حلب::
تمكنت قوى الشرطة والأمن العام من تفكيك عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة أعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدة أفس بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، كما قُتل عنصر آخر إثر هجوم استهدف سيارة عسكرية قرب بلدة معيزيلة.

سقط قتيل شاب في مدينة البصيرة بالريف الشرقي إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أمام منزله.


الحسكة::
قُتل أحد قياديي "قسد" من أبناء مدينة القامشلي إثر قيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار عليه.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في منطقة السكن الشبابي بالريف الشمالي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل "قسد" على محوري عبدكوي وكيف خانة غربي مدينة تل أبيض.


اللاذقية::
تعرضت قريتي زيتونة وكلز بريف اللاذقية لقصف بقذائف الدبابات من قبل قوات الأسد.

قال الائتلاف الوطني إنه يتابع أوضاع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وإنه ويتواصل مع جهات متعددة لمتابعة أوضاع أكثر من 1,800 سوري يواجهون ظروفاً قاسية للغاية وغير إنسانية، بعد الحكم على أغلبهم بأحكام جائرة وظالمة.

وأشار الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن السجناء السوريون يتوزعون على عدد من السجون، في وزارة الدفاع (في الريحانية والرملة البيضا وزحلة وبعلبك)، إلا أن معظمهم موجودون في سجن “رومية”.

وأضاف الائتلاف: على النقيض من التصريحات الرسمية للحكومة اللبنانية، تشير التقارير الصحفية والمعلومات الواردة من داخل السجن إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير داخل الأقسام المكتظة.

ولفت الائتلاف إلى أن أعداد المصابين داخل سجن رومية زادت عن 300 منهم 139 سورياً جرى توثيق أسمائهم، 40 منهم في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات، بينما ينتظر العديد من المصابين مصيراً مجهولاً وسط إهمال شديد وانعدام كامل لإجراءات العزل والوقاية، وتؤكد المصادر أن الفريق الطبي للسجن المكتظ يقتصر على طبيب واحد مع نقص حاد بالأدوية.

ووصف الائتلاف احتجاز المعتقلين وسط هذه الظروف الكارثية تصرفاً غير إنساني وغير أخلاقي، كما أنه خرق للقانون الدولي يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية.

وطالب الائتلاف الحكومة اللبنانية بحسب ما يفرضه القانون الدولي الإنساني، ومنعاً لوقوع جريمة إبادة جماعية بحق المعتقلين؛ بالتحرك الجاد للنظر في أوضاع السجن وحل مشاكل الاكتظاظ بشكل فوري، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية وتأمين التغذية المناسبة، إضافة إلى فرض إجراءات الوقاية والتباعد على عناصر قوى الأمن واتخاذ أقصى درجات الحذر والانتباه أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم، وتأجيل أي عمليات تفتيش غير ضرورية إلى حين تأمين ظروف مناسبة.

كما طالب الائتلاف بتأمين مستشفيات مناسبة لنقل الحالات الحرجة قبل تفاقمها، وتوفير المعلومات الصحيحة للموقوفين منعاً لانتشار الشائعات والفوضى.

ونوه الائتلاف إلى أن الجهات المختصة في لبنان مطالبة أيضاً بمنع الاعتقالات التعسفية، والتعامل فوراً مع حالات التوقيف المستمرة لفترات طويلة دون محاكمات، وإجراء مراجعة عاجلة لجميع قرارات التوقيف والاعتقال والأحكام الصادرة بحق السجناء والمعتقلين، والعمل على تفعيل آليات إخلاء السبيل والعفو لمن لا يشكلون خطراً على المجتمع، وعلى رأسهم السوريون، مع السماح لهم بالوصول إلى المناطق الآمنة التي يختارونها.

وختم الائتلاف بمطالبة بتصريحه الصحفي المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بإجراء زيارات فورية إلى سجن رومية وباقي السجون اللبنانية للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها السجناء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامتهم.

