قالت الحكومة السورية المؤقتة إن قوات تنظيم PKK/PYD الإرهابي وحليفه النظام المجرم ارتكبوا مجزرة مروعة عبر استهداف مشفى الشفاء في عفرين والأحياء السكنية وسط المدينة بالعديد من الرمايات الصاروخية عند حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم السبت.

وأشارت "المؤقتة" إلى أن القصف أسفر عن سقوط اثني عشر شهيداً وأكثر من عشرين جريحاً كحصيلة أولية، جميعهم من المدنيين، ومن بينهم عدد من عناصر الدفاع المدني، وإلحاق دمار واسع بمشفى الشفاء والأبنية السكنية والممتلكات.

وشددت "المؤقتة" على أن هذه المجزرة المروعة تعبر عن مدى الاستخفاف بالمجتمع الدولي ومنظماته الدولية، وقد وقعت بعد أن تم منح النظام المجرم مقعداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تكريماً له على قصفه وتدميره في السابق لعشرات المشافي والمراكز الطبية وقتل الآلاف من كوادرها مما شجعه وأعوانه من قوى الشر على التمادي في الإجرام.

ونوهت "المؤقتة" إلى أن هذا القصف يأتي مترافقاً مع شن النظام المجرم وحلفائه لحملات قصف جوي وصاروخي على قرى وبلدات جبل الزاوية منذ صباح يوم الخميس الواقع في 10 حزيران 2021، مما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والتسبب بحركة نزوح كبيرة لسكان المنطقة.

وشددت "المؤقتة" على أن الجرائم النكراء والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها النظام المجرم وحلفاؤه ومليشيات PKK/PYD الإرهابية تشكّل في المقام الأول وصمة عار على جبين الإنسانية وتضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من عشر سنوات، مما انعكست سلباً على المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً على ما يحصل من جرائم وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الإنسانية.

ودانت المؤقتة "العدوان الإرهابي الجبان" على عفرين وقرى جبل الزاوية، ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى احترام ميثاقها ومبادئ الشرعية الدولية وتحمل مسؤولياتها في محاسبة النظام وحلفائه ومليشيا PYD/PKK عما اقترفوه بحق السوريين من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مجزرة بحق المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، راح ضحيتها 7 شهداء كحصيلة أولية.

وقالت منظومة "الدفاع المدني" إن سبعة أشخاص قتلوا، وأصيب آخرين، من بينهم ٣ عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره "قسد" ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في "عفرين".

وأشار ناشطون إلى أن القصف طال الأحياء السكنية وأصاب مشفى الشفاء في المدينة، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء، وإسعاف الجرحى للنقاط الطبية.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

شن الثوار والقوات التركية حملة استهداف طالت مواقع قوات الأسد بالمدفعية والصواريخ وذلك ردا على القصف المتجدد لقوات النظام وحلفائه والذي تسبب على مدار الأيام الماضية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى فضلا عن تدمير المنازل ونروح المدنيين.

وأفادت مصادر ميدانية أن فوج المدفعية والصواريخ التابع لغرفة عمليات الفتح المبين استهدف مواقع وتجمعات قوات الأسد داخل (معسكر جورين وبلدات جورين و ناعور جورين و شطحة و البحصة) حققت إصابات مباشرة ردا على قصف المناطق المحررة.

وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع قصف مدفعية الجيش التركي تجمعات ميليشيات الأسد في بلدات (كفرنبل و حزارين و الدار الكبيرة و الملاجة و بسقلا وجبالا  و معرة حرمة و معرة الصين و كفرموس) جنوبي إدلب.

وعلى محاور اللاذقية استهدف الثوار بالمدفعية والصواريخ تجمعات ميليشيات الأسد في بلدة (كنسبا و قلعة شلف في جبل الأكراد شمال اللاذقية و مدينة كسب و ميناء رأس البسيط الواقعة على الساحل السوري شمال اللاذقية وتحقيق إصابات مباشرة، ردا على قصف المناطق المحررة.

هذا واستهدفت فصائل الثوار أمس الجمعة، مواقع قوات الأسد وروسيا على محاور ريفي إدلب وحماة بشكل عنيف، رداً على القصف اليومي الذي يطال قرى جبل الزاوية، والذي أوقع يوم مجزرة بحق المدنيين في قرية إبلين، إضافة لقيادات من هيئة تحرير الشام.

