قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن "بشار الأسد" دفع الثمن الذي أطلقه أنصاره منذ بداية الاحتجاجات المناهضة له والذي حمل شعار "الأسد أو نحرق البلاد"، لافتة إلى أن بقاء نظام "الأسد" يبدو أمراً استثنائيا بعد أن دمر ثلاثة أرباع البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "الدفاع عن الكرسي" كان دائماً "هاجس الأسد" ومفتاح بقائه، معتمداً في ذلك على "الدولة الأمنية التي ورثها عن والده الذي بناها بطريقة منهجية على مدى 40 سنة لحماية عائلة حاكمة متماسكة عقدت العزم على الحفاظ على النظام وعدم الاستسلام للثورة الشعبية".

وذكرت أنه رغم خراب ثلاثة أرباع البلاد، ومدنها المدمرة والخاوية على عروشها، ومقتل مئات الآلاف وتشرد 6 ملايين خارج البلاد، ونزوح عشرات الآلاف داخلها، يستعد هذا "المستبد" الباقي الوحيد بعد ثورات 2011 للترشح لولاية رابعة بعد أشهر قليلة".

وأشارت الصحيفة إلى خسارة النظام لسيادته بعد دخول إيران واستدعاء روسيا، واستفادته من ظهور تنظيم "داعش" وما أتبعه من تدخل التحالف الدولي، وأضافت: "الأسد ربما يرى نفسه كأنه قد ربح الرهان وقدم نفسه بديلاً وحيداً عن فوضى الإرهاب، غير أنه بعد هذا النصر في حربه، ليست لديه خطة لإعادة بناء سوريا الآمنة".

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم أمس الأحد ، طرفي الحوار الكردي، المجلس الوطني الكوردي في سوريا(ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية ( PYNK)، إلى الاستعداد لاستئناف مرحلة جديدة من الحوارات، في حين رد المجلس بالتاكيد على ضرورة ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية، والممارسات التي تسيء للمفاوضات.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر: هدفنا هو نجاح الحوار بين ENKS و PYNK "، مؤكدا أن " الاتفاقات التي توصّلنا إليها مهمة وتحمي مصالح شعبنا"، واعتبر أنه "من واجب الجميع الاستعداد لمرحلة الوحدة الجديدة لكي نجتمع في الفترة القادمة لنستأنف الحوار".

معلقاً على دعوة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى الاستعداد لبدء جولة جديدة من المحادثات بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) ،أكد قيادي كوردي سوري ، اليوم الاثنين ، على ضرورة ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية ، ووقف الممارسات التي تسيء الى المفاوضات ، لافتاً

وجاء رد المجلس على لسان "بشار أمين" القيادي في ENKS، في تصريح لموقع "باسنيوز" بالتأكيد على أن وحدة الصف والموقف السياسي الكردي هو الخيار الاستراتيجي للمجلس، مبيناً أنه " معلوم أن موضوع الحوار والتوصل الى الهدف المنشود، أي إلى وحدة الصف والموقف السياسي الكردي هو الخيار الاستراتيجي للمجلس الوطني، وليس لنا أي موقف آخر".

وأضاف القيادي: " لكن ما يبغيه المجلس أن لا يكون الحوار للحوار فقط، وأن يكون موقف الجانب الآخر، أي موقف أحزاب الوحدة الوطنية ولاسيما حزب الاتحاد الديمقراطي أن يكون موحدا ومنسجما مع دعوة السيد عبدي".

وأوضح أن "ما يتطلب ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية، ووقف الممارسات التي تسيء الى المفاوضات، من اعتقالات، حرق مكاتب المجلس ومكاتب أحزابه، وقف التجنيد الإجباري، ولاسيما القاصرين، وأن يعلن السيد مظلوم عبدي ما يؤكد ضمانه للطرف الآخر".

وكانت واشنطن قد عبرت في الـ 15 من يناير/كانون الثاني الجاري، عن دعمها للحوار الكردي – الكردي في سوريا، مؤكدة أن هكذا خطوات تسهم في تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين، وقالت السفارة الأمريكية بدمشق عبر تويتر، وباللغات العربية والإنكليزية والكردية: "تدعم الولايات المتحدة الحوار الكردي -الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه".

