أعلن "فريق الاستجابة الأولية" التابع لمجلس الرقة المدني، العامل في مناطق قوات سوريا الديمقراطية اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، في محافظة الرقة، شمال شرقي البلاد.

وأوضح الفريق اليوم الأحد أن المقبرة تقع في منطقة الحتاش شمالي الرقة وهي الـ26 التي يتم اكتشافها في المحافظة، وأنه بدأ عمليات البحث وانتشل حتى الآن ثلاث جثث.

وكان فريق الاستجابة قد أنهى منتصف يوليو / تموز الماضي العمل في مقبرة تل زيدان بمنطقة الحمرات في الريف الشرقي، وقد بلغ عدد الجثث المنتشلة منها 234.

ووصل عدد الجثث التي انتشلها الفريق من المقابر الجماعية في الرقة إلى 6 آلاف جثة منذ انطلاق العمل في هذا المجال منذ مطلع عام 2018.

وتقول حملة "الرقة تذبح بصمت"، إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد"، بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

بينما تتهم "قسد" تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام مدنيين قبل خروجه من المدينة، ودفنهم في مقابر جماعية، لكن هناك اتهامات للتحالف الدولي و"قسد" أيضاً بقتل آلاف المدنيين أثناء الحملة التي شناها بهدف السيطرة على المدينة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، 16 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على 8 عناصر من ميليشيات "قسد" في منطقة "غصن الزيتون"، ينتمون إلى تنظيمات "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "نواصل العمل من أجل أمن حدودنا ومن أجل سلام وأمن أخواننا وأخواتنا السوريين"، وأشارت إلى أنّ العناصر تبين أنهم ينفذون أنشطة إرهابية في منطقة "غصن الزيتون" وجرى اعتقالهم بل أن يتمكنوا من تنفيذ خططهم الغادرة، وفق نص التغريدة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس الماضي عن إلقاء القبض عنصرين من ميليشيات "حزب العمال الكردستاني PKK و"وحدات حماية الشعب YPG"، كانا يخططان لتنفيذ أنشطة إرهابية في منطقة "غضن الزيتون" بريف حلب الشمالي

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن اعتقال دورية أمنية تابعة للنظام مراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران، "رضا الباشا"، يوم أمس السبت، بعد مداهمة منزله في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام شمال البلاد.

وقال موقع "سناك سوري"، نقلاً عن مصادره إن نظام اﻷسد اعتقل مجدداً المراسل "الباشا"، على خلفية منشور له على فيسبوك، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول المنشور وفقاً لما ورد في تقرير للموقع الموالي للنظام.

ولم تنتقد منشورات المراسل الأخيرة أيّ من ممارسات النظام في مناطق سيطرته كما ولم يتطرق إلى الفساد المستشري في مدينة حلب أو تفشي وباء كورونا واستهتار النظام المتعمد في المدينة، حيث يلف الغموض حادثة اعتقاله المتجددة مع عدم توفر الأسباب التي يتذرع بها النظام في ملاحقة الموالين بعد سنوات من تشبيحهم لصالحه.

وفي الخامس عشر من شهر مارس/ آذار عام 2017 أوقفت وزارة الإعلام التابعة للنظام المراسل ذاته عن العمل بحجة مخالفة للقانون المزعوم، وفي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018 اعتقلت مخابرات النظام "الباشا" بعد أن داهمت منزله في حلب، وهو ينحدر من بلدة نبل الشيعية.

وقال "الباشا" حينها إن أحد مدّعي الصحافة والوطنية، كتب بحقه 5 تقارير كيدية للأجهزة الأمنية إثر دعوته الى مقاطعة الانتخابات البلدية ومجالس المدن، وسبق أن استدعي النظام الإعلامي ذاته للتحقيق إثر فضحه عمليات "تعفيش" ميليشيات النظام لمنازل المدنيين عقب احتلال مناطق سكنية بمحافظة حلب.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

عاود رئيس غرفة صناعة حلب وعضو "مجلس التصفيق" السابق "فارس الشهابي"، تشبيحه للنظام المجرم وذلك من خلال منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، زعم من خلاله بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على رموز النظام أثرت على المكافحة المزعومة لكورونا، مُقِراً بمقتل 61 من الكوارد الطبية في مناطق النظام إثر تفشي الوباء.

