كشف تقرير لمركز مراقبة النزوح الداخلي بسويسرا (IDMC)، تسجيل ما يقرب من 15 مليون حالة نزوح داخلي جديدة في أكثر من 120 دولة حول العالم، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لصحيفة الغارديان.

ووجد المركز أن النزاع والعنف، لا سيما في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو، تسبب في نزوح 4.8 مليون شخص، بزيادة مليون عن النصف الأول في عام 2019، أما الكوارث الطبيعية سواء الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، فتسببت في نزوح 9.8 مليون شخص.

ويقدر أن 50.8 مليون فرد كانوا يعيشون كنازحين داخليا بحلول نهاية عام 2019، ويحذر التقرير من أن ملايين آخرين من المحتمل أن يضطروا إلى ترك منازلهم في الأشهر المقبلة بسبب الطقس القاسي والعنف المستمر.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، إن الأرقام المذهلة المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام هي دليل على التقلب المستمر لأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم.

وأضافت "مما زاد الطين بلة، جائحة فيروس كورونا، التي قللت من الوصول إلى الرعاية الصحية وزاد من الصعوبات الاقتصادية ومخاطر الحماية للمجتمعات النازحة.

وتسبب تجدد نشاط النظام السوري في إدلب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أكبر نزوح في البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2011، حوالي 1.5 مليون حالة نزوح جديدة، بينما تم تسجيل 1.4 مليون نزوح إضافي في جمهورية الكونغو الديمقراطية و419 ألف آخرين في بوركينا فاسو، حيث أدى القتال بين العصابات الإجرامية والمتشددين والميليشيات المحلية إلى إغراق جزء كبير من البلاد في أزمة.

من جانبه، حذر، جان إيغلاند، من المجلس النرويجي للاجئين من أن ملايين الأشخاص الآخرين قد يواجهون النزوح في الأشهر المقبلة مع تكثيف أنظمة الطقس، ومن المرجح أن ترتفع أعداد النازحين داخليا بشكل كبير بحلول نهاية العام.

وقال: "نتوقع نزوح عدد أكبر من الناس في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، لأن العديد من الأخطار المتعلقة بالطقس مثل العواصف الاستوائية وأمطار الرياح الموسمية لا تزال في الطريق".

وكشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير له اليوم، عن أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً، والتي بلغت 347,491 نسمة أي مايعادل 33.37 % من النازحين.

ولفت إلى أن نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح بلغت 11.17 % من إجمالي عدد العائدين، في حين بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 693,742 نسمة.

وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 44.18 %، لافتاً إلى أنه حتى الآن ينتظر الآلاف من النازحين استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، كما بلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم 45.09 %.

أما نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب، خان شيخون،....) فقد بلغت 7.89 %.

وكشف الفريق عن الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال شهر آب ، والتي بلغت 286 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن.

قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر.

ووفقاً لما ورد في تقرير لموقع "الاقتصادي سوريا"، فإنّ قرار الحجز اﻻحتياطي على أموال رجل الأعمال الذي يعد شريكاً لمخلوف في "شام القابضة"، ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريباً لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.

وبحسب الموقع ذاته فإن قيمة الغرامات المفروضة على "عزوز" نتيجة هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة، حسبما جاء في قرارات الحجز التي وصلت للموقع.

وأشار الموقع إلى أنّ رجل الأعمال ذاته قد واجه قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للصناعي هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها، من قبل مالية النظام في عام 2017.

هذا ويملك الصناعي "هاني عزوز"، شركة "سيريا ميكا" وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، وفقاً لما لـ"الاقتصادي سوريا"، الذي ينقل قرارات وتوصيات النظام الاقتصادية.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، في أواخر تموز الفائت، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن

اختارت مجلة "تايم" الأميركية، منتجة الأفلام الوثائقية السورية، وعد الخطيب، والمصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، من بين الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020.

وقالت المجلة إنه في العادة ما يتم نقل وقائع الحرب وروايتها من خلال الرجال، لكن وعد الخطيب روتها بعيون جديدة ومختلفة، من خلال شخصيات حقيقية يخاطرون بكل شيء ليتحرروا من الاستبداد.

وكانت الخطيب قد تركت جامعتها في حلب لتعيش في المناطق المحررة آنذاك من قبضة النظام السوري، لتتعلم التصوير، وتوثق معاناة السوريين وكيفية العيش تحت القصف، وفي ظل اشتباكات عنيفة من خلال روايتها لما يحدث لابنتها سما.

