أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحياة شخص مدني وأصيب آخرين بجروح اليوم الأحد 30 آب/ أغسطس بريف حماة الشمالي الشرقي، الأمر الذي يتكرر وسط إهمال متعمد من قبل النظام في إزالة مخلفات الحرب التي شهدتها تلك المناطق الخاضعة لسيطرته.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الانفجار وقع في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "الحمرا" الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بريف حماة الشمالي الشرقي، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 15 شخصاً قالت إنهم مزارعون في تلك الأراضي.

وفي 15 آب الجاري، قضى أربعة أشخاص وجرح آخرون، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، في إحدى أراضي الفستق الحلبي قرب مدينة خان شيخون، خلال جني عصابات النظام وشبيحته لمواسم الأهالي هناك.

وفي مطلع الشهر ذاته تعرض ثلاثة أطفال للإصابة بجراح خطيرة، وذلك جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام في الأراضي الزراعية على قرب قرية "بريديج" الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الشمالي.

وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد، حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها خلال العمليات العسكرية المتلاحقة.

يشار إلى أن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قالت فيه إنَّه لا حل سياسي دون المختفين، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.

وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكداً على أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 - 2012 - 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات وبالتالي من الاختفاء القسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل. موضحاً أن استراتيجة الاختفاء القسري تهدف إلى ترويع وإرهاب المجتمع عبر تعريض قسم من أبنائه إلى المصير المجهول، وتحويلهم إلى مجرد إشارات استفهام، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

ولا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل إنها بحسب التقرير تمتد إلى عائلاتهم التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يستطيعون القيام بها لمساعدة الضحية بسبب السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات المسؤولة عن الاعتقال والاختفاء القسري، ومعاناة نفسية مستمرة لعدم معرفة مصير أحبتهم.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، بينهم 130758 لدى النظام السوري، بينهم3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن8648 بينهم319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم84371 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً و4982 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و225 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء2007 بينهم 11 طفلاً و27 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ2397 شخصاً بينهم 238 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2056 شخصاً بينهم 93 طفلاً و87 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب. كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وأوصى التقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

ويتعرض هؤلاء - وفق المجموعة - لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

وجددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مطالبتها النظام السوري بالافراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب وأن يقوم النظام بتسليم جثامينهم إلى ذويهم ليتم دفنها بشكل يحترم الأموات، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.

أحبطت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول بالحسكة، محاولة فرار "داعشيات" عراقيات، وألقت القبض على 3 منهن، في تكرار لحوادث مماثلة شهدها سابقاً هذا المخيم الواقع على بُعد 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة.

وأوضحت مصادر أمنية من إدارة مخيم الهول أن ثلاث نساء وصلن في منتصف ليل الخميس - الجمعة إلى نقطة قريبة من السياج المحيط بالجزء المخصص للمهاجرات في المخيم «حيث وقفن عند الساتر الترابي ينتظرن المهرّب، لكن دورية من قوى الأمن اكتشفت محاولة الفرار وأحبطتها وألقت القبض عليهنّ جميعاً»، لافتة إلى فرار المهرب وسائق السيارة الذي كان سيقلّهن.

وقالت فيه مصادر أمنية إنه أُفرج عن 4 نساء روسيات من زوجات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سجن القامشلي في محافظة الحسكة، ونُقلن إلى مخيم "روج" الخاص بالعائلات المهاجرة. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت النساء الأربع في 10 من أغسطس (آب) الحالي أثناء محاولتهن الفرار من المخيم.

ويؤوي مخيم الهول 65 ألف شخص يشكل العراقيون والسوريون نسبتهم الأعلى، كما يضم قسماً خاصاً بالمهاجرين الأجانب. وشهد المخيم منتصف الشهر الحالي هجوماً مسلحاً في القطاع الأول الخاص باللاجئين العراقيين، أسفر عن إصابة 3 مدنيين ومقتل عنصر أمني على أيدي مسلحين ملثمين عبر أسلحة كاتمة للصوت. وتحوّل مخيم الهول إلى مكان يقطن فيه نسوة وأطفال تنظيم «داعش»، ممن تخلى عنهم الأزواج والآباء لظروف مختلفة، علاوة على حكوماتهم.

