أطلق المرشح الديمقراطي الرئاسي جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، خطته تجاه الشرق الأوسط، وهي لم تخرج في إطارها العام عن السياسة الديمقراطية التي أُطلقت الشهر الماضي، بيد أن الجديد فيها هو تركيز بايدن على ملفات الصراع في المنطقة، بينها سوريا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

والتقى بايدن عبر"زووم"، مجموعة من السوريين الأميركيين، معبّراً عن دعمه المحاولات الأممية في إيجاد مَخرج سياسي يُنهي الصراع المستمر فيها منذ 9 أعوام حتى الآن. وحسب سياسته المنشورة على موقعه الإلكتروني أخيراً، تعهد بايدن بالمساعدة في حشد الدول الأخرى لدعم إعادة إعمار سوريا، علماً بأن "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس وضع عراقيل أمام حصول ذلك.

وقالت الاستراتيجية إن "إدارة ترمب فشلت مراراً في السياسة الأميركية في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض. كما سيضمن أن تقود الولايات المتحدة (التحالف العالمي لهزيمة «داعش») واستخدام النفوذ في المنطقة، للمساعدة في تشكيل تسوية سياسية لمنح مزيد من السوريين صوتاً في إنهاء أزمتهم"

كما نصّت الاستراتيجية التي لم تشر إطلاقاً إلى وضع بشار الأسد أو الوجود الروسي والإيراني، على أن بايدن سيضغط على "جميع الجهات الفاعلة لمتابعة الحلول السياسية، وحماية السوريين المعرضين للخطر، وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية، كما سيجدد التزام الولايات المتحدة بالقيادة في القضايا الإنسانية".

ويرى الدكتور جيمس الزغبي، رئيس ومؤسس منظمة "عرب أميركا" أن إعلان جو بايدن سياسة خاصة لعرب أميركا، حدث تاريخي لم يسبقه إليه أي رئيس سابق، فالعرب الأميركان في الماضي كانوا غير مرغوبين في الانتخابات بسبب اللوبي اليهودي.

وقال لـ "الشرق الأوسط" إن "هناك بعض الأمور التي نتفق ونختلف معه فيها، لكن في النهاية سمعوا منا واحتووا العرب في سياساتهم داخلياً وخارجياً. هناك أزمات في الشرق الأوسط نريد منهم حلها. الانتخابات اختيار من بين الخيارات المتاحة أمامك. وأرى أن بايدن اعترف بحقوقنا".

تناقلت مواقع موالية للنظام قراراً قالت إنه صادر عن الحارس القضائي لشركة "سيريتل" المدعو "محمد محايري" يقضي بتعيين "مريد الأتاسي" بمنصب المدير التنفيذي للشركة، بدلاً من "ماجدة صقر"، التي سبق وأن أثارت جدلاً واسعاً عقب الإعلان المتكرر عن عزلها وعودتها مجدداً إلى مجلس الإدارة قبل أشهر.

ووفقاً لما ورد في القرار، فإنّ تكليف "مريد" خلفاً لـ"صقر" بعد استقالتها جاء لمصلحة العمل واستمراريته وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له، ويعد هذا القرار المعلن الأول عقب فرض الحراسة القضائية على "شركة سيرياتيل" ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة حسب وصفها.

وفي 30 أيار/ مايو الفائت قرر مجلس إدارة سيريتل عزل "ماجدة صقر" من وظيفتها كمديرية تنفيذية للشركة، وتعيين "أيمن اليماء" خلفاً عنها، ليتراجع عن قراره في أواخر شهر حزيران/ يونيو، بحسب مصادر إعلامية متطابقة، حيث برز أسمها عبر صفحات النظام لما أثارته من جدل خلال صراع "الأسد مخلوف".

وفي حزيران/ يونيو الماضي نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية حينها بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.

وحمل البيان آنذاك، توقيع القاضي "عبد الناصر الضللي"، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة.

