أصدرت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" تعميماً أكدت من خلاله استمرار التعليم في مناطق سيطرتها، ضمن مناهجها المفروضة مؤخراً، وذلك برغم من حالة الاستياء والرفض الشعبي لتلك القرارات لما يحتويه المنهاج الدراسي الخاص بها من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

وجاء التعميم وفق الإدارة رداً على بيان تداولته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه مزور ينص على العودة إلى التدريس بمناهج حكومة النظام، الأمر الذي اعتبر إعلاناً من الإدارة عن مضيّها في فرض مناهجها التعليمية المتوافقة مع مشروعها الانفصالي، برغم الرفض من السكان والكوادر التدريسية لها.

وبذلك تقرر الإدارة الذاتية إبقاء مناهجها ضمن المواد المطروحة على الطلاب في مناطق سيطرتها، وتشير مصادر إعلامية إلى أنّ مناطق سيطرة قسد تشهد إعطاء وتناول ثلاثة مناهج دراسية أولها الخاص بـ "قسد"، ويدرس بعدد من مناطق شمال شرق البلاد، إلى جانب منهاج تربية النظام ويدرس بمناطق منبج وريفها، يضاف إلى ذلك مناهج طرحته منظمة "يونيسيف"، ويشمل عدة مناطق في الرقة ودير الزور.

وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، في منتصف شهر تموز الفائت، جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات مغلوطة.

وعلق مراقبون على القرار حينها بقولهم إن المنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في المعتقدات والتسهيل من الإنحلال الأخلاقي من خلال منهاج ميليشيا قسد الجديد الذي يحوي على فقرات تمس بالدين الإسلامي، وإضافة مادة تدرس لجميع المراحل تشجع على الإنحلال الأخلاقي والشذوذ، ما زاد من ردود الفعل الرافضة للمنهاج.

وكشف المنهاج عن إلغاء العديد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية وهامة كالعصرين الأموي والعباسي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي عام 2004 وتأريخها كبداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة ضمن المنهاج الجديد، وفق مراقبين.

في حين تضمن المنهاج المطروح مادة الثقافة والأخلاق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة للتربية الإسلامية، وتناقش الديانات الزرادشتية والإيزيدية وبعض الديانات الأخرى التي تُقدس الطبيعة وتشجع على الإلحاد كذلك، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنهاج الجديد.

وشهد المناطق الشرقية على إثر القرار تنظيم وقفات احتجاجية ضد مناهج قسد التي وقالت مصادر تعليمية مطلعة عليها إنها تدعو للإلحاد ومخالفة الشريعة، كما تدعو للتحرر الجنسي والانحلال الأخلاقي وتشتيت الأُسر ولا تتطرق لذكر شخصيات إسلامية وعربية خلدها التاريخ، حيث عملت على إزالتها من المنهاج المقرر قبل أشهر.

هذا مع تعميم الإدارة الذاتية الأخير تضرب عرض الحائط بدعوات المعلمين والمجمعات التربوية والتعليمية بالعدول عن قرار المنهاج الدراسي الجديد وسبق أن نشرت مشاهد تظهر مدرسين منددين بمنهاج "قسد" الذي فرضته فيما يكشف عن سعي الميليشيات لطمس الهوية العربية والإسلامية للمنطقة.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.

كشف تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أصدرته يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020، أن غالبية الشارع الفلسطيني في سوريا يرفض مشاركة "جيش التحرير الفلسطيني" في الحرب الدائرة هناك، والتي يقودها النظام ضد شعبه.

ولفت التقرير إلى أنه خرجت العديد من الاعتصامات والمناشدات خلال أحداث الحرب الموجهة لقيادة جيش التحرير لتجنيب الشباب الفلسطيني المحرقة السورية.

وشدد التقرير التوثيقي على أن المئات من العائلات الفلسطينية اضطرت لتهجير أبنائها إلى خارج سورية في ظروف صعبة وخطيرة أو إدخالهم الى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام حتى لا يتم ارسالهم للخدمة العسكرية نتيجة الاعتقالات على الحواجز، أو عمليات الدهم غير المحددة بزمان التي تنفذها الأجهزة الأمنية للمنازل والأماكن العامة.

وأوضح التقرير أن قيادة جيش التحرير كانت ترى أن التحاق الشباب الفلسطيني في الجيش وسيلة ناجعة لحمايتهم من الانخراط في صفوف الإرهاب – على حد وصفها - وبيان الأهداف الخفية وراء ما يجري في سوريا.

