أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأكد المجلس في بيانه، أن السوريين ينتظرون، "كالقابض على الجمر، تطبيق قرارات مؤتمر جنيف 1، وكل القرارات الدولية لحل الأزمة السورية لا سيما القرار 2254، لوضع حد نهائي للعنف وتحقيق السلام".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي للضغط على النظام، للانصياع للإرادة الدولية الساعية لإنجاز حل سياسي منصف ينهي مأساة السوريين وتحقيق الحرية والكرامة لشعبها.

وكانت اعتبرت وكالة "الأناضول" التركية، في مقال تحليلي نشرته بعنوان "انتخابات نظام الأسد.. هل تعزز شرعيته أم تسلبها منه؟"، أن إصرار نظام الأسد على المضي قدما في إجراء الانتخابات، سوف يكرس عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما يطمح إليه.

وسبق أن أصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.

وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام يوم الاثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.