وفي أواخر تموز الفائت، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" حينها على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تتضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح العقود إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب" بعد تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

هذا وخيمت حالة من الركود في التصعيد الإعلامي بين "نظام الأسد ومخلوف" خلال الصراع المعلن بينهما منذ طرح نظام الأسد لسوق الاستثمار الحرة في المزاد العلني عقب انتزاعها من نفوذ "رامي مخلوف"، فيما كان أخر رد من قبل الأخير في 31 يوليو تموز الماضي عبر صفحته على فيسبوك حيث تحولت المنصات الإعلامية لكلا الطرفين إلى حلبة صراع يتمثل بين السلطة والمال، فيما قد يعيد قرار الحارس القضائي الأخير الصراع للواجهة مجدداً.

سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 3 أيلول/ سبتمبر 14 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 20 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 609 حالة وتوزعت الحالات الـ 14 الجديدة على النحو التالي: "6 في الحسكة و1 في القحطانية و2 في الدرباسية و3 في الماليكة وحالة واحدة في دير الزور ومثلها في القامشلي" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 40 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 146 حالة بعد تسجيل 19 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الخميس.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الدوام المدرسي للعام الحالي، بسبب كورونا مع إغلاق معاهد مراكز دورات التقوية حتى يوم الغد المصادف للرابع من شهر أيلول الجاري، دون تحديد موعد افتتاح المدارس في أو فترة التعليق.

هذا وتتصاعد وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تبقي الإدارة على التنقل لا سيما الجوي مع مناطق سيطرة النظام، برغم زيادة حصيلة الوباء.

قال موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن نظام الأسد أبلغ عائلة قيادي عسكري في ميليشيات "لواء القدس" المساندة للنظام بمقتله، ويأتي ذلك بعد أكثر من عامين على توقيفه في معتقلات النظام.

ونقل الموقع عن مصادره الخاصة بأنّ ذوي "سامر محمود رافع" في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب تلقوا نبأ وفاته في المعتقل، وأشارت إلى أنّه كان يشغل منصب القائد العسكري للميليشيات الموالية للنظام.

وأشارت المعلومات الواردة في تقرير المجموعة وفقاً لترجيحات المصادر إلى أنّ إعدام "رافع" جاء بعد أن اتهمه النظام و"محمد السعيد" قائد اللواء، ببيع أسلحة لتنظيم "داعش" في دير الزور، حيث اعتقل في الشهر السادس عام 2018، بتهمة تتعلق بتعامله مع تنظيم "داعش".

بالمقابل نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن مصادر من مخيم النيرب اتهمت قائد اللواء "محمد السعيد"، بتلفيق التهمة على "رافع" لإجباره على الإفصاح عن مبالغ بمئات آلاف الدولارات كانت بحوزته.، كما سبق أن اعتقلت مخابرات الأسد والده واتهمت عائلة الرافع حينها "لواء القدس" بالضلوع في اختطافه وتسليمه لها.

وفي 23 يونيو حزيران/ الماضي كشفت مصادر إعلامية مقربة من "لواء القدس"، عن محاولة اغتيال قائد اللواء "محمد السعيد"، إثر انفجار عبوة ناسفة برتل عسكري مما أدى مصرع العنصر "إبراهيم ترك" من مخيم النيرب، وإصابة عدد من الجرحى كانوا برفقته شمال حماة، ما يرجح وجود نزاعات صفوف الميليشيا.

ولم يشير إعلام اللواء حينها للجهة المستهدفة لا سيّما أن الحادثة وقعت في منطقة تسيطر عليها ميليشيات داعمة للنظام، فيما كشفت الحادثة عن مواقع جديدة تنتشر فيها الميليشيات في سياق دعمها العكسري لجيش النظام.

هذا ويعرف عن "السعيد" ظهوره الإعلامي بشكل رسمي بين الحين والآخر إلى جانب الشخصيات الموالية والداعمة للنظام ونشط في قيادة الميليشيات التابعة له بالقتال ضد مناطق المدنيين في عدة عمليات عسكرية.

يشار إلى أنّ عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى توثيقه 90 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.

