كشف السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، عن وجود حوار بين إيران والحكومة العراقية لبحث فتح طريق ترانزيت إلى سوريا عبر العراق، فيما نقلت صحيفة موالية ووكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات حول مجريات اجتماع اقتصادي بين النظامين السوري والإيراني يعقد في دمشق.

وبحسب السفير "سبحاني"، فإن "إرادة البلدين تعمل على استكشاف الصعوبات التي تواجه العمل التجاري بينهما وتحدث عن وجود حواراً مع الحكومة العراقية في موضوع الترانزيت وانتقال الشاحنات بين البلدين".

وذكر أن "في حال تم الاتفاق على هذا الموضوع، فإن الزمن الذي تحتاجه الشاحنة للانتقال من طهران إلى دمشق لن يزيد عن 72 ساعة، وهو زمن قصير وقياسي ويحقق الفائدة لقطاع الأعمال في البلدين"، وفق تعبيره.

وأعرب المسؤول الإيراني أن اهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي مع الصناعيين والتجار في مدينة حلب، حيث تم افتتاح قنصلية إيرانية ولأن ثقل سورية الاقتصادي يتواجد في حلب، ولدى النظام الإيراني "رغبة كبيرة بتحقيق استفادة مشتركة"، حسب كلامه.

ولفت إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية قريباً، من ذكر صرح رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وزير الطرق وبناء المدن في إيران "محمد إسلامي" عقب وصوله أمس إلى دمشق أن الزيارات المتبادلة تساعد على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الأعمال المشتركة وتسريع ما تم تنفيذه من اتفاقيات مشتركة للتعاون الاقتصادي.

فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد الخليل" إن زيارة الوفد الإيراني ستتضمن لقاءات تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2019 بالإضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الخاص لتحفيز القطاع ليؤدي دوراً فاعلاً على المستوى التجاري والاستثماري والمصرفي والأشغال العامة والإسكان.

في حين ذكر رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش" أن العلاقات التجارية مع الجمهورية الإيرانية جيدة جداً، لكن هناك معوقات تقف في وجه تطوير هذه العلاقات بين البلدين سببها الحصار الاقتصادي على سورية وإيران.

وأضاف "درويش"، بالكشف عن مساعي إقامة معارض بيع متخصصة بين البلدين تحت مسمى صنع في سورية وصنع في إيران من أجل التعرف على المنتجات والصناعات السورية ومن المتوقع أن تنطلق قريباً وتعتبر من إحدى أهداف الغرفة.

وفي 22 أيار/ مايو الفائت جرى افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

ونشر تلفزيون النظام الرسمي حينها صورا اكتفى بالتعليق عليها بإعلان افتتاح القنصلية الإيرانية بحلب، فيما أشارت صفحات موالية للنظام إلى أن الافتتاح جرى بحضور السفير الإيراني بدمشق "مهدي سبحاني".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي،  تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

رصد تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنشطة للنظام السوري تعمل على بناء علاقات مع القبائل المحلية في شرق سوريا، لإثارة اضطرابات وإضعاف الوجود الأميركي هناك، وكذلك دعم هجمات على قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر التقرير الاستخباراتي الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أن حلفاء النظام السوري، أي إيران وروسيا وحزب الله اللبناني، يحاولون تأمين وجودهم العسكري والاقتصادي الدائم.

ويرى التقرير أن إيران تسعى لمساعدة بشار الأسد لإعادة تأكيد سيطرته على البلاد، بينما تتنافس مع موسكو لتأمين الفرص الاقتصادية والنفوذ طويل الأمد في سوريا، أما أهداف حزب الله الأساسية في سوريا فتتمثل في الحفاظ على الأمن على طول الحدود اللبنانية - السورية، والحفاظ على عقد إعادة الإمداد من إيران.

وأشار التقرير الاستخباراتي، إلى أن القوات المؤيدة للنظام تدخل في مناوشات مع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، لكنها لم تشهد أي تغييرات جغرافية كبيرة، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2020، وربما لن تستأنف دمشق هجوماً كبيراً دون دعم سياسي وعسكري واضح من روسيا

أصدر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والاجبان المضاف اليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك بعد إثارته للانتقادات الواسعة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن القرار يقضي بتجميد القرار رقم /1293/ المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الالبان والاجبان، المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك عقب قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام يقضي بالسماح بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، رغم الحظر السابق ما اعتبر تشريعاً للغش ويعكس مدى تدهور الوضع المعيشي، قبل تجميده.

وكان أثار القرار الأخير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟، سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع 'أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصفحي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

طالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وكتب النواب رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية يطالبونها فيها بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم، ذاكرين على وجه التحديد، رجل الأعمال السوري سامر فوز.

ولفت النواب إلى أن "توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وهذا يطرح تساؤلات كبيرة".

وتعهد النواب وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها، وقال النائب الجمهوري براين ستيل: "إدارة بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص المرتبطين بدعم الإرهاب"، وقال: "أريد أجوبة حول ما إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي".

واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس، فكتبوا: "لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات"، وقال النائب الجمهوري جو ويلسون: "سامر فوز استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم".

