أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس عن تسجيل 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكان كُشف عن تسجيل 14 إصابة بالفايروس أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 144 حالة وتوزعت الحالات الـ 34 الجديدة على النحو التالي: 13 في الحسكة و11 في القامشلي و5 في المالكية و4 في عامودا و حالة واحدة في رميلان.

ولم تكشف هيئة الصحة عن وفيات جديدة وبذلك تبقى الحصيلة عن 15 حالة وفاة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، فيما سجلت 8 حالة شفاء ما يرفع حصيلة المتعافين 36 حالات.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

قتل وجرح عدد من ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" الداعمة للنظام، جرّاء انفجار لغم أرضي في ريف دير الزور الشرقي، بينهم متزعم الميليشيات أمس الثلاثاء، إلى جانب مصرع مستشار عسكري روسي وإصابة 3 عسكريين آخرين بالمحافظة ذاتها.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن لغماً أرضياً انفجر أثناء مرور سيارة تقل ضابط في الجيش الروسي وآخر في ميليشيا "الدفاع الوطني" في محيط حقل "التيم" النفطي شرق دير الزور، ما أسفر عن مصرعها.

ووثق المصدر مصرع متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" في مدينة الميادين المدعو "محمد تيسير الظاهر" إلى جانب مجموعة من عناصر الميليشيا كما نشر صورة لـ "الظاهر"، قبل مقتله وهو يرتدي زي عسكري في ريف دير الزور.

وأشارت الشبكة إلى أن الروس سيطروا على حقل “الورد” النفطي بريف البوكمال شرق دير الزور بعد طرد عناصر لأمن العسكري التابع لنظام الأسد من الحقل.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين جراء انفجار في محافظة ديرالزور، وزعمت الوزارة إن الرتل الروسي كان عائدا من تنفيذ ما أسمته "عملية إنسانية".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، إن اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا خلال أحداث الحرب في سورية إلى انتهاكات خطيرة من قتل واعتقال ودمار مخيماتهم ونزوح داخلي وخارجي، لافتة إلى توثيقها عبر تقاريرها 4048 ضحية وأكثر 1797 معتقلاً، ودمار كبير لحق بالمخيمات الفلسطينية بفعل آلة الحرب السورية.

ولفتت إلى استهداف النظام السوري اللاجئين الفلسطينيين العاملين في المجال الإنساني والطبي واتهمم بتقديم المساعدة للمعارضة، فتارة قصف مراكزهم الإغاثية ومشافيهم، وتارة اعتقلهم وتكتم عليهم، ومنهم من قضى تحت التعذيب في سجونه.

ومن أبرز من تمت تصفيتهم في السجون السورية من العاملين الفلسطينيين في المجال الطبي بحسب الطبيب عمر محيبش، الطبيب "نزار كساب" من مخيم اليرموك، اخصائي جراحة بولية، الطبيب "محمود حمارنة" اخصائي نسائية وتوليد، من مخيم اليرموك، الطبيب "راضي أبو شاكوش" من مخيم خان الشيح، الطبيب "ياسر الطرابلسي".

كذلك الطبيب "موعد الموعد"، فني التخدير المعتقل في شهر مايو أيار عام 2013م من مكان عمله في المستشفى، وشاب طبيب من عائلة شهابي اخصائي عظمية، اعتقل أثناء عمله في المستشفى، والناشط الاغاثي"عدي قدورة" أحد كوادر الهيئة الخيرية، والناشط الإغاثي"محمد نوفل" من أبناء مخيم خان الشيح.

كما وثقت مجموعة العمل ضمن إحصائيات المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام والذين لا يعرف مصيرهم إلى الآن كلاً من: الطبيب " هايل قاسم حميد " (67 عام) طبيب في الجراحة العامة، وأستاذ بكلية الطب البشري بجامعة دمشق، والطبيب " علاء الدين يوسف" طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك، والطبيب" مالك محمد يوسف " خريج طب أسنان، ماجستير جراحة " سنة رابعة " اعتقلته قوات النظام السوري من جامعة دمشق - كلية طب الأسنان في تاريخ 2013-5-23.