ناشد اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في قطاع غزة الأونروا والمعنيين في القطاع بتوزيع مساعدات طارئة بسبب فيروس كورونا والتخفيف من معاناتهم.

وقالت لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة إن فلسطينيي سوريا لا يصلهم أي نوع من المساعدات، ودعت المسؤولين إلى الأخذ بعين الاعتبار اللاجئين القادمين من سورية وعدم القسوة عليهم.

وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا فإن الفلسطينيون من سوريا واليمن وليبيا في قطاع غزة يواجهون أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، وزادت تلك المعاناة مع قطع الوكالة دفع بدل الإيواء للاجئين نهاية شهر 6-2018.

وكانت اللجنة دعت في وقت سابق إعادة التوطين ضمن برامج المفوضية العامة لشؤون اللاجئين للإعادة التوطين، وذلك في ظل تخلي الأونروا والمعنيين عنهم وعدم توفير أبسط مقومات الحياة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أعلنت الأربعاء، أنها تلقت مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 30.6 مليون يورو (35.9 مليون دولار)، لتعزيز خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، أنها تلقت مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 30.6 مليون يورو (35.9 مليون دولار)، لتعزيز خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان.

وقالت الوكالة في بيان: "المبلغ جزء من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو (49.7 مليون دولار) لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان".

وإلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، قالت الوكالة إن المساعدة الأوروبية ستسند جهودها لمعالجة آثار أزمة كورونا على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حاليا في الأردن ولبنان، وكذلك المجتمعات المضيفة، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان والأردن.

وفقا للوكالة، فإن أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني فروا إلى لبنان من سوريا منذ عام 2011.

وأضافت الوكالة: "ستمكن المساهمة، الأونروا، من تقديم مساعدات نقدية طارئة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا التي تعيش في لبنان، والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كوفيد-19".

وقالت الوكالة في بيانها: "أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مزود متعدد الأطراف للمساعدات الدولية للاجئي فلسطين، وتمثل هذه المساهمة أكثر من نصف الميزانية الإجمالية للوكالة منذ 2019".

وتمر "أونروا" بأزمة مالية حادة، وقالت الثلاثاء، إنها قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي 2019، أوقفت الولايات المتحدة دعمها للأونروا، والتي كانت تبلغ نحو 350 مليون دولار سنويا، وشكلت على مدى سنوات نصف موازنة الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وتقدم "أونروا" خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

تراجع صرف الليرة السورية، الأربعاء مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق حلى حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2225 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع، فيما بقي اليورو مستقراً ما بين 2585 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار ما بين 2230 ليرة شراء، و2240 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي، ارتفع مسجلاً ما بين 2230 ليرة شراء، و2240 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2245 ليرة شراء، و2255 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 285 ليرة سورية شراء، و295 ليرة سورية مبيع بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي وسط البلاد ارتفع الدولار في حمص وحماة، 15 ليرة، ليتراوح ما بين 2225 ليرة شراء، و 2235 ليرة مبيع، وإلى الجنوب سجل في درعا ما بين 2200 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

ونقلت مواقع موالية تصريحات عن مدير السورية للحبوب زاعماً بأنه لا يوجد نقص في المخازن، ويتم تزويد المطاحن بالكميات المعتادة دون أن يطرأ أي تخفيض على مخصصات المخابز.

وأشار إلى استيراد ما يتجاوز 400 ألف طن من القمح الطري منذ بداية هذا العام، كما يتم حالياً تفريغ باخرة في المرفأ بحمولة 25400 ألف طن، فضلاً عن العقود قيد التوريد للأقماح الطرية، وبلغت فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري، ما يقارب 90 مليون دولار حسب تقديره.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

نظمت "الجمعية الطبية السورية الأمريكية- سامز" بالتعاون مع منظمة أوسوم، أمس، حفل وداع للدكتور "منذر خليل"، مدير مديرية صحة ادلب، تقديراً لعمله الكبير وجهوده في تطوير وحوكمة القطاع الطبي وإدارة المديرية على مدار السنوات السبع الماضية.