ويتحدث المقيمون على إدارة المخيم عن محاولات هروب عدة نفذتها نساء عناصر التنظيم، إضافة إلى تكرار وقوع حالات الاعتداء من نساء «مهاجرات» على أخريات لعدم التقيّد باللباس الشرعي أو خروج بنات صغار من دون نقاب، مشيرين إلى تطرف فكري شديد لدى بعض النساء تمثّل أحياناً في إحراق خيامهنّ وطعن عناصر من أفراد الحراسة، الأمر الذي دفع إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تخصيص قسم خاص في شرق المخيم لسيدات مهاجرات وأطفالهن.

وكانت قوى الأمن الداخلي في المخيم قد نشرت مقطعاً مسجلاً على موقعها الرسمي، منتصف الشهر الحالي، تظهر فيه مجموعة من النساء العراقيات اللواتي كن يرتدين زياً أسود اللون ويحاولن اجتياز سور المخيم وسط صراخ بصوت عالٍ. كما سُمع في المقطع إطلاق النار خلال محاولة عناصر الأمن إعادة النساء بالقوة نحو المخيم. وقالت قوى الأمن إنها اعتقلت 10 من نساء التنظيم من الجنسية العراقية أثناء محاولتهن الفرار بالتنسيق مع مهربين محليين من داخل المخيم باتجاه الحدود العراقية.

ويستقبل مخيم الهول العراقيين منذ سنة 2016، بحسب عدنان العبيدي، رئيس مجلس مخيم الهول للاجئين العراقيين. وقد عاد إلى العراق أكثر من 50 ألفاً طواعية حتى نهاية 2018. لكن منذ قرابة عامين ترفض السلطات الحكومية في بغداد استقبال مواطنيها الراغبين بالعودة، كما يقول مسؤولون عن اللاجئين العراقيين في المخيم.

وذكر مجلس شؤون العراقيين بالمخيم أن أكثر من 20 ألفاً من العراقيين يريدون العودة إلى بلدهم شرط نقلهم تحت إشراف ومراقبة منظمات الأمم المتحدة، والجهات الدولية الإنسانية، خشية تعرضهم لـ«عمليات انتقامية» من بعض فصائل «الحشد الشعبي» الذي يسيطر على مناطق كثيرة في العراق.

قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن الحل في سوريا ليس عسكريا، مؤكداً على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في أنحاء البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، عقب اختتام اجتماعات الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية في جنيف.

وأكد البحرة أنه "لا يوجد حتى الآن وقف دائم لإطلاق النار في سوريا"، لافتاً إلى أن "الإصرار على استمرار العمليات العسكرية لا جدوى منه، ويسبب المزيد من الدمار لسوريا وكل ما تبقى من بلدنا واقتصادنا سيدمر جميعا".

وشدد البحرة على أنه "طالما استمر العنف والاشتباكات العسكرية، فلن نرى العملية السياسية تتقدم بسرعة"، وذكر أنهم يتوقعون عقد الجولة القادمة للجنة الدستورية نهاية أيلول/سبتمبر أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ودعا البحرة، المجتمع الدولي للضغط على نظام بشار الأسد من أجل وقف إطلاق النار، وأوضح "عندما نرى تحقيق وقف إطلاق النار، سنرى أن العملية برمتها تسير بشكل أسرع"، كما أكد البحرة أن النظام ليس لديه فرصة لتحقيق نصر في سوريا بالوسائل العسكرية.

وقال "أتوقع أنه في الأشهر المقبلة سنشهد وقف إطلاق نار كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا، وفي هذه الحالة سنرى المزيد من الجهود الوطنية لدفع العملية السياسية بشكل أسرع"، وذكر أن جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية لا تعترف بوجود تنظيمات إرهابية في سوريا مثل "بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د".

ورداً على صفقة النفط التي أبرمتها شركة أمريكية مع تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في سوريا، أكد البحرة أن الموارد الطبيعة في بلاده هي ملكية مشتركة للشعب السوري.

وكانت اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم السبت، من دون إحراز تقدم، وقال عضو وفد المعارضة في اللجنة، يحيى العريضي، إن الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ستنهي أعمالها اليوم من دون تحقيق تقدم يذكر بسبب مماطلة وفد النظام.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، قد انطلقت في جنيف الاثنين الماضي بمشاركة 45 عضواً موزعين بالتساوي بين وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني والنظام السوري.

