كشفت وكالة أنباء فرنسية عن إفراج نظام الأسد عن عدد من الموظفين في شركات "رامي مخلوف" ابن خال الإرهابي "بشار الأسد"، جرى اعتقالهم بوقت سابق خلال الصراع بين السلطة والمال بين مخلوف، ونظام الأسد.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن موظف سابق في شركة "سيريتل"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن النظام أفرج عن عدد من الموظفين والمديرين"، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم، وفقاً لما أوردته الوكالة.

وكانت قالت الوكالة ذاتها في أيار/ مايو الماضي، إن إمبراطورية رامي مخلوف تزعزعت، كما برزت إلى العلن علاقته المهتزة مع بشار الأسد الذي إنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات حرب، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية.

وفي التاسع من شهر تموز الفائت، قال رامي مخلوف عبر صفحته على فيسبوك إن الاعتقالات الأمنية لموظفيه لم تتوقف طوال الأشهر الستة الماضية، وأضاف: "اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم لدينا إلا النساء"، حسب تعبيره.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه إيهاب وكشف رامي مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن إيهاب لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب مخلوف" على تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

هذا وخيمت حالة من الركود في التصعيد الإعلامي بين الطرفين خلال الصراع المعلن بينهما منذ طرح نظام الأسد لسوق الاستثمار الحرة في المزاد العلني عقب انتزاعها من نفوذ "رامي مخلوف"، فيما كان أخر رد حول الصراع من قبل الأخير في 31 يوليو/ تموز الماضي عبر صفحته على فيسبوك حيث تحولت المنصات الإعلامية لكلا الطرفين إلى حلبة صراع يتمثل بين السلطة والمال.

بث إعلام النظام صوراً قال إنها من وقائع زيارة  وزير الزراعة التابع للنظام "محمد حسان قطنا"، إحدى المحميات الزراعية، بريف دمشق، كما احتفى بتصريحات صادرة عن الوزير زاعماً اهتمام النظام من خلال دراسة مشاريع تهدف إلى التطور الزراعي، وفي الواقع تسبب النظام في إلحاق الضرر المباشر بالقطاع كما غيره من المجالات في سوريا.

ويتحدث "قطنا"، خلال تصريحاته الأخيرة عما أسماها مباحثات جرت لمناقشة أسس "النهوض الزراعي"، بدعوى السعي لتطوير الزراعة والاستفادة من كافة الكفاءات والطروحات التي تساهم في تحسين القطاع، وذلك خلال اجتماع أجراها مع عدد من مسؤولي النظام بريف دمشق.

ونقلت إحدى الصفحات التابعة لوزارة الزراعة عن الوزير خلال زيارة محمية زراعية بالقلمون بريف دمشق قوله، "إن الدولة قدمت لدير عطية خدمات و موارد للبنى التحتية، وكان للمجتمع المحلي دور كبير في الحفاظ على هذه الموارد وصيانتها، ونحن اخترنا هذه المدينة الجميلة كمكان لعقد اجتماع تخصصي تكريماً لها"، حسب وصفه.

وجاءت تلك التصريحات من الوزير في حكومة الأسد متناسياً تجاهل نظامه للحرائق الحراجية وعجزه عن إخمادها مؤخراً ما أدى إلى خسائر فادحة للزراعة السورية، فيما يعرف عن فتح نظام الأسد لشبيحته في نهب وسرقة محاصيل المزارعين في العديد من المناطق.

وفي 30 آب الماضي، جرى تعيين "قطنا"، وزيراً للزراعة بوصفه خبير في المجال الزراعي والتنمية الريفية والمجتمعية، وسبق أن عمل مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشاراً لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديراً للتخطيط والإحصاء في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، بحسب مواقع إعلامية رسمية للنظام.

وقالت وسائل إعلام النظام إن الزراعي "أكرم عفيف"، قدم دراسات عملية لتحويل "سهل الغاب إلى هولندا الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى مقترحات عديدة لتطوير محاصيل زراعية، وفقاً لما أوردته المصادر الأمر الذي أكده "عفيف"، في حديثه لوكالة أنباء روسية.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مسؤولين في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن التقديرات الأولية للمساحات المتضررة جراء حرائق أحراج سهل الغاب بمحافظة حماة بلغت نحو 35 ألف دونم من الحراج الطبيعية والأشجار المثمرة، ولم تعلن حتى الآن الجهات الرسمية الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص عن أضرار الحرائق في مناطقها.