أعلن "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قتل منفذ عملية استهداف وإطلاق النار على الدكتور "إبراهيم شاشو" الوزير السابق بـ"حكومة الإنقاذ"، قبل نحو شهر.

وبحسب المعرفات التابعة للجهاز الأمني بـ"تحرير الشام" فإنّ المدعو "أبو دجانة الداغستاني" هو أحد أفراد "تنظيم الدولة" والمتورط بمحاولة اغتيال شاشو، وقتل بعملية أمنية للهيئة في مدينة "الدانا" بريف إدلب الشمالي.

وبثت المعرفات ذاتها صوراً قالت إنها للقوة التنفيذية في "جهاز الأمن العام"، خلال مداهمة مكان "الداغستاني" الأمر الذي نتج عنه مقتله بعد الاشتباك معه وفق ما أعلنت عنه "تحرير الشام"، أمس الأحد.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرض وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد السابق في حكومة "الإنقاذ"، الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، لمحاولة اغتيال في مدينة إدلب، وقالت مصادر محلية حينها إن "شاشو"، تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسجد "الفرقان" بمدينة إدلب عقب خروجه من صلاة الفجر، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

يُشار إلى أنّ "إبراهيم شاشو"، كان يعد من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام" حيث تسلّم حقيبتي "العدل والأوقاف" فيما مضي، ولم يسبق أنّ صدر تعليق حول حادثة محاولة اغتياله من قبل الهيئة وذراعها المدني "الإنقاذ" أو الأمني "جهاز الأمن العام" وصولاً إلى إعلان الأخير عن قتل منفذ محاولة الاغتيال بعد نحو شهر من حدوثها.

أكد "هادي البحرة" رئيس اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، على ضرورة توصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد خمس جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.

ودعا البحرة، في تصريح صحفي، المبعوث الأممي لـ "وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) القادم".

ولفت إلى أن "ما طالبت به هيئة التفاوض السورية، بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 (2015)، بخصوص خطوات بناء الثقة"، وشدد على أهمية "إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية".

وأضاف البحرة: "سنتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر المقبل، ومن ثم سنقوم برفع تقريرنا متضمناً توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها فيما يخدم العملية السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه"، موضحاً أن اللجنة الدستورية شُكّلت "كمساهمة في العملية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وفي وقت سابق، قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.

وأكد التجمع على ضرورة عدم السماح بإيجاد مسارات أخرى لتمييع قضية الشعب أو تضييع الوقت خدمة للمجرم القاتل بشار الإرهابي ونظامه أو إعادة تعويمه تحت أي سببٍ كان، ولفت إلى أن الهدف الروسي - شريك النظام في قتل الشعب السوري - قد تحقق في حرف بوصلة الحل عن مسارها الصحيح، و قد ساعده على ذلك تواطئ بعض القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.

وكان أعلن العميد عوض العلي، عضو اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، استقالته من اللجنة واصفاً العملية بـ "العبثية"، ولفت إلى أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري "صرح منذ، بداية الجولة الحالية أنهم موجودون لإجراء مناقشاتٍ ومداولاتٍ وليس لصياغة دستور".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تمضي اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قدماً، في حين اعتبر أن ذلك "ليس كافياً"، ودعا السوريين إلى أن يجتمعوا ويناقشوا المستقبل بجدية، والمستقبل فيما يتعلق بالمصالحة، وفيما يتعلق بالانتخابات، والإطار الدستوري للبلد، وحقوق الإنسان وجميع الأبعاد الأخرى لسوريا.

كشفت الحصيلة اليومية المعلنة حول "كورونا"، عن قفزة بالوفيات الناتجة عن الجائحة في الشمال المحرر، بالمقابل قررت وزارة الصحة التابعة للنظام إغلاق أقسام العزل الإضافية في المستشفيات عقب افتتاحها مع تصاعد حصيلة الوباء.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" إصابتين جديدتين بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20997 حالة، فيما قفزت حصيلة الوفيات إلى 399 وذلك بعد تسجيل 16 حالة جديدة من الوفيات بكورونا.

