اتهم القيادي في "الفيلق الخامس" التابع لروسيا النقيب أحمد العودة، الميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله" الإرهابي، بالوقوف وراء الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.

وقال العودة، قائد اللواء الثامن إنّ "هناك أيادي سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين وتشعل الحرب، في الأيام الماضية، متمثلة بعصابات خطفٍ وعصابات مسلحة خارجة عن القانون، كانت سبباً في الأحداث الأخيرة".

وأضاف، في تسجيل مصور، أنّ أحداث بلدة القريا الدامية في ريف السويداء كانت وراءها عصابات مدعومة من قبل إيران و"حزب الله"، كما دعا المجموعات المقاتلة في المنطقة إلى عدم تنفيذ أجندات الحزب وأذرعه الأمنية.

وشهد محيط بلدة القريا خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة" التابع لروسيا من جهة ومسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء من جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الاشتباكات بدأت صباح يوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر مع هجوم نفذه مسلحين يبتعون للفصائل المحلية بمحيط بلدة "القريا" جنوب السويداء، على مواقع للفيلق الخامس.

والجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تعتبر امتدادا للاشتباكات التي اندلعت في السابع والعشرين من شهر نيسان أبريل الماضي، حيث قام حينها مسلحون من ريف السويداء الغربي بشن هجوم على أطراف مدينة بصرى الشام الواقعة بريف درعا الشرقي، حيث جرت اشتباكات بين مسلحي ريف السويداء وعناصر الفيلق، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن زيارة قام بها رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، إلى سوريا حيث أجرى محادثات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، ووزير العدل في حكومة النظام أحمد السعيد.

وأفادت لجنة التحقيقات، في بيان، بأن الطرفين بحثا، أثناء الاجتماعات المنعقدة خلال الزيارة، "نتائج العمل المشترك الهادف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والإجراءات التي يتم اتخاذها للتحقيق في ملابسات العسكريين الروس" في سوريا، وفق تعبيرهم.

وذكر البيان أن باستريكين زار كذلك قاعدة حميميم الجوية الروسية حيث "استمع لتقارير المحققين حول سير التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين الروس في سوريا"، بما في ذلك "النتائج الحالية للتحقيق في ملابسات مقتل جنرال في الجيش الروسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين في أغسطس العام الجاري".

وفي السابع من أيلول، وصل وفد روسي وصفته وسائل الإعلام بأنه "رفيع المستوى" إلى العاصمة السورية دمشق، ويرأس الوفد الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والخارجية لافروف لأول مرة منذ سنوات.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الوفد الروسي حمل إلى النظام السوري أربعة نصائح، لتمهيد الطريق إلى مخرجات مختلفة في الملف السوري، أولى النصائح هي أن "سيف قانون قيصر سيبقى مسلطا على رقبة النظام، حتى لو فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسة المقبلة، ومن الضروري التنسيق بين موسكو والنظام لمواجهته، لذلك حمل الروس معهم إغراءات اقتصادية لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

ألقى الجهاز الأمني التابع لفرقة "السلطان ملكشاه" التابعة للجيش الوطني السوري القبض على خليتين من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مسؤولتان عن هجمات إرهابية في منطقة نبع السلام الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، بعد مداهمتها لقريتي قاطوف وتل ذياب بريف رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة.

وحصل ناشطون في شبكة "الخابور" على تسجيل مصور أظهر اعترافات أعضاء من الخليتين، بقيادة المدعو "عبدالله الموسى" الذي يحمل الاسم الحركي "أكري" وهو قائد أحد أفواج "ب ي د" للخلية الأولى التي تدار من الرقة، فيما يقود الخلية الثانية القيادي في "ب ي د" المعروف باسم "خبات" من القامشلي.

وفقا لاعترافات خلية الرقة، فإن المدعو "عبدالله الموسى" مسؤول عن تجهيز 10 درجات نارية مفخخة جهزت في الرقة، وتم إيصالها لمنطقة الطريق الدولي (إم 4) ثم إدخالها إلى منطقة نبع السلام عن طريق أعضاء الخلية الموجودين في المنطقة، حيث تدفع "ب ي د" ألف دولار أمريكي مقابل كل عملية إرهابية تتم بواسطة دراجة نارية.

