سجّلت مختلف المناطق السورية 260 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 93 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و46 في مناطق سيطرة النظام و121 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، كما سُجلت قفزة بعدد الوفيات مع الكشف عن 5 وفيات جديدة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 51 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 35 إصابة و3 في أعزاز و8 في جرابلس و3 في جبل سمعان و2 بمدينة عفرين بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 42 إصابات في مناطق محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 999 كما تم تسجيل 30 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 492 حالة، وتوقفت الوفيات عند 6 حالات.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الأربعاء، عبر هيئة الصحة التابعة 121 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1618 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 64 حالة، مع تسجيل حالات حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 429 مع تسجيل 12 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الثلاثاء، 46 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4148 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 197 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب وحمص، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1088 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 20 في دمشق وريفها 11 في حمص و7 في حلب 6 في طرطوس و2 في السويداء وبذلك تعود دمشق إلى صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام، وسبق أن صنفت على أنها بؤرة تفشي الوباء.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,765 إصابة و267 حالة وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن تفاصيل التحضير للعملية العسكرية الروسية في سوريا، والتي مضى على بدئها خمس سنوات، عانت فيها سوريا والشعب السوري مرارة القتل والتدمير والتهجير على يد القوات الروسية.

وكتب شويغو في مقال نشرته صحيفة "النجمة الحمراء" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "قبل بدء العملية تم وبشكل سري تشكيل قوة عسكرية في قاعدة حميميم، ضمت 50 طائرة حديثة ومحدثة، منها 34 طائرة و16 مروحية، ونشر وحدات للتموين والإسناد المادي والتقني، والحراسة وقوات العمليات الخاصة".

ولفت شويغو إلى أنه تم نقل عشرات القطع من المعدات ومئات العسكريين ومخزونات ملموسة من مختلف المواد لمسافة 2.5 ألف كيلومتر بشكل سريع، وذلك وسط إجراءات غير مسبوقة للتمويه، وبين أن ظهور مثل هذه التشكيلة القوية بعيدا عن الأراضي الروسية أصبح "مفاجأة للكثيرين".

وأضاف أنه تم إرسال مستشارين عسكريين روس إلى جميع أجهزة القيادة في جيش النظام، وزعم شويغو، أنه بنتيجة العملية العسكرية الروسية في سوريا، تمت تصفية أكثر من 133 ألف مسلح، 4.5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، بينهم أيضا 865 من القياديين في الجماعات المسلحة، حسب تعبيره.

وتحدث عن أن المهمة التي حددها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، تم تنفيذها بالكامل، وزعم أن "تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي في سوريا أزيل عن الوجود، ولم يتسلل أي إرهابي إلى روسيا"، في وقت لم يشر إلى دعم الطيران الروسي للتنظيم في هجماته على الفصائل الثورية السورية.

وفي مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات، بدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد بعد إدراكها بأن فصائل الثوار بدأت بالتغلب على قواته والميليشيات الإيرانية التي تسانده، لتدخل ترسانتها العسكرية التي أمعنت في الشعب السوري قتلاً وتدميراً وتشريداً ولاتزال تمارس جرائم الحرب في سوريا.

كشفت منظمة "انقذوا الأطفال"، عن أن أكثر من 4.5 مليون طفل في سوريا يواجهون الجوع، ولفتت إلى أن 700 ألف طفل إضافي يواجهون الجوع بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والتي تعود جزئيا إلى تأثير الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن هذا العدد من الأطفال يضاف إليه آخرون يعانون الجوع في البلاد وهو ما يرفع عددهم الإجمالي خلال الأشهر الستة الماضية إلى 4.6 مليون طفل يعانون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

وكشف تقرير جديد أصدرته المنظمة أنه وبعد نحو عشر سنوات من الصراع، "يعاني عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية"، ونقلت المنظمة عن برنامج الغذاء العالمي أن سلة الغذاء التي يمكن أن تطعم الأسرة ارتفعت كلفتها بأكثر من 23 ضعفا عما كانت عليه ما قبل الأزمة.

ونقلت المنظمة عن طفلة التقت بها في مخيم للنازحين شمال غرب سوريا: "نحن لا نأكل غالبا في المساء، لأنه لا يوجد خبز" وأضافت: "أحيانا أشعر بالجوع ظهرا أو بعد الظهر.. أشعر بالجوع، لكن لا يمكنني أبدا العثور على خبز لآكله".

