أصدر "معهد دراسات الحرب" الأمريكي، دراسة حذر فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الوقوع بخمسة فخاخ خطيرة، في أثناء إعادة الإدارة الأمريكية صياغة سياستها في سوريا، وحذرت الدراسة من دعم أو منح الاستقلال الكردي، والوقوع في فخّ التطبيع مع "أبو محمد الجولاني" زعيم "هيئة تحرير الشام".

واعتبر المعهد أن "أكبر الفخاخ التي تنصبها روسيا للإدارة الأمريكية هي قبول التطبيع مع النظام السوري، مقابل روايات مضلّلة تروّج لها روسيا"، منها "انتهاء الحرب، وحماية الأقليات، والمساعدة في ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار في حال رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد".

وأكدت الدراسة على ضرورة وجود موقف حازم من الضغوط الروسية لإعادة النظام للجامعة العربية، معتبرة أن التطبيع مع النظام بذريعة أنه سيجلب الاستقرار للبلاد خيار زائف، وعواقبه ستكون سيئة جداً.

ولفتت الدراسة إلى أنه في حال التطبيع مع النظام، فإنه سيقود حملة انتقامية ضد المعارضين، وسيحكم على المزيد من السوريين بالاعتقال والتعذيب والإعدام، ممّا سيغذّي موجة تجنيد جديدة من قبل الجماعات المتشددة، وسيجعل أزمة اللاجئين دائمة.

وحذر المعهد من الوقوع في فخّ التطبيع مع "أبو محمد الجولاني" زعيم "هيئة تحرير الشام"، لا سيما أنه يحاول استغلال الأوضاع الإنسانية "الرهيبة" في إدلب، لابتزاز الاعتراف الذي يضفي الشرعية على وجوده، ويمنحه حرية الوصول للعديد من الموارد المالية.

وأكدت على ضرورة رفض قبول "الجولاني" في صفوف المعارضة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن حملات زعيم "تحرير الشام" الإعلامية لتحسين صورته، عبر استقبال الصحفيين الغربيين، إنّما هي روايات زائفة يسعى من خلالها لشطبه من لوائح الإرهاب.

وحذر المعهد من دعم أو منح الاستقلال الكردي شمال شرق سوريا، أي نوع من الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا الفخ من شأنه أن يحرّض على تدخّل عسكري تركي جديد في المنطقة، ويعطّل بشكل كبير جهود مكافحة "داعش" إن لم يكن إنهاءها.

وطالبت الدراسة بعدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لأن هذا من شأنه أن يزيد من خطر اتساع الحرب التركية مع حزب "العمال الكردستاني" (PKK)، ويمهّد الطريق لاستغلال إيران وروسيا، للانسحاب الأمريكي للحصول على مواقع استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية.

أثارت تحركات عسكرية مريبة نفذتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مخاوف قد تتجسد مخاطرها مع احتمالية هجمات ضد المارة على طريق "دير الزور - الحسكة"، الذي شهد انسحاب وإزالة حواجز بمناطق شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن قوات "قسد"، عملت على إزالة الحواجز العسكرية التابعة لها المتمركزة على طريق "دير الزور - الحسكة" لأسباب مجهولة.

وذكرت أن الانسحاب حدث من المنطقة الممتدة دوار المدينة الصناعية، وصولا إلى حاجز 47 بريف الحسكة الأمر الذي أدى لحالة خوف من قبل المدنيين والعسكريين على حد سواء، وفق المصدر ذاته.

وعزا ذلك تحسباً من عمليات خلايا تنظيم الدولة وعصابات السلب وخصوصاً في منطقتي "الجوف و العربيدي" التي سبق أن شهدت عمليات اغتيال وهجمات متفرقة وسط تردي الأوضاع الأمنية بمناطق سيطرة "قسد".

هذا وتشهد مناطق نفوذ "قسد"، حالة من الفلتان الأمني ضمن حوادث قتل وتفجيرات وهجمات وعمليات متفرقة كان آخرها اليوم نجاة القيادي في مجلس دير الزور العسكري التابع لـ"قسد" من محاولة اغتيال وفي حدث مماثل أصيب أحد عناصر قسد بريف دير الزور شرقي سوريا.

