كشفت وسائل إعلام مؤخراً، عن لجوء أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" ويدعى "جورج يوسف الشيخ" إلى مدينة مونتريال الكندية، حيث وصل منذ عامين كلاجئ ضمن برنامج "اللجوء الكنسي"، وذلك بعد فراره من سوريا بسبب ارتكابه لسلسلة طويلة من الجرائم بحق أهالي "صيدنايا" والنازحين إليها من المدن والقرى المجاورة وبخاصة أهالي "دوما" وما حولها.

وقال موقع "المهاجرون الآن"، إنه حصل على معلومات خاصة حصرية تعرف بالمدعو جورج ابن يوسف الشيخ، تقول بطاقته الشخصية أن والدته ميرنا وتاريخ ولادته 17/04/1991 مولود في دمشق والعنوان صيدنايا – رأس العامود، وأنه كان يمتلك مجموعة مسلحة لا تنتمي لميليشيا الدفاع الوطني، وإنما فقط للتشليح وترهيب السكان والنازحين.

وبحسب المصادر، فإن الشيخ مؤسس مجموعة مسلحة لا تنتمي لميليشيا الدفاع الوطني التي أسسها في المنطقة المدعو "سامر كحلة" والذي يمتلك مول صيدنايا ومعرض صيدنايا، مضيفاً أن جورج كان مشارك رئيسي بقتل المدعوة "مارية مشهور" قبل حوالي 6 سنوات عندما أخذ جورج مدفع من "سامر كحلة" وقصف به منزل "مشهور".

ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها "الشيخ" هي مجزرة "طريق شيربيم"، ومعه شخصين معروفين أيضاً وهما "هيثم سيقلي وعماد نجمة"، حيث قطعوا الأعضاء الذكرية للمقتولين وتصوروا معهم "سيلفي" بجوالاتهم، وفقاً للمصدر.

وعلاوةً على ذلك، فقد كان جورج وأفراد عصابته، المكونة من 6 أشخاص والمعروفة باسم "عصابة الحوت" ومقرها الرئيسي "كفتيريا ستريدو"، يدخلون بيوت الأغنياء بحجة "التفتيش" من أجل نهب ممتلكاتهم ومصاغاتهم الذهبية، لا سيما أهالي دوما النازحين.

ورجّح المصدر أن يكون مرسلاً من قبل مخابرات نظام الأسد للتجسس على السوريين في كندا، خاصةً وأنه ليس بحاجة للمال أو اللجوء، فهو ينتمي لعائلة من أغنياء صيدنايا وريف دمشق بشكل كامل، وبعد سرقته لممتلكات النازحين في صيدنايا أصبح من أثرياء صيدنايا وهو لا يتجاوز عمره الـ 30 عاماً، وفق "المهاجرون الآن".

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل يومين، تقريراً، سلطت فيه الضوء على أبرز الانتهاكات التي ارتكبها النظام والقوى العسكرية الأخرى في سوريا، وناقش التقرير التحديات والتجاوزات المستمرة بحق المدنيين.

وأوضح تقرير المنظمة، أن المدنيين في سوريا واجهوا عاماً آخر من التحديات والانتهاكات الشديدة، لافتة إلى أن العام الماضي شهد انخفاضاً غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وفُرض المزيد من العقوبات الدولية، إضافة إلى الأزمات في بلدان الجوار، ما أدى إلى خلق عجز عن شراء الغذاء والأدوية الأساسية والضروريات الأخرى.

وتحدثت المنظمة عن تسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 10 سنوات بتدمير الاقتصاد والنظام الصحي، ما عقّد بشدة جهود الاستجابة لتفشي فيروس "كورونا" وتخفيف آثاره، حتى في المناطق التي انحسرت فيها الاشتباكات.

ونوهت"رايتس ووتش" إلى أن حكومة النظام استمرت بارتكاب "الانتهاكات بحق المدنيين، وقمعت بوحشية كل إشارة على عودة ظهور المعارضة، مستخدمة الاعتقالات التعسفية والتعذيب"، كما "واصلت بشكل غير قانوني، مصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية".

كما واصلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، "الاعتقال التعسفي والإخفاء، وإساءة المعاملة بحق الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم العائدون وقاطنو المناطق التي تمت استعادتها"، وذكرت أن الهجمات العسكرية للتحالف السوري- الروسي على محافظة إدلب قبل اتفاق وقف إطلاق النار في آذار الماضي، "قتلت الآلاف وهجّرت قرابة مليون شخص جديد".

