دعت بريطانيا كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، مؤكدة أنه من الضروري أن تستمر الهدنة، مع تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا.

وذكر المملكة المتحدة عبر الحساب الرسمي الخاص بالشأن السوري على تويتر أن هذه الدعوة جاءت للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

كما دعت المملكة المتحدة جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لتفادي وقوع كارثة إنسانية.

ودانت المملكة الهجومين الإرهابيين الذين طالا يوم أمس المدنيين في مدينتي اعزاز وعفرين شمال حلب، والذين تسببا بسقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأكدت المملكة أنها تدعم دعوات الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار.

وكان تسعة مدنيين استشهدوا يوم أمس، وأصيب 74 آخرون، بانفجارين منفصلين، استهدفا مدينة عفرين وقرية سجو بريف حلب الشمالي، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا لوجود إصابات خطرة.

عاد 599 مواطنًا سوريًا من تركيا إلى مناطق آمنة ببلادهم خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، عن مصادر أمنية تركية، بأن 599 سوريا عادوا إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" الحدودي بولاية هطاي التركية (جنوب)، ويقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وأوضح أن السوريين العائدين قصدوا المناطق الآمنة في إدلب، وقرى تابعة لمنطقة عفرين (بمحافظة حلب) المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي نفذتها تركيا في 2018 ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "ي ب ك/ بي كا كا".

ومطلع يوليو/ تموز الحالي، ذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" بلغ 4300 شخصا خلال النصف الأول من العام.

أعدمت السلطات الإيرانية، الاثنين، متهما بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم فجر الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق "محمود موسوي مجد"، المدان بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) والموساد.

وكانت السلطات الإيرانية، كشفت أن المتهم، قدم معلومات عن مكان قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الايرانيين الموجودين في سوريا.

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA".

ويشار إلى أن سليماني اغتيل لحظة وصوله إلى بغداد بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري، وكان برفقة قائد كتائب حزب الله العراق، المدعومة إيرانيا، أبي مهدي المهندس، وعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.

حذرت وزارة الخارجية الألمانية في تقرير لها، من أن أطفال مقاتلي داعش الموجودين في مخيم الهول شمال شرق سوريا هم "الجيل المقبل" من التنظيم الإرهابي.

وقالت الوزارة في تقرير لها حول المخيم رداً على طلب من كتلة اليسار في البرلمان، إن المخيم الخاضع لسيطرة الأكراد، تحول إلى "مدرسة خطيرة في الإرهاب"، لافتة إلى أن "مستوى التطرف لدى الأطفال والمراهقين في المخيم مرتفع جداً".

ولفت التقرير إلى "ازدياد نوبات العنف الجسدي واللفظي لدى هذه الفئة"، ونقل تقرير الخارجية الألمانية عن تقديرات "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مخيم "الهول"، أن هناك نحو 12 ألف عضو سابق في تنظيم داعش معتقلون في سجون ومخيمات يسيطر عليها الأكراد في شمال وجنوب سوريا.

وتقدر الخارجية الألمانية عدد الألمان بين هؤلاء بـ80؛ 30 منهم من الرجال، و50 امرأة إضافة إلى أطفالهن الذين تقدر أعدادهم بنحو 60، ورأت الخارجية أنها "مزدحمة"، وأن وضع الإمدادات فيها سيئ.

وتقول الحكومة الألمانية إنها تعلم بأمر 12 امرأة ينتمين لداعش اعتقلن في تلك المخيمات مؤقتاً ثم أطلق سراحهن، وأن 9 منهن عدن إلى ألمانيا واعتقلن، ولكن عادة ما تحصل النساء على عقوبات بالسجن غير طويلة لبضع سنوات ثم يطلق سراحهن من بعدها.

وفي بعض الحالات لم يتمكن الادعاء من توجيه تهم للنساء بتورطهن بالإرهاب بسبب غياب الأدلة، فتم القبض عليهن بتهمة خطف أطفالهن من ألمانيا وأخذهم إلى سوريا أو العراق حيث تم تعريض حياتهم للخطر.