تناقلت وسائل الإعلام الموالي والصفحات الداعمة للنظام مقتطف من مكالمة بين زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، ومراسلة حربية رافق ميليشيات إيران، ليبدو أن المشهد عبارة عن استغلال لمرض السرطان الذي استعمل لتحويل "الأخرس"، لأيقونة الكفاح وفق إعلام النظام.

وتنص الرسالة المتداولة والتي نشرتها المراسلة الداعمة للنظام "شهيدي عجيب"، التي أعلنت إصابتها بسرطان الثدي، على أن المكالمة التي وردتها مع "أسماء الأسد"، بلسمت ألمها وخففت وجعها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن "سيدة الجحيم"، قالت لها: "كما كنتي ترافقين أبطال الجيش العربي السوري بكل شجاعة في انتصاراته على الجبهات، اليوم انتي تخوضين معركة أخرى تتطلب المعنويات العالية وستنتصرين على المرض"، حسب كلامها.

ووفق مسؤول في وزارة إعلام النظام فإن "عجيب"، من أقدم مراسلات تلفزيون الدنيا قبل أن تنتقل إلى العمل في وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إضافة إلى كونها مراسلة ميدانية لإذاعة موالية للنظام.

واعتبر أن "لا يمكن لمرض كالسرطان النيل منها لانها انتصرت على كل المحاور، حتى كأنها سابقت الرجال فسبقتهم، وستتغلب عليه وتعود محفوفة بالغار مرتين للانتصار على أعداء الله والوطن ، والانتصار على المرض"، وفق تعبيره.

ويعرف عن "عجيب" أنها مراسلة حربية لدى النظام واشتهرت بمشاهد مرافقتها للميليشيات الإيرانية خلال العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين، ونشرت مؤخراً صورة لها أمام مشفى تشرين باللاذقية قبل أن تعلن تلقيها الاتصال الشافي من "سيدة الجحيم".

وكانت أعلنت صفحة الرئاسة السورية التابع للنظام عن بدء "خضوع "أسماء الأسد"، للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، في آب/ أغسطس 2018 وفق بيان رسمي، الأمر الذي قد يرتبط بإعلان محادثتها الأخيرة للمراسلة الحربية حيث باتت تصدر مثالاً عن الشخصيات المكافحة والمناضلة بمفهوم التصدي لدى إعلام النظام.

وفي الثالث من آب/ أغسطس 2019 ظهرت "سيدة الجحيم"، في مقابلة لها مع التلفزيون التابع للنظام السوري وقالت "رحلتي انتهت، انتصرت على السرطان بالكامل"، ما اعتبر أن ما أعلن عنه حول مرضها جاء لتلميع صورتها لا سيما وأن النظام يتكتم عن كامل التفاصيل التي تتعلق بأركانه ولا تزال الشكوك حول تلك الرواية تتزايد ولا يستبعد أنها عبارة عن عملية ترويجية بدت نتائجها مع استحواذها على موارد هامة فضلا عن تصديرها كونها سيدة إنسانية تعنى بالشأن الاجتماعي السوري.

ونشر "همام كناج" المسؤول في اتحاد الطلبة لدى النظام أمس صورة تجمعه مع "الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم" وكتب عليها: 3 ساعات من الحوار المثمر العميق مع سيدة الوقت والمكان، بلغة المسؤول الجاد والعارف، إحاطة بكل التفاصيل، واهتمام بواقع المشروعات الصغرى والمتوسطة وشكرها واختتم بقوله: "مكملين معك".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

نقلت وسائل إعلام النظام أنباء عن تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب سوريا بعد أن تعرضت مناطق في الساحل السوري لغارات جوية زعم نظام الأسد بأنها أسفرت عن مقتل مدني إلا أن صفحات موالية كشفت عن مقتل عسكري في صفوف قواته بما يناقض الرواية الرسمية.

وقال تلفزيون النظام الرسمي مساء أمس إن هناك أنباء عن "عدوان إسرائيلي" نفذته مروحية على إحدى مناطق محافظة القنيطرة دون وقوع خسائر، وفق تعبيره.

في حين ذكرت صفحات وحسابات موالية للنظام اليوم الخميس أن العسكري "حسين علي فيصل عابدة"، قتل إثر غارة إسرائيلية طالت مناطق بريف اللاذقية غربي سوريا.