وأدت تلك الحملة إلى عجز المنطقة عن التعامل مع الوباء، حيث أصبحت المنطقة معرضة بشكل متزايد لتفشي "كورونا"، مع تدمير أكثر من 50% من بنيتها التحتية الصحية، وتهجير مئات الآلاف من دون القدرة على ممارستهم التباعد الاجتماعي.

وتحدث التقرير عن استمرار "هيئة تحرير الشام" خلال العام الماضي، بـ"قمعها الوحشي ضد المدنيين، حيث شملت انتهاكات الهيئة الاعتقالات، وتعذيب المعتقلين، والإعدام بإجراءات موجزة، والنهب، والابتزاز، واحتكار الكهرباء، وخدمات الإنترنت، إضافة إلى تدخل الهيئة مراراً بتقديم المساعدات الإنسانية وعرقلت الخدمات الصحية".

وفصل التقرير في انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال العام الماضي، وذكر أن "قسد" اعتقلت ثمانية ناشطين "تعسفياً" على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرتها للاشتباه بانتمائهم إلى "داعش"، كما تواصل بدعم من التحالف الدولي، احتجاز حوالي 100 ألف من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وأفراد أسرهم، معظمهم من النساء والأطفال.

وتحدث عن تأثير إغلاق المعابر الحدودية في مواجهة المساعدات العابرة للحدود والقيود الشديدة التي فرضها النظام السوري على ايصال المساعدات رغم ان اكثر من 11.1 مليون شخص في سوريا بحاجة الى الإغاثة.

وذكر التقرير أن "هيومن رايتس ووتش" عملت على توثيق انتهاكات التحالف العسكري السوري الروسي واستخدام الاسلحة غير الشرعية في ادلب، وقصف المدارس والمستشفيات والاسواق والمنازل والملاجئ،

اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك، منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاههم وعدم الاكتراث لمأساتهم، مشيرين إلى أن تلك الفصائل التي تتفاخر بنفسها عاجزة عن إيجاد حل لعودة نازحو اليرموك إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، في حين أن بعض الوجهاء في عدد من المناطق والبلدات المجاورة للمخيم وجدوا حلاً لرعاياهم.

وشدد الناشطون - وفق تقرير لمجموعة العمل - على أن التداعيات المأساوية التي طالت أغلب مخيماتنا في سوريا وخاصة مخيم اليرموك أكبر شاهد على مدى تقصير واستهتار منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تجاه أبناء شعبها، بالإضافة إلى تقصيرهم على الصعيد الإنساني والإغاثي.

كما طالبوا السلطة الفلسطينية الممثلة برئيسها محمود عباس، والفصائل الفلسطينية في دمشق بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبه الفلسطيني في سورية بشكل عام، وسكان مخيم اليرموك بشكل خاص، داعين تلك الجهات التي من المفترض أنها تمثلهم إلى المبادرة للتدخل الجدي لدى الحكومة السورية للإسراع بإعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساتهم.

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت عدة اجتماعات في دمشق بحثت خلالها أوضاع الفلسطينيين في المخيمات بسورية وملف مخيم اليرموك، وأطلقت تطمينات ووعود كثيرة لأهالي اليرموك بقرب عودتهم إلى مخيمهم إلا أن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح وكأنها شيء لم يكن على حد تعبير الأهالي، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

كشف ناشطون من ريف حلب، عن عثور الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، على جثة شاب وجد مقتولاً قرب الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا شمال مدينة عفرين بريف حلب.

وبث الناشطون صوراً لجثة الشاب "يوسف الخليف"، المنحدر من بلدة "العشارة" بريف دير الزور، بالقرب من قرية "بلبل" التابعة لناحية "بلبلة" بريف عفرين، دون الكشف عن ظروف مقتله.

وترجح المصادر مقتل الشاب إثر تعرضه لإطلاق نار خلال محاولته العبور إلى تركيا، وكان قتل أمس شاب آخر قال ناشطون إنه قضى برصاص الجندرما التركية خلال محاولته العبور إلى الأراضي التركية قرب مدينة "حارم" غربي إدلب.

هذا وسبق أن منعت تركيا عمليات التهريب عبر حدودها مع سوريا بطرق غير شرعية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب، لا سيما بعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، مما زاد من محاولات الدخول للأراضي التركية فيما تعرض عددا من السوريين للقتل والإصابة نتيجة لتلك المحاولات.

اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أن الدعم الأمريكي للحوار الكردي السوري يتعارض مع توجهات آلدار خليل، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وقال هوشيار سيويلي لموقع "باسنيوز" "أستطيع القول أن حوارات الأطراف الكردية شمال شرقي سوريا، لإيجاد جبهة كردية موحدة ضد النظام السوري، تجري بإشراف أمريكي"، ولفت المسؤول إلى أن توجهات أمريكا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بشمالي شرقي سوريا، تتعارض مع توجهات وفكر آلدار خليل.

وأضاف أن "قوات حزب العمال الكوردستاني PKK المتمركزة في جنوب كردستان لا تحترم قوانين إقليم كوردستان، وتمنع عودة بيشمركة روژ، والتي تتكون من متطوعين من شمال شرقي سوريا، إلى بلادهم"

قال سيويلي حول تصريحات آلدار خليل، القيادي في PYD – جناح PKK شمال شرقي سوريا – والتي تطاول فيها على بيشمركة روژ : "هذه التصريحات لا تصب في صالح حوارات الأطراف الكردية".

وكانت عبرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، عن دعم واشنطن لحوار المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، متحدثة عن تطلعها لاستمراره والتقدم فيه، وسط حديث عن إمكانية استئناف المباحثات بين المكونات الكردية بعد تعثرها سابقاً.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "هذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية الأوسع بموجب القرار الدولي 2254، نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين"، في وقت رحّب "المجلس الوطني الكردي في سوريا" بالتصريح الأمريكي، على لسان "شلال كدو"، ولم يصدر أي تعليق من أحزاب الوحدة الوطنية أو من "الاتحاد الديمقراطي".

وبحسب موقع "باسنيوز"، اتهم كدو ، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، آلدار خليل، بـ"وضع العراقيل أمام تقدم المباحثات من خلال تصريحاته الاستفزازية واللامنطقية بين الفينة والأخرى"،

وكان شلال كدو، ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري، قد أكد مؤخراً لـ لموقع "باسنيوز"، أن المحادثات بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي) سوف تستأنف مع عودة الدبلوماسيين الأمريكان مطلع العام الجديد، مشيراً إلى وجود امتعاض أمريكي من تأخير المحادثات وعدم وصولها إلى النتائج المرجوة.

كشف الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، حسن نصر الله، تفاصيل اللقاء الأخير للجنرال الإيراني السابق في الحرس الثوري، "قاسم سليماني"، قبل اغتياله بغارة أمريكية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال نصر الله، خلال حلقة وثائقية بعنوان "اللقاء الأخير"، عرضتها قناة "المنار" الإخبارية، إن "سليماني خلال زيارته للبنان ولقاء قادة حزب الله أجرى اتصالا هاتفيا بنائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، قبل مغادرته لبنان".

وأوضح نصر الله، أن سليماني "طلب من المهندس عدم الذهاب إلى مطار بغداد الدولي لاستقباله، بينما أصر المهندس على استقبال الجنرال الإيراني شخصيا، إلى أن اغتيلا في غارة جوية أمريكية خارج محيط مطار بغداد".

ونشرت الحلقة الوثائقية، "صورا حصرية لحضور قاسم سليماني مع حسن نصر الله، حيث ظهر الجنرال الإيراني أمام خريطة لمنطقة الشرق الأوسط"، وعلق نصرالله قائلًا: "إن قاسم سليماني كان موجودا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان، لصد المؤامرات عن هذه البلاد".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

قال الممثل الموالي للنظام "قاسم ملحو"، إنه تلقى تهديدات بالقتل له ولعائلته "بحادث سيارة"، ويأتي ذلك وسط تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية بمناطق النظام لا سيما أن انتقاده للأوضاع قد يكون أحد أسباب التهديدات المجهولة.

ونشر الممثل الداعم للأسد جزءا من اسم وصاحب التهديد الذي تلقاه عبر الهاتف دون الإفصاح عن الأسباب وبعد ساعات حذف "ملحو" منشوره، وكتب منشورا عبر صفحته الشخصية شكر خلاله متابعيه للوقوف بجانبه، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع كشف الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، عن تلقيه تهديدات لحذف منشوراته التي فضح خلالها تلك الممارسات عناصر دوريات الجمارك التابعة للنظام في أسواق مدينة حلب، المشهد الذي تكرر مع انتقاد الممثل الموالي ما يرجح وقوف مخابرات النظام خلفه.