وفي هذه الحالة كذلك، عادة ما تصدر أحكام بالسجن لبضع سنوات، وليس هناك برنامج موحد ناجح في ألمانيا تعتمده الحكومة لمكافحة التطرف ومساعدة الأطفال والنساء على العودة والاندماج في المجتمع.

ومنذ عام 2011، غادر نحو 1050 ألمانياً إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش، عاد منهم نحو 300 متطرف، فيما قتل في المعارك نحو 100، ومصير المتبقين غير معروف.

ورغم صدور قرار من محكمة ألمانية تجبر الحكومة على استعادة نساء داعش وأطفالهن، فإن برلين تتجنب تطبيق ذلك، وتعزوا ذلك لعدم وجود قنصليات ألمانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، مما يعني أنه يتعذر على برلين تقديم الدعم لهؤلاء النساء.

أعلنت صحة النظام اليوم الإثنين 20 يوليو/ تمّوز عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 522، فيما كشفت تصريحات مسؤول في الصحة عن تحميل مسؤولية تصاعد الحصيلة للسكان ممن وصفهم ببعض المُهمليّن في وقت قرر النظام إزالة كافة إجراءات الوقاية بشكل رسمي.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 29 حالة، مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة كما أعلنت الصحة عن شفاء 10 حالات من الإصابات  المسجلة بفيروس ما يرفع عدد المتعافين إلى 154 حالة، وفق بيان الصحة.

من جانبه قال معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة التابعة للنظام "عاطف الطويل"، إن مناطق سيطرة النظام ليست خارج دائرة الخطر، وبمجرد وجود الفيروس ستصل البلاد إلى مرحلة معينة من الخطر عاجلاً أم أجلاً، حسب وصفه.

وتابع متحدثاً في تصريح نقلته إذاعة "شام إف إم" الموالية عن وجود حالة إهمال عند البعض ولن يدركوا أهميتها إلا حينما يصاب أحدهم ويحتاج لمنفسة او مستشفى، حسب تعبيره.

وزعم "الطويل" إن هدف صحة النظام الأول أن يكون الخط البياني الخاص بالإصابات بشكل مسطح، لتنحب الوصول إلى مرحلة عجز المشافي عن استقبال الحالات الاسعافية.

وليست المرة الأولى التي تلقي وزارة صحة النظام اللوم على السكان حيث تحدثت في بيان سابق عن الاستهتار وسلوكيات صحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي محملة السكان المسؤولية الأمر الذي تكرر على لسان المسؤول في وزارة الصحة.

في حين نعت صفحة نقابة أطباء سوريا الطبيب "غسان التكلة" نتيجة إصابته بكورونا وكان يعمل في قسم العناية المشددة بمشفى ابن النفيس بدمشق، سبقه كشف صفحات موالية ضمن حالة التخبط عن وفاة طبيب لدى الهلال الأحمر في مناطق سيطرة النظام توفي للسبب ذاته.

بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" عن مصادر قولها إن فايروس كورونا تفشى مؤخراً في حي الميدان الدمشقي وأن سبب الانتشار المتسارع للفيروس في الحي عدة عوامل، منها أن الحي يضم عدداً كبيراً من المشافي والمراكز الطبية، مقارنة بمساحته، حيث تصل إليها الإصابات بشكل متكرر.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

نشب حريق في مخيم للنازحين اليوم الإثنين 20 يوليو/ تمّوز، قرب بلدة "بابسقا" بريف إدلب الشمالي، الأمر الذي نتج عنه أضرار مادية كبيرة تمثلت في خسارة ما لا يقل عن ستة عوائل للمأوى الوحيد لهم وما بقي من ممتلكاتهم نتيجة احتراقها، كما ظهر في تسجيل مصور تناقلته صفحات محلية.

