نشر موقع "زفيزدا"، الروسي اليوم الإثنين 31 أيار/ مايو، تسجيلاً مصوراً يظهر تدريبات يجريها جيش النظام قالت إنها تعرض للمرة الأولى، فيما شدد على أن التدريبات تحاكي (هجوم افتراضي)، بينما دمر النظام العديد من المدن والبلدات السورية على أرض الواقع بمساندة حلفائه بأحدث أنواع الأسلحة.

وأورد الموقع الروسي مقالاً تحت عنوان "الأجواء تحت السيطرة"، وأشار إلى أن قوات الأسد أظهرت "لأول مرة للصحفيين تدريب وحدات الدفاع الجوي"، وقتل إن إجراء التدريبات تم في أقرب وقت ممكن من حالة القتال، وفق تعبيره.

وتحدث عن نجاح قوات ما وصفها "جيش البحث والإنقاذ" في صد هجمات محاكاة العدو بمساعدة (صواريخ S-75 السوفيتية)، دون أن يشير إلى الغارات الإسرائيلية بشكل مباشر.
  
وأشار إلى أن التدريب يظهر لأول مرة مع إتاحة الفرصة للصحفيين الروس للحضور بالتصدي لهجوم افتراضي من جميع الاتجاهات: من الحقول - إلى موقع قاذفات الصواريخ ، ومن الجو، وفق ما أورده الموقع الذي تحدث عن شعور الصحفيين الحاضرين بأنهم في ساحة المعركة.

ويحمل تقرير الموقع الروسي ترويجا معلنا للصواريخ السوفيتية بقوله  "الصديق القديم أفضل من صديقين جديدين" - ينطبق هذا البيان تمامًا على تركيبات S-75 ، وتحدث عن صد الهجوم بنجاح وفق قتال الدفاع الجوي فقط ببضع ثوان ويجري الحديث هنا عن صواريخ تم إدخالها في الخدمة في 1957، أي عمرها 64 سنة.

ونقل الموقع عن اللواء العام في القوات المسلحة لدى نظام الأسد قوله "نحن نتبع بعناية جميع اللوائح الخاصة بتشغيل هذه الأنظمة ، لذلك لا توجد مشاكل"، وذكى "عندما كان ضابطا صغيرا كان إنه مسرور لسهولة التحكم وكفاءة الصاروخ السوفيتي"، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

كشف تلفزيون "كردستان 24" نقلاً عن مصادره، عن أن شركات نفط روسية متعاقدة بالفعل للعمل في سوريا تتطلع للانتقال إلى المنطقة التي كانت ستديرها شركة دلتا "كريسنت إنرجي" الأمريكية المرخصة للعمل شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترخيص شركة DCE "دلتا كريسنت إنرجي" الأميركية للعمل في حقول النفط في شمال شرقي سوريا، مبني على أمل أن تتمكن واشنطن من التفاوض مع موسكو على قناتين رئيسيتين لإدخال المساعدات إلى البلاد مقابل الانسحاب من حقول النفط.

وذكرت المصادر أن التعاقد مع بعض الشركات الروسية للعمل في حقول النفط السورية منذ التسعينيات تم بموجب اتفاقيات مع النظام، ولفتت إلى أن "هذه العقود لم تنته وموسكو تتطلع إلى الانتقال إلى حقول النفط في منطقة تديرها جزئيا الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا".

وأوضحت أنه "لا يمكن لشركة أميركية العمل هناك لخطر المقاضاة.. لأن إدارة "بايدن" لا تريد مواجهة موسكو أو مواجهة دعوى قضائية دولية"، ويعتقد فريق "بايدن" أن فتح معبر اليعربية المغلق، والسماح لدخول مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال شرقي سوريا ومعابر الشمال في مناطق سيطرة المعارضة هو الهدف الأكثر أهمية الذي يمكنهم تحقيقه إضافة لمحاربة بقايا تنظيم "داعش" مع "قسد" على المدى الطويل.

وكان أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وتوقعت المصادر أن يكون وقف عمليات "دلتا كريسنت إنيرجي" بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال شرق سوريا عبر منفذ "اليعربية" مع العراق.

قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، إن المنطقة في شمال غرب سوريا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أرقام الإصابات اليومية بدأت بشكل تدريجي منذ بضعة أسابيع بمعدل حوالي 20 ل 30 إصابة يومياً، لتقفز بشكل سريع خلال الأيام الخمسة الماضية لتصل إلى حوالي 100 إصابة يومياً أو أكثر.

ولفت وزير الصحة إلى أن هذه الزيادة تأتي مع حملة التلقيح ضد الوباء، حيث كان من المتوقع الدخول في موجة ثانية ولذلك كانت الجهات الفاعلة في قطاع الصحة تسابق الزمن من أجل وصول اللقاحات قبل انفجار أعداد الإصابات، الذي يعزى إلى ضعف التزام الناس بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والمناسبات الجماعية، بالإضافة إلى أن سياق الوباء نفسه حول العالم كان فيه أكثر من موجة لذلك كان من المتوقع أن تحصل موجة ثانية في مناطق شمال غرب سوريا.

من جهته، بين مدير البرامج في وزارة الصحة الدكتور رامي كلزي، أنه لا تزال نسب القبول في مراكز العزل البالغ عددها 23 ومستشفيات العزل البالغ عددها 9 لا تزال منخفضة ولكنها ترتفع بشكل تدريجي مما ينذر بالوصول لمرحلة قد لا يتمكن القطاع الصحي من استيعاب أعداد الإصابات في حال حصلت الزيادة في الإصابات بشكل سريع ووصلت لبضعة مئات في اليوم.

ولفت مدير البرامج في وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات والابتعاد عن التجمعات وإلغاء المناسبات الجماعية غير الحيوية، والتوجه لأخذ اللقاحات التي ستستمر حتى نهاية هذا العام.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا، المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، والنازحين ضمن المخيمات بالتحديد من استمرار التهاون باجراءات الوقاية من كورونا، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

تشهد مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا سوريا الديمقراطية، إضراباً شاملاً في الأسواق والشوارع، رفضاً لممارسات تلك الميليشيا والتجنيد الإجباري الذي تحاول فرضه على الأهالي وغلاء الأسعار وقلة الخدمات.

وقالت مصادر من داخل مدينة منبج، إن المدينة تشهد حالة إغلاق كاملة للمحال التجارية والأسواق، وحالة شلل شبه تامة، رفضاَ لممارسات "قسد" وتعبيراً من أهالي المدينة عن عدم رضاهم على سياستها القائمة على الترهيب والخطف والاعتقال.

وقبل أيام، أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لقراراتها القاضية برفع أسعار المحروقات والنقل الداخلي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين في قرية الــ 47 جنوب الحسكة.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

سجلت مناطق النظام ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق "قسد"، فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الشمال السوري المحرر.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 27 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 24 ألفاً و 467 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1766 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 5 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و 598 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن "لا رسالة ثانية من أجل الجرعة الثانية ويرجى الالتزام بموعد تلقي الجرعة و الثانية الذي يتم تدوينه على، البطاقة الممنوحة في مركز التطعيم عند تلقي الجرعة الأولى"، حسب تعبيرها.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,826 حالة منها 726 حالة وفاة و 1798 حالة شفاء.

في حين لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 23 ألفاً و326 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 135 ألفا 868 اختبار، و عدد حالات الشفاء 20 ألفاً و618 حالة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 655 حالة وفاة في الشمال السوري.

كما لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وفي السياق ذاته لم تسجل إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك توقف عدد الإصابات عند 1,176 إصابة، و191 حالة شفاء و 13 حالات وفاة، بعد إجراء 5,760 تحليل.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

صادق نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل و إم تي إن.

وجاء ذلك عبر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.

وبحسب ترخيص "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة للنظام بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة رأس النظام "بشار الأسد" التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.

ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.

وينص الترخيص على مدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة، ورأس مال الشركة موزع على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق.

ولفت موقع موالي إلى اجتماع 7 شركات سورية لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق.