وأوضح المصدر أن الجهاز الأمني في "فرقة السلطان ملكشاه" داهم الخلية الأولى في قريتي قاطوف وتل ذياب بريف رأس العين، واعتقل عدة أشخاص، واستكمل جميع المعلومات الأولية التي تثبت تورطهم في العمليات الارهابية وهم:
1- مصطفى احمد المحيمد، من قرية تل ذياب مواليد 1993، وهو الذي يقوم بنقل المتفجرات من الرقة الى رأس العين.
2- عبد العزيز محمد الموسى من قرية قاطوف، مواليد 1993.
3- علاءالدين محمد الموسى من قرية قاطوف، مواليد 1999.
4- أحمد الحسين من قرية المناجير، مواليد 2003.
5- عبدالرحمن محمود الموسى من قرية كاطوف ،مواليد 1983.

وأشار المصدر إلى أن الخلية الثانية كانت تحت إشراف وقيادة القيادي في "ب ي د" المدعو "خبات" وتدار من مدينة القامشلي بريف الحسكة، وهي مسؤولة عن أربع هجمات إرهابية بالدرجات النارية، و تتكون من عضوين يقيمان في منطقة نبع السلام ، هما:
1- مجاهد علي شعبو من قرية قاطوف، مواليد 1997.
2-سليمان حسن شعبو، مواليد 1975.

واعترف أعضاء الخليتين الإرهابيتين بمسؤوليتهم عن الهجمات الإرهابية التالية، (تفجير مطور في سوق الأغنام في بلدة تل حلف، و تفجير مشفى السلام، تفجير قرب معمل للثلج في وسط رأس العين، زرع عبوة ناسفة في سوق للخضار، زرع عبوتين ناسفتين في عبارة حج وصفي، تفجير دراجة في الفرن الآلي برأس العين، وتفجير دراجة على طريق الحسكة، ودراجة على دوار البريد برأس العين، ودراجة على طريق الصناعة برأس العين).

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، على خلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية اليوم الجمعة، 2 أكتوبر/ تشرين الأول، تقريراً تحدثت من خلاله عن اساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، الإرهابية، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، وفق ما وثقته الشبكة في تقريرها.

ووثق ناشطون في الشبكة أساليب تعذيب مروعة تطال المدنيين عقب تلفيق الاتهامات الموجهة إليهم، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية، بأرياف دير الزور.

وأشارت إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تمارسها "قسد"، بحق المعتقلين والمغيبين في سجونها، كما وثقت الشبكة جانباً من جرائم ارتكبها قيادي في الميليشا ويعرف باسم "إنكيل الجبل"، بحسب ما أوردته الشبكة.

وأوضحت أن القيادي المنحدر من أصول إيرانية يعتبر من القيادات الأكثر دموية لدى "قسد"، ما يؤكد على نهجها باختيار الشخصيات المعروفة بسجلها الإجرامي، ما يسهل تنفيذ سياساتها في المنطقة، وكان نطاق عمله تحديداً المنطقة الجغرافية الواقعة ما بين الطيانة والباغوز في ريف دير الزور.

وتضمن التقرير توثيق اتباع القيادي الميليشيا مختلف أنواع التعذيب والضرب المبرح وبشكل يحاكي ما يحصل في سجون نظام الأسد، مستخدماً خلالها العصي الكهربائية والهراوات والأدوات الحادة والصعق بالكهرباء، والدولاب وسجن المعتقل داخل حمامات صغيرة مليئة بالأوساخ، إضافة إلى ترك الجرحى والمرضى منهم دون إسعافهم وعلاجهم، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وتؤكد الشبكة على أن غاية القيادي في الميليشيا من التعذيب هو إلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي للمعتقل، مع التنويه إلى تعمده مواصلة التعذيب حتى يصل المعتقل إلى حالة الأغماء، ما يدفع بعض أهالي المعتقلين إلى دفع أموال طائلة في سبيل الإفراج عنهم، وانهاء معاناة أبنائهم.

يُضاف إلى ذلك توثيق اعتماد "الجبل"، يعمد في أغلب الأحيان لشرب الكحول والمنشطات والمخدرات خلال ممارسته التعذيب وارتكاب جرائمه داخل المعتقلات، وكذلك شتم العرب والدين الإسلامي، وتبريرها بأنها تستهدف "دواعش"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" الذي تتخذه ذريعة لملاحقة معارضيها.

وفقاً لما ورد في التقرير، فإنّ "قسد" تتنصل من معاقبة منفذي تلك الجرائم وتكتفي بنقلهم إلى مناطق تخضع لها في محافظات أخرى، الأمر الذي جرى بعد كشف انتهاكات "الجبل"، أسوة بما فعلته مع مجرمين أخرين في صفوفها، ممن تمت أدانتهم في وقت سابق بجرائم عدة.