ويأتي حديث "الشهابي" عن 61 حالة وفاة بكورونا من أطباء وصيادلة عاملين في مشافي النظام في شهر واحد فقط، نقلاً عن مصادر إعلامية موالية برغم أن إحصائية الوفيات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة للنظام لم تتجاوز الـ 60 حالة بعد منذ بداية تفشي الوباء ما يكذب بيانات صحة النظام.

ووصف الصناعي الموالي للنظام العقوبات التي تطال النظام المجرم بأنها "قاسية"، زاعماً أنها أضعفت الجاهزية الطبية لما وصفها بـ "الدولة" لمكافحة الأوبئة وغيرها من الأمراض المنتشرة، حسب تعبيره مستغلاً مقتل العشرات من الكوادر الطبية في مناطق النظام لطلب رفع العقوبات عنه.

وجاء منشور "الشهابي"، باللغة الإنجليزية التي تحمل دلالات على توجيه خطابه للخارج محاولاً الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية رغم عدم مساسها بالقطاع الطبي أو الغذائي بعكس ما يروج نظام الأسد وأبواقه ضمن الرواية المتكررة عبر وسائل إعلام النظام.

وأرفق المنشور ذاته بصورة تحمل معاني التشبيح لجيش النظام إذ أظهرت الصورة التي تحمل شعار وزارة الإعلام التابعة للنظام مشهد يوحي بأن عناصر جيش النظام المجرم يشتركون بدورهم مع الأطباء، ليكون منشوره الأخير عنواناً للتشبيح لجيش النظام مستغلاً تفشي الوباء بالمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وسبق أنّ شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها، وذلك من خلال منشورات كشفت عن هذا النشاط من قبل "الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

يشار إلى أنّ "فارس الشهابي" يعد من الشخصيات النافذة والموالية لنظام الأسد كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط النظام وظهر ذلك جلياً خلال عدة دعوات وجهها للآلة العسكرية في جيش نظام الأسد.

في حين يرى مراقبون بأن نظام الأسد يعمد إلى توجيه الأبواق الإعلامية والسياسية التابعة له بالضخ الإعلامي المتواصل من خلال تصريحات الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تزامناً مع تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل إخفاء حالات الاستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح ممارسات النظام المجرم الذي يدّعي مواجهته المزعومة للفايروس.

هذا وشاركت عدة كوادر طبية ومشافي في مناطق سيطرة النظام بدعم الأخير الذي استنزف كامل القطاع الطبي في حربه ضدَّ الشعب السوري، وسبق أن تحدث نشطاء عن دور بارز لعبه أطباء موالون للنظام في المشاركة في تصفية جرحى ومرضى مناهضين للنظام مع انطلاقة الثورة السوريّة مروراً باستغلال العلاج وفق أساس طائفي، وصولاً إلى المساهمة في تعذيب المعتقلين لدى نظام الأسد، الذي بات يستغل أبواقه للحديث عن تفشي "كورونا" لرفع العقوبات في الوقت الذي يتجاهل أدنى مستوى من الإجراءات الوقائية منه.

أفادت مواقع إعلامية بالمنطقة الشرقية بأن مجموعة من ميليشيات "لواء القدس"، الفلسطيني وقعت بكمين نفذه عناصر من تنظيم داعش أمس في ريف دير الزور الشرقي ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية، إن ثلاثة عناصر من "لواء القدس" الرديف لميليشيات النظام لقوا مصرعهم بكمين لتنظيم داعش في بادية الميادين شرقي دير الزور، الأمر الذي تكرر في الأونة الأخيرة.

يأتي ذلك وسط تكتم من قبل صفحات اللواء التي تنعي قادتها في كل هجوم بزعمها إنهم قتلوا إثر قيامهم بواجبهم الجهادي وزعمت صفحات اللواء خلال اليومين الماضيين إن عناصر الميليشا نفذت عملية تمشعط لعدد من المناطق قرب البادية السورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية إن هجمات وكمائن متكررة طالت مواقع تابعة لميليشيات "الفرقة الرابعة ولواء القدس" في ريفي محافظة دير الزور الغربي والشرقي، مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، حيث تنعي صفحات موالية للنظام قتلى الميليشات بشكل متكرر.