تداولت مواقع إعلام محلية قبل أيام، خبراً مفاده اغتصاب فتاتين من ريف حماة، من قبل عناصر من الجندرما التركية، قرب الحدود السورية التركية بريف تل أبيض، لاقى الخبر رواجاً واسعاً لدى إعلام الميليشيات الانفصالية "قسد" الرسمي والرديف، واستخدم كمادة إعلامية لتشويه صورة الجيش التركي والوطني أيضاَ.

واستندت المواقع التي نشرت الخبر في بادئ الأمر، لما قالت إنها نقلاً عن شهود عيان ومصادر مطلعة في الشرطة العسكرية، عن تعرض القاصر (ن.ش) البالغة من العمر١٧ سنة، وابنة خالتها(ب. ب)، للاغتصاب، خلال محاولتهن عبور الشريط الحدودي عبر طرق التهرب مع تركيا، واتهمت عناصر الجندرما التركية بالفعل بشكل صريح.

وتقول المعلومات إنه وبعد اعتقال المجموعة التي حاولت الفتاتين الدخول معها وعددهم قرابة 30 شخصاً، لدى محاولتهم اجتياز الحدود، وبعد تعرضهم للضرب - وفق المصدر - وإعادتهم للجانب السوري كما جرت العادة، قالت إن الفتاتين أبلغت الشرطة العسكرية بأن جنوداً أتراك قاموا باغتصابهن.

وحول الموضوع، تواصلت شبكة "شام" مع عدة مسؤولين أمنيين وعسكريين ومنهم طبيين، في منطقة تل أبيض الحدودية، للوقوف على حيثيات الموضوع، والتي أفادت مجتمعة بأن القضية ملفقة، وغايتها إشغال الرأي العام في قضية تسيئ للجيش التركي المنتشر في كثير من المناطق السورية وعلى الحدود، ولدواع شخصية.

وبعد انتظار إتمام التحقيقات والفحوصات الطبية، لإنهاء الجدل الحاصل، حصلت شبكة "شام" على نسخة كاملة من التقرير الطبي من مشفى تل أبيض، بإشراف الشرطة العسكرية، التي تولت التحقيق في القضية، كونها الأولى التي يتم الحديث عنها وتداولها بهذا الشكل الواسع، وكونها قضية تهم الرأي العام السوري والتركي سواء.

ويظهر التقرير الذي حصلت عليه "شام" والمكون من ثلاث صفحات تفاصيل كاملة للكشف الطبي على الفتاتين، لمرات عدة، بعد تغيير أقوال المدعيات عن طريقة الاغتصاب، موقع من قبل ثلاث أطباء مشهود لهم بثوريتهم وبين أبناء المنطقة الشرقية، أثبتوا جميعاً عدم وجود أي دلائل أو قرائن على أي اغتصاب تعرضت له الفتاتين في الحالتين المدعى فيها.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية مطلعة على حيثيات القضية، وتتولى متابعتها لشبكة "شام" أن الفتاتين كانتا ضحية شاب موجود في ألمانيا هو خاطب إحداهن، وهو من اقترح عليهن الادعاء بالاغتصاب، لإشغال الرأي العام، وبالتالي إدخالهن إلى تركيا، وفق ماقدمت تلك الجهة من "صور ومقطع فيديو" كامل للمحادثة التي جرت بين الشاب والفتاتين، تتحفظ "شام" عن نشر الفيديو والصور لأسباب تتعلق بخصوصية القضية وعدم الإشهار بالفتاتين وعائلاتهما.

واعتبر المصدر الأمني، أن القضية تحولت لمادة دسمة لإعلام الميليشيات الانفصالية "قسد"، وبدأت بالتداول بشكل واسع كالنار في الهشيم، بهدف الإساءة للجنود الأتراك والقوات التركية بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك القوات تنتشر في عموم المناطق المحررة، ولم يرصد سابقاً أي تعدي من هذا النوع أبداً.