هذا واستندت الشبكة بتوثيق الانتهاكات على شهادات العديد من المعتقلين الذين كشفوا حجم مأساة ما يعانيه المعقتل من أصناف العذاب، مشيرين إلى هذه الجرائم طالت أبناء الجرذي والدوير وريف البوكمال بشكل خاص، بحسب التقرير.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

قالت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية إن مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام تعرضت لهجوم نفذه تنظيم "داعش" ما أدى لسقوط عدد من القتلى بصفوف الميليشيات بريف الرقة الجنوبي الغربي.

وأفادت شبكة "الخابور"، بأنّ عشرة قتلى للنظام سقطوا إثر هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" في محيط بلدة الرصافة جنوب غربي الرقة، مستهدفاً مواقع عسكرية للنظام.

وسبق أن قال ناشطون في الشبكة ذاتها إن ثلاثة عناصر من "لواء القدس" الرديف لميليشيات النظام لقوا مصرعهم بكمين لتنظيم داعش في بادية الميادين شرقي دير الزور، الأمر الذي تكرر في الأونة الأخيرة.

وكانت قالت مصادر إعلامية إن هجمات وكمائن متكررة طالت مواقع تابعة لميليشيات "الفرقة الرابعة ولواء القدس" في أرياف محافظتي الرقة ودير الزور، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، حيث تنعي صفحات موالية للنظام قتلى الميليشات بشكل متكرر.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

تسود بلدة كناكر بريف دمشق الغربي توترا عسكريا إثر قيام قوات الأسد بمحاصرة المدينة من جميع الجهات، وذلك في إستمرار لسياسة تركيع الشعب السوري.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اليوم هو الثاني عشر على التوالي تقوم فيه قوات الأسد بمحاصرة كناكر والتضييق على الأهالي في محاولة منهم لتركيعهم، ما زاد الأوضاع المعيشية صعوبة خاصة في ظل وباء كورونا.

وقال النشطاء أن قوات الأسد استقدمت حشودا عسكرية إضافية صباح إلى إلى محيط بلدة كناكر، نافين حدوث أي اشتباكات لغاية اللحظة.

وأكد النشطاء أن عدد من وجهاء المدينة وعدد كبير من المدنيين توجهوا للتفاوض مع قيادات تابعة للنظام السوري عند حاجز البلدة الرئيسي، ومن ثم توجه الوجهاء إلى داخل اللواء 121، حيث أشار النشطاء أن هذا التفاوض قد يكون الأخير، وبعده إما عودة الأمور إلى ما كانت عليه أو البدء بعمل عسكري للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصار المفروض على البلدة منع الكثير من المواد الغذائية والمحروقات وخاصة غاز الطبخ من الدخول إلى البلدة، كما منع أيضا خروج الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم ومعاهدهم لإكمال دراستهم أو تقديم الإمتحانات، وأيضا الموظفين في القطاع العام والخاص الذين يتخوفون من الفصل التعسفي بسبب عدم قدرتهم على الدوام.

وتزعم قوات الأسد وجود مجموعات وصفتها بـ المسلحة في مدينة كناكر، تقوم بعمليات تفجير وقتل لعناصر النظام في المدينة ومحيطها، حيث يتذرع النظام بذلك للقيام بعمل عسكري وتركيع المدينة التي وقعت إتفاق تسوية منذ عام 2016، تم بموجبها تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين، إلا أن ذلك لم يحصل أبدا.

ووقعت تفجيرات عديدة في مدينة كناكر ومناطق سعسع والقنيطرة استهدفت عناصر وعربات تابعة لقوات الأسد، أدت لمقتل وجرح العشرات منهم.

وثّق ناشطون تصاعد حوادث التضييق بشكل متعمد من قبل حواجز عسكرية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" على حواجزها بين منطقتي إدلب وغصن الزيتون، لا سيّما ممن يجبرون على التنقل بين المناطق المحررة المتمثلة بأرياف حلب ومناطق محافظة إدلب، والتي وصلت إلى التفتيش على "أسوار علم الثورة".

وأوضح نشطاء محليين أنّ حواجز "هيئة تحرير الشام"، لم تكتف بتوقيف المدنيين لفترات زمنية طويلة بحجج وذرائع مختلفة، بل عمدت إلى منعهم من العبور في بعض الأحيان، كما باتت تحظر على بعض النشطاء اتداء سوار علم الثورة في اليد بحجة أنه "حرام وتشبه بالنساء"، الأمر الذي أثار استهجان واسنكار واسع من نشطاء الحراك الثوري.

