حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهات ريف أعزاز بالريف الشمالي، في حين استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" في قرى مرعناز ومنغ والمالكية ومطار منغ العسكري.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب بالريف الشرقي.

أصيب 11 مدنيا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة جنديرس بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة معبر أم جلود بالقرب من مدينة منبج بالريف الشرقي بالصواريخ.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية والصواريخ، في حين تمكنت من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور بلدة البارة بالريف الجنوبي.

تعرضت بلدتي البارة والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير حافلة مليئة بعناصر الأسد على محور جورين بالريف الغربي بعد استهدافها بصاروخ موجه.


درعا::
هاجم مسلحون تابعون للفيلق الخامس المدعوم روسيا حاجزاً للمخابرات الجوية على أوتوستراد "دمشق - درعا"، واحتجزوا عناصر الحاجز، وصادروا سلاحهم، وجرت اشتباكات بين الطرفين، انتهت بانسحاب عناصر الفيلق من الحاجز.

أصيب "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" أحد القياديين السابقين في الجيش الحر وأحد العاملين الحاليين في صفوف الأمن العسكري التابع للنظام، إثر محاولة اغتيال طالته أثناء توجهه إلى الجمرك القديم بدرعا البلد، حيث تم إطلاق النار عليه وبرفقته اثنين من العاملين في صفوف حزب الله الإرهابي، ما أدى لإصابتهم بجروح، وتم نقلهم لإحدى المشافي في مدينة درعا.


ديرالزور::
أصيب رجل مدني وطفله بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو حردوب بالريف الشرقي.


الحسكة::
استشهد خمسة مدنيين "طفلان وامرأتان ورجل" وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الحسكة لسوقهم إلى الخدمة الإجبارية في صفوفها.

قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب قرية الاشيطح بالريف الجنوبي.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق بلدة الهول بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، دون حدوث إصابات.

سقط جرحى مدنيون جراء اشتباكات بين عناصر الأمن الجنائي والدفاع الوطني التابعان للنظام في شارع فلسطين بمدينة الحسكة.


الرقة::
شنت "قسد" حملة مداهمة في منطقة الكسرات، واعتلقت خلالها عددا من المدنيين، واعتدت عليهم بالضرب أمام ذويهم.

أصيب "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" أحد القياديين السابقين في الجيش الحر وأحد العاملين الحاليين في صفوف الأمن العسكري التابع للنظام بدرعا، إثر محاولة اغتيال طالته أثناء توجهه إلى الجمرك القديم بدرعا البلد.

وقال ناشطون إن الاستهداف تسبب بإصابة "الكسم"، دون معرفة مصيره، بالإضافة لإصابة اثنين يعملان لصالح حزب الله الإرهابي كانا برفقته بجروح خطرة، وتم نقلهم إلى أحد المشافي في مدينة درعا

وسبق أن تعرض "الكسم" لعدة محاولات اغتيال في مدينة درعا، وباءت جميعها بالفشل.

وكان "الكسم" قياديا في الجيش الحر، قبل أن يصبح عميلا للأمن العسكري التابع للنظام بعد سيطرة الأخير على محافظة درعا عام 2018، وشكل مجموعة تعمل لصالح النظام وتعمل أيضا في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب.

ويحمّل ناشطون في درعا "الكسم" وعناصره المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.

ويعمل مجهولون في محافظة درعا على التخلص من إجرام الميليشيات المحلية المساندة للأسد، والتي تعمل على تصفية واعتقال الشخصيات الثورية والمدنية الفاعلة في المحافظة.

عارض المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، قبول لاجئين من مخيمات اللجوء في اليونان أو البوسنة.

وقال ميرتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية :"الاتحاد الأوروبي بأكمله ملزم على وجه الخصوص بمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، لكن لا يمكن حل هذه الكارثة الإنسانية بالقول: يأتي الجميع إلى ألمانيا. هذا الطريق لم يعد مفتوحاً".