وذكر المصدر الأمني لـ "شام" أن الجهات التركية تعاملت مع القضية بشكل جدي، وتوعدت بمحاسبة الجنود بشكل حقيقي في حال ثبات التهمة عليهم، بعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للفتاتين من قبل شخصيات طبية معروفة، كون القضية لاتمس الشعب السوري فقط بل الشعب التركي أيضاَ وقدسية الجندي التركي لديهم.

وسجل في كثير من المواقع والحوادث، عمليات ضرب واعتداء على مدنيين من قبل الجندرما التركية، خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، كما سجل مقتل مدنيين برصاص عناصر الجندرما التركية خلال محاولتهم عبور الحدود، في وقت لاتزال عمليات التهريب مستمرة، رغم التحذيرات التركية المستمرة والتي تطلقها لعدم الاقتراب من الحدود واعتبارها منطقة عسكرية، إلا أن الحاجة للخروج لبلد آمن جراء الحرب السورية تدفعهم للمغامرة.

تناقلت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات صادرة عن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، تضمنت ما قالت إنه توضيح حول اعتقالها لقائد فرقة "الغرباء" الفرنسي "عمر أومسين" بإدلب، قبل أيام، متحدثةً عن الأسباب وراء توقيفه أبرزها إدارته منطقة بشكل مستقل عنها.

وقال "تقي الدين عمر"، وهو أسم يستخدمه أحد مسؤولي الهيئة الإعلاميين، إن اعتقال "عمر أومسين" جاء بعد عدة دعاوى رفعت بحقه، وكثير من المخالفات التي ارتكبها طوال مدة وجوده في الشمال السوري، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن التهم الموجهة إليه تتمثل في "تفرده بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته، تتضمن أغلب الإجراءات المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمعاملات"، حسبما ورد في جملة التهم التي كشفت عنها الهيئة للمرة الأولى بعد اعتقالها للقيادي الفرنسي.

يُضاف إلى ذلك، "قيامه بعدة إجراءات جنائية كتنظيم محاكمات ووجود سجن مصغر في منطقته "المخيمات" وما يتضمن ذلك من إنزال عقوبات وتعزيرات على "المخالفين"، كل هذا وغيره بعيدا عن إدارة الشمال المحرر المعنية"، في إشارة إلى تحرير الشام وذراعها المدني "الإنقاذ".

واختتم التوضيح بقوله: إن "كل هذه الإجراءات مع قلة الأهلية وانعدام الخبرة إنما هي باب إفساد وشر، تسبب ضياع الحقوق والعبث بالحرمات، وإن الجهات الرسمية بعد جهود مضنية لضبط الملف المدني والجنائي لن تسمح بهذه التصرفات أبدا"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت فرقة "الغرباء" بياناً أعلنت من خلاله عن اعتقال قائدها "عمر أومسين" برفقة ثلاثة آخرين على يد "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 29 آب/ أغسطس الماضي، دون كشفها أسباب الاعتقال، وذلك بعد استجابتهم للاستدعاء أمام محكمة تابعة لـ "تحرير الشام"، وفق نص البيان الصادر عنها.

في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن "أومسين"، يحمل الجنسية الفرنسية وهو ذو أصول سنغالية، ومتهم في إقناع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، وانتقل إليها عام 2013، وصفته الولايات الأمريكية بـ"الإرهابي الدولي"، وتوجه السلطات الفرنسية اتهامات له بتجنيد نظرائه للقتال في سوريا والعراق.

هذا وسبق أن بدأت "تحرير الشام" باعتقال قادة ومسؤولين في تشكيل عسكري قوامه أفراد ومجموعات منشقة عنها بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين، فيما واصلت الهيئة حملات اعتقال المناهضين لها كان أخرهم الإعلامي بلال عبد الكريم، والإغاثي أبو حسام البريطاني.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

علنت الخارجية الروسية أمس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن سيزور العاصمة الروسية اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك بعد جولة فاشلة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" جرت في جنيف.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه "من المخطط عقد هذا اللقاء الخميس" من دون أن توضح تفاصيل عن جدول الأعمال المطروح للمناقشة، لكن مصادر روسية أشارت إلى اهتمام موسكو بتنشيط النقاشات حول آليات دفع المسار السياسي في سوريا، على خلفية نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، التي وصفت في روسيا بأنها "كانت إيجابية برغم أنها لم تحقق تقدما"، وكذلك في إطار التوجه الروسي لتحريك المفاوضات السورية في جنيف.