وكانت أعلنت "مؤسسة الدفاع المدني"، استشهاد مدني وجرح آخرون صباح اليوم السبت 12 حزيران/ يونيو، إثر قصف مدفعي لقوات النظام على قرية كفرلاتا بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت إلى أن قصف قوات الأسد أدى لإصابة 10 مدنيين بينهم طفلان، كما تعرضت قرى مرعيان والمغارة ومحيط بينين لقصف مماثل دون وقوع إصابات، فرقنا أسعفت المصابين وتفقدت باقي الأماكن المستهدفة. 

وقال ناشطون إن الشهيد هو مهجر من مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام، وأشاروا إلى وجود العديد من الإصابات بين صفوف المدنيين بحالات خطرة مما قد يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف النظام المتكرر.

ولفتت الخوذ البيضاء إلى أن هذا الأسبوع هو الثاني من حملة التصعيد التي بدأتها قوات النظام وروسيا على ريف  إدلب الجنوبي وسهل الغاب، والتي راح ضحيتها الأسبوع الماضي 17 شخصاً بينهم 13 في مجزرة إبلين، وإصابة 15 آخرين.

نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط الماضي.

أعلن إعلام النظام اليوم السبت، عن خروج 28 معتقلاً من أبناء مدينة "عربين"، بريف دمشق، مكرراً بذلك المسرحية المفضوحة التي نفذها قبل أيام في مدينة دوما حيث تماثلت بكامل تفاصيلها مع الحادثة المعلنة اليوم.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن محافظ النظام بريف دمشق "معتز أبو النصر جمران" إعلانه عن إطلاق سراح 28 شاباً من أبناء مدينة عربين في الغوطة الشرقية، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن ذلك في إطار "المصالحة الوطنية"، حسب تعبيرها.

وقال المحافظة ريف دمشق إن الإفراج عن المعتقلين جاء "بمكرمة من الرئيس"، ونشرت صحيفة داعمة للنظام صورا لحشد من الأهالي في سيناريو يتكرر مع انتظار الإفراج عن أبنائهم إلا أن نظام الأسد لم يفرج عن معتقلين على خلفية الثورة السورية.

وزعمت الصحيفة في نشرها لمشاهد مئات من الأهالي المدنيين وهم ينتظرون خروج أبنائهم إن المفرج عنهم "ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"، فيما تضاربت الأرقام بين مصادر إعلامية موالية بين (28 - 30) إلا أن المؤكد هو عدد المعتقلين والمحكومين ظلما بقضايا تتعلق بالإرهاب تفوق ذلك بأضعاف مضاعفة.

وفي 6 حزيران الجاري فرج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين في سجونه من أبناء مدينة دوما، إلا أن تداعيات الخبر كشفت عن أن الحادثة مجرد مسرحية لتلميع صورة إجرام رأس النظام على حساب عذابات ذوي المعتقلين حيث تجمع مئات الأهالي ليكشفوا بأن المفرج عنهم 26 معتقلاً فقط وليسوا من المعتقلين على خلفية الثورة السورية.

بالمقابل قال ناشطون إن هذه العملية جاءت كنوع من الاذلال حيث أخبر النظام أهالي معتقلين من مدينة دوما أن ينتظروا أبنائهم معلنا عبر مكبرات الصوت في المساجد إصدار قرارا في الإفراج عن المعتقلين، حيث تجمهر الناس تحت الشمس الحارقة في مشهد انتهى بكسر خواطر معظم والإمعان بالإذلال.

هذا وقدّر ناشطون عدد المعتقلين الموثقين في مدينة دوما لوحدها أكثر من 2500 شخصاً، ويبدو أن معظم الأشخاص المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا بعد دخول النظام والمليشيات إلى مدينة دوما في شهر نيسان 2018، في حين جاء تنفيذ المسرحية ضمن جولات بعد الإشادة والتمجيد للقاتل المجرم الذي قرر تنفيذها بعد زيادة المدينة في أيار الماضي ضمن المسرحية المسماة بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي كرره اليوم في مدينة "عربين" في الغوطة الشرقية.

رفعت وزارة الخزانة الأميركيّة رفعها العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

ويظهر في البيان معلومات عن عامر وحسين الفوز شقيقا سامر، أنهما يحملان الجنسيّة التركيّة إلى جانب جنسيتهما السورية، وتضمن عنوانيهما في مدينة اسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأرقامهما الوطنية وأرقام جوازات السفر أيضا.

واضاف الخزانة سوريين اثنين إلى قائمة العقوبات، وهما “طالب علي حسين الأحمد”، و”عبد الجليل الملا”، إضافة إلى العديد من الشخصيات الإيرانية والحوثية اليمنيين.