هذا وكررت شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية من المناطق التي جرى احتلالها لا سيما محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولي نظام الأسد فقاعات إعلامية مدعيّن اهتمامهم في مجالات التطوير والتحديث فيما تكشف ممارسات نظام الأسد الإرهابي عكس ذلك وبأن قراراته وتوصياته ساعية لتجويع وإرهاق المدنيين وبات من المعروف أن تلك التصريحات تندرج ضمن إطار الحديث الإعلامي في سياق الترويج لرأس النظام المجرم.

قالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إن القيادية في ميليشيات "قسد"، الانفصالية "ليلوى العبدالله"، نجت من محاولة اغتيال مساء أمس الجمعة بريف دير الزور شرقي البلاد.

وتشغل "العبد الله"، منصب قيادي في "قسد"، بدورها الناطقة الرسمية باسم مجلس دير الزور العسكري التابع للميليشيات، وأسفرت محاولة الاغتيال عن إصابة سائقها بجروح عقب استهدافها من قبل مجهولين.

يذكر أن هذه هي المحاولة الخامسة لاغتيال "العبد الله"، من قبل ما قالت وسائل إعلام "قسد"، بأنها "الخلايا النائمة" في منطقة دير الزور، فيما لم تصدر أية جهة رسمية حتى الآن بياناً حول هذه الحادثة وتفاصيلها.

وكان قال ناشطون في المنطقة الشرقية يوم الأربعاء الماضي، إن مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على سيارة القيادي في الميلشيا "دلي حمو" حيث قتل وأصيب عنصر من الميليشيات الانفصالية المرافقة له.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ "حمو" يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية في الشدادي، وهو ينحدر من مدينة القامشلي، كما أوضح بأن الهجوم وقع بمدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات "قسد"، في الأونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، ويأتي ذلك مع ترجيحات بأنها ضمن مرحلة من التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ، فيما يتهم إعلام "قسد" خلايا "داعش" في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني بشكل ملحوظ.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، عن تعرض مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران لقصف جوي شنه طائرات حربية مجهولة الهوية بريف دير الزور شرقي البلاد، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر، وجاء ذلك تزامناً مع تعزيزات عسكرية للميليشيات وصلت إلى المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي اليوم السبت، إن طيران مجهول الهوية استهدف بثلاث غارات جوية مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيات المدعومة من إيران.

بالمقابل كشف تقرير نشرته شبكة "فرات بوست"، أمس عن استقدام ميليشيات إيران تعزيزات إلى مناطق تواجد قواتها في البوكمال وريفها، ووصل قرابة 100 من عناصر الميليشيا مع أسلحتهم وآلياتهم إلى المنطقة واستقر قسم منهم في أحد المنازل الكبيرة في حي الهجانة قرب "مشفى بدر" الذي يتخذه "حزب الله" العراقي مقراً له.

هذا وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي، وسيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 بعد عمليات عسكرية عنيفة مدعومة بالطيران الحربي الروسي ضد تنظيم "داعش".

خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة "الشدادي"، بريف الحسكة الجنوبي، طالب بخروج المعتقلين لدى ميليشيات "قسد"، كما نددت بممارساتها في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم السبت، 26 أيلول/ سبتمبر، صوراً تظهر تجمع متظاهرين حملوا يافطات كتب عليها شعارات مناهضة لميليشيات "قسد"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيا.

كما أظهرت المشاهد قيام المتظاهرين بقطع الطريق العام في المدينة عن طريق إشعال النار بالإطارات البلاستيكية، احتجاجاً على ممارسات ميليشيات "قسد" الانفصالية ضدهم.

وسبق أن شهدت المدينة قبل أسابيع إضراباً عاماً للمحلات التجارية وإغلاق الشوارع العامة بالإطارات احتجاجاً على الفساد الإداري في المجالس المحلية التابعة لقسد وسوء الأوضاع المعيشية.

وفي الرابع من شهر حزيران/ يونيو الماضي، خرج العديد من سكان "الشدادي" بمظاهرة شعبية مطالبين بتحسين الواقع المعيشي المتدهور وسط تسلط ميليشيات قسد، الأمر الذي نتج عنه إطلاق الأخيرة الرصاص الحي على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابات بين المدنيين.

يأتي ذلك مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تجاهل مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات عمليات التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

سجّلت المناطق المحررة 11 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل 35 إصابة وحالتي وفاة جديدتين، وبذلك تجاوزت الحصيلة المعلنة عبر صحة النظام حاجز الـ 4 آلاف إصابة، وسط غياب كامل إجراءات الوقاية من الوباء.

وفي التفاصيل سجّل "مختبر الترصد الوبائي" مساء أمس، 11 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بحالة واحدة في جرابلس ومثلها في جبل سمعان، بريف حلب، و9 إصابة في محافظة إدلب وبذلك وصلت الحصيلة إلى 771 حالة.

كما تم تسجيل 34 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 369 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 6 حالات مع تسجيل أخر حالة وفاة في إدلب، قبل أيام.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4001 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 185 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على حلب واللاذقية، وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 10 في حلب و8 في دمشق و6 بريفها و2 في طرطوس و8 في حمص وواحدة في محافظة الرقة، فيما كشفت عن 15 حالة شفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 1028 حالة.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن وزارة التربية عن تسجيل 9 إصابات كورونا بين طلاب المدارس منذ بداية العام الدراسي، توزعت على دمشق وحمص ودرعا وسجلت أمس إصابة لمعلمة في حلب، وفق المصادر.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

هذا وأبقت "الإدارة الذاتية"، على حصيلة الوباء في مناطق سيطرتها دون تسجيل بيانات جديدة لتفشي الفايروس، وكانت سجّلت أمس الجمعة عبر هيئة الصحة التابعة لها 16 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1359 حالة، وبلغت الوفيات 59 حالة مع تسجيل حالات 4 وفاة جديدة.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,131 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل وإصابة عدد من ميليشيات النظام في مناطق متفرقة معظمهم في منطقة البادية إثر ما قالت إنها هجمات لخلايا "داعش"، استهدفت آليات وتجمعات عناصر النظام.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إن ميليشيات لواء "زينبيون" المدعومة إيرانياً، شهدت استنفار بعد فقدان الاتصال عنصرين لها بمحيط بلدة معدان شرق الرقة، كما كشفت عن مصرع عنصر من ميليشيات النظام بهجوم شنه مجهولين استهدف سيارة عسكرية في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "جلال خضور" وينحدر من قرية "بحرة"، بريف محافظة حماة الغربي، وأشارت إلى مصرعه على جبهات إدلب، إلى جانب عنصرين هم "عبد الرحمن عصام الطباع" و"وسيم ديب جوخدار".

وكشفت صفحات موالية اليوم السبت عن مقتل "هشام حسين الفجر"، وقالت الذي ينحدر من قرية "قنيطرة الخراب"، كما نعت "محمد صالح الجلال"، من مرتبات إدارة المخابرات العامة وقالت إنه لقي مصرعه قبل أيام بريف درعا الشرقي.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية أسماء قتلى في البادية السورية عرف منهم اثنين صف ضباط وعنصر، وهم: "جعفر فصيل عزيزة"، وآخر برتبة ملازم يدعى "محمد ضاهر النقري"، إلى جانب عنصر "حسين الفرحان".

كما ونعت صفحات موالية أمس الجمعة، العسكري "عمران رضوان غرلة" أثر نوبة قلبية مفاجئة وهو في قطعته العسكرية أثناء الحراسة في قاعدة الناصرية وينحدر من قرية "عين التينة" في القلمون بريف دمشق.

هذا وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

وسبق أن لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

قال تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، إن إيران سخرت سياستها لتوجيه وتسهيل والقيام بنشاطات إرهابية حول العالم، منذ عام 1979، توزعت على أكثر من 35 دولة، حيث تم تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب منذ يناير عام 1984، حيث دعمت طهران الإرهاب باستخدام جيشها وأجهزتها الاستخبارية المختلفة.

وتحدث الفصل الثالث من التقرير، المكون من ثمانية أجزاء، بالتفصيل عن الهجمات التي نفذتها إيران أو وكلائها في المنطقة والعالم، فضلا عن الدور الذي لعبته طهران في نشر الإرهاب، وفي أبريل من العام الماضي صنفت الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن هذه الخطوة بحق منظمة تابعة لدولة.

وكان تعيين الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية يسلط الضوء على أن النظام الإيراني خارج عن القانون ويستخدم الإرهاب كأداة رئيسية لإدارة شؤون الدولة، حيث نفذت إيران عبر فيلق القدس ووزارة الأمن والاستخبارات العديد من الهجمات وعمليات الاغتيال ودعمت مخططات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا ودول أخرى حول العالم.

كما استقبلت السلطات الإيرانية العديد من الجماعات الإرهابية على أراضيها وقدمت لعناصرها الدعم والتدريب والتسليح اللازم للقيام بعمليات إرهابية، وبالإضافة لذلك، استغلت طهران الغطاء الدبلوماسي للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية، من بينها مخطط لتفجير عبوة ناسفة في تجمع سياسي خارج باريس في يوليو 2018.

وتمكنت السلطات الدانماركية من إحباط محاولة اغتيال معارض إيراني بارز في أكتوبر من العام ذاته، وفي نوفمبر 2019 اغتال عملاء إيرانيون صحفيا إيرانيا منشقا يعيش في تركيا.

وعلى عكس الجماعات الإرهابية غير الحكومية مثل داعش والقاعدة، تتقن إيران فن الإنكار وتعطي الأولوية لإخفاء دورها في الأنشطة الإرهابية عبر استخدام الوكلاء، لكن مع ذلك تبقى الأدلة واضحة في أنها دولة راعية للإرهاب.

من بين المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران، يذكر التقرير حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق، وكتائب الأشتر في البحرين.

وقام النظام الإيراني بتسهيل سفر كبار قادة بعض هذه الجماعات إلى إيران، وغالبا يجري ذلك تحت غطاء التعليم الديني، ويعد حزب الله اللبناني أقوى شريك إرهابي لإيران، حيث قدمت له دعما ماليا مباشرا ضخما على مدى العقد الماضي يقدر بـ 700 مليون دولار سنويا.

ونفذ الحزب عدة هجمات ومخططات إرهابية توزعت على خمس قارات وشملت دول عديدة منها بلغاريا وأذربيجان وقبرص وغينيا والكويت ونيجيريا وبنما وبيرو وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى دعمها للوكلاء والجماعات الإرهابية في الخارج، توفر طهران أيضا ملاذا آمنا للإرهابيين في الداخل، حيث يقيم العديد من قادة تنظيم القاعدة داخل حدود إيران، وعملوا من هناك على نقل أموال ومقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

وتعمل إيران على تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من خلال اعتماد تكتيكات غير تقليدية لدعم ومساعدة شركائها ووكلائها، وتشمل هذه التكتيكات، تهديد ورشوة مسؤولين أجانب وتسهيل دخول المقاتلين وتجنيد الأطفال في الأعمال العدائية وإساءة استخدام شركات الطيران المدنية والتجارية لتسهيل النشاط العسكري الخبيث.

كما يجند الحرس الثوري الإيراني مقاتلين أجانب لزيادة نفوذه في الخارج، حيث أنشأ ميليشيا فاطميون المكونة من شيعة أفغان ولواء زينبيون من الشيعة الباكستانيين، وزجهم للقتال في صراعات إقليمية، وعلى الأخص في سوريا.

وصنفت الحكومة الأميركية كلا المجموعتين كمجموعات داعمة للإرهاب في عام 2019، ووفقا لمركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت يتراوح عدد مقاتلي ميليشيا فاطميون بين 10 آلاف و12 ألف مقاتلا.

وفي عام 2018 ادانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ممارسات الحرس الثوري الإيراني في تجنيد الأطفال لصالح ميليشيا فاطميون، كما وثقت المنظمة مقتل أفغان لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما في القتال في سوريا.

وتصدر الحكومة الإيرانية أيضا سلوكها المدمر من خلال استغلال الطيران المدني والتجاري حول العالم، وتؤكد الأدلة أن كل من شركات طيران "ماهان إير" و"قزوين إير" و"ميراج إير" و"بويا إير" و"قشم فارس إير" متورطة في دعم نشاطات الحرس الثوري وشركائه ووكلائه، مما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة وأمن الطيران المدني الدولي.

وتم إدراج شركة "ماهان" على لائحة العقوبات الأميركية في عام 2011 لتورطها في نقل عناصر الحرس الثوري وفيلق القدس وأسلحة ومعدات وأموال لدعم حملات النظام الإيراني في الخارج، بما في ذلك في سوريا.

كما قامت الشركة بنقل كبار المسؤولين في الحرس الثوري وفيلق القدس، من بينهم الجنرال قاسم سليماني، مما يسمح لهم بتجاوز قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة ومخالفة إجراءات الأمن وبما يتعارض مع المعايير الدولية لأمن الطيران.

تم استخدم شركة "ماهان" أيضا لدعم نظام مادورو غير الشرعي في فنزويلا، وبعد ظهور فيروس كورونا المستجد ساهمت الرحلات الجوية المستمرة للشركة الإيرانية إلى الصين وسوريا ولبنان في انتشار الفيروس القاتل.

وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط يتحمل الجزء الأكبر من النشاط الإرهابي الذي ترعاه إيران، إلا أنه مع ذلك يظل إرهاب طهران مشكلة عالمية، فمنذ استيلاء النظام الإيراني على السلطة في عام 1979، خططت إيران ونفذت مؤامرات إرهابية واغتيالات وهجمات في أكثر من 35 دولة حول العالم، عبر فيلق القدس ووزارة المخابرات وحزب الله اللبناني.

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن محاكمة جديدة في البلاد تنطلق في 22 من الشهر المقبل، لألمانية بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي بين عامي 2014 و2019 في المحكمة العليا في مدينة كوبلنز، لافتة إلى استمرار ألمانيا في محاكمة العائدين من مناطق القتال مع "داعش".

ويتهم الادعاء المرأة بالسفر إلى سوريا عبر تركيا عام 2014 مع زوجها وشقيقتيه، وبعد مقتل زوجها في المعارك هناك، تزوجت هناك 3 مرات من مقاتلين ينتمون للتنظيم، وأنجبت المرأة 3 أطفال في أثناء وجودها في سوريا.

وكانت رحّلت السلطات التركية المرأة وأولادها إلى ألمانيا في منتصف يناير الماضي، حيث اعتُقلت في مطار فرانكفورت لحظة دخولها، ومن التهم الموجهة إليها، أنها روّجت لأفكار داعش على وسائل التواصل وعبر رسائل نصية، وبررت لعمليات القتل التي يقوم بها مقاتلو داعش.

وحددت المحكمة في كويلنز 9 جلسات للاستماع لقضيتها تمتد من 22 أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية يناير المقبل، وكانت قد انطلقت قبل يومين في محكمة مدينة دوسلدورف، محاكمة شخص (30 عاماً) ينتمي لخلية إرهابية من داعش تضم مواطنين من طاجيكستان.

وقال الادعاء إن عناصر الخلية كانوا مهتمين بالطيران الشراعي، وقد استفهموا عن الأمر لدى مدرسة طيران، على الأرجح لتنفيذ عملية إرهابية، حسب الادعاء، ويقول الادعاء إن الخلية كانت مهتمة أيضاً بالطائرات المسيّرة وتركيب القنابل، وإنها خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا وألبانيا.

ونقلت مجلة "دير شبيغل"، أن المتهم "رافسان. ب"، وهو لاجئ من طاجيكستان، وافق على قتل رجل أعمال من ألبانيا مقابل حصوله على 40 ألف يورو، على أن يرسل نصفها لمقاتلي "داعش" في سوريا، فيما يستخدم النصف الآخر للتحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا، مع مجموعة أخرى من المنتمين للتنظيم.

كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، عن أن عشرات الشركات الروسية بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، على أن توسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.

وقال نائب الوزير في إطار مدير الطاولة المستديرة "سوريا: عامان من النجاح وآفاق المزيد منم التطور: "لدينا عدد من الشركات بل العشرات التي أعلنت بالفعل أنها بصدد الانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة السورية، لذلك نأمل أن نوسع ذلك".

وأضاف "حاليًا، تقوم وزارة البيئة، كجزء من خارطة الطريق الجديدة لتغيير مناخ الأعمال، التي وافقت عليها الحكومة في يوليو 2020، بوضع مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة تطوير نظام البحث والإنقاذ".

ولفت إلى أنه "في 23 سبتمبر 2020، تمت الموافقة عليها في اجتماع حكومي وتستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب. تهدف إلى توسيع إمكانية إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية".

وأشار نائب الوزير إلى أنه على مدار عامين من تشغيل الآلية، تم بالفعل تسجيل 35 مقيما في سوريا: 34 شركة دولية وصندوق دولي واحد، ينتمون إلى ملاك مختلفين ويعملون في مختلف الصناعات.

وكانت صادقت حكومة الأسد على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.

وكان كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق تواصل المماطلة في الإعلان عن فتح مخيم اليرموك وعودة النازحين إلى منازلهم، وذلك بعد إصدارهم كتاب ينص على "التريث" بخصوص المخطط التنظيم للمخيم بسبب الاعتراضات.