والدكتور "منذر خليل" من بلدة كنصفرة بجبل الزاوية بريف إدلب، التحق مبكراً بالحراك الثوري السوري، وكان له دور بارز في علاج جرحى الحراك الشعبي، وفضل البقاء في جبل الزاوية لسنوات قبل تحرير المنطقة.

وفي عام 2013، بدأ الطبيب منذر خليل عمله كمدير لمديرية صحة ادلب منذ تأسيسها، وهو من الفريق المؤسس لها، واستمر بعمله ورسالته الإنسانية رغم الظروف الأمنية الصعبة للغاية، واستشهاد وإصابة واعتقال الكثير من زملائه.

ويأتي التوديع للطبيب منذر خليل قبل سفره إلى بريطانيا لدراسة ماجستير "السياسة الصحية والتخطيط" في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بعد انتهائه من ولايته الثانية والأخيرة كمدير لصحة إدلب.

وحضر النشاط الذي أقيم في مكتب منظمة أوسم بمدينة غازي عنتاب، نخبة من الأطباء السوريين العاملين في مديريات الصحة والمنظمات الطبية الفاعلة في القطاع الطبي السوري.

وفي رسالته الوداعية قال الطبيب منذر خليل:" عملنا تحت القصف بالبراميل على إعادة بناء النظام الصحي المنهار، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للضعفاء، كما عملنا على تقديم مثال جيد للمؤسسات الحكومية التي يئس الناس من رؤيتها خلال الخمسين سنة الماضية. لقد نجحنا في بعض الأحيان وفشلنا في أحيانٍ أخرى، أحياناً يغمرنا الأمل وفي أوقات أخرى نشعر باليأس، ومع ذلك.. صنعنا قصة نجاح في هذا المجال".

وأضاف خليل: "لم تنته فصول القصة بعد، في يومي 17 و19 من أيلول الحالي، عقدنا المؤتمر العام الثالث لمديرية صحة ادلب بمشاركة 140 منشأة طبية ممثلة بـ126 مندوباً، أردنا القول لمجتمعنا والعالم إن التصميم والعزم مستمران معنا، وكذلك نهج تحييد هذه المؤسسة عن التوترات السياسية والعسكرية، تم خلال المؤتمر انتخاب مجلس أمناء مكوّن من 11 عضواً، سيقومون بتعيين مدير جديد للمديرية".

ورغم سفره لتكملة تحصيله العلمي في المجال الطبي، أكد الدكتور منذر خليل أنه مستمر في دعم زملائه في مديرية الصحة، وسيحاول الاستفادة من التخصص الذي سيدرسه في بريطانيا للمساهمة في بناء النظام الصحي الشامل في سوريا المستقبل، معرباً عن أمله في استمرار دعم هذه المؤسسات.

وفي الخامس من الشهر الجاري، كان نشر الدكتور "منذر خليل" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" منشوراً مطولاً، تحدث فيها عن تجربته الطبية منذ أول جريح قام بعلاجه في جبل الزاوية، وعملية تأسيس القطاع الطبي بإدلب، وأعلن عدم نيته الترشح لدورة جديدة في إدرة صحة إدلب، متمنياً لمجلس الأمناء الجديد التطور والارتقاء بالعمل الطبي في المنطقة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام بمناطق متفرقة شملت مناطق بأرياف حماة، واللاذقية وإدلب، إذ تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال الانفجارات والاستهدافات التي تطالها في عدة مناطق خلال الأيام الماضية.

وعرّف من بين القتلى "علي سليم سعادة"، العامل ضمن صفوف مخابرات النظام وينحدر من قرية "درميني" الساحلية ولم تكشف ظروف مقتله عبر صفحات النظام، ليضاف إلى قائمة الضباط والمسؤولين الأمنيين في النظام ممن قتلوا بظروف غير معلنة.