هذا وكانت تصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات الممثل "ملحو"، عبر صفحته على "فيسبوك"، للأوضاع المعيشية التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، وذلك اسوة بباقي الممثلين الموالين للنظام ممن اقتصر دورهم على الانتقادات لوصولهم لحالة معيشية متدهورة.

وسبق أن تزايدت انتقادات الممثلين الموالين للنظام إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، في ظلِّ المفارقة بأنّ مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد على مطالبهم.

عبرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، عن دعم واشنطن لحوار المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، متحدثة عن تطلعها لاستمراره والتقدم فيه، وسط حديث عن إمكانية استئناف المباحثات بين المكونات الكردية بعد تعثرها سابقاً.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "هذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية الأوسع بموجب القرار الدولي 2254، نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين"، في وقت رحّب "المجلس الوطني الكردي في سوريا" بالتصريح الأمريكي، على لسان "شلال كدو"، ولم يصدر أي تعليق من أحزاب الوحدة الوطنية أو من "الاتحاد الديمقراطي".

وأوضح كدو أن التصريح الأمريكي "يبعث على التفاؤل، ويدل على أن الولايات المتحدة الامريكية مازالت جادة وجاهزة لتكون مشرفة على المفاوضات، وكذلك ضامنة لها في المرحلة المقبلة"، وعبر عن أن المجلس مستعد لـ"استئناف الحوارات أو المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

وبحسب موقع "باسنيوز"، اتهم كدو ، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، آلدار خليل، بـ"وضع العراقيل أمام تقدم المباحثات من خلال تصريحاته الاستفزازية واللامنطقية بين الفينة والأخرى"،

وكان شلال كدو، ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري، قد أكد مؤخراً لـ لموقع "باسنيوز"، أن المحادثات بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي) سوف تستأنف مع عودة الدبلوماسيين الأمريكان مطلع العام الجديد، مشيراً إلى وجود امتعاض أمريكي من تأخير المحادثات وعدم وصولها إلى النتائج المرجوة.

أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، وزير الخارجية في حكومة النظام، "فيصل المقداد"، على قائمة العقوبات الأوربية، ليرتفع عدد مسؤولي نظام الأسد وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289 ، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين، وانضم في العام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في العام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي العام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته، ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

ويقول أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن "المقداد هو خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج منها وليد المعلم"، مشيراً إلى أن "كلاهما اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين" خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه أصابع الاتهام الى دمشق.

وأدان "حزب الله" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المقداد، معربا عن أسفه لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، وأعرب "حزب الله" عن إدانته لهذه الإجراءات بحق الحشد الشعبي، دعا الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضدها.

كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وقال "سرور"، إن منطقة القابون دخلت بالتنظيم من مجلس المحافظة بعد انتهاء من إعداد المخطط التنظيمي لها"، فيما تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلا أنه بقي ساريا بقرار من نظام الأسد.

وزعم "سرور" أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتحويل المنطقة إلى عدرا الصناعية وتم تقدم العديد من المزايا والقروض للصناعيين ولكن من دون جدوى، وفق وصفه.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

واختتم قائلاً: "أوضحنا كمحافظة للصناعيين أن هناك فرقاً بين التنظيم والاستملاك وأن الأرض ستبقى لأصحابها، معتبراً أن التنظيم هو لمصلحة أهالي القابون".

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الأيام القادمة.

أعلنت ألمانيا اعتقال سوري بتهمة جمع تبرعات مالية لإرسالها إلى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على شمال غرب سوريا، والمصنفة في قوائم الإرهاب الألمانية.

وأوقف مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مشتبها، في أعقاب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم قبل أيام، عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أمس الجمعة (15 يناير/كانون الثاني) أنه تم القبض على شخص في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، في الملف ذاته الذي بسببه يقبع رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم الإرهاب في سوريا.

ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجلا في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت، وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين، حسب الإدعاء.

وفي 7 كانون الثاني/يناير، فتش المحققون أيضاً شقق أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الموقوف حالياً، وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.

ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل الموقوف اليوم، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضاً تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا، وتشتبه السلطات أيضاً في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في أيار/مايو 2020.

ومن المنتظر عرض الشخص الموقوف أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه في وقت لاحق اليوم، ليقرر ما إذا سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".

في حين طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.