فبما جرى تسجيل 34 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد الحالات الكلي إلى 16734 حالة، وأجرى المختبر 190 اختباراً للفايروس ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 84375 في الشمال السوري.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 14048 منها 7562 شفاء مع تسجيل 81 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 921 مع تسجيل 5 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وحمص وطرطوس غربي البلاد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة التابعة للنظام "توفيق حسابا"، إن عدد الإصابات المسجلة بكورونا انخفض رسمياً وإن انخفاض الأعداد ليس مؤشراً كافياً لضمان عدم ارتفاعها مجدداً، وفق تعبيره.

وبحسب مدير الجاهزية والطوارئ في صحة النظام فإنه تم إغلاق أقسام العزل الإضافية في عدد من المشافي التي افتتحت خلال بدء ذروة انتشار الفيروس في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي وتم الإبقاء على قسم العزل الأساسي بكل مشفى، وفق قرار صادر عن صحة النظام.

بالمقابل قال مدير الهيئة العامة لمشفى المواساة "عصام الأمين"، إن فترة بين شهري 11 و 12 في العام 2020 دخلت مناطق سيطرة النظام في الذروة الثانية لانتشار فايروس كورونا.

وأشار إلى أن المواساة لوحدها استقبلت نحو 120 حالة إيجابية، و مع نهاية شهر 12 بدأت الحالات التي تراجع المشفى بالانخفاض، علماً أن الحالات التي تراجع المشفى هي الحرجة والشديدة، وفق تعبيره.

وذكر أن في الشهر الحالي بدأ عدد الإصابات يتراجع ووكذلك أعداد القبول ونسبة التراجع خلال هذا الشهر وصلت لـ 35% مقارنة مع الشهر 12 الماضي، حسب تقديراته.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8463 إصابة و296 وفاة و1210 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الخميس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 120 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات بشمال سوريا يكافحون منذ عدة أسابيع للبقاء على قيد الحياة، جراء أوضاع الطقس السيئة التي نجمع عن أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية ألحقت دمارات كبيرا بمخيماتهم البائسة.

وذكر موقع "صوت أميركا"، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصف الوضع بأنه كارثي، مشيرا إلى إن العاملين في المجال الإغاثي يبذلون جهودا كبيرة على مدار الساعة لإعادة فتح الطرق الموحلة والمليئة بالحطام للوصول إلى ضحايا هذه الكارثة القاسية.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ، ينس ليركه ، أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية قد ألحقت أضرارًا أو دمرت ما لا يقل عن 21700 خيمة كانت تؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص في حوالي 300 موقع، موضحا أن طفلاً قتل وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضاف: "كثير من الناس الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء جرفت مخزوناتهم الغذائية والأدوات المنزلية وممتلكاتهم الأخرى، وتلوثت مصادر المياه. وفي بعض الحالات، كان الأطفال الصغار وكبار السن والأمهات الحوامل الأكثر عرضة للخطر جراء تقطع سبل الوصول إليهم في مناطق نائية موحلة، وقد انخفضت فيها درجات إلى الحرارة إلى ما دون الصفر".

ولفت إلى أن هؤلاء الضحايا هم من بين 2.7 مليون مدني فروا من مناطق القتال في قراهم وبلداتهم إلى منطقة في إدلب وأجزاء أخرى من شمال غرب سوريا، عقب حملات قصف وتدمير عنيفة شنتها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفه معه مدعومة بالغارات الروسية.

وأفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن زيادة الضربات الجوية والقتال البري أجبر أكثر من 235 ألف شخص في إدلب على الفرار من ديارهم بين 12 و 25 ديسمبر، ويقول لاركه إن هناك حاجة ماسة للدعم الدولي، وإن آلاف الأشخاص انقطعت عنهم الإمدادات والخدمات الأساسية لعدة أيام.