وذكرت المصادر بأنّ الكثير ممن يتنقلون بين أرياف إدلب وحلب يخضعون لممارسات وانتهاكات عناصر "هيئة تحرير الشام"، وأبرز تلك الحوادث وثقتها مصادر على معبر "دير بلوط - أطمة" الفاصل بين مناطق إدلب وحلب، وهي التوقيف بدواعي غير مألوفة لساعات طويلة.

ولطالما كان رفع راية الثورة السورية التي تبناها الحراك الشعبي منذ بداياته أمراً محارباً في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وسبق أن قامت عناصر الهيئة لمرات عديدة بتمزيق راية الحراك الثوري ودهس عناصرها الراية أمام الجموع غير مبال برمزيتها والتي اعتبرتها راية علمانية.

ويشكل علم الثورة رمزية كبيرة لجماهير الثورة، باعتباره الراية الأولى التي رفعت في الحراك السلمي بداية عام 2011 لتمييز المظاهرات الشعبية ضد الأسد عن المسيرات المؤيدة للأسد والتي كانت ترفع علم النظام، حيث اختارت الجماهير علم الاستقلال كشعار ورمزية للثورة السورية، كفنت به جثامين الشهداء، وحظي بالتفاف جميع الجماهير الثائرة حول هذه الراية منذ اندلاع الثورة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها طفلان اثنان وست سيدات قد تم توثيقها في أيلول 2020، مشيرة إلى أنها الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وأن النظام السوري لا يكترث لحياة المعتقلين.

وثَّق التقرير في أيلول ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 127 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 حالة اعتقال بينها 1 طفلة و3 سيدات على يد قوات النظام السوري، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير 31 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 1 طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً. و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

أطلق تقرير أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" حول التغير المناخي في الشرق الأوسط، تحذيرا مما وصفها بـ"الكارثة"، التي تزحف إلى 3 دول عربية، بينها سوريا، فيما تواجهها أيضا دول أخرى في المنطقة.

وحذر التقرير من تفاقم ظاهرة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتعرض عدد من دول المنطقة لمجموعة من الأحوال الجوية القاسية، بدءا من تساقط الثلوج وحتى الفيضانات المفاجئة، واندلاع حرائق الغابات وموجات الحر القاسية.

وأوضح تقرير "أفد"، أنه من المتوقع أن تواجه المنطقة المزيد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ونقص توافر المياه، وارتفاع مستويات البحر.

ولفت التقرير إلى أن "توافر المياه" أحد القضايا الخطيرة التي يواجهها العالم العربي، حيث تواجه 18 دولة عربية من أصل 22 دولة، نقصا حادا في المياه، وحذر التقرير من أن هناك 3 دول، وهي: سوريا ولبنان وفلسطين، معرضين بصورة كبيرة لفقدان خصوبة أراضيهم.

وتعتبر الدول الثلاث هم أكثر الأراضي خصوبة في العالم العربي، وتدهور إمدادات المياه في الدول الثلاث سيكون بمثابة "كارثة" كبرى على المنطقة والعالم، وأرجع التقرير ذلك إلى تدهور طبقات المياه الجوفية الطبيعية وجفاف الأنهار تدريجيا.

وحدد التقرير ارتفاع مستوى سطح البحر باعتباره خطرًا كبيرًا في البلدان العربية، لأن المناطق الساحلية عرضة للفيضان والتعرية، فضلاً عن زيادة ملوحة التربة وطبقات المياه الجوفية الساحلية، وهذا يشكل تهديدا خطيرا، حيث يقع عدد من المدن العربية الكبرى في المناطق الساحلية.

وأفاد التقرير بأن "ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد فقط سيؤثر بشكل مباشر على أكثر من 41.000 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية"، وحذر التقرير من أن المنطقة العربية تشهد فعليا ارتفاعا في الطقس المتطرف، لافتا الانتباه إلى ما شهدته لبنان الصيف الفائت من موجات حارة وحرائق للغابات.

نعت صفحات موالية للنظام مجموعة جديدة من ضباط وعناصر جيش النظام الذين لقوا مصرعهم بظروف معظمها غامضة، وفي السياق رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من قتلى النظام بينهم ضابطان برتبة عالية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية ع مصرع العميد "أمجد نظامي"، الذي يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي التابع للنظام في محافظة الحسكة، ومرافقه "ميرزا ابو عجيب"، إثر ما قالت صفحات النظام إنه حادث سير على طريق "دمشق - حمص"، حسب وصفها.