وجاء هذا بتصريح اللواء الراحل طارق الخضراء لـ"موقع العهد" عندما قال " إن معظم شباب جيش التحرير الفلسطيني كانوا يسكنون في أرياف المحافظات السورية، والتي كانت في ذلك الوقت تشكل حاضنة للإرهاب - وفق زعمه -.

واعتبر أنه كان من الصعوبة الكبيرة انتزاعهم من هذه "البؤرة التي تحرض ضد سوريا" فوجب بالتالي على قيادة جيش التحرير الفلسطيني أن تبذل جهوداً مضاعفة لتوضيح الأهداف الخفية وراء ما يجري، وهذا ما ساعده عليه الشباب الفلسطيني المنضبط ميدانيا وعقائدياً، حسب وصفه.

وكانت وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

وأوضح الفريق بأن عدد من قتلى "جيش التحرير الفلسطيني"، قضوا بعد انشقاقهم، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام، إلى جانب بقاء عدد منهم مفقودين ووقع عدد منهم في الأسر أثناء قتالهم إلى جانب جيش النظام.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 120 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 38 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و34 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشار "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر إلى تسجيل الإصابات الجديدة بعد اكتشاف 38 إصابة منها 24 حالة في مناطق حلب توزعت على النحو التالي: 9 في الباب و8 في أعزاز و5 في جرابلس، واحدة في عفرين ومثلها في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 14 حالات جديدة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي إلى 863 حالة منها 434 شفاء، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة وبالتالي توقف عدد الوفيات عند 6 حالات في الشمال السوري منذ تفشي الوباء.

في حين سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4072 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 192 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  العاصمة دمشق وريفها وطرطوس، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1062 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 9 في حلب و8 في حمص و4 في دمشق و6 في درعا و3 في طرطوس و2 في القنيطرة ومثلها في حماة، وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وسجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة اليوم الإثنين، 48 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1446 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 62 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 402 مع تسجيل 5 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 6,381 حالة إصابة، و260 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تمكنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على خلية تضم عدداً من المتورطين بعمليات إرهابية مرتبطة بتوجيهات من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفق بيان رسمي، عبر صفحتها على فيسبوك.

وبثت الشرطة صورة تظهر 10 متورطين بتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة، وأوضحت بأنهم أقروا بتنفيذ اغتيالات لعدة أشخاص وتفجير قنابل بالسيارات والتعامل مع تنظيم "حزب العمال الكردستاني PKK" الإرهابي إضافة لذلك قيام بعضهم بعدة سرقات لدراجات نارية بقوة السلاح.

وأشارت إلى تمكنها من استدراج أحد المتورطين بالعمليات الإرهابية من خلال البحث وجمع المعلومات والتحقيقات والمتابعة، ليصار إلى القبض على باقي أفراد الخلية الذين سيتم إحالتهم للقضاء مع التحقيقات اللازمة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من تخريب و قتل و إجرام في المناطق المحررة، وفق نص البيان.

واختتم البيان في توصية المدنيين بالإبلاغ عن أي شخص مشتبه به لأقرب نقطة شرطية والتعاون مع قوى الشرطة و الأمن الوطني العام، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار و ملاحقة المجرمين و تطبيق القانون.

وفي العاشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي كشف "مكتب أعزاز الإعلامي"، نقلاً عن مصادره بأنّ حملة أمنية نفذتها شعبة المخابرات بالمنطقة حيث استهدفت خلايا أمنية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاءاً بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الشبان الأفغان الذين جندتهم إيران للدفاع عن نظام بشار الأسد يواجهون مصيرا غامضا، في وقت كان وصل المئات منهم لجبهات ريفي حماة وإدلب وحلب خلال التصعيد الأخير.

ورسمت مصادر نقل عنها الموقع صورتين مختلفتين عن المقاتلين الأفغان الذين نظر إليهم كوقود في لعبة التأثير الإيراني بالمنطقة، وقال فيليب سميث، الزميل البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن لواء الفاطميين هو جزء من استراتيجية إيران طويلة الأمد، ولإظهار قدرتها على التلويح بقوة سياسية وعسكرية في قارة آسيا.