بدورها أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب في خيام نازحين بـ "مخيم كفرزيتا"حيث التهمت النيران 6 خيام بالكامل وتضررت أخرى، وفقاً لتقدير الدفاع المدني السوري للخسائر الناتجة عن الحريق.

ونشرت الـ"الخوذ البيضاء"، صوراً تظهر الخيام المحترقة وجانب من عمليات إخمادها فيما أشارت إلى أنّ سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة الغاز من اسطوانة غاز منزلي مخصص للطبخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وسبق أن قضى مدني في العقد الثالث من العمر جرّاء حريق مجهول المصدر اندلع في خيمته ليلة أمس ضمن مخيم "كفرلوسين" في ريف إدلب الشمالي، وذلك بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز الجاري.

في حين لفت فريق منسقو استجابة سوريا أمس إلى دخول مرتفع جوي جديد يؤثر على الشمال السوري، بالتزامن مع ظروف إنسانية صعبة تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة، والتي يبلغ عددها 1,277 مخيماً يقطنها أكثر من مليون مدني نازح.

وطالب الفريق توخي الحذر الشديد في التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات الغاز، التي تسبب الحرائق وخاصةً أن الفترة الماضية شهدت أكثر من 27 حريقاً معظمها نتيجة مواقد الطهي واسطوانات الغاز.

وتكررت حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين خلال الفترة الماضية، وسجل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، جراء الاستخدام الخاطئ للوقود في التدفئة أو طهو الطعام، وغالباً السبب رداءة الوقود، في ظلِّ ظروف جوية زادت من معاناة قاطني الخيام.

قال موقع "صوت أميركا"، إن العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت حكومة النظام بسوريا، نجحت في تقويض ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وإبعاد حلفائه عنه، كما كبلت استخدامه لمؤسسات الدولة لمساعدة النظام السوري.

ووصف زعيم الحزب حسن نصر الله العقوبات التي بدأ العمل بها في 17 يونيو والمعروفة بقانون حماية المدنيين (قانون قيصر)، بأنها "حرب اقتصادية" تهدف إلى "تجويع سوريا ولبنان"، ودعا الحكومة اللبنانية لتجاهلها.

وبحسب الباحثة في معهد واشنطن حنين غدار، فإن العقوبات قد لا تكون مدمرة لحزب الله، إلا أنها قد تردع حلفاء الحزب والنظام السوري في لبنان عن الرغبة بتحسين العلاقات الثنائية (اللبنانية - السورية) مع نظام الأسد.

وقالت غدار للموقع الأميركي: "حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لتطبيع علاقات لبنان مع نظام الأسد، لكن حلفاء حزب الله بالطبع لا يريدون تحدي قانون قيصر، خاصة عندما تكون هناك مفاوضات مستمرة مع المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة".

وكانت الولايات المتحدة صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية منذ عام 1997، وقد تم معاقبة الجماعة بموجب قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2014، الذي يمنع الكيانات المرتبطة بحزب الله من الوصول إلى الشبكات المالية واللوجستية الدولية ويمنع قدرتها على تمويل الإرهاب العالمي أنشطة.

وذكر لقمان سليم المحلل السياسي أن حزب الله يعمل منذ سنوات على تعزيز تسلله داخل مؤسسات الدولة والجيش اللبنانيين من خلال نسج شبكة من التحالفات عبر الطيف اللبناني المتعدد الطوائف، لافتاً إلى أن حلفاء حزب الله بدأوا الآن ينأون بأنفسهم لضمان بقائهم السياسي،

وأضاف: "عندما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله بالدفاع عن القطاع المصرفي (الذي يهاجمه حزب الله دائما)، وعندما تبدأ الأصوات من داخل التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، في التشكيك بجدوى اتباع حزب الله بشكل أعمى، وعندما يدعو البطريرك الماروني بشارة الراعي، أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تأكيد حياده، لا يمكننا القول إن حزب الله في أفضل أيامه".