فيما نعت ضابط برتبة ملازم أول يدعى "أحمد احسان حيدر"، وذلك خلال معارك في ريف اللاذقية، وفقاً لما أوردته صفحات موالية، كما كشفت عن مقتل نظيره "فاطر علي سعيد" من جبلة وذلك بظروف غامضة في ريف دمشق.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع أحد عناصر ميليشيات النظام، ويدعى "مطشر عليوي الرجب" وينحدر من مدينة دير الزور، ولقي مصرعه على جبهات إدلب شمال غرب البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى مصرع العنصر "إياد الواوي"، المنحدر من حمص وذلك إلى جانب إصابة ثلاثة عناصر من اللاذقية وحلب، إثر انفجار لغم أرضي شرق "أثريا" بريف حماة، وسط البلاد.

وكما لقي الملازم "أحمد محمد اليعقوب"، مصرعه وهو من مرتبات الفرقة السادسة في جيش النظام، وذلك إلى جانب إصابة آخرين إثر انفجار في منطقة "جب أحمر" بريف محافظة حماة، إذ تعلن صفحات موالية عن حوادث مماثلة بشكل متكرر.

وسبق أن أعلنت صفحات تابعة لميليشيات النظام عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأنّ قيادياً من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بريف الحسكة من قبل مجهولين.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية اليوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر إن مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على سيارة القيادي في الميلشيا "دلي حمو" حيث قتل وأصيب عنصر من الميليشات الانفصالية المرافقة له.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ "حمو" يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية في الشدادي، وهو ينحدر من مدينة القامشلي، كما أوضح بأن الهجوم وقع بمدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات "قسد"، في الأونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، ويأتي ذلك مع ترجيحات بأنها ضمن مرحلة من التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ، فيما يتهم إعلام "قسد" خلايا "داعش" في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني متزايد بشكل ملحوظ.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتدخل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى البدء في عمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً.

وذكر التقرير الذي جاء في 13 صفحة أن الضربات الموجعة التي شنَّها التحالف الدولي نجحت في إيقاف تمدد تنظيم داعش، ثم انحساره، وصولاً إلى حصره ضمن بؤر صغيرة جداً، ولكن هذا النجاح قد ترافق مع خسائر مادية وبشرية وسياسية، ودعا التقرير إلى تتويج الانتصار العسكري بانتصار سياسي عبر البدء بتأسيس هيئة محلية ممثلة لجميع فئات المجتمع والبدء في عمليات تعويض الضحايا، وكذلك إعادة البناء في مناطق اندحر منها تنظيم داعش.

سجل التقرير مقتل 3039 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2020، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالث والرابع لتدخل التحالف العدد الأكبر من الضحايا.

وأشار التَّقرير إلى تغير تكتيك التحالف الدولي في التعامل مع تنظيم داعش عبر السنوات مشيراً إلى أنه منذ نهاية عام 2016 أصبحت هجمات قوات التحالف الدولي أكثر عشوائية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في قرابة 79 % من حصيلة الضحايا الذين سجل التقرير مقتلهم في السنوات الست الماضية على يد التحالف الدولي.

وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2020.

كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 5 هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2020، وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

أشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2020 شاركت قوات التحالف الدولي بعمليات دهم واعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بدعوى ملاحقة خلايا تنظيم داعش، عبر عمليات إنزال جوي على المناطق التي ينتشر فيها مطلوبون لقوات سوريا الديمقراطية وبشكل رئيس في محافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى ريف الحسكة الجنوبي.

