في سوريا، تطلب فيها إحضار المتهمين بقتل أبنائهم من عناصر داعش للولايات المتحدة لمحاكتهم هناك.

وجاء في التقرير: "نحن آباء وأمهات جيمس فولي، بيتر كاسيغ، كايلا موللر، وستفين سوتلوف، فمع تجلي الحرب للعيان في سوريا، شاهد أولادنا معاناة الشعب السوري وأرادوا المساعدة، إما بتقديم المساعدة الإنسانية أو إخبار العالم بما يجري من كارثة".

وأضافوا: "أثناء عملهم اختطفوا على يد عناصر من تنظيم الدولة أو داعش، وتم تجويعهم وتعذيبهم وضربهم"، "وتم قتل جيم وبيتر وستيفن علنا وبطريقة وحشية لا يمكن تخيلها. وبعد ستة أعوام تقريبا على قتلهم لم يتم العثور على جثثهم ولم يواجه أي من عناصر تنظيم الدولة العدالة في قتلهم"، وفق ما جاء في التقرير.

وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21": "هناك بعض الرجال الذين ارتكبوا هذه الجرائم محتجزون لدى الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. ونناشد الرئيس دونالد ترامب والنائب العام ويليام بار ووزارة العدل إحضار المعتقلين إلى الولايات المتحدة لكي يواجهوا محاكمة عادلة".

وتابعت عائلات قتلى تنظيم الدولة: "مثل بقية العائلات التي تندب أبناءها نريد أن نعرف بالكامل ما حدث لأحبابنا، ونريد محاسبة قتلة أبنائنا على جريمتهم. ولن يحدث هذا إلا في حالة تقديم المشتبه بهم أمام هيئة محلفين ومحكمة القانون".

ولم يعد هناك مجال لبعض العناصر التي تورطت في جرائم قتل الأمريكيين مثل محمد إموازي (جون الجهادي) وأبي بكر البغدادي، والذين قتلوا وأصبحوا خارج العدالة الأرضية، بحسب ما قالت الصحيفة.

وهناك آخرون تم احتجازهم الآن في القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هؤلاء اليخاندا كوتي، والشافي الشيخ، وهما الناجيان الوحيدان من المجموعة الجهادية البريطانية المعروفة بـ "الخنافس"، وهما مواطنان بريطانيان، ويعتقد بمشاركتهما في الاعتقال والتعذيب وإعدام الرهائن الأمريكيين.

ومع تخفيض الجيش الأمريكي لقواته في الشرق الأوسط، تقول العائلات: "نخشى ألا يواجه المعتقلون المحاكمة، تماما مثل مئات الإرهابيين الذين احتجزوا في القواعد الأمريكية خلال حرب العراق وأفرج عنهم بعد سحب الولايات المتحدة قواتها. وبعد هروبهم من العدالة قام الكثيرون، ومنهم البغدادي قبل مقتله، بتشكيل قيادة تنظيم الدولة".

وحذرت العائلات بالقول إن "المجازفة بتكرار التاريخ المؤسف يثير القلق بدرجة كافية. كما أن اعتقال المشتبه بهم وللأبد دون تقديمهم للمحاكمة هو سياسة سيئة"، وتقول الصحيفة: "يقوم الإرهابيون باستخدام الاحتجاز كوسيلة تجنيد، ويبررون اختطاف الرهائن بذريعة أن الولايات المتحدة تعمل نفس الشيء".

وتضيف: "تقوم دعاية تنظيم الدولة بجعل عناصر الذين تحتجزهم الولايات المتحدة أبطالا، وهي رسالة مقيتة لضحاياهم وعائلاتهم التي تحبهم"، ودعا آباء الضحايا الأمريكيين الحكومة الأمريكية إلى "إرسال رسالة أقوى" فحواها: "لا يهم من أنتم وأينما كنتم، فلو قمتم بإيذاء مواطن أمريكي فلن تهربوا وستتم ملاحقتكم، وعندما يقبض عليكم فستواجهون قوة القانون الأمريكي الكاملة".

وترى عائلات ضحايا تنظيم الدولة أنه "لا توجد أمة على وجه الأرض مهيأة لجلب الإرهابيين أكثر من الولايات المتحدة. والقوانين الأمريكية متشددة وشاملة. أما قوات حفظ القانون والنظام والاستخبارات فأفرادها هم أسياد الحرفة. ولدى المحققين الأمريكيين تاريخ طويل في النجاح بذلك. فهناك أكثر من 400 إرهابي أدينوا خلف القضبان الآن، وتمت تعرية جرائمهم أمام المحكمة".