وبفعل استهداف النظام السوري للمخيمات السورية فقد عدد من الناشطين الإغاثيين والعاملين في الحقل الإنساني والطبي حياتهم، وكان أبرزهم: الطبيب "أحمد نواف الحسن" حيث قصف قوات النظام يوم 17/6/2013مشفى فلسطين في مخيم اليرموك المحاصر، والناشط الإغاثي "خالد الخالدي" في مخيم خان الشيح حيث قضى برصاص قناص النظام.

وإلى جانب النظام عملت كلاً من مجموعات تنظيم "داعش" وجبهة النصرة في مخيم اليرموك على اغتيال كثير من الناشطين والعاملين في المجالات الإنسانية والإغاثية، واعتقل جزءً منهم وأعدم آخرين في سجونه.

ومع اقتحام تنظيم الدولة مخيم اليرموك مطلع نيسان 2015 انكفئت المؤسسات الإغاثية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للسكان سواء المحلية أو الدولية "الأونروا" على نفسها، وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم وأصبح اللاجئ بين خيار النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو الصمود داخل المخيم ليلقى حتفه بسلاح الجوع والحصار أو المغامرة بالخروج للوصول إلى المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو االإشتباكات.

ومن أبرز الناشطين الإغاثيين الذين تم اغتيالهم في مخيم اليرموك الناشط الإغاثي "يحيى عبد الله حوراني أبو صهيب"، الناشط الإغاثي "محمد عريشة" والملقب "أبو العبد عريشة"، الناشط الإغاثي وعضو تجمع أبناء اليرموك والمجلس المدني لمخيم اليرموك "أبو العبد خليل"، الناشط الفلسطيني "بهاء الأمين"، الناشط الإغاثي "مصطفى الشرعان " أبو معاذ، الناشط "فراس الناجي".

أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من رؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

ووفق التغيرات الجديدة بات العميد "وفيق ناصر" رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، وينحدر المجرم من ريف جبلة بمحافظة اللاذقية لعائلة علوية، ولم يبرز اسمه إلا بعد أن تسلم رئاسة فرع المخابرات العسكرية في السويداء في تشرين الأول 2011، حيث بات يُعرف باسم "حاكم السويداء"، وارتبط اسمه بأعمال الخطف والترهيب والقتل والاغتيالات والتفجيرات المفتعلة، وفق منصة "مع العدالة".

وكانت أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها لها تحت عنوان "مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، إلى أنّ العقيد "وفيق ناصر" قام باعتقال وتعذيب ضابط منشقين عن الحرس الجمهوري، منهم شخص يدعى “عفيف” أكد أن وفيق كان أحد أبرز المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه في درعا.

يُضاف إلى ذلك تعيين العميد "محمد المعلم" رئيساً لفرع حماة، وهو من بين الشخصيات الإجرامية في نظام الأسد إذ قاد أعمال عسكرية وحشية لحملة ريفي حماه الشمالي والشرقي، وأصيب عدة مرات وأشيع عن مقتله بالعديد من المناسبات فيما خرج لنفي تلك الأنباء عبر الصفحات الموالية.