وبحسب التقرير فقد تم تسجيل حالات احتجاز لمدنيين لا صلات لهم بتنظيم داعش وذلك بناءً على تقارير أمنية من قوات سوريا الديمقراطية، وعدد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال، وطبقاً للتقرير فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 122 شخصاً بينهم 4 أطفال على يد عناصر قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة قوات التحالف الدولي، وذلك منذ أيلول/ 2014 حتى 20/ أيلول/ 2020، من بينهم 56 شخصاً بينهم 2 طفلاً تم اعتقالهم منذ آذار/ 2019 أي بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش.

وأكد التقرير على وجود استحقاقات بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك معنى لمجرد إحراز نصر عسكري ما لم يترافق مع عمليات تعويض عائلات الضحايا الذين قتلوا، وإعادة المشردين، والإفراج عن المحتجزين ضمن المخيمات، والعمل على إعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق عملية انتخابات محلية ديمقراطية، كي لا يشعر أهالي المناطق أنهم محكومون بالقوة العسكرية مجدداً بعد أن تخلصوا من تنظيم داعش.

استعرض التقرير 8 نقاط دعا قوات التحالف الدولي للعمل عليها بشكل جدي وبوتيرة عالية، كان أبرزها إجراء انتخابات محلية لهيئة حكم مدنية تمثل المحافظات السورية الثلاث الرقة، دير الزور، الحسكة، حيث لا يشعر أهالي منطقة الجزيرة بأنهم ممثلون في الإدارة الذاتية التي فرضت عليهم كسلطة أمر واقع.

ونوه التقرير إلى أن مناطق عديدة في الجزيرة شهدت مظاهرات شعبية غاضبة، وبشكل خاص في محافظة دير الزور؛ نظراً لانعدام العملية الديمقراطية بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على هزيمة تنظيم داعش.

كما أشار التقرير إلى ضرورة المساهمة في عمليات إعادة البناء بعد قيام هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً واتخاذ موقف حازم من عمليات بيع قوات سوريا الديمقراطية النفط والغاز للنظام السوري وخصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر، ومطالبتها بالكشف عن مصاريف عوائد بيع النفط والغاز المالية، إضافة إلى العمل على تحرير المحتجزين في مخيمات المنطقة الشمالية الشرقية الذين اعتبرهم التقرير في عداد المحتجزين قسرياً، لعدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم، أو الخروج من المخيمات التي تحول بعضها إلى ما يشبه معتقلات واسعة.

أكد التقرير على أهمية الإشراف على قضية المقابر الجماعية معتبراً أن ملف المقابر الجماعية من القضايا العالقة ولا تزال الجهود المبذولة فيه متعثرة وغير كافية، ودعا إلى تسخير الموارد والمزيد من الدعم المالي واللوجستي لدعم الفرق المسؤولة عن كشف الجثث ونقلها، مؤكداً على ضرورة تأمين مواقع هذه المقابر وحمايتها لتجنب إتلاف الأدلة المتاحة.

وحثَّ التقرير قوات التحالف الدولي على المساهمة في مكافحة الألغام الأرضية والمفخخات معتبراً أن أكثر ما يقوِّض عودة الأهالي بشكل منتظم هو الانتشار الواسع للألغام الأرضية والعبوات الناسفة المعدَّة للانفجار بمجرد ملامستها، والتي تتوزع بشكل عشوائي في الطرقات وبين أنقاض المنازل، وحتى في أثاث المنازل، وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 435 مدنياً بالألغام الأرضية في محافظتي الرقة ودير الزور والحسكة بين تشرين الأول/ 2017 (أي بعد انسحاب تنظيم داعش من محافظة الرقة) وأيلول/ 2020.

وأضاف التقرير أن على قوات التحالف الدولي المساهمة في الكشف عن مصير قرابة 8648 مواطن مختفٍ لدى تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و225 سيدة، وذلك في ظل عدم تعاون جدي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وعدم اكتراثها بفتح ولو تحقيق واحد عن هؤلاء المختفين قسرياً والمفقودين، وهو ما يؤكد بحسب التقرير أن هذه القوات هي قوة سيطرة عسكرية وبعيدة تماماً عن العمل المدني والمجتمعي، وتسخر الموارد المالية لأهدافها الأمنية والعسكرية.

وأخيراً طالب التقرير قوات التحالف الدولي بمتابعة القضاء الكامل على خلايا تنظيم داعش النشطة في مناطق شمال شرق سوريا، والتي لا تزال مستمرة في عمليات ترويع للسكان، كما تطالب أصحاب المحال بدفع ضرائب وجزى لا سيما في بلدات البصيرة والشحيل والزر والحوائج وذيبان، مشيراً إلى أن هذه الخلايا تستغل الوضع السياسي والأمني الهش في المناطق المتأزمة، وتعمل بشكل متناسق على إعادة انتشار التنظيم وتمكين صفوفه.

قال تحليل لمنظمة "أتلاتنك كونسيل" (المجلس الأطلسي)، إن سنوات الحرب التي شهدتها سوريا قد أثرت بشكل جذري على تركيبة جيش النظام، مما يجعل ولائه موضع تساؤل ولاسيما في الأعوام القادمة.

ولفتت إلى أنه على مدار السنوات التسع الماضية من الصراع، كان للجيش دور فعال في ضمان بقاء نظام بشار الأسد بسبب ولائه وليس جراء أدائه في ساحة المعركة، إذ حافظت القوات الحكومية على "ولائها المؤسسي" منذ أن سيطرت عائلة الأسد على الحكم في العام 1970.

وأوضحت أن "حافظ الأسد" عمل بعد استيلائه على الحكم على إعادة ترتيب الجيش بما يتناسب مع أهداف نظامه، إذ تم رفع العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة بنحو 162 في المائة في السنوات العشر الأولى من حكمه ثم 264 في المائة حتى وفاته عام 2000، وذلك وفقًا لتقديرات أعدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

كما قام الأسد الأب بإنشاء تسلسل قيادي مواز وفرض تفويضات متداخلة وفائض مؤسسي على التشكيلات العسكرية الرئيسية. وبهذه الطريقة، تم تصميم مختلف أجهزة النظام القمعي بعدة طبقات من الولاء للتنافس بينها من أجل بقاء النظام.

والأهم من ذلك، استفاد الأسد من حالة الانقسام الشديد في المجتمع السوري، إذ ارتفعت نسبة الضباط من الطائفة العلوية في الجيش والأجهزة الأمنية بما لا يتناسب مع عددها، مما أنشأ حلقة مؤسسية من الخوف وانعدام الثقة في المجتمع السوري والتي زودت نظام الأسد بمجموعة موالية ومهيمنة في جيش، أصبحت مهمته، الرئيسية تأمين استمرارية النظام وجعلها فوق كل اعتبارات الدفاع والأمن الوطني.

وبحسب " أتلاتنك كونسيل" فقد أجبرت المستجدات بشار الأسد على إعادة ترتيب أوضاع الجيش والتنازل عن بعض السيادة في هياكل السلطة الرئيسية للحفاظ على بقاء النظام، ومع ضعف فعالية أداء القوات الحكومية في ساحة المعركة، لجأ رأس النظام السوري إلى تشكيل ميليشيات محلية بالإضافة إلى جلب ميلشيات ومرتزقة أجانب بدعم من إيران وروسيا.

وأدى ذلك إلى تسبب في معضلات الولاء داخل الجيش والميليشيات الرديفة له، جراء تنوع مصادر التمويل، والانقسام الإقليمي والأيديولوجي، وعمليات صنع القرار الموازية، والاعتماد على الحلفاء الأجانب.

ورغم إضفاء الطابع المؤسسي على بعض الميليشيات، مثل قوات الدفاع المحلي، فلا تزال الكثير الميليشيات الموالية للنظام في منطقة عملياتية وقانونية رمادية بانتظار كيف ستجري عملية هيكلتها في فترة ما بعد الحرب.