وختمت العائلات بمناشدة إدارة ترامب: "من أجل الحقيقة ومن أجل العدالة أصدروا أمرا بنقل المشتبه بهم من تنظيم الدولة إلى الولايات المتحدة لكي يواجهوا المحكمة".

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا يوم الخميس، أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، الذين يبحثون عن حماية من حروب أو اضطهاد في مواطنهم، زاد في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 1,8 مليون شخص.

وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 3 بالمئة تعد أدنى زيادة شهدها عدد طالبي اللجوء منذ عام 2012، لافتة إلى أن الباحثين عن حماية هم الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا استنادا إلى أسباب تتعلقبالقانون الدولي أو إلى أسباب إنسانية أو سياسية.

وأوضح المكتب أنه كان بين هؤلاء الأشخاص نحو 266 ألف شخص ذوي وضعية حماية غير محددة حتى نهاية العام الماضي، أي أنه لم يكن تم البت في طلب لجوئهم، وكانت سوريا دولة موطن أساسية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين، حيث بلغت نسبة اللاجئين المنحدرين منها 41 بالمئة، وتلتها أفغانستان بنسبة 11 بالمئة، ثم العراق بنسبة 10 بالمئة.

وبحسب البيانات، انخفض عدد مثل هؤلاء الأشخاص دون وضعية حماية محددة بنسبة 13 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2018. وأوضح المكتب أن هذا التراجع مردّه، العمل على إجراءات لجوء معلقة وكذلك على تراجع عدد الطلبات مجددا.

وأضاف المكتب أن 1,36 مليون شخص من إجمالي الباحثين عن حماية في ألمانيا لديهم وضعية حماية معترف بها، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 6 بالمئة، وأشار المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن وضعية الحماية المعترف بها هي وضعية محددة زمنيا في 80 بالمئة من الحالات.

فضلا عن ذلك كان يعيش في ألمانيا العام الماضي 213 ألف طالب لجوء تم رفض طلب لجوئهم أو فقدوا وضعية الحماية الخاصة بهم، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.

قضى ثلاث أطفال وامرأة فجر اليوم الجمعة، بانفجار مجهول في منطقة شمارين بريف حلب الشمالي، تشير بعض المعلومات الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن مستودع لتصنيع الذخائر، لم تؤكده أي من فصائل الجيش الوطني.

وتحدث الدفاع المدني السوري في المنطقة، عن مقتل 3 أطفال وسيدة وإصابة 10 آخرين بينهم 8 أطفال اليوم الجمعة 24 تموز نتيجة انفجار مجهول وقع على أطراف قرية شمارين بريف مدينة اعزاز شمالي حلب بعد منتصف الليل، عملت فرق الدفاع لساعات متواصلة في انتشال العالقين تحت الأنقاض وإسعافهم إلى المشافي.

وتتكرر حوادث التفجير في مناطق شمال سوريا، حيث سبق أن ضرب انفجار عنيف قرية سجو، ناتج عن سيارة مفخخة الأمر الذي أسفر استشهاد 10 مدنيين وجرح آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة غير نهائية.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

اندلعت مواجهات مسلحة بين شبيحة ينتمون إلى ميليشيا ما يُسمّى بـ"آل برّي"، إثر هجوم نفذته على مقرات عسكرية وأمنية عائدة لشبيحة ميليشيا "القاطرجي"، في عدة مواقع ضمن مدينة حلب شمال سوريا.

وأفادت مصادر متطابقة بأنّ مسلحين يتبعون لـ "عبد الملك بري"، اشتبكوا مع عناصر من شبيحة "حسام أحمد القاطرجي"، وذلك على خلفية فوزه بانتخابات "مجلس التصفيق" لدورة ثانية إذ جرى اتهامه بالتلاعب وشراء الأصوات على حساب المدعو "عبد الملك"، الأمر الذي ظهر جلياً في مسرحية الانتخابات الأخيرة.

ولم تكشف المصادر عن حجم الخسائر التي منيت بها أطراف النزاع، في وقت تحدثت عن فرار متزعمي ميليشيا "القاطرجي"، إلى خارج المدينة باتجاه العاصمة دمشق، بسبب كثافة الهجوم الأمر الذي تكرر في عدة حواث أمنية كشفت هشاشة القبضة الأمنية للنظام على سطوة الميليشات في وقت تمعن بالتضييق على المدنيين.