وقال الصحفي "مالك عبادة"، العامل في قناة الميادين الموالية لإيران عبر صفحته الشخصية إن "القتيل الذي وصفه بالمجاهد قتل بعد أن لبى نداء واجبه الديني والوطني بالدفاع عن الأرض والعرض".

ولفت إلى أن الغارة الإسرائيلية طالت ما وصفه بأنه احد مواقع الشرف والعزة في اللاذقية بتاريخ 2021/5/5 وفق تعبيره، وبذلك يكذب رواية النظام في حدث يتكرر مع الضربات الإسرائيلية على مواقعه مع تكتم ونفي الخسائر التي تسببها.

وقالت صفحة شعبة المحاربين القدامى فرع حمص التابعة للنظام إن القتيل هو ضابط برتبة "ملازم شرف"، ونحدر من قرية "أم العمد" (معقل لميليشات إيرانية) التابعة لناحية المخرم بريف حمص الشرقي.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت مناطق في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد لقصف جوي إسرائيلي طال عدة نقاط في الساحل السوري، فيما تحدث إعلام النظام الرسمي عن تعرض منشأة صناعية للقصف ومقتل مدني وجرح آخرين، وفق تعبيره.

في حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حرائق وانفجارات متتالية تصدر من موقع تعرض لضربة جوية ما يعتقد بأنه مستودع ذخيرة وأسلحة يعود لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له.

وكان شكك متابعون برواية نظام الأسد حول استهداف منشآت صناعية إذ سبق أن أدعى بأن غارات إسرائيلية طالت معامل ومصانع تبين أنها تحولت منذ سنوات إلى قطع عسكرية ومستودعات للذخيرة والأسلحة، لا سيّما مع تداول التسجيل الذي يظهر الانفجارات المتتالية.

وفي 24 حزيران من العام 2020 اندلعت نيران ضخمة في معملي البصل والأعلاف بريف مدينة مدينة حماة وسط البلاد نتيجة غارات إسرائيلية تبعها انفجارات متتالية هزت المنطقة و أرجعت مصادر ذلك لاستخدام المواقع لتخزين الأسلحة والذخائر.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت صحيفة هولندية، إن لاجئاً سوريا موالياً للنظام السوري ومتهم بارتكاب جرائم حرب، هرب من البلاد بعد اكتشافه أنه تحت المراقبة، مؤكدة أن الشخص الذي تخفى عن أعين الشرطة الهولندية بشكل "مفاجئ"، متهم بارتكاب "جرائم حرب في سوريا".

وكشفت صحيفة الخمين داخبلاد" أن فريق الجرائم الدولية (TIM) التابع للشرطة الهولندية، اعتقل خلال السنوات الماضية، حوالي عشرة أشخاص من طالبي اللجوء السوريين في هولندا، بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" و"ارتكاب جرائم حرب" لا حصر لها، من قمع المتظاهرين واعتقال وتعذيب وإعدام آلاف الأشخاص في سجون سرية.

ولفتت الصحيفة لوجود بعض عناصر قوات النظام، الذين فروا أيضاً إلى هولندا، ولم تتم مقاضاة أي منهم حتى الآن كمتهمين بارتكاب "جرائم حرب"، وهم يعيشون في مدن أمستردام وأرنهيم وليرسوم إضافة إلى ماستريخت، مشيرة إلى أن الاتهامات المتداولة بحقهم عديدة لكن الأدلة "هزيلة".

من جهته، اعتبر قائد فريق الجرائم الدولية "TIM"، أن هروب المتهم إلى سوريا بعد أنباء حول تحقيقات حوله بمثابة "أمر سهل لموالي النظام السوري"، مؤكداً أن السلطات الهولندية قادرة على تعقب الشخص في حال كان ضمن الدول الأوروبية، وفق صحيفة "الخمين داخبلاد".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الهولندية، إن النظام السوري وافق على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلته على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنه أجاب على رسالتها بأنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت أصدرت كل من "كندا وهولندا"، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب"، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأكد المجلس في بيانه، أن السوريين ينتظرون، "كالقابض على الجمر، تطبيق قرارات مؤتمر جنيف 1، وكل القرارات الدولية لحل الأزمة السورية لا سيما القرار 2254، لوضع حد نهائي للعنف وتحقيق السلام".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي للضغط على النظام، للانصياع للإرادة الدولية الساعية لإنجاز حل سياسي منصف ينهي مأساة السوريين وتحقيق الحرية والكرامة لشعبها.

