شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3250 ليرة شراء 3170 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3962 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3230 ليرة شراء و3240 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3250 ليرة شراء و ليرة و 3160 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 364 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.

وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وبرغم تراجع الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء دون تغيير، حيث بلغ 159 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 136 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات، إلا أن معظم مصادرها في البلاد تقع تحت تصرف ونفوذ روسي كامل.

كما أصدر قراراً بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ 2525، ويأتي ذلك بعد أن نفى نقيب المهن المالية والمحاسبية "زهير تيناوي".

في حين اعتبر خازن "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك، حسب وصفه.

وهاجم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، قرار نظام الأسد القاضي فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سوريا، وذلك عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

وقال مسؤول التجمع "خلدون الموقع"، إن القرار لا ينسجم مع واقع الحال والظروف المادية للسوريين العائدين، مطالباً إعادة النظر به خلال الفترة الحالية على الأقل، مراعاةً للظروف الخاصة، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.