وينتظر أن يركز البحث أيضا وفقا للمصادر على التطورات الميدانية في سوريا، والوضع حول إدلب، فضلا عن التحركات الأميركية في شرق الفرات، وملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، خصوصا في ظل انتشار وباء "كورونا" وضرورة مساعدة النظام على مواجهة تزايد معدلات التفشي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن لمصدر روسي قريب من الخارجية أن التوجه ربما يكون نحو إعادة إطلاق مسار المفاوضات السورية في جنيف، مع توافر "ظروف أفضل لتعزيز هذا المسار".

ووفقا للمصدر فقد "نضج الفهم بأنه لا بد من تحريك المسار التفاوضي" منبها إلى أن هذا المسار "لم يتوقف بل واجه صعوبات لأسباب عدة أبرزها تفشي وباء (كورونا)"، ولفت إلى تطور مهم رأى أنه يشكل "عنصرا دافعا من خلال تحول الموقف الأميركي نحو دعم تنشيط المسار التفاوضي".

وقال إن "واشنطن قلبت موقفها بنسبة 180 درجة حول هذا الموضوع، ونلاحظ استعدادا أميركيا جديا لدعم هذا التوجه"، وأوضح أن اللجنة الدستورية السورية ستعود إلى الاجتماع الشهر المقبل في جنيف،.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الأسد، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب.

ووثّقت المنظمة الشهر الماضي الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض "كوفيد – 19" ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وفق "وكالة الصحافة الفرنسة".

وقالت باحثة سورية في المنظمة سارة الكيالي في بيان أمس الأربعاء "من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض".

وسجّلت حكومة النظام في مناطق سيطرتها حتى الآن 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن "حالات عرضية لا تملك الإمكانات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات".

وأفادت المنظمة عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت، إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.

ونبّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سوريا".

ورأت أنه على منظمة الصحة العالمية "أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات"، ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات "كوفيد – 19" تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة، وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة.

وكانت مصادر طبية عدة أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" منتصف أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية، خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع مخيف في مشاف تكتظ بالمصابين.

وقال طبيب في أحد مستشفيات دمشق حينها، فضّل عدم كشف اسمه، إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا لم يخضعوا لاختبارات "لكن الأعراض التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه".

أعلنت السلطات الرومانية عن ضبط شحنة كبيرة من "الكبتاغون"، الحبوب المخدرة، مصدرها سوريا، على غرار عدة شحنات أخرى ضبطت في دول عدة كان مصدرها موانئ النظام السوري.

وأوضحت السلطات الرومانية يوم الثلاثاء أنها صادرت 751 كغم أو أكثر من 4 ملايين حبة من "الكبتاغون"، إضافة إلى 1.5 طن من الحشيش، على متن سفينة في ميناء كونستانتسا الروماني يوم 30 أغسطس، ويقدر سعر المخدرات التي تمت مصادرتها بحوالي 80 مليون يورو.

وسبق أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، قالت فيه إن الشرطة الإيطالية ألقت اللائمة في الاتجار في الكبتاغون من سوريا إلى دول أخرى حول العالم على تنظيم الدولة، لكنها أوضحت أن النظام السوري قد يكون المتاجر الحقيقي بها.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن شحنة المخدرات من الأمفيتامين والتي تبلغ 14 طنا على شكل 84 مليون حبة كبتاغون، والتي ضبطتها الشرطة الإيطالية مؤخراً، انتجت في معامل سورية بمباركة من النظام.