كما أشار إلى أن مبلغ 10 مليارات ليرة سورية قد يبدو مثيراً للتساؤلات بالنسبة لشركة من المفترض أن تكون مشغلاً ثالثاً للخليوي في سوريا لا سيما مع معرفة أن رأس مال شركة سيرياتيل يبلغ 3.35 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2001.

فيما يبلغ رأس مال شركة “إم تي إن” 1.5 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2002 وفق الموقع الرسمي لسوق “دمشق” للأوراق المالية، علماً أن هذه المبالغ تضاعفت بعد مرور قرابة 20 سنة على تأسيس الشركتين.

بالمقابل بلغ مجموع الغرامات التي فرضتها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” العام الماضي على شركتي “سيرياتل” و”إم تي إن” 233.8 مليار ليرة سورية كغرامات فقط، ما يجعل مبلغ الـ 10 مليار مستغرباً كرأس مال لشركة تدخل سوق المنافسة في مجال الخليوي المحتكر بين شركتين فقط منذ عقدَين من الزمان.

في حين قال معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية لدى النظام "عاطف الديري"، إن المشغل الثالث هو حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر، وصرح الوزير أن هذا العام هو عام إطلاق المشغل الثالث الذي سيساهم بنشر خدمات الاتصال في سوريا.

وذكر أن الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص، والرسوم الجمركية للأجهزة تحتسب على أساس العلامة التجارية للجهاز والمواصفات الفنية.

ولفت إلى أن الأجهزة التي ترد من خارج القطر تحتاج إلى تعريف على الشبكة ولابد أن يدفع الوافد أجر التصريح بما يعادل الرسوم الجمركية، حسبما ذكر لموقع داعم للأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، ما يجعله منافساً لشركتي "سيريتل وأم تي أن"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف".

فيما يعرف بأن "مخلوف" كان يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة حينها، فيما يأتي الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، ما يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء ومسؤولين غربيين، تحذيراتهم من أن ترك عناصر داعش من الأوروبيين داخل مخيمات تأوي عائلات التنظيم في سوريا سيجلب "مخاطر أكبر"، بما فيها إمكان انضمام هؤلاء إلى جماعات "إرهابية" تستهدف أوروبا.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن "الحكومات الأوروبية تواجه ضغوطاً متزايدة لإعادة البالغين وتقديمهم إلى المحاكمة، وسط تأكيدات بأن تقاعس هذه الدول يمثل انتهاكاً لالتزامها بحقوق الإنسان".

وأوضحت الصحيفة أن معظم الدول الأوروبية قالت إنها "غير ملتزمة قانوناً بمساعدة مواطنيها القابعين في المخيمات"، وأن البالغين الذين انضموا إلى "داعش" يجب محاكمتهم في العراق وسوريا.

وقال الباحث في "معهد إغمونت"، توماس رينارد، إن "العائدين من مخيمات الاحتجاز سيفرضون مخاطر طوال الوقت، بعضها منخفض وبعضها مرتفع"، مرجحاً أنهم يمكن أن "ينشروا الفكر الراديكالي بين النزلاء في السجون، أو يحاولوا تنفيذ هجمات"، ولكنه حذر من أن "عواقب عدم العودة تفوق بكثير هذه.

وتعيش "أكثر من 200 امرأة من 11 دولة أوروبية، برفقة أطفالهن البالغ عددهم 650 طفلاً، بمخيمين في سوريا (الهول وروج)"، وفق ما نقلت الصحيفة عن "معهد إغمونت" البلجيكي، بعد عامين من خسارة تنظيم "داعش" آخر معاقله في سوريا.

كشفت النائبة الإيزيدية السابقة في البرلمان العراقي "فيان دخيل"، اليوم الأحد، عن تسريب مجموعة من عوائل داعش عبر الحدود العراقية السورية، خلال عملية نقلهم من مخيم الهول إلى أحد المخيمات العراقية وفق تعبيرها.

وقالت في بيان صحفي: "هل للحكومة أن تفسر لنا أسباب وظروف وكيفية تسرب ست من عوائل تنظيم داعش عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار وبوجود قوات أمنية ترافقها، وهل لها أن تخبرنا عن أسمائها وارتباطاتها وإلى أي وجهة ذهبت؟".