وأشارت إلى وقوع خسائر مادية كبيرة إذ تزامن الهجوم على مقرات للقاطرجي في كلاً من الفندق على دوار 3000 شقة، في حي الحمدانية، والعائدة ملكيتة للقاطرجي، ومستودعات "أمية" قرب دوار الموت، ومقرات أخرى ضمن المدينة.

وخاض "حسام القاطرجي"، مسرحية انتخاب أعضاء "مجلس التصفيق"، عبر ضخ أموال وشراء أصوات لإنجاح قائمة حملت اسم "الأصالة" في الانتخابات وتضم كلاً من "حسن برّي" و"نجدت أنزور"، المخرج الشبيح الداعم للنظام والتي نجحت بكامل أعضائها الأمر الذي دفع مسلحين في آل برّي الانتقام من عدم فوز مرشحهم "عبد الملك"، بالهجوم على مقرات لمليشيات قاطرجي.

وفي السياق فضحت المرشحة "سندس ماوردي"، عبر صفحتها على فيسبوك قيام من وصفتهم بـ القائمين على "قائمة الأصالة" في حلب بخيانتها بعد أن أزالوا اسمها من القائمة دون أن يخبروها، وتلفيق الكذب على أنها انسحبت كما نشرت صورة للقائمة يبدو فيها المرشح "حسام قاطرجي" وقد حل مكانها.

في حين بثت صفحات موالية مقرّبة من "القاطرجي" مشاهد من حفل باذخ ومكتظ بالشبيحة في ساحات مدينة حلب بحضور بوق النظام الدعائي "شادي حلوة"، لما قالت إنها مشاهد من فوز المرشح بتجديد عضويته في "مجلس التصفيق".

وسبق أن تحدثت مصادر متابعة عن ترشح عدد كبير من رجال الأعمال المقربين من إيران ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا القاطرجي التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني.

وقبيل انطلاق انتخابات "مجلس التصفيق" اندلعت اشتباكات بين لجان مسلحة ضمن حي "الفرقان" الواقع بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر وجرح آخرين، دون تدخل من قبل عناصر الأمن وشرطة النظام المنتشرة في المنطقة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية حينها معلومات تناقلها موالين للنظام قالوا فيها إن الاشتباكات ناتجة عن مشادة كلامية بين أفراد للجان مسلحة ضمن عشيرة "البري" تطورت إلى اشتباك نتج عنه قتيل وجرحى، وأشارت تعليقات موالين للنظام أنّ سبب خلاف على مكان لصق إعلان لأحد مرشحي "مجلس الشعب" في حلب.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

وصفت واشنطن الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي في سوريا بأنها "ذريعة كاذبة" من نظام الأسد "لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مشيرة إلى "تقارير ذات مصداقية" عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث، بينما عدّت موسكو أن ما حصل يؤكد أن "هياكل السلطة التشريعية التنفيذية (تعمل بشكل طبيعي)" في هذا البلد.

جاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى أنه يتطلع إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية خلال الشهر المقبل.

وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت: "نحن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي ومفاوضات حقيقية. لا لالتقاط صور وفرص انتخابية بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة"، مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترى الانتخابات التشريعية التي أجريت في 19 يوليو (تموز) الحالي، "بالضبط ذريعة كاذبة لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وواحدة من سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع التي يديرها نظام الأسد، والتي لا توجد فيها للشعب السوري خيارات حقيقية لتحديد قادته".

وكشفت عن أن "الولايات المتحدة تلقت تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث"، علماً بأنه "لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد - الذين يشكلون نحو ربع سكان سوريا قبل الثورة - بالتصويت".

وأضافت: "يجب أن تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة، وتشرف عليها الأمم المتحدة، وتشمل مشاركة الجالية السورية في الشتات. يجب أن يتحد المجلس في مطلبنا بإجراء أي انتخابات سورية مستقبلية بما يتماشى مع القرار (2254)، وأن يتحرك عمل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري جديد، إلى الأمام دون تأخير".

وأكد نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن "العملية السياسية المشروعة الوحيدة تجري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة"، داعياً إلى استئناف المباحثات في أقرب وقت ممكن استعداداً للاجتماع الثالث للجنة الدستورية، وفق "الشرق الأوسط".