وأكد ميرتس ضرورة أن تبرم أوروبا اتفاقيات مع بلدان المنشأ أو بلدان العبور من أجل منع الهجرة غير الشرعية والمهددة للحياة عبر البحر المتوسط من بلدان المنشأ، وقال: "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين يجب أن تكون: إن هذا الأمر يهدد الحياة ولن ينجح".

ودعا ميرتس إلى عمليات ترحيل أكثر حزماً من السنوات السابقة، موضحاً في المقابل أن ألمانيا لن تتمكن من ترحيل لاجئين مرفوضين بالقدر الذي قد يكون ضرورياً لحين إشعار آخر.

وذكر ميرتس أنه في حالة سوريا على سبيل المثال هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة، وقال: "بالتالي فإن الترحيل إلى سوريا لن يكون ممكناً إلا في حالات فردية".

يُذكر أن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا انتهى بنهاية العام الماضي بعد أن اتفق وزراء داخلية الولايات على ذلك. وكان وزراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعون إلى تمديده دون قيود، بينما سعى وزراء التحالف المسيحي إلى عدم استبعاد الترحيل للمجرمين الخطرين. واتفق الوزراء على دراسة كل حالة على حدة.

ومن المقرر أن يختار حزب ميركل المحافظ زعيمه خلال مؤتمر افتراضي منتصف الشهر الجاري، بعدما تم إرجاء الموعد مرتين. وكان من المقرر تنظيم المؤتمر الحزبي في نيسان/أبريل من عام 2020، قبل أن يؤجل مرتين بسبب فيروس كورونا.

وسيكون على أعضاء "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الاختيار بين المعتدل أرمين لاشيت الذي يترأس ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والليبرالي فريدريك ميرتس الذي يعد خصماً تاريخياً لميركل، ونوربرت روتغين الخبير في السياسة الخارجية.

ومن المرجح أن يكون الفائز بينهم مرشح اليمين في الانتخابات التشريعية المقبلة في أيلول/سبتمبر 2021 حين تتنحى ميركل بعد 16 عاماً أمضتها في المستشارية.

هاجم عناصر تابعون للواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا حاجزاً للمخابرات الجوية على أوتوستراد "دمشق - درعا"، يُعرف باسم حاجز أبو كاسر سابقاً.

وتمكن المهاجمون من احتجاز عناصر الحاجز، وقاموا بمصادرة سلاحهم لعدة ساعات.

وقال ناشطون إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بين عناصر اللواء الثامن الذين تمركزوا في الحاجز، وقوة عسكرية قدمت لمؤازرة عناصر الجوية، دون وقوع إصابات بين الطرفين.

وأكدت عدة مصادر أن عناصر الفيلق الخامس انسحبوا من الحاجز عند مساء اليوم.

ويعود الخلاف لقيام عنصر من المخابرات الجوية بإطلاق النار على سيارة من نوع "هايلوكس" تتبع للواء الثامن، صباح اليوم، أثناء مرورها على الحاجز دون توقفها.

والجدير بالذكر أن العام الماضي ردد عدد كبير من عناصر الفيلق الخامس هتافات ضد نظام الأسد وإيران عقب تخريج دورة عسكرية تضم قرابة 1000 عنصر في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ويشكل الفيلق بقيادة "أحمد العودة" قوة كبيرة خصوصا في ريف درعا الشرقي.

وردد عناصر  الفيلق حينها شعارات الثورة السورية، مثل "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و "سورية حرة حرة بشار يلا برا" و "عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد" و "ضبي كلابك يا إيران هاي درعا مو طهران".

قامت ميليشيات إيران بتنفيذ عدة فعاليات شملت مناطق نفوذها في سوريا لا سيّما محافظات دمشق وحلب ودير الزور، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمصرع قائد ميليشيا فيلق القدس "قاسم سليماني"، في الوقت الذي أشاد به "مفتي البراميل" أحمد حسون بدور المجرم محاولاً تلميع صورته خلال زيارته إلى طهران.