ولفتت النائية إلى أن "الدفعة الأولى من 30 ألف فرد كانت تضم 100 عائلة، وصلت منها 94 عائلة فقط إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى"، وتساءلت دخيل: "هل تضمن الحكومة عدم تسرب عوائل أخرى من مخيم الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم التي وصلت معززة مكرمة إلى المخيم".

وسبق أن قال مصدر حكومي عراقي نقل عنه موقع روسي، إن العوائل التي نقلت أمس من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، ليست عوائل تنظيم "داعش"، في ظل حالة تخبط واضحة لدى السلطات العراقية وخلاف حول نقل عائلات داعش من المخيم إلى الأراضي العراقية بعد تمديد وتأجيل لمرات.

ووصلت عدة حافلات قبل أسبوع إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

استشهد عنصران وجرح آخر من عناصر الشرطة يوم أمس الأحد، بهجوم مسلح استهدف دورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد إعلان الجيش الوطني عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بعملية أمنية ضمن المدينة.

وقالت مصادر من مدينة الباب، إن مسلحان يستقلان دراجة نارية، استهدفا بالأسلحة الرشاشة، دورية للشرطة المدينة قرب شارع زمزم بمدينة الباب، أدت لاستشهاد اثنين من عناصر الدورية وجرح ثالث.

وكانت شنت قوات الشرطة المدنية والأمن العام الوطني عملية أمنية لإلقاء القبض على خلية داعشية مؤلفة من شخصين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقام خلاله أحد عناصر الخلية بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى لمقتله، واستشهاد عنصرين من "الشرطة".

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية بالقرب من روضة أزهار المستقبل في مدينة الباب بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل قسد استهدفت أطراف مدينة اعزاز بالريف الشمالي، وردت القوات التركية بإستهداف مواقع قسد في قريتي مرعناز والمالكية.

استشهد أحد عناصر الشرطة والأمن العام وأصيب أخر برصاص مجهولين في مدينة الباب بالريف الشمالي.

ادلب::
اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات الأشخاص في حملة أمنية نفذتها في بلدتي سلقين وجسر الشغور طالت عدد من عملاء النظام في المنطقة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدفت حرش بينين ومحيط قرية سرجة بالريف الجنوبي، ورد فصائل الثوار بإستهداف مواقع الأسد في بلدة الدانا.

حمص::
مقتل عدد من عناصر الأسد جراء اشتباكات وقعت مع عناصر تابعين لتنظيم داعش في منطقة السخنة، وقامت على إثرها مليشيات لواء القدس بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قادمة من مدينة ديرالزور.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في حي شمال الخط بدرعا المحطة دون تسجيل أي إصابات.

اغتيال الشاب "أكرم عامر الزعبي" من قبل مجهولين أطلقوا عليه الرصاص بشكل مباشر في بلدة اليادودة.

محاولة اغتيال طالت القيادي السابق في فرقة الحمزة التابعة للجيش الحر "أمجد نورالدين الناصر" بعبوة ناسفة استهدفت سيارته قرب مبنى فرع أمن الدولة في مدينة انخل بالريف الشمالي، حيث أصيب بجروح طفيفة، والناصر متعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بعد التسوية التي أجراها عام 2018، وهو مسؤول عن عدد من عمليات الإغتيال في المحافظة.

ديرالزور::
اعتقلت قسد أربعة اشخاص في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي، دون معرفة الأسباب.

شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدفت محطة مياه الحويجة في بلدة الكشكية، والخاضعة لسيطرة قسد وتتخذها نقطة عسكرية لها، ولم يرد سقوط أي اصابات، فيما لم يعرف سبب القصف.

انفجر لغم أرضي في بادية الميادين بالريف الشرقي استهدفت سيارة عسكرية تابعة للواء القدس أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقسد على طريق المنخر بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل اضافية.

اعتقلت قسد عدد من الشبان في مدينة الرقة لسوقهم للتجنيد الإجباري.

