انتقد وزيرا خارجية سابقان في بولندا عدم وجود نهج جماعي للاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله وممارساته، وطالبا بتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لمراقبة المواقع المشبوهة في لبنان بشكل فعال.

وفي تحليل مطول لوزيرا الخارجية البولنديين السابقين راديك سيكورسكي، ولوسيندا كريتون، بالإضافة إلى هانز جاكوب شندلر، مدير مشروع مكافحة التطرف، وهي مؤسسة غير ربحية، حذروا من أن يصبح لبنان "تهديدا للقيم الغربية وقاعدة أمامية لإيران على البحر المتوسط، إذا تم السماح لاستمرار نمو حزب الله".

ووفقا لوكالات الاستخبارات الغربية، تمول إيران حزب الله بما مقداره 200 مليون إلى 300 مليون دولار سنويا على شكل نفقات نقدية وحدها، وتوفر ترسانة من الأسلحة والخدمات اللوجستية التي تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون دولار.

وأشاد التحليل بتجديد مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، تفويض قوات اليونيفيل لسنة واحدة، لكنه دعا الدول الأوروبية إلى "إعادة تقييم الدور الحالي الذي تلعبه القوة في المنطقة، (..)، "وكذلك استراتيجيتها تجاه حزب الله الإرهابي"، ويقول كتاب التحليل إن قوة اليونيفيل رغم وجودها لم تكن قادرة على وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله وإنشاءه الأنفاق على طول الحدود مع الأراضي المحتلة.

ودعا نص قرار مجلس الأمن الجمعة الماضي بشأن تمديد مهمة قوة اليونيفيل "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.

ويؤكد التحليل أهمية تعزيز مهمة قوة اليونيل لتقوم بتفتيش المواقع التي يشتبه في حدوث انتهاكات لقرار مجلس الأمن 1706، مشيرا إلى أن ذلك قد يساعد في إيقاف نفوذ حزب الله، كما وأشاد كتاب التحليل بخطوة ألمانيا بإعلانها حزب الله منظمة إرهابية، مشيرين إلى أنه "حان الوقت لكي تحذو الدول الأوروبية حذو ألمانيا وتعلن بحزب الله منظمة إرهابية".

فمن الضروري أيضا أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها الخاصة ضد إرهابيي حزب الله، ولا يزال الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي متمسكا بالافتراض الخاطئ بأن التمييز الحقيقي بين الجناحين السياسي والعسكري للجماعة يمكن مصنوع.

ولا تتماشى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ولا تفويض اليونيفيل مع الوضع الحالي في لبنان، حيث يواصل حزب الله، المدعوم من إيران، استغلال لبنان لأغراضه الشائنة وتدخله في المجال السياسي، وفق التحليل.

وتزامن نشر التحليل مع زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للبنان وهي الثانية منذ انفجار بيروت، حيث صرح بأن حزب الله جزء من المنظومة السياسية اللبنانية وهو منتخب، ما يشير إلى تراخي الموقف الفرنسي تجاه تجاوزات الحزب في لبنان.

خيمت أجواء الحرارة الملتهبة على عموم المناطق السورية وألقت بظلالها على النازحين في الخيام في الشمال السوري، الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وسط تعاظم المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة ومأساة النازحين في شمال سوريا.

يأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من أثار المرتفع الذي ضاعف درجة الحرارة في البلاد إذ تجاوزت 40 درجة مئوية، كما يعتبر الأسبوع الجاري والقادم بكامله ذروة المرتفع حيث أن درجات الحرارة تشهد ثباتا لتكون أعلى من المعدل بـ 6 إلى 7 درجات مئوية.

في حين تشير مواقع تعقب حالة الطقس الى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأحد، وبدء انحسار موجة الحر 9 إيلول الجاري، ويصبح الانحسار حقيقياً وتعود الأجواء صيفية معتدلة 10 أيلول، ما يعني بأن هناك الأسبوع المقبل سيبقي على الأجواء الملتهبة ما يزيد من تفاقم الأزمات التي يعيشها السكان لا سيّما النازحين في الخيام.

وكان أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تأثير موجة حر جديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

كما توجه بتحذير إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم للشمس بشكل مباشر خاصة في فترة الظهيرة، وتجنب الخروج بهذه الفترة من مناطق إقامتهم ضمن مخيمات يبلغ عددها 1,293 يقطنها أكثر من مليون مدني نازح، في شمال غرب سوريا.