وتابع: "يكافح العاملون في المجال الإنساني الآن لإعادة فتح طرق الوصول للوصول إلى النازحين في الشمال الغربي من خلال توفير المأوى والطعام والمياه النظيفة والإمدادات الأخرى. إنها مهمة ضخمة وسيستمر العمل فيها لعدة أشهر. وحتى الآن، لم تتناسب الاستجابة الدولية مع حجم الأزمة ".

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه تلقى أقل من نصف المبلغ الذي وعد به وهو 49 مليون دولار عقب الذي أصدره لمساعدة اؤلئك النازحين على النجاة من موسم شتاء قارس وصعب للغاية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 113 مدنياً في سوريا في كانون الثاني 2021 بينهم 36 طفلاً و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى مقتل 18 مدنيا بسبب الألغام بينهم 16 طفلاً.

وذكر التقرير الذي جاء في 19 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث شهد كانون الثاني مقتل 18 ضحية بينهم 16 أطفال بسبب الألغام، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون مع بداية عام 2021 حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 سيدات، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، موضحاً أنه مما لا شك فيه أن انتشار فيروس كوفيد-19 -الذي أعلن عن ظهوره في سوريا بدءاً من 22 آذار 2020- كان له أثر كبير في تقليل عمليات القصف ضدَّ المدنيين، وبالتالي انخفاض في حصيلة الضحايا، فقد أثَّرت الجائحة على إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، إضافة لاتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي الذي دخل حيِّز التنفيذ في الـ 6 من الشهر ذاته -آذار 2020-.

ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية قد وثَّق في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 سيدة، منهم 17 مدنياً بينهم 6 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدنياً. وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً جميعهم أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و4 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 911 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإن هيئة تحرير الشام انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك، إضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى.

تعرّض مختار بلدة "الكرك الشرقي" بريف درعا "جهاد سلطان النعمة"، لإطلاق رصاص من قبل مجهولين ما أدى إلى مقتله.

وقال ناشطون في المحافظة إن حادثة اغتيال المختار المقلب بـ"أبو عدي"، وقعت اليوم الإثنين 1 شباط/ فبراير، في بلدة "المسيفرة"، بريف درعا الشرقي.

وبث الناشطون مشاهد تظهر "النعمة"، مضرجاً بالدماء بداخل سيارة إثر تعرضه لإطلاق النار خلال عملية الاغتيال التي تتكرر في عموم محافظة جنوبي البلاد.

وفي 21 من شهر كانون الثاني الماضي اُغتِل الشيخ محمود البنات "أبو حذيفة" بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون حينها إن "البنات" هو أحد أعضاء اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، ويعتبر اغتياله أحد حلقات سلسلة من محاولات تصفية أعضاء اللجان المركزية في درعا.

وكانت ميليشيات الأسد المحلية اغتالت العديد من القياديين العسكريين الفاعلين في مدينة درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة، وكان من بينهم "عدنان أبازيد" و "أبو العز قناة"، والذين تم اغتيالهما على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

ويذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته، حيث قام عناصر يتبعون لميليشيات مسلحة محلية بتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات الثورية والمدنية في مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي

تناقلت مصادر إعلامية نص رسالة قالت إنها صادرة عن فريق الدفاع عن أسرة "هانيبال معمر القذافي" وزوجته اللبنانية "ألين مانطونيوس سكاف"، التي شكرت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وذكرت ما قالت إنها تفاصيل "الحادث المفتعل".

وبحسب نص الرسالة الموجهة إلى رأس النظام "بشار الأسد"، والتي بدأت بشكره على استضافته "هانيبال وعائلته"، فإنّ "سكاف" كانت تستقل سيارتها مع ابنها البالغ 15 عاماً، وإحدى صديقاتها، للتسوق في منطقة المزة بدمشق.

ونصت الرسالة على أن "ألين" كانت متوقفة إلى جانب الطريق في انتظار استلام أغراضها من أحد المحلات، حين توقف شرطي وطلب أوراقها، وامتثلت لذلك، بعدما أخبرته أنها لن تطيل التوقف، بحسب فريق "الدفاع عن أسرة القذافي".