واشتكى أهالي مخيم اليرموك من بقاء منطقة المخيم على وضعها في وقت تعيد فيه محافظة دمشق تأهيل المناطق المجاورة كحي الحجر الأسود والتضامن، والبدء بعودة النازحين إلى بعض الأحياء باستثناء المخيم، كما أن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم يعيشون حياتهم الطبيعية في منازلهم وذلك بعد اتفاقية تسوية تمت في المنطقة منذ عامين ونصف.

ولفتت المجموعة إلى استمرار الانتهاكات بحق منازل النازحين من أعمال السرقة والنهب وتدمير للأبنية وسحب الحديد، يضاف إلى ذلك معاناة المهجرين من المخيم بسبب إيجار المنازل المرتفعة وغلاء المعيشية وقلة الأعمال.

وطالب الأهالي بإنهاء معاناتهم وفتح المخيم والعودة إلى بيوتهم والتوقف عن المماطلة والتسويف، ومعاملة المخيم وأهله أسوة بالمناطق المجاورة التي يعاد أهلها وتأهيل بنيتها التحتية.

وتعيش معظم عائلات مخيم اليرموك خلال السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة "الأونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم الأونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائلات بدفع جزء من إيجارات المنازل، وفق "مجموعة العمل".

كشف معهد دراسات الشرق الأوسط، أنّ الضرر الأكبر الذي لحق بالآثار التاريخية بسوريا، يمكن أن يكون مسؤولية النظام، لافتاً إلى أنّ 90 بالمائة من المدنيين و95 بالمائة من العاملين في المجال الطبي، قتلوا على يده أيضاً.

ولفت التقرير إلى أنّه عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار الفعلي على الأرض، نادراً ما يكون نظام الأسد أو حلفاؤه الروس أو الإيرانيون هم من يتولى القيادة، موضحة أنّ أبرز ممولي إعادة بناء أسواق حلب هي شبكة الآغا خان للتنمية، وهي مؤسسة غير سياسية تهتم حقاً بالتراث.

أما بالنسبة لترميم الفنادق في حلب، مثل قصر المنصورية وبيت الصالحية، فيتم تمويلها من قبل مغتربين سوريين أثرياء، كما قام الأفراد الذين لديهم أموال كافية بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب دون دعم حكومي، بحسب المعهد أيضاً.

وذكر التقرير إلى أنّه في إدلب، المحافظة الشمالية الغربية الخارجة عن سيطرة النظام، أعيد افتتاح متحف المدينة في 2018 بعد خمس سنوات من الإغلاق، مع استمرار العمل الممول من الخارج لتوثيق وتسجيل الألواح المسمارية من موقع إيبلا من العصر البرونزي"، مضيفاً أنّه لطالما اعترفت اليونسكو بالمساهمة القيمة للعديد من مجموعات المتطوعين هذه.

وعن المناطق الأثرية المتضررة جرّاء هجمات تنظيم "داعش"، لاسيما بعد استيلائه على مدينة تدمر عام 2015، أوضح المعهد أنّه "لم يتحدث أحد عن الأضرار التي سببتها القوات الحكومية في وقت سابق من الاستيلاء، إذ قاموا بتركيب قاذفة صواريخ متعددة في معسكر دقلديانوس، وقادوا دبابات ثقيلة ومركبات عسكرية عبر الموقع الأثري، وقصفوا معبد بل، ما أدى إلى انهيار عدة أعمدة".

ولفت التقرير إلى أنّ "تفجيرات داعش للمعالم الرئيسية خلال صيف عام 2015، أدت إلى محو كل الأدلة حول التعديات التي ارتكبها جنود النظام"، وكذلك فعل سلاح الجو السوري في قلعة الحصن، حين ألقى قنابل داخلها، ثم عاد النظام بتوجيه اللوم إلى المسلحين، مقدماً نفسه على أنه من أصلح المشكلات، وليس السبب فيها.

وصوّر النظام الأضرار التي لحقت بالجامع الأموي في حلب على أنها من عمل "الإرهابيين" على الرغم من تسجيل لقطات فيديو سابقة لجنود من "الجيش السوري الحر" آنذاك يساعدون المتطوعين في تفكيك ونقل الأشياء الثمينة مثل المنبر الخشبي الذي يعود إلى القرن الثالث عشر إلى بر الأمان، بحسب المعهد أيضا.