ويحكي فيلم "إلى سما"، قصة وعد الخطيب نفسها مدة خمس سنوات، حيث كانت تعيش في حلب تحت القصف الروسي، وأثناء محاصرة قوات النظام السوري للمدينة، ثم زواجها وإنجابها لطفلتها سما، التي عاشت مع أمها عامها الأول تحت القصف.

وقبل وصوله إلى الأوسكار، حصد فيلم "إلى سما" نحو 44 جائزة في عام 2019، منها جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان ومؤتمر "الجنوب والجنوب الغربي SXSW" للأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى عدد من الجوائز في مهرجان الجوائز البريطانية للأفلام المستقلة، وعشرات الجوائز الأخرى.

وقالت مجلة "تايم" إنه "كان من المذهل رؤية وعد الخطيب، وهي لاجئة مسلمة، تمشي على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار جنبا إلى جنب مع ابنتها الصعيرة، وهي ترتدي ثوبا مطرزا بالعربية كتب عليه "تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة".

وإلى جانب وعد الخطيب، ضمت القائمة ايضاَ المصور "قيصر" ضمن فئة القادة يعود إلى الشجاعة الاستثنائية والنزاهة التي أبداها، عندما انشق عن نظام أسد عام 2013، مصطحباً معه حوالي 55 ألف صورة، كأقوى دليل إدانة على ارتكاب نظام أسد جرائم ضد الإنسانية.

و"قيصر" هو لقب أطلق على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، وكان له دور بارز بإقرار تشريع أميركي سُمّي بـ "قانون قيصر"، ويلزم واشنطن بملاحقة المسؤولين السوريين وكل من يتعامل معهم حيثما كانوا.

وضمت القائمة هذا العام عددا من القيادات الصحية لدورهم خلال جائحة كورونا مثل رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.

كما شملت عددا من السياسيين مثل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، جو بايدن، ونائبته في السباق، كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، والرئيس الصيني، شي جين يينغ، والمستشار الألمانية أنغيلا ميركل.

أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام اليوم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وزعم "عرنوس"، بأن أزمة المحروقات التي تتفاقم في مناطق سيطرة النظام سببها هو الحصار المفروض على نظامه، وتجلى ذلك في قوله: "شدد علينا الحصار هذه الفترة ولم نستطع خلال 20 يوماً إدخال حتى ليتر واحد من البنزين وتم إفراغ السفن أكثر من مرة"، حسب وصفه.

وفي سياق وعوده الإعلامية قال إن "الشتاء سيكون أكثر أمناً في توفير المشتقات النفطية"، حسب تعبيره، فيما اقتصرت ردود فعل متابعي الصفحات الموالية على السخرية والاستهزاء حيث أن نظام الأسد فشل في تأمين تلك المواد في فصل الصيف فكيف في شهر الشتاء حيث يزداد الطلب على المواد.

وقدّر "عرنوس"، أضرار مؤسسات الدولة بأكثر من  8.5 ترليون ليرة سورية، أضرار مباشرة وأكثر من 36.2 ترليون ليرة غير مباشرة، وذلك بسبب ما قال إنها الحرب على سورية، زاعماً النظام قدم غالب الخدمات بفضل البنية القوية للدولة وتم امتصاص هذا العدوان، حسب تعبيره.

وألمح إلى أنّ أزمة المحروقات سببها أعمال الصيانة في قوله إن مصفاة بانياس ستعود للإقلاع في أول يوم من الشهر القادم، ويأتي ذلك برغم أن أزمة المحروقات سببها تخفيض المخصصات من قبل النظام وليس صيانة المصفاة، الأمر الذي يروج له إعلام النظام.

كما وتضمنت تصريحات "عرنوس" وعوداً مزعومة بالعمل لتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الرئيسية وتخفيض الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والدواء والتصدي لوباء كورونا، حسب وصفه.

وجاء في تصريحات رئيس مجلس وزراء النظام، زعمه بأن حكومته ستكون جاهزة في بداية الدورة القادمة لـ "مجلس التصفيق" للعمل على البرامج التنفيذية للمشاريع الواردة في البيان الحكومي الأخير.

وسبق أن زعم وزير النفط والثروة المعدنية، التابع للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وخروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفه، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وقررت وزارة النفط التابعة للنظام بوقت سابق تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.