وكانت شهدت سوريا خلال شهري تمّوز/ يوليو وآب/ أغسطس، الماضيين موجات حر شديدة أدت إلى ارتفاع في درجات الحرارة، تجاوزت معدلاتها بارتفاع قياسي عن العام الماضي، فيما أثقلت كاهل المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري، مع انعدام وسائل التخفيف من درجات الحرارة العالية.

هذا ويطلق نشطاء محليين تحذيرات للسكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة من قبيل الظهر حتى ما بعد العصر، في حين تشكل مناطق انتشار المخيمات أزمة إنسانية متجددة مع انعدام وسائل الوقاية والتخفيف من حرارة الجو ضمن الخيم التي تخترقها الحرارة وتحولها إلى مكان لا يصلح للإقامة ما ينذر بخطر تعرض قاطني المخيمات لضربات شمس لا سيّما الأطفال.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم أربعة أطفال قد تم توثيقها في آب 2020، مشيرة إلى توثيق حالات اعتقال بحق لاجئين عائدين من لبنان إلى سوريا، وأنَّ العودة ما زالت غير آمنة.

أكد التقرير على أن قوات النظام السوري لم تتوقف في شهر آب عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشار إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين الذين تشردوا من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها.

وثَّق التقرير في آب ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً، تحول 115 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 58 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.

فيما سجَّل التقرير 31 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. و21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 1 طفلاً، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها إدلب.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

قام مجهولون بإستهداف أحد ضباط النظام بريف درعا، ما أدى لإصابته بشكل بليغ نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، ليموت هناك متأثرا بجراحه.

وقال ناشطون لشبكة شام أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار المباشر على الضابط برتبة مساعد ويدعى علي ابراهيم "ابو حيد" وذلك في مدينة نوى بريف درعا الغربي، يعتقد أن الضابط من محافظة ديرالزور، وكان يشغل المسؤول عن الدراسات في قسم ميليشيات الأمن العسكري في مدينة نوى.

وذكر ناشطون أن هذه المحاولة هي الثانية التي تعرض لها "أبو حيدر" حيث فشلت الأولى ونجا منها بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفته في مدينة نوى السنة الماضية بـ 20/7/2019، وحسب نشطاء فقد شارك "أبو حيدر" في قتل وإعتقال العشرات من المتظاهرين والمدنيين في المحافظة.

وقبل أمس قام مجهولون بإطلاق النار على القيادي السابق في فصيل قوات شباب السنة، "محمد عبدالسلام المصري" الملقب بـ "الصحن" وسط مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور، وقال ناشطون إن القتيل كان متعاونا مع مخابرات الأسد بعد اتفاقية التسوية.

وفي سياق منفصل، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء المحافظة خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 21 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، و أربعة شهداء بعد إصابتهم بانفجار حقل للألغام أثناء محاولتهم المرور إلى منطقة عفرين في محافظة حلب.

ومن ضمن الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق استشهاد 4 أطفال أثناء مرافقتهم لذويهم الذين تعرضوا للاستهداف المباشر وعمليات الاغتيال.

كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام، بعدما تبلغت عائلته معلومات عن استشهاده خلال هذا الشهر.

وشهد ذات الشهر استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 36 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا و إصابة 7 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب: 14 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية من خلال تفجير عبوات ناسفة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 2 من هذه العمليات فقط.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 10 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

صادق نظام الأسد اليوم الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر على ترخيص شركة جديدة للطيران المدني تحت مسمى "سماء الشام للطيران"، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا، في محاولة مستمرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.

ويمنح الترخيص الشركة القدرة على القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج البلاد.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ الشركة تعود ملكية إلى "جوان عكاش" وسبق أن صادق النظام على ترخيص "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران، و "إيست ويست إيرلاينز" و "الشركة الوطنية للطيران"، وشركة "فلاي أمان"، و"شركة نايا للطيران" و"شركة الأجنحة الذهبية".

هذا تعمل في مناطق سيطرة النظام شركتي طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، وهي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "مؤسسة الخطوط الجوية السورية" الحكومية منذ 1946، بحسب مصادر اقتصادية.

وكان كشف موقع "المشهد" الموالي للنظام عن تضييق النظام على شركة أجنحة الشام العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك من خلال منعها من إجلاء رحلة جوية بين موسكو ودمشق، بحجة عدم حصول الشركة على موافقة من وزارتي الصحة والنقل التابعة للنظام.