فيما جرى ترقية العميد "كمال الحسن" لرئاسة فرع المنطقة في رئاسة الشعبة، ضمن مخابرات النظام، وبات العميد "عماد ميهوب" رئيساً لفرع حمص، والعميد "إبراهيم عباس" رئيساً لفرع طرطوس، ونظيره "سليمان قناة" رئيساً لفرع الدوريات في دمشق، ويعرف عنهم تنقلهم بين مناصب قيادة الأفرع الأمنية والمشاركة في قتل وتهجير ملايين السوريين.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي بياناً رسمياً، جاء فيه الإعلان عن إنهاء خدمة عدد كبير من ضباط الشرطة وترفيع عدد آخر منهم، وفق مرسوم وقع عليه قيادة جيش النظام، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت جهات إعلامية موالية عن ترقية رتب عدد كبير من ضباط جيش النظام تزامناً مع إعفاء عدد من الضباط برتب عالية، حيث نشرت صوراً تظهر ضباط بجيش النظام وهم يتجهزون لتبديل الرتب العسكرية إلى جانب حضور رسمي من قبل قادة تلك القطعات، في مشهد وصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، لأبرز وجوه الإجرام التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوري.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، إن خلاصات وقرارات المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه جاءت وفق إمكاناتها وصلاحياتها المتواضعة واقتصرت على ملاحقة الأفراد دون الجهات التي تقف خلفها.

ولفت الائتلاف إلى أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة اكتفت بتأكيد أن المسؤول عن عملية الاغتيال هو من حزب الله، وأشارت إلى أن نظام الأسد وحزب الله الإرهابي هم المستفيدون، دون أن تتمكن من إثبات ما كان كثيرون من أهالي الضحايا ينتظرونه.

وأكد الائتلاف أن المحكمة لم تتمكن من العثور على دليل يربط الجريمة بالنظام ولا بقيادات حزب الله بشكل مباشر، فهذه الأطراف هي التي كانت ولا تزال، تسيطر على مسرح الجريمة وعلى الأمن في لبنان، ومن الطبيعي أنها المسؤولة عن إزالة وطمس الأدلة.

وأوضح أن تدخلات نظام الأسد والدور التخريبي الذي لعبه "حزب الله" في لبنان كذراع مباشر للنظام الإيراني ساهم في كل الخراب الذي حاق بلبنان منذ عقود، ولا يزال دور هذه العصابة الاستبدادية الإرهابية التخريبي مستمراً، ولا يزال مخططها التدميري ومشروع التهجير الذي تشرف عليه جارياً في سورية والمنطقة حتى اللحظة.

وأكد بيان الائتلاف أنه لابد من تسليم المجرم المدان سليم عياش المسؤول في حزب الله إلى العدالة ولابد أيضاً من تسليم المجرم بشار الأسد والمجرم حسن نصر الله إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب اللبناني والشعب السوري.

وأشار إلى أن العدالة في لبنان وسورية ستتحقق وسينال المجرمون جزاءهم عن كل الجرائم التي ارتكبوها في البلدين الشقيقين، وسيحقق الشعب اللبناني والشعب السوري حريتهم الكاملة.

وأدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين

وأوضح القاضي ديفيد، أن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.

اعتقلت عناصر أمنية من هيئة تحرير الشام وحسبة "مركز الفلاح" التابعة للهيئة، في مدينة إدلب يوم أمس الثلاثاء، الصيدلي "مصطفى الجازي" مدير معهد القبالة في مدينة إدلب، بعد تنظيم المعهد معرض رسم لإحدى طالباته.

وجاء الاعتقال وفق مصادر "شام" من قبل حسبة "مركز الفلاح" بدعوى وجود رسمة من الرسوم تعبر عن شعار "ماسوني" وفق زعمها، معتبرة أن هناك أجندات غربية من وراء ترويج هذا الشعار، فيما أفادت مصادر "شام" أن الحسبة استدعت الطالبة للتحقيق معها.

ويقول نشطاء إن "معهد القبالة" من المعاهد الرائدة في تدريب ودراسة القبالة بشكل أكاديمي لعشرات الطالبات على أن يتم تخريجهم بشهادات أكاديمية يقدمن الخدمة للسيدات، ومؤخرا بعد نجاح وتفوق إحدى الطالبات تلقت هدية معدات الرسم من إدارة المعهد لتفوقها في الدراسة، وتم تحفيزها لتتابع هوايتها الرسم منذ صغيرها

ولفتت المصادر إلى أنه خلال مدة شهر انتهت الطالبة من اتمام ٣٦ لوحة تحفز الرسومات على العمل الإنساني، وتسلط الضوء على دور الكوادر الطبية وزواج القاصرات وقضايا إنسانية وتوعوية للأمهات.