وبحسب ما يرد من تقارير مختصة، تتلقى بعض الميليشيات تمويلًا من رجال أعمال مشبوهين موالين للنظام، في حين يتم تمويل البعض الآخر حصريًا من قبل جهات أجنبية، مثل إيران وروسيا.

ومع قيام بعض هذه الميليشيات بأدوار أمنية محلية، أصبحت أنماط تجنيدها مجزأة على أسس إقليمية ودينية وأيديولوجية، مما قد يشير إلى تنامي الاستقلالية لديها ودائرة الولاء الموسعة، فضلاً عن عدم الاتساق الأمني والدفاعي.

وخلص " أتلاتنك كونسيل" إلى أن الهيكل الهجين لجيش النظام وأجهزته الأمنية، واللامركزية في عملية صنع القرار العسكري أدى إلى زيادة نفوذ الميلشيات على القرارات الميدانية والعسكرية، بما في ذلك توزيع الموارد وعمليات التعبئة والانتشار.

وهكذا إذا كان جيش النظام قد لعب دورًا رئيسيًا في ضمان بقاء نظام الأسد، فإن الهياكل التي كانت مصممة في السابق للحفاظ على ولاء قواته قد تحطمت تدريجياً في السنوات التسع الماضية.

ورغم أن اللامركزية القسرية، وتعدد الجهات الأمنية، والتدخل الأجنبي قد أنقذوا النظام السوري من الهزيمة العسكرية، فإن بشار الأسد يقيس مستوى جودة قواته من خلال ولائهم المستمر له واستعدادهم لاستخدام القوة للدفاع عن نظامه، وليس من خلال أدائهم في الحروب والمعارك.

وفي حين أن انقلاب عسكري على نظام بشار الأسد أو انهيار حكمه أمر مستبعد، إلا أنه لم يعد يتمتع بالثقة التي كانت موجودة في الخمسين عامًا الماضية بين صفوف القوات المسلحة تجاه حكم عائلته.

كشفت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال بقيمة تعد متدنية جداً نظراً للوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور وجاء ذلك في تقرير لها تحت عنوان "بعد عشرة أعوام من النضال، العمال يحصّلون أقل من ثمن "سندويشة فلافل" بعد رفع قيمة الوجبة، حسب وصفها، فيما احتفى إعلام وصفحات النظام بالقرار الذي وصفوه بأنه "استثنائي"، ضمن المكرمات الحكومية الصادرة عن النظام.

وأشارت الصحيفة الرسمية إلى قرار مجلس الوزراء التابع للنظام رفع قيمة الوجبة الغذائية حيث ارتفع المبلغ من 30 ليرة سورية، إلى 300 ليرة سورية، وتشمل آلاف العمال، وذلك بعد أكثر من 10 أعوام على المطالبات، وفقاً لما أوردته الصحيفة التي تنقل قرارات وتوصيات النظام.

وزعمت بأنّ القرار الأخير تطلب الكثير من الخطابات والمراسلات والنضال المطلبي لرفع هذا المبلغ إلى هذا القدر، لكنه قفز في جلسة مجلس الوزراء اليوم 10 أضعاف في قفزة واحدة، بعدما أحبطت وزارة المالية محاولة سابقة في العام الماضي لرفعه، حسب تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن أحد العمال قوله: إن هذه "الفراطات" تحولت إلى حلم، ويمكن أن نقول إنه تحقق "حلم الوجبة الغذائية الآن"، وأصبحنا على أمل إعادة الاختصاص ليتحقق الحلم الآخر، واصفاً المبلغ السابق بالمخجل، ورغم أن الزيادة قليلة إلا أنها أفضل بالمقارنة بسابقتها.

وأشار وفق ما نقلت "تشرين"، إلى أنّ انخفاض قيمة الليرة جعل قيمة الزيادة متدنية كسابقتها، حيث إن مخصصات الوجبة الغذائية يجب أن تكون يومياً رغيف خبز، مع بيضتين ونصف ليتر من الحليب، ولكن لم يتم الالتزام بقيمة هذه المواد يوماً ورغم أن قيمة هذه المواد حالياً يفوق 700 ليرة يومياً.