وكانت كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط ما يُسمى بإدارة مكافحة المخدرات كميات من المواد المخدرة تبلغ أكثر من سبعة كيلوغرامات في دمشق وريفها في مشهد بات متكرراً ويعكس مدى انتشار هذه المواد في مناطق سيطرة النظام التي يجري تصنيعها وترويجها برعاية النظام وحزب الله الإرهابي.

وكشفت وسائل الإعلام السعودية الرسمية عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار لتصل إلى المملكة، ليتبين أنها مغلفة بواسطة عبوات المتة ما يرجح أن مصدرها ميليشيات النظام وحزب الله في سوريا.

وأكثر من مرة أعلن الجيش الأردني أن قوات المنطقة الشرقية التابعة له تمكنت من إحباط محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بحوزتهم حبوب مخدرة.

تزايد في الآونة الأخيرة بيانات الإعلان عن مصادرة مواد مخدرة تنشرها وزارة الداخلية في نظام الأسد كان آخرها قبل ساعات في محافظة طرطوس الساحلية تضمنت ضبط أكثر من تسعة ملايين حبة مخدر، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يفسره مراقبون بأنّ له رسائل يود النظام محاولة التنصل من خلالها عن شراكته في عمليات التهريب التي يرعاها ويشرف عليها.

وتأتي هذه البيانات للفت النظر عن عمليات التهريب الخارجية الضخمة التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية، مؤخراً وإظهار نفسه بموضع الشريك مكافحة تهريب المخدرات لتغطية الحقائق التي تؤكد ضلوع ميليشيات النظام وإيران في صناعة وتجارة المخدرات في سوريا وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، مساء أمس الأربعاء، إن غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة مطار "التيفور" العسكرية الخاضعة للنفوذ الإيراني في محافظة حمص وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر بجيش النظام قوله إن إن قصفاً إسرائيلياً نُفذ من خلال رشقة صواريخ أطلقت من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، زاعماً التصدي لها وإسقاط معظمها وبأن الخسائر اقتصرت على الماديات، حسب وصفه.

وقال موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي إن التقييم الأولي للغارات الإسرائيلية على مطار "T4" العسكري شرق حمص يشير إلى أنها أحبطت محاولة لنشر أنظمة دفاع جوي متطورة من قبل ميليشيات إيران مشيراً إلى أنها تهدد كافة القوات في المنطقة وليس فقط إسرائيل، وفق وصف الموقع.

وسبق أن أفاد الموقع عبر تقارير استخباراتية إسرائيلية بأن إحدى الهجمات الإسرائيلية في عام 2019 على منطقة مصياف بريف حماة نفذت عبر البحر، على خلاف الهجمات السابقة التي شنها سلاح الجو، مضيفاً أنه استهدف مصنعا لصواريخ "زلزال 2" الإيرانية.

وأشار الموقع حينها إلى أنّ الهجوم نفذ بواسطة صواريخ موجهة عبر البحر على بعد 250 كيلومتر، لافتاً إلى أن الهجوم كان على ما يبدو موجها ضد تقنيات النقل والإمداد والصواريخ الدقيقة التي بنيت على أطراف المدينة في ريف حماة، مؤكداً أن إيران فرغت شحنتين من تلك الصواريخ عبر مطار تيفور العسكري في سوريا.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 31 آب الماضي، غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وفي منتصف شهر آب/ الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد يستهدف قرى سفوهن والفطيرة وبليون وكفرعويد بالريف الجنوبي.

حمص::
انفجارات عنيفة سمعت في ريف حمص الشرقي جراء قيام طائرات إسرائيلية بإستهداف مطار التيفور ، والذي يعرف أنه قاعدة عسكرية إيرانية، وقال نظام الأسد أن الغارات انطلقت من منطقة التنف الحدودية مع الأردن، زاعما تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ وأسقط بعضها وقال أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

درعا::
اغتال مجهولون "علي ابراهيم أبو حيدر" المسؤول عن الدراسات في الأمن العسكري في مدينة نوى.