وفي بيان صادر عنهم، حمل نشطاء إعلاميون في الشمال السوري "مركز الفلاح" مسؤولية سلامة الصيدلي مصطفى الجازي مدير المعهد وعدم اقصاء الكوادر العاملة في المجال الإنساني في الشمال السوري، كما دعوا لوقفة احتجاجية بمدينة إدلب.

وفي شهر أيار، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بإدلب، أن عناصر الحسبة المعروفة باسم "سواعد الخير"، والتابعة لهيئة تحرير الشام، استأنفت نشاطها بشكل واسع في مدينة إدلب، ولكن هذه المرة تحت مسمى "مركز الفلاح".

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الحسبة، بدأوا بعمليات التضييق على المدنيين في الأسواق والشوارع العامة، وملاحقة صالونات الحلاقة والتدخين والألبسة النسائية، بدعم كبير من القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.

عملت تحرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في المدينة، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.

و"سواعد الخير" أو ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم رجال ونساء من جنسيات سعودية، ومنها سورية، تتجول في شوارع مدينة إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لتحرير الشام، باتت مؤخراً تسيطر على ما يسمى بدائرة الأوقاف في المدينة ويدها مطلقة.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الممارسات المتشددة، التي تقوم فيها أذرع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ممثلة بـ "مركز الفلاح" الاسم الجديد لجهاز الحسبة التابع للهيئة، معتبرة أن ممارساتها تُعتبر انتهاكاً لأبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص بشكلٍ واضح على حرية الحركة واللباس والتنقل.

وشددت الشبكة على ضرورة أن تقوم بقية دول العالم بمساعدة المجتمع السوري في التخلص من التنظيمات المتشددة التي تعتاش على الفوضى، وذلك باتخاذ خطوات جدية وفق جدول زمني محدد وصارم لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية يضمن الاستقرار وحقوق الإنسان.

قالت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن روسيا كان لها مآخذ على انتخابات برلمان الأسد التي أجريت بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، وذلك من خلال زيارة مبعوث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى دمشق قبل أسابيع التي تناولت موضوع الانتخابات المزعومة.

وتجلى ذلك في الكشف عن طلب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرنتيف" من دمشق خلال زيارته لها نهاية الشهر الماضي، إمكانية التجاوب مع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين الخاسرين، وفقاً لما نفلته الصحيفة.

ووصفت المصادر ذاتها القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها "محمد جهاد اللحام" برفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين الخاسرين كان "مفاجئاً" كونه صدر بعد زيارة "لافرنتيف" ما يعني أن دمشق رفضت الطلب الروسي، بحسب وصف الصحيفة نقلاً عن مصادرها.

وفي 30 يوليو/ تمّوز، الماضي رصدت "شام" قرار نظام الأسد برفضه ممثلاً برئيس ما يُسمى "المحكمة الدستورية العليا" المدعو "محمد اللحام"، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات "مجلس التصفيق"، زاعماً أنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه "القانون"، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.

وزعم "اللحام" حينها أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.

وجاء ذلك بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما يتجسد القرار الأخير بصفعة تلاقها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، حيث تلاشت أحلامهم بالوصول إلى مجلس التصفيق مع رفض رأس النظام إنصافهم بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.

وكانت المحكمة الدستورية المزعومة التابعة للنظام أعلنت في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الماضي، عن انتهاء إعلانها المفترض أنه لاستلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات ما يُسمى "مجلس الشعب" التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

وتحدثت صفحات موالية بوقت سابق للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وأشارت المصادر وقتها إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم "نبيل صالح" و"فارس شهابي" و"وضاح مراد"، وغيرهم.