وكانت اعتبرت وكالة "الأناضول" التركية، في مقال تحليلي نشرته بعنوان "انتخابات نظام الأسد.. هل تعزز شرعيته أم تسلبها منه؟"، أن إصرار نظام الأسد على المضي قدما في إجراء الانتخابات، سوف يكرس عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما يطمح إليه.

وسبق أن أصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.

وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام يوم الاثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية"، عن بدء محاكمة جزار حماة "رفعت الأسد" البالغ من العمر 83 عاماً، أمام محكمة استئناف باريس، غيابياً، لأسباب صحية، على أن تستمر المحاكمة حتى 14 من أيار (مايو) الحالي.

وف حزيران من عام 2020، أصدر القضاء الفرنسي، حكما بالسجن 4 سنوات على "جزار حماة" رفعت الأسد عم الإرهابي "بشار الأسد" بتهم فساد، بعد أن كان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.

وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.

ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو، و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات، لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

سجّلت مختلف المناطق السورية 154 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 40 حالة في الشمال السوري، و70 في مناطق النظام و44 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا، فيما قررت الإدارة الذاتية تمديد قرار حظر التجوال المفروض في مناطق سيطرتها.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 21 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22 ألفاً و90 وعدد حالات الشفاء إلى 20,090 حالة، بعد تسجيل 21 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 485 ليبلغ العدد الإجمالي 124 ألفاً و581 اختبار في الشمال السوري، وسجلت الشبكة 19 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 453 إصابة، و160 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 5,051 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 70 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 23,121 حالة، فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,625 يضاف إلى ذلك 196 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17,725 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 14 في دمشق و23 بحلب وفي حمص 8 وفي اللاذقية 15 وفي محافظتي درعا والسويداء سجلت الأولى 8 والثانية 3 حالات جديدة، وأما حالات الوفاة الـ 8 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص وطرطوس ودير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مدينة البوكمال في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة "الحرس الثوري الايراني"، تشهد تسجيل عدد كبير من الاصابات بفيروس كورونا مابين مدنيين وعسكريين.

فيما فرض الحجر الصحي على أحد مقرات ميليشيا فاطميون الأفغانية في منطقة الكورنيش، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين، وأصيب 5 عناصر داخل مقر يتبع لميليشيا "زينبيون"، نقلوا إثرها الى الحجر الصحي في مشفى القدس الإيراني في حي المشاهدة في مدينة البوكمال.

كما سجلت 5 إصابات في صفوف عناصر المخابرات الجوية التابعة للنظام في شارع بغداد، بعد مخالطتهم لأحد المصابين القادمين من محافظة دمشق.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران من نقص الرعاية الصحية، ويتوفر في مدينة البوكمال إضافة إلى المركز الصحي الوحيد، 3 مشافي تابعة للحرس الثوري الإيراني لكنها لا تقدم العلاج اللازم، ما يجبر المصابين على اللجوء المصابين لمشافي مدينة دير الزور، أو مشافي محافظتي دمشق وحلب للعلاج.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس تسجيل 7 حالات وفاة لمصابين بكورونا في سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور، وذكر الدكتور "جوان مصطفى" (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لخمسة ذكور و سيدتين.

ولفت إلى تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 17 ذكور و 27 إناث وفق ما أعلنه المسؤول الطبي بمناطق سيطرة "قسد"، وبذلك ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق سيطرة "قسد"، شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الحالات الجديدة 16318 إصابة منها 636 حالة وفاة و 1673 حالة شفاء.

من جانبها أقرت الإدارة تمديد قرارها بحظر التجوال الجزئي في مناطق سيطرتها مدة 10 أيام، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وذكرت أن قرار تمديد الحظر جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين، يمدد حظر التجوال الجزئي اعتباراً من 7 أيار الحالي ولغاية 16 منه".