اللاذقية::
قصف مدفعي وبالرشاشات من قبل قوات الأسد يستهدف مناطق سيطرة فصائل الثوار في محاور الصراف وكلز بجبل التركمان بالريف الشمالي.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في محيط بلدة الحوس شرق الرقة

عُثر على مقبرة جماعية تضم 55 جثة عائدة لعناصر اللواء الــ 93 التابع لقوات الأسد محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.

وسط حالة اللا مبالاة الملحوظة تنعكس قرارات صادرة مؤسسات تابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة" و"حكومة الإنقاذ"، سلباً على الوضع المعيشي المتدهور لسكان الشمال السوري، إذ تفرض كل جهة منها، قرار يقضي بـ "تنمير"، السيارات المدنية وفق إجراءات خاصة بكل منطقة، ما يضع المدنيين أمام عقبات جديدة ناتجة عن سوء الإدارة والقرارات غير المدروسة، لا سيّما ممن يجبرون على التنقل بين مناطق ريف حلب وإدلب.

وتناقل ناشطون صوراً تظهر سيارات تعود ملكيتها لمدنيين وعليها لوحات تعريفية تشير إلى ترسيمها من جهتين مختلفتين واحدة تعود إلى المؤقتة والأخرى للإنقاذ، ما أدى إلى حالة من التذمر والسخط التي يعيشها الأهالي مطالبين بأنّ يجري الاعتراف بترسيم واحد للسيارات والاكتفاء به بدلاً من إجبار المدنيين على إعادة دفع مبالغ مالية لقاء الحصول على لوحات تعريفية متعددة، في مشاهد غير مألوفة.

وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام المجلس المحلي في مدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء، بتوقيف معظم السيارات التي تحمل لوحة تعريف تحمل اسم إدلب، ومطالبته بترسيم السيارات من المجلس رافضاَ التنمير في مناطق إدلب خلافاً لباقي مجالس شمالي حلب التي تعترف بتنمير "الإنقاذ".

وأشارت المصادر إلى أنّ قيمة معاملة تعرفة السيارة في إدلب 30 ليرة تركية، فيما تبلغ في إعزاز 150 ليرة تركية، أيّ أن من يجبر على تسجيل سيارته في المنطقتين يدفع ما تصل قيمته لأكثر من 50 ألف ليرة سورية.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" إن إجراءات يجري فرضها على السائقين العاملين في مجال المواصلات بريف حلب، وتتمثل في فرض وصل مالي على الحافلة تقل مدنيين في كلاً من مواقف "جنديرس - عفرين المدينة - إعزاز"، تضاف إلى أجور يدفعها الراكب لقاء توصيله، وأوضحت بأنّ هذا الإجراء يتم اتخاذه على الحافلات في الذهاب والإياب خلال عملية نقل الركاب ما بين منطقة إدلب وأرياف حلب الشمالية والشرقية.

فيما تعاني مناطق الشمال السوري بشكل عام من انعدام لخدمات المواصلات العامة إذ تقتصر على بعض الحافلات الخاصة التي تسير رحلات بين المناطق بشكل غير منظم ما يحرم الغالبية العظمى من السكان من هذه الخدمات وجعلهم يتجهون إلى المواصلات الخاصة لا سيما الدراجات النارية التي يعد من أبرز وسائل التنقل بين مناطق الشمال السوري من قبل شريحة واسعة من المدنيين لقلة تكلفتها مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

هذا ويطالب ناشطون بأنّ تكتفي كل جهة سواء في إدلب أو شمال وشرق حلب بترخيص الأخرى للسيارات والسماح بعبورها دون مضايقات وذلك تماشياً مع حاجة السكان لهذه العملية بما يضمن حقهم بسهولة التنقل بين المناطق المحررة، وكذلك ضرورة النظر بحال المدنيين وأن لّا تأخذ إدارتهما للمنطقة منحىً تجاري يزيد من تفاقم الأزمات والمشاكل التي تلاحق المدنيين في مناطق الشمال السوري الذي يعاني من تبعات وتداعيات عمليات القصف والتهجير من نظام الأسد.