هذا وسبق أنّ أثارت الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام معلنةً عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، جدلاً واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة التي أُجريت مؤخراً، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى اقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفصائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مؤخراً، إن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الثلاثاء، ترحيب الولايات المتحدة بإدانة محكمة مدعومة من الأمم المتحدة لعضو في جماعة "حزب الله" اللبنانية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

وانتقد بومبيو أيضا في بيان "استغلال" حزب الله للنظام المالي في لبنان، الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس/آب، وقال، إن "تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية للبنان واحتمال تعافيه".

وأدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين

وأوضح القاضي ديفيد، أن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.

وفي وقت سابق، اعتبر الحقوقي السوري القاضي "خالد شهاب الدين" في حديث لشبكة "شام"، أن ما جاءت به المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني "رفيق الحريري" اليوم الثلاثاء، "معيب قانونياً ومخجل" في أن تجرم التابع وتبرئ المتبوع وهو صاحب القرار بل هو رئيس العصابة الإرهابية التي نفذت عملية الاغتيال.

أوصى فريق منسقو استجابة سوريا، السكان المدنيين في المخيمات شمال غرب سوريا، بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المخيمات بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن

ولفت منسقو استجابة سوريا، إلى تسجيل أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، يوم أمس الثلاثاء، لسيدة تقطن في مخيمات سرمدا شمال غرب سوريا، محذراً من عدم التزام الوقاية قدر الإمكان وإلا فستخرج الأمور عن السيطرة في المخيمات في حال انتشار الإصابات.

وأوضح أنه حتى الآن لم تصل استجابة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى القدر المطلوب من تأمين مستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 داخل المخيمات أو خارجها، الأمر الذي سيؤدي إلى احتمال زيادة الحالات وانهيار اجتماعي وصحي داخل المخيمات وتجمعات النازحين.

وكان سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وسجّل أول حالة وفاة واحدة في مخيمات سرمدا، وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عاما، وتعاني من أمراض سابقة.

وقال المخبر إن إصابة واحدة سُجلت في كل من أحد مخيمات سرمدا العشوائية، ومنطقة الدانا بريف إدلب، ومدينة اعزاز بريف حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 54، وأكد المخبر تسجيل حالتي شفاء واحدة في اخترين والثانية في عفرين بريف حلب، وبذلك ارتفع عدد حالات شفاء الكلي إلى ٤٦.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام قفزة كبيرة في إصابات ووفيات "كورونا" حيث أعلنت عن 5 وفيات في يوم واحد للمرة الأولى، إلى جانب تسجيل 80 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 1844 إصابة.

وفي بيان مقتضب لها أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 73 حالة وفاة في قفزة جديدة وفق البيانات الرسمية قالت إنها 2 بدمشق و1 في الحسكة و1 في حمص ومثلها في دير الزور.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 26 حالة في دمشق و18 في حلب و17 في اللاذقية و5 بريف دمشق، و5 في حمص و4 في الحسكة و3 في حماة و3 في طرطوس.

فيما كشفت عن شفاء 6 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 431 حالة، توزعت على دمشق وريفها، وحمص ودرعا، بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية أمس عن "صبحي البحري" وهو نائب رئيس جامعة دمشق كشفه عن وفاة 13 مدرساً بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما أقر بتسجيل 60 حالة إصابة بين كوادر الهيئة التدريسية بجامعة دمشق، بوقت سابق، عرف منهم الدكتور "أحمد ملحم" المنحدر من القلمون والمدرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية 14 حالة وفاة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، قالت إن بعضها ناجم عن الإصابة بكورونا فيما لم يجري التأكد من بقية الحالات بسبب غياب أيّ إجراء صحي عن المدينة بشكل متعمد من قبل نظام الأسد.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لها، إن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى خسارة مواد مستوردة لصالح السوق في مناطق سيطرة النظام السوري من قبل تجار لبنانيين وسوريين أو تجار كانوا يعملون لـ "تفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق".

