أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ 2525، وذلك بعد نفي نقيب المهن المالية والمحاسبية لدى النظام إصدار هذا الإجراء مؤخراً.

وذكرت مصادر ومواقع اقتصادية موالية أن القرار يتيح التمويل من قبل المصارف بالسعر في  النشرة الرسمية بعمولة لا تتجاوز الـ 10 % ونشرت اللائحة الأولى والتي سيعقبها لوائح أخرى لاحقا، وفق تعبيرها. 

وأشارت إلى أن  المجموعة تضمن المواد الأساسية الرئيسية مثل السكر – الرز – الزيوت الخامية – المواد العلفية بكافة أنواعها – المتة -  الذرة - الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية"، وينتظر صدور لوائح أخرى.

يُضاف إلى ذلك "حليب الأطفال الرضع – الأسمدة – والبذور الزراعية – بيض التفقيس – صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج – المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة"، وصولا إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الاساسية والاستهلاكية.

ويأتي ذلك بعد أن نفى نقيب المهن المالية والمحاسبية "زهير تيناوي"، ما يُتداول عن وجود قرار أو توصية تجيز للمصارف الخاصة والعامة بيع الدولار وفق سعر النشرة الرسمية المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.

من جانبه اعتبر خازن "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك، حسب وصفه.

ولفت الحلاق إلى أن المطلب الأول للصناعيين والتجار اليوم هو تثبيت سعر الصرف، لأنه يسمح باستقرار النشاط الاقتصادي، مبيّناً أن تذبذب سعر صرف الليرة كان العامل الأهم في حالة الفوضى والارتفاعات السعرية في السوق.

وسبق أن كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وكانت نقلت صحيفة التابعة للنظام عن مصدر في أكد إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن "مصرف النظام المركزي" رفع وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة، في منتصف نيسان 2021 من العام الجاري.