وتبنى تنظيم داعش عبر معرفاته الإعلامية يوم الجمعة الماضي تفجير دبابة داخل أحد مواقع ميليشيات النظام في بادية الميادين، إثر استهدافها بصاروخ موجه، في تطور ميداني جديد يوضح توسع نشاط التنظيم.

وفي 11 آب الجاري قتل 3 عناصر من عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد جراء كمين لتنظيم داعش على نقاط للفرقة غربي بلدة التبني بریف ديرالزور الغربي، حسب ما أفادت به شبكة ديرالزور24.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

بثت قناة "الميادين" المدعومة من إيران مقابلة تلفزيونية مع "بثينة شعبان"، المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام، مشيّدةً بخطاب رأس النظام المجرم "بشار الأسد" قبل أيام أمام "مجلس التصفيق"، فيما تسائلت عن مكاسب الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك في أول تعليق من أحد رموز النظام على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

وزعمت المستشارة في حديثها بأنّ خطاب رأس النظام "مفصلياً"، مدعيّة بأنه قدم رؤية واضحة للمسؤول والمواطن للمرحلة المقبلة، وفي انفصام واضح قالت إن لغة الحوار والتفاهم، هي الاساس في معالجة أي مشكلة تواجه الأوطان، وعليها أن تسمع الطرف الآخر وليس أن تقصيه حسب وصفها.

في حين تسائلت مستشارة النظام عن مصلحة "أبو ظبي" من التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، وضمن شعارات المزاودة التي أطلقتها شعبان خلال مجريات اللقاء، قالت إن الاستسلام لإسرائيل، لن يجعل أي بلد عربي أفضل وأن مستقبل الدول العربية، يكون بامتلاك عناصر القوة والصمود، حسبما ذكرت في حوارها التلفزيوني.

واستطردت بالقول: "لا يمكن أن نفرّط بأرضنا وبلدنا، ولا يمكن أن نتحدث مع المحتل إلا بعد خروجه من أرضنا التي سوف نحررها في الوقت المناسب"، زاعمة أن هذا ما أكده رأس النظام المجرم الذي تشغل منصب مستشارته السياسية والإعلامية.

وهذا التصريح هو الأول الصاد بشكل رسمي عن النظام السوري بخصوص اتفاق السلام الاماراتي الإسرائيلي، حيث يرى مراقبون ان العلاقة بين دمشق وأبوظبي في وضع ممتاز ولا يرغب الأسد بإنتقاد مباشر لهذه الإتفاقية، حى لا تتوتر العلاقة بينهم.

كما تطرقت إلى ما يسميه النظام "محاربة الفساد"، وهو المصطلح الذي يرافق قرارات النظام ضد رامي مخلوف، زاعمة أن عملية مكافحة الفساد مستمرة، ولا تقتصر على حملات متفرقة، حسب تعبيرها، فيما تضمنت المقابلة تصريحات متكررة عن المقاومة والممانعة والحرب، والعلاقات التي تجمعها مع الحلفاء في إشارة إلى روسيا وإيران.

هذا و تشتهر بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوراها مؤخراً مع قناة الميادين لقاء مماثل مع الوسيلة الإعلامية ذاتها أدعت حينها بأن لاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل ما لا يقل عن 9 ضباط وشبيحة ضمن صفوف ميليشيات النظام فيما تضاربت الروايات حول ظروف مقتل معظمهم التي تنوعت ما بين نوبات مرضية وحوادث سر لا سيّما الضباط الذين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

ونعت صفحات النظام ضابط برتبة عالية حيث تناقلت صوراً للعقيد في مخابرات النظام المدعو "مأمون الخضر"، من مرتبات فرع الأمن السياسي بحلب، الذي لقي مصرعه بظروف غامضة.

ونعى "الخضر"، الإعلامي العامل في إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية بمناطق النظام "عامر دراو"، في حلب، عبر صفحته دون ذكره لأي تفاصيل عن مقتله فيما ذكرت صفحات موالية إنه قتل متأثراً بنوبة قلبية بينما يلف مصرعه الغموض.

وبالمزاعم ذاتها قالت صفحات موالية إن الشبيح "عماد جديد"، المنحدر من قرية "قلعة بني قحطان"، في مدينة جبلة الساحلية لقي مصرعه إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، وتظهر الصور المتداولة له مشاركته في العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين.

