اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، أن "تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي وصفتها بـ "القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا"، يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها"، وفق تعبيرها.

وزعمت خارجية الأسد بأن "الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني".

وكانت أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع إعلان نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي، ذلك بسبب تورط النظام ورجال أعمال وشركات بجرائم حرب.

وقال المجلس، في بيان له، إنه "مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

ولفت المجلس إلى أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول، وأكد أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق السكان المدنيين".

وأشار إلى أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".

وكان أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.