وكان النظام سعى للتضييق على شركة "أجنحة الشام" للطيران لمالكها رامي مخلوف، وسط معلومات عن أنه قام بالحجز عليها، وأسند إدارتها لآخرين، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها حتى اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ونقل عن مراقبين قولهم إن النظام لا يستطيع الحجز على شركة "أجنحة الشام"، لما تقدمه من خدمات كبيرة له، وتحديداً في مجال النقل الجوي، كون الشركة تتعرض لقدر أقل من العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطيران الحكومية، بالإضافة إلى أن الحجز على الشركة سيضر بسمعة النظام عالمياً، ويزيد من صعوبة وضعه الاقتصادي.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة خدمية في مدينة إدلب، يوم أمس الثلاثاء 1 أيلول، لتجميل وتنظيف شوارع المدينة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لخدمة المدنيين في الشمال السوري، حلت عنوان "سلامٌ لإدلب" .

وقال مسؤول قطاع مدينة إدلب في الدفاع المدني محمد أبو جهاد، إن الحملة تهدف بشكل عام لتحسين واقع الخدمات في المدينة، حيث سيتم إزالة الأتربة والأعشاب من أطراف المداخل والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى إزاحة الركام والنفايات من الطرق والساحات، وسقاية الأشجار وتنظيفها لإظهار المدينة بأبها حللها.

ولفت أبو جهاد، إلى أن الحملة ستستمر لأسبوعين ويشارك فيها ثلاثة مراكز بعدد من المتطوعين والآليات، مؤكداً أن انتهاء الحملة لا يعني توقف الخدمات، فالفرق كانت بشكل دائم تقدم الخدمات دون أن توقف وستستمر لاحقاً، والحملة هي جهد مضاعف لتحسين واقع المدينة الخدمي بشكل أفضل وأسرع.

ويطلق الدفاع المدني بشكل مستمر حملات خدمية في الشمال السوري لتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية التي دمرها قصف النظام وحليفه الروسي.

ويقدم الدفاع المدني خدمات متنوعة للمدنيين في الشمال السوري الذي يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية ونقص الخدمات بالإضافة للنزوح والعيش في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.

قالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد" الإرهابية عثرت عقب بلاغ من السكان على مقبرتين جماعيّتين تضم عناصر اللّواء 93 في "عين عيسى" التابع للنظام شمال محافظة الرقة.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني العامل في المنطقة يعمل على استخراج الجثث من الموقع قرب قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى، حيث بلغت حصيلة الجثث في المقبرة الأولى 14، ومن المتوقع انتشال 40 رفاتاً، اليوم الأربعاء.

وجاء في تقرير الوكالة بأن الجثث تعود لعناصر اللواء 93 التابع للنظام بعد مقتلهم على يد تنظيم "داعش" قبل سنوات وجرى دفنهم من قبل أهالي المنطقة في ساعات الليل المتأخرة حسب وصفها، فيما أكدت بأن ما يُسمى مكتب العلاقات في "قسد"، سلم كافّة الجثث المستخرجة من المقبرة الأولى لقوات النظام الموجودة في ناحية عين عيسى بريف الرقة.

وأوضحت بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة بات 4 مقابر، بعد اكتشاف هاتين المقبرتين يصبح حيث أنه سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي مئات الجثة لعناصر اللواء 93 الذين جرى تصفيتهم على يد داعش في صيف 2014، وفقاً لما أوردته الشبكة المقربة من ميليشيات "قسد".

وكان فريق الاستجابة الأولية قد أنهى منتصف يوليو / تموز الماضي العمل في مقبرة تل زيدان بمنطقة الحمرات في الريف الشرقي، وقد بلغ عدد الجثث المنتشلة منها 234، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

هذا ووصل عدد الجثث التي انتشلها الفريق من المقابر الجماعية في الرقة إلى 6 آلاف جثة منذ انطلاق العمل في هذا المجال منذ مطلع عام 2018، وتقول مصادر إعلامية إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد"، بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

كشفت مصادر في الخارجية الروسية، عن لقاء جمع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في موسكو أمس، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء تضمن مناقشة تفصيلية لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار "على الأرض"، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في إدلب، والخطوات الأخرى في إطار تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية القائمة، كما تم النظر في الوضع في منطقة ما وراء الفرات، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المستمرة لتقويض سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وشدد الطرفان على أنه لا بديل عن العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفي هذا الصدد، قدر الجانبان بشكل عال استئناف الحوار السوري في إطار اللجنة الدستورية في جنيف.