ونعت صفحات تعنى بنقل بعض أخبار المناطق الساحلية الضابط في جيش النظام "عيسى محمد العيسى"، دون الكشف عن ظروف مقتله فيما تداولت صورة له بالزي العسكري الخاص بجيش النظام.

ولقي الشبيح "حسن حبيب زيود" مقتله بظروف مرضية وفق ما نقلته صفحات موالية للنظام وأشارت إلى أنّ الشبيح ينحدر من مدينة قرية بيت ياشوط في جبلة قرب محافظة اللاذقية، مدعية بأنه قتل إثر نوبة قلبية.

وكشفت المصادر ذاتها عن مصرع الشبيح "غيث حمادة" الذي ينحدر من قرية "جورة الشنبور" بريف طرطوس، دون ذكر تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله فيما تزعم بعض الصفحات بأنه توفي متأثرًا بجراح أصيب بهل خلال حادث سير.

وكانت مدينة القرداحة على موعد مع وصول جثة ضابط برتبة ملازم قبل أيام يدعى "ليث سليمان سلطانه"، قالت صفحات النظام إنه قتل دفاعاً عن الوطن في مدينة حمص، دون الإفصاح عن ظروف مقتله بشكل مفصل.

وأقرت صفحات النظام بمقتل أحد عناصر ميليشيا النظام ويدعى "أحمد عبد القادر سويد"، قالت إنه لقي مصرعه في ريف إدلب وينحدر من حي جنوب الملعب بمدينة حماة، يضاف إلى ذلك العنصر "موسى محمد الأحمد"، دون ذكر موقع مقتله.

وقتل ضابط برتبة ملازم في جيش النظام يدعى "محمد عمر حمادة" وينحدر من مدينة دوما، وقالت مصادر إعلامية موالية إنه لقي مصرعه في مدينة درعا بكمين على يد من وصفتهم بـ "المسلحين".

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة"، قراراً بخصوص التدابير المتخذة في المناطق المحررة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، ودعت إلى ضرورة التفاعل مع التوصيات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة للحد من انتشار الوباء.

وجاء القرار الخاص بالتدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في 14 مادة، تشمل التأكيد على استمرار إغلاق نقاط العبور الداخلية، وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تحت طائلة المخالفة.

وطالب القرار بإلزام مرتادي المطاعم والمقاهي والحدائق العامة، بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الأشخاص في الأسواق والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمؤسسات الصحية.

وحثَّ القرار على إلزام الموظفين في الدوائر الحكومية والبائعين في الأسواق والمتسوقين، والعاملين في أماكن جماعية، التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، وحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية، وتأجيل الأنشطة كالزفاف والحفلات الجماعية الأخرى حتى إشعار آخر.

ودعا القرار إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها فيما يتعلق بطرق الوقاية من العدوى، وتكليف الجيش الوطني السوري وقوى الأمن الداخلي بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، مؤكداً بأن وزارة الصحة ستقوم بتأمين الكمامات مجاناً وعلى دفعات.

تمكنت فصائل الثوار في ريفي إدلب واللاذقية اليوم الأحد، من إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين خلال تحليقهما لإجراء عمليات الرصد والمراقبة فوق مناطق سيطرة الفصائل، لتحديد الأهداف وضربها.

وقالت مصادر عسكرية، إن فصائل الثوار تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع روسية فوق حرش بينين في القطاع الشرقي من جبل الزاوية بريف إدلب، كما تمكنت الفصائل من إسقاط استطلاع روسية أخرى على محور تلة الحدادة بريف اللاذقية.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية، تصعيدها العسكري على منطقة جبل الزاوية، بالقصف المدفعي والصاروخي، مع تصاعد فرضيات المواجهة بعملية عسكرية قد تكون قريبة، إلا أن موعدها ليس واضحاً.

وتسبب القصف وفق نشطاء، بعمليات تهجير جديدة لمئات العائلات التي عادت مؤخراً لقراها، تاركة خلفها أرزاقها ومنازلها، في وقت يتصاعد القصف يومياً بعد يوم، بوتيرة أكبر، وسط استمرار عمليات التحشيد العسكري.

كانت قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، عززت خلال الفترة الأخيرة مواقعها على طول خط الجبهة من حدود كفرنبل حتى منطقة معرة النعمان، ترافقت مع هجمات محدودة لجس النبض.