وعزت المنظمة ذلك التدهور إلى عدد من العوامل منها إجراءات كورونا، إضافة إلى سنوات العنف وفقدان الوظائف الذي حرم الملايين من سبل العيش، في وقت لم يتطرق التقرير إلى مسبب العنف ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه ممن شردوا الشعب السوري ولم يميزوا بين طفل وكبير.

نظمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومنظمة اليوم التالي، يوم الثلاثاء، فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على "تحقيق العدالة للمعتقلين" بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من أمريكا، ألمانيا، الدنمارك، وشخصيات سياسية دولية أخرى.

وحضر الفعالية سفراء ودبلوماسيين غربيين، منهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والدنمارك، وافتتح الفعالية "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالحديث عن ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأشار "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" عقب انتهاء الفعالية، إلى أهمية الحدث الذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من خلال تناوله قضية حساسة وخطيرة، وتعتبر قضية محورية في الملف السوري، من خلال التركيز على قضية المعتقلين وتأثير وباء "كورونا" عليهم في معتقلاتهم.

ولفت "عبد الغني" إلى أن الهدف من الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لرغبتها في عدم حدوث أي انقطاع في طرح الملف بسبب تأثير وباء كورونا، ومناقشة الأليات لأساليب الضغط الممكنة على النظام، لافتاً إلى أن الحدث مستمر منذ سنوات وينظمه مكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن الشبكة السورية التي كانت تدعى لمثل هذه الفعاليات سابقاً، اخذت المبادرة هذا العام وقامت بتنظيم الفعالية، ليكون هناك استمرارية، مشدداً على ضرورة الزخم لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإشراك قضايا الملف السوري، كي لاتغيب عن النقاش السياسي ويكون الحدث حاضر على شكل عالي المستوى.

وشدد عبد الغني في حديثه لشبكة "شام" على ضرورة أن تكون القضية السورية حاضرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، لأن النظام يسعى لتغييبه منذ سنوات، ليوصل رسالة للغرب أن الوضع في سوريا لايستحق طرحها في مثل هذه الاجتماعات وروسيا أيضاَ التي تسعى لتمكين إعادة الإعمار.

وأكد أن دعوة سفراء الدول ومشاركتهم في الفعالية، تطرح أمامهم الوضع السوري وأن الوضع في سوريا لايزال يواجه حملات بربرية ولايزال يسير من سيئ لأسوأ، وبالي الوقوف في وجه نسيان ملف القضية السورية، لتكون حاضرة في كل اجتماعات.

وتحدث رئيس الشبكة السورية، عن مناقشية الفعالية لقضية المعتقلين السوريين في سجون النظام، ووضع كوفيد عليهم والانتقال السياسي وتعجيله، وجرائم النظام ضد الإنسانية، لافتاً إلى تحدث المعتقلة "رشا شربجي" عما جرحى معها من ظرف اعتقال.

ونوه إلى ضرورة إثارة مثل هذه الأمور دوماً، متمنياً أن يكون هناك بناء على هذه الفعالية التي نظمت بالتنسيق مع "اليوم التالي"، وأن يساهم في فضح جرائم النظام بشكل أكبر ويساهم في منع إعادة العلاقة بين الدول والنظام، وكذلك تحميل روسيا مسؤولية مايحصل في سوريا، ولفت إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات، آملاً أن يكون هناك تغيير سياسي عاجل، ليتم البدء بالحديث عن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكان شارك المبعوث الخاص لشؤون سوريا في وزارة الخارجية الأمريكية "جيمس جيفري" في الفعالية وبدأ حديثه، بالإشارة إلى أنّ جرائم النظام معروفة وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تحدثت عن الموضوع، وأكد أنّ سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تركّز على إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية الناجمة عن الصراع “الجيوسياسي”.

من جهته، قال سفير المفاوضات حول سوريا في وزارة الخارجية الألمانية "روبرت رودي"، إنّ التاريخ يؤكد أنّه لايمكن أن يكون هناك سلام دون تحقيق العدالة، وأنّ سوريا لا تزال على رأس أجندة ألمانيا، ولفت إلى أنّ قوات النظام مسؤولة عن 90% من حالات التعذيب والقتل في سوريا.

كما تحدث الممثل الخاص للأزمة السورية في الدنمارك "إيفان نيلسن" عن الأوضاع الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، بعد انتشار جائحة كورونا، وأكد أنّ الدنمارك طالبت تخفيف العبء والازدحام في هذه السجون في ظل انتشار الوباء.