وبالإضافة إلى الدعم المالي من إيران، يستخدم حزب الله طرق التهريب عبر حدود لبنان مع سوريا، بينما يستغل في الوقت نفسه مؤسسات الدولة اللبنانية لجمع الإيرادات، وفي هذه النقطة أشار سليم إلى أن قانون قيصر قد لا يحد من أنشطة حزب الله السرية، ولكنه سيعطل قدرته على استخدام مؤسسات الدولة لدعم النظام السوري.

وقال: "حزب الله يجبر الحكومة اللبنانية، من خلال البنك المركزي اللبناني، على استيراد، وبأسعار مدعومة، كميات من بعض السلع الأساسية، ولا سيما الوقود والقمح والإمدادات الطبية، التي تتجاوز احتياجات لبنان، ويتم إرسالها إلى سوريا عبر طرق التهريب التقليدية".

من جهتها، قالت غدار: "حزب الله يعلم أن أي تصعيد عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة سيكون خطيرا"، ورأت أن "أولوية حزب الله وإيران الآن هي الانتظار ومحاولة البقاء على قيد الحياة في الأشهر القليلة القادمة حتى موعد الانتخابات الأميركية".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية حربه الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، ويقول مسؤولون لبنانيون إنهم يخشون من أن تؤدي العقوبات الأميركية على سوريا إلى تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان.

في الشهر الماضي، خلال مؤتمر دولي حول المساعدة الإنسانية لسوريا عقد في بروكسل، ناشد رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب المانحين الدوليين مساعدة بلاده على الهروب من العواقب السلبية للعقوبات، وأكد المسؤولون في واشنطن أن قانون قيصر لا يستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة للبنان ولن يكون له تأثير على الشعب اللبناني.

ومع ذلك، حذر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي غويل رايبورن في يونيو، "إذا دخلت الحكومة اللبنانية أو الشركات اللبنانية في معاملات مع نظام الأسد لشراء وقود له، فهذه صفقة محفوفة بالمخاطر للغاية، ومن شأنها أن تعرض الدولة اللبنانية للعقوبات".

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ في مكتب النائب العام، الدكتور "مسلم اليوسف" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة حلب الشهباء، وأحد كوادر جامعة إدلب، في سياق التضييق المستمر الذي تمارسه "مافيات الإنقاذ" ضمن الجامعة من المتحكمين فيها.

وقالت المصادر إن الدكتور "أنس عيروط" قدم ادعاء لدى النيابة العامة التابعة للإنقاذ بحق الدكتور مسلم، بحجة أن الأخير اتهمه بالردة، لافتة إلى أن الأمر أبعد من هذا السبب وهو عدم رضا الدكتور مسلم عن تصرفات عيروط وشاشو وكثير من الدكاترة التابعين للإنقاذ، والذين يشكلون خلية مافياوية وفق وصف المصدر ضمن جامعة إدلب.

ولفتت مصادرنا إلى أن كلاً من "بسام صهيوني وإبراهيم شاشو"، دفعوا عيروط للتهجم على الدكتور مسلم وتقيدم الادعاء ضده لمراجعة النيابة العامة حيث تم توقيفه، سبق ذلك تهديد الدكتور مسلم بورقة وضعت أمام منزله تهدده بالقتل عبر حادث سير مفتعل.

والدكتور "مسلم اليوسف" خريج كلية الحقوق وحاصل على ماجستير ودكتوراه في الشريعة، عمل محام في حلب وانضم للثورة وتم اعتقاله من قبل النظام وعندما أفرج عنه عاد إلى مدينته خان شيخون وبعد تحرير إدلب عمل في جامعة إدلب ومدرس في المعهد القضائي ومدرس في الماجستير، وتولى وظيفة عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة حلب الشهباء.