وأوضحت المصادر أن هناك الهجمات المتتالية للنظام وحلفائه على المنطقة، والتصعيد الجاري يومياً من القصف المدفعي والصاروخي والذي يتعداه لغارات روسية بين الحين والآخر تدل بشكل قاطع على هناك نية لتلك القوات لشن هجوم أوسع على المنطقة.

وأكد المصدر العسكري لشبكة "شام" أن جميع الفصائل في غرفة العلميات العسكرية على أتم الجهوزية، لمواجهة أي محاولة تقدم، مشيراً إلى تمكنهم من صد عدة عمليات تقدم وإسقاط طائرة استطلاع روسية اليوم الثلاثاء شرقي جبل الزاوية.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري الجاري، يسود المنطقة حالة تخوف كبيرة لدى آلاف العائلات المدنية المقيمة في قرى جبل الزاوية، والتي عادت للمنطقة مؤخراً بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، رغم الخروقات المستمرة

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، يكمن في دعم الجهود التي تقودها المنظمات الإنسانية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره.

ووفق المنسقون، تضطلع هذه الخطة المحدثة بدور مهم في سد الفجوات القائمة بين الاستجابة التي تحددها خطة مجموعة الصحة لاحتياجات الصحة العامة ولا يزال مناط التركيز الرئيسي للخطة ينصبّ على تأمين الوقاية والتأهب والعلاج من تفشي فيروس كورونا، مع بقاء التركيز على دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً.

ومن المقرر مواصلة العمل على تعديل التدخلات حسب تطورات الوضع وتعزيز فهمنا للفيروس وطريقة انتشاره، وتهدف الخطة، في عمومها، إلى دعم توسيع نطاق قدرات فحص الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد الفحوصات اليومية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

كما تستهدف الخطة مليون نازح على الأقل يقطنون في المخيمات برسائل الصحة العامة التي تبيّن التدابير الوقائية حول كيفية الحماية الفعالة من الإصابة بفيروس كورونا، ودعم الكوادر الطبية والصحية بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية. وبالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الرئيسية، تشمل الخطة محاور أخرى من الاستجابة القطاعية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاستجابة لفيروس كورونا، والتي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة.

وحتى يوم 16 آب/أغسطس ، تأكدت إصابة ما مجموعه 51 مدنياً موزعة بين 24 حالة في ادلب و27 حالة في حلب، مع أن حالة من انعدام اليقين تخيم على أعداد المصابين، وشُفي ما لا يقل عن 39 آخرين. وفي حين يعد انتشار الفيروس محدوداً في هذه الآونة بالمقارنة مع مناطق اخرى، فقد يعكس ذلك القدرات المحدودة على إجراء الفحوصات، حيث أُجري ما يزيد عن 4,448 فحص بقليل حتى الآن.

وكشف الفريق عن انتشار الإصابات الحالي وفق الأتي: " 8 سرمدا، 2 باب الهوى، 2 الدانا، 2 أطمة، 2 إدلب، 4 إعزاز، 10 الباب، 4 سرمين، 2 اخترين، 6 الراعي، 3 تفتناز، 1 عفرين، 3 مخيمات باب السلامة، 1 دارة عزة، 1 جرابلس، أما حالات الشفاء الحالية فتتوزع إلى: " اعزاز 3، اطمة 2، باب الهوى 2، الدانا 2، سرمدا 8، ادلب 2، الباب 9، سرمين 4، اخترين 1، الراعي 5.

وأوضحت الخطة أن متطلبات التمويل للعمليات الإنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا COVID-19 (47.8 مليون دولار) تشمل قطاع الصحة : 20.3، و قطاع الحماية: 1.00، وقطاع الأمن الغذائي: 13.4، وقطاع التعليم : 1.70، وقطاع المأوى والمواد غير الغذائية : 3.80، وقطاع المياه والإصحاح والنظافة الصحية : 7.60

ويغطي هذا المبلغ الفجوات قصيرة الأمد في غضون الأشهر المقبلة، بما فيها (1) الطواقم الطبية، (2) والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، (3) والأدوية، (4) واللوازم والمعدات الطبية.