وبحسب مسؤول في النظام فإن القيمة الحالية للتعويض جيدة قياساً بالظروف الحالية التي تمر فيها البلد، وزعم أنه إذا لم يكن بالإمكان زيادة الرواتب، فإنه من المهم التركيز على هذه التعويضات كالوجبة الغذائية والإضافي وتعويض اللباس، ووصف القرار الجديد بالمكسب العمالي، حسب وصفه، فيما يُقر أعضاء ومسؤولي النظام بأنّ الراتب الشهري لا يكفي الموظف لـ 3 أيام.

ولنظام الأسد سجل واسع من القرارات التي يراها الموظفون بأنها مذلة حيث سبق أن نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام تصريحات عن مسؤول في نقابة عمال النفط بطرطوس أعلن من خلالها عن نية نقابة النظام منح مبلغ مليون ليرة ما يقارب الـ 450 دولار، لأكثر من 2000 عامل يقومون بصيانة مصفاة بانياس، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على صفحات موالية بسبب قيمة المكافئة التي اعتبرت مذلة كما جرت العادة في قرارات النظام بهذا الشأن.

ويشمل ذلك ميليشيات جيش النظام حيث تبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 400 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018.

وسبق زعمت صحيفة "الوطن"، بأن رأس النظام "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا انجاز عملية صيانة لمحطة توليد الكهرباء في بانياس خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" حينها وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.

قال موقع "نيويوك تايمز"، إن الحكومة البريطانية سلمت أدلة إلى الولايات المتحدة ضد اثنين من المعتقلين الدواعش متهمين بلعب أدوار معينة في تعذيب وقطع رؤوس الرهائن الغربيين، مما يمهد الطريق على ما يبدو لمحاكمتهم.

وجاء التسليم بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء برفض طعن قانوني جديد قدمته والدة أحد المتهمين، وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد ألقت القبض على الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي في أوائل عام 2018.

وشكل الرجلان خلية تابعة لداعش مؤلفة من أربعة بريطانيين اعتادوا الظهور مع رهائن غربيين في مقاطع مصورة قبل قطع رؤوسهم، وقد أطلق على تلك الخلية إعلاميا لقب "البيتلز" بسبب اللهجة البريطانية لأعضائها.

ويُعتقد أن الخلية لعبت دورا هاما في مقتل 27 شخصا، بما في ذلك جيمس فولي، الصحفي الأميركي الذي جرى قطع رأسه في العام 2014، بالإضافة إلى أميركيين آخرين، هما ستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج.

وكان عضو ثالث في الخلية، يدعى محمد موازي قد قتل في غارة جوية بسوريا في العام 2015، واشتهر وقتها باسم "الجهادي جون"، ويُعتقد أنه قام شخصيًا بقطع رأس الرهائن الأميركيين والبريطانيين، وأما العضو الرابع ديفيس، فهو مسجون حاليا في تركيا بتهمة الإرهاب.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية مارك ريموندي: "نحن سعداء بقرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ونشعر بالامتنان لأن الحكومة البريطانية قد قدمت لنا أدلتها وأكدت التزامها بالتعاون مع جهودنا للتحقيق ومقاضاة إرهابيي داعش المحتجزين حاليًا لدى الجيش الأميركي".

وأضاف: "سنظل ملتزمين بمحاسبة هؤلاء المتهمين وتحقيق العدالة لضحايا أفعالهم الإرهابية"، ولطالما خططت وزارة العدل لمحاكمة كوتي والشيخ في شمال فيرجينيا، لكن الإجراءات تأخرت لأن الأدلة البريطانية اعتُبرت ضرورية للمحاكمة، كما أن مسألة إمكانية مقاضاتهما في المملكة المتحدة أبقت الأمور عالقة.