وشركة “ASM” الدولية للتجارة العامة، إحدى الشركات التي تعمل تحت مظلة «أمان القابضة»، المملوكة من قبل "سامر الفوز"، وهي الشركة التي اتهمتها الولايات المتحدة سابقاً باستغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا، ويتركز نشاطها في تجارة السلع الغذائيّة إضافة إلى عملها في مجالي النفط والغاز الطبيعي.

ولم تبرر الولايات المتحدة أسباب رفعها العقوبات عن شركتي الفوز، إذ يعتبر أحد أهم الداعمين للنظام السوري وأكبرهم، ويعتبر أهم حيتان المال السوريين الذي سرقوا ونبهوا أموال الشعب بعد تزاوج المال والسياسية مع وحوش النظام السوري.

ويملك “سامر الفوز” شركة «أمان القابضة»، التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات، ويملك استثمارات كبيرة في سوريا والدول المجاورة، خاصة في تركيا، كمعمل لتصنيع المياه المعدنية تحت اسم “Mecidyia” في مدينة أرضروم التركية، ومستودعات وصوامع تخزينية بسعة 150 ألف طن في لواء اسكندرون، واستثمار في منجم الذهب جنوب أنقرة، وفق موقع الاقتصادي.

وكانت أمريكا قد فرضت عليه وعلى عائلته وشركاته في 2019 عقوبات اقتصادية، بعد اتهامع بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادر محلية في مدينة إدلب، أن عناصر من "الأوزبك" وهم من جنسيات غير سورية، ينتمي عدد منهم لـ "هيئة تحرير الشام"، قاموا باقتحام متحف إدلب الوطني ليلاً، وتكسير لوحة جدارية تحوي على مجسمات تماثيل أثرية، على اعتبار أنها "أصنام".

ووفق المصادر، فإن اقتحام العناصر جاء بعد انتشار صورة للوحة جدارية وضعت مؤخراً في متحف مدينة إدلب، وهي مصنوعة حديثاً من الجبس، كديكور، وبداخلها تم وضع تماثيل لشخصيات تاريخية تعود للقى أثرية كانت في مدينة تدمر سابقاً، وتم تهريبها عبر النظام وتجار آثار للشمال السوري قبل سنوات.

وأوضحت المصادر أن العناصر، اعتبرت هذه التماثيل "أصناما"، وقامت باقتحام المتحف وتكسيرها، في وقت تم تداول مقطع فيديو يظهر عمليات التكسير والأضرار الناجمة عن ذلك للوحة الجدارية، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي عن أي جهة حول الاعتداء الحاصل.

ووفق مصادر "شام"، فإن التماثيل التي تم تكسيرها كانت في حوزة قيادات من "هيئة تحرير الشام"، وصلت إليها من المقتنيات الأثرية التي سرقت من مدينة تدمر عبر ضباط في النظام وتجار آثار، وهي تماثيل مسجلة رسمياً في سوريا، لذلك لم تستطع بيعها، فقامت بإعادتها لمتحف إدلب مؤخراً.

وفي شهر آب من عام 2018، فتح متحف مدينة إدلب أبوابه أمام الزائرين بعد إغلاقه لسنوات عديدة بسبب ظروف الحرب التي عاشتها المحافظة، حيث قام مختصون من مركز أثار إدلب الذين تسلموا إدارة المتحف في وقت متأخر بإعادة ترميم المقتنيات الموجودة في وإعادة تأهيل المتحف بعد عمل لأشهر مع مختصين في الأثار والمقتنيات الأثرية.

اللافت في الافتتاح حينها، أن المقتنيات الأثرية الثمينة التي كان يحتفظ فيها المتحف غابت عن صالات العرض، والتي اقتصرت على بعض الرقم القديمة والفخاريات والقطع النقدية وبعض اللوحات الفسيفسائية منها مزيفة، كانت شبكة "شام" أكدت في تقارير سابقة عن قيام قيادات من هيئة تحرير الشام التي وضعت يدها على المتحف بعد تحرير مدينة إدلب، بنقل القطع الأثرية والزخارف واللوحات الهامة إلى جهة مجهولة.

ويبدو أن إعادة تأهيل المتحف تمت بما تركته قيادات الهيئة، دونه تمكن الإدارة الجديدة للمتحف من استعادة أي من الرقم أو القطع الأثرية والزخارف واللوحات التي أخرجت من الطوابق الأرضية للمتحف والتي كانت موصدة على كامل مقتنيات المتحف وقامت قيادات هيئة تحرير الشام بفتحها وإفراغ محتوياتها قبل وصول لجنة جرد للمتحف بالتنسيق مع مركز أثار إدلب الذي تسلم المتحف بعد عملية إفراغه.

وفي كانون الأول من عام 2017 نشرت شبكة "شام" تقريراً تحدثت فيه عن أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

ويعتبر متحف مدينة إدلب من أهم المتاحف في سوريا، أفتتح عام 1987، يحوي تراث كبير لمناطق عدة من المحافظة تعود لعصور قديمة بدءاً من الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصور الإسلامية جمعت من عشرات المواقع عبر بعثات التنقيب من مواقع أثرية مهمة أبرزها "أيبلاً وتل مرديخ، وتل المسطومة وإفس، ومدافع سراقب، يضم المتحف صالات عرض كبيرة وزعت على ثلاث طوابق عرضت بحسب التسلسل التاريخي لها، إضافة لقسم خاص بالفلكلور الشعبي للمحافظة

نفى مسؤول في نظام الأسد أن تكون المحروقات هي المتسبب في أزمة المواصلات الحالية في العاصمة السورية دمشق، وابتدع المسؤول جملة من المبررات منها "نقص السرافيس وقدم الآليات المتوافرة والسائقون"، وفقا لما نقلته إذاعة موالية.

وزعم "عامر خلف"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق أن أزمة المواصلات لا علاقة لها بالمحروقات، حيث تم تلافي هذه المشكلة مؤخراً، وجميع السرافيس تحصل حالياً على مخصصاتها، حسب كلامه.

وأرجع سبب الأزمة التي تتفاقم في دمشق وريفها إلى "وجود نقص في عدد السرافيس حيث تسببت الأزمة بخروج 40% من الآليات التي كانت بالخدمة، إضافة إلى قِدم الآليات المتوافرة"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل.

وبحسب "خلف"، فإن من مسببات الأزمة الحالية وجود سائقين يتهربون من العمل ويتاجرون بمادة المازوت المدعومة، وتحدث عن مصادرة بطاقات 1,200 سرفيس في خطوط ريف دمشق وإعادتها بعد 10 أيام، ما ساهم في تخفيض نسبة التهرب 80 – 90%، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين، كنا رفع تعرفة ركوب الباصات والميكروباصات.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلومدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، خلال الأشهر الماضية، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير تحليلي، بتجربة كازاخستان الملهمة في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، و الذي يضم حوالي 62 ألف شخص معظمهم من عوائل تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة إن كازاخستان دولة غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى، وهي أبعد ما تكون عن كونها "لجنة لحقوق الإنسان" وتصفها منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية بأنها تخضع لـ"نظام حكم استبدادي"، ولكنها ورغم ذلك قدمت درسا ملهما لدول أوروبا في إنقاذ رعاياها مما بات يوصف بـ"جحيم مخيم الهول".

وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجا أكثر إنسانية" في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم المترامي الأطراف والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية.

ويتواجد حاليا في المخيم أكثر من 62 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش، وبينهم أعداد كبيرة ممن يتبعون لدول غربية مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد.

وكانت الحكومة الكازاخستانية قد أعادت 607 من رعاياها الذين كان متواجدين في مخيم الهول عبر برنامج حكومي أطلق عليه اسم "عملية زوسان"، وقد أرجعت كازاخستان إلى أراضيها 157 امرأة و413 طفلا، في حين يواجه 37 مقاتلا بالغا المحاكمة عقب إرجاعهم إلى أرض وطنهم.

وقبل ذلك، كانت 32 امرأة كازاخستانية قد عدن مع 89 طفلا إلى البلاد بعيدا عن البرنامج الحكومي، وأرسلت الحكومة الكازاخستانية النساء والأطفال إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث يخضعون لعملية طويلة لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن بعضهم تمكن من الاندماج نوعا ما بعد جهد وتعب، فيما لا يزال بعض منهم يتمسك بالفكر المتطرف، إذ وجدت السلطات المختصة منشورات دعائية لتنظيم داعش كانت قد أخفتها إحدى العائدات في لعبة لطفلها.

وقال نائب وزير الخارجية السابق، يرزان أشيكباييف، في وقت سابق من هذا العام للصحيفة الأميركية إن حكومته تبذل قصارى جهدها لمساعدة النساء والأطفال العائدين، مردفا: "نحاول إعادتهم إلى طبيعتهم.. ونود أن نراهم كأناس عاديين".

وفي نفس السياق، أوضحت نائبة وزير التعليم، بيبيجول أسيلوفا، إن المشرفين وجدوا صعوبة في البداية الأمر للتواصل مع الأطفال، وأضافت: "عندما كنا نطلب منهم أن يرسموا كانت لوحاتهم ورسوماتهم تتمحور حول الحرب والقصف، ولكنهم أصبحوا قابلين للتأهيل بشكل أسرع".