وتضغط جوقة الدكاترة التابعين للإنقاذ على الدكتور مسلم لتقديم استقالته والخروج باتجاه مناطق عفرين، ضمن سياسية ممنهجة لتعطيل عمل كل الرافضين لسياسيات الإنقاذ التعسفية والمافياوية في جامعة إدلب، والتي تشهد تجاذبات وصراع كبير بين من يريد تملك العملية التعليمية ومن يسعى لمصلحة الطلاب.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" مؤخراً تحت عنوان ""جامعة إدلب" في مواجهة تسلط "الإنقاذ" وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ "التعليم العالي""، حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

انقضت فترة الانتخابات التي ضجت بها وسائل إعلام النظام من خلال الدعاية والترويج في الفترة الأخيرة، ليسدل الستار على مسرحية هزلية جديدة بإشراف النظام إلا أن عدم الإقبال الكبير والملحوظ على الانتخابات المزعومة شكل نقطة تحول تلقي بظلالها على واقع الحال وعدم فعالية الترويج لما وصفه إعلام الأسد بأنه "عرس ديمقراطي"، فيما أدلى المسؤولين البارزين في النظام بتصريحات مثيرة للجدل والسخرية أعقبت مشاركتهم في  الانتخابات أمس.

واستكمالاً لفصول المسرحية الهزلية أوردت وسائل إعلام النظام خبراً مفاده بأن اللجنة الانتخابية القضائية العليا قررت تمديد الالنتخابات لأربع ساعات وذلك لعدم وجود إقبال لافت كما روج له نظام الأسد للمشاركة فيما وصفه بـ "الاستحقاق"، لما اعتبره "عرساً وطنياً"، فيما زعمت كثافة إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي أظهرت الصور ما يخالفه تماماً، وفق تقديرات.

في حين تصاعدت التصريحات الصادرة عن المسؤولين في نظام الأسد بعد عملية التصويت المزعومة وكان على رأس القائمة وزير الخارجية التابع للنظام "وليد المعلم"، الذي وجد من ظهوره فرصة لمهاجمة قانون "قيصر" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية فضلاً عن قوله بعد الإدلاء بصوته "الديمقراطية بخير"، الأمر الذي اثار سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل لا سيّما مع معرفتهم المسبقة بفصول هذه المسرحية.

بالمقابل قال وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، إن الانتخابات رسالة للخارج بأن "سوريا بخير وقبلت التحدي"، حسب وصفه من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، إن الانتخابات تؤكد على أن الدولة مستمرة بممارسة كافة أشكال السيادة القانونية والتتشريعية، وفق تعبيره، في وقت تتماثل تلك التصريحات مع الكثير من مسؤولي النظام.

فيما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم أنه ستتم إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب ودير الزور وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، حسب وصفها بهدف الترويج بأنها تكشف عمليات التزوير التي يشرف عليها النظام بشكل مباشر كما جرت العادة.

ومع معرفة السوريين بهيمنة حزب البعث على قرارات مجلس الشعب التابع للنظام فضح الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل" آلية الفساد المتبعة في الانتخابات قائلاً: إن هناك من يصرف مليارا أو ملياري ليرة على الحملة الانتخابية، وأوضح أن بعض المرشحين يقومون بشراء 2000 هوية للتصويت بها بـ 75 مليون ليرة، وفق ما أورده في تسجيل بثه على صفحته على فيسبوك.

وتحدثت مصادر متابعة عن ما أعتبر ضمن مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق، من خلال رجال الأعمال المقربين من إيران ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني.

وفي السياق قالت شبكة "فرات بوست" المحلية إن القيادي في ميليشيا "لواء الباقر" فادي رمضان العفيس،  يزعم أنه من المعارضين للنظام في السنوات الأولى للثورة ضد الأسد، ليعود فيما بعد إلى حضن النظام ويقاتل إلى جانب ميليشياته، ما بين هاتين المرحلتين، انتسب إلى تنظيم الدولة ليساهم أثناء تواجده داخل الجهاز الأمني التابع للتنظيم في اعتقال العشرات من أبناء المحافظة.