أعربت 42 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري، في بيان مشترك، عن ترحيبها بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة سلطات النظام السوري، مؤكدة على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى

ولفتت المنظمات إلى إصدار الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية.

ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.

واعتبرت المنظمات أن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.

وأكدت أن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.

ولفت الموقعون إلى أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، مطالبين باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخذا خطوات مماثلة بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا سابقاً.

وشددت على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها، معبربة جميع المنظمات في المجتمع المدني عن استعدادها الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملت عليها.

ومن ضمن الموقعين "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجميعة الطبية السورية الأمريكية، العدالة من أجل الحياة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، النساء الآن من أجل التنمية، اليوم التالي، تجمع المحامين السوريين، دولتي .. وعدة منظمات أخرى".

نعت صفحات موالية للنظام، ما لا يقل عن 3 ضباط في جيش النظام، قالت إنهم لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، خلال معارك على جبهات إدلب شمال غرب البلاد.

وتناقلت صفحات موالية صوراً للملازم أول "علي محمد حمودة"، الذي لقي مصرعه في ريف إدلب وهو من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة ضمن ما يُسمى بـ "قوات النمر"، الميليشيا التي يقودها ما تصفه صفحات موالية بأنه "سهيل الحسن"

وأظهرت الصور مرافقة الضابط الذي ينحدر من جبلة بريف اللاذقية لشبيه "سهيل الحسن"، إلى جانب صور تظهر مشاركته في العمليات العسكرية ضمن الميليشيات، التي تعرف بـ "ميليشيا النمر"، وهي تعد من أبرز التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام ويقودها أبرز وجوه التشبيح.

يُضاف إلى ذلك ضابطان برتبة ملازم أول وهما "يعرب ياسين رحال" والمنحدر من قرية "حلة عارا" بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية إلى جانب نظيره "موسى إبراهيم العلي"، المنحدر من المحافظة ذاتها.

وكانت رصدت "شام"، في 17 أيلول/ سبتمبر، الجاري، مصرع كلاً من "عبد القادر الحكيم"، و"أحمد الخلف"، وهم عناصر ضمن ميليشيا تتبع لمخابرات النظام، فيما تداولت صفحات موالية لاحقاً صورة تظهر مرافقة "الخلف" لمتزعم ميليشيات "النمر"، وسط غموض في ظروف مقتلهم في مدينة حلب.

وقبل أيام نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "غياث إبراهيم نعامة"، الملقب بـ "وجدي "، وينحدر من قرية "زغرين" الساحلية، حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل إلى جانب عنصرين آخرين على جبهات إدلب، عرف منهم العنصر "عبد الرحيم أحمد".

كما كشفت صفحات موالية عن مصرع الملازم أول "ميسر محمود الكراف"، برصاص الكتائب الثورية بريف إدلب وينحدر من مدينة الرقة شرقي البلاد، يُضاف إلى ذلك مصرع كلاً من المساعد أول "محمد غزال"، "محمد الناصر - حسن الخضير - نعيم المحمد"، بريف إدلب وهم من مرتبات الفرقة الثامنة دبابات التابعة لميليشيات جيش النظام.

وسبق أن بثت صفحات تابعة للنظام مشاهد من تشييع ضباط من المشفى العسكري بحمص وهم "ربيع غسان أسعد"، إِلى جانب "مقداد الجندي ونجم عباس"، اللذان ورد رصدهم في تقرير لشبكة شام مؤخراً، إلى جانب العنصر "حسن خضير الحسين" وينحدر القتلى الثلاثة من قرى ريف حمص، ولقوا مصرعهم على جبهات إدلب.

هذا وكشفت مراصد محلية في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي تكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

فرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة تابعة للعميل الروسي، يفغيني بريغوزين، بسبب أنشطتها "الخبيثة" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، وغيرهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، والوزير، مايك بومبيو.

وبريغوزين، وهو أحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويعرف باسم "طباخ بوتين"، وتتهمه واشنطن بأنه على صلة بمجموعة المرتزقة "فاغنر" التي تنشط في ليبيا. وقد فرضت واشنطن عقوبات عليه من قبل، لدوره في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

واستهدفت العقوبات الجديدة "ثمانية كيانات وسبعة أفراد يعملون نيابة عنه لتعزيز النفوذ الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى"، بحسب وزارة الخارجية، التي أشارت إلى ضلوعهم "مباشرة" في تعزيز أنشطة روسيا "الخبيثة".

وكتب، بومبيو، في تغريدة، إن الشبكة "تعمل على تعزيز النفوذ الروسي الخبيث في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وخارجهما. سنواصل تعزيز المساءلة لأولئك الذين يدعمون الأنشطة الروسية الخبيثة":

والعميل الروسي "يدير ويمول وكالة أبحاث الإنترنت"، التي فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عليها عقوبات، في عامي 2018 و2019. ولدى المنظمة نشاطات "تهدف إلى مفاقمة التوترات السياسية والانقسامات حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان الخارجية الصادر، الأربعاء.

ويعتقد أن بريغوزين أيضا هو "المدير والممول" لمجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، التي تعمل بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، والتي وضعت أيضا في قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن هذه المنظمة العسكرية لديها نشاطات "في دول أجنبية مثل أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا وموزمبيق".

وإلى جانب أنشطة بريغوزين، في جمهورية إفريقيا الوسطى، فإن الكيانات والأفراد المصنفين، من بينهم أيضا "لاعبون فاعلون يدعمون أنشطة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB وتورطوا في أنشطة للتهرب من العقوبات".

وFSB خضع، في 2018، لعقوبات أميركية، لانخراطه "في أنشطة تقوض الأمن السيبراني للأفراد والكيانات نيابة عن الحكومة الروسية، بما في ذلك استهداف المسؤولين الأميركيين"، وفي 2016 على خلفية "تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات" الرئاسية الأميركية.

وأكد بيان الوزارة أن الإجراء الجديد هو تكملة لجهود الولايات المتحدة في "تعزيز محاسبة" الحكومة الروسية على استخدامها "الوكلاء وأجهزة الاستخبارات، بما في ذلك FSB، للقيام بمجموعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مثل الأنشطة الإلكترونية الخبيثة والتدخل في الانتخابات، وذلك من خلال زيادة استهداف الشبكات التي تدعم أنشطتها".

ارتفعت حصيلة المصابين بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة مع تسجيل 71 إصابة جديدة، كما سُجّلت 39 إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل 47 إصابة و3 حالات وفاة إثر تفشي كورونا.

وفي التفاصيل سجّل "مختبر الترصد الوبائي" مساء أمس، 71 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بواقع 45 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 31 إصابة و10 في أعزاز، و2 في جبل سمعان، وحالة واحدة بمدينة جرابلس ومثلها بمدينة عفرين شمالي حلب.

يُضاف إلى ذلك 26 إصابة في محافظة إدلب، توزعت على النحو التالي: 19 في إدلب المدينة، و6 في حارم وحالة واحدة في أريحا، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 725 كما تم تسجيل 9 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك بلغ عدد حالات الشفاء 260، وتوقفت الوفيات عند 6 حالات.

في حين سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الخميس، عبر هيئة الصحة التابعة لها 39 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1343 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 55 حالة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 379 مع تسجيل 16 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" أمس الأربعاء، 95 إصابة بـ "كورونا" ما يظهر تصاعد حصائل الفايروس بشكل ملحوظ، فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وتتجه الإدارة إلى افتتاح المدارس في الـ 27 من شهر أيلول الحالي.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 47 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3924 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 181 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب وحمص فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 998 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 10 في حلب و7 في دمشق و6 في ريفها، و6 في درعا و5 في اللاذقية و5 في حمص و4 في الحسكة و3 في طرطوس و1 في القنيطرة وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

في حين قالت شبكة "صوت العاصمة" المحلية إن بلدة الهامة في ريف دمشق الغربي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من الإصابات بكورونا بين طلاب مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بعد أسبوع من بدء العام الدراسي، بقرار من النظام، مع غياب سبل الوقاية من الوباء.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,992 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، 24 أيلول/ سبتمبر عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، بزعمها أن السبب هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية التي تعتمدها في بيع المواد للمواطنين.

ويأتي ذلك للمرة الخامسة خلال مدة 60 يوم حيث سبق أن أعلنت الشركة عبر معرفتها على مواقع التواصل رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، لأسباب باتت متكررة البيانات السابقة.

وشمل رفع الأسعار كلاً من "البنزين" الذي وصل إلى 4.60 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.50 ليرة تركية، وبلغ سعر "المازوت المكرر البدائي" 3.70 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 65 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت أسعار المحروقات على النحو التالي: "البنزين" 4.50 ليرة تركية، و"المازوت" 4.40 ليرة تركية، وبـ "المازوت المكرر البدائي" 3.60 ليرة تركية، و جرّة الغاز المنزلي 62 ليرة تركية.