وبحسب تصريحات "حسون"، خلال مراسم إحياء ذكرى مصرع "سليماني" بطهران فإنّ "هذه الذكرى ليست ذكرى شهيدين وانما هي قضية قائدين رسما طريق المقاومة"، فيما أشار إلى أن "سوريا هي مع راية إيران"، حسب زعمه.

وخلال إشادة مفتي النظام المعروف باسم "مفتي البراميل"، قال إن "سليماني لم يخرج من إيران والعراق وسوريا ولبنان وغزة لينشر فكراً أو مذهباً أو جماعة بل ليقول نحن أمة واحدة لا تحدنا الحدود من أن ننصر بعضنا البعض"، وفق تعبيره

في حين بثت معرفات تابعة للميليشيات الإيرانية صوراً لاحتفالات وفعاليات أقامتها في منطقة "حندرات" قرب حلب وكذلك في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق تضمنت حلقات دعاء بمناسبة الذكرى، حسب وصفها.

ونقل ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مشاهد من إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل "سليماني" وسط مدينة البوكمال بمشاركة عناصر من مختلف الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وسط ترديد شعارات وعبارات تمجيد باللغة الفارسية.

وتزامن ذلك مع قرار صادر عن محافظ دير الزور التابع لنظام الأسد يقضي بوجوب مشاركة الموظفين في مدينة دير الزور في الاحتفالية تحت طائلة المسؤولية القانونية و سيتم توفير حافلات لنقلهم بالمجان إلى البوكمال، بحسب مصادر محلية.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية عن إحياء ذكرى مقتل "سليماني"، في مراكز ثقافية بالعاصمة السورية دمشق، بحضور شخصيات من وزارة الثقافة لدى النظام والمركز الثقافي الإيراني بسوريا وتستمر الفعاليات حتى 6 كانون الثاني/ الجاري.

وكان أعلن المركز الإعلامي التابع لميليشيات "فاطميون"، الأفغانية عن تجهيز مقرات ومواقع في سوريا تعود للميليشيا المدعومة من إيران، وذلك لإحياء الذكرى الأولى لمصرع "قاسم سليماني" القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة، مقابل مغريات مالية وغذائية، وباتت تلك المناطق تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، لقي مصرعه إثر غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد العراقي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، مطلع عام 2020 الماضي، ويعرف عنه قيادته لما يُسمى بـ"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

أوى انفجار ناتج عن سيارة مفخخة اليوم السبت 2 كانون الثاني/ يناير بحياة مدني وجرح آخرين في مدينة "جنديرس" بريف عفرين الشمالي.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، بأن مدنياً قضى إلى جانب إصابة 8 آخرين بينهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية لانفجار السيارة المفخخة.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، فيما بث ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر آثار التفجير الإرهابي الثاني خلال يوم واحد في المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

هاجمت وزارة خارجية نظام الأسد، ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية بدمشق، من تحميل مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا للنظام وليس للعقوبات، ووصفت خارجية النظام الأمر بأنه "أكاذيب"

وقالت السفارة الأمريكية، إن اللوم يجب أن يوجه على الحرب "الوحشية للنظام" وليس على العقوبات المفروضة عليها، في حين ردت خارجية النظام إنه "ليس غريبا ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك ردا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون".

ونقل عن مصدر في خارجية النظام قوله، إن ذلك السلوك "يؤكد على إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة".

وقالت الخارجية إن على الإدارة الأمريكية أن تتحمل "المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة عن دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة".

واعتبرت أن نتائج تلك السياسات "ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، وختمت بالقول إن دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة "يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص".

وقع انفجار سيارة ملغمة اليوم السبت 2 يناير/كانون الثاني وسط مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار وقع بالقرب من "سوق الخضرة"، مخلفاً شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت الحصيلة الأولية 4 ضحايا إثر التفجير بحسب مصادر.