ولفتت إلى أنه على الرغم من هذه التدابير، تعاني قدرة النظام الصحي في شمال غرب سوريا على التكيف مع احتمال زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض قد تتطور إلى خطيرة بسبب فيروس كورونا بفعل طائفة من العوامل، حيث تقوّض النظام الصحي بفعل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة واستهداف عشرات المنشآت الطبية والصحية وإخراجها عن الخدمة ونقص الكوادر المتخصصة والأدوية والمعدات.

وفضلًا عن نقص القدرات، لا تزال التجمعات السكانية المتمثلة بالمخيمات تعاني من ضعف كبير في المستلزمات الأساسية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، مما يقوض قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة، إضافة إلى مخاوف كبيرة من دخول الآلاف من العائلات ضمن دائرة الفقر في حال توسعت أعداد المصابين وزيادة الرقعة الجغرافية للانتشار.

وحددت الخطة أولويات الاستجابة الإنسانية أولاً في "الصحة والتغذية" من خلال وقف المزيد من انتقال العدوى بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا وتقليص الطلب على خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات وتفادي زيادة الأعباء على قدرات المستشفيات في تقديم الرعاية.

وشدد على ضرورة تقديم الرعاية الكافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ودعم أسرهم والمخالطين القريبين منهم، وتقليص أثر الوباء على قدرة النظام الصحي على أداء وظائفه.

ثانياً هو "قطاع الحماية" مؤكداً على ضرورة العمل بصورة وثيقة بين المنظمات الإنسانية لضمان دمج الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في أنشطة التأهب لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه والاستجابة له، مع التركيز على حماية الطفولة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

ولفت إلى أهمية ضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى الخدمات الصحية والمعلومات دون تمييز وتنفيذ الضمانات الفعالة لحماية الأشخاص من الوصمة الاجتماعية والتمييز، وتوسيع نطاق أعمال الرصد ورفع التقارير والمناصرة لتقليص انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بفيروس كورونا ومنعها، للتأكد من تنفيذ التدابير التقييدية، بما فيها الحجر، على أساس متناسب ومعاملة الأشخاص معاملة كريمة.

في المرتبة الثالثة قطاع "المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية" من خلال دعم المنشآت العامة (منشآت الرعاية الصحية ومراكز الحجر بصفة رئيسية) من خلال ضمان توفر والوصول المناسب إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ولوازم الوقاية من العدوى ومكافحتها، ومواد التنظيف وإدارة النفايات.

كذلك دعم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة من خلال تقديم مواد النظافة الصحية وتنفيذ حملات التوعية وتعزيز ممارسات النظافة الصحية والتنظيف المناسبة على مستوى الأسر، ودعم مقدمي الخدمات والبلديات والمجالس المحلية من أجل المحافظة على الخدمات التي تقدمها من خلال تأمين اللوازم التشغيلية ولوازم الصيانة الضرورية، ومواد التنظيف ومعداته.

وفي المرحلة الرابعة "المأوى والمواد غير الغذائية"، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية والتعقيم الأساسية أو المساعدات النقدية للأسر والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتتلخص بمناطق المخيمات بكافة أنواعها ومراكز الايواء المؤقتة ومراكز الاستقبال الجماعي.

أيضاَ تقديم المواد غير الغذائية، كأغطية الأسرة ومواد التنظيف، لمنشآت الحجر، وتحسين ظروف النظافة الصحية لدى الأسر التي تفتقر إلى المرافق الأساسية، كدورات المياه أو المطابخ، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية ولوازم التنظيف، والمواد التوعوية والاستشارات والتوجيهات الفنية الملائمة لها.

والإسهام في التخفيف من آثار التدهور الاقتصادي الذي شهد المزيد من التفاقم نتيجة لفقدان دخل معظم الأسر الضعيفة، وذلك من خلال تقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض أو المساعدة في دفع الإيجارات.

أما "قطاع التعليم"، فيتم من خلال تعميم مواد حول التوعية بالنظافة الصحية والتدابير الوقائية المتصلة بفيروس كورونا عبر القنوات المختلفة، وشراء وتوزيع مجموعات التنظيف والنظافة الصحية على جميع المدارس، في شمال غرب سوريا لمنع انتشار الوباء بعد افتتاح المدارس، وتنظيف جميع المدارس والروضات العامة في شمال غرب سوريا وتعقيمها قبل إعادة افتتاحها.