وبرغم الترويج الإعلامي المتواصل للانتخابات مع دخول موعدها المحدد اليوم، لم يلاحظ المشاركة الشعبية التي زعمت وسائل إعلام النظام حدوثها من خلال الإقبال الكبير على المشاركة في وقت أظهرت الصور مشاركة الموالين للنظام إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين من بينهم "وليد المعلم" إلى جانب عدد من الوزراء والحزبيين المعروفين بالتشبيح والولاء المطلق للنظام.

فيما أعلنت وسائل إعلام النظام عن بدء انتخابات مجلس التصفيق وفتح صناديق الإقتراع أمام وكلاء المرشحين أمس الأحد، في 7237 مركزاً انتخابياً في مناطق سيطرة النظام لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب 250 من أصل 1658 مرشحاً إلى المجلس، حسب وصفها.

وسبق أن عمل إعلام النظام والمقربين منه على تروج للانتخابات المزعومة وسط دعوات للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي نشرها مراراً وتكراراً قبيل الانتخابات التي انطلقت أمس.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

وكانت انطلقت أمس الأحد 19 يوليو/ تمّوز عملية الانتخابات المزعومة لما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام بمشاركة المجرم "بشار الأسد" وزوجته أسماء الأخرس فيما اقتصر الحضور والمشاركة على الموالين للنظام لا سيّما الموظفين وطلاب الجامعات، كما جرت العادة، وغابت تلك الانتخابات عن مناطق سيطرة "قسد" والمناطق المحررة.

قصفت طائرة مسيرة مجهولة ظهر اليوم الإثنين 20 يوليو/ تمّوز سيارة على متنها عدد من الأشخاص لم تعرف هويتهم فيما يرجح أن القصف الجوي ناتج عن غارة من طائرات التحالف الدولي.

وقالت مصادر محلية إن حصيلة الاستهداف أسفر مقتل ثلاث أشخاص وإصابة آخر على الأقل فيما جرت الحادثة بالقرب من بلدة "احتميلات" بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران استطلاع مسير لأهداف بريف حلب، طالت قيادات من داعش وحراس الدين.

ففي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أدت لمقتل شخص، مجهول الهوية شمال حلب.

حيث سبق أنّ استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها للتحالف الدولي سيارة يعتقد أنها عسكرية، على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، لم تتوضح تفاصيل الحادثة والجهة المستهدفة أو الجهة التي نفذت الاستهداف.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام، قال نشطاء لشبكة "شام" إن طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

وسبق أن هزت انفجارات متتالية محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ناجمة عن قصف طيران مسير مجهول يرجح أنه يتبع للتحالف الدولي لدراجة نارية الأمر الذي نتج عنه مقتل شخص وإصابة ورجحت مصادر محلية حينها أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، دون أن يتسن التأكد من هويته.

يشار إلى أنّ الضربة الجوية الأخير بريف حلب يلفها الغموض كما سابقاتها حيث تتحول الشخصية المستهدفة سواء كانت على متن سيارة أو دراجة نارية، إلى أشلاء حيث يصعب التعرف على هوية الشخصيات التي تلاحقها ضربات جوية باتت متكررة في مناطق شمال سوريا.

لقي مدير ناحية الحراك بمحافظة درعا مصرعه إثر عملية اغتيال تعرض لها حيث استهدف مجهولون سيارة من نوع "هايلوكس" كانت تقله برفقة 5 عناصر من شرطة النظام بريف درعا الشرقي.

وأكدت مصادر متطابقة مصرع ضابط برتبة رائد يُدعى "غيدق إسكندر" وهو مدير ناحية مدينة الحراك، وأشارت إلى أنّ عملية استهدافه تمت بواسطة بالأسلحة الرشاشة دون ورود معلومات عن مصير العناصر الخمسة الذين كانوا برفقته.