وقال إن "استمرار النظام في عرقلة عمل اللجنة الدستورية أمر غير مقبول"، مؤكداً أنه "من مسؤولية هذا المجلس أن يحيط علماً بذلك إذا تم تعطيل عمله مرة أخرى. لن تكون اللجنة الدستورية وحدها كافية لإحداث انتقال سياسي موثوق به"؛ بل "يجب تنفيذ جميع عناصر القرار (2254) من أجل تلبية توقعات الشعب السوري".

في المقابل؛ أشار المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في سوريا، موضحاً أنها "الدورة الانتخابية الثالثة التي تمر بها البلاد منذ بداية الحرب، وزعم أنه "من خلال تنظيم الانتخابات، تضمن السلطات السورية أن هياكل السلطة التشريعية منها والتنفيذية تعمل بشكل طبيعي".

وإذ لفت إلى إعادة إطلاق اللجنة الدستورية، حض الجميع على "دعم العملية السياسية من خلال الانخراط مع الأحزاب السورية وتشجيعها على الحوار البناء"،. ورأى أن "السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في سوريا هو إعادة وضع كل أراضيها تحت سيطرة دمشق، وتعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل وجامع لكل فئات السكان السوريين. لكي يحدث هذا في أقرب وقت ممكن؛ يجب ألا ندخر جهداً".

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية، أن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستنعقد في جنيف 24 أغسطس/ آب المقبل.

وقال المبعوث الأممي في إفادته خلال الجلسة، إن "الخطط جارية الآن لعقد الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية بجنيف في 24 أغسطس"، وأعرب عن أمله "أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا".

ولفت بيدرسون، إلى أنه "تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، والنظام السوري"، في حين أبلغ بيدرسون أعضاء مجلس الأمن في إفادته، بـ"حدوث تقدم في التنسيق التركي الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد".

وفيما يتعلق بملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى النظام السوري، عبر غير بيدرسون، عن أسفه العميق لعدم تحقيق أي تقدم ملموس بقضية المعتقلين والمخطوفين والمفقودين في سوريا، وأكد أن "عدم معالجة هذه القضية سيؤثر سلباً على الملفات الأخرى"، مناشداً بأن يتم استغلال عيد الأضحى لإطلاق سراحهم.

ونوه مبعوث الأمم المتحدة إلى أنه وفريقه "في اتصال مباشر مع الطرفين حول الموضوع. كما يواصل فريقنا كذلك المشاركة في مجموعة عمل مع إيران وروسيا وتركيا، على الرغم من أن تلك اللقاءات لم تعقد خلال الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا".

وطالب بيدرسون النظام السوري وجميع الأطراف السورية الأخرى تنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد عن المحتجزين والمختطفين، واتخاذ إجراءات ذات مغزى بشأن الأشخاص المفقودين، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن "المصالحة الحقيقية، وشفاء جروح المجتمع، والعدالة الموثوقة والسلام المستدام ستظل بعيدة المنال".

قصفت مدفعية قوات النظام وميليشيات إيران بشكل عنيف فجر اليوم الجمعة، قرية بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مع اشتباكات ليلية على إثر محاولة تسلل صدتها فصائل الثوار في المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الأسد وميليشيات إيران وقوات روسية، حاولت التسلل ليلاً على جبهات عدة بينها قرية بينين، حيث تمكنت فصائل الثوار المرابطة هناك، من صد التقدم، وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، لم تتوضح نسبة الأضرار بعد.

وأوضحت المصادر أن قصف مدفعي عنيف تعرضت له المنطقة على إثر الاشتباكات فجراً، حيث طال قرية بينين قصف مدفعي مركز لساعات عديدة، في وقت كان حلق الطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة يوم أمس.

ويأتي استمرار التحرشات وتسجيل الخروقات من طرف النظام في منطقة جبل الزاوية، تزامناً مع حشود عسكرية للنظام وصلت مؤخراً للجبهات، في نية واضحة فيما يبدو لشن عمل عسكري على المنطقة، وسط حشود مضادة للفصائل وتجهيزات للصد في المنطقة.

أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أنها ستسلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فيها احتجاجها على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية من قبل مقاتلتين أمريكيتين في الأجواء السورية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه الرسالة، التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية.

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان أمس الخميس، طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.