وأكد على ضرورة توظيف منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى الوعي بأهمية التعلم من المنزل وتزويد أولياء الأمور بتوجيهات واضحة حول أفضل طريقة لدعم تعلم أطفالهم واحتياجاتهم.
وعن "قطاع الأمن الغذائي" أكدت الخطة على دعم معظم الأسر الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء المرضعات والحوامل، التي يتأثر أمنها الغذائي تأثراً مباشراً بتفشي الفيروس بالمساعدات العينية والنقدية، بما تشمله من القسائم الإلكترونية، واعتماد الوصول المأمون (التوزيع من منزل إلى منزل، وتجنب الحشود، وبروتوكولات النظافة الصحية في الأسواق العامة).
وطالبت بدعم الفئات الضعيفة وخاصةً النازحين وأصحاب الدخل المحدود التي تضررت بسبب تراجع إمكانية الحصول على المدخلات الأساسية أو الوصول إلى الأسواق حسبما تستدعيه الضرورة لحماية سبل عيشهم، وضمان تقديم الأغذية الأساسية للمحافظة على تغذية جميع المستفيدين منها.

كذلك ربط صغار المنتجين مع الأشخاص المحتاجين عن طريق نقل المنتجات الغذائية، ودعم المنظمات الإنسانية والتنسيق معها في تنفيذ مهامها الأساسية لضمان الأمن الغذائي، وتحديد حالات الضعف الناشئة و/أو المجموعات الضعيفة الجديدة في الوقت المطلوب.

أقدمت ميلشيات "قسد"، على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، بهدف نقلها إلى معسكرات التجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات الانفصالية، شمال شرق البلاد، وبذلك تواصل الميليشيات تجنيدها للقاصرين مع تكرار الحدث ذاته في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن الميليشيات الانفصالية اختطفت الطفلة "شادن علي الدرويش"، وذلك من أمام منزل ذويها في قرية "حمرة جماسة" بريف محافظة الرقة الشرقي.

وتناقلت صفحات محلية صورة تظهر وثيقة تظهر معلومات شخصية عن الطفلة المخطوفة من قبل الميليشيات إذ كشفت بأنها من مواليد 2005، ما يزيد من ممارسات وانتهاكات الميلشيا مع ارتفاع كبير في وتيرة تجنيدها للأطفال لا سيّما القاصرات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بياناً في الذكرى الخامسة لمجزرة سوق دوما، مؤكداً أن جرائم النظام ورعاته لن تسقط بالتقادم، وتوثيق ومتابعة ملفات الجرائم المرتكبة في سورية والتذكير بها واجب، وهو مسؤولية على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة ونقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية آتٍ بأقرب وقت.

وأوضح الائتلاف أن ذكرى مؤلمة تتجدد لواحدة من أفظع جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق أهالي الغوطة الشرقية، حين استهدفت طائراته الحربية سوقاً شعبية في مدينة دوما بـ 6 ضربات جوية متلاحقة ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى واحتراق ودمار مناطق واسعة في المدينة.

ولفت إلى أن هذه الغارات تمت بقنابل فراغية، وتم توثيق أسماء 114 من شهداء المجزرة، وزادت أعداد جرحى الغوطة في ذلك اليوم عن 500، امتزجت دماؤهم بدماء الشهداء في أروقة المشافي الميدانية التي عجزت عن استيعاب الأعداد، وأفاد شهود بأن الأهالي تعرضوا لجولة قصف أخرى استهدفت المقبرة أثناء الدفن، تحت سمع وبصر العالم وبالتزامن مع وجود مدير عمليات الأمم المتحدة في دمشق.

وأوضح أن الجريمة الرهيبة التي تتالت أحداثها يوم الأحد 16 آب 2015، والتي تم ارتكابها بشكل مخطط له ومتعمّد لتستهدف السوق عند الظهيرة في أوج ساعات ازدحامه، ولتوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا؛ كانت محاولة إجرامية فاشلة لكسر إرادة السوريين، لكنها عرّت جميع أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته، وكشفت عجزهم وعدم استعدادهم للوفاء بتعهداتهم.

وأكد الائتلاف أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الفاعلة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بكل ما هو ممكن لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف، وضمان تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.