بدء نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم.

وحدد مجلس محافظة دمشق عددا من الشوارع المدرجة ضمن المدينة بموجب نص الإعلان عن بدء تأجير المواقف لصالح الشركة، وأكدت المحافظة أن تعرفة الساعة الواحدة للوقوف هي 500 ليرة.

وفي آذار الماضي، حصلت شركة خاصة لم يكشف عن هويتها على عقد استثمار لمواقف السيارات بدمشق على أن تقدم الشركة المجهولة مبلغ قدره 2.1 مليار ليرة سورية تزداد سنوياً طيلة فترة العقد الموقع بين النظام ممثلاً بمجلس محافظة دمشق وبين إدارة الشركة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي البدء بتنفيذ تأجير مواقف السيارات في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.