ولفتت إلى أن كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية سوف تغلق باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية كما أنه يمنع التجمعات في الأفراح وخيم العزاء والاجتماعات ودور العبادة طيلة فترة الحظر.

يضاف إلى ذلك "كافة المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال بالإضافة إلى إغلاق كافة المقاهي والأسواق الشعبية فيما ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية فقط"، وفق نص البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشف النائب شيروان دوبرداني، مساء الأربعاء، عن إلغاء الحكومة العراقية قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل، لافتاً إلى أن الحكومة "أعادت سيارات النقل إلى بغداد".

وقال دوبرداني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في بيان نشره عبر فيس بوك، إن "الحكومة العراقية تلغي قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر"،

وكان كشف دوبرداني عن وصول عوائل داعش تم نقلهم من مخيم الهول بالحسكهة السوریة إلى مخيمات ناحية القيارة جنوب الموصل، وقال إن عدداً من عوائل داعش دخلوا مخيمات القيارة رغم محاولات لمنع ذلك تجنباً للمشاكل وعمليات الثأر مابين سكان الموصل وعوائل داعش.

وأكد أنه بذل كل ما بوسعه "من أجل منع ذلك إنصافا لذوي الشهداء وضحايا داعش"، مردفاً "لكن يبدو أن هناك تعمد نقلهم إلى داخل محافظة نينوى"، وكان من المفترض نقل نحو 100 عائلة مكونة من 700 فرد من عائلات داعش من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

أكدت "رابطة الإعلاميين السوريين" في بيان لها، أن "حرية التعبير" عن الرأي حق أساسي وفق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق.

ولفتت الرابطة إلى أنها تتطلع لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، وترفض أي تدخل أو تعرض لأعضاء الرابطة، أو التضييق عليهم.

وقالت الرابطة، إنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" والذي من المفترض أن يكون يوماً مميزاً لدعم الصحفيين والنشطاء، فوجئت باستدعاء بعض أعضاء الرابطة من قبل مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ بإدلب، ومنهم الزميل "عمر حاج قدور"، واتخاذ إجراء عقابي بحقه لمجرد التعبير عن رأيه وعبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، بما لا يخالف الوقائع التي جرت ولا ينفيها.

وأكد بيان الرابطة أن الإجراء "العقابي" الذي قامت به المديرية بثقب بطاقة أحد أعضاء الرابطة - وهي بطاقة صادرة عنهم لتسهيل عمل النشطاء - مرفوض بالمطلق ويشكل بادرة خطيرة في تقييد عمل النشطاء من باب تنظيمه، وفق صلاحيات المديرية.

وأعلنت الرابطة إدانتها وبشدة، للتوضيح الصادر عن مديرية الإعلام حول القضية، وطريقة صياغته، وما يتضمن من عبارات مركبة تتضمن اتهامات مغلوطة وطالبت بمراجعته واحترام حق النشطاء في التعبير عن رأيهم بما لا يخالف الواقع ويغير الحقائق، وشددت على ضرورة عمل الأطراف المعنية على توفير بيئة العمل المناسبة للنشطاء بشكل جاد وحقيقي بعيداً عن البيانات الصحفية، وبنفس الوقت نُثمّن دور كل من يُساهم بذلك.

وذكرت الرابطة بأحد أهدافها هو "الدفاع عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على رفع سقف الحريات بما لا يتناقض مع المصلحة والآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارستهم العمل الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل المتاحة".

وجاء بيان الرابطة بعد يوم من استدعاء مكتب مايسمى "مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ "، في إدلب (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، الناشط الإعلامي "عمر حاج قدور"، على خلفية نشره صورة لتعرضه لاعتداء من قبل عناصر الهيئة في وقت سابق، جاء نشرها على حسابه الشخصي بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وكان قال الناشط عمر حاج قدور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم استدعائي من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد نشري لمنشور يوم أمس المصادف لـ 3 أيار".

ولفت إلى أن "المنشور هو صورة لي أثناء تعرضي مع زملائي لانتهاك على طريق إم فور قبل أشهر، لتقوم المديرية بثقب بطاقتي الصحفية كعقوبة أولية، علماً أني تحدثت في المنشور عن حرية الصحافة في بلدي سوريا بشكل عام ولم أخصص فيه إدلب، وتم تحذيري من أن نشر ذات الصورة في المستقبل، سيعرضني لعقوبات أكبر تصل حد منعي من التغطية والعمل الإعلامي بشكل نهائي".