وأضاف: "كانت الفكرة تقوم على بناء قوة حقيقية من الحرس الثوري تحتشد بالمقاتلين من كل أنحاء العالم. وبالتالي نشرهم في أي نزاع يريد الحرس الثوري الدفاع فيه عن قضيته".

وأوضح سميث أن إيران تريد تقديم لواء الفاطميين والزينبيين (قوة مشابهة مكونة من مقاتلين باكستانيين)، كقوة شبح مكون من مئات إن لم يكن آلاف المقاتلين المدربين المجربين في الحرب، الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا لأي بلد، بما فيها الجارة أفغانستان.

وقال عبد القيوم رحيمي، الحاكم السابق لولاية هيرات الأفغانية، إنه لو قررت إيران تبني هذا النهج، فسيكون مثالا واضحا عن استخدام باكستان وإيران قوات مباشرة وغير مباشرة للتأثير على النزاع المستمر منذ 40 عاما في أفغانستان.

وأضاف رحيمي: "إيران والولايات المتحدة في مواجهة، ولو ساءت الأمور بينهما فستكون أفغانستان الساحة الطبيعية للمعركة لهما"، وزادت المخاوف بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بداية هذا العام.

واتهمت باكستان وإيران ومنذ سنوات بدعم وترضية حركة طالبان، التي تعد أكبر جماعة معارضة مسلحة في أفغانستان. وقالت مصادر الشرطة في 2017 إنها عثرت بمنطقة شنداند بهيرات، القريبة من الحدود الإيرانية، على أسلحة مصدرها باكستان وإيران، مع أنها تعتبر من أكثر المناطق الآمنة في الولاية.

وأشار رحيمي إلى أن استخدام إيران مقاتلين أفغان في الحرب السورية أمر عادي. وهذا نابع من المعاملة السيئة التي يعامل فيها اللاجئون الأفغان من الهزارا في إيران، وللنزاع الطويل الذي تعيشه بلادهم. و"بعد 40 عاما من الحرب، أصبح الأفغان ماهرين في حرب العصابات"، وهي حقيقة استفادت منها إيران.

ويرى سميث ورحيمي أن الشبان الأفغان، الذين عانوا على مدى السنوات الماضية من التحرش، لم يجدوا سوى العمل اليدوي، ووعودا ليس بالإقامة، ولكن براتب 300- 500 دولار أمريكي في الشهر لو قاتلوا في سوريا. ويقولان إن هناك أدلة عن نشر المقاتلين الأفغان في مناطق أخرى مثل اليمن والبحرين والعراق.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمنيا في أفغانستان يخالف هذه النظرة، وأكد أن التصريحات التحذيرية من "الفاطميين" وأسلحتهم لا أساس لها من الصحة، وحاول مئات منهم الهروب من الحرب المشتعلة في سوريا إلى الجارة لبنان، لكنهم أعيدوا من الحدود بعد الشك بأنهم أجانب.

وقال: "تحتفظ الأجهزة الأمنية الأفغانية بملفات عن الفاطميين، وحتى الآن لم تحصل على إشارة عن تهديد حقيقي للبلد". وأضاف أن بعض المقاتلين الأفغان لا يزالون في سوريا، لكن الحكومة الأفغانية لم تر أي دليل على نشرهم في أي مكان في العالم.

وأكد تصريح المسؤول الأمني الأفغاني، أن صحافيين ومسؤولين في لبنان قالوا إنهم لم يشاهدوا أدلة على دخول مقاتلين أفغان إلى لبنان. والسبب وراء عدم وجود أدلة على نشر الفاطميين في دول أخرى هو عدم تنفيذ الوعود التي قدمت لهم.

ويتراوح عددهم اليوم ما بين 500- 1.500 ووافق سميث على هذا، حيث قال إن "إيران ليس معروفا عنها الوفاء بوعودها، لكن ما يهم طهران هو أن تكون جيدة بدرجة كافية لتنفيذ الوعود".

وقال إن العقوبات التي فرضتها أمريكا، وأثرت على الاقتصاد الإيراني، كانت السبب وراء عدم قدرة إيران على الوفاء بوعودها، و"جزء من هذا هي صعوبة الحصول على سكن وعمل لغير الإيرانيين في وقت يعاني فيه اقتصادهم"، ولكن المصدر الأمني الأفغاني يقول إن اللوم يقع على الأفغان أنفسهم، الذين قدموا وثائق مزورة للسلطات الإيرانية على أنها وثائق لأوليائهم.