ويحاول وفد النظام في كل جولة المماطلة، من خلال الحديث عن ضرورة التوافق على ما يسميه المبادئ الوطنية، تهربا من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحدّ من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى تزايد الإصابات بشكل ملحوظ مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تسجل السلطات الصحية في المنطقة، إصابات بشكل شبه يومي.

وناشد منسقو استجابة سوريا السلطات الصحية العمل على فرض إجراءات الاغلاق في المدينة لمدة زمنية من أجل إعادة تقييم سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا، وحذر من زيادة الانتشار وتحول المنطقة إلى بؤرة كبيرة للوباء.

واقترح فريق منسقو الاستجابة أن يتم استخدام فترة الحجر الصحي المجتمعي المعززة لمدة زمنية مؤقتة كوقت مستقطع، من أجل تحسين استراتيجية مواجهة الفيروس ومواجهة المشاكل الملحة.

وأكد أن فرض إجراءات الاغلاق في المدينة سيتيح للسلطات مواجهة المشاكل المتعلقة بضعف القوة العاملة في المستشفيات والاخفاق في التوصل لحالات الاصابة بفيروس كورونا الغير معروفة بشكل كامل وإتمام إجراءات العزل وتعقب الحالات بجانب النقل وسلامة أماكن العمل.

وأشار إلى أن ما يحدث في شمال سوريا اليوم هو حالة طوارئ إنسانية، وستُضحي أي حالة طوارئ تطال الصحة العامة بكل سرعة كارثة حقيقة، ما لم يتم اعتماد تحرك دولي انساني فوري، و إعطاء الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني الوسائل اللازمة بالحد الكافي للحدّ من المخاطر بشكل صحيح قبل وقوع الكارثة،وتزويد المستشفيات بالإمدادات والمعدات الكاملة التي تحتاج إليها لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.

وكان سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب شرقي حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 71، علما أن مدينة الباب شهدت تسجيل إصابات لليوم الرابع على التوالي، وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، وبذلك بقي عدد حالات شفاء الكلي 53 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، إن نظام الأسد يستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، هدفت هذه السياسات - برأيه - إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.

وأضاف الائتلاف: "لقد طالت جرائم الإخفاء القسري، على يد النظام والميليشيات الإرهابية، كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن، ولفت إلى توثيق المنظمات ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، وقد جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسراً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.

ولفت إلى أن حجم الكارثة التي جلبها النظام على الشعب السوري مهول، مذكراً بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، مأساة ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف.

وأكد الائتلاف أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.

ونوه إلى وجوب أن تكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، لا بد من وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحثّ الدول الفاعلة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.

كشف عضو وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا، سيهانوك ديبو، عن نية "مسد" توقيع مذكرة مع حزب "الإرادة الشعبية" (قدري جميل)، واصفاً إياها بأنها "نقطة انعطاف حقيقية".

ونقلت وكالة أنباء هاوار عن ديبو أن "المذكرة التي سيتم توقيعها الاثنين القادم، "تُعد أفضل ما وقع إلى اللحظة، معتبراً أن "لها الفائدة الوطنية السورية على مختلف الجغرافية السورية لكل مكونات شعب سوريا وبشكل أكبر للمعارضة الوطنية الديمقراطية - وفق زعمه - ، كما يمكن القول بأنها نقطة انعطاف حقيقية".

وأضاف ديبو إن توقيع المذكرة التي سينشر نصها لاحقا سيعقبها لقاء مع الخارجية الروسية في اليوم ذاته، وقال إن المذكرة "تصلح كي تكون خارطة طريق أو نصا لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة انتاج أي نظام استبدادي مركزي".

وأشار ديبو إلى أن وفدا من "مسد" وصل إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية، ويضم الوفد كلا من رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى ديبو ممثل "مسد" في مصر.

وسبق أن اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع بدء جلسة المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية في جنيف، أنه "غير معني" بمخرجات هذه الجولة، في وقت من المفترض بدء جلسات رسمية اليوم الاثنين بعد وصول وفدي النظام والمعارضة.

حلب::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب بالريف الشرقي.

حصل انفجار مجهول في مناطق سيطرة "قسد" في قرية عين دقنة جنوبي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

أصيب مدني جراء انفجار خزان في محطة وقود داخل بلدة سجو بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدتي البارة وديرسنبل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة اليادودة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.