وتابع في الرسالة الموجهة لرأس النظام بقوله "وحين استلمت "سكاف"، حاجياتها، وأرادت المغادرة كان الشرطي قد وضع دراجته أمام السيارة ورفض إبعادها"، وفق ما أورده الفريق.

في حين حاولت "سكاف وصديقتها" الذهاب، وإبقاء المرافق للتفاهم مع الشرطي إلا أنه رفض، الأمر الذي اعتبرته تصرفا متعمدا لاختلاق مشكلة، حسب وصف الرسالة.

وأضافت بأن أحد المرافقين أبرز البطاقة التي تثبت أنهم "رجال أمن وحماية"، إلا أن الشرطي أصر، وبدأ "يتفوه بكلام غير لائق"، وجلس على مقدمة السيارة الأمر الذي نتج عنه عراك مع وصول فرقة يترأسها ضابط كبير، بحسب الرسالة.

واعتبرت أن ردة فعلها طبيعية
مع طلب الضابط من الفرقة أن "يعتقلوا ابنها، ووضعه في الحقيبة الخلفية للسيارة، بعد الاعتداء عليه بالعصى الكهربائية"، ومع تدخلها قالت إنها "اعتدوا عليها بالضرب والشتم، رغم إبلاغهم أن من في السيارة هم ضيوف الدولة"، حسب كلامها.

وتشير إلى أن إنه كان هناك شرطي يصور الواقعة، وأضافت أن نشرها بسرعة يؤكد أن الأمر كان مدبرا، وأن كثيرا من وسائل الإعلام سارعت في نقلها "القنوات المعارضة"، "لكي ينالوا من سوريا وصمودها وقيادتها العظيمة"، وفق تعبيرها.

هذا واختتمت الرسالة الواردة عن فريق الدفاع برسالة "ألين سكاف" لرأس النظام شكرته خلالها على استضافته على مدى خمس سنوات ومنحها الأمان، وألمحت إلى قرب مغادرتها، كما وختم الفريق الرسالة بالقول للإرهابي بشار "إنهم أرادوا وضعه في صورة "الظلم العظيم الذي وقع عليهم".

ويأتي ذلك في ظلّ غياب تام للرواية الرسمية من قبل النظام الذي لم يعلق على الحادثة وتفاصيلها سوى عندما نفى الأخبار التي قالت إن حادثة الدهس أسفرت عن وفاة الطالبة "ربا عمار" وفق صفحات موالية، فيما قام النظام بتبرئة "كنة القذافي"، قائلاً إن الطالبة توفيت بـ"أزمة قلبية".

وفي 24 كانون الثاني الماضي قالت مصادر إعلامية موالية إن امرأة ثملة أقدمت على دهس شرطيين من نظام الأسد وعدة مدنيين وسط العاصمة دمشق، ليتبين أن السيدة هي زوجة نجل "معمر القذافي"، فيما منع النظام محاسبتها.

وبحسب المصادر فإنّ مرافقة المرأة اعتدوا بإطلاق النار والضرب على عدد من المارة وعناصر الشرطة في حي المزة بعد حاثة الدهس التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام فوضى عارمة حيث لا صوت فوق قانون الغاب الذي ينتهجه نظام الأسد وشبيحته فيما تحولت البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

اعتبرت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، أن اتهامات ممثل النظام الدائم في الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، لـ"قسد" بتجنيد الأطفال، في مجلس الأمن، هو "جملة من الاتهامات الكيدية، ومنها عمليات التجنيد وما يحصل للأطفال في مخيم الهول".

وأوضحت الإدارة أن الجعفري "تجاهل التقارير الرسمية التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تم فيها تحميل المسؤولية للنظام السوري، وتحدثت عن أن سبعة آلاف طفل قتلوا بسبب سياسات النظام السوري وممارساته".