وأضاف: "منذ البداية، كان لدى الحرس الثوري التأكد منها، واستبعاد العجزة والمدمنين، لكنهم لم يفعلوا؛ لأن الهدف الرئيسي هو حصولهم على وقود للحرب". أما الموضوع الآخر، فهي التحديات اللوجيستية التي تواجه عائلات المقاتلين، خاصة من قتل منهم للحصول على المنافع التي وعد بها أبناؤها.

وقال إن العائلات التي تعيش في سوريا تحاول عدم فتح عين الحكومة في أفغانستان على وضعها، والحديث عن سفر أبنائها إلى سوريا، ولفت إلى أنه انتظرت عائلات سنوات للحصول على الإقامة في إيران دون جدوى، رغم محاولة إيران احترام المقاتلين الأفغان والافتخار بهم، حسب المسؤول الأمني. بالإضافة لهذا، فلم يحصل الشبان الأفغان على قاعدة رسمية للمنافع التي سيحصلون عليها أثناء تجنيدهم.

وقيل لبعضهم إن فترة عملهم مع الحرس الثوري هي لمرة واحدة. وطلب من آخرين السفر عدة مرات إلى سوريا قبل أن يحصلوا على المنافع. كل هذا أدى كما قال سميث ورحيمي والمصدر الأمني لخلق قوة اسمها الفاطميون، تعلمت من دروس الحرب في سوريا، وأصبحت أكثر تشددا.

وقال سميث: "كانت الفكرة الرئيسية هي امتحان هؤلاء الرجال، وتحديد من يصل منهم إلى القمة، ويمكن استخدامه وغيره كقوة نخبة، وعركهم لمعرفة من ينتقل إلى مرحلة النخبة وليس الوقود للحرب".

وقال رحيمي إن الطريقة الوحيدة لتحييد قوة الفاطميين هي إنهاء الحرب الأخيرة في أفغانستان، التي بدأت عام 2001. وأشار إلى أن اتفاق السلام بين طالبان والحكومة الأمريكية الموقع في الدوحة في شباط/فبراير يحظر عليها السماح بإدخال قوة أخرى للبلاد.

وقال الموقع إن هذا يعني استحالة دخول الفاطميين، و"لو انتهت الحرب، فسيكون من الصعب على باكستان وإيران تحريض وكلائها في أفغانستان"، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

وفي النهاية، "يخشى رحيمي على مستقبل هؤلاء الشباب الذين نشأوا في النزاع داخل بلادهم، ثم نقلوا إلى خطوط القتال، عندما يكون لديك شباب قضوا خمس سنوات وهم يتدربون على القتال، فمن الصعب عودتهم للحياة اليومية الطبيعية".

حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت مؤخراً، أنها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

وتنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزرات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

وقبل يومين نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام رابط لما قالت إنها "خدمة جديدة"، تم تفعيلها وتهدف إلى تبليغ المطلوبين للتجنيد الإجباري والاحتياطي بصفوف جيش النظام، الأمر الذي أدى لردود متباينة عبر الصفحات الموالية.

ولاقى الإعلان حينها ردود فعل مختلفة أبرزها الساخرة من القرار الصادر عن النظام فيما تسائل عدد من متابعي الصفحات الموالية بتهكم عن موعد إطلاق خدمة "التسريح"، فيما تمحورت معظم التعليقات حول السخرية من الخدمة المزعومة.

وكانت أطلقت دفاع النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، عبر نافذة إلكترونية بعد تزايد حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام من تقديم الطعام الفاسد لهم، وأشارت تعليقات بعض المتابعين من عناصر النظام إلى أنّ من يرسل شكوى يترتب عليه مراجعة مكتب الأمن العسكري في مكان تواجده بشكل مباشر.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن سلطات البلاد، أعادت فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، الأحد، بعد إغلاق استمر لنحو 40 يوما بسبب انتشار إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المعبر وسائقي شاحنات.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة في تصريحات إعلامية، أنه "تقرر فتح مركز حدود جابر أمام الشاحنات الأحد"، وحول حركة سفر الركاب، قال عاقولة، إنه لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد قررت بناءً على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، إغلاق مركز حدود جابر، اعتباراً من يوم الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي، بعد ظهور إصابات مؤكدة بين العاملين في المعبر والسائقين القادمين من سوريا.>

وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، ما دفع الحكومة لإعلان تطبيق سياسات الحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوما قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي لنفس المدة.

قالت صحيفة "الغارديان" بأن صاروخ "هيلفاير AGM-114R9X" الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام لأول مرة العام الماضي استخدم مرارا منذ ذلك الحين للقضاء على شخصيات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وتحدثت وسائل إعلام غربية عن ارتفاع كثافة حالات استخدام الولايات المتحدة صاروخا متطورا سريا يعرف بـ"نينجا" في سوريا، وأوضحت "الغارديان"، أنه كان يعد حتى مايو الماضي أن استخدام هذا الصاروخ في العمليات القتالية لم يتجاوز ست مرات، لكن كثافة العمليات باستخدامه شهدت منذ ذلك الحين ارتفاعا متزايدا.

ويعتبر التقرير، أن توسيع نطاق استخدام هذا الصاروخ في سوريا مرتبط بالمشاكل التي يواجهها الجيش الأمريكي في عملياته الخاصة هناك، ولاسيما في ظل التواجد العسكري الروسي الملموس.

ونفذت آخر عملية استهداف بواسطة هذا الصاروخ حسب تقارير إعلامية، في 14 سبتمبر وتوجت بالقضاء على "سياف التونسي" المنتمي لتنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وهذا الصاروخ السري صمم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بهدف تقليص خطر وقوع "خسائر جانبية" بين المدنيين لدى استخدامه، ويضرب الصاروخ الهدف بشكل مركز دون انفجار ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل حاد، ويحتوي على ستة نصول تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وكانت كشفت الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات استطلاع أمريكية ضد أهداف متحركة كسيارات ودراجات نارية شمال غرب سوريا، عن دقة غير متناهية في إصابة الأهداف، وتأثير محدود للصواريخ المستخدمة.

هذه الضربات المركزة، سلطت الضوء على السلاح السري الذي تستخدمه واشنطن في مثل هذه الضربات التي تستهدف شخصيات من تنظيم القاعدة وداعش في ريفي حلب وإدلب، حيث بات الحديث اليوم عن "صاروخ النينجا"، أو الصاروخ السري.

قالت مواقع إعلام في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اعتقلت رجل مسن، واعتدت على زوجته بالضرب، بعد مداهمتها قرية كهلي التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي الحسكة.

وقال موقع الخابور، إن قوة مكونة من 6 سيارات عسكرية تابعة لميليشيا " ب ي د" داهمت فجر يوم السبت منزل السيد " جميل سليمان الحاجي" واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عليه وعلى زوجته الطاعنة بالسن.

وأوضح أن "الأهالي قاموا بعلاج العجوز التي تعرضت لجروح وكدمات في منطقة الرأس والوجه ، بينما اقتاد عناصر " ب ي د" زوجها " الحاجي" وهو مضرج بالدماء إلى مدينة المالكية بعد ترديدهم هتافات تمجد قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما الاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

هذا وتستمر الميليشيات الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها كما جرت العادة، إلى جانب اعتقال المدنيين لا سيّما من الشخصيات المدنية العامة المناهضين لممارساتها المتواصلة في المنطقة التي تشهد فلتان أمني كبير.

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الأحد، تعميماً قالت إنه بخصوص الإجراءات المتعلقة بالمغادرة والقدوم عبر المطارات والمعابر الحدودية، حمل توقيع وزير صحة النظام "حسن محمد الغباش".

وجاء ذلك ضمن فرض ثلاثة شروط عند المغادرة إلى بلد يشترط وجود "فحص pcr" عند الدخول إليه: أولها التسجيل عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة الصحة التابعة للنظام وذلك لحجز موعد لإجراء "اختبار pcr" في أحد المراكز المعتمدة من الوزارة والمذكورة في المنصة، يضاف إلى ذلك أن تكون النتيجة سلبية لم يمض عليها الوقت المطلوب إلى بلد المقصد، ويجب اصطحاب نتيجة الفحص الكترونية أو ورقية عند المغادرة.

وعند القدوم فرض النظام عدة شروط للسماح بالدخول إلى سوريا عبر المطارات والمعابر الحدودية شريطة اصطحاب المسافر القادم نتيجة "اختبار pcr" سلبية لم يمض عليها أكثر من 96 ساعة كحد أقصى ويجب أن تكون نتيجة الاختبار صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في دولة القدوم والتي تعتبر معتمدة من قبل صحة النظام.

وأشار التعميم إلى أنّ بالنسبة للقادمين جوا تلتزم شركات الطيران بالتأكد من وجود نتيجة "فحص pcr" السلبي لكل مسافر قادم إلى سورية عبر طائراتها، وتعهد المسافرين القادمين المصطحبين نتيجة "اختبار pcr" سلبي بالحجر المنزلي مدة 5 ايام يستثنى من هم دون 12 عام من اصطحاب نتيجة اختبار سلمية.

وجاء في التعميم إقرار إجراء أن يخضع المسافر القادم للبلاد والذي تشتبه السلطات الصحية السورية بإصابته وفق التعريف القياسي للحالة المشتبهة للحجر الصحي المؤسساتي وتطبيق التعليمات الصحية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة عند المغادرة والوصول إلى المطارات وفق مصفوفة الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للطيران المدني السوري والمعتمدة من قبل الوزارة.

واختتم التعميم في الإشارة إلى أنّ يعامل القادمون الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية والأجانب والعرب معاملة المواطن السوري من حيث الإجراءات المفروضة على المسافرين، وأن تتولى المؤسسة العامة للطيران المدني وشركات النقل الجوي المعتمدة الإشراف على تطبيق هذه الإجراءات في المطارات بمناطق النظام.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، القادم، ذهاباً وإياباً بعد أن كان عمله مقتصراً على تسيير عدة رحلات جلب الرعايا، حسب إعلام النظام.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر نظام الأسد إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج، وفقاً لتصريحات صادرة عن "باسم منصور" وهو مدير مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام.

هذا ويقع مطار دمشق الدولي على بعد حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي عن العاصمة ويرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر المطار ثاني مطار يتم إنشاءه بعد مطار المزة الذي يقع غرب العاصمة دمشق، وتحولت المطارات فيما سبق إلى مواضع تمركز لمخابرات النظام وأفرعه الأمنية لملاحقة المطلوبين له، تبعها مرحلة استخدامها في شحن الأسلحة والمرتزقة، في الوقت الذي بات يستغلها النظام لنهب المال من السوريين في ظل تفشي كورونا.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا"، قبل الخروج من البلاد، ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ويستمر العمل في قرارات تصريف المبلغ المفروض عند الدخول إلى جانب دفع مقابل التحليل عند الخروج من البلاد، ويرى متابعون بأنّ قرارات إلغاء الحجر والتحليل الأخيرة على القادمين لمناطق النظام تهدف إلى استقطاب عدد من العائدين مع اقتراب موعد افتتاح مطار دمشق الدولي.

رصدت شبكة شام الإخبارية تناقل مصادر إعلامية موالية مقربة من جيش النظام معلومات تحدثت عن قرار يقضي بزيادة مخصصات إطعام عناصر النظام في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة نحو 400 ليرة سورية.

وبحسب صفحات تابعة لميليشيات النظام فإنّ مخصصات إطعام العناصر ستزيد من 400 إلى 795 بواقع زيادة 395 ليرة سورية ما يبلغ قيمته أقل من ربع دولار أمريكي، وأثار القرار المنتظر الجدل مع ردود عناصر النظام وذويهم على قيمة الزيادة التي وصفت بالمذلة وسط ظروف الغلاء في مناطق سيطرة النظام.

وألمح عناصر للنظام في ردودهم على القرار إلى تمنياتهم بأن تصل القيمة المضافة على قلتها للعناصر حيث أشاروا إلى سرقتها من قبل ضباط وقادة القطع العسكرية التابعة للنظام، كما جرت العادة، حسب تعبيرهم.

ومن المتوقع صدور قرار رسمي بهذا الشأن من خلال مرسوم يصدر عن رأس النظام أو بقرار من حكومة النظام خلال الأيام المقبلة إذا ما قرر النظام تفادي ردود الفعل الغاضبة من الكشف إعلامياً عن القرار الذي أقرته قيادة الجيش مؤخراً، لا سيّما مع حديث مجلس الوزراء التابع له اليوم عن مكافأة مالية للعمال في مصفاة بانياس دون ذكر قيمتها علماً بأن مسؤول بالنظام كشف عن مكافئة لكل عامل بقيمة 500 ليرة فقط.

هذا وباتت تبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 795 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، وزادت خلال العامين الماضيين إلى 400 ليرة سورية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الأسد حينها إلى أن قرار مخصصات الطعام جاء مرفقاً بدراسة زيادة النسبة في المرحلة المقبلة، ولم تذكر قيمة الجعالة مكتفية بذكر نسبة الزيادة 30% ما دفع الإعلام الروسي للحديث مع أحد العسكريين دون ذكر اسمه للكشف عن قيمة الزيادة، التي وصلت إلى 400 ليرة فقط عقب القرار السابق.

في حين أثار القرار جدلاً واسعاً بين صفوف الموالين للنظام الذين يرسلون أبنائهم للالتحاق بصفوف ميليشيات الأسد في وقت تتجاهل قيادة الجيش معاناتهم المستمرة والتي تتلخص بخوض المعارك وتدمير المستقبل وحرمانهم من الحياة الاجتماعية، وتنتهي عند مقتل أحد ليرسل إلى ذويه مرفقاً بعلم النظام وساعة حائط، وقد تصل المكافأة إلى صندوق من البرتقال.

ويظهر في التعليقات التي ضجت بها صفحات النظام شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

وتحدثت الصفحات الموالية للنظام بوقت سابق عن ظاهرة سرقة مخصصات طعام عناصر قوات الأسد من قبل عدد من الضباط بالتنسيق، كما وثقت عدة حوادث من هذا القبيل من خلال صور تظهر كميات من مخصصات الطعام يجري تخزينها في مستودعات خاصة تتبع للضباط تحضيرا لبيعها في السوق السوداء.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته، بشكل لاذع قبل خروجه من السجن شاكراً نظامه على المكرمات، معتذراً عن ارتكابه لما وصفه بالخطأ الكبير بحق "المؤسسة العسكرية المقدسة".

يشار إلى أنّ ضباط وعناصر القوات الروسية يعيشون حياتهم اليومية برفاهية تامة في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية وظهر ذلك جلياً من خلال عدة تقارير مصورة لشبكات تليفزيونية، ما أثار حفيظة بعض الموالين لحجم التمييز الكبير بين القوات الروسية وميليشيات النظام الذليلة، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المتدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

نعت وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري، الإعلامي والكاتب الفلسطيني "بسام رجا" اليوم الأحد في العاصمة دمشق، والذي يعرف بمواقفه الموالية للنظام، وذلك من خلال مقالاته وظهوره المتكرر على تلفزيون النظام.

وسبق أن عمل "رجا" مديراً مكتب صحيفة الثبات اللبنانية بدمشق، ومقدم برنامج في إذاعة القدس الداعمة النظام، كما أشاد إعلام الأسد بما وصفها بـ "إسهاماته الغنية" التي تنبض بالمصداقية و موقعها المؤثر في الرأي العام الباحث عن الحقيقة، وفق بيان وزارة إعلام النظام.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام التابعة للنظام في 27 يوليو/ تمّوز، الماضي عن وفاة "خليل محمود" وهو مسؤول إعلامي في تلفزيون النظام إذ يعمل كرئيس للتحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، فيما لم تكشف عن

في حين أكدت ما يُسمى بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وفاة الإعلامي الفلسطيني "بسام رجا"، ولم تفصح عن ظروف وفاته، فيما نعته صفحات موالية وتابعة لميليشيات لواء القدس الفلسطيني.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" نقلاً عن مصادر فلسطينية مصرع العميد في "جيش التحرير الفلسطيني" المدعو "محمد شحادة عثمان" بعد صراع مع مرض فايروس "كورونا" في العاصمة السوريّة دمشق.

وبحسب المصادر فإنّ الضابط كان يشغل رئيس شعبة الإمداد والتموين في الجيش، وهو الضابط الثاني يتوفى بسبب جائحة كورونا، بعد القائد العام للجيش ورئيس هيئة الأركان "محمد طارق الخضراء"، الذي نعاه الجيش مؤخراً.

هذا وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى أنّ الإعلامي "بسام رجا" الذي توفي صباح اليوم بدمشق، هو شقيق "ماهر رجا"، عضو في القيادة العامة ضمن المكتب السياسي لما يسمى بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فيما ولم تذكر المصادر تفاصيل حول وفاته، إذا ما كانت إثر "كورونا"، الذي يتفشى بمناطق النظام، وكانت أخر مشاركته عبر صفحته على "فيسبوك" التي تشهد نشاط شبه يومي قبل 9 أيام.