الحسكة::
مقتل أحد عناصر قسد جراء انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في مدينة الحسكة

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد، انهيار ملحوظ في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3300 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4023 ليرة شراء، و 3950 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3290 ليرة شراء، و 3300 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3155 ليرة شراء، و 3165 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3210 ليرة شراء، و 3260 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، و 3371 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد وكانت أرجعت ذلك أمس السبت إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

في حين نقل موقع موالي عن وزير المالية التابعة للنظام "كنان ياغي"، حديثه عن تحصيل مئات المليارات ممن وصفهم بـ"الفاسدين"، وتوعد بمحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي، واستمرار ملاحقة المتهمين بها.

وذكر "ياغي"، أن "استعادة مئات مليارات الليرات السورية كانت ضائعة على الخزينة"، وقال إن "المتهربون من الضريبة يمارسون أسوأ أنواع الفساد وأكثرها تأثيرا على معيشة الناس".

وقال إن ظاهرة "التهرب الضريبي"، "تفوت مبالغ ضخمة جداً على الخزينة العامة للدولة، كان يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة"، حسب كلامه.

وفي وقت سابق تحدث "ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وأشار إلى أن وزارته تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي" فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.

وكان اعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

فيما قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ووفق المصدر ذاته فإن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، أصدرت تقريرها النهائي المتعلق بأكبر صفقة فساد تتعرض لها الخزينة العامة، والخاصة بمشتريات وزارة التربية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن التقرير انتهى إلى جملة توصيات تضمنت طلب تحريك الدعوى العامة بحق عدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها، ورفع الحجز الإحتياطي المفروض بحق بعض الموظفين، الذين أثبتت تحقيقات البعثة التفتيشية عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات أو تجاوزات.

وتحدث أن التقرير نص على تحريك الدعوى العامة بحق وزير التربية الأسبق الذي ربما يدينه القضاء أو يمنحه صك البراءة، أو حتى من حجم المال العام المكتشف نهبه والذي تجاوزت قيمته ما يقرب من 72 مليار ليرة (مع الغرامات يصل المبلغ لحوالي 90 مليار ليرة).

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

ولفت البيان "لمنطقة القابون الصناعية بدمشق، المتوقفة عن العمل وأعمال الترميم بسبب المخطط التنظيمي الصادر عن محافظة دمشق برقم 104، لتغيير الصفة العمرانية للمنطقة وتحويلها من منطقة صناعية إلى منطقة تنظيمية سكنية تجارية".

وتابع: "وبالإشارة شعار المرحلة القادمة الأمل بالعمل تحت رعاية "رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "، للنهوض بالاقتصاد الوطني والإنتاجي، والتضامن وتكاتف جيش الوطن الاقتصادي من صناعيين وتجار وشاغلي بمنطقة القابون الصناعية".

وتحدث البيان عن تفرغ الصناعيين التام واستعدادهم الشامل للمرحلة القادمة، مطالبين وراجين "التكرم بالموافقة" على إلغاء المخطط التنظيمي للمنطقة والتريث بالهدم، والحفاظ عليها منطقة صناعية.

وطالب خلاله بتحويلها واعتمادها منطقة تنموية ضمن قانون الاستثمار 18، والحفاظ على المصانع للقطاع العام والخاص للنهوض بالمنطقة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية والشاغلين الحاليين لإعادة المنطقة للإنتاج الاقتصادي، مع التأكيد على أن المنطقة تتمتع بموقع اقتصادي هام واستراتيجي على مدخل دمشق وتتميز بجغرافيا استثمارية فريدة، وفق نص البيان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال حملات الترويج الإعلامي التي أطلقها نظام الأسد قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالتمديد له لولاية رابعة، نشر صناعيي منطقة القابون عريضة موقعة بيد الأعضاء على رأسهم "عاطف طيفور"، الذي شارك البيان الأخير وطالب بمكرمة النظام والموافقة على مطالبهم، فهل يستجيب هذا ما يستبعده مراقبون مستندين إلى رفض مطالبات سابقة بهذا الشأن.