وفيما قالت وزارة الخزانة إن رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أتى بسبب "تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات"، شكّك النواب بهذا التفسير معتبرين أنه من المستغرب أن يتزامن الرفع مع الجولة الجديدة من المفاوضات مع طهران. وأعطوا وزيرة الخزانة جانيت يلين، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم الوثائق المطلوبة لهم.

اعتبر العقيد "واين ماروتو"، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا "ادعاء باطل"، لافتاً إلى أن "المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

وكتب في تغريدة أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".

وكان أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية بقوات عسكرية في سوريا، ضمن المناطق النفطية شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف، وكانت سحبت جل قواتها من أرياف حلب والرقة، لتتمركز في مناطق الثروات النفطية بدعوى حمايتها من تنظيم داعش، تعود عائدات النفط السوري لواشنطن وحليفتها قسد.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 153 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,941 وحالات الشفاء 21,642 حالة، و692 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 710 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 147 ألف و314 ختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 26 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,763 إصابة، و251 حالة شفاء و20 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,904 فيما بات عدد الوفيات 1,821 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,690 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1,846 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

وكان أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

حلب::
سقط شهيدين وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية كفرجنة بريف عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرية معرزاف بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح، في حين تعرضت أطراف بلدتي كنصفرة والبارة لقصف مماثل.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لهم على الطريق الصحراوي الواصل بين حقلي العمر والتنك بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعترض موالون لنظام الأسد دورية أمريكية مشتركة مع "قسد" في قرية فرفرة بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع في أطراف قرية السنكري بريف حمص الشرقي وعلى منطقة جبل البشري بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعدما داهمت قريتي الغسانية والكرامة بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق إثريا بالريف الغربي.


السويداء::
استنفر مقاتلو حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء على خلفية قيام قوات الأسد باعتقال رجلين وزوجاتهما بشكل تعسفي، أثناء عودتهما من اللاذقية، منذ عدة أيام، ورضخ نظام الأسد للضغوطات وقام بالإفراج عن العائلتين.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا".

ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.

وبذلك يمكن للسلطات في كل حالة فردية  أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي. ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.

ورغم إنهاء وقف الترحيل رسميا، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية: "السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة".

وكانت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية طالبت في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

قبضت الاستخبارات التركية على القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي قاسم غولر، المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين خلال عملية في سوريا.

وعلمت وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية أطلقت عملية بعد تلقيها أنباء عن عزم غولر الملقب بـ "أبي أسامة التركي" دخول البلاد من الجانب السوري بطرق غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية.

وإثر تعقب تحركات غولر، المسؤول عما يسمى "ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، تمكنت الاستخبارات التركية من القبض عليه داخل الأراضي السورية.

وأفادت المصادر الأمنية، أن الاستخبارات التركية عثرت على العديد من الوثائق التنظيمية والمعلومات السرية لدى غولر.

يذكر أن غولر تواجد بين عامي 2008 و2012، في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، وشارك هناك في أعمال قتالية، والتحق بـ"داعش" عام 2014.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت أمس الإثنين، توقيف 13 شخصا، شمالي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن توقيف الأشخاص تم في مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

وأشار البيان أن الموقوفين يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي ويوفرون له الدعم المادي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في شهر شباط من العام الجاري عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

برر مدير مخابز حلب التابع للنظام ظاهرة الطوابير المتجددة أمام المخابز والأفران بأنها تعود لسببين الأول ما وصفهم "ضعاف النفوس"، والآخر "المعتمدين"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول فإن المعتمدين يقومون بالتلاعب بهذه الكميات عن طريق توزيع قسم منها والبقية يتم التلاعب بها عن طريق وجود بطاقات من الريف وتُخرّج على أساس وجودها في المدينة ما يسبب بازدحام مضاعف، حسب كلامه.

وقدر "السمان" كمية ما تنتجه مخابز مدينة حلب 350 طن إضافة لكمية 250 طن ما تنتجه المخابز الخاصة بإجمالي 600 طن في محافظة حلب، ويتم توزيع 130 ألف ربطة للمعتمدين والمعتمدين يقومون بالتلاعب، وفق ما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وأضاف السنكري بقوله "بالنسبة لتراوح سعر ربطة الخبز السياحي ما بين 2500 و 4000 لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع وسعر ربطة الخبز السياحي بين 1800 و 2000 في حلب وتُباع بهذا السعر".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

هز انفجار سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو، ريف حلب الشمالي، ما أدى لوقوع شهيد وجرح شخصان على الأقل، وفق مصادر محلية.

وقال ناشطون إن الانفجار وقع عند مدخل بلدة كفرجنة شمالي حلب، على الطريق الواصل بين مدينتي "عفرين - إعزاز"، حيث قتل سائقها وجرح آخرون كانوا بالقرب من موقع الانفجار.

وتناقلت صفحات محلية صورا ومشاهد للانفجار الذي أدى لحدوث أضرار مادية في موقع الحادثة فيما عملت فرق الدفاع المدني السوري على نقل تأمين المكان وإجلاء الضحايا وإخماد النيران الناتجة عن التفجير الذي تكرر في مناطق الشمال السوري.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي" في "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري "انفجار سيارة فخّختها التنظيمات الإرهابية على مفرق كفر جنّة ومقتل سائقها ووقوع عدّة إصابات".

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.