وقدرت المصادر، أن 25 في المائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء الانفجار كانت بانتظار إعادة شحنها إلى سوريا، من بينها مواد تستخدم في صناعة المنظفات والصناعات الجلدية.

ولفتت المصادر، أنه وبعد أيام قليلة على الانفجار، ارتفعت أسعار سلع المواد المصنعة أو المستوردة عن طريق مرفأ بيروت بنسبة تقارب الـ25 في المائة مثل مواد "الإسفنج" و"الأقمشة" الداخلة في صناعة الملابس والمفروشات، مشيرة إلى أن مناطق سيطرة الحكومة تعمد في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت.

ولوحظ تأثر المواد الغذائية منذ انفجار مرفأ، حيث ارتفع سعر كيلو الفروج المذبوح من 2500 ليرة سورية إلى أكثر من 4300، وسط تأكيد عدد من مربي الدواجن ارتفاع أسعار العلف الذي يستورده بعض التجار عبر مرفأ بيروت، فضلاً عن قيام تجار لبنانيين بتهريب الفروج السوري إلى لبنان لتعويض الفاقد هناك. (الدولار الأميركي يساوي أكثر من ألفي ليرة).

وأكدت المصادر، أن غالبية المواد المستخدمة في أعمال إكساء الأبنية ارتفعت أسعارها كذلك بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المائة. وقالت «أزمة لبنان الاقتصادية التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أتت على موجودات كبار التجار ورجال الأعمال السوريين، والآن انفجار مرفأ بيروت أتى على المواد التي يستوردونها عبر المرفأ».

ولاحظ السوريون في مناطق سيطرة النظام زيادة في ساعات تقنين التيار الكهربائي منذ انفجار مرفأ بيروت، لكن مسؤولين في شركات الكهرباء نفوا أي ربط بين الحدثين، وفي الوقت ذاته ألمحوا إلى أن دمشق رفعت كميات الطاقة المرسلة إلى لبنان من أجل مساعدته على تجاوز محنة انفجار المرفأ.

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" العقيد مايلز كايكنز، إن قذائف سقطت قرب القاعدة الأمريكية بحقل "كونيكو" للغاز في دير الزور السورية، لافتاً إلى أن "3 صواريخ صغيرة سقطت بالقرب من قاعدة كونيكو في 18 أغسطس، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية".

وكانت قالت مصادر إعلام منها روسية، إن قاعدة "كونيكو" شرق دير الزور تعرضت لاستهداف مجهول المصدر بالصواريخ، ويعد حقل "كونيكو" أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، كما يستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، قال التحالف الدولي في تصريح نشره، إن دورية عسكرية له ولميليشات قسد تعرضت لإطلاق نار أثناء المرور بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لنظام الأسد في بلدة تل الذهب بريف القامشلي شمال الحسكة.

وأكد التحالف أنه في حدود الساعة 9:20 صباحا، واجهت قوات التحالف وقسد، أثناء قيامهما بدورية أمنية روتينية تتعلق بالعمليات المناهضة لداعش بالقرب من قرية تل الذهب شمال الحسكة بالقرب من القامشلي، نقطة تفتيش تابعة الى القوات الموالية للنظام السوري.

وأشار التحالف أنه بعد حصول الدورية على ممر آمن من القوات الموالية للنظام، تعرضت لنيران أسلحة صغيرة من أفراد متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش. قامت دورية التحالف بالرد على النيران دفاعا عن النفس.

وعلى عكس ما ذكر النظام فإن التحالف أكد أنه لم يشن أي غارة جوية على الحاجز التابع للنظام، كما أشار أنه لم تقع أية خسائر في صفوف قوات التحالف، وقد عادت دورية التحالف الى القاعدة. لا يزال الحادث قيد التحقيق، حسب بيان التحالف.