وكانت كشفت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي إلى روسيا يوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن ليبيا وسوريا.

وقالت في بيان لها، إن الزيارة ستتم في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ولفتت إلى أن الوفد التركي سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، ووفقا لقناة "A Haber" التلفزيونية، يضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية وجهاز المخابرات الوطني.

وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية بين البلدين في ملفات عدة أهمها سوريا وليبيا، حيث تشترك روسيا وتركيا في عدة اتفاقيات لوقف النار بإدلب وملفات الحل السياسي، ففي الوقت الذي تحاول تركيا تثبيت وقف النار تعمل روسيا جاهدة على ضرب أي اتفاق عبر أدواتها للضغط أكثر على الجانب التركي.

نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أن ميليشيات النظام وإيران وضعت يدها على عدد كبير من الأحياء والمنازل، لتتحول الى مقرات ونقاط عسكرية، وعلق ناشطون في الشبكة على مزاعم سماح النظام وإيران بعودة الأهالي إلى قراهم عبر نظام المصالحات، حيث لم يُسمح بدخول المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تحولت إلى مقرات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية.

وأوضح ناشطون في المنطقة الشرقية بأن العائدين إلى مناطق النظام تفاجئوا بالواقع السيء وغياب الخدمات وفرص العمل، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء لبيع عقاراتهم وأملاكهم، من أراض زراعية ومحال تجارية ومنازل حتى وإن تعرضت للقصف والدمار، في حين بقي الآلاف من الأهالي خارج مناطق النظام، بسبب معارضتهم للأسد وسوء الخدمات.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيق (333) لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، منهم 37 لاجئة فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية للأمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظراً لتكتم الأمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم الدولة - داعش.

وكانت قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

أدانت محكمة في عاصمة ولاية كارينثيا النمساوية الأسبوع الماضي قائدا في مليشيا حزب الله، واتهمته بتجنيد أعضاء جدد، وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية.

وأعلنت محكمة مدينة كلاغنفورت أنها وجدت أن المتهم البالغ من العمر 41 عاما مذنب بسبب عضويته في منظمة إرهابية وتنظيم إجرامي، ودوره في التدريب لأغراض إرهابية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مارس الماضي أن القائد في حزب الله أمضى 13 عاما في النمسا، وهو متورط كذلك بعمليات غسيل أموال لصالح الحزب، ووفقا للائحة الاتهام، انتسب القائد إلى الحزب عام 2006، وأشرف على وحدة قتالية تضم 60 فردا على الحدود مع سوريا، كما شارك شخصيا في المعارك في سوريا.

ولم تذكر تقارير وسائل الإعلام النمساوية إسم المدان، وبحسب لائحة الاتهام فإن القادي في الحزب جند 250 شابا فوق سن الـ 14 عاما وشارك في تدريبات ذات طابع إيديولوجي وعسكري، بعضها كان في إيران.

وذكرت الوكالة أنه "فور النطق بالحكم، أمر مجلس الشيوخ بالإبقاء على توقيف القيادي بسبب المخاوف من ارتكاب جريمة أو الفرار، وكانت هناك حاجة لعدد من رجال الشرطة لإخراج الرجل، الذي سقط على الأرض عدة مرات، من الغرفة، واحتجت أسرة الرجل اللبناني بشدة"، وأشارت إلى أنه يمكن استئناف الحكم.

ووفقا للصحيفة، رفضت النمسا حظر منظمة حزب الله بأكملها، فيما صنفت ألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والجامعة العربية وليتوانيا والعديد من دول أميركا اللاتينية حزب الله بأكمله على أنه كيان إرهابي، فيما قامت النمسا والاتحاد الأوروبي بحظر الجناح العسكري لحزب الله مع السماح لذراعه السياسي بالعمل.

سجّلت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها اليوم الأربعاء، 1 أيلول/ سبتمبر، 20 إصابة جديدة وحالتي وفاة إثر "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالتين تعود لشخصين في محافظة "الحسكة" حيث بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 40 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 127 مع تسجيل 17 حالة شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرتها إلى 595 حالة وتوزعت الحالات الجديدة الـ 20 على النحو التالي: "5 في القامشلي، و5 في الحسكة، و3 في القحطانية، و2 في المالكية، و3 الرقة و1 في الطبقة ومثلها في عين العرب" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.