ديرالزور::
أصيب عدد من المدنيين بجروح برصاص عناصر "قسد" أثناء محاولتهم العبور باتجاه الضفة الثانية لنهر الفرات من جهة مدينة العشارة.

سقط قتلى وجرحى وجرى إحراق للمنازل إثر خلاف عشائري في قرية حمار العلي التابعة لناحية الكسرة بالريف الغربي، فيما شهدت القرية انتشارا لعناصر "قسد".

قال ناشطون إن عناصر تابعين لتنظيم الدولة سيطروا على نقاط عسكرية لميليشيات الأسد قرب مزار عين علي ببادية دير الزور الشرقية، بعد هجوم نفذوه في المنطقة.


الحسكة::
قُتل خمسة عناصر من "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون استهدف نقطة عسكرية في منطقة التويمين بالريف الجنوبي الشرقي.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب شرقي حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 71، علما أن مدينة الباب شهدت تسجيل إصابات لليوم الرابع على التوالي.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، وبذلك بقي عدد حالات شفاء الكلي 53 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 73 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5664، والتي أظهرت 69 حالة إيجابية "مصابة"، و5593 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2628 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 15 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 599 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 106 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 59 توزعت على الشكل التالي: ٣٦ إصابة في دمشق و١٧ إصابة في حلب و٧ إصابات في اللاذقية و٣ إصابات في حماة وإصابتين في ريف دمشق.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم السبت، من دون إحراز تقدم.

وقال عضو وفد المعارضة في اللجنة، يحيى العريضي، إن الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ستنهي أعمالها اليوم من دون تحقيق تقدم يذكر بسبب مماطلة وفد النظام.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن الجولة بدأت "بتوافق على جدول أعمال، وجدية واضحة ومسؤولية من جانب وفد الهيئة والمجتمع المدني"، لكنّ ذلك جوبه بـ"محاولات مكشوفة سخيفة للتنصل من مهمة اللجنة من قبل "الوفد الوطني"، من خلال التذاكي بإقحام مفهوم مقدس ألا وهو الهوية الوطنية، الموضوع الذي يضيع في دهاليزه عتاة المفكرين، ولكن وفدنا أبلى بلاءً حسناً بذلك".

ووصف العريضي التصريحات "الكزبرية" (نسبة إلى رئيس وفد النظام أحمد الكزبري) بأنها "بائسة باتهام الآخر بما يرتكبه ووفده، ألا وهو "مخالفة القواعد الإجرائية والخروج عليها"، فقط لمجرد الدخول في المهمة الموكلة إلى اللجنة، وهي كتابة مسودة دستور لسورية". وأوضح أن تحديد موعد الجولة المقبلة، هو قيد النقاش حالياً مع المبعوث الدولي.

وقالت مصادر في وفد المعارضة السورية لـ"العربي الجديد"، إن وفد النظام حاول كسب الوقت من خلال طرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة الإرهاب بغية تضييع الوقت، لافتة إلى أن وفد النظام رفض مقترح تمديد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، تجنباً لبحث المزيد من المواضيع.

وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، المنبثقة من الهيئة الموسعة، قد استأنفت أعمالها أمس الأول الخميس بجلسة واحدة بعد تعليقها لمدة 3 أيام من قبل الأمم المتحدة، عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال رئيس اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، إن ما يحدد "الهوية الوطنية" هو الدستور نفسه الذي يعرّفها في مقدمته وفي المبادئ السياسية والاقتصادية له، لأن العلاقات بين المواطن والدولة والوطن مرتبطة ببعضها.

وأوضح أن "بعض الأعضاء تحدث عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعضهم الآخر تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن".

وقال البحرة إن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية لم يُحدَّد بعد، و"نحن نتطلع لاجتماع قادم سريع بأقل من شهر".

من جهته، أكد رئيس وفد النظام إلى الاجتماع أحمد الكزبري "ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية، وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سامٍ"، وفق تعبيره.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، قد انطلقت في جنيف الاثنين الماضي بمشاركة 45 عضواً موزعين بالتساوي بين وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني والنظام السوري.

ويحاول وفد النظام في كل جولة المماطلة، من خلال الحديث عن ضرورة التوافق على ما يسميه المبادئ الوطنية، تهربا من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحدّ من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته.