شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد، انهيار ملحوظ في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3300 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4023 ليرة شراء، و 3950 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3290 ليرة شراء، و 3300 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3155 ليرة شراء، و 3165 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3210 ليرة شراء، و 3260 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، و 3371 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد وكانت أرجعت ذلك أمس السبت إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

في حين نقل موقع موالي عن وزير المالية التابعة للنظام "كنان ياغي"، حديثه عن تحصيل مئات المليارات ممن وصفهم بـ"الفاسدين"، وتوعد بمحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي، واستمرار ملاحقة المتهمين بها.

وذكر "ياغي"، أن "استعادة مئات مليارات الليرات السورية كانت ضائعة على الخزينة"، وقال إن "المتهربون من الضريبة يمارسون أسوأ أنواع الفساد وأكثرها تأثيرا على معيشة الناس".

وقال إن ظاهرة "التهرب الضريبي"، "تفوت مبالغ ضخمة جداً على الخزينة العامة للدولة، كان يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة"، حسب كلامه.

وفي وقت سابق تحدث "ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وأشار إلى أن وزارته تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي" فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.

وكان اعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

فيما قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ووفق المصدر ذاته فإن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، أصدرت تقريرها النهائي المتعلق بأكبر صفقة فساد تتعرض لها الخزينة العامة، والخاصة بمشتريات وزارة التربية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن التقرير انتهى إلى جملة توصيات تضمنت طلب تحريك الدعوى العامة بحق عدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها، ورفع الحجز الإحتياطي المفروض بحق بعض الموظفين، الذين أثبتت تحقيقات البعثة التفتيشية عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات أو تجاوزات.

وتحدث أن التقرير نص على تحريك الدعوى العامة بحق وزير التربية الأسبق الذي ربما يدينه القضاء أو يمنحه صك البراءة، أو حتى من حجم المال العام المكتشف نهبه والذي تجاوزت قيمته ما يقرب من 72 مليار ليرة (مع الغرامات يصل المبلغ لحوالي 90 مليار ليرة).

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.