من جانبها، رحبت واشنطن بالخطوة الإنسانية التي أقدمت عليها الجمهورية السوفياتية السابقة، وقال كريس هارنيش، المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الذي عمل على هذا الملف، "اتخذت كازاخستان خطوة جريئة للغاية من خلال كونها أول دولة تعيد أعدادًا كبيرة من مواطنيها إلى أوطانهم".

و يعترف المسؤولون الكازاخستانيون أن بعض المشاركين في برنامج إعادة التأهيل يحتفظون بآراء راديكالية، وفي هذا الصدد يقول أشيكباييف إن تطبيق القانون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر، مستدركا: "من المحتمل ألا نحقق نجاحًا بنسبة 100 في المئة وسنواجه بالتأكيد مشاكل".

أعلن النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، فيما تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

وبحسب بيان المؤسسة فإن إعلان طرح المنطقة الحرة للاستثمار يأتي بموجب مزايدة علنية، على أن تكون إدارتها واستثمارها تحت إشراف ورقابة المؤسسة ومديرية الجمارك العامة، إلى جانب استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها لأغراض الزراعة فقط".

في حين حددت التأمينات المؤقتة بمبلغ 250 ألف دولار، أما عن مدة الاستثمار العقدية فسوف تكون المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة. 

وقالت المؤسسة العامة للمناطق الحرة إنها تسمح بقبول طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من تموز القادم 2021، بموجب شروط اختتمتها بالحصول على دفتر خاص بها بمبلغ 2000 دولار أمريكي.

في حين تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

وقال الصفحي الداعم للنظام والعامل في قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، في تأييد محلوظ لحملة الجمارك معتبرا أن الصناعيين هم سبب الأزمات بسبب التهرب الضريبي وإخفاء حجم الموارد المالية عن الجمارك وفق تعبيره.

ودار سجالا بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام حول حملة الجمارك فيما قال الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"،  إن "لجنة التكليف الضريبي القادمة من دمشق حلب وعادت لدمشق، علما ان مهمتها تنتهي في منتصف الشهر الجاري والسبب عند العصفورة"، وفق تعبيره.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "هناء اسماعيل"، في خطابها لرأس النظام بقولها "لا تصدقهم عندما يقولون أن عجلة الصناعة في حلب بخير فهي أسوء ما مر عليهم في التاريخ واذا استمر الحال كما هو ستختفي الصناعة بحلب للأبد، وحلب تنتظر زيارتك والاستماع لمطالب الصناعيين لأن حكومة جباية الضرائب،"، حسب كلامها.

هذا ويأتي السجال المتجدد بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن حملة الجمارك هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إلى أن سوريا ستكون على أجندة لقاء الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، بجنيف الأسبوع المقبل، مؤكدة أن "تحركات وأفعال بايدن في جنيف حول الملف السوري، ستكون بمثابة امتحان حول استعداد الولايات المتحدة لمواجهة التوسع الروسي والصيني في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوصل لشكل من التعاون بين واشنطن وموسكو بالشأن الإنساني في سوريا، ستكون إشارة عن الجهود المشتركة وستزيد من آمال ملايين الناس الذين يعانون، ولكن "في حال أصر بوتين على تجويع السوريين فعلى بايدن التقدم ومساعدتهم".

ونقلت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين أن موضوع تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود شمال سوريا، سيكون على أجندة الرئيس بايدن في لقائه مع بوتين الأسبوع المقبل بسويسرا.

وقال "بريان كاتوليس" الزميل في مركز التقدم الأمريكي، إنها "لحظة الوضوح.. فكيفية تعامل روسيا والولايات المتحدة مع سوريا ستكشف عن موقف بوتين فقط وستفصح عن التزام إدارة بايدن في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبارهما أولوية في سياستها الخارجية".

واعتبرت الصحيفة أن روسيا تريد تخفيف العقوبات على النظام السوري مقابل السماح بمرور المساعدات، ولكن هذا سيكون بمثابة مكافأة لبوتين على عدم تجويعه المدنيين، وهي فكرة "بشعة".

وأشارت إلى أنه "في حالة رفض بوتين التعاون مع بايدن في ملف الإغاثة الإنسانية، فستواجه الولايات المتحدة وشركاؤها، بمن فيهم تركيا، تحدياً كبيراً للعمل خارج نظام الأمم المتحدة ولتوفير الإغاثة لإدلب"، معتبرة أنه "يجب أن يكون هذا هو الواقع الذي على أمريكا تحضير نفسها له الآن"، كما أن "هذه التحضيرات ستزيد من نفوذ واشنطن أمام موسكو".