بالمقابل أقرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بمقتل مدير ناحية الحراك حيث نشرت صوراً تظهر نقل جثة "إسكندر" من مشفى "إزرع" الوطني، وبحسب منشور الداخلية فإن الضابط لقي مصرعه أثناء قيامه بتفقد المراكز الانتخابية أمس قرب الحراك في ريف درعا الشرقي.

يأتي ذلك وسط حديث مصادر إعلامية عن تزايد وتيرة العمليات الأمنية المتمثلة في الانفجارات الغامضة والاغتيالات التي تلاحق ضباط وعناصر النظام لا سيما في العديدة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

هذا وتشهد محافظة درعا عمليات تفجير واغتيال واستهداف متواصل لعناصر الأسد تتركز غالبية هذه الإغتيالات بإتجاه عناصر سابقين في الجيش الحر ممن انضموا للنظام ضمن عمليات التسوية والمصالحة، كما أن هناك عدد من العمليات التي تستهدف قوات الأسد في العديد من المناطق بالمحافظة.

أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي "القابون" و"اليرموك" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

واعتبر بيان المنظمة أن ذلك يعتبر تغييرًا ديمغرافيًّا بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة من المجرمين لقطع الطريق نهائيًّا على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات.

وتوعد البيان من يسعى للتملّك والاستيلاء على عقارات السوريّين، وكلّ الشركات أو الأموال التي يمكن أن تدخل في عمليّة بناء هذه الأراضي، شركاء في الجريمة؛ مؤكداً الاستمرار بملاحقة الملكيّات وتوثيقها لأنّها موضوع الجريمة، وأنّ العدالة ستطالهم كشركاءَ فيها.

وأكد البيان أن محاولة النظام المجرم في سوريا إغلاق باب إمكان عودة اللاجئين إلى بيوتهم، هو جزء من حربه عليهم لتدمير أي أمل لديهم في إمكانية تحقيق العدالة، وهو أقسى ضربةٍ توجّه إلى جهود إيجاد حلٍّ للوضع في سوريا.

ولفت إلى أنها تخلق مزيدًا من التعقيد على أوضاع السوريّين اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا، مع كلّ ما يعنيه ذلك لوضع السوريّين الماديّ والمعنويّ ولأوضاع دول اللجوء ومناطق النزوح. ولكل ذلك فإنّنا نطالب المنظّمات الدوليّة والأمم المتّحدة ومجلس الأمن والدول جميعها بالعمل لوقف هذه الجريمة بكلّ إمكانياتها.

ونوه البيان إلى أن النظام يستكمل جرائمه أمام أنظار العالم برمته؛ فبعد أن قتل واعتقل وعذّب وهجّر السوريّين، وبعد أن دمّر البيوت فوق رؤوس أصحابها السوريّين، وأصدر قانون الإجرام رقم (10) لعام 2019 لمصادرة أرضهم بعدما ترك لشبيحته مهمة نهبها.

وأشار إلى أنه بدأ الآن بتوثيق هذه الجرائم بإصدار مخططاته التنظيمية لمنطقتي "القابون" و"مخيّم اليرموك" ليعطي لجرائمه صبغةً قانونيّةً يتمكّن من خلالها حرمان السوريّين، ومن في حكمهم من الفلسطينيّين السوريّين، من حقّ العودة إلى بيوتهم نهائيًّا، ويوزّع حصيلة غنائم حربه البشعة على حلفائه لمكافأتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحقّ السوريّين وهذه جريمةٌ مساويةٌ للجرائم السابقة.

وكان أصدر مجموعة من الكتاب وصحفيون وناشطون فلسطينيون بياناً للرأي العام، ودعوا للتوقيع عليه وتوزيعه لمنع تغيير هوية مخيم اليرموك من خلال المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق، بعد سلسلة رفض للمخطط التنظيمي الذي تقوم عليه محافظة دمشق التابعة للنظام.

وانتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، في وقت يواصل اللاجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.