ووفق الناشط فقد طلب منه "طُلب مني أيضاً التعهد بعدم تكرار نشرها، فلم أوافق على ذلك بسبب عدم وجود أي قانون دولي يجرم هذا الأمر، لافتاً إلى أن الغريب أنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ينشر جميع الصحفيين في العالم صوراً تظهر تعرضهم لانتهاكات، ويطالبون بنطاق أوسع لحرية الصحافة وضمان سلامتهم، إلا أنه لم يتعرض أحد منهم للاستدعاء والتهديد كما حدث معي اليوم !!!".

وعلمت شبكة "شام" من مصادرها في إدلب، أن مايسمى "مكتب العلاقات الإعلامية" في حكومة الإنقاذ، أرسل عدة تبليغات شفهية لعدد من النشطاء الإعلاميين لمراجعتها، بعد نشرهم منشورات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ووفق معلومات "شام" فإن المدعو "أبو مؤيد" والمدعو "ملهم الأحمد"، أرسلوا عدة تبليغات لعدد من النشطاء الإعلاميين في ريف إدلب، وطلبوا منهم مراجعتهم في مقر المكتب بمدينة إدلب، منهم من لبى الدعوى وقابلهم وآخرين رفضوا ذلك.

ووجهت الدعوات وفق مصادرنا، بعد منشورات كتبها النشطاء على حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تقوم أمنية الهيئة والذباب الإعلامي التابع للإنقاذ بمراقبة حسابات النشطاء وتصوير المحادثات عبر الغرف الإعلامية واستدعائهم بشأنها.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

نشر ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي"، ومع إمكانية قبول الاعتراض يعتقد بأن النظام يتجه لإلغاء الترشيح لا سيما مع إعلانه بأن القبول ليس نهائياً.

وبحسب صحفة الحزب فإن الاعتراض تضمن كتاب خطي إلى المحكمة الدستورية العليا، يبين فيه المخالفة الدستورية المرتكبة من قبلها، بقبول طلب ترشيح "مرعي" ذكرت أن "الكتاب سجَّل في ديوان المحكمة وفقاً للأصول القانونية".

وجاء في نص البيان بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014.

ولفت إلى أن الأمر المثبت في ارشيف ادارة الهجرة والجوازات، ما يجعل الطلب غير دستوري، وذكر البيان بأنه التمس من المحكمة إعادة النظر بقرارها والالتفات إلى هذا "الخطأ المسهو عنه"، وطي قرار قبول طلب الترشح لمخالفته نص الدستور.

و"إبراهيم" من الشخصيات الجدلية إذ لها عدة مواقف في الولاء للنظام وسبق أنّ شنت خلال ترشحها لمجلس التصفيق هجوم على "حزب البعث" ووصفته بأنه إقصائي، وفي آب الفائت اعتقلها النظام من أمام المجلس بعد مشاركتها بوقفة تنتقد عمليات التزوير قبل إطلاق سراحها.

وكانت أعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام عن قبول 3 مرشحين لمسرحية الانتخابات الرئاسية بعد اختيارهم من بين عشرات الشخصيات المغمورة، وهم "عبد الله سلوم عبد الله"، "محمود أحمد مرعي"، وقد يلغي فعلاً طلب الأخير في إجراء قد يعتبره إضفاء القليل من الشرعية المعدومة للمسرحية.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معرفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا او رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

ردت روسيا عبر سفارتها في واشنطن، على اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الأمريكية، لموسكو بانتهاك آلية تفادي المواجهة في سوريا، معتبرة أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وقالت السفارة، في تغريدة على "تويتر": "نود أن نعيد إلى الأذهان: قبل كل شيء، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة أن تنتقد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية التي تعمل في سوريا بدعوة من حكومة هذه الدولة".

وكانت اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، والذي وقع بين البلدين منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

وقالت الوزارة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وأضاف التقرير: "نفذ كل من النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح البنتاغون أن: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، نتيجة اللقاءات التي أجراها مع القيادة الروسية في موسكو، على توسيع تنسيقهما في سوريا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بحثا منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.