واستعرضت الإدارة في بيانها مذكرة بمجموعة تقارير تناولت ما تعرض له الأطفال على يد النظام، ومن بينها "اقتلاع أظافر أطفال في درعا"، وتساءلت بالقول: "نستغرب هنا عن أي مسؤولية وعن أي طفولة يتحدث الجعفري؟!".

وجاء بيان الإدارة الذاتية رداً على اتهام الجعفري لـ "قسد"، يوم الجمعة بـ"ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أطفال سوريا، بما فيها القتل والتشويه واختطاف الأطفال وتجنيدهم ونقلهم لمناطق النزاع".

كما ردت الإدارة الذاتية على تصريحات الجعفري بشأن مخيم "الهول"، واعتبرت أن النظام السوري "بعيد كل البعد عن القيام بأي واجب حيال هذا المخيم، ومن جهة أخرى تقوم دمشق باستغلال حالات الأطفال اليتامى من الأطفال وتستغلهم إعلامياً وسياسياً، لا بل تبتز بعض الدول التي تريد إعادة أطفالها من مخيم الهول".

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن الحملة الإجرامية بمناطق شمال حلب، تقتل المدنيين من النساء والأطفال وتدمر الأحياء السكنية، وتهدف لنشر الفوضى ومنع الاستقرار ونشر حالة إرهابية لتهجير الناس أو منع عودتهم، وهي تستهدف بالإرهاب الميداني استكمال التعطيل الذي يمارسه النظام في ملف الحل السياسي.

وأكد الائتلاف الوطني أن النظام وحلفاءه من الميليشيات الإيرانية وأدواتها الإرهابية بما فيها ميليشيات الـ PYD، تقف وراء هذه الجرائم الوحشية، وأن هذه الجرائم لن تمر بلا حساب، مطالباً جميع قوى الثورة ومؤسساتها وجيشها على الأرض بضرورة أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى التنسيق.

ولفت إلى أن استراتيجية النظام تسعى لتجاوز الاتفاقات وصولاً إلى تنفيذ هجماته بوسائل إرهابية بالكامل، بالتوازي مع القصف ومحاولات التقدم والانتهاكات المتعددة التي يرتكبها بحق الشعب السوري.

وأوضح أن استمرار التفجيرات وسقوط أشلاء الشهداء من النساء والأطفال والشباب في الأحياء السكنية المستهدفة إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين والخراب الهائل، أمر يهدد بكارثة وانفجار جديد للأوضاع.

وجدد الائتلاف مطالبه للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه التطورات، والعمل من أجل بناء تعاون دولي حقيقي لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري بالتفجيرات والسيارات المفخخة والطائرات.

وذكر أن المؤسسات المتخصصة في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري تتابع التحقيق في التفجيرات وتعمل على ملاحقة وتعقب التنظيمات الإرهابية، ونتطلع في هذا السياق إلى مزيد من الدعم الدولي.

وأشار الائتلاف إلى أن النظام والتنظيمات الإرهابية يعملون بشكل متناغم، فلغة الإرهاب هي البديل الذي يريدون فرضه على الشعب السوري بعد تعطيل النظام للحل السياسي، الأمر الذي يضاعف المسؤولية على المجتمع الدولي.

أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن عبر المؤسسات التابعة له إذ أشارت حسابات موالية إلى تخفيض مخصصات مادة البنزين للسيارات إلى 75 ليتر فقط بعد أن كانت 100 قبل القرار الأخير.

وجاء ذلك في اليوم الأول من الشهر الجاري شباط/ فبراير، الذي استهله نظام الأسد بقرار تخفيض لم يكن الأول ويبدو أنه ليس الأخير مع تكرار هذه القرارات التي من شأنها تصاعد الأزمات الاقتصادية الخانقة.

ولم تفصح المصادر الرسمية التابعة للنظام عن القرار إلا أنه بات متداولاً إذ يظهر للسكان عبر تطبيق الرسائل والبطاقة الذكية الكميات المتاحة لهم في ظل قرارات حكومة النظام التي تزيد من الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود والمخابز.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتؤدي قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.