فيما نعت صفحات النظام مصرع ضابط برتبة نقيب يدعى "مضر مخلوف"، وأشارت إلى مصرعه في ريف إدلب، وأنه كان في صفوف عناصر وضباط النظام في مطار كويرس العسكري بريف حلب، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك "أحمد نفرة"، وهو ضابط في جيش النظام برتبة ملازم أول ولقي مصرعه في معارك ريف إدلب وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية، إلى جانب "خضر شعيب محمد" وهو من قرية "تل ترمس" في صافيتا بريف طرطوس.

كما لقي عنصر بجيش النظام "طارق غازي الرويس"، مصرعه إثر إطلاق نار بمدينة درعا، يُضاف لذلك عنصرين قالت إنهم قضوا متأثرين بإصابات سابقة وهم: "عمار طلال سفر"، من حمص، و "زين ابو شلحة"، من قرى ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

فيما نعت صفحات تابعة لما يسمى بـ "لواء الباقر"، المدعوم مم إيران أحد عناصر الميليشيات ويدعى "أحمد مصطفى قدور"، وقالت إنه قتل بريف حمص الشرقي، وينحدر من مدينة حلب شمال البلاد.

هذا وسبق أن أعلنت صفحات تابعة لميليشيات النظام عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

كشف قائد بالحرس الثوري الإيراني، عن حجم الأموال التي أنفقها النظام على الميليشيات في الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت يمر الشعب الإيراني بأزمات كبيرة من الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب تصريح نادر لنائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أدلى بها خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، فإن إيران أنفقت ما يقرب من 20 مليار دولار على ميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بسبب سرية معظم نفقات الحرس الثوري الإيراني، ولأن النظام الإيراني لا يكشف عن ميزانيته لوكلائه الإقليميين في المنطقة.

وقال فدوي لقناة "أفق" في يوم 26 سبتمبر، إن إيران قد أنفقت نحو 19.6 مليار دولار في حرب العراق (1980-1988)، ولفت إلى أن تكلفة سياسات إيران الإقليمية، على أمور مثل الميليشيات بالوكالة والمساعدات العسكرية في دول مثل سوريا والعراق واليمن، كانت أقل من ذلك، دون أن يعطي رقما محددا.

وذكر موقع "راديو فردا" أن المبلغ المعلن من جانب قادة الحرس الثوري، أقل بكثير عن الأرقام التي أعلنتها مصادر أخرى، وكان النائب بمجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، قد قال في مايو الماضي، إن إيران ربما قد أنفقت بين 20 إلى 30 مليار دولار فقط على مشاركتها في الحرب بسوريا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أصدرت تقريرا في سبتمبر الماضي، سلط الضوء على الدور الذي لعبته إيران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، منذ وصول رجال الدين إلى الحكم في 1979.

ويقول التقرير إن النظام الإيراني منذ تأسيسه، عمل كقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال التحريض على الصراع وإشعاله في محاولة لتأكيد نفسه على أنه القوة المهيمنة في المنطقة.

وقال التقرير إن النظام الإيراني قد دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وأمده بما يقرب من 5 مليارات دولار عبر خطوط ائتمان وأكثر من 10 مليارات دولار كتمويل مباشر منذ عام 2012.

وأفاد التقرير بأن إيران نشرت الآلاف من عناصرها في سوريا، بما في ذلك قوات من الجيش النظامي والحرس الثوري، فضلا عن إداراتها لمجموعة مليشيات تقاتل في سوريا يصل تعداد أفرادها لنحو 10 آلاف عنصر من شيعة العراق وأفغانستان وباكستان.

شهدت حصيلة فايروس "كورونا" ارتفاعاً جديداً، وذلك مع تسجيل 107 إصابة في مختلف المناطق السوريّة توزعت بـ 19 إصابة في الشمال المحرر و41 بمناطق "قسد"، بينما جرى تسجيل 47 إصابة وحالتي وفاة بمناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 19 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 13 إصابة في مناطق محافظة حلب وذلك بـ 8 في مدينة عفرين و2 في أعزاز و3 في جبل سمعان بريف حلب.

بينما سجلت 6 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1091 كما تم تسجيل 28 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 554 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 6 حالات منذ تفشي الوباء.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4247 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 202 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق و حلب.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 17 في حلب، و 14 في دمشق و7 بريفها و4 في طرطوس و5 في حمص، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1117 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء، فيما احتفى إعلامه أمس بوصول شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الجمعة، عبر هيئة الصحة التابعة 41 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1711 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند إلى 67 حالة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 451 مع تسجيل 14 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,049 إصابة و275 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.