وبث الموقع صوراً تظهر السيارة المفخخة عقب انفجارها ومشاهد من الحطام والخراب الذي خلفه التفجير في مدينة "رأس العين"، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر في المنطقة ذاتها.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

أفادت مصادر محلية بأنّ الأفران الحكومية التابعة للنظام أغلقت أبوابها بوجه المواطنين في السويداء وذلك مع قرار يقضي بتخفيض مخصصاتها من الطحين بنسبة 16% وتزامن ذلك مع طرح تسوية روسية لأبناء المحافظة قبل أيام.

وبحسب المصادر فإنّ مسؤولي الأفران بمحافظة السويداء يوجهون الأهالي لشراء الخبز عن طريقة المعتمدين، بعد إغلاقها إلا أن هذا التوزيع زاد الأمر سوءاً وفقدت معه المادة التي ارتفعت بحال توفرت إلى أسعار تصل إلى 2000 ليرة سورية.

في حين تتقاذف مؤسسات النظام المسؤولية عن فقدان المادة الأساسية للمواطنين حيث تلقي إدارات الأفران المحافظة اللوم على محافظ السويداء مشيرين إلى أن عدم توفر الخبز ناتج عن مخصصات الطحين، بقرار من وزارة تموين النظام.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن وفودا عسكرية من القوات الروسية زارت محافظة السويداء بشكل متكرر أواخر كانون الأول الماضي، واجتمع مع شخصيات من المحافظة وإبلاغهم أن روسيا تعمل على إعداد تسوية لأبناء المحافظة.

وأشارت المصادر حينها إلى أن روسيا تعمل على إنجاز تسوية للفارين والمتخلفين عن الخدمة والمطلوبين بقضايا أمنية، على غرار التسويات التي أشرفت عليها روسيا في درعا جنوبي البلاد.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن رئيس ما يسمى بمركز المصالحة الروسي في سوريا، "صيتنيك بوريسوفيتش"، توقعه في البدء بالتسوية الخاصة بمحافظة السويداء في الفترة القريبة المقبلة عقب إحداث مكتب تنسيق تحت إشراف الجهات الأمنية وقاضي الفرد العسكري.

فيما تتحدث المصادر في السويداء عن أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء المحافظة، والذين لا يزالون داخل سوريا، بلغ نحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الإلزامية، ونحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الاحتياطية.

هذا ويربط ناشطون ما بين قرارات النظام لتخفيض مخصصات "الطحين" وإغلاق الأفران من جهة وبين "التسوية" المطروحة مؤخراُ من جهة أخرى، معتبرين أن القرارات قد تكون بإملاء روسي للضغط على المحافظة لقبول شروطها إذ يندرج ذلك في سياق ممارسات نظام الأسد وحلفائه ضمن استخدام سلاح التجويع للرضوخ لمطالبهم وشروطهم التي طالما تتضمن وعوداً مزيفة.

قالت صحيفة "التايمز" افتتاحية، في تقرير لها، إن الشرق الأوسط من المناطق القليلة في العالم التي تشهد "تحسرا" على رحيل الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أن إدارة جو بايدن المقبلة، ستواجه مواقف متشككة وعدوانية من بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، لو حاول الرئيس المنتخب، كما ألمح، العودة للاتفاقية النووية مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن، "لن تكون قادرة على فرض دور أمريكي في المسألة السورية المعقدة، أو مواجهة فاعلة ضد التأثير الصيني والروسي بالمنطقة"، ولفتت إلى أن إدارة بايدن ستجد صعوبة في عكس سياسات وإلغاء قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية السورية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تعد تحتاج النفط من الشرق الأوسط، بعد أن بدأت بإنتاجه، في وقت ستواصل روسيا محاولة الاستفادة من الفراغ، ولفتت إلى أن المشاكل ستتفاقم في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما قضية اللاجئين السوريين، فمن غير المرجح أن يعود ملايين اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى بلدهم المدمر، مؤكدة أن روسيا ستستمر في سعيها إلى جني الفوائد.

ونوهت إلى أنه على الرغم من هزيمة "التطرف الإسلامي" في ساحة المعركة، إلا أنه لا يزال "قوة تحت الأرض"، في إشارة إلى نشاط خلايا تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وبينت الصحيفة أن لعب الإدارة الديمقراطية السابقة (إدارة أوباما)، دور "صانع السلام" في المنطقة كان محبطاً، مرجحة أن يتابع بايدن سياسة إدارة ترامب، التي تهمل الشرق الأوسط، وتركز على تحديات أخرى.

وتختم التايمز بالقول: "كما اكتشفت الإدارة الديمقراطية السابقة، فلعب دور صانع السلام قد يكون محبطا. وربما تابع بايدن سياسة إدارة ترامب: إهمال متزايد للشرق الأوسط، وتركيز على تحديات أخرى".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة قد تم توثيقها في عام 2020، بينها 149 في كانون الأول؛ مشيرة إلى أن سوريا بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية المتوحشة.

قال التقرير إن قوات النظام السوري استهدفت في عام 2020 بعمليات الاعتقال والملاحقة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات مصالحة/ تسوية مع قوات النظام السوري، وتركزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية، استهدفت المدنيين وعمال سابقين في منظمات إنسانية، ونشطاء في الحراك الشعبي، ومنشقون عن قوات النظام السوري، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال كانت بحق أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية.

وأضاف التقرير أنَّ المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها إثر عملياتها العسكرية في عام 2020 في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة، قد شهدت عمليات اعتقال استهدفت المدنيين الذين بقوا في منازلهم ولم ينزحوا. وكان أعلى معدل لحصيلة الاعتقالات بحسب التقرير في شباط/ 2020، ويعود ذلك إلى قيام قوات النظام السوري بعمليات اعتقال موسعة في المناطق التي استعادة السيطرة عليها.

وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1303 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 908 حالات على يد قوات النظام السوري، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، و481 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 32 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 347 حالة بينها 6 طفلاً، و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و146 حالة بينها 1 طفلاً، و4 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2020 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب؛ وذلك لتعدد أطراف النزاع التي سيطرت على مناطق المحافظة، تلتها دير الزور ثم الرقة.

في كانون الأول 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 119 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 78 بينهم 2 سيدة، وتحول 62 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 31 بينهم 3 طفلاً، وتحول 27 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني اعتقلت 26 بينهم 6 طفلاً، وتحول 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 14 شخصاً، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية كبيرة حيث وقعت مجموعة تابعة له بين قتيل وجريح إثر استهداف حافلة تقلها من قبل فصائل الثوار على محور "جورين" بريف حماة الغربي.

وقالت مراصد محلية إن حافلة من نوع "فان" جرى استهدافها من قبل الثوار بصاروخ موجه مضاد للدروع ما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى وجرحى للنظام، اليوم السبت.

وجاء ذلك في إطار عمليات الرصد والرد على تحركات وعمليات الاستهداف المستمرة من قبل ميليشيات النظام للمدنيين لا سيما خلال الأيام الماضية التي شهدت استهدافات بمنطقة "سهل الغاب" نتج عنها شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين.

هذا وتتزامن عملية استهداف حافلة تقل شبيحة وعناصر للنظام على محور "جورين" بريف حماة الغربي، مع استهداف المدفعية التركية لمواقع تابعة لميليشيات النظام جنوبي إدلب، فيما حلقت طائرات حربية روسية في سماء المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام سبق وأن تكبدت خسائر فادحة إثر وقوع مجموعات تابعة لها في حقول ألغام بالإضافة لمحاولات التسلل الفاشلة على محاور الاشتباك في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب إلى جانب استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام رداً على ممارسات وخروقات الأخير.