وخلال الشهرين الماضيين رفعت الشركة أسعار مواد المحروقات 5 مرات وكشفت عن ذلك خلال بيانات متفاوتة وبذلك ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة تفوق القدرة الشرائية المتدنية اساساً بين سكان المناطق المحررة.

في حين يؤكد ناشطون بأن الشركة تسعى لبيع المحروقات المخزنة لديها بالسعر المرتفع دون مراعاة الوضع المعيشي للسكان، وتثبت الأسعار، خلال فترة هبوط الدولار دون تخفيض الأسعار، ويأتي ذلك بسبب حصر الاستيراد والتوزيع من قبل شركة واحدة محتكرة تستحوذ عليها "تحرير الشام".

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت منظمات حقوقية دولية إن قرار حكومة نظام الأسد، في إجبار كل مواطن يريد العودة بتصريف مائة دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي، حال دون عودة سوريين من مناطق بينها لبنان، في وقت حددت الحكومة مخصصات يومية للوجبة الغذائية لا تتجاوز قيمتها سعر ساندويتش فلافل.

وأفادت سارة الكيّالي، باحثة ملف سوريا في "هيومين رايتس ووتش"، بأن حكومة الأسد "تجبر كل مواطن سوري يريد دخول البلاد على تصريف 100 دولار أميركي إلى الليرة السورية حسب سعر الصرف الرسمي"، بناءً على قرار صدر في يوليو (تموز).

ولفتت إلى أن ذلك يتم بـ "حجة مساعدة الدولة على ملء احتياطيها من العملات الأجنبية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن، في الواقع، لم يفعل القرار سوى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم من ذلك".

واعتبر التقرير أن هذا "ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل من دون اتّباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب"، وشدت إنه "على الحكومة السورية معالجة أساس الأزمة الاقتصادية والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم".

كشف تقرير أممي أصدرته اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة "سانت أندروز" البريطانية، عن أن خسائر الاقتصاد السوري بلغت حوالي 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011.

وأوضح التقرير أن " قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضررا من الحرب"، وقدر التقرير خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 324.5 مليار دولار، مضيفا: "ما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار".

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة صدور التقرير: "على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وفقا للبيان، فقد "سلط التقرير الضوء على تداعيات الصراع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتحول الجذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري".

وأشار البيان إن حوالي ثلاثة ملايين طفل داخل سوريا فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018، ولفت إلى أن "حجم الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة تبدو كارثية، ولا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سنّ الرشد في وقت النزاع".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن هناك تنسيقا وثيقا جدا بين إيران وروسيا في حل القضايا الإقليمية، من شأنه أن يتيح إمكانية إقامة اتصالات منتظمة بين الطرفين، بما فيها الملف السوري.

وأوضح ظريف في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو مساء الأربعاء في ثالث زيارة إلى العاصمة الروسية منذ تفشي فيروس كورونا، أن الاتفاق النووي سيكون من محاور محادثاته مع المسؤولين الروس.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاق النووي، اتخذت موسكو أفضل موقف إلى جانب الصين في مجلس الأمن الدولي خلال الأشهر الماضية ولعبت دورا رائدا في مواجهة الانتهاكات الأمريكية للقانون.

وأضاف ظريف: "هناك تنسيق وثيق جدا بين ايران وروسيا مما سمح لنا بالبقاء على اتصال وثيق مع زملائنا الروس والتنسيق معهم"، وتابع: "لدينا أيضا مشاكل جادة في المنطقة، إذ أن القضية السورية بحاجة إلى تنسيق خاص ونقوم مع روسيا وتركيا بتنسيق إجراءاتنا في إطار عملية أستانا".

وأشار ظريف إلى أن قضية أفغانستان مدرجة أيضا في جدول أعمال المحادثات، مضيفا أنها "بحاجة للمزيد من الدراسة في ضوء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية ونظرا لمواقف طالبان الصعبة".

ووصف ظريف العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا بأنها جيدة جدا، وقال إنه "سيتم خلال المحادثات في موسكو بحث سبل تنمية العلاقات والتعاون وأن هذه القضايا ستشكل جانبا من المحادثات بين الطرفين".