وخلال الفعالية، روت الناشط السورية والمعتقلة السابقة في سجون النظام "رشا شربجي" تفاصيل اعتقالها من دائرة الهجرة والجوازات صحبة أطفالها، أثناء فترة حملها، حيث تم منعها من الاتصال بأحد، وتعرضها وأطفالها للتعذيب النفسي منذ اللحظة الأولى، وتم الزج بها في زنزانة منفردة مليئة بالحشرات والقمل، ولم يتم تقديم الطعام السيء لها ولأطفالها.

شهد صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 29 أيلول/سبتمبر استقراراً جزئياً في تداولات أسواق الصرف وذلك لليوم الثاني، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2240 ليرة والمبيع على 2260 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2230 ليرة والمبيع على 2260 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف الدولار في تداولات اليوم مابين 2220 والمبيع إلى 2235 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين حددت نقابة الصاغة في إدلب، غرام الـ 21 ذهب بـ 52.20 دولار للشراء، و52.50 دولار للمبيع، في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 408 ليرة تركية للشراء، و418 ليرة تركية للمبيع.

في حين سجلت أسعار المواد الأساسية في الأسواق السورية ، ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، خلال أقل من أسبوع، في ظل انتشار شائعات عن زيادة قريبة في رواتب الموظفين.

وبحسب صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام فإنّ أسواق دمشق شهدت ارتفاع كبير في الأسعار فيما وصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 3800 ليرة، مرتفعا بـ 500 ليرة عن الأسبوع الماضي، وعلبة السمنة 2 كيلو إلى 7 آلاف ليرة، وكانت بـ 6 آلاف ليرة.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام موالية، خلال الأيام الماضية، أنباء عن اقتراب زياد "غير مسبوقة" على رواتب الموظفين في سوريا، نقلاً عن تصريحات لأعضاء بمجلس التصفيق التابع للنظام، فيما تزايدت حالة التذمر عبر صفحات الموالين بسبب تفاقم الوضع المعيشي.

وقالت المصادر ذاتها إن تكاليف المعيشة للأسرة المؤلفة من 5 أشخاص في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية شهرياً، وبذلك تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 13% بعد أن كانت بحدود 380 ألف في مطلع العام، ويعود ارتفاعها بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمّا كانت عليه في بداية السنة، لا سيما مع تضاعف أسعار السلع الغذائية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت مصادر إعلام محلية من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، إن تحركات عسكرية مريبة لهيئة تحرير الشام تجري حول المدينة، بعد ساعات من مقتل شاب مدني، خلال محاولة عناصرها اعتقاله من منزله بعد ظهر اليوم.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن عناصر أمنية مسلحة من عدة سيارات طوقت منزل الشاب "أحمد النجدي" في مدينة كفرتخاريم، وأطلقت النار عليه بشكل مباشر لدى محاولة اعتقاله، قبل أن تقوم باعتقاله جريحاً، حيث تشير المعلومات الأولية لوفاته في أحد المشافي بمدينة أرمناز القريبة.

ولفتت المصادر إلى أن استنفاراً يجري في المنطقة لعناصر هيئة تحرير الشام، حيث قامت باستقدام تعزيزات عسكرية لمدينة أرمناز، كما تحركت عدة سيارات محملة بالرشاشات الثقيلة باتجاه التلال المحيطة بالمدينة، دون معرفة الأسباب.

ووفق معلومات وصلت لـ "شام"، فإن فريق إعلامي يتبع لهيئة تحرير الشام، وصل للمشفى الذي تتواجد فيه جثة الشاب في مدينة أرمناز، بهدف تصوير الجثة، دون معرفة الأسباب وراء ذلك، بينهم شخص يدعى "إ، ي".

وسبق أن جمعت الهيئة حشود عسكرية كبيرة من قوات النخبة التابعة بمحيط مدينة كفرتخاريم، نيتها اقتحام المدينة لاعتقال أكثر من ستين مطلوباً لها، وسبق أن حاصرت مدينة كفرتخارم لمرات عدة بهدف تركيع فعالياتها والهيمنة على المدينة بشكل كامل.

قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن رتلاً عسكرياً يضم مجموعة من عناصر النظام وإيران تعرض لهجوم نفذه تنظيم "داعش" ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات في بادية "كباجب" بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

وأفادت شبكة "دير الزور24"، بأن الرتل وقع في كمين التنظيم أثناء محاولته التقدم باتجاه مناطق "الفكة، خنيزيرية وحصية" في بادية المسرب من جهة كباجب لتمشيط البادية السورية، قبيل يومين.

وفي أواخر آب الماضي، قتل قائد بارز في ميليشيات "الدفاع الوطني" يدعى "نزار الخرفان"، إلى جانب مجموعته التي أكدت مصادر الموقع بأن أعدادها لا تقل عن 30 عنصراً، فيما تكررت مشاهد استهداف قادة الميليشيات في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

ارتكبت ميليشيات إيرانية مجزرة مروعة بحق عدد من المدنيين بعد سرقة قطعانهم من المواشي في قرية "الفاسدة"، قرب ناحية "السعن"، بريف حماة الشرقي، وفقاً لما وثقته مصادر إعلامية محلية، الحدث الذي يتكرر في مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية إذ تعيث فساداً وقتلاً بدوافع طائفية في مناطق أرياف حماة والرقة ودير الزور.

وقال ناشطون، إن الهجوم نُفذ من قبل الميليشيات الإيرانية مساء أمس وأدى لمقتل 15 مدنياً على الأقل، ينحدرون من قبيلة "الموالي" و"الحديدين المعاطلة" وسرقة قطعان من المواشي، وأشارت إلى أنّ جثث الضحايا لا تزال ملقاة على الأرض في موقع الجريمة.

كما تناقلت صفحات محلية صورة لأحد المدنيين ممن راحوا ضحية للهجوم الذي نفذته ميليشيات طائفية ضد سكان القرية يقطنها التي عدد من المدنيين ممن يعملون في مجالات الزراعة وتربية الماشية في حدث بات متكرراً على يد ميليشيات إيران التي لها سجل واسع في تنفيذ جرائمها ضد رعاة المواشي في مناطق البادية السورية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ ميليشيات إيرانية نفذت عملية إجرامية ضدَّ سكان قرية "الخفية" شرق شمال ناحية "السعن" بريف حماة الشرقي، تمثلّت في قتل وجرح عدد من المدنيين فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشيات الإيرانية حشدت قوة عسكرية من مواقع سيطرتها في منطقة "اثريا - خناصر" و"الشيخ هلال"، بريف حماة الشرقي، باتجاه القرية ليصار إلى مهاجمتها وقتل وجرح مدنيين من عائلة العبيد التابعة لعشيرة "الجملان".

بالمقابل تجسدت الخسائر المادية بسرقة سيارات عائدة ملكيتها للمدنيين فضلاً عن نفوق عشرات الأغنام، نقلاً عن صفحات معنية بنقل الأحداث المحلية في مناطق ريف حماة وسط البلاد.

في حين طالبت الصفحات وجهاء ريف حماة الشرقي بوضع حد لممارسات المليشيات الإيرانية التي ترتكب مجازر بحق ابناء القبائل والعشائر السنة المنتشرين في منطقة "الجفتلك" دون إيقافهم عند حدهم، وأشارت إلى أنّ التهم دائماً جاهزة بأنهم "دواعش".

وشددت الصفحات على أن لا وجود لداعش بريف حماة الشرقي نهائياً ومن يقطنه عبارة عن بدو رحل يرحلون اينما تتواجد مناطق للرعي، الأمر الذي يؤكد وقوف المليشيات الإيرانية وراء تلك المجازر والجرائم التي تكررت في البادية السورية لا سيّما في ريف دير الزور ومنطقة معدان قرب الرقة.

وفي السياق ذاته سبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

يشار إلى أنّ الجريمة تحمل بكامل حيثياتها بصمات واضحة للميليشيات الإيرانية التي سبق أن أقدمت على تنفيذ جرائم مماثلة تضاف إلى سجلها الواسع في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سواء من خلال المعارك التي شاركت جيش النظام في شنها ضد مناطق المدنيين أو بعمليات السطو المسلح والقتل بدوافع الطائفية والسرقة في سلسلة من العمليات المماثلة، للحدث المتكرر في ريف حماة الشرقي مؤخراً.

قالت صحيفة "الوطن" الموالية تعليقاً على إقرار حكومة الأسد موازنة 2021 إن المبلغ المقدر بـ 3500 للدعم الاجتماعي، يكشف عن نية الحكومة دعم المواطن بمبلغ قدره 439 ليرة يومياً في العام القادم، الأمر الذي يعتبره إعلام النظام إنجازا كبيرا فيما لا ينعكس ذلك على الحياة المعيشية مع فقدان القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أن المبلغ سيذهب لمؤسسات النظام بحجة دعم المواطن.

وأشادت صفحات ووسائل الإعلام الموالية بهذه القيمة المالية رغماً بأنها لا تشكل أي دعم مادي ملموس مقارنة مع الوضع المعيشي المتدهور ويشار إلى أنّ المبلغ لا يستلمه المواطن نقداً بل يجري تقديمه لجهات تزعم أنها تعمل على التنمية الاجتماعية.

وذلك ضمن مؤسسات النظام مثل تمويل دعم الخبز والنفط والتأمين الاجتماعي والزراعة وغيرها بحسب مزاعم النظام، فيما تذهب تلك الأموال المقررة إلى جيوب النظام وحكومته وفق استنتاج معظم تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الكشف عن قيمة الدعم المقررة للقطاع الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو "مجلس التصفيق" محمد زهير تيناوي، ترويجه لقرار الحكومة التي زعم أنها أبدت التزاماً كبيراً بالحفاظ على الدعم الاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وخلق آليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار " تيناوي" إلى أن الضرائب باتت تمثل الحيّز الأهم في هذه الإيرادات بعد خسارة العديد من الواردات المهمة في قطاعات النفط والسياحة، على التوازي مع التوجّه لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية التي كانت تنتج محلياً وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة القادمة بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020، زاعماً العمل على توجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج.

ووفقاً لبيان إقرار مشروع الموازنة بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بالمخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان المحامي نورالدين سلمان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك طالب من سكان المخيم عدم بيع ممتلكاتهم، داعياً من تورط وباع منزله اللجوء للقضاء، لأن معاملات البيع التي تتم الآن في اليرموك هي لاغية وباطلة، لأن المخيم يعتبر من ضمن المناطق المغلقة التي لا يمارس المالك ملكه وفق نص الدستور والقانون المدني.

وكان عدد من الحقوقيين كشفوا في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيرين إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية، وفق مجموعة العمل.

اندلعت مواجهات عنيفة بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة"، التابع لروسيا وبين مسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين جنوب البلاد.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ الاشتباكات بدأت صباح اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر مع هجوم نفذه مسلحين يبتعون للفصائل المحلية بمحيط بلدة "القريا" جنوب السويداء، تتضمن عناصر من حركة رجال الكرامة، ومجموعات مسلحة من بلدة القريا.

وبحسب صفحات مقربة من فصائل السويداء فإنّ الهجوم نُفذ لاستعداده أراضي قرية "القريا" التي قالت إن الفيلق سيطر عليها قبل أشهر، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة في المنطقة قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء.

في حين نعت صفحات موالية للنظام "حازم ابو هدير" وقالت إنه من عناصر الدفاع الوطني التابع لها، وقتل إثر استهداف حاجز "برد" من قبل عناصر "الفيلق الخامس"، وأشارت إلى وجود عدد من القتلى والجرحى خلال المواجهات وعمليات القصف المتبادلة بالرشاشات الثقيلة، وبقذائف الهاون.

وفي 27 من شهر نيسان أبريل الماضي، شن مسلحون من ريف السويداء الغربي هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام الواقعة بريف درعا الشرقي، حيث جرت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الفيلق الخامس التابع لروسيا من جهة أخرى، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين، وبعد ذلك وصل رتل للشرطة الروسية إلى المنطقة لفض الاشتباك.

هذا ولا تزال تشهد المنطقة توتراً كبيراً على خلفية تجدد الاشتباكات المسلحة بين مسلحي السويداء، والفيلق الخامس، دون معرفة حجم الخسائر بين الطرفين ولم ترد معلومات عن تدخل للشرطة الروسية لفض الاشتباك على غرار ما حدث في أواخر شهر نيسان الماضي، جنوب البلاد.

شن مسلحون لم تكشف هويتهم بعد، هجوماً مسلحاً على أحد المقرات الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، في وقت قتل مدني برصاص مسلحين بهجوم آخر في مدينة أريحا بريف إدلب.

وقال نشطاء إن مسلحين هاجموا مقر "فرع الأمن الجنائي" في مدينة إدلب، وقاموا بإطلاق النار على الحرس على باب المقر، كما قاموا برمي قنابل، سببت إصابات بين عناصر الحرس، وسط معلومات عن مقتل أحد المهاجمين.

وبالتوازي، هاجم مسلحون على دراجة نارية، أحد المدنيين في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وقاموا بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، ادت لمقتله على الفور، تبين أنه من أبناء قرية أرنبة بجبل الزاوية ويدعى "أحمد السعيد".

ويأتي الهجومان، بعد أيام من إعلان جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" بإدلب، عبر معرفاته الرسمية، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش"، وذلك إثر عملية أمنية بريف محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وقال "الجهاز الأمني" إن القيادي العراقي الجنسية "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، قتل مع أحد مرافقيه ضمن عملية أمنية محكمة للجهاز بريف إدلب الغربي، ولفت